انتخابات خبرگان و تأثیر آن در تغییر توازن قوا
در شرایطی که به نظر می‌رسد مردم و صاحب‌نظران سیاسی در ایران تحولات سیاسی و حل مشکلات اقتصادی را از راههای مسالمتت‌آمیز و آشتی‌جویانه دنبال می‌کنند، هدف مبارزه در چشم‌انداز قابل رویت، نه تغییر حکومت که بهبود اوضاع و مسئله اصلی مبارزه “تغییر در توازن قوای سیاسی” است
مبارزه سیاسی اگر با هدف استقرار دموکراسی شکل گرفته باشد، تا به حرکت اجتماعی تبدیل نشود، اثرگذاری نخواهد داشت. وقتی از چنین منظری نگاه می‌کنیم ـ مبارزه برای بنای دموکراسی ـ تعریف ما از «حرکت اجتماعی» هجوم مردم به خیابان‌ها و ایستادگی تا پیروزی یا مرگ نیست، بلکه متناسب با سطح رشد یافتگی مبارزه و نظام قوانین حاکم بر آنجامعه، اشکال گوناگون فعالیت سیاسی از حضور خیابانی تا اعتصاب و تحصن، تا شرکت در انتخابات‌های موجود در ان ساختار سیاسی، راهکارهایی هستند که به مبارزه سیاسی اشکال اجتماعی می‌بخشند و امکان تحقق مطالبات مردم را فراهم می‌کنند؛ و فب‌ها که همه این اشکال تؤامان قابل پیگیری باشند!
اما و متأسفانه در جامعه ما از این اشکال مفروض تنها انتخابات بوده است که قدرت جذب مردم و بیشترین اثرگذاری را در مقایسه با آنچه که به عنوان مبارزه سیاسی پس از انقلاب بهمن تا کنون و در فرصتهای مختلف بروز کرد، را داشته است. به نوعی که امروز می‌توان در زمینه تجربیات انتخاباتی مردم از دستاورد و از پیروزی سخن گفت! اصرار و پیگیری جامعه مدنی ایران در استفادهٔ هر روز هوشمندانه‌تر از این امکان، تمامی نیروهای سیاسی موجود را از حکومت تا اپوزیسیون و سازمانهای سیاسی درون جامعه را، با امر انتخابات درگیر کرده است.
به نوعی که حکومت دیگر فقط مجری انتخابات نیست و به علت هشیاری روز افزون جامعه نه فقط به مهندسی انتخابات که ناگزیر به یافتن راههایی برای جهت دادن به آرای مردم می‌اندیشد. اینکه در مجموع چقدردر کار مهندسی موفق و چه میزان از نتیجه آن خرسند بوده است، ارتباط مستقیم داشته و دارد با رشد آگاهی و تجربه سیاسی جامعه. حکومت در این مواجهه دائم با جامعه نمی‌تواند و نتوانسته است که فقط به تهدید و ارعاب و مطالبه یکسویه بپردازد. هیچ حکومتی قادر نیست به کرات در مقابل مردمی که به حقوق خود آگاهند و آن را به زبان مسالمت بیان می‌کنند، بایستد. بلکه ناچار از تعامل با مردم خواهد بود و حکومت ایران نیز در همین مسیر قرار گرفته است.
و از سوی دیگر اپوزیسیون امروز با احتیاط بیشتری به مسئله شرکت یا عدم شرکت درانتخابات می‌پردازد و با توجه به تعداد و ترتیب انتخابات‌ها درایران، چگونگی مشارکت و حضور سیاسی، امر انتخابات و فراز و نشیب‌هایش بدل به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تحلیل و پژوهش اپوزیسیون شده است. از همه مهم‌تر! به نظر می‌رسد که اپوزیسیون ایرانی دریافته است که حضور او در صحنه‌هایی مانند انتخابات به معنای ارتباط همزمان او با جامعه و قدرت حاکم است و تمرین و تداوم ارتباط با مردم و یافتن زبان مشترک با آنان که نیروی سیاسی بدون یاری این عوامل قادر به فعالیت مؤثر نیست.
در اهمیت انتخابات ـ با ارزش‌ترین میراث انقلاب بهمن ـ در ایران می‌توان گفت که تبدیل به مکتبی برای سیاست ورزی واقع گرایانه برای جامعه، اپوزیسیون و حکومت شده است اگر بخواهند و بتوانند از آن بهره بگیرند.
مسیر رسیدن به این دستاورد، عبوری معمول در خط زمان و انباشتن تجربه‌های همه مثبت نبوده. خطا‌ها و نارسایی‌ها در همه سطوح از احزاب و سازمانهای سیاسی تا حرکت‌های خودانگیخته، وجود داشته است و البته این یک بررسی یک جانبه در بخش جامعه به شمول اپوزیسیون است زیرا در بخش حکومت صحبت فقط از خطا و نارسایی نیست…
رویکرد‌ها به انتخابات خبرگان
برسم به مسئله‌ای که عنوان و موضوع این نوشته است؛ یعنی اهمیت انتخابات مجلس خبرگان! گرچه منطقاً می‌توان آنچه در باره اهمیت امر انتخابات به طور کلی در ایران واقعیت داشته است را به هر صحنه انتخاباتی تعمیم داد. بویژه در بررسی چگونگی چالش و برداشت جامعه با مسئلهٔ مشارکت سیاسی می‌توان نشان داد که چگونه تعمیق اندیشهٔ انتخابات موجب استفاده بهینه از فرصت‌ها و به کارگیری و آزمون تجربه‌ها شده است به نوعی که حضور مردم از عرصه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به تمام صحنه‌هایی که درآنجا رأی مردم کارکرد دارد، تسری داده شده است. این امر در آخرین انتخابات شهر و رو ستا‌ها نیز قابل مشاهد بود؛ چنانکه دو سال پیش در چهارمین دوره انتخابات شهر و روستا ۱۲ هزار و ۸۷ زن کاندیدا شده بودند. این فقط یک سهم ۴ درصدی اما به شکل آشکاری نسبت به دوره‌های پیشین افزایش یافته بود و موجب ورود ۶۰۹۳ زن به حوزه شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها شد.
این درست است که شوراهای شهر و روستا در وحله اول محل حل و فصل مشکلات شهروندی است. اما در همه جای جهان این شورا‌ها در ارتباط مستقیم با سیاست و حکومت قرار می‌گیرند و در ایران به طریق اولی مسائل اجتماعی و شهروندی با سیاست گره خورده است و ایضاً در یاد‌ها به تلخی ماندنی است که انتخابات شورای شهر تهران بود که اسباب صعود بد فرجام احمدی‌نژاد را فراهم کرد.
همین رویکرد در مورد انتخابات خبرگان موجب حضور کسانی در مقامی خاص و برای هشت سال می‌شود، واقعیت دارد بویژه با اهمیتی که در باره دوره آتی وجود دارد.
اما به هر حال من این یادداشت را در ارتباط با رویکرد برخی از دوستان نسبت به انتخابات خبرگان می‌نویسم و از این بابت که برخی از فعالان سیاسی در برخورد با انتخابات‌های دوگانهٔ هفتم اسفند به این تصمیم رسیده‌اند که انتخابات مجلس شورا آری، خبرگان نه!
البته ایشان نیز منکر اهمیت شرایط کنونی که می‌تواند کشور را در مقابل ضرورت انتخاب رهبری جدید قرار بدهد و اهمیتی که مجلس خبرگان آتی در این مورد دارد نیستند، اما دلایلی برای عدم شرکت و نادیده گرفتن این انتخابات دارند.
این دلایل بخشاً درست ودر عین حال برای رسیدن به تصمیم در مورد انتخابات خبرگان کافی نیستند. زیرا ضرورت شرکت در این انتخابات و انتخابات‌های تاکنونی، تنها بر پایه دلایلی که کارگرد مستقیم انتخابات را تعریف می‌کند، اثبات یا رد نمی‌شود. برای آنکه نکات دیگر و ادله‌ای را که در این دستگاه استدلالی نادیده می‌ماند بیان کنم، نخست فرض‌هایی را ایشان پایهٔ رد اهمیت انتخابات خبرگان قرار می‌دهند می‌آورم:
دلایل این دوستان تا آنجا که من برخورد کرده و دریافته‌ام بر دو انگاره استوار است؛
اول: مجلس خبرگان نهادی تأثیرگذار و دخیل درامور جاری کشور نیست؛ نه در قانونگزاری و نه در سیاستگذاری.
این مسئله مورد تأیید همهٔ گرایش‌ها و برخاسته از وظایف این مجلس در قانون اساسی است.
دوم: شرایط نمایندگی مجلس خبرگان که ترکیبی فقاهتی است آنهم در سطح اجتهاد، گذشته از آنکه اکثریت جامعه را از راه یافتن به مبارزه انتخاباتی محروم می‌کند، امکان مانور گروه‌ها و جریانهای سیاسی را نیز از آنان سلب می‌کند.
این گزاره فقط نسبتاً درست است. درستی‌اش را این واقعیت مخدوش می‌کند که بخاطر بافت دینی حاکمیت ایران روحانیت نیز همچون دیگر اقشار اجتماعی منافع مادی و معنوی خود را در گرایشات گوناگون سیاسی جستجو کرده و در سطوح مختلف از طلبگی تا اجتهاد به این یا آن صف بندی سیاسی نزدیک و منتسب است. از سوی دیگر مبار زات انتخاباتی در ایران بیشتر حالت شخص محور و فصلی دارند نه پایه‌های محکم حزبی.
اما مشکل اصلی نه درست یا غلط بودن این فرضیات بلکه این است که هیچیک از این نکات با مهم‌ترین مسئله‌ای که هر مبارزه سیاسی بویژه در شرایط کنونی ما با آن درگیر است، تماس نمی‌گیرد.
مسئله اصلی در مبارزات سیاسی کنونی چیست؟
در شرایطی که به نظر می‌رسد مردم و صاحب نظران سیاسی در ایران تحولات سیاسی و حل مشکلات اقتصادی را از راههای مسالمت آمیز و آشتی جویانه دنبال می‌کنند، هدف مبارزه در چشم انداز قابل رویت، نه تغییر حکومت که بهبود اوضاع و مسئله اصلی مبارزه «تغییر در توازن قوای سیاسی» است.
توازن قوای سیاسی امروز در ایران گذشته از پایه‌های اقتصادی که وجه مشخصه قدرت در هر کجای جهان است، گذشته از بیت رهبری، در نهادهای حکومتی همچون ریاست جمهوری، قوه مقننه، قوه قضائیه، مجلس خبرگان، تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت و در سطوح مدیران بالای نظام با درجات متفاوت اهمیت نهفته است. شاید نیاز به تأکید نباشد که اگر مبارزه تابع مشی مسالمت آمیز و یا مشخص‌تر اصلاح طلبانه باشد، تغییرات مورد نظر در توازن قوای سیاسی را نیز در اشکال بطئی، تدریجی دنبال می‌کند که از راههای مدنی و نزد ما و در این ایام، از طریق انتخابات ممکن می‌شود؛ کما اینکه در بیشتر این نهادهای صاحب قدرت یا منتسب به قدرت، رأی مردم از طریق مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرگذار است.
تغییر توازن قوا در کجا؟
مسئله‌ای که در اینجا تولید پرسش می‌کند و سمت و سوی گرایش‌های سیاسی مختلف را می‌تواند تعیین کند، این است که تغییر توازن قوای سیاسی در میان اپوزیسیون و حکومت مورد نظر است یا تغییر مناسبات قدرت در درون حکومت؟
پاسخ این پرسش را بدون توجه به موقعیت اپوزیسیون و فاصله آن با قدرت سیاسی نمی‌توان تعیین کرد. اگر با اپوزیسیون معینی روبرو باشیم که در آستانه کسب قدرت سیاسی است، طبیعتاً نتیجه انتخابات باید به پیروزی مشخص او بر رقیبش در درون حکومت منجر شود. ولیکن در ایران امروز زیرعنوان «اپوزیسیون» ما با گسترهٔ گوناگونی از نیرو‌ها روبرو هستیم. اما باور من این است که باید بر اساس واقعیت مبارزه میدانی در ایران اصلاح طلبان را رقبای بلافصل اقتدارگرایان و تمامیت خواهان و در نتیجه اپوزیسیون قانونی و رسمی و ایضاً فعال آن جریان محسوب کرد که حد فاصل و حلقه مرتبط هستند ـ به لحاظ دوری و نزدیکی به مطالبه دموکراسی ـ با دیگر نیروهای آزادیخواه و البته غیر برانداز.
این نیرو با معیار‌ها و رسوم شناخته شده امروزین خارج از حکومت ـ دولت ـ است و دستش از قدرت کوتاه و در شرایط کنونی حکومتی خواندن آن لنجهٔ غرض ورزانه‌ای است از جانب بخشی از اپوزیسیون؛ کما اینکه اعتدالیون به عنوان گرایشی غیر اقتدارگرایانه و مدعی راه و روشی دیگر، جریانی حکومتی هستند.
برای چنین نیرویی ـ اصلاح طلبان ـ و برای آزادیخواهانی که با این نیرو احساس نزدیکی بیشتری دارند تا اقتدارگرایان حکومتی، تغییر در توازن قوا میان بخش اعتدالی حکومت ـ حامیان دولت ـ و بخش تندرو و اقتدارگرای آن، به سود حامیان دولت، می‌تواند و باید هدف این مرحله از مبارزه سیاسی باشد که در قالب انتخابات خبرگان و مجلس تبلور یافته است و این امری منفصل از انتخابات ریاست جمهوری پیشین که با همین فرضیه و دریافت پیش رفت و سرانجام مورد قبول تمام نحله‌های اپوزیسیون قرار گرفت، نیست.
امروز و هنوز، تمامیت خواهان حکومتی بزرگ‌ترین گره در راه توسعه سیاسی و اقتصادی ایران هستند و در قوه قضائیه، مجلس شورا، مجلس خبرگان و سایر نهادهایی که در بالا برشمردم حضور و نفوذ دارند یعنی تمام آن نهادهایی که از طریق شرکت در انتخابات می‌توان در آن‌ها تأثیرات اگر چه محدود اما معین گذاشت.
بخشی از قدرت سیاسی در تمرکز و بخشی در وسعت حضور نهفته است. اینکه نیروهای سیاسی در هریک از این نهاد‌ها چه میزان نفوذ یا نیرو داشته باشند، چهره و آرایش سیاسی را در حکومت ترسیم می‌کند.
اگر به چندگانگی مناصب خبرگان توجه داشته باشیم و این پدیده که اعضای خبرگان عمدتاً افراد با نفوذ دیگر نهادهای با اهمیت حکومتی هستند، قطعاً باید به تضعیف موقعیت آنان در هر کدام از مناصبشان اهمیت بدهیم.
اصرار جریان تندرو و شخص رهبری برای کنار گذاشتن آقای هاشمی از ریاست خبرگان که همزمان بود با ریاست شورای تشخیص مصلحت نظام، جز مقابله با سایهٔ گسترده او روی نهادهای حکومتی که «نفوذ» می‌آفرید نبود. واقعیت هم این است که بخشی از اعتبار هاشمی گذشته از ریاست نخستین مجلس شورای اسلامی، دو دوره ریاست جمهوری، برمی گردد به ریاست دائمی و تاکنونی‌اش بر شورای مصلحت نظام، ریاست چهار ساله و عضویت دائم او بر مجلس خبرگان که از روز اول تا کنون تداوم داشته است و در یک کلام حضور مدام او در مقامات و مناصب خاص.
امروز نیز برکناری احمد جنتی، محمد یزدی رؤسای شورای نگهبان و مجلس خبرگان، مصباح یزدی و ایضاً صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که به سختی در مقابل اعتدال و اصلاحات ایستاده است، از مناصب خبرگان موجب خواهد شد تا:
یکم، اعتراض مدنی و پیام روشن مردم به اقتدارگرایان و رهبری نظام برسد.
دوم، با تضعیف موقعیت و مشروعیت این چهره‌ها که تبدیل به سمبل‌های مقاومت در برابر مطالبات مردم شده‌اند، از شهامت و گستاخی نیروهای تحت حمایت آنان در مقابل جامعه مدنی کاسته شود.
