نبايد جامعه را از شنيدن صداهاي مختلف محروم كرد

alireza-behtoeiگفت وگو با دكتر عليرضا بهتويي استاد جامعه شناسي دانشگاه استكهلم

نويسنده: منوچهر دين پرست

زمينه هاي ظهور جامعه قانونمدار و قانون گرا بي ترديد با مباني فلسفي مرتبط است. بسياري از فيلسوفان درحوزه فلسفه سياسي به موضوعات مهم جامعه مدني و قانون گرايي نظر داده اند و سعي كرده اند در اين سير اهداف و آرمان هاي جامعه مدني را روشن و تبيين كنند. جامعه مدني اگرچه يكي از بحث انگيزترين و پيچيده ترين مفاهيم فلسفه سياسي است اما اين مفهوم در زبان فارسي برابر civil society انگليسي و societ civile فرانسوي است. واژه civil مشتق از واژه لاتيني civis است كه در دوره باستان به معناي جامعه شهروندان به كار مي رفت. اكنون دو تعريف از جامعه مدني وجود دارد. نخست اينكه، جامعه مدني تنها به تشكيل پاره اي از نهادها و گروه هاي مردمي، براي تامين اهدافي چون رسيدگي به امور نيازمندان و انجام امور مذهبي، اطلاق مي شود و بنابراين، جامعه مدني از قرن ها پيش در بسياري از جوامع بشري، از جمله جوامع مسلمان، مصداق داشته است. مساجد و هيات هاي عزاداري مذهبي و فعاليت ها و جنبش هاي اجتماعي نيز نمونه هاي روشني از وجود گروه ها و نهادهاي مردمي و مستقل اند كه از ديرباز در جوامع مسلمان فعال بوده اند. دوم اينكه، جامعه مدني مفهومي برخاسته از تجربه جوامع غربي در عرصه هاي سياسي و اجتماعي و در مسيري تاريخي قلمداد مي شود كه فلاسفه غربي، در دوره هاي گوناگون (باستان، ميانه و مدرن) درباره آن نظريه پردازي كرده اند. امروزه همين تعريف در ادبيات سياسي رواج يافته و مبناي مباحث سياسي است. در فلسفه سياسي كلاسيك، جامعه مدني جامعه اي قانونمند و حكومت مدار در برابر جامعه ابتدايي، كه تنها نشان دهنده تجمع انسان ها بدون سامان سياسي است، مطرح شده است. در بحث ذيل سعي كرديم به نقش نهادهاي مدني در تحقق آرمان ها و اهداف جامعه اي قانونمدار بپردازيم. بي ترديد يكي از حوزه هاي مهم فكري و معرفتي در جامعه امروز ما بحث درباب تحقق قانون است. اگر چه موضوعي جديد نيست اما همچنان گريبان جامعه ما را گرفته و در كليه حوزه هاي فكري هنوز بحث قانون گرايي و قانونمداري بسيار مد نظر است.

نهادهاي مدني يا سازمان هاي جامعه مدني نقشي جدي در تحولات بنيادين در هر جامعه اي براي دستيابي به استقرار قانون و فرهنگ قانونمداري است. شما در ابتداي صحبت مان لطفا اين موضوع را توضيح دهيد كه فارغ از اين نكته كه ما نقش نهادهاي مدني را در قانونمداري جدي بدانيم بايد به اين مساله دقت داشت كه نهادهاي مدني بر اساس چه ساز و كار معرفتي و سازماني مي توانند تبديل به سازماني جدي براي تحقق اهداف مدني و آرمان هاي آن در جامعه باشند؟
به تجربه اروپا كه بنگريم، سازمان هاي جامعه مدني، نوعي استقلال از قدرت سياسي بودند. در وهله اول، بازار يا قلمرو اقتصاد از قدرت سياسي مستقل مي شود و به پهنه مستقل با قوانين خاص خويش براي پيشرفت در اين عرصه تبديل مي شود. نكته آن است كه حكومت ها به استقلال اين پهنه جديد در جامعه احترام گذاشتند و با قانونمداري به دفاع از قوانين بازي در اين پهنه همت گماشتند. (توجه كنيد كه پهنه اقتصاد هنوز هم در بسياري از كشور هاي در حال رشد، مستقل از پهنه سياسي نيستند و بازيگران عرصه سياسي، در صحنه اقتصاد هم دخالت مي كنند). بعد از استقلال و قدرت گيري عرصه اقتصاد در غرب ما حالادولت ها (نيروي سياسي)، بازار (نيروي اقتصادي) و جامعه مدني را داريم. به سوال شما كه برگرديم، سازمان هاي جامعه مدني با استقلال از حكومت، شكل مي گيرند و در حال گفت و شنود با حكومت هستند. در فازدوم از رشد در جوامع صنعتي پيشرفته كار سازمان هاي جامعه مدني، تلاش براي رشد با تصحيح خطاهاي نيروي سياست و اقتصاد را داشته است، اما به چه صورت؟ از طريق سه مكانيزم. در وهله نخست، سازمان هاي جامعه مدني مردم را به صحنه مي كشند و از فكر و انرژي آنها براي رشد جامعه استفاده مي كنند. در پرانتز مي گويم كه در بسياري از جوامع در حال رشد مردم چشم شان به دولت است كه براي آنها كاري بكند. در جوامع رشد يافته مردم ياد گرفته اند كه دست به زانو بزنند، سازمان بسازند و در پيشرفت سهم بگيرند. خوب به تجربه سوئد كه نگاه كنيد مي بينيد كه سه سازمان مزدبگيران (از كارمند، كارگر و متخصص ها) نقش بزرگي در حيات جامعه داشته اند. همچنين است سازمان هاي مصرف كنندگان، تعاوني هاي مسكن، انجمن هاي ورزشي و هنري. در اين سازمان ها ابتكار، انرژي و نظرات شهروندان در ساختن جامعه سهيم بوده است.
در وهله دوم، سازمان هاي جامعه مدني با ارتباط تنگاتنگي كه با مردم از اقشار مختلف دارند با سرعت و دقت بيشتر مي توانند به خطاهاي احتمالي گردانندگان عرصه سياسي و اقتصادي پي ببرند و براي تصحيح آنها اقدام كنند. از ياد نبريم كه گاهي هم اين سازمان ها بايد دو عرصه پيش گفته را متقاعد به اصلاحاتي بكنند كه شايد آنها خيلي هم ميلي به انجام آنها ندارند. براي مثال مي توان بيمه بيكاري را كه از سوي سازمان هاي مزدبگيران پيشنهاد مي شود نام برد. سوم آنكه برخي خدمات توسط اين سازمان ها به طور مستقيم به شهروندان ارايه مي شود. براي مثال كمك به انجام تكليف درسي به جواناني كه خانواده ها ي شان امكان كمك ندارند يا اداره تعاوني هاي مسكن يا پرداخت بيمه بيكاري.

نهادهاي مدني در اغلب موارد از بطن دولت ها يا با حمايت آنها شكل مي گيرند. از سوي ديگر نهادهاي مدني نقش نظارتي براي دولت دارند به نظر شما آيا تقابلي ميان دولت و نهادهاي مدني وجود دارد و اگر پاسخ شما مثبت است راه برون رفت را در چه چيزي مي دانيد؟ آيا مي توان جامعه سوئد را به عنوان يك مثال در اين پرسش مد نظر قرار داد و آن را بررسي كرد؟
در پاسخ به بخش اول، بايد بگويم كه در تاريخ معاصر اروپا دو نوع از حكومت ها با سازمان هاي جامعه مدني مخالفت و حتي دشمني مي كردند. نوع نخست حكومت هاي راست افراطي مثل آلمان هيتلري، اسپانياي فرانكو و ايتالياي موسوليني است. حتي حكومت مارگارت تاچر را هم در اين دسته مي توان برشمرد. جمله معروف او كه «ما چيزي به نام جامعه نداريم بلكه انسان هاي واحد» نمايشگر خصومت بيكران وي با سازمان هاي جامعه مدني است. نوع دوم، حكومت هاي متاثر از بولشوويسم بودند كه هيچ كدام از سازمان هاي جامعه مدني را كه خارج از نفوذ حزب كمونيست نبود تحمل نمي كردند يا به شدت سركوب مي كردند. در مقابل اين دو خصومت، مدل كشورهاي شمال اروپا (اسكانديناوي و هلند) را داريم كه سازمان هاي جامعه مدني نه تنها سركوب نمي شد بلكه در حيات جامعه نقش فعالي هم داشت. خب، با مقايسه اين دو مدل مي توان نتيجه گرفت كه مدل شمال اروپا به رشد جامعه در همه پهنه ها (چه اقتصادي، سياسي و اجتماعي) كمك جدي كرده است. نكته ديگر آنكه وقتي حكومت هاي مدل اول به سركوب سازمان هاي جامعه مدني اقدام مي كنند آنها را به تقابل با حكومت سياسي و كار شكني در عرصه اقتصادي مي كشانند. بر عكس، در مدل دوم سازمان هاي جامعه مدني در حال همكاري و گفت و شنود با پهنه هاي ديگر هستند.
در پاسخ به بخش دوم سوال شما بايد بگويم كه بي شبهه از اين تجارب بايد سود جست اما با توجه اكيد به تاريخ ايران و شرايط مشخص اين جامعه. من متاسفانه به دليل دوري، از آنچه در سال هاي اخير مي گذرد با اطلاع نيستم و همكاران دانشگاهي ما در ايران، حتما وثوق بيشتري بر مطلب دارند. اما آنچه در مورد ايران دوران رژيم پهلوي مي توان گفت آن است كه سازمان هاي جامعه مدني در دوران هر دو پهلوي (به ويژه بعد از كودتاي ٢٨ مرداد) به شدت سركوب مي شد. احزاب سياسي، سازمان هاي كاركنان و مزدبگيران، انجمن هاي هنرمندان و حتي سازمان هاي محلات از سوي دستگاه امنيتي تحمل نمي شد. تنها انجمن هاي سنتي مذهبي از سركوب در امان بودند و همان ها هم سرانجام به تقابل با حكومت رسيدند.

شما در ميانه بحث به جامعه سوئد اشاره كرديد. مرز استقلال نهادهاي مدني در جامعه سوئد در كجاست و شما اين مرز را در كجا مي بينيد؟ آيا مي توانيم الگوي كشورهاي اروپايي به خصوص جوامع كشورهاي اروپاي شمالي را كه داراي يك ساختار و نظام ويژه اي هستند براي كشورهاي ديگر تجويز كرد؟ آيا اساسا الگو برداري در چنين مواردي صحيح است؟
مهم ترين اصل براي ايجاد و رشد سازمان هاي جامعه مدني و براي آنكه در حيات كشوري نقش مثبت داشته باشند، احترام به استقلال آنهاست. اين استقلال از دو سو تهديد مي شود: نخست، حكومت ها (قدرت سياسي) كه به وجود آنها مشكوك هستند و از موضع ترس به منع و غيرقانوني كردن آنها اقدام مي كنند. نتيجه بلاواسطه اين كار سياسي شدن اين سازمان هاست. نوع دوم عكس العمل، نوع بلشويكي است كه همه اين سازمان ها را مي خواهد به دنبالچه حزب حاكم تبديل كند و لذا استقلال آنها را از بين مي برد و آنها را به ارگان هاي فرمايشي تبديل مي كند. نتيجه در هر دو حال آن است كه آن سازمان ها يا به نيروي مخالف تبديل مي شوند يا فعالان گروه هاي اجتماعي مختلف سازمان مستقل ديگري را مي سازند (مثل سنديكاي مستقل همبستگي در لهستان). برعكس وقتي كه حكومت هاي عقل گرا از نيروي شهروندانش و سازمان هاي برآمده از ابتكار و انرژي آنها براي ساختن جامعه و رشد آن استفاده مي كنند تمام سرمايه موجود در آن را به كار مي گيرند. در اين حالت شما به مثابه حكومت گر هراس نداريد كه منابع طبيعي كشور تمام مي شود. زيرا با اصلي ترين سرمايه جامعه (يعني شهروندان) در حال ساختن هستيد. در مقابل، حكومت هايي كه از شهر وندا ن شان هراس دارند و به آنها با بد بيني مي نگرند نه تنها از اين انرژي استفاده مفيد نمي كنند بلكه آن را به عاملي براي نابودي خود شان تبديل مي كنند. مايكل والتزر به درستي مي گويد كه هيچ حكومتي در دراز مدت بدون وجود سازمان هاي جامعه مردمي دوام نمي آورد. زيرا توليد و باز توليد اعتماد شهر وندي، همبستگي ملي، باور به قدرت سياسي و رشد قابليت هاي اجتماعي – سياسي شهروندان تنها كار حكومت ها نيست. بدون كمك سازمان هاي جامعه مدني، قدرت سياسي در اين عرصه ها عاجز و محكوم به شكست است. حتي كار هاي سازندگي در يك كشور هم بدون حضور اين سازمان ها با مشكل مواجه مي شود. مثالي در اين زمينه بگوييم. در كشور شيلي در سال هاي بعد از ديكتاتوري پينوشه (سال هاي ۲۰۰٦- ۲۰۰٠ ميلادي)، دولت براي بهبود زندگي فقير ترين بخش جامعه تصميم به ساختن مسكن براي آنها گرفت. قدرت سياسي بعد از تصويب مجلس مي توانست اين تصميم را به تنهايي اجرا كند. ولي اين كار را نكرد. بودجه مورد نظر در هر منطقه در اختيار شورايي قرار گرفت كه در آن انجمن مهندسان، سازمان هاي حمايت از محيط زيست، نمايندگان تعاوني هاي تشكل شده از آن اقشار فقير و نماينده هاي دولت در هر منطقه (سازمان بودجه و برنامه) در آنها عضو بودند. با اين كار دولت شيلي در وهله نخست از مشاركت اقشار وسيعي از مردم سود جست ، از فساد و حيف و ميل شدن پول ها جلوگيري كرد (وقتي گروه هاي مختلف در صحنه هستند خطر فساد بسيار كمتر مي شود)، ساختمان خانه ها با توجه به ويژگي هاي هر محل پيش رفت (به جاي يك شابلون براي همه جا) و به اقشار فقير هم آموزش داد كه چگونه در امر خويش سهيم باشند و دخالت كنند (مقايسه كنيد با الترنا تيوي كه مردم فقير بنشينند و چشم شان به كمك از بالاباشد.)
در وهله دوم، خطر از سوي احزاب اپوزيسيون است كه ممكن است تلاش كنند در تشكل هاي ديگر جامعه مدني نفوذ كنند و آنها را به عامل پيشبرد سياست هاي خود تبديل كنند. نتيجه باز هم آن است كه استقلال اين تشكل ها از بين مي رود و حكومت ها را نسبت به آنها بدبين مي كند و اين سازمان ها را از مسير اصلي خود منحرف مي سازد. براي مثال، گروه ورزشي جوانان در يك محله فقير نشين مي تواند آماج چنين نفوذ نا بود كننده اي باشد. اين خطر تاريخي از سوي احزاب چپ متاثر از انديشه هاي بلشويكي بيشتر بوده است. اينها به جاي آنكه به جوان ها در اين محلات شانس حضور در انجمن ورزشي، ياد گرفتن ديسيپلين در زندگي روزمره، تمرين دموكراسي در شنيدن حرف ديگر هم سن و سال ها شان و اعتماد به نيروي خويش را بدهند مي خواهند آنها را به سرعت به عضويت حزب خود شان در آورند كه با اين كار سرنوشت اين انجمن را هم به بازي مي گيرند. براي تعريف كار كرد خوب انجمن هاي مستقل جامعه مدني براي مثال مي توان به كار انجمن قلم در سوئد نگاه كرد. اين انجمن در وهله نخست براي دفاع از حقوق نويسندگان تلاش مي كند و در امر سياست در كشور (براي مثال انتخابات مجلس) دخالت نمي كند. ممكن است كه نويسنده هاي منفرد طرفدار آن يا اين حزب سياسي باشند و براي آنها هم كار بكنند (كه بسيار امر نادري است به دليل جدايي پهنه هاي مختلف جامعه كه در آن سياستمدار ها كار سيا ست مي كنند و اهل قلم كار هنري خودشان را مي كنند) ولي انجمن قلم به مثابه سازمان دخالتي مستقيم در امور سياسي كشور نمي كند و اين كار را به احزاب سياسي مي سپارد كه وظيفه شان دخالت در امر سياست است. پس نكته مركزي در اين رابطه احترام به استقلال سازمان هاي جامعه مدني از سوي قدرت سياسي (چه حكومت و چه احزاب اپوزيسيون) است. در خود اين سازمان ها هم بايد حساسيت به حفظ استقلال بالاباشد. زيرا تبديل شدن به عامل نيروي سياسي (چه حكومتي و چه اپوزيسيون)، حيات آنها را به خطر مي اندازد. اينكه مي گويم حفظ استقلال اين سازمان ها، به اين معناست كه هر فعال در اين نهاد ها بايد به ياد بياورد كه نقش او در اين سازمان مشخص چيست؟ خطرديگر آن است كه با بي توجهي به امر دموكراسي دروني يا عدم احترام به برابري همه فعالان اين نهاد ها به يك سازمان بروكراتيك در دست تعدادي رهبران تعويض ناپذير تبديل شوند. اهميت فراوان دارد كه سازمان هاي جامعه مدني با پرينسيپ هاي دموكراتيك اداره شوند و احترام به حقوق همه اعضا خدشه دار نشود و نكته آخر هم آنكه به اهداف هر سازمان اجتماعي (همان گونه كه از آغاز بوده) پايبند بمانند و گمان نكنند كه براي مثال با سازمان وكلا، يا نظام پزشكان يا تعاوني مسكن تمام مسائل مملكت را بايد حل و فصل كرد.

با چنين رويكردي چه بايد كرد كه مردم به عنوان پايگاهي مهم و قانوني نقش نظارتي بر عملكرد دولت ها بر تحقق قانون و جامعه مدني داشته باشند؟
براي آنكه پاسخ به اين سوال را بدهم بايد چند مفهوم را تعريف كنيم. اول، حقوق انساني. در طول تاريخ بشري تحولات مثبت و شگرفي در احترام به حقوق انسان ها اتفاق افتاده است. براي نمونه، يك زماني، خيلي طبيعي بود كه برخي انسان ها برده بودند و با آنها مثل حيوانات رفتار مي كردند. امروز اين پديده اصلاطبيعي و قابل قبول نيست. مثال دوم آنكه زنان تا مدت هاي مديد از حق راي دادن و دخالت در امور جامعه محروم بودند (در ايران تا سال ۱۳۴۲ شمسي). امروز اين حق بسيار مسلم است و مثل روز روشن است كه زنان حق مساوي در تعيين سرنوشت سياسي جامعه را دارند. خب كدام مكانيسم به پيشرفت در اين عرصه ها كمك كرده؟ جوا ب، سازمان هاي جامعه مدني است. توجه كنيد كه در بسياري مواقع قدرت هاي سياسي، موافق با اين حقوق نبودند. جنبش ضد برده داري و جنبش برابري حقوق سياهان در امريكا، مثال هاي خوبي در اين زمينه است. قانون در يك كلام، تضمين اين حقوق توسط حكومت هاست. وقتي حكومتگران اين حقوق را مي پذيرند، آن وقت با قوانين، پيشبرد و احترام به اين حقوق را هم تضمين مي كنند. همان طور كه شما اشاره كرديد، ممكن است كه كاستي هايي در اجراي اين قوانين باشد، آن وقت باز هم سازمان هاي جامعه مدني هستند كه هشدار مي دهند و بر اجراي آن پاي مي فشارند. خب چرا سازمان هاي جامعه مدني، آغاز گر تلاش براي احقاق اين حقوق هستند؟ براي آنكه، اهل علم، هنر، حقوقدان هاي پيشرو و سازمان هاي دفاع از علايق گروه هايي كه از برخي حقوق محروم هستند، پيش از ديگران به درك از اين خوا ست ها مي رسند، آنها را فرموله مي كنند، به صحنه جامعه مي برند و براي پيشبرد آنها تلاش مي كنند. اين تلاش هاي از پايين، هميشه با عكس العمل هاي مناسب در بالامواجه نمي شود. گاهي هم با مقاومت و مخالفت جدي حاكمان روبه رو مي شود.
هابرماس مي گويد كه سازمان هاي جامعه مدني يك پاي جدي گفت وگو و ارتباط در جامعه هستند. خب البته اين معادله دو طرف دارد. اگر يك سوي معادله، سازمان هاي جامعه مدني هستند، سوي ديگر، نيروي سياسي (حكومت ها) و نيروي اقتصادي (بازار) است.
اگر نيروي سياسي و نيروي اقتصادي به استقلال جامعه مدني احترام بگذارد و نيروي گرد آمده در اين سازمان ها را انرژي ساختن و پيشرفت كشور و در نتيجه تقويت بقاي خويش ببيند، آن وقت مي توان گفت كه عقلانيت بر فضا حاكم است (براي مثال در شمال اروپا). آن زمان، تمام انرژي و منابع كشور در راه ساختن آن به كار گرفته مي شود و جامعه را يك قدم بيشتر به جلو مي برند.
اما امكان ديگري هم هست. اگر نيروي سياسي و قدرت اقتصادي، با بد بيني و مشكوك به سازمان هاي جامعه مدني نگاه كند، آن وقت دشمني و بازي موش و گربه بين بالاو پايين شروع مي شود (براي مثال به رابطه سنديكاي همبستگي و دولت ياروزلسكي در لهستان نگاه كنيد). وقتي سازمان هاي جامعه مدني حقوقي را فرموله كردند، وقتي كه اين حقوق درسطح جامعه به بحث گذاشته مي شود، وقتي كه با مقبوليت عقلاني با استقبال جامعه مواجه مي شود، آن گاه مخالفت و دشمني نيروي سياسي و قدرت اقتصادي، جامعه را به يك ديگ زود پز تبديل مي كند كه بخار آن زير جمع مي شود ولي نمي تواند بيرون بيايد. نتيجه نهايي البته انفجار است. اين اتفاقي است كه جامعه را به سراشيبي سقوط مي برد. آنچه در ليبي مي گذرد، عواقب اين انفجار هاست. توجه كنيد كه در بسته ترين جوامع هم اين بحث ها و گفت و شنودها در جريان است. فقط نيروي سياسي خود را از شنيدن محروم مي كند. براي مثال در جامعه بسيار بسته اتحاد شوروي هم اين بحث ها در پايين جريان داشت، در بسياري موارد در آشپزخانه مردم، در حلقه دوستان و منتشر شده در نشريات زير زميني موسوم به سميزدت Samizdat. بر عكس در جوامعي كه اين بخار بيرون مي آيد، بحث ها در سطح جامعه، بي مشكل پيش مي رود، اين بخار (به جاي تخريب) به انرژي پيشبرد قطار جامعه تبديل مي شود.

جمع بندي كنيم؟
سازمان هاي مختلف جامعه مدني (از انجمن مهندسان تا كانون وكلا، از گروه هاي كمك به كودكان خياباني تا شوراي حفاظت از محيط زيست) با توجه به ارتباط تنگا تنگ و نزديكي اي كه با اعضاي جامعه دارند، به سرعت علايم تغيير را دريافت مي كنند، پيشنهاد براي تحول را فرموله مي كنند وارد ديالوگ با سازمان هاي ديگر در جامعه مدني و نيروي سياسي و اقتصادي مي شوند. اگر با عكس العمل مثبت (گوش شنوا) از سوي نيروي سياسي و اقتصادي راهبر جامعه مواجه شوند، بي شبهه آن جامعه را يك قدم بيشتر به جلو مي برند.

برش – ١
اگر نيروي سياسي و قدرت اقتصادي، با بد بيني و مشكوك به سازمان هاي جامعه مدني نگاه كند، آن وقت دشمني و بازي موش و گربه بين بالاو پايين شروع مي شود (براي مثال به رابطه سنديكاي همبستگي و دولت ياروزلسكي در لهستان نگاه كنيد). وقتي سازمان هاي جامعه مدني حقوقي را فرموله كردند وقتي كه اين حقوق درسطح جامعه به بحث گذاشته مي شود، وقتي كه با مقبوليت عقلاني با استقبال جامعه مواجه مي شود، آن گاه مخالفت و دشمني نيروي سياسي و قدرت اقتصادي، جامعه را به يك ديگ زودپز تبديل مي كند كه بخار آن زير جمع مي شود ولي نمي تواند بيرون بيايد. نتيجه نهايي البته انفجار است. اين اتفاقي است كه جامعه را به سراشيبي سقوط مي برد

برش – ٢
بايد بگويم كه در تاريخ معاصر اروپا دو نوع از حكومت ها با سازمان هاي جامعه مدني مخالفت و حتي دشمني مي كردند. نوع نخست حكومت هاي راست افراطي مثل آلمان هيتلري، اسپانياي فرانكو و ايتالياي موسوليني است. حتي حكومت مارگارت تاچر را هم در اين دسته مي توان برشمرد. جمله معروف او كه «ما چيزي به نام جامعه نداريم بلكه انسان هاي واحد» نمايشگر خصومت بيكران وي با سازمان هاي جامعه مدني است. نوع دوم، حكومت هاي متاثر از بولشوويسم بودند كه هيچ كدام از سازمان هاي جامعه مدني را كه خارج از نفوذ حزب كمونيست نبود تحمل نمي كردند يا به شدت سركوب مي كردند

روزنامه اعتماد > شماره 3221

Leave a Reply

Your email address will not be published.