هژمونی از‌دست‌رفته

هژمونی «طبقه متوسط» از‌ دست ‌رفته است؛ طبقه‌ای که در ظهور و افول دولت‌های بعد از انقلاب نقش اساسی داشته است. پیش از دولت هاشمی‌رفسنجانی، خرده‌بورژواها در سیاست و اقتصاد، حضوری تعیین‌کننده داشتند؛ اما دولت سازندگی بود که این طبقه را کدگذاری کرد و با شعار تخصص به‌اضافه تعهد، آن را در میدان سیاست عملیاتی کرد. پیش از انقلاب امیرپرویز پویان با تأکید بر جنگ مسلحانه به رفیق خود مسعود احمدزاده گفته بود هرکس هدایت این طبقه (خرده‌بورژوا) را بر عهده بگیرد، در آینده از مؤثرین انقلاب خواهد بود؛ اما طبقه متوسطِ دولت سازندگی از جنم دیگری بود و پیش از آنکه با دیدگاه‌های مارکسیستی قرابت داشته باشد، «توکویلی» بود. طبقه متوسطِ دولت سازندگی می‌خواست بین دولت و جامعه توازن برقرار کند و مانند شبکه‌ای منسجم دولت‌هایی را بر سر کار بیاورد که با سیاست‌های دولت‌ سازندگی همسو باشند. بی‌دلیل نبود که مهاجرانی، نگران از به سرانجام نرسیدن این پروژه، تمدید ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی را پیشنهاد داد که با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. با همه اینها در دوره چهار‌ساله دوم دولت سازندگی، توسعه اقتصادی جایگزین توسعه سیاسی شد و تعبیر توکویل از طبقه متوسط که بر‌اساس شکل‌گیری «جامعه دموکراتیک» صورت‌بندی شده بود، به دست فراموشی سپرده شد. برخلاف نظر توکویل، نه‌تنها طبقه فرودست و فرادست برای احیای طبقه متوسط کوچک نشدند؛ بلکه برعکس، طبقه فرادست با رانت‌های دولتی فربه شد و فرودستان با سلب مالکیت از آنان از طریق خصوصی‌سازی و کاهش تعهدات دولت به مردم، سرخورده و منزوی شدند. اگر راست‌گرایان سنتی (اصولگرایان امروز) در آن زمان در مسائل سیاسی و اجتماعی سنجیده عمل می‌کردند، بعید بود دولت خاتمی پا به عرصه سیاست بگذارد. درواقع دولت اصلاحات نام دیگرِ دولت سازندگی است. با این تفاوت که سیدمحمد خاتمی پازل مغفول ایده توکویل را در جای خودش نشاند و جامعه دموکراتیک را با جامعه مدنی این‌همان کرد و به دست طبقه متوسط روی کار آمد؛ طبقه متوسطی که به تعبیر توکویل، بزرگ‌شدن و کنترل باورهای آن، راه گذار به دموکراسی است. دولت اصلاحات، سرآغاز جدی اختلافات است؛ زیرا در دولت اصلاحات بود که طبقه متوسط رفته‌رفته به ایدئولوژی طبقه متوسط بدل شد. این ایدئولوژی نه‌تنها در جناح‌های داخل نظام مناقشه‌برانگیز شد؛ بلکه در میان روشنفکران با گرایش‌های مارکسیستی نیز اختلاف نظر به وجود آورد. در آن زمان برخی چهره‌های چپ‌گرا از دولت اصلاحات به‌ویژه خاتمی حمایت می‌کردند و باور داشتند با احیای طبقه متوسط می‌توان به جامعه باثبات و دولتی قانونمند رسید. این دیدگاه، چپ‌گرایانی را که به مبارزه طبقاتی و طبقه کارگر اعتقاد داشتند، خشمگین می‌کرد. از سوی دیگر، نزدیکی لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها به دولت خاتمی، راست‌گرایان سنتی و نهادهای رسمی را نگران کرد و با این اوصاف، دولت اصلاحات روزگار پُرتلاطمی را پشت سر گذاشت. مخالفان دولت خاتمی حالا بیش از گذشته طعم آشی را که هاشمی‌رفسنجانی برایشان پخته بود – طبقه متوسط- می‌چشیدند. مخالفان می‌دانستند اگر بگذارند در بر همان پاشنه بچرخد، این طبقه که از زیر قبای دولت سازندگی بیرون آمده و در دولت خاتمی از سوی اصلاح‌طلبان ایدئولوژیک شده، دولت‌های بعدی را نیز بر سر کار خواهد آورد. ایدئولوژی طبقه متوسط که کارکردش به تعبیر کمال خسروی «همگون‌کننده کل» است، با ملاط طبقه متوسط و با شعار «توسعه سیاسی» و «گذر به دموکراسی» صورت‌بندی شد. دولت سازندگی و اصلاحات با شناخت توان طبقات تلاش کردند طبقه متوسط را جایگزین طبقه کارگر کنند تا با هژمونیک‌شدن این طبقه، قدرت را در اختیار داشته باشند. از‌این‌رو حامیان اصلاح‌طلبان را بیشتر صاحبان مشاغل، متخصصان، روشنفکران و کارمندان تشکیل می‌دادند. درواقع آنچه اصلاح‌طلبان به‌ویژه سعید حجاریان و در پس پشت آن حسین بشیریه راهبردی می‌کردند، چیزی نبود جز نظریه هانتینگتون مبنی بر اینکه طبقه متوسط می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی را کاهش دهد و شکاف طبقات فرادست و فرودست را به حداقل برساند و مهم‌تر از همه، از رهگذر طبقه متوسط موتور دموکراسی‌خواهی روشن ‌شود. «بشیریه صراحتا بر این نکته تأکید می‌کند که با شکل‌گیری طبقه متوسط، لیبرال‌دموکراسی محقق شده و ما از جامعه توده‌ای به جامعه مدنی خواهیم رسید».

 اما مخالفان دولت اصلاحات و سازندگی بی‌کار ننشستند و با به‌ میدان آوردن طبقات فرودست سَرخورده و متوسط سنتی، هریک به دلیلی، اولی اقتصادی و دومی اعتقادی، کار را یکسره کردند و دولت احمدی‌نژاد را روی کار آوردند؛ اما متأسفانه دولت احمدی‌نژاد به طبقه‌ای که آن را برکشید، به‌ جز بخشی از آن پشت کرد و در اقتصاد راه دولت سازندگی و اصلاحات را با شیب بیشتری ادامه داد: خصوصی‌سازی و توزیع نابرابر منابع و رانت؛ بنابراین حاصل‌جمع این سه دولت در نگاهی کلی توزیع فقر بود. در دولت روحانی کفگیر ته دیگ خورده بود. طرفه آنکه حتی مخالفان دیروز طبقه متوسط بدشان نمی‌آمد این طبقه یخ‌زده را در آفتاب بگذارند. آنان می‌دانستند آینده روشنی بر تارک این دولت نمی‌تابد. بداقبالی در شرایط جهانی هم دامن‌گیر دولت روحانی شد و طبقه متوسط فروپاشید و طبقه‌ای جدید از ادغام کارگران و کارمندان شکل گرفت که آن را «کارگرمندان» نام‌گذاری کردیم؛ طبقه‌ای که هر روز بیش‌از‌پیش فربه می‌شود. این طبقه جدید، مطلوبِ چپ‌گرایانی است که با نگاهی انتقادی به طبقه متوسط می‌نگرند و باور دارند طبقه متوسطِ برساخته دولت‌‌های سازندگی و اصلاحات، کارکردی جز تسلط بر طبقه کارگر نداشته است. طبقه‌ کارگرمندانی که گوش به فرمان هیچ دولتی نیست و شاید در سیر تاریخی خود به آگاهی برسد. از‌این‌رو است که این روزها با نوعی گردش در اپوزیسیون روبه‌رو هستیم. اپوزیسیونی که تا دیروز به طبقه متوسط شهری (جدید) دلبسته بود، اینک آمال خود را در کنش‌های طبقه «کارگرمندان» جست‌وجو می‌کند. لیبرال‌هایی که پیش‌از‌این از توسعه اقتصادی و سیاسی سخن می‌گفتند و دموکراسی را مستلزم تحقق این دو ایده در کنار یکدیگر می‌دیدند، مواضع‌شان به‌ظاهر بی‌شباهت به مارکسیست‌های رادیکال نیست. اگر اصلاح‌طلبان قافیه را باخته‌اند و طبقه‌ای که به آنان مشروعیت می‌بخشید، هژمونی‌اش را از دست داده است، اصولگرایان در وضعیت خطرناک‌تری قرار دارند. آنان به سمت طبقه‌ای (طبقه متوسط شهری) رفته‌اند که هیچ جایگاهی در میان آنان ندارند. این انتخاب به دلیل رویکرد اقتصادی موجب شده آنان طبقه فرودست را هم از دست بدهند. اگر زمانی امیرپرویز پویان بر این باور بود که هرکس هدایت «طبقه متوسط» (خرده‌بورژوا) را بر‌عهده گیرد، در آینده از مؤثران انقلاب خواهد بود، اینک باید گفت هرکس هدایت «طبقه کارگرمندان» را بر‌عهده گیرد، توان انجام تغییرات را خواهد داشت؛ طبقه‌ای که از مرحله گفتاردرمانی‌های رایج همه جناح‌های سیاسی عبور کرده است و توان بالقوه به شمار می‌رود.

احمد غلامی . سردبیر
شرق ۱۴ تیر

*******

مبارزه طبقاتی آری یا نه؟

در دو یادداشت اخیر، با عنوان «معجزه‌گران در راه‌اند؟» و «احمدی‌نژاد در سودای اکثریت» تلاش کردم فرایند طبقاتی‌‌شدنِ جامعه ایران را بر اساس حضور مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس صورت‌بندی کنم. این نوشته‌ها همچون پاره‌های فکر است تا به کمک آنها بتوانیم تا حدودی وضعیت موجود را ترسیم کنیم. به همین منظور از ظهور طبقه‌ای نوشتم که شاید بتوان آن را «کارگرمندان» نام‌گذاری کرد. طبقه‌ای که از مواجهه و درهم‌آمیزی دو طبقه از طبقات مهم اجتماعیِ کارگران و کارمندان به وجود آمده است که اینک به قدرتی فائقه در اثرگذاری‌ها و ایجاد رخدادهای اجتماعی بدل شده‌اند. طبقه‌ای که از وابستگی‌های ایدئولوژیک منفک شده است و با آگاهی از وضعیت اقتصادی نه‌چندان مطلوب خود در پی احقاق حق و حقوق برآمده است. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که طبقات اجتماعی ایران اعم از کشاورزان و کارگران و کارمندان، روشنفکران، طبقه متوسط مدرن و طبقه سنتی، کمترین برخورد و ستیزه را با یکدیگر دارند و آنان همواره خود را همسو با منافع دولت‌ها و یا در مقابل آنها توصیف کرده‌اند. چراکه دسترسیِ طبقات به منابع اقتصادی صرفا از رهگذر دولت‌ها امکان‌پذیر است، دولت‌هایی که قدرت را در اختیار دارند. قدرت در مفهوم مدرن آن‌ که در شکلِ متمرکز در دولت‌ها تجلی می‌یابد؛ دولت‌هایی که اقتدار و توانایی تجهیز، بسیج و توزیع دارند. در کتاب «جابه‌جایی دو انقلاب» مهدی نجف‌زاده آمده: «با نگاهی به تاریخ ایران می‌توان گفت تا قبل از روی کار آمدنِ دولت رضاشاه هیچ‌کدام از دولت‌های ایرانی چنین ویژگی‌هایی نداشته‌اند. حتی دو دولت مقتدر شاه عباس و ناصرالدین شاه حداکثر به‌عنوان موازنه‌کننده طوایف قدرتمند عمل می‌کرده‌اند». همایون کاتوزیان نیز دولت‌ها را یاغی‌ترین گروه‌ها در میان گروه‌های دیگر دانسته است. اگرچه یاغی‌ترین دولت‌‌ها، مصداق درستی برای دولت‌های بعد از انقلاب نیست اما ریشه این یاغی‌گری را در رانت‌خواری و رانت‌جویی می‌توان پی گرفت و آن را ضعف اساسیِ دولت‌های بعد از انقلاب به شمار آورد. دولت‌های بعد از انقلاب را به‌سختی می‌توان با «نظریه دولت‌های ضعیف و جامعه قویِ» میگدال که باب روز است، بازخوانی کرد. برخی از عوامل نظریه میگدال با دولت و جامعه ایران سنخیت دارند و برخی قادر به توصیف وضعیت، دولت و جامعه ایران نیستند. مؤلفه‌هایی که میگدال از آنها نام می‌برد عبارت‌اند از «توانایی نفوذپذیری، توانایی کنترل روابط اجتماعی، توانایی استخراج منابع و توانایی توزیع منابع». بر اساس این نظریه، میگدال دولت‌های ضعیف را این‌گونه ترسیم می‌کند: «دولت‌های ضعیف در نفوذپذیری و استخراج منابع با قدرت عمل می‌کنند. اما در دو مؤلفه دیگر یعنی کنترل و توزیع منابع قدرت لازم را ندارند». ‌دولت‌های بعد از انقلاب، قدرتِ توزیع منابع را دارند؛ اما به ‌شیوه‌ای نامتعارف. آنچه دولت‌ها در توزیع منابع از آن پیروی می‌کنند با ایده داگلاس نورث همخوانی بیشتری دارد، یعنی توزیع منابع در میان جریانات سیاسیِ مقتدرِ ناهمسو برای همسو ساختن این جریانات. البته هر یک از این جریانات به یکی از طبقات اجتماعی متصل‌اند که به گفته میگدال به این‌گونه جوامع می‌توان جامعه شبکه‌ای گفت. یکی از نظرات مهم میگدال این است که دولت‌های ضعیف‌ قادر به کنترل اجتماعی شهروندان خود نیستند، خاصه جوامعی که هویت‌های قومی و زبانی متفاوت و متکثری همچون ایران دارند. 

اگرچه جامعه ایران با این نظریه میگدال چندان فاصله‌ای ندارد اما به‌طور مطلق نمی‌توان آن را به دولت و جامعه ایران تسری داد. یکی از خصلت‌های بارز دولت‌ها و جوامع انقلابی این است که مردم را خواسته یا ناخواسته در تنگناها و نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی کنار یکدیگر نگاه می‌دارد. بااینکه در شرایط کنونی دولت‌های بعد از انقلاب از رهگذر تحریم‌های اقتصادی، سوءمدیریت‌ها و بلاهای آسمانی همچون سیل و زلزله آسیب‌های فراوانی دیده‌اند، اما در مسئله بیماری فراگیر کرونا وضعیتِ دولت و جامعه ایران وخیم‌تر از کشورهای توسعه‌یافته با دولت‌های مقتدر نیست. در این میان آنچه از آن می‌توان با عنوان رویداد تازه در ایران نام برد این است که جامعه به سمت‌و‌سوی طبقاتی‌ شدن گام برمی‌دارد، در صورتی که تاکنون برخی تحلیل‌گران این باور بوده‌اند که جامعه ایران خصلت طبقاتی نداشته است و اغلب گروه‌های اجتماعی همسو و ناهمسو در ائتلافی شکننده علیه دولت‌ها اقدام کرده و دست به اعتراض زده‌اند. همایون کاتوزیان می‌گوید: «در هیچ‌یک از بحران‌های جانشینی و تغییر رژیم‌های سیاسی، طبقات در ایران نزاع در میان خود را تجربه نکرده‌اند و صرف شورش‌های پراکنده که هم جدی و تأثیرگذار در ساخت اجتماعی نبوده است، دارای خصایل طبقاتی نبوده، با ائتلافی عجیب‌و‌غریب میان همه طبقات علیه گروه حاکم عجین شده است. به‌طوری که شورش‌های ایران را باید نزاع میان شبکه قدرت در ایران نامید که با پشتیبانی همگانی مردم از گروه مبارزه علیه گروه حاکم همراه بوده است. اساسا یکی از دلایل شکنندگی ائتلاف‌های طبقاتی در ایران نیز ناشی از همین مسئله است». سخنان جان فوران، تحلیلِ کاتوزیان را در این زمینه تقویت می‌کند: «دهقانان در انقلاب‌های ایران خاموش مانده و تأثیری در آن نداشته است». او معتقد است «دلایلی که این طبقه در شرکت انقلاب بازمانده است، در اینجا مدنظر نیست؛ بلکه پافشاری بر این نکته است که اگر از منظری طبقاتی بخواهیم انقلاب‌های ایران را تحلیل کنیم، باید مهم‌ترین و گسترده‌ترین طبقات اجتماعی را از تحلیل خود حذف نماییم. چنین تصویری از جامعه ایران نشان می‌دهد که خودآگاهی در میان طبقات ایران شکل نگرفته است».
در فصل دوم کتاب «جابه‌جایی دو انقلاب» به این نتیجه می‌رسیم که جامعه ایران طبقاتی نیست و بیش از آن‌که طبقات در ستیز با یکدیگر باشند تا ناگزیر به منافع خویش آگاهی پیدا کنند، بیشتر دست به ائتلاف‌های شکننده‌ای در برابر دولت‌ها می‌زنند. اما اعتراضات 88 و دی 96 و آبان 98 خلاف این تحلیل را نشان می‌دهد. این اعتراضات که خاستگاه‌های طبقاتی داشتند به‌روشنی اهداف و مطالبات طبقه خاصی را نمایندگی می‌کنند و این طبقات به‌نوعی به وضعیت خود و مطالبات خویش آگاه بودند. اعتراضات 88، اعتراضات طبقه متوسط شهری بود که در پی انتخابات پا به خیابان گذاشته بود. عدم حضور طبقات دیگر در این اعتراضات معنای روشنی دارد؛ اینکه طبقات اجتماعی در ایران تا حدودی به منافع خویش آگاه‌اند و حاضر نیستند تن به خطراتی بدهند که برایشان منفعتی ندارد. در اعتراضات 96و 98 نیز شاهد حضور طبقه «کارگرمندان» بودیم که طبقات دیگر اجتماع آنها را همراهی نکردند. اعتراضات طبقاتی در ایران گاه تجلی ظاهری و گاه پنهانی دارد. عدم شرکت طبقات دیگر در اعتراضات 88، 96 و 98 را صرفا نمی‌توان به انفعال طبقاتی نسبت داد. شاید بیش از هر چیز حفظ وضعیت و منافع موجود در این ناهمسویی ‌تأثیر داشته باشد. همان‌گونه که در اعتراضات 96 و 98 کارگرمندان نتوانستند به جذب حداکثری دست یابند و حتی در شعارهایشان هم این جذب حداکثری چندان به چشم نمی‌خورد. زیرا به‌وضوح می‌دیدند افرادی که با ماشین‌های چند صد‌میلیونی از برابر چشم آنان می‌گذرند بیش از هر چیز نگران آسیب دیدن خودرو خود هستند. از سوی دیگر دهقانان همواره با حضور ایجابی خود سرنوشت سیاست را رقم زده‌اند و این حضور را صرفا نمی‌توان به پای ناآگاهی آنان از وضعیت‌شان گذاشت. برای مثال سر بر‌آوردن احمدی‌نژاد و دیگر اصولگرایان بدون دهقانان و روستاییان امکان‌پذیر نبود. آنچه این روزها به‌وضوح می‌توان درباره جامعه ایران مشاهده کرد، این است که جامعه ایران از تعابیر مطلقی همچون «جامعه شبکه‌ای» و «جامعه بدون ستیز طبقاتی» سر می‌بازند.

احمد غلامی . سردبیر
شرق ۷ تیر

****

معجزه‌گران در راه‌اند؟

اگرچه تعبیرِ «معجزه هزاره سوم» که فاطمه رجبی آن را در وصفِ محمود احمدی‌نژاد به کار برد، اینک بیشتر شبیه یک شوخی است، اما نباید نادیده انگاشت این تعبیر هنوز در نزد اصولگرایان از معنا تهی نشده است و بسیاری بر این باورند که برخی چهره‌های سیاسیِ اصولگرا قادرند معضلات و مشکلات را یک‌شبه مرتفع سازند و در مملکت طرحی نو دراندازند. شاهدِ این ادعا یادداشت‌هایی است که بسیاری در وصفِ مجلس یازدهم و ریاست آن می‌نویسند و انتظارات و توقعاتی را مطرح می‌کنند که برآورده‌کردن آنها چیزی در حد معجزه است. به بخشی از یکی از این یادداشت‌ها اشاره می‌کنم: «بی‌شک یکی از اصلی‌ترین مسائلِ مجلس یازدهم که می‌خواهد مجلسی مسئله حل‌کن، مجلس همراز و همزاد و متکی به مردم، مجلس تصمیمات بزرگ، مجلس شفاف و کارآمد، مجلس پرکار و خستگی‌ناپذیر و مقاوم باشد، نحوه مواجهه هوشمند، غایت‌مند و معقول با دولت ناتوان، پیر و ناکارآمدِ فعلی است. به‌ویژه آنکه مدیریت مجلس یازدهم اصرار دارد که خاصیت، خصلت و ژنِ مجلس جدید، کاربلدی، کارآمدی، چابکی، خلاقیت و حل‌المسائلی باشد، رفتارشناسی و طراحیِ ارتباط مجلس و دولت اهمیت بیشتری می‌یابد». سپس نویسنده مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی را برمی‌شمارد که نباید مجلس از آن تخطی کند. این‌گونه یادداشت‌ها این روزها به فراخور حال و روزِ مجلس که نیاز به اعتمادبه‌نفسی جدی دارد، بسیار نوشته می‌شود. مجلس مقتدر، مجلسی است که مطالبات توده‌های مردم را مورد توجه قرار دهد و به خواسته‌های کثیر مردم التفات داشته باشد. آیا مجلس و مدیریتِ آن چنین خواهند کرد؟ آیا اگر فهرستی از خواسته‌های مردمی که به این نمایندگان رأی نداده‌اند انتشار یابد، این مجلس انگیزه و توانِ پیگیری این مطالبات را دارد؟ نه این مجلس و نه هیچ مجلسِ دیگری در این شرایط اقتصادی و سیاسی توانِ چنین کاری را ندارد. از‌این‌رو است که مجلس نه می‌خواهد و نه می‌تواند معجزه‌ای کند. توصیه به مجلس باید قابل اجرا باشد. مانند تخریب دولت روحانی که نویسنده یادداشت تلویحا دستور حمله به این دولت ناکارآمد و فرتوت را صادر کرده است. اما قبل از تخریبِ دولت روحانی باید این نکته را در نظر داشت که مجلس با 24میلیون‌و 512هزارو 404 نفر از 57میلیون‌و 918هزارو 159 نفر واجد شرایط رأی تشکیل شده است و حسن روحانی به‌تنهایی 23میلیون‌و 636هزارو 652 رأی آورده است؛ یعنی چیزی کمتر از چند صد هزار از رأی کل نمایندگان مجلس. اگر میزان رأی مردم باشد که هست، تا انتخابات 1400 هرگونه حمله و تخریب دولت باید با درنظرگرفتن این معادله باشد، وگرنه مجلس بماهو مجلس از معنا تهی می‌شود. بدیهی است این صورت‌بندی به معنای عدم انتقاد از دولت و پیگیری مطالبات مردم نیست.‌درحال‌حاضر تحلیل‌های قالب در سیاست داخلی ایران سه رویکرد را دنبال می‌کنند؛ رویکردِ معجزه‌گرایانه، آخرالزمانی و رئالیستی (واقع‌گرایانه). در مقاطعی که اصولگرایان به قدرت رسیده‌اند، نگاه معجزه‌گرایانه‌ای بر استراتژی آنان حاکم بوده است. دوران هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد اوجِ این ادعاست. فارغ از اینکه حامیان چهره‌های سیاسیِ اصولگرا تا چه میزان به معجزه‌گران خود باور دارند، تجربه دولت و مجلس‌داری اصولگرایان نشان داده آنان حامل هیچ معجزه‌ای نیستند و حتی اگر سرنوشت، شرایطی معجزه‌گونه همچون افزایش قیمتِ نفتِ بشکه‌ای صد دلار را برایشان رقم زده است، اصولگرایان جز اتلاف این سرمایه‌ها کار دیگری نکرده‌اند. 

حامیانِ اصولگرایان مجلس و ریاست آن اگر انتظار معجزه‌ای‌ در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی از این نمایندگان دارند، باید گوشه‌چشمی به مرد معجزه هزاره سوم داشته باشند که خاطره بسیار تلخی از خود به یادگار گذاشته است. رویکرد دیگر، رویکرد آخرالزمانی است که همه‌چیز را ازدست‌رفته می‌داند. نگاهی اپوزیسیونی و باور به اینکه دیگر کار از کار گذشته است و هیچ‌چیز را نمی‌توان درست کرد. چون با دست‌زدن به پازل کوچکی، پازل‌های بزرگ هم فرو‌می‌ریزند. نکته اساسی در این رویکرد این است که آنان به گرانیگاهی مشترک می‌رسند. اصولگرایان باور دارند همه‌جای کشور باید در دست آنان باشد تا همه‌چیز روبه‌راه شود و اپوزیسیون نیز معتقد است باید کسی بیاید تا همه‌چیز را زیر و رو کند. این شخصیت کیست؟ همه جریان‌های اپوزیسیون با همه تفاوت‌هایشان یک پاسخ بیشتر ندارند که منبعث از رویکردِ آخرالزمانی است. این دو رویکرد باعث می‌شود کار برای رئالیست‌های سیاسی سخت پیش برود و این سختی گاه با توهین و تحقیر همراه است. معجزه‌گرایان و آخرالزمانی‌ها مانند تیغ دو دم‌اند که با همه تعارضاتشان گاه منافعشان بر سر حذف واقع‌گرایان سیاسی مشترک می‌شود. چگونه می‌شود این دو رویکرد که تضاد منافع عمیقی دارند بر سر موضوع حذفِ واقع‌گرایانِ سیاسی اتفاق نظر داشته باشند؟ در پایان یادآوری این نکته ضرورت دارد که شاید بخش اندکی از اصلاح‌طلبان رئالیستِ سیاسی باشند، اما مقصود در اینجا صرفا آنان نیستند. 

احمد غلامی . سردبیر
شرق ۲۴خرداد

*****

احمدی‌نژاد در سودای اکثریت

گره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 به دست «کارگرمندان» باز خواهد شد. با اینکه در ایران طبقه منسجمی به نام طبقه کارگر وجود ندارد و دهقانان پراکنده‌اند و از اثرگذاری چندانی برخوردار نیستند، اما بعد از رکود اقتصادی در دولت روحانی، دو طبقه از مهم‌ترین طبقات جامعه یعنی کارگران و کارمندان به یکدیگر نزدیک شدند و جمعیت بزرگی را شکل داده‌اند. کارمندانِ دیروز که جزو طبقه متوسط بودند، با همان شأن اجتماعی سابق خود به لحاظ اقتصادی به طبقه زیرین پیوسته‌اند. کارمندان بیش از آنکه به دهقانان نزدیک باشند، مسائل و مشکلاتشان با طبقه کارگر همخوانی بیشتری دارد و هر دو این طبقات در نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشغول کارند و درک و دریافت واقعی‌تری از وضعیت یکدیگر دارند. «کارگرمندان» توان آن را دارند تا در آینده‌ای نزدیک به طبقه‌ای مؤثر در رخدادهای سیاسی ازجمله انتخابات بدل شوند.‌طبقه مستضعفان –اگر چنین طبقه‌ای وجود داشته باشد- ترکیب پیچیده‌ای است از کشاورزان، کارگران، کارمندان و بی‌کاران. بی‌کارانِ تهیدستی که به دلیل ناتوانی‌های جسمی و بداقبالی‌های شغلی در موقعیت خاصی قرار گرفته‌اند؛ یا سربار خانواده‌اند یا سربار نهادهای حمایتی که از جمعیت‌های کم‌برخوردار حمایت می‌کنند. اینک شکاف عمیقی بین طیف‌هایی که با نام مستضعفان شناخته می‌شوند به وجود آمده است. با تساهل می‌توان گفت «کارگرمندان» به نوعی آگاهی طبقاتی دست یافته‌اند. 

آنها حاضر نیستند همچون گذشته در رخدادهای سیاسی بدون درنظرگرفتن عواقب اقتصادی و سیاسی آن وارد گود شوند.
 شاید یکی از دلایل مشارکت حداقلی در انتخابات مجلس یازدهم همین عدم مشارکت آنان بود؛ زیرا در ناصیه این نمایندگان بارقه‌ای از حمایت از این طبقات نمی‌دیدند. کارگرمندان نشان دادند سبد رأی اصولگرایان هنوز وابسته به طبقه متوسط سنتی است که در دوره احمدی‌نژاد قوام یافت و دهقانان و فرودستانی که چشم به دست نهادهای حمایتی دوخته‌اند. البته معلوم نیست این معادله تا 1400 دوام آورد. خاصه آنکه زمان کوتاهی تا انتخابات 1400 باقی مانده و بعید است مجلس به جز کارهای ایذایی کار دیگری انجام دهد.
فارغ از دخالت‌های خارجی در حوادث دی‌ماه 96 و آبان 98 به وضوح می‌توان ردپای کارگرمندان را در این اعتراضات مشاهده کرد. شاید غیاب طبقه متوسط سنتی که به لحاظ فرهنگی به اصولگرایان نزدیک‌اند و طبقه متوسط نخبگان که به اصلاح‌طلبان نزدیک‌اند، در خشونت‌بار بودن این اعتراضات بی‌تأثیر نبوده باشد. از سوی دیگر بعد از چهار دهه از انقلاب این اولین‌بار است که ما شاهد تنوع و تکثر و افتراق در طبقه مستضعفان هستیم. البته اگر وضعیت اقتصادی به همین منوال سپری شود با نوعی «پرولتریزه»‌شدن مواجه خواهیم بود. گویی این تعبیر مارکس درست از آب درآمده است: «حق رأی عمومی همچون عقربه قطب‌نمایی عمل می‌کند که در هر حال و سرانجام، حتی پس از نوسانات گوناگون، به سوی طبقه‌ای جهت‌گیری می‌کند که برای حکومت‌کردن فراخوانده می‌شود».
مارکس و انگلس اعتقادی به دورانداختن این قطب‌نما یا دستکاری آن هنگامی که جهتی غیر از جهت دلخواهشان را نشان می‌داد، نداشتند.1
اگرچه به شکلی دقیق نمی‌توان جایگاه و نقش طبقات را در دولت‌های چهار دهه گذشته بازنمایی کرد، اما شمایی کلی از حامیان این دولت‌ها وجود دارد. دولت هاشمی (سازندگی) دولتی برآمده از همه طیف‌ها بود، چراکه دولت او زمانی شکل گرفت که کشور هنوز از فضای انقلابی فاصله چندانی نگرفته بود و با اینکه دولتِ طبقه متوسط بود، اما مستضعفانِ آن زمان به این دولت رأی ‌دادند. مستضعفانِ آن دوران صرفا طبقه‌ای اقتصادی نبودند؛ طبقه‌ای فرهنگی بودند متشکل از خرده‌بورژواهای سنتی، کارگران و پیشه‌وران که علقه‌های سنتی و دینی داشتند و در مسیر دولت هاشمی به مخالفان جدی آن تبدیل شدند. درواقع بعد از دولت هاشمی بود که حضور طبقات و منافع طبقاتی در انتخابات معنا پیدا کرد.
دولت اصلاحات (خاتمی) و دولت مهرورزی (احمدی‌نژاد) نمونه بارز این ادعا هستند که اولی تعین‌یافته از طبقه متوسط شهری و دومی ترکیبی از طبقه مستضعفان و متوسط سنتی بود. با یک صورتبندی کلی، وضعیت حامیان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان این‌گونه خواهد بود؛ دو طبقه متوسط که به لحاظ فرهنگی با هم متفاوت‌اند، حامیان آنها را شکل می‌دهند. با این تفاوت که طبقه متوسط حامی اصلاح‌طلبان به لحاظ اقتصادی آسیب دیده و به طبقات پایین ریزش کرده‌اند و آنهایی هم که هنوز در این طبقه مانده‌اند، باوری به اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ندارند. آنان همان کارگرمندان‌اند. اما طبقه سنتی که با دولت احمدی‌نژاد روی کار آمد، از آسیب‌های اقتصادی دولت روحانی تا حدودی در امان مانده است. این طبقه به همراه طبقات فرودستی که به لحاظ اعتقادی به اصولگرایان نزدیک‌اند، از اصولگرایان خاصه محمود احمدی‌نژاد حمایت می‌کنند. به همین دلیل است که اصولگرایان در پی اکثریت نیستند. آنها اقلیتی انقلابی را به اکثریت ترجیح می‌دهند به شرطی که با این اقلیت پیروز میدان باشند. همان‌گونه که در مجلس یازدهم این اتفاق افتاد. اما احمدی‌نژاد از این قاعده پیروی نمی‌کند؛ او تنها اصولگرایی است که سودای اکثریت دارد، اکثریتی یکدست. از این‌رو برای او خوشایند نیست که روشنفکران، نخبگان و دانشگاهیان پا به عرصه انتخابات بگذارند. اگر اوضاع این‌گونه پیش برود، احمدی‌نژاد در غیاب این گروه‌ها در پی جلب حمایت بخشی از کارگرمندان، این طبقه ناامید و معترض برخواهد آمد. او می‌داند پیروزی از راه سوم می‌گذرد؛ راه سومی که کلیدش را پیش از این زده بود؛ تخریب دستگاه قضا به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی که اکنون دادگاه امثال طبری بیش از هر زمان به کار او (احمدی‌نژاد) می‌آید. البته برخی بر این باورند آتش این انتقادات که احمدی‌نژاد آن را برافروخته، سرانجام دامن خودش و اطرافیانش را خواهد گرفت. به هر تقدیر احمدی‌نژاد در تلاش است سکه جریان سوم را به نام خود بزند. او یک بار این کار را آزموده است. در واقع می‌توان گفت احمدی‌نژاد مردی است که در به انحراف‌کشیدن مردم و جریان‌های سیاسی تبحر فراوانی دارد.
1. از مقاله مارکس، بلانکی و حاکمیت اکثریت/ مونتی جانسون، ترجمه آزاده ریاحی. از کتاب دیدگاه مارکس پیرامون دولت و دموکراسی در دوران گذار، نشر کلاغ

احمد غلامی . سردبیر
شرق ۳۱خرداد


**********

از همین نویسنده

**********

Leave a Reply

Your email address will not be published.