مجموعه گزارش‌ها و مقالات و فعالیت‌های مدنی در رابطه با پتروشیمی و محیط زیست در میانکاله
اولین مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با پتروشیمی میانکاله
منافع مافيايي و پتروشيمي ميانكاله
زخم کاری پتروشیمی به هیرکانی و کاسپین
درخواست ۳۰۵ عضو هیئت علمی دانشگاه از خامنه‌ای: جلوی احداث پتروشیمی میانکاله را بگیرید
نامه جمعی از کارشناسان و کنشگران مدنی استان مازندران به رئیسی برای لغو پروژه پتروشیمی
در حالی که بیش از یک ماه از کلنگ زنی پروژه پر سر و صدای پتروشیمی میانکاله توسط وزیر کشور می‌گذرد، از روز گذشته (۲۳ فروردین ماه) با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف شده و ادامه فعالیت منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است.
ماراتن ۳۰ روزه پتروشیمی و محیط زیست در میانکاله
به گزارش ایسنا ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰، درست چند روز پیش از اتمام سال و نو شدن قرن، پروژه احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبه جزیره میانکاله با حضور احمد وحیدی – وزیر کشور – کلنگ خورد. او در این مراسم گفته بود: این پروژه سازگار با محیط زیست و تمام مجوزهای محیط زیستی دریافت کرده است این در حالیست که میانکاله به عنوان ذخیرهگاه زیستکره پناهگاه حیات وحش شناخته می‌شود. این منطقه از اهمیت زیست‌محیطی و ملی بسیار زیادی برخوردار است بنابراین هرگونه بهره برداری از این مناطق باید مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد.
اولین مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با پتروشیمی میانکاله
این کلنگ زنی اما شروعی بود بر کش و قوس‌های یک ماهه سازمان حفاظت محیط زیست، مجریان طرح احداث این کارخانه و فعالان زیست محیطی کشور. روز ۱۰ فروردین ماه بود که علی سلاجقه – رییس سازمان حفاظت محیط زیست – طی سفری به شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی و در پاسخ به سوالی درباره نارضایتی فعالان محیط زیست از تسریع روند احداث کارخانه پتروشیمی میانکاله گفت: پتروشیمی میانکاله هنوز مجوزی از سازمان محیط زیست نگرفته است.
این موضع اما با اظهارات برخی مسوولان محلی تفاوت‌هایی داشت. ۱۴ فروردین ماه حسینعلی ابراهیمی – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران – درباره آخرین وضعیت روند احداث کارخانه پتروشیمی در حسین آباد بهشهر گفت: بحث تغییر و حصارکشی انجام شده است و منتظر صدور موافقت نهایی محیط زیست هستیم این در حالیست که فعالان محیط زیست معتقد بودند تغییر کاربری اراضی، ایجاد بوی نفت و آلودگی حاصل از ایجاد این کارخانه پتروشیمی، میانکاله را تبدیل به عسلویه می‌کند. در کنار این موارد، حفر گودال‌ها و اقدام سرمایه گذار این پروژه برای کاشت نهال‌های غیربومی اکالیپتوس و سپیدار در مراتع حسین آباد سبب شد تا اعتراضات دوستداران محیط زیست شدیدتر شود. کارزار «نه به پتروشیمی میانکاله» نیز هم راستا با این اعتراضات با همکاری برخی چهره‌های شناخته شده کشور اعم از ورزشکاران و هنرمندان شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. دراین کارزار از رییس جمهوری خواسته شد که تجدید نظر اساسی درباره این طرح صورت گیرد.
بالا گرفتن تنش‌ها و بیان موضع دولت
وقتی تقویم فروردین ۱۴۰۱ را دو روز ورق می‌زنیم و به نشست خبری سخنگوی دولت می‌رسیم. در حالی که چندی پیش کلنگ زنی پروژه پتروشیمی در میانکاله بدون اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است، علی بهادری جهرمی – سخنگوی دولت – در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض‌ها صورت گرفته به طرح راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله می‌گوید: در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه‌یافتگی و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از جمله مجوزهای محیط‌زیستی است و توسعه عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است.
اصغر دانشیان- معاون توسعه مدیریت، حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست – نیز همان روز پشت مواضع دولت در می‌آید و اجرای هرگونه پروژه صنعتی را منوط به تایید محیط زیست می‌داند. او تاکید می‌کند: طرح پتروشیمی به اشتباه توسط یکی از مسئولان ارشد در مازندران کلنگ زده شد اما به علت مشکلات محیط زیستی و نزدیکی این طرح به تالاب میانکاله، از عملیات اجرایی این طرح جلوگیری به عمل آمد و سازمان حفاظت محیط زیست مجدانه جلوی این کار را خواهد گرفت.
فشار عجیب برخی نمایندگان مجلس
۲۱ فروردین ماه، درست ۳۰ روز پس از کلنگ زنی پروژه کارخانه پتروشیمی میانکاله، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اظهارات قبلی خود مبنی بر فقدان اعتبار مجوز اجرای این پروژه، می‌گوید: گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تایید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.
اظهارات رییس سازمان حفاظت محیط زیست زمانی قابل تامل تر است که رضا حاجی‌پور- رئیس مجمع نمایندگان مازندران- درست همان روز یعنی ۲۱ فروردین ماه با اشاره به سرمایه‌گذاری پتروشیمی در مازندران می‌گوید: «مجری طرح قرار است نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ به جای مانع‌تراشی باید فرش قرمز برای این افراد پهن شود.»
به دنبال اتفاقات پر سر و صدای میانکاله، نصرالله پژمانفر – نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی- از جلسه فوق العاده این کمیسیون به منظور بررسی وضعیت پروژه های فاقد مجوز زیست محیطی خبر می‌دهد و در توییت خود از هشتگ میانکاله استفاده می‌کند.
آخرین وضعیت: احداث پتروشیمی متوقف شده است
۲۲ فروردین جدیدترین اپیزود سریال پتروشیمی میانکاله با اعلام توقف پروژه کلید می‌خورد. مسعود عالیخانی – سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست – در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، با اعلام توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان می‌کند. روز گذشته (۲۳ فروردین ماه) نیز دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر می‌کند همچنین حر منصوری عبدالملکی- فعال محیط زیست در میانکاله – در گفت و گو با ایسنا اظهارمی‌کند: طبق گزارشاتی که از محل دریافت شده، نامه اداره منابع طبیعی استان مازندران به مسئول پروژه داده شده و مردم نیز جلوی ادامه فعالیت ایستادند. کار متوقف و کارگاه تعطیل شده و انجام هرگونه فعالیت منوط بر صدور مجوز محیط زیست است. فعالیت کارگاه با حضور نیروی انتظامی متوقف شده است. حکمی از طرف محیط زیست صادر شده و به اداره منابع طبیعی مازندران رسیده و به نظر می‌رسد که این حکم از طرف دولت به منابع طبیعی ابلاغ شده است. سرمایه گذار پروژه نیز به گفته مردم محلی سعی داشته تا شبانه تعدادی ستون احداث کند و فعالیت شبانه خود را صبح روز بعد نیز علی رغم مخالفت اداره منابع طبیعی استان از سر گرفته که با ورود نیروی انتظامی این فعالیت متوقف شده است.
ایسنا ۲۴ فروردین
منافع مافيايي و پتروشيمي ميانكاله
اسماعيل كهرم
ماجراي احداث مجتمع پتروشيمي در ميانكاله هرروز ابعاد و زواياي تازه‌اي پيدا مي‌كند و نگراني‌هاي بيشتري مي‌آفريند. روز يكشنبه به نقل از خبرگزاري دولت خبر رسيد كه با دستور شخص آقاي رييس‌جمهوري موضوع احداث مجتمع پتروشيمي در ميانكاله به دليل مشكلات زيست‌محيطي به‌طور كامل از دستور كار خارج شده، متعاقب اين خبر بسياري از رسانه‌ها (از جمله روزنامه اعتماد) با خوشحالي به استقبال اين خبر رفته و زواياي گوناگون آن را تشريح كردند. اما روز گذشته و كمتر از 1روز پس از دستور صريح رييس‌جمهوري، خبر رسيد كه نه تنها عمليات احداث اين مجتمع صنعتي پايان نيافته، بلكه بر سرعت احداث آن افزوده شده است. البته اين براي نخستين‌بار نيست كه در ايران پروژه‌هاي اقتصادي در نقطه مقابل ضرورت‌هاي زيست‌محيطي قرار مي‌گيرند، دامنه وسيعي از تجربيات عمراني و صنعتي در كشورمان وجود دارند كه در آنها بدون توجه به نيازهاي زيست‌محيطي، برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و صنعتي صورت گرفته و باعث اتلاف منابع ملي و زيست‌محيطي كشور شده است. اما آيا اين روند در همه جاي جهان به اين شكل است؟ آيا همه كشورهاي توسعه‌يافته در پهنه عالم براي رشد و توسعه، اقدام به تخريب گسترده محيط زيست خود كرده‌اند؟ بررسي تحليلي روند توسعه در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه بحث حفاظت از محيط زيست همواره يكي از المان‌هاي اصلي پروژه‌هاي اقتصادي بوده است. اساسا نمي‌توان كشوري را بدون توجه به عوامل زيست‌محيطي، توسعه‌يافته محسوب كرد. اما سياست‌گذاران ايراني از ارتباط متقابل توسعه و محيط زيست باخبر نيستند. ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي اجراي پروژه‌هايي صرف مي‌شود كه محيط زيست كشور را با خطرات جدي مواجه مي‌سازند. به عنوان مثال در سال‌هاي پس از جنگ ايران و عراق در دهه 70 خورشيدي، پتروشيمي كرمانشاه احداث شد. در آن برهه ثانيه‌اي 80ليتر آب از دشت بيستون كشيده شد تا نياز اين مجتمع برآورده شود. كمتر از دو دهه، دشت بيستون خشك شد و معادن و ذخاير فراواني كه در بستر اين دشت ارزشمند قرار داشت از ميان رفت و زمين‌ها فرو نشست. اين روند در خصوص ميانكاله نيز محتمل است و ميانكاله قادر نيست در هر ثانيه بالاي 100ليتر آب مورد نياز مجتمع پتروشيمي را تامين كند. اين در حالي است كه روند توسعه در همه كشورها بر اساس يك الگوي مشخص محقق مي‌شود كه همه گروه‌ها و جريانات روي آن توافق دارند. در اين الگوي توسعه، بحث‌هاي زيست‌محيطي اصل اساسي است و تخطي از آن ممكن نيست. اما در ايران الگويي براي توسعه مبتني بر شاخص‌هاي زيست محيطي وجود ندارد. يك روز مسوولي روي كار مي‌آيد و تصميم مي‌گيرد در فلان نقطه مجتمع پتروشيمي، سد، جاده و… احداث كند، بدون اينكه مطالعات زيست‌محيطي لازم را صورت داده باشد. البته اينكه رييس‌جمهوري فرمان لغو اين پروژه را صادر كرده، خبر خوشحال‌كننده‌اي است. اما بايد ديد منافع كدام فرد، جريان يا گروهي به خطر افتاده كه به اين دستور صريح رييس‌جمهوري بي‌اعتنايي مي‌شود. دست‌هاي پشت پرده‌اي وجود دارند كه منافع سرشاري از دل اين پروژه‌ها برداشت مي‌كنند و در مقابل هر دستوري خلاف ميل و منافع خود مي‌ايستند. اين جريانات از صنايع پتروشيمي، كودهاي اوره، ازت و فسفات درست مي‌كنند و هر كيسه آن را حداقل 150دلار به فروش مي‌رسانند. اين درآمدهاي جدا از ميلياردها دلار درآمدي است كه محصولات پتروشيمي به دنبال دارد. بنابراين طبيعي است كه مافياي اقتصادي بر اجراي اين پروژه اصرار كند. اما با توجه به تجربيات تاريخي كشورهاي مختلف، نمي‌توان رشد و پيشرفت اقتصادي را به قيمت تخريب محيط زيست به دست آورد. روز و روزگاري در اين كشور سد سفيدرود بدون توجه به موازين زيست‌محيطي و بررسي‌هاي كارشناسي ساخته شد. صدها ميليون دلار براي احداث اين سد سرمايه‌گذاري شد بدون اينكه توجه شود، رسوب آب در اين منطقه بالاست و عمر اين سد را به‌شدت كاهش مي‌دهد. به دليل نامناسب بودن محل احداث اين سد، ميليون‌ها دلار ضرر به اين كشور وارد شد و عمر سد به نصف كاهش پيدا كرد. 7سال زمان و سرمايه اين كشور صرف احداث سد سفيدرود شد، بدون اينكه مطالعات لازم جانمايي و… درست انجام شده باشد. به‌طور كلي نمي‌توان پروژه‌اي را در حوزه‌هاي جاده‌سازي، مجتمع‌هاي صنعتي، راه‌سازي و…اجرايي كرد، بدون اينكه ضرورت‌هاي زيست‌محيطي در آن رعايت شده باشد. طبيعت به‌شدت از خود محافظت مي‌كند و هر عامل بيروني كه تلاش كند خدشه‌اي به طبيعت وارد سازد را حذف مي‌كند. بر اساس اين دستورالعمل‌هاي ساده است كه محيط زيست كشورهاي توسعه‌يافته، همپاي اقتصاد، فرهنگ، دانش، رفاه، رشد صنعتي و…. آنها قوام يافته است. جنگل‌هاي انبوه و دست‌نخورده كشورهاي اروپايي، طبيعت بكر ژاپن، رودهاي خروشان، دشت‌هاي پهناور و صخره‌هاي سترگ امريكا و… همگي گوياي اين واقعيت روشن است كه براي دستيابي به توسعه بايد همزيستي مسالمت‌آميزي ميان مسائل مادي و پويايي طبيعي ايجاد كرد تا توازن و تعادل در هستي آدميان شكل بگيرد. در نقطه مقابل آن‌دسته از كشورهايي كه به بهانه رشد اقتصادي، دست به تخريب زمين و محيط زيست‌شان زده‌اند، نه تنها راهي به سمت توسعه پيدا نكرده‌اند، بلكه در هزار توي پيچيده‌اي گرفتار شده‌اند كه برون‌رفت از آن به اين سادگي‌ها امكان‌پذير نيست .
اعتماد ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
زخم کاری پتروشیمی به هیرکانی و کاسپین
حنیف رضا گلزار
اگرچه ذخیره گاه زیست کره میانکاله بسیار مهم است، اما پیامدهای زیست محیطی احداث پتروشیمی امیرآباد را نباید به آسیب این پناهگاه حیات وحش محدود نماییم.
شیرین سازی سالانه ۲۵ میلیون مترمکعب آب دریاچه کاسپین و همچنین خط لوله ۲۰۰ کیلومتری انتقال پروپیلن از شمال به جنوب البرز، درکنار دیگر آسیب های زیست محیطی این پتروشیمی، پیامدها و ابعاد آسیب های این مجتمع پتروشیمی را حتا از پیامدهای شیرین سازی و انتقال آب کاسپین به فلات مرکزی فراتر می برد.
خط لوله ۲۰۰ کیلومتری انتقال پروپیلن، بخش های گسترده ای از جنگل های هیرکانی را نابود می کند.
دلایل صدور «تخصیص واگذاری» ۹۰ هکتار اراضی دارای «طرح مرتعداری» از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.
۵۴ هکتار زمین ۱۴ سال پیش در همین مختصات برای احداث شهرک گلخانه ای واگذار شده بود. ضروریست دستگاه های نظارتی و قضایی نسبت به سرنوشت این واگذاری ورود نمایند.
متن کامل: روزنامه ایران، شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ صفحه ٫۲۴ ویژه زیست بوم
******
نظر رسیده از نهاد های مدنی مازندران به سایت جمهوری
متاسفانه دولت به هیچ قرارداد و کنوانسیونی پای بند نیست و حتی دست اندازی به ذخیره گاه زیست میانکاله وآشوراده را بعنوان گردشگری اعلام کرده بدون توجه به ارزیابی محیط زیستی. سالهاست ما جلوی انها ایستاده ایم. البته بطور مشخص کنوانسیون به الایندها نپرداخته ، ولی بطورکلی مغایرت با طرح آمایش سرزمین می باشد.
قصدشون زمیخواریست
بر اساس مطالعه ارزیابی اثراث زیست محیطی که توسط این پروژه ارایه گردید سطح تحت پوشش تاسیسات وفصای سبزو غیره جمعا ۵۵ هکتار برآورد شده است. بنابراین ۳۵ هکتار از ۹۰ هکتار در نظر گرفته شده مازاد می باشد! بنابراین ازمصادیق زمیخواری ست.
باتوجه به این امر که چون این مرتع ۹۰ هکتاری درنزدیکی بندر امیر اباد واقع شده و این بندر بزودی بند ازاد اعلام خواهدشد. زمینهای اطراف قیمتشان سر فلک خواهد رفت.
مهمترین نکاتی در رابطه با این پروژه باید مد نظر قرارگیرد:
– چرا برای ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار شغلی سازگار با طبیعت و بدون آسیب به ذخیر گاه زیستکره میانکاله در نظر نمیگیرید.
– مخاطرات و مضرات پتروشیمی.
– ممنوعیت ایجاد صنایع الاینده بر اساس آمایش سرزمین
– در بررسی مطالعه ارزیابی اثراث زیست محیطی این پروژه توسط سازمان محیط زیست توصیه میگردد
از مشارکت اساتید دانشگاه و سازمانهای مردم محیط زیستی و منابع طبیعی استفاده گردد
– اعتبار موجود برای ارتقا درآمدو ایجاد معشیت مردم محلی تامین گردد. – با در نظر گرفتن توسعه پایدار وپروژه های جایگزینی نظیر بزرگترین مراکز تولیدی واحدهای هیدروپونیک (سبزی جات و صفی جات )واکوتوریسم وبوم گردی و همچنین گردشگری پایدار درقالب طرح جامعه مدیریت مشارکتی میانکاله و گسترش دامپروری و طیور میباشد
درخواست ۳۰۵ عضو هیئت علمی دانشگاه از خامنه ای: جلوی احداث پتروشیمی میانکاله را بگیرید
۳۰۵ نفر با امضای یک نامه از مقام معظم رهبری درخواست کردند که طرح پتروشیمی میانکاله متوقف شود.
به گزارش روزنامه “پیام ما” این افراد شامل استادان دانشگاه، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف از دانشگاه‌های سراسر کشور و فعالان و روزنامه نگاران محیط زیست هستند.
در بخشی از نامه آمده است:
«در حالی که بیش از ۹۰ پروژه پتروشیمی ناتمام در کشور به حال خود رها شده و ۴۰ مورد از مجوزهای احداث آن به دولت قبل برمیگردد، متاسفانه در واپسین روزهای اسفند سال گذشته در اقدامی عجولانه و با استفاده از سکوت خبری نوروز ۱۴۰۱ کلنگ پروژهای فاقد مجوزهای لازم تحت عنوان پتروشیمی مازندران (پتروشیمی میانکاله) در مرتع حسین آباد واقع در ذخیرهگاه جهانی زیستکره میانکاله بر زمین زده شد.
هدف پروژه احداث واحد GTP به منظور تولید پروپیلن در واحدهای دیگر است در حالیکه حجم انبوهی از این ماده اولیه هم اکنون در انبارهای کشور بلااستفاده باقی مانده است.
از آنجا که در طرح آمایش استان مازندران زمینهای در نظر گرفته شده برای استقرار واحد مورد نظر جزو اراضی مرغوب درجه ۲ کشاورزی تعیین شده است، احداث این مجتمع با کاربریهای نهایی طرح آمایش استان و همچنین سیاستهای مصوب واگذاری اراضی موصوف به بانک زمین تطابق ندارد.
بر اساس گزارشهای کارشناسی، این طرح فاقد توجیه اقتصادی، بدون برنامه ارائه شده برای محصول تولید شده و فاقد مجوز شورای اقتصاد است.
صرف نظر از اشاره به شکست پروژهای مشابه در شمال کشور با سابقه غیر قابل دفاع آن (پتروشیمی گلستان)، اجرای چنین طرحی آن هم بدون طرح مکان یابی از همان آغاز، نه تنها از نظر تعارض حقوقی با تعهدات سازمان محیط زیست ایران به شبکه جهانی ذخیرهگاههای زیست کره (برنامه انسان و کره مسکون)، تقابل با دستورالعملهای ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی، نابودی تولیدات بومی و معاش ۷۰ دامدار محلی دارای پروانه چرای دام برای ۱۱۰۰۰ واحد دامی معارض با قانون است بلکه از مشکل جدیتری نیز برخوردار است و آن نقض سیاستهای کلی نظام در بخش نفت و گاز (در راستای بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱۱ سند چشم انداز صنایع نفت و گاز در افق ۱۴۰۴)، ابلاغی از سوی حضرتعالی است که بر توسعه صنایع پتروشیمی در مناطق نفتخیز جنوب کشور تصریح شده و اجرای آن برای تمامی قوا لازم الاجراست.»
متن کامل نامه و نام افراد امضا کننده را در اینجا ببینید
منبع: عصر ایران
نامه جمعی از کارشناسان و کنشگران مدنی استان مازندران به رئیسی برای لغو پروژه پتروشیمی
نظر به حساسیت های افکار عمومی و مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای این مجتمع در حاشیه تالاب میانکاله، نسبت به لغو و ابطال واگذاری انجام شده و بازگرداندن قطعه زمین مذکور به منابع ملی دستور مقتضی را صادر فرمایید.
به نام خدا
حجه السلام والمسلمین جناب آقای رییسی
موضوع؛ اعلام حمایت از مواضع ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص احداث پتروشیمی امیرآباد
با سلام و تحیات
همانطور که مستحضرید طی سفر استانی هیات محترم دولت به استان مازندران، کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی امیرآباد در قطعه زمینی به مساحت 90 هکتار در داخل مراتع موسوم به حسین آباد بهشهر و در حاشیه تالاب بین المللی و ذخیرگاه زیست کره میانکاله توسط وزیر محترم کشور به زمین زده شد. این در حالیست که قطعه زمین واگذاری در سال 1380 به نام 70 تن از دامداران منطقه ممیزی و دارای طرح مصوب مرتعداری بوده و از سوی دیگر ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست طی واکنشی بجا و به موقع در راستای عمل به شرح وظایف و ماموریت های سازمانی خود، این کلنگ زنی را به دلیل عدم صدور مجوز های زیست محیطی فاقد اعتبار اعلام کردند.
علی رغم پافشاری تعجب برانگیز مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی و اخیرا اعلام حمایت ریاست محترم مجلس در صحن علنی مجلس از ضرورت اجرای این طرح، به دلیل مخالفت افکار عمومی، نخبگان، کارشناسان، اساتید دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور با جانمایی اشتباه این مجتمع صنعتی، خوشبختانه با رویکرد متعالی جنابعالی در راستای حفاظت از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و ایستادگی درخور ستایش ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ضرورت اخذ کلیه مجوزهای قانونی و از جمله مجوز ارزیابی زیست محیطی این طرح بوده ایم.
ریاست محترم جمهور!
نگاهی به آنچه طی کمتر از یک ماه گذشته در عرصه رخ داده حاکی از قانون گریزی و التهاب آفرینی عده ای خودسر با حمایت آَشکار و هویدای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با زیرپانهادن دستور حضرتعالی و دادستان محترم کل کشور در خصوص توقف اجرای این طرح و تاکید بر اجرای این پروژه ویرانگر که بی گمان کابوس وحشتناک محیط زیست و منابع طبیعی منطقه شرق مازندران است، مشغول هزینه تراشی های بی مورد برای کشور هستند. یادآور می گردد در خصوص توقف ساخت سد فینسک به دستور جنابعالی نیز شاهد بی توجهی و خودسری نماینده محترم سمنان در مجلس شورای اسلامی و تداوم تخریب عرصه های طبیعی و ملی با هدف تسریع در احداث این سد ویرانگر بوده ایم. بی گمان این روش برخی از نمایندگان موجب تحمیل آسیب های اساسی به ساختار و نحوه اداره کشور شده و جز حاکمیت منطقِ بومی گرایی و جایگزینی منافع ملی با منافع منطقه ای ثمر دیگری ندارد.
در پایان ضمن اعلام حمایت مجدد از مواضع آقای دکتر سلاجقه، ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست لذا از جنابعالی خواهشمندیم؛
1. در جایگاه مجری قانون اساسی نسبت به یادآوری شرح وظایف واقعی نمایندگان مجلس، مصرح در متن قانون اساسی اقدام عاجل و مجلس را از هرگونه دخالت خارج از وظایف و چارچوب های قانونی در امور داخلی دولت و دستگاه های اجرای کشور اکیدا منع فرمایید.
2. نسبت به تشکیل کمیته ای ویژه با هدف بررسی نحوه تصویبِ تخصیص و واگذاری مرتع 90 هکتاری دارای طرح مصوب مرتعداری از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور، شناسایی و پیگرد تخلفات انجام شده در حوزه تخصیص و واگذاری مرتع مذکور که بی تردید موجبات تضییع حقوق مرتعداران و دامداران منطقه را فراهم می سازد، دستور مقتضی را صادر فرمایید.
3. نظر به حساسیت های افکار عمومی و مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای این مجتمع در حاشیه تالاب میانکاله، نسبت به لغو و ابطال واگذاری انجام شده و بازگرداندن قطعه زمین مذکور به منابع ملی دستور مقتضی را صادر فرمایید.
4. متاسفانه طی سفر اخیر هیات دولت به مازندران و علی رغم برنامه ریزی های انجام شده، با این بهانه که کارت های ورود اعضای سازمان های مردم نهاد مفقود شده، نشست برنامه ریزی شده برای دیدار سمن ها با جنابعالی لغو شد. لذا از جنابعالی خواهشمندیم نسبت به تشکیل جلسه ای اختصاصی با نمایندگان سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استن مازندران دستور مقتضی را صادر فرمایید.
با احترام
جمعی از کارشناسان، نخبگان و کنشگران مدنی استان مازندران
