رفراندم قانون اساسی، مجلس موسسان!

در سایه «زن، زندگی، آزادی»

از پیشگویی که بگذریم، هیچ کس نمی‌‌تواند فردای جنبش «زن، زندگی، آزادی» را پیش‌بینی بکند. اما برای کاهش هزینه‌ها و تقویت شانس پیروزی آن، می‌توان تدابیری اندیشید.

این جنبش تا اینجا و در وجه غالب، به ترتیب متعلق به دختران جوان، عموم زنان، عموم جوانان، روشنفکران فقیر، دانش‌کاران و طبقه متوسط مدرن ایران است. گرچه نشانه‌های امیدبخشی از حمایت و احساس تعلق در میان کارگران دیده می‌شود، اما هنوز نمی‌‌توان از حضور اثرگزار کارگران در آن سخن به میان آورد. روستاییان تاثیر چندانی در معادلات سیاسی ایران ندارند، اما طبقه متوسط سنتی که در برگیرنده خرده‌مالکان نیز هست، غایب بزرگ این جنبش است.

ثقل سنگین جوانان و نوجوانان، هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف جنبش مهسا ست. وقتی جنبشی هفتمین هفته عمرش را در شرایطی آغاز می‌کند که هنوز به هیچ خواست راهبردی سیاسی تجهیز نشده و هنوز نمی‌‌داند که می‌خواهد چه رابطه معنی‌داری را با بخش سنتی جامعه برقرار کند، نمی‌‌توان نگران سرنوشت آن نبود. وضعیت موجود، قبل از هر چیز نشانه سر در گمی در سیاست نیرو‌های اپوزیسیون و چنگ‌اندازی به توهم «رویش رهبری از آسفالت کف خیابان» است.

شعار گفتمانی «زن، زندگی، آزادی» ظرفیت یک بسیج ملی و «همه‌خلقی» را دارد و می‌تواند بخش‌های قابل اعتنایی از نیرو‌های سنتی را هم در پناه خود بگیرد. این کار اما، به‌طور اتوماتیک و بدون ترجمه آن به شعار‌های فراگیر راهبردی انجام نمی‌‌شود. هر روز تاخیر در این امر مهم می‌تواند به تشديد فاصله میان دو بخش سنتی و مدرن جامعه منجر شود و به حکومت فرصت بدهد که بیش از گذشته، استراتژی خود را روی شکاف سنت و مدرنیته سوار کند.

انتظار پیوستن اقشار سنتی جامعه و نیز بخش‌های محافظه‌کارتر لایه‌های متوسط مدرن به خیابانی که هنوز به راهبرد سیاسی مشخصی مجهز نیست و از نظر آنها دارای ناروشنی‌های مهمی است، انتظار چندان معقولی نیست. جنبشی که نتواند اعتماد این نیرو‌ها را جلب کند، با شانس موفقیت خود بازی خطرناکی می‌کند. این نيرو‌ها در صورتی به جنبش می‌پیوندند که در سیاست‌های آن «دیده شوند» . این امر بدان معنا است که طراحی یک مدل سیاسی مبتنی بر «زن، زندگی، آزادی» و در عین حال دارای ظرفیت «همه شمول»، مبرم‌ترین وظيفه سیاست در میان اپوزیسیون دموکراسی خواه کشور است.

«به قيام بپیوندید!» هر چه هست، آن مدل راهبردی فراگیر نیست. چهل و سه سال زندگی در و مبارزه با جمهوری اسلامی، به‌ویژه در سایه جنبش‌های اصلاحات و سبز، خیزش‌های ۹۶ و ۹۸ و یک دوجین تلاش انتخاباتی، زیر ساخت‌های مناسبی برای سیاست‌ورزی فراهم آورده است که خشونت‌پرهیزی، عدم اتکا به خارج و تکیه بر مردم، جامعه مدنی، مقاومت و نافرمانی مدنی و نیز فاصله‌گیری با تئوری‌های ناظر بر انقلاب قهرآمیز، از جمله مهم‌ترین آنهاست که از هم‌پوشانی کاملی با گفتمان «زن، زندگی، آزادی» برخوردارند.

حتی زمانی که در موقعیت شطرنج با گوریل قرار داریم، باید روی تربیت گوریل و وادار کردن او به اطاعت، حساب باز کنیم. البته ما هنوز در چنین موقعیتی قرار نداریم و همیشه می‌توانیم روی غریزه بقا و منفعت‌طلبی حامیان امروز حکومت هم حساب معینی باز کنیم. هر مدل راهبری که صرفا متکی به چماق یا هویج باشد، محکوم به شکست است. از جمله به این دلیل که از این یا آن سو، نيرو‌هایی را در مقابل خود قرار خواهد داد. نیروهای محافظه‌کارتر، به راهبرد متکی بر زور و خیابان اعتماد نمی‌‌کنند و نیرو‌های رادیکال و جوان، به اصلاح‌طلبی انتخابات محوری که تجربه شد و شکست خورد، اعتنایی نخواهند کرد. مدل راهبردی ملی باید این هر دو نیرو را زیر چتر خود بگیرد تا بتواند در کنار خیابان، جبهه دوم را بگشاید و تعادل قوا را به سود گذار از حکومت دینی به یک نظام سکولار، دموکراتیک و متکی بر اراده و رای آزاد مردم، بر هم بزند.

طبعا مطرح‌ترین راهکار ملی، حرکت به سمت تاسیس مجلس موسسان است. مجلسی که همه نیرو‌های برخوردار از آرای آزاد مردم در آن حضور خواهند داشت و صلاحیت تعیین تکلیف کشور، نظام و قانون اساسی را دارد. تشکیل مجلس موسسان پس از قیام و ساقط کردن حکومت، خصلت راهبردی ندارد و تابع استراتژی «قیام» است. از حکومت هم نمی‌‌توان در تعادل قوا و در چارچوب قانون اساسی کنونی انتظار برگزاری انتخابات آزاد مجلس مؤسسان را داشت. لازمه هر گونه حرکتی به این سمت، تعلیق فصول مهمی از قانون اساسی است.

۸۶ در صد جمعیت کنونی ایران، متولدان بعد از انقلاب ۵۷ هستند که در تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ نقشی نداشتند. به لحاظ جمعیت شناسی، کمتر از ۵ درصد باشندگان ایران امروز به این قانون رای مثبت داده‌اند و این پنج درصد، شامل پیرمردان و زنان سالخورده، هیچ حقی ندارند که نظر سی سال پیش خود را به ۹۵ در صد ملت ایران تحمیل کنند.

به این ترتيب، نظر به فقدان وجاهت حقوقی قانون اساسی کنونی و نیز، به منظور گشودن راه تاسیس مجلس مؤسسان، باید ابتدا در یک رفراندم، تکلیف آن را روشن کرد. پس از الغای رسمی قانون اساسی کنونی، راه برای برگزاری انتخابات آزاد و توافقی، با هدف تشکیل مجلس مؤسسان باز، و گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی آغاز خواهد شد. تضمین حق فعالیت همه نیرو‌های سیاسی چه در مرحله رفراندم، چه در جریان انتخابات مجلس مؤسسان و چه پس از آن، حداکثر ظرفیت اعتمادسازی متقابل را فراهم می‌آورد.

حکومت البته، به آسانی به برگزاری رفراندم قانون اساسی، زیر نظر نهادی مورد قبول همگان تن نخواهد داد. اما این شعار می‌تواند بسیاری از نیروهای میانه‌رو مدرن و سنتی را همراه کند و حکومت را لاغر و لاغرتر کرده، آن را به تسلیم در مقابل غریزه فردی بقا وادار سازد.

شعار رفراندم علاوه بر نافذ بودن، مادام که متوجه رفراندم قانون اساسی کنونی است، جهت‌گیری حذفی ندارد و بخشی از یک راهبرد مشارکتی است. در عین‌حال در صورت پافشاری حکومت، نظر به حمایت عظيم بین‌المللی که جنبش زن، زندگی، آزادی به دست آورده است، برگزاری رفراندم از بیرون و زیر نظر نهاد‌های معتبر بین‌المللی با دقت، امنیت و سلامت کافی، اقدامی شدنی است که حکومت را به گوشه رینگ خواهد راند تا سرانجام دست کش‌ها را به طناب رینگ آویزان کند.

امیدوار باشیم که نیروهای اپوزیسیون دموکراسی‌خواه با غلبه بر دشواری‌های درون خود، یک گفتگوی ملی برای دستیابی به نقشه راهبردی مشترک را آغاز کنند. شاید با تشکیل یک “نهاد ملی رفراندم” با درکی واحد و با مشارکت نیرو‌های داخل و خارج، شعار «رفراندم، رفراندم، این است شعار مردم!» راه یک وحدت ملی و فیصله بخش را بگشاید.

برداشت‌های متفاوت از شعار رفراندم می‌تواند به نقشه‌های راهبردی متفاوتی منجر بشود. از این رو مهم است که سوال و موضوع رفراندم کاملا روشن باشد. بر “رفراندم قانون اساسی” برخلاف رفراندم با سوالاتی نظیر “جمهوری اسلامی، آری یا نه” و یا “جمهوری یا سلطنت” روحیه حذفی غلبه ندارد و پاسخ هیچ سوالی از پیش داده نشده است.

و سخن آخر اینکه، تلاش‌هایی از این‌دست، به معنى وجود تضمینی برای تحقق یک راهکار از پیش طراحی شده نیست. هیچ‌کس نمی‌‌داند که جنبش چگونه و در کدام سمت انكشاف می‌یابد. شاید یک اشتباه بزرگ حکومت و یک جرقه، میلیون‌ها نفر را از شمال، جنوب، شرق و غرب پایتخت به سمت پاستور و منطقه سبز بکشاند و کار حکومت اینگونه تمام شود و شاید هم کار در مسیر‌های دیگری پیش برود. اما، سیاست ملی و دموکراتیک نمی‌‌تواند و نباید به دلیل عدم قطعیت‌ها، از طرح مناسب‌ترین، کم‌دردترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های گذار برکنار بماند.

داشتن آمادگی برای اثرگذاری در همه حالت‌ها، نباید سیاست را از نگرش راهبردی محروم کند و تاکتیک را به جای استراتژی بنشاند. این سخن که استراتژی از دل روابط افقی و شبکه‌ای بیرون خواهد آمد، با تجارب تا کنونی در کشور‌های پیشرفته یا رو به توسعه، پشتیبانی نمی‌‌شود. تدوین استراتژی وظیفه احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی است و تاخیر در انجام این وظیفه هیچ توجیهی ندارد.