ترفند سرمایهگذار برای گرفتن مجوز احداث کارخانه فولاد در میانکاله
زورگیری سرمایهگذار: یا پرداخت خسارت به شرکت آلمانی یا مجوز احداث کارخانه فولاد در میانکاله
در حالی که وزارت نفت اعلام کرد مجوز اولیه خود به مجموعه پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد، عبدالله عبدی در جست‌وجوی ترفندی است که در ۹۲ هکتار زمینی که به چنگ آورده ماندگار شود.
آبان نامه‌ای با امضای هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن خطاب به مجری «صنایع پتروشیمی گهر مازندران» که پیش‌تر با نام «صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران» به ثبت رسیده، نوشته بود:
عطف به اعلام مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت و همچنین عطف به گزارش شماره ۴۳۸۵۸/۱ـ۱ص‌پ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم‌تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران به‌‌دلیل عدم‌انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره به‌شماره م‌ب۳۷۲۸۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به‌شماره ثبت ۵۶۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۸۵۳۱ از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌گردد.
عبدالله عبدی، سرمایهگذار این پتروشیمی که در ۲۰ ماه گذشته با وجود فشار سازمان محیط زیست فنس‌کشی این مجموعه را به‌اتمام رسانده بود در واکنش به لغو مجوز وزارت نفت، شگرد دیگری در پیش گرفته است. او قصد دارد با هر ترفندی این ۹۲ هکتار زمین با ارزشی را که به‌چنگ آورده است، حفظ کند.
اینکه یک فرد بیاید یک کار غیرقانونی انجام دهد و دست آخر مبلغی چندین‌برابر هزینه‌‌هایش را از اموال عمومی بگیرد، دهن‌کجی به مردم ایران است.حر منصوری، دیده‌بان میانکاله
بر اساس گزارشی که زینب رحیمی در روزنامه شرق نوشته است عوامل یا افراد نزدیک به شرکت گهر مازندران، به سازمان محیط زیست و امور اراضی مراجعه و ادعا کرده‌اند که سرمایهگذار آلمانی برای پروژه پتروشیمی میانکاله هزینه کرده است. آنها خسارت آن را حدود ۴۵۰ میلیارد تومان تخمین زده و در نهایت جبران این ضرر و زیان را بر دوش سازمان محیط زیست و دولت گذاشته‌‌اند.
با این حال طلب خسارت به سرمایهگذار آلمانی کارت آخر شرکت صنایع گهر مازندران نیست، آنها برای سازمان محیط زیست و دولت شرط تعیین کرده‌اند. بر اساس گفته‌های یکی از فعالان محیط زیست این استان، لابی‌گران این شرکت راه دومی را پیش پای سازمان محیط زیست و منابع طبیعی گذاشته‌‌اند: اینکه اجازه دهند زمین همچنان در اختیار آنها باقی بماند تا بتوانند در آن محدوده کارخانه فولاد تاسیس کنند. آنها گفته‌اند که در‌این‌صورت از اخذ خسارت چشم‌‌پوشی خواهند کرد.
اکنون مسئله بر سر باج‌گیری است. حر منصوری، دیده‌بان میانکاله و کنشگری است که برای حفاظت از این منطقه از آسیب‌های زیست‌‌محیطی و بومی در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری کرده است. او حتی تیر سال جاری در محل برگزاری نشست خبری شرکت پتروشیمی میانکاله بازداشت شد و عبدالله عبدی پرونده قضایی علیه او تشکیل داده است.
منصوری در گفت‌وگو با شرق می‌گوید جبران خسارت پروژه غیرقانونی پتروشیمی میانکاله ربطی به سازمان حفاظت محیط زیست ندارد. به گفته او افراد مرتبط با شرکت گهر مازندران تنها سعی دارند با تهدید سازمان محیط زیست آنها را تحت فشار بگذارند؛ در‌حالی‌که این سازمان هیچ مسئولیتی در قبال هزینه‌‌کرد شرکت گهر مازندران برای پروژه پتروشیمی میانکاله ندارد. او در ادامه می‌گوید:
این شرکت همچنان قصد دارد با ایجاد فشار روی سازمان محیط زیست، مجوز ساخت پتروشیمی را از آنها بگیرد و مدیران این سازمان را مجاب کند که اگر پروژه را تأیید نکنید، به دولت ضرر مالی وارد میشود.
سرمایهگذار آلمانی کیست؟
کسانی که از اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله نفعی می‌برند به هر ترفندی دست می‌زنند تا در برابر توقف این پروژه مخرب بایستند. افشای ابر بدهکار بودن عبدالله عبدی، سرمایهگذار این پروژه در افکار عمومی تاثیری منفی داشت زیرا عبدی سرمایهگذار اصلی بود. از این رو حامیان پروژه یکی از راه‌حل‌ها برای حفظ پروژه یا دست‌کم حفظ زمین آن را در نمایش تغییر سرمایهگذار یافتند: سرمایه‌گذاری که در توضیح هویتش تنها به گفتن او یک فرد با شرکتی آلمانی است اکتفا شده است.
به گزارش روزنامه همشهری سیدمحمود حسینی‌پور، استاندار مازندران در روزهای آغاز شهریور در نشست خبری هفته دولت اعلام کرد که سرمایه گذار اصلی احداث کارخانه پتروشیمی میانکاله خارجی و متعلق به کشور آلمان است و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تجهیز و راه‌اندازی کارخانه پتروشیمی سرمایه اولیه وارد مازندران میشود.
استاندار مازندران در این سخنرانی بدون شفافیت، هیچ نامی از فرد آلمانی یا شرکت آلمانی نبرده است. اگر شرکتی معتبر بود چرا نام آن را نبرده‌اند؟ با این ادعاها نمی‌توان به‌سادگی پذیرفت که سرمایهگذار تغییر کرده است. حر منصوری معتقد است که ماجرای پیش‌‌کشیدن سرمایهگذار آلمانی در اصل یک تاکتیک است. او در ادامه به روزنامه شرق می‌گوید:
گمانه اصلی این است که اینها از چند ماه قبل حدس می‌‌زدند که ممکن است سازمان محیط زیست با مخالفتش اجازه ادامه پروژه را ندهد، برای همین داستان سرمایهگذار آلمانی را مطرح کردند تا در صورت توقف پروژه با طرح موضوع خسارت چند‌صد میلیاردی یا چند‌هزار میلیاردی، چند برابر پول‌‌های هزینه‌‌شده را پس بگیرند و به‌نوعی سازمان محیط زیست را نقره‌‌داغ کنند.
حر منصوری در گفت‌وگو با شرق می‌گوید او هم نام این شرکت را نمی‌داند. به گفته او افراد وابسته به شرکت گهر مازندران، تعدادی فاکتور مربوط به یک شرکت آلمانی را برای سازمان محیط زیست برده‌‌اند و از آنها خسارت چند‌صد میلیاردی به آن شرکت را مطالبه کردند. منصوری احتمال می‌دهد که با محاسبه هزینه ساخت‌وسازی که در مرتع حسینآباد انجام دادهاند، این مبلغ به هزار یا دو‌هزار میلیارد نیز برسد.
تضییع حقوق دامداران و بومیان
پتروشیمی عبدالله عبدی حامیان بسیاری دارد. یکی از آنها غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر است که برای اثبات خواسته خود یعنی ساخته شد این پتروشیمی در رسانه‌ها از همان آغاز به جعل واقعیت روی آورده است. او در فروردین ۱۴۰۱ ادعا کرده بود:
زمینی که برای این ابرپروژه انتخاب شده، زمین لم یزرع و شوره‌زار است و هیچ گندم و جویی در آن رشد نمی‌کند. ما در سواحل شمال بهشهر، نزدیک ۱۸ هزار هکتار زمین لم یزرع داریم که ۱۲ هزار هکتار در دست محیط زیست و شش هزار هکتار در اختیار بانک زمین است که از این ۶ هزار هکتار، هزار هکتار برای ساخت شهرک صنعتی شهید سلیمانی اختصاص داده شده است.
گفته‌های نماینده بهشهر درباره ۹۲ هکتار زمینی که به پتروشیمی امیرآباد اختصاص داده شده صدق نمی‌کند. این زمین‌ها مراتعی بکرند و حتی بخشی از آنها مرتع درجه یک به‌شمار می‌روند که ساخت‌وساز در آنها ممنوع است. همچنین از زمانی که این زمین‌ها به این پروژه اختصاص داده شده است، ده‌ها دامدار زمین‌های خود را برای چرا و بهره‌برداری از دست دادهاند.
مسئله مخالفان احداث این پتروشیمی در محدوده میانکاله این نیست که پتروشیمی را بردارند و به‌جایش فولاد بگذارند. این محدوده غنی اکولوژیکی تحت پوشش یونسکوست و باید از آن محافظت شود. زندگی بومیان این منطقه به سلامتی زیست‌بوم میانکاله و دریای خزر وابسته است.
یکی از دامداران حسینآباد در گفت‌وگویی با لیلا مرگن در گزارشی در وبسایت انتخاب که در خرداد ۱۴۰۱ منتشر شده است می‌گوید:
اگر اراضی حسینآباد گرفته شود، تکلیف این گوسفندان چه میشود؟ تکلیف این زراعت چیست؟ ما چه‌کار کنیم؟ برویم فعله‌گری (کارگری)؟ اگر مرتع پتروشیمی شود، ما باید گوسفند را به کشتارگاه ببریم.
این دامدار به محض شنیدن نام مالک این پتروشیمی به بدهی انباشته او اشاره می‌کند. این مرتع‌دار بیان می‌کند:
قرض عبدی به اندازه این ابر هم بیشتر است. از آسمان بالاتر است. به دولت بدهکار است. این زمین ملی است. مال همه هست نه مال آقای عبدی. درست است؟ باید این زمین را بگیرد؟ از دست هر کس بربیاد باید بیچاره و بدبخت را بدبخت‌تر کند؟ یا دستش را بگیرد و بلند کند؟ هر کسی زور دارد باید هر کاری بکند؟
سال گذشته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اعلام کرد که سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله ابر بدهکار بانکی است. به گفته عباس ترکی سرمایه گذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است و از جمله ابر بدهکاران بانکی است
شرکت فولاد یا پتروشیمی زیست‌بوم میانکاله را نابود می‌کنند
احداث کارخانه فولاد، راه حل دومی که گویا لابی‌کنندگان پتروشیمی گهر مازندران ارائه دادهاند تا به هر قیمتی در این مراتع باقی بمانند نیز به زیست بوم این منطقه و زندگی دامداران و کشاورزان این ناحیه آسیب خواهد رساند.
به گفته حر منصوری در گزارش شرق، اصل دغدغه و اعتراض مخالفان این است که این محدوده تحت تصرف در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله واقع شده و اگر قرار باشد برای هر صنعتی اختصاص داده شود، منجر به نابودی ارزش‌‌های اکولوژیکی و پوشش گیاهی منطقه و در‌نهایت خارج‌شدن میانکاله از فهرست تحت پوشش یونسکو میشود.
او می‌گوید در حال حاضر فنس‌کشی و فعالیت‌های ساختمانی در محدوده پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شده است اما روشی که سرمایهگذار میانکاله تا کنون در پیش گرفته است دهن کجی به مردم ایران است. منصوری می‌گوید:
اینکه یک فرد بیاید یک کار غیرقانونی انجام دهد و دست آخر مبلغی چندین‌برابر هزینه‌‌هایش را از اموال عمومی بگیرد، دهن‌کجی به مردم ایران است؛ چون بعد از وارد‌کردن این‌همه آسیب و ایجاد هزینه برای تالاب میانکاله و مراتع ارزشمند حسینآباد و للمرز، در‌نهایت خواستار دریافت مبلغ کلانی هم بشوند. این شیوه نباید تبدیل به رویه شود. این پروژه اساساً مجوز محیط زیستی نداشته و شروع به کار هم غیرقانونی بوده است.
اگر سرمایهگذار اصلی پتروشیمی گهر مازندران تغییر کرده است باید شفاف‌سازی شود. تنها گفتن اینکه یک شرکت یا فردی آلمانی سرمایهگذار اصلی است و ما به او بدهکاریم کفایت نمی‌کند. مردم حق دارند بدانند چه افراد یا شرکت‌هایی سرمایه‌گذاران این پتروشیمی اند.
همچنین، مسئله مخالفان احداث این پتروشیمی در محدوده میانکاله این نیست که پتروشیمی را بردارند و به‌جایش فولاد بگذارند. این محدوده غنی اکولوژیکی تحت پوشش یونسکوست و باید از آن محافظت شود. زندگی بومیان این منطقه به سلامتی زیست‌بوم میانکاله و دریای خزر وابسته است. هر صنعتی که در نزدیکی تالاب میانکاله در مراتع سرسبز و حاصلخیز آن احداث شود، خیانت به زیست‌بوم سرزمین و مردم بومی منطقه است، چرا که حق حیات سالم را از آنها دریغ می‌کند.
نسیم روشنایی
رادیو زمانه
