در ایران چه می‌گذرد ۱-۴

جنبش زنان، و امید به اعتلای جنبش عمومی

این تأملی است بر جریانی که در کوران رخدادهای آن قرار داریم. چه شد؟ چه باید بشود؟

تا همین جایش یک پدیده‌ی کلاسیک را در جنبش‌های اجتماعی تجربه می‌کنیم. حکومتی که دست‌خوش بحران مشروعیت است، دست به کاری می‌زند که در مقایسه با بسیاری از جنایت‌هایی که تا کنون مرتکب شده خُرد جلوه می‌کند، اما به ناگهان با واکنشی اعتراضی مواجه می‌شود که تلاش برای مهار آن واکنش‌های تندتر و گسترده‌تری را به دنبال می‌آورد. مقامات مثل همیشه شروع به توجیه می‌کنند، به تناقض‌گویی می‌افتند، یک مأمور را از کار برکنار می‌کنند، وعده‌ی رسیدگی می‌دهند، در همان حال نیرویشان را برای مقابله با مردم بسیج می‌کنند. همین که رژیم، رژیمی که نیاز به بیان کارهای خود نداشت جز در شکل آوازه‌گری‌ خودستایانه، به توضیح و توجیه یک کارکرد خود می‌پردازد، نشانه‌ی شروع روندی است که در صورت رویارو شدن با فشار بیشتر، در ادامه صدایش خواهد لرزید، و بیشتر دچار تناقض‌گویی خواهد شد.

خامنه‌ای در روز چهارشنبه ۳۰ شهریور، ششمین روز اعتراضات، در سخنرانی‌ای که مضمون آن توجیه روال مدیریت جنگ با عراق بود، در مورد رخدادهای جاری سکوت کرد. این از آن سکوت‌هایی است که تعبیر شدنی است به عنوان انکار، به عنوان نمی‌خواهم باشد پس نیست، و در نتیجه کاری کنید که محو شود و نباشد. از میان حرف‌هایی زد این سخن قابل تأمل است:

«وقتی در وسط یک حادثه هستیم درست نمی‌شود ابعاد آن را شناخت و خصوصیات و عمق و تاثیرات آن را معین کرد.» (ایسنا)

این سخن به طور کلّی درست است. ما اما اینک در میان حادثه هستیم و ویژگی‌ها و ژرفا و تأثیرهای آن را درک می‌کنیم، چون حادثه‌ای منفرد نیست، تاریخی دارد، زمینه‌هایش روشن هستند. اما همین‌ها کافی نیستند برای آنکه بتوانیم درباره‌ی آینده‌ی آن نظر دهیم، چون به آینده‌های دیگری مربوط می‌شود. هم اکنون رخدادهایی مختلفی در جریان هستند که توجه ما عمدتاّ معطوف به یکی از آنهاست. آنچه می‌توانیم بگوییم این است که چه شد که چنین شد، و اینکه چه باید بشود، اگر هدف‌های جنبش برآمده بخواهند متحقق شوند.

ویژگی شروع زمینه‌دار رخداد

درباره‌ی نارضایتی‌های عمیق در جامعه‌ی ایران و بحران مشروعیت حکومت ولایی بسیار نوشته شده است. حتّا در گفته‌های مقامات می‌توان شواهد بسیاری درباره‌ی این دو موضوع به هم پیوسته پیدا کرد. نارضایتی‌ها بارها، و هر بار به گونه‌ای، نمود اعتراضی وسیع یافته‌اند.

در هر مورد، این پرسش طرح شده که چرا حرکت، با وجود وسعت و قدرتش، باز در مجموع محدود مانده − از نظر اجتماعی، جغرافیایی، و در پیشروی به سوی آینده – و نتوانسته گروه‌های بیشتری از مردم را با خود همراه کند. در تحلیل‌هایی که از “جنبش سبز” عرضه شده، گرایش برجسته آنی بوده که طبقه‌ی متوسط را نیروی اصلی پیش‌برنده‌ی آن دانسته است. در مورد اعتراض‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ توجه به درستی معطوف شده به مال‌باختگان، تهی‌دستان و حاشیه‌نشینان، و گفته شده که طبقه‌ی میانی متجدد همراهی عملی چشمگیری با این اعتراض‌ها نداشته است. در دوره‌ی اخیر اعتراض‌های کارگری بی‌وقفه ادامه داشته‌اند. هفته‌ای نبوده که خبری از یک اعتصاب و تجمع به گوش نرسد. تداوم زنجیره‌ای آنها اما کیفیتی برآمده از پیوستگی ایجاد نکرد که جنبش کارگری را به عنوان یک عامل اساسی مطرح کند و بتوان از آن همچون جنبشی متمرکز و با خواسته‌ها، نمادها و گفتمانی مشخص نام برد. اعتراض‌های معلمان و بازنشستگان هم مدتها خبرساز بوده‌اند. آنها با وجود پایگاه اجتماعی عمومی مشترک با طبقه کارگر و تجانسی که از نظر خواسته‌ها با خواسته‌های کارگری داشتند، به صورتی مشخص به اعتراض‌های کارگری پیوسته نشدند.

جنبشی که اکنون شاهد آن هستیم، از یک زمینه‌‌ی میان‌بخشی (intersectional) سر برآورد. یک بخش از نارضایتی‌ها – ناشی از ستم بر زن و در همان حال ناشی از خشونت دستگاه پلیسی – گره خورد به نارضایتی عمیق مردم کُرد، مردمی با تجربه‌ی مبارزاتی بالا و نیروی همبستگی. خانواده‌ی مهسا (ژینا) در برابر فشار دستگاه برای سرپوش نهادن بر جنایت مقاومت می‌کنند، از سوی آنان و روابطشان موضوع رسانه‌ای می‌شود، خبر می‌پیچد و ابتدا به ویژه واکنش همبسته‌ی عملی اهالی سقز و سنندج را برمی‌انگیزد. حرکت‌های اعتراضی‌ای شروع می‌شود که به سبب وجود زمینه‌ی عمومی نارضایتی و در همان حال عاطفه‌ای که اصل ماجرا برانگیخت، به شهرهای دیگر گسترش می‌یابد. زنان، دانشجویان، و آنچنان که عکس‌ها و ویدئوها نشان می‌دهند، گروه بزرگی از جوانان در حرکت‌های اعتراضی شرکت می‌کنند. در موارد بسیاری زنان حجاب از سر برمی‌دارند و حتّا آن را در آتش می‌افکنند. حرکت در قم و مشهد هم نمود یابد.

زنده شدن امید، و شرط پایداری آن

در مدت اخیر پیاپی می‌شنویم که مردم مأیوس و ناامید شده‌اند. به راستی شواهد بسیاری در این باره وجود داشت. افسردگی محسوس بود؛ به ویژه افسردگی جوانان جلب توجه می‌کرد. اما در همین روزها دیدیم که یک باره جوّ شاد و امیدوار شد، چه در خیابان چه در دنیای مجازی. امر مشترک و مبارزه برای آن، مبارزه‌ای که اینک پرجلوه است، و همبستگی مبارزاتی به صورت پیوند خوردن تن‌ها و صداها به هم، شادی و امید می‌آورد.

از همین بررسی سردستی می‌توانیم به خصلت اصلی حادثه‌ای برسیم که در آن قرار داریم: سرایت‌پذیر بودن و میان‌بخشی بودن آن (زن + کُرد + دانشجو + جوان + شهرهای مختلف + خارج…) گستردگی آن را ممکن کرده است. در همان یکی دو روز اول مصافی درگرفت که در آن رژیم شکست خورد: نتوانست بر جنایت سرپوش بگذارد و دامنه‌ی اشاعه‌ی خبر و واکنش به آن را کنترل کند. مردم در برابر بیمارستان کسری در تهران و سپس در گورستان سقز جمع شدند. جمع نمود یافت و جمع شدن انگیزه ایجاد کرد. حرکت‌های بعدی مشوّق شدند. خیابان تر و تازه شد، شاد و سرزنده شد، با وجود باتون و گلوله و دستگیری.

اکنون همه چیز به حفظ آهنگ سرایت‌ و تشدید آن بستگی دارد. یک شرط اساسی این است که گفتمانی که آن را به بیان درمی‌آورد، عمومی، فراگیر و باکیفیت باشد − باکیفیت از نظر تأکید بر حقوق اساسی، خواست برابری و رفع تبعیض، عدالت، آزادی و انتقال همه‌ی قدرت به مردم.

تضمینی وجود ندارد که این حرکت بی‌وقفه ادامه یابد و کار را تمام کند. ممکن است تنها حلقه‌ای باشد از حلقه‌های دیگری که چرخان‌چرخان می‌آیند و آینده‌ی ما را رَقَم می‌زنند.

اگر گفتمان پیروزی‌آور را پیوند دهنده و شامل‌کننده (انتگراتیو) بر پایه‌ی اصول آزادی و عدالت و رفع تبعیض بدانیم، منطقی است که در برابر آن گفتمان جداکننده و تقابل‌برانگیز را قرار دهیم. رژیم، در هر مورد و در نهایت، به تقابلی توسل می‌جوید که به مبنای الاهیات سیاسی آن برمی‌گردد: تقابل مؤمن−نامؤمن که اساس جداسازی خودی−غیرخودی است. هر چه می‌گذرد نشانه‌های بیشتری دیده می‌شود از این که رژیم می‌خواهد به زعم خود جنگ مسلمان علیه نامسلمان برانگیزد. این ممکن است به تروریسمی در داخل میدان دهد که از تروریسم دولتی به تروریسم گروه‌های به اصطلاح خودسر برسد. تلاش‌هایی که برای جمع کردن “مؤمنان” برمی‌گردد (اربعین، برنامه‌های جدیدی چون «امام حسنی‌‌ها» افزون بر تشکل‌‌های قدیمی) همه به این برنامه برمی‌گردند.

در درون خود جنبش هم ممکن است اتفاق‌هایی پیش آید که از احتمال فراروییدن آن به یک ابرجنبش پیونددهنده (انتگراتیو) بکاهند. واقعیت این است که در جامعه‌ی ایران انبوهی مسئله انباشته شده‌اند که ممکن است همزمان سر برآورند و خواهان رسیدن به یک راه حل مطلوب شوند. احتمال می‌رود در وضعیتی که گفت‌وگوی سنجیده‌ی  مشارکت‌دهنده ممکن نباشد، فشار همزمان به تقابل بینجامد.

در تاریخ جنبش‌ها تجربه‌های فراوانی وجود دارند که به ما یاد می‌دهند چه باید کرد و چه نباید کرد. همه‌ی مسائل را با هم نمی‌توان حل کرد. در آغاز خیزشی که شانس اعتلا را دارد، مهم این است که خواسته‌های زیادی بر آن بار نشود. اصل باید این باشد که جبنش به یک دستاورد برسد، به یک پیروزی، تا حس اعتماد و پیروزی بدهد، و الگویی فراهم شود برای حرکت‌ در عرصه‌های مختلف.

در همین مورد مشخص پیش رو، رسیدن به خواست لغو اجبار حجاب، ضربه‌‌ای اساسی بر کل ایدئولوژی ولایی می‌زند و راه را برای پیش‌روی‌های بیشتر باز می‌‌کند. این که زنان به یک خواست مقدم خود برسند، به جنبش آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه‌ی ما این جهت و اطمینان خاطر را می‌دهد که به دنبال شکستن سدّ یکی از نمودهای بارز نظم مبتنی بر تحقیر و صغارت و اعمال ولایت، قادر خواهد بود همه‌ی دیگر شکل‌های ولایت را برچیند و مانع احیای آن هم بشود، از جمله در ظاهری مدرن.

---

زن، زندگی، آزادی: آغاز یک انقلاب؟

در ایران چه می‌گذرد – ۲

در ایران چه می‌گذرد؟ آیا جنبش “زن، زندگی، آزادی” طلایه‌ی یک انقلاب تازه است؟ با چه درس‌هایی از انقلاب گذشته پا در مسیر تازه بگذاریم؟

در بخش پیشین طرح شد که جنبش “زن، زندگی، آزادی” به لحاظ مضمون اساسی خود، جنبش بازیابی کرامت انسانی است. حقوق بشر، در قالب حقوق شهروندی تحقق‌پذیر است. خیزش‌های متعدد، و دو انقلاب بزرگ نتوانستند منزلت انسان ایرانی را تا حد شهروند کامل، شهروند دارای حقوق خدشه‌ناپذیرِ برابر، ارتقا دهند. عضویت کامل و یکسان همگان در یک جامعه‌ی بسامان و آزاد همچنان آماج جنبش دموکراتیک در ایران است. گرانیگاه این جنبش از آن رو خیزش زنان علیه تبعیض و تحمیل است که زنان بزرگترین بخش اجتماع هستند که از آغاز تشکیل حکومت ولایی بر آنان داغ صغارت سرشتی زده‌اند و شأن و کرامت‌شان را لگدکوب کرده‌اند. جنبش تثبیت کرامت، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” ظرفیت و استعداد آن را دارد که  همه‌ی محرومان و ستمدیدگان از تبعیض را بسیج کند.
در یادداشت پیشین به آن تحول‌های ساختاری‌ای اشاره شد که عمق جامعه‌ی ایران را پر از گدازه‌هایی می‌سازند که پیاپی آتش‌فشانی را برمی‌انگیزانند. هر جنبشی به عنوان رخداد در زنجیره‌ای از اتفاق‌ها قرار می‌گیرد. اتفاق‌ها ممکن است باعث خاموش شدن آن شوند یا به آن نیرو و گستردگی دهند. ممکن است جنبشی سرکوب شود، اما آن چیزی که در زیر جریان دارد، بنابر تجربه حرکت تازه‌ای را برمی‌انگیزاند.
از همان آغاز جنبش “زن، زندگی، آزادی”  به شکل معناداری این پرسش طرح گردید که آیا انقلاب تازه‌ای آغاز شده است. در خیزش‌های پیشین با این پرسش، که این یادداشت به آن می‌پردازد، مواجه نبودیم.

مفهوم انقلاب دارد زنده می‌شود و شاید جای “براندازی” با بار مکانیکی آن را بگیرد.[۱] انقلاب تداعی‌هایی تاریخی و برنامه‌ای دارد که براندازی فاقد آن است. اینک مفهوم انقلاب جان تازه‌ای یافته، شاید به این دلیل که حرکت جاری

• به نسبت گسترده است؛
• استعداد و توان گسترش بیشتری دارد، و می‌تواند اکثریت ناراضیان را به خود جلب کند؛
• امید برانگیخته و می‌تواند خاطره‌ی همه‌ی شکست‌های پیشین را تبدیل کند به حس لزوم جبران ناکامی‌ها با حرکتی تازه، و عزم و اراده به پیشروی پرتوان‌تر؛
• شرکت‌کنندگان در آن در مجموع می‌دانند که چه نمی‌خواهند: حکومت ولایی؛ و می‌دانند چه می‌خواهند: نظامی دموکراتیک با شاخص مؤکد جدایی دین و دولت، رفع تبعیض، عدالت، آزادی.
• چنان به صورت قطبی در برابر حکومت اسلامی است – به صورتی بارز در رابطه با موضوع آزادی زن – که صحبت از اصلاح منتفی است، و اگر اصلاحی هم صورت گیرد، فروپوشی دستگاه را تشدید می‌کند.
• فوراً شکافی در زمان ایجاد کرده، پیش از آن و پس از آن شکل گرفته، و دوره‌ی پس از جمهوری اسلامی را به آینده‌ای متصور، به «آینده‌ی معاصر» تبدیل کرده است؛

روزمرگی تا حدی تعلیق شده و این با خود نوع دیگری از ادراک زمان را می‌آورد، از جمله به صورت اندیشه بر هنگام و نحوه‌ی پایان کار حکومت ولایی. رژیم اما هنوز می‌تواند خود را حفظ کند؛ کار به این زودی‌ها یکسره نخواهد شد. نیروی سرکوبی که حکومت تا کنون در خیابان مستقر کرده، با وجود گستردگی‌اش، هنوز نهایت توان وحشت‌افکنی و آدم‌کشی دستگاه نیست. به احتمال بسیار، بسته به میزان قدرت‌نمایی خیابانی جنبش، با زور بیشتری به میدان خواهد آمد، تا آن زمانی که شکاف بردارد و بشکند. نمونه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که حضور نظامی تمام‌عیار در خیابان به جای ایجاد رعب و وحشت، تحریک به خیزش می‌کند، و بیشتر به ورشکستگی اخلاقی کانون قدرت راه می‌برد.

شرط به هم خوردن موازنه‌ی قدرت این است که نیروی سرکوب، فقط نزند، بلکه بخورد، و با ضربه‌هایی که می‌خورد شکاف بردارد، شکافی که ممکن است فوراً خود را نشان ندهد، اما زمانی جلوه‌گر خواهد شد. منظور از ضربه زدن به نیروی سرکوب، توسل به اقدام‌هایی در ردیف مقابله‌ی مسلحانه نیست که در همه‌ی انقلاب‌ها تعیین‌کننده نبوده‌اند، و اگر بوده‌‌اند این حقیقت را از اعتبار نمی‌‌اندازند که اصل خود جنبش توده‌ای است. منظور، بی‌اثر کردن سازوکارهای کنترل است که با تحرک و ابتکار به دست می‌آید. هر تظاهراتی که تور کنترل را بشکافد، هر ابتکاری که سرمشق ایجاد کند، هر نماد فراخواننده‌ای که تکثیر شود، ضربه به نیروی سرکوب است.

اما آنچه ایجاد شک می‌کند در این که جنبش جاری آغاز یک انقلاب باشد، دو محور دارد: بالایی‌ها و پایینی‌ها:

• بالایی‌ها هنوز در مجموع منسجم‌اند و توانمند برای حفظ قدرت و پیش‌برد سرکوب.
• حضور پایینی‌ها در خیابان و توان ماندنشان در میدان هنوز گسترده نیست، برای اعتصاب عمومی آمادگی ندارند، فاقد رهبری و برنامه‌ی روشن هستند.

با این ملاحظات، جنبش جاری از جمله “عصیان انقلابی” نام گرفته است. اما اگر تنها عصیان هم باشد، چیزی ازبرازندگی آن برای آنکه طلیعه‌ی یک انقلاب تازه خوانده شود، کم نمی‌کند. پس از یک حاشیه‌روی در مورد مفهوم “انقلاب” به این موضوع برمی‌گردیم.

حاشیه‌روی در مورد مفهوم “انقلاب”

“انقلاب” از زمان انقلاب کبیر فرانسه به یک مقوله‌ی مرکزی تئوری و گفتار سیاسی تبدیل شده است. در قرن ۱۹ اندیشه‌ی سوسیالیستی میان انقلاب اجتماعی و انقلاب سیاسی فرق گذاشت، اولی را اصل و دومی را فرع گرفت و ارزیابی از دگرگونی در عرصه‌ی قدرت دولتی را تابع میزان و چگونگی کمک آن به پیشرفت انقلاب اجتماعی با هدف درهم شکستن ساختارهای استثماری کرد. این جامعه‌محوری در قرن بیستم جای خودش را به دولت‌محوری داد. عملاً انقلاب سیاسی در شکل براندازی اصل گرفته شد و نیروی انقلابی عمدتاً بر روی پیشبرد انقلاب سیاسی متمرکز ماند. گروه‌های انقلابی معمولاً فکر می‌کردند که دولت را که تسخیر کردند، دیگر اصل کار صورت گرفته و پس از آن با خیال راحت به برنامه‌های اصلاحی می‌پردازند. برای پیشبرد برنامه‌های اصلاح هم مدام بر قدرت دولت می‌افزودند. نتیجه چه بسا بوروکراتیک شدن، تبدیل شدن نیروی انقلابی به صاحب‌منصب، بیگانه شدن از جامعه، و سرکوبگری به نام انقلاب بوده است.

در جهان به اصطلاح “سوم” فکر انقلابی دولت‌محور بود. پایه‌‌‌ی فکر این بود که چیرگی بر عقب‌ماندگی‌ها نیاز دارد به دولت قوی و اصلاح‌گری پرقدرت از بالا. به ویژه دو تصور این باور را تقویت می‌کردند:

۱) دولت موجود که باید برانداخته شود، اساساً یک دولت پوشالی است و با تمرکز نیرو می‌توان آن را برافکند؛ پس اصل کار را براندازی عملی بدانیم و از صرف نیرو در جاهای دیگر بپرهیزیم. به این ترتیب کار فرهنگی و اجتماعی فاقد ارزشِ در خود می‌شد و تنها از زاویه‌ی کمک به براندازی اهمیت می‌یافت. رهبران انقلابی پیش از قدرت‌گیری، شخصیتی دولتی می‌یافتند و اقتدارمنش می‌شدند. روند فراموش کردن اصل و انگیزه‌های خود پیش از موفقیت در قدرت‌گیری آغاز می‌شد. همه‌ی انقلاب‌های تجربه‌شده اقتدارگرایی را پرورش دادند و همین در نهایت به مسخ آنها ‌انجامید. بازاندیشی انتقادی مفهوم انقلاب نیازمند توجه ویژه به این نکته است. انقلاب باید در دو جهت پیش رود: علیه قدرت مستقر و علیه آفت اقتدارگرایی در صف انقلاب.
۲) دولت موجود، دولت وابسته به امپریالیسم است. وابستگی است که مانع رشد است، و باعث استبداد و فساد و فقر فراگیر شده است. پس باید به وابستگی پایان دهیم و به این منظور دولت وابسته را براندازیم. تئوری‌های وابستگی، که در قرن بیستم رواج داشتند، بر درک غلوآمیزی از نقش عامل خارجی در روند رشد استوار بودند. این درک اجازه نمی‌داد به سنت فکری، ساختارهای اجتماعی بازتولیدکننده‌ی فلاکت در خود توده‌ی دستخوش فلاکت، و نیروهای ارتجاعی دیگری جز آنهایی که مستقیماً به امپریالیسم اتکا داشتند، توجه لازم و درخوری شود.

فضای انقلابی، فضای شور و امید است. به این فضا تعلق دارد تحقیر قدرت مستقر و قوی جلوه‌ دادن نیروی مردم برای درهم شکستن آن. سیاه و سفید می‌بینیم و چشم بر اشکال‌ها و ضعف‌های خود می‌بندیم. در انقلاب ۱۳۵۷ کلّ زرادخانه‌ی دوگانه‌اندیشی چپِ خلق−ضد خلق، اسطوره‌ایِ کاوه-ضحاک و اسلامیِ الاهی-شیطانی به کار گرفته شد تا “خیر” بر “شر” چیره شود. شرّ درون خود جبهه‌ی انقلاب دیده نشد.[۲]

در جریان‌های انقلابی قرن بیستم گرایش مشکل‌آفرینی به ستایش از خودانگیختگی به جای تأمل و فکر بازتابی، و غریزه‌ی طبقاتی به جای آگاهی طبقاتی دیده می‌شود. پوپولیسمی با این مختصات راه برده است به ضدیت با روشنفکری و بحث‌های روشن برنامه‌ای، با خردورزی، با برجسته کردن مفهوم‌های ناظر بر حق و رو‌آوری به بینش و گفتار حقیقی، و در عوض تقویت تخریب‌گری، عوام‌فریبی، عامه‌پسندی و توجیه کاربرد هر وسیله‌ای به بهانه‌ی هدف عالی.

خود انگیختگی با نیرویی همراه است که بودِ آن همان نمود آن است. زمانی که بخواهد نمایندگی پیدا کند هر اتفاقی ممکن است بیفتد؛ پنداری صندلی‌ای خالی روی دست‌ها این سو و آن سو می‌رود و هر کس می‌کوشد روی آن بنشیند؛ و زمانی می‌رسد که کسی به واقع بر آن مستقر شود. از تحلیل ذات خودانگیختگی و حرکت سیل‌وار نمی‌توان به تعیین دقیق عاقبت آن رسید، زیرا ذاتی وجود ندارد جز خود حرکت، و حرکت همان انگیزه‌های حرکت نیست؛ یعنی تنها با تحلیل انگیزه‌ها نمی‌توان کیفیت و سرانجام حرکت را تعیین کرد.

اگر بخواهیم از تمثیل صندلی خالی برای ترسیم یک آینده‌ی مطلوب بهره گیریم می‌توانیم با اقتباس فکری از فیلسوف سیاسی معاصر، کلود لفور بگوییم که دموکراسی آنجایی برقرار است که سریر قدرت خالی بماند، به این معنا که از آنِ کسی یا حزبی نشود. آنچه در انتخابات تعیین می‌شود، کاندیدای اول برای یک دوره‌ی محدود است.

چیزهای مختلفی می‌توانند اقتضای یک کارکرد را برآورند. کارکردی ضروری حتما چیزی خاص یا ساختاری خاص را الزامی نمی‌سازد. عامل معینی به ضرورت پیامدی از پیش تعیین‌شدنی ندارد. علت یکسان می‌تواند به نتیجه‌های مختلفی راه برد. میان علت و نتیجه یک حرکت است؛ و حرکت رخدادی است پر از رخدادهای کوچک و بزرگ. تنها چیزی که می‌تواند زیر کنترل ما باشد، تا حدی عقل ماست، بسته به آنکه تا چه حد و چگونه تعقل ورزیم.   نباید گذاشت خردورزی انتقادی با گم کردن خویش در شور حرکت، تعطیل شود.

اگر بخواهیم تنها یک درس از انقلاب بهمن بگیریم، آن درس این تواند بود: اندیشه‌ورزی انتقادی را فراموش نکنیم!

معیار فراموش نکردن، یادآوری پیگیر انگیزه‌های بنیادین انقلاب است: مقابله با استبداد و تبعیض و استثمار.

فکر انتقادی مدام می‌پرسد که چه کنیم تا دوباره یک رژیم مستبد و خادم گروهی استثمارگر و غارت‌گر بر سر کار نیاید. چنین پرسشی ما را متوجه برنامه‌های سیاسی و اجتماعی سازمان‌های فعال و مدعی رهبری می‌کند. همه وعده می‌دهند، چنان‌که خمینی و اطرافیانش هم در دوره‌ی انقلاب ۵۷ مدام وعده‌ی آزادی و عدالت می‌دادند. در آن هنگام به ندرت پرسیده شد: چگونه، با چه برنامه‌ای، با چه تضمینی؟

هیچ تضمینی برای این که به آزادی و عدالت برسیم وجود ندارد، جز از راه برقراری حاکمیت مردم.

هدف مقدم هر انقلابی به صورت جنبش آشکار فراگیر، انقلاب سیاسی است. اما برای تعطیل نشدن  تفکر انتقادی و دوری از شر ابتذال، لازم است از یاد مبریم که اصالت با انقلاب اجتماعی است. دولت باید در هم بشکند، تا عرصه برای جامعه باز باشد.

انقلاب ولایت‌شکن

در مورد ایران، حاصل همه‌ی این بحث‌ها را می‌توان در یک کلام خلاصه کرد: ضرورت ولایت‌شکنی پیگیر – اگر بخواهیم برای همیشه از موقعیت صغارت و رعیت بودن خارج شویم.

اکنون جنبش اعتراضی به تراز یک جنبش ضد اساس نظام ولایی رسیده است. می‌توان از شروع انقلاب سخن گفت، حتا اگر خیزش انقلابی آغاز شده پس از قتل حکومتی ژینا، با سرکوب شدید خاموشی گیرد، به گونه‌ای که پساتر از خیزشی دوباره سخن رود نه تداوم همین حرکت.

از زمان استقرار حکومت ولایی، درگیری قطبی با آن را تنها در مبارزات سال‌های نخست پس از انقلاب شاهد بوده‌ایم. آن مبارزات به طور مشخص تنها در کردستان و تا حدی ترکمن‌صحرا توده‌ای شدند. حرکت‌های دیگری که درگرفتند، در واکنش به فقر و فلاکت و به تقلب انتخاباتی بودند. آن حرکت‌ها، با وجود شعارهای ضد حکومتی تندی که در آنها سر داده شد، هنوز از ساختار خارج نمی‌شدند. خواسته‌هایی در آنها مطرح بودند، که برآورده شدن آنها به شکلی ساکت‌کننده برای یک دوره، ناممکن نبود. اینک اما جنبش “زن، زندگی، آزادی” رفع تبعیض از زنان و از این طریق دستیابی به کرامت انسانی را آماج خود قرار داده است. کرامت انسانی تضاد قطبی با نظام ولایی دارد.

اما انقلاب؟

پرسیدنی است که آیا برچیدن گشت ارشاد و حتّا دست کشیدن از تحمیل حجاب در چارچوب همین رژیم ممکن نیست. تا کنون به نظر می‌آید که رسماً نمی‌خواهند به این خواسته تن دهند؛ تنها تا این حد پیش می‌روند که بگویند سخت‌گیری نخواهند کرد، و حتا مدعی می‌شوند از اول هم بنا بر سخت‌گیری نبوده است. پذیرش دست کشیدن از تحمیل حجاب به معنای دست کشیدن از یکی از مهمترین تحمیل‌ها در مجموعه‌ی نظام تحمیلی است. حجاب نماد اصلی نگاه شریعت به زن است؛ برافتادن آن “مسئله‌ی زن” را از مسیر پاسخ‌گویی سنتی اسلامی به آن خارج می‌کند.[۳] از دید سخت‌کیشی اسلامی در “مسئله‌ی زن”‌، جنسیت، مالکیت، ولایت، و سلسله مراتب آدم و عالم با هم تلاقی می‌کنند. اما بالاتر از هر مسئله‌ای، برای پیروان الاهیات سیاسی مکتب خمینی و دیگر مکتب‌های همسنخ آن، مسئله‌ی قدرت است. خمینی خود به روشنی تأکید کرده که الزام اقتدار و حفظ قدرت، بالاتر از هر حکم و باور شرعی دیگری می‌نشیند. بر این قرار موضوع گشت ارشاد و حجاب تابع سیاست قدرت می‌شود. دو حالت تصورشدنی است: ۱) به خاطر حفظ قدرت انعطاف نشان دهند، ۲) عقب‌نشینی در این عرصه را کوتاهی در امر اقتدار بدانند و سیاست همیشگی را دنبال کنند. در عمل اما محتمل‌تر آن است که هر دو رویه را در ترکیب با هم پیش برند، یعنی کمی عقب‌نشینی کنند تا به خیال خودشان سر و صداها بخوابد. هر گونه عقب‌نشینی رژیم، پیروزی جنبش است.

جنبش کنونی برازنده‌ی آن است که با صفت “انقلابی” مشخص شود، حتا اگر به سبب سرکوب یا عامل‌های درونی خاموش شود تا خیزشی دیگر آن را پی گیرد. قیام انقلابی هنوز به معنای وجود موقعیت انقلابی نیست.

خواسته‌ی برچیدن گشت ارشاد و پایان دادن به تحمیل حجاب، خواسته‌ی به‌جایی است و تأکید بر آن هیچ منافاتی با هدف‌های فرارونده‌ی شعار «زن، زندگی، آزادی» ندارد. جنبش بایستی دستاورد ملموس داشته باشد و بتواند با هر گام تثبیت‌شدنی خود و عقب‌نشینی رژیم، شور و امید بیشتری در خود بینبارد.

روشن است که جنبش از موضوع مشخصی چون گشت ارشاد فراتر رفته و به دلیل خصلت میان‌بخشی (intersectional) خود همتافته‌ای از انگیزه‌ها را برای پیش‌برد مبارزه در خود جمع کرده است. آنچه این جنبش را برازنده‌ی آن می‌کند که آغاز انقلاب نام گیرد، همین تلاقی و ترکیب انگیزه‌ها و طنین‌افزایی (resonance) حرکت‌ها در آن است.

موقعیت هنوز موقعیت انقلابی نیست، موقعیتی با این مشخصه: ضمن اینکه مردم وضع موجود را نمی‌خواهند و این نخواستن را با حرکت عملی و شجاعت و فداکاری بروز می‌دهند، رژیم هم دیگر نمی‌تواند خود را حفظ کند. حکومت هنوز قادر به حفظ خود است و شکاف و لرزش در آن هنوز محسوس نیست. و در این سو، با اینکه اراده‌ی مردم به تغییر قوی است، اما جنبشی را که پیش می‌برند، هنوز گستردگی‌ای ندارد که حکومت را فلج کند،  برنامه و رهبری منسجم مشخصی ندارد و دارای سازوکار روشن سنجیده‌ای برای پالایش خود از گرایش‌های منحرف‌کننده، بازتولید کننده‌ی استبداد و شر ابتذال نشده است.

سخن آخر

جنبش کنونی برازنده‌ی آن است که با صفت “انقلابی” مشخص شود، حتا اگر به سبب سرکوب یا عامل‌های درونی خاموش شود تا خیزشی دیگر آن را پی گیرد.

قیام انقلابی هنوز به معنای وجود موقعیت انقلابی نیست.

تصور اینکه همین جنبش گسترش می‌یابد و با رشد کمّی زمانی به کیفیت و توانی می‌رسد که قادر شود رژیم را براندازد، ساده‌نگرانه است.

مسیر پیچیده‌ای طی خواهد شد که مرحله‌های مختلفی خواهد داشت.

پیش‌بینی دقیق ممکن نیست، اما تا حدی می‌توان منطق تحولات را روشن کرد. یادداشت بعدی به این موضوع می‌پردازد. در این یادداشت خواهیم دید که برای درک منطق تحولات تنها توجه به دو قطب بالایی‌ها و پایینی‌ها کافی نیست. نقشی اساسی را منطقه‌ی خاکستری میان این دو ایفا می‌کند؛ و درست این منطقه است که در هنگامه‌ی شور و هیجان از نظر دور داشته می‌شود.

---

پانویس‌ها:

[۱] اراده به سرنگون کردن رژیم اسلامی، ابتدا در بخشی از چپ شکل گرفت. در سال ۱۳۵۸ یک خط فاصل میان گروه‌های مختلف این بود که معتقد به سرنگون کردن رژیم تازه هستند یا نه. سرنگونی‌‌خواهان معمولاً در زیر صفحه‌ی اول نشریه‌ی خود شعاری با این مضمون می‌نوشتند: سرنگون باد رژیم ضد خلقی / ضد انقلابی جمهوری اسلامی! آن هنگام سازمان مجاهدین خلق به اردوی سرنگونی‌خواهان تعلق نداشت. حزب دموکرات کردستان ایران هم در آغاز چنین شعاری نمی‌داد.

به جای سرنگونی خواست یک انقلاب تازه مطرح نبود، هر چند گاهی گفته می‌شد: “انقلاب مرد، زنده باد انقلاب”. باور عمومی این بود که انقلاب صورت گرفته، اما نتیجه‌ی آن دزدیده شده است.

در میان برخی شخصیت‌های حکومت سرنگون‌شده‌ی شاه در خارج هم ایده‌ی سرنگون کردن رژیم “غاصب” مطرح بود. آن گونه که از خاطرات برخی از خود آنان برمی‌آید، تلاش‌هایی کردند، تماس‌هایی با دولت‌ها گرفتند برای تهیه‌ی پول و حتی اسلحه، اما طرحشان روشن نبود و با هم اختلاف داشتند. یک نقشه کودتا هم در داخل وجود داشت که چند و چون آن هنوز روشن نیست، از جمله معلوم نیست که طراحان آن آیا به راستی قصد احیای سلطنت‌ را داشتند. چیزی نگذشت که بخش اصلی سلطنت‌طلبان موضوع سرنگونی را در شکل عملی آن فراموش کردند. در گفتارشان ابراز انزجار از رژیم “غاصب” پایدار ماند، اما تا دوره‌ی بیش‌فعالی ترامپی‌شان کمتر از سرنگونی − در معنایی برنامه‌ای و عملی که خودشان را متعهد کند − سخن می‌گفتند.

گروه‌های چپ در دهه‌ی شصت به شدت سرکوب شدند. رژیم میان گروه‌های برانداز و غیر برانداز در نهایت فرقی نگذاشت و جنازه‌های گروهی از اعدام‌شدگان‌شان از سازمان‌های مختلف را در “خاوران” کنار هم دفن کرد.سرنگونی‌خواهان چپ، پس از دهه‌ی شصت دیگر توان و امکان پی‌گیری عملی خط سرنگونی را نیافتند. مجاهدین به “براندازی” ادامه دادند، اما لفظ “انقلاب” را ذخیره کردند برای تحول‌های درونی خودشان (“انقلاب ایدئولوژیک”).

[۲] اکنون انتقاد از انقلاب ۱۳۵۷ در شکل سرزنش و خوارداشت طرفداران آن و شرکت‌کنندگان در آن در پهنه‌ی همگانی به میزان چشمگیری طرفدار دارد. هواداران سلطنت و محمدرضاشاه در میان ملامت‌گران صدای بلندی دارند. آنان تا جایی پیش می‌روند که خواهان طرد همه‌ی “پنجاه‌وهفتی‌ها” می‌شوند و می‌خواهند میدان مبارزه‌ی سیاسی حتّا بر روی  “پنجاه‌وهفتی‌ها”ی مخالف نظام ولایی هم بسته شود مگر اینکه طرفدار نظام سلطانی – به قول خودشان “پادشاهی” − شوند. آنچه اینان نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند این است که از پنجاه‌وهفتی‌ترین پنجاه‌وهفتی‌ها یکی خود شاه است. مقامات و درباریان او نقشی اساسی در برانگیختن انقلاب ۵۷ داشتند. دشنام‌دهندگان به  “پنجاه‌وهفتی‌ها” در نظر نمی‌‌گیرند که رژیم شاه در اصل از درون فروپاشید و بخش مهمی از قدرت جریان مذهبی ناشی از نوع سازوکار سیاسی و فرهنگی دستگاه سلطنت بود. در این باره لازم نیست به رساله‌های دانشگاهی – که از نظر سلطنت‌طلبان مشکوک به “مارکسیستی” بودن هستند – بلکه به خاطرات خود مقامات درجه‌ی یک آن نظام رجوع کنند، از جمله در “تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد“. شاه صدای انقلاب ایران را شنید، اما بسی دیر. محسن هاشمی‌نژاد، ژنرال آجودان شاه، زمان تأسیس حزب واحد “رستاخیز” در اسفند ۱۳۵۳ را، یعنی زمانی را که شاه در اوج تکبر خود بود، به عنوان نقطه‌ی شروع بحران منجر به سقوط معرفی می‌کند. (ر.ک. این ویدئو، دقیقه ۱:۳۵:۰۰) برخلاف این گونه ارزیابی‌ها از درون، جمع‌بندی‌هایی که اینک در میان سلطنت‌طلبان جوان درباره‌ی انقلاب رواج دارد، این است که دستگاه شاه به دلیل توطئه‌ی “ارتجاع سرخ و سیاه” سقوط کرد و فتنه‌گران توطئه خود را پیش بردند به این علت که شاه دلرحم بود، ساواک به اندازه‌ی کافی سخت‌گیری نشان نداد و ارتش با قدرت سرکوب نکرد. آنان آزاد کردن زندانیان سیاسی را از مهمترین خطاهای آخر دوره‌ی شاه می‌دانند؛ هیچ حساسیتی نسبت به شکنجه، سانسور، نبود آزادی بیان و تشکل، و استبداد سیاسی ندارند. تحریف تاریخ را تا جایی پیش می‌برند که کودتای ۲۸ مرداد را قیام و انقلاب ۵۷ را کودتا می‌خوانند.

در میان سلطنت‌طلبان یک اندیشه‌ی منسجم و واقع‌گرا درباره‌ی علت‌های انقلاب ۵۷ رشد نکرده است. هیچ کتاب جدی قابل اعتنائی درباره انقلاب ننوشته‌اند. داریوش همایون داشت به یک بررسی انتقادی نزدیک می‌شد، اما کسی فکر او را دنبال نکرد.

بسیاری از سلطنت‌طلبان امروزه خود را لیبرال و دموکرات می‌خوانند، اما انتقادی از موضع لیبرالی به رژیم سلطنتی  ندارند. آنان در دفاع از نظام شاهی به نمونه‌های اروپایی امروزین توسل می‌جویند، و کارنامه‌‌‌‌ی خونین شاهان و درباریان‌شان به ویژه در “تاریخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در ایران” را در نظر نمی‌گیرند. از این تاریخ چند چهره را برجسته کرده و آنان را تا حد مقدسان بالا برده‌اند.

عنوان مشروطه‌خواه نیز برازنده‌ی بسیاری از سلطنت‌طلبان کنونی نیست. مشروطه‌خواهان دوران ما مصدق و یارانش بودند. از جمع آنان یکی شاپور بختیار بود که به شاه گفت نخست‌وزیر می‌شوم، به این شرط که شما از کشور خارج شوید. پهلوی در قاب مشروطه‌خواهی نمی‌گنجید.

افرادی از میان سلطنت‌طلبان اصل فکر سیاسی خود را با صفت «محافظه‌کار» معرفی می‌کنند و به ویژه به مکتب بریتانیایی کنسرواتیسم نظر دارند. حکومت محمدرضاشاه اما در درجه‌ی نخست از دو نظر محافظه‌کار بوده است: اتکا بر اقتدار و استبداد سنتی سلطانی و پشتیبانی آن از جریان دینی تا در برابر گرایش لیبرال و چپ در جامعه بایستد. هم او هم پدرش می‌خواستند از تصویر شاه شیعه دور نشوند. خود را چون جنتلمن کنسرواتیو انگلیسی معرفی کردن، سلطنت طلب ایرانی بودن و در همان حال مدعی پشتیبانی از جنبشی بودن که ضد ولایت و به شکل بارزی تجددگراست، گرفتار شدن در ناسازه‌ای است که زمانی ذهن‌های حامل آن را مجبور به انتخاب‌های واقعی بی‌تناقض می‌کند. محافظه‌کاری ایرانی بر دو رکن اقتدار سلطانی و اقتدار دینی استوار است، که مبنای مرکب اجتماعی و فرهنگی‌شان در شکل‌های مختلف پدرسالاری، مناسبات ارباب-رعیت و مرجع تقلید – مقلد و گونه‌های دیگر ولایت-صغارت جلوه می‌کند.

[۳] در باره “مسئله‌ی زن در اسلام” بنگرید به مقاله‌ای با همین عنوان از نویسنده: لینک.

همچنین بنگرید به این مصاحبه: سکولاریزاسیون یعنی آزادی زن.

---

ایران؛ اندیشه بر منطق دگرگونی‌

در ایران چه می‌گذرد – ۳

در ایران چه می‌گذرد؟ آیا جنبش “زن، زندگی، آزادی” یکسر به سرنگونی رژیم راه می‌برد؟ چشم‌انداز چیست؟ پیش‌بینی دقیق ممکن نیست؛ اما آیا تا حد قابل اطمینانی می‌توان خطوط عمده‌ی تحولات را ترسیم کرد؟

در یادداشت نخست از مجموعه‌ی “در ایران چه می‌گذرد” گفته شد که جنبش “زن، زندگی، آزادی” به لحاظ مضمون اساسی خود، جنبش بازیابی کرامت انسانی است. جنبش تأمین کرامت، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی”، استعداد آن را دارد که  همه‌ی محرومان و ستمدیدگان از تبعیض را بسیج کند. در همان بخش به تحول‌های ساختاری‌ای اشاره شد که عمق جامعه‌ی ایران را پر از گدازه‌هایی می‌کنند که پیاپی آتش‌فشانی را برمی‌انگیزانند. هر جنبشی به عنوان رخداد در زنجیره‌ای از اتفاق‌ها قرار می‌گیرد. اتفاق‌ها ممکن است باعث خاموش شدن آن شوند یا به آن نیرو و گستردگی دهند. ممکن است جنبشی سرکوب شود، اما آن چیزی که در زیر جریان دارد، مبنای حرکت تازه‌ای می‌شود.
جنبش زمینه‌ی قوی اجتماعی دارد، برخاسته از مسئله‌های پاسخ نگرفته در تاریخ معاصر ایران است، و در فعلیت‌اش فراگیرنده است. انگیزه‌ها و شعارهایش از آن چارچوبی فراتر می‌روند که در داخل نظم مستقر، در گسترده‌ترین و منعطف‌ترین تعریفش، امکان پاسخ‌گوییِ راضی‌کننده و ساکت‌کننده بیابند. در یادداشت دوم، از جمله با نظر به این نکته جنبش “زن، زندگی، آزادی” انقلابی خوانده شد. وجود جنبش انقلابی گسترده‌ و جذب‌کننده هنوز به معنای وجود موقعیت انقلابی نیست، زیرا:
بالایی‌ها هنوز در مجموع منسجم‌اند و توانمند برای حفظ قدرت و پیش‌برد سرکوب؛
حضور پایینی‌ها در خیابان و توان ماندن‌شان در میدان هنوز به شکلی به راستی براندازنده گسترده نیست. پایینی‌ها هنوز برای اعتصاب عمومی آمادگی ندارند، فاقد رهبری و برنامه‌ی روشن هستند.
در دوره‌های اوج‌گیری درگیری، نوع نگاه به جهان دگرگون می‌شود. گرایش به آن داریم که هم بالایی‌ها را و هم پایینی‌ها را یکدست ببینیم، زیرا جهان در دوره‌ی تقابل به دو قطب تقلیل می‌یابد. بالا به صورت یک دایره‌ی کوچک دیده می‌شود، و حتا یک نقطه، نقطه‌ای که شعار «مرگ بر….» آن را هدف می‌گیرد. ادراک زمان هم دگرگون می‌شود. دوست داریم زمان کوتاه شود و هرچه زودتر به روز پیروزی برسیم. از همین رو مایل نیستیم عامل‌هایی را ببینیم که باعث می‌شوند پیروزیِ سریع میسر نشود. این یادداشت درباره‌ی منطق دگرگونی خلاف روان‌شناسی لحظه عمل می‌کند و گونه‌ای خروس بی‌محل است.[۱]

ایران – آغاز موج چهارم دموکراسی؟

رسم شده است که در ترسیمِ روندِ جهانیِ گذار از حکومت‌های استبدادی به حکومت‌های مبتنی بر قانون و مشارکتِ به رسمیت شناخته شده و مؤثرِ شهروندان از موج‌های دموکراسی سخن گویند. موج در اینجا به این معنا نیست که چیزی از بیرون به جایی می‌رسد. عامل‌های بیرونی در جهانی همبسته از جمله به لحاظ تأثیرگذاری فکری مهم هستند، اما اصل عامل‌های درونی‌اند. موجی به ما می‌رسد، ما هم به موجی می‌رسیم.

موج‌های دموکراسی این سه تایند:

• نخستین موج از قرن نوزدهم شروع می‌شود و تا آغاز قرن ۲۰ حدود ۳۰ کشور را در برمی‌گیرد. با مارش موسولینی در سال ۱۹۲۲ به سوی رُم این موج فرو می‌نشیند. ایران در این دوره با انقلاب مشروطیت گرایش و ظرفیت‌اش را برای دموکراتیک شدن نشان می‌دهد.
• پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ موج دوم گسترش دموکراسی آغاز می‌شود. نظام‌هایی دموکراتیک می‌شوند و بخش مهمی از آنها دوباره به عقب باز می‌گردند. ایران در این دوره خیزی دیگر پس از خیز ناکام مشروطیت به سوی دموکراسی برمی‌دارد، اما با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوباره استبداد برقرار می‌شود.
• آغازگر موج سوم را معمولاً پرتغال می‌دانند، پرتغال با کودتای ضد استبدادی ۱۹۷۴. پس از آن موج به اسپانیا و یونان می‌رسد. در ادامه اروپای شرقی را هم درمی‌گیرد. سوسیالیسم بوروکراتیک اقتدارگرا در اروپای شرقی فرومی‌پاشد. پَرِ موج سوم ایران را هم می‌گیرد، اما زور آن نمی‌رسد تا کشور را دموکراتیک کند. برای بار سوم، استبدادی جای استبداد دیگر را می‌گیرد.

بهار عربی را هم در مقوله‌ی موج سوم قرار می‌دهند، اما به عنوان نمونه‌ای از خیزش‌هایی که به موفقیت کامل نمی‌رسند.

اینک اگر خیزش دموکراسی‌خواهی در ایران به نتیجه برسد، به راستی می‌توان از شروع موج چهارم دموکراسی سخن گفت، چون در کشوری با حکومتی اسلامی رخ می‌دهد و رخدادش چنان بزرگ و پربازتاب خواهد بود که خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای مرکزی را تکان خواهد داد. اینجا پای عوض شدن این یا آن وزیر، یک رئیس دوره‌ای دولت، یا یک “رهبر” در میان نیست؛ سیستم باید عوض شود، آن هم نه به شکل آزموده شده‌ی تغییر یک قانون اساسیِ صوری، بلکه دگرگونی‌ای صورت می‌گیرد در درک از مقوله‌هایی بنیادی چون خدا، شریعت، جهان، انسان، زن، زندگی، آزادی، حق.

این نکته ما را به پرسش محوری نخستین در بحث این یادداشت می‌رساند: چه چیزی قرار است دگرگون شود؟ وقتی این موضوع روشن شود، آنگاه می‌توان درباره‌ی منطق دگرگونی اندیشید.

تجدید نظر در آن مقوله‌های بنیادی، نه به صورت تئوریک محض، بلکه به صورتی عملی برای یک سامان‌یابی شهروندی و سیاسی نو در دستور کار قرار گرفته است. در انقلاب ۱۳۵۷ هم موضوع سامان‌یابی نو مطرح بود، و آن انقلاب درگرفت تا مشارکت سیاسی را بازتعریف کند، اما فکر کهنه عهده‌دار این بازتعریف شد. بر آن مقوله‌ها به اندازه‌ی کافی فکر نشده بود. فرهنگ رایج، که مترقی‌ترین نیروها هم بیش و کم در چارچوب آن می‌اندیشیدند، درک روشنی از آزادی نداشت، فاقد دیدگاه حقوقی روشن در مورد سامان‌یابی بود، به همه‌ی شکل‌های تبعیض حساس نبود و از جمله از آزادی زن درک عمیق متعهدکننده‌ای نداشت.

دو موضوع را باید هم از جدا کنیم، چنانکه در تجربه‌های فردی‌مان هم شاید چنین کنیم: مسئله‌هایی که در دستور کار قرار دارند و باید حل شوند، و اینکه آیا حل می‌شوند یا نه؛ به عبارت دیگر وظیفه‌هایی که باید به انجام رسند، و اینکه آیا انجام می‌شوند یا نه. چنین تفکیکی در مورد هر دو انقلاب ۱۳۵۷ و انقلابی که اینک آغاز شده است، لازم است. در دستور کار انقلاب ۱۳۵۷ نوسامان‌یابی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قرار داشت. جامعه تا حدی مدرن شده بود؛ گروه‌های اجتماعی جدید مشارکت می‌خواستند و به ارضای خواسته‌های اقتصادی و برخی آزادی‌ها در حیطه‌ی فردی غنایت نمی‌کردند. شاه، که از بالا برنامه‌ای را برای مدرنیزاسیون پیش برده بود‌ − آن هم در چارچوب جایگاهی خارج از اختیار در نظم جهانی مستقر و برای تأمین منافع الیگارشی حاکم − فکر پیامدهای این روند را نکرده بود و مثلاً همواره در تعجب بود که چرا دانشجویان علیه او شعار می‌دهند، به جای آنکه ثناگوی او باشند. انقلاب دوبُنی شد. بُن دیگر سنت بود به عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌های بخش‌هایی از جامعه برای سمت‌گیری در جهان و همبستگی میان خود و مبنای قراردادهایشان که هنوز قانون در معنای مدرن آن نبود. فکر سنت‌گرا خود متأثر از تجدد بود و از این رو به انقلاب رو آورد که مقوله‌ای جدید است. آنچه اسلامیسم خوانده می‌شود، در هسته‌ی مرکزی این فکر جا کرد. اسلامیسم حاصل گونه‌ای جهش (موتاسیون) تعصب اسلامی است در فضای غیرت ناسیونالیستی و اراده به پیشرفت و سلطه با مجهز شدن به تکنیک. وعده‌ی پیشرفت را می‌دهد همراه با احیای اُخُوت دینی را. از این نظر تبلیغات اسلامیستی توانست بخش بزرگ آن لایه‌های فقیر و ترسان از سقوط را به خود جلب کند که با رشد سرمایه‌داری از صورت‌بندی اجتماعی کهن کنده شده و در صورت‌بندی جدید جذب نشده یا نگران وضعیت‌شان بودند. برنامه‌‌ی بخش مدرن نیروی انقلاب برای سامان‌یابی و مشارکت در مجموع ناروشن بود. در میان آنان سخن می‌رفت از احیای مشروطیت گرفته تا برقراری سوسیالیسم. گفتارشان اما کمتر بار اثباتی داشت و بیشتر بر نفی استوار بود: شاه برود، همه چیز خوب می‌شود. جریان دینی از ابتدا دارای رهبری اسلامیستی نبود. مجموعه‌ای از اتفاق‌ها خمینی را بالا آورد. اگر اسلامیسم چیره نمی‌شد، این احتمال می‌رفت که رهبری‌ای نه چندان متمرکز شکل گیرد بر پایه‌ی خواسته‌هایی چون آزادی بیان و تشکل، رعایت حقوق بشر و برقراری دموکراسی سیاسی. در این صورت یک روند دگرگونی، انقلابی یا رفرمیستی، شروع می‌شد که ممکن بود مدتی طول بکشد تا به یک سامان دموکراتیک باثبات برسد. اگر رخدادها این گونه پیش می‌رفتند، آنگاه از ایران هم به عنوان کشوری نام می‌بردند که در موج سوم دموکراسی خود را از استبداد رهانید.

رژیم شاه پیش از آنکه برافکنده شود، فرو ریخت. جناح خمینی قدرت را به دست گرفت. پاسخ این جریان به مسئله‌ی لزوم سامان‌یابی نو − به گونه‌ای که امکان مشارکت همگانی فراهم شود، حاشیه‌نشینان پیوسته گردند و نگرانی‌ها از دگرگونی‌های مدرن برطرف شود – جهتی خلاف اصل مشارکت و رفع تبعیض پیش گرفت، آن هم به صورتی قطبی: یک نظام مبتنی بر تبعیض برقرار کرد. بر این قرار، انقلاب بهمن با نظر به  نظامی که با پیروزی آن برپا شد، شکست خورد. مسئله‌ی مشارکت و رفع تبعیض (به بیانی دیگر مسئله‌ی انتگراسیون[۲]) حل نشده باقی ماند.

اکنون عین آن مسئله برای انقلاب بعدی به ارث نرسیده است. مشکل به مراتب شدیدتر شده است. مسئله‌ی ناهمپیوندی به صورت پاتولوژیک تبعیض‌ها و گسستگی‌های عمیق درآمده است. هم عینیت تکه‌پاره است، هم ذهنیت − و این چیزی است که به صورت مستقیم در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به چشم نمی‌آید، زیرا محتوای این شبکه‌ها محدود به بازنمایی‌ها در آنهاست، و از آن عینیت و ذهنیت بسیاری چیزها بازنمایی نمی‌شود.

در دوره‌ی جمهوری اسلامی، تبعیض‌هایی که خاص نظام سرمایه‌داری، استبداد سیاسی و رشد ناموزون هستند تشدید شدند، اما نه به شکلی ساده، بلکه در ترکیب با شیعی‌گری، ولایت‌مداری، و خودی-غیرخودی کردن بر پا‌یه‌ی یک الاهیات سیاسی که در آن خودی الاهی و غیرخودی شیطانی می‌شود. در دوره‌ی سلطه‌ی همین رژیم ولایی سرمایه‌داری بیشتر رشد کرد، پول به ارزش مطلق تبدیل شد، شکاف‌ها ژرف‌تر و محسوس‌تر شدند، از جمله شکاف‌ فقر و ثروت. همهنگام جامعه‌ی زیر سلطه‌ی سنت‌گرایان مدرن‌تر شد؛ به روی جهان باز بود، و با وجود قرار داشتن زیر یک حکومتِ بسته، بازتر هم شد. رژیم ولایی، یک رژیم هویت به شکلی مثالی است، یعنی کم‌نظیر است از نظر تأکید بر هویتی خاص، هویت شیعی. هویت‌گرایی تشدید کننده‌ی هویت‌گرایی است، یعنی محیط خود را هم هویت‌گرا می‌کند. تأکید تبعیض‌آور بر هویت شیعی که دولت مرکزی پاسدار آن است، هویت‌هایی را که زمانی کمابیش همنشین بودند، به تقابل می‌گرواند. شکاف‌های طبقاتی با شکاف‌های مرکز−حاشیه و هویتی قومی درآمیخته شده‌اند. تبعیض جنسیتی همه‌ی رنج‌هایی ناشی از شکاف‌ها و تبعیض‌ها را در مورد زنان مضاعف می‌کند.

در جریان جنبش، یعنی حتا پیش از پایان کار نظام ولایی، همه‌ی بیدادها و تبعیض‌ها به بیان درمی‌آیند؛ مسئله‌های انباشته شده، راه حل می‌طلبند. پاسخی که می‌جویند تنها به تغییر رژیم محدود نمی‌شود. نه تغییر رژیم، یعنی شیوه‌ی معین حکمرانی، نه یک سیستم حکومتی، که خود را با قانون اساسی‌اش معرفی می‌کند، بلکه کل سامان اجتماعی، کل آنچه حاصل تبعیض است و به نوبه‌ی خود به نظام نابرابر امتیازوری استواری می‌دهد، در دستور کار برای تغییر قرار گرفته است. این بار نمی‌توان به شیوه‌ی آستانه‌ی انقلاب بهمن گفت که “اینها بروند، همه چیز درست می‌شود”. نظم سیاسی، سازمان کشوری، نظم مالکیت، بازتنظیم رابطه‌ی دو جنس، رابطه با محیط زیست، رابطه با همسایگان و جهان همه‌ی اینها در دستور کار هستند و خود به خود با “رفتن اینها” درست نمی‌شوند. تازه شیوه‌ی “رفتن اینها” و اینکه به راستی بروند یا تنها جابجایی‌هایی صورت می‌گیرد، تابع آن است که در مورد حل مسئله‌های اساسی کشور چه سمت‌گیری‌ای صورت گیرد.

ظاهراً توافقی عمومی وجود دارد در این مورد که یک هدف کانونی انقلاب تازه سکولاریزاسیون نظام سیاسی است. اما سکولاریزاسیون ایرانی دیگر نمی‌تواند منحصر به راندن مُعَممان از مقام‌های دولتی باشد.[۳] سکولاریزاسیون به لحاظ محتوایی در درجه‌ی نخست  یعنی آزادی زن، و این خود یک انقلاب همه‌جانبه است که نظم مالکیت، نظام امتیازوری، سازوکار اشتغال و تأمین اجتماعی و برنامه‌ریزی فرهنگی را به هم می‌زند.

انقلاب ما، اگر به راستی موفق شود، از موج سوم دموکراسی فراتر می‌رود و به لحاظ مضمون آن و زلزله‌ای که در منطقه و در جهان برمی‌انگیزد، می‌تواند آغازگر موج چهارم باشد.

انقلاب ملی و انقلاب همگانی

دموکراتیسمی بنیادی، متجلی در نظامی جمهوری که جمهور مردم در آن مشارکت فعال دارند، همبسته‌اند و کشورشان را بر اساس رفع تبعیض و ارج‌شناسی متقابل سازمان می‌دهند، پاسخ‌گویی به الزام‌هایی است که تعیین می‌کنند اگر انقلاب تازه بخواهد به نتیجه برسد باید چه محتوایی داشته باشد. ولایت‌شکنیِ ریشه‌ای، بیانی است از سویه‌‌ی ویرانگر این انقلاب.

انقلاب دموکراتیک با ایدئولوژی خاک و خون، با باستان‌گرایی در هر دو شکل دینی و غیردینی آن پیش نمی‌رود. ملی‌گرایی‌‌ای که مفهوم “ملت” در آن به عنوان مفهوم “اولیٰ” کانونی شود و این مفهوم بخواهد اعمال ولایت کند و در زیر آن مفهوم‌های کانونی حق و آزادی و عدالت صغیر شوند، بنابر تجربه‌ی تاریخ طولانی ناسیونالیسم، کیشی است که آن را عَلَم می‌کنند تا اقلیتی حاکم شود و انحصار قدرت را در دست گیرد. “ملت” مفهومی است که زیر آن بسی چیزهای ضدمردمی قاچاق می‌شود. تاریخ عصر جدید تاریخ کشتار ملت به اسم ملت است. آزادی و عدالت در یک سامان شهروندی متحقق می‌شود، و این سامان لزوما نباید با نفرت از همسایگان، جعل روایت درباره‌ی تاریخ پرافتخار، ستایش از سلسله‌های پادشاهیِ خونریز، و تبعیض در درون، برپا شود. اسلامیسم خود چیزی جز جهش تعصب اسلامی در فضای ایدئولوژی ناسیونالیستی نیست. ناسیونالیسم، مذهبِ جهانی عصر جدید است. ناسیونالیسم خوب و بد تا همان حدی وجود دارد که مذهب خوب و بد.

هوشیار بودن برای نقد ایدئولوژی در این انقلاب تازه، برای پرهیز از تکرار خطای بنیادین انقلاب ۵۷ در دست کم گرفتن خطر مذهب، مستلزم حساسیت نسبت به دین سیاسی اصلی دوران، یعنی ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم، در شکل‌های مختلف آن است که خطر سوریه‌ای شدن را جدی می‌کند. دوست داشتن زادبوم، دوست داشتن زبان مادری و دوست داشتن وجوه پسندیده‌ی فرهنگی که آن را می‌شناسیم، به هیچ رو مستلزم نفرت از دیگران، و حس برتری و اِعمال تبعیض در مورد دیگران نیست. ایرانی‌مَآبی دوست‌داشتنی است، نه به عنوان چیزی که بنابر روایت‌های جعلی شاهانه، گویا سلسله‌های پادشاهی ستون پایداری آن‌اند. ایران، هر چه دارد، محصول مشترک همه‌ی مردمان همسرنوشت است. آنچه در فرهنگ ایرانی، پسندیده است، علی‌رغم وجود شاهان و کاهنانْ خلق شده و استمرار یافته است. ایران، مجموعه‌ای از زبان‌ها و آداب و رسوم است. قلب ایران، قلب تپنده برای همسرنوشتی و همراهی و ارج‌گذاری متقابل است.

اکنون دارند عنوان “انقلاب ملی” را برای انقلاب جاری رواج می‌دهند. ملی‌گرایی را در هر دو روایت شاهانه و مُلایانه‌ی آن آزموده‌ایم؛ دیگر جای آزمودن برای بار سوم نیست. آنچه باید بیاموزیم و بیازماییم، سامان‌دهی جدیدی است برای تحقق آزادی و عدالت برای همگان از راه یک انقلاب همگانی.

فرصت تاریخی

اینکه تحولات پیش رو چه مرحله‌هایی را طی خواهند کرد، طبعاً بسته به آن نیست که آرزوی ما چیست. اما در بالا هدف مطلوب، به صورت آرزو مطرح نشد؛ به اختصار این موضوع بیان شد که مسئله‌های اصلی جامعه‌ی ما چیستند، و چه پاسخی می‌طلبند. این واقعیت را هم از نظر دور نداریم که مسئله‌ها می‌توانند بی‌پاسخ بمانند؛ ممکن است حل شوند نه از طریق یک پاسخ، بلکه با تبدیل شدن به مسئله‌ای دیگر، قرار گرفتن در سایه‌ی مسئله‌ای دیگر، یا ریختن به درون مسئله‌ای دیگر.

دو موضوع به هم پیوسته‌ی گفتمان جنبش و رهبری جنبش هم تابع آن‌اند که مضمون جنبش چگونه تعریف شود. دو انتخاب اساسی اینهایند:

• باید متمرکز شد روی موضوع براندازی، برپایه‌ی این هدف دست به اتحاد ملی زد و بحث‌های مضمونی را به آینده واگذاشت؛ فقط کافی است که بگوییم نظام بعدی باید سکولار باشد و چند و چونش با همه‌پرسی و انتخابات تعیین ‌می‌شود.
• از هم اکنون باید بر روی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بحث کرد و در بحث‌ها تجربه‌های انباشته در تاریخ ایران را در نظر داشت. تأسیسس نظام، بعد از روز صفر‌ِ  سرنگونی آغاز نمی‌شود. ما هم اکنون در حال ساختن آنیم، پس باید آگاهانه‌تر پیش رویم و پرسش‌گری و فکر انتقادی را تعطیل نکنیم که اگر چنین کنیم خطای انقلاب ۱۳۵۷ را تکرار کرده‌ایم.

آینده‌‌‌ای که در آن رعیت نشویم و شأن شهروندی بیابیم، تنها می‌تواند روی قرارداد اجتماعی بنا شود، نه روی چیزهایی به نام سنت و سرشت ملی. در سنت و فرهنگ، تنها آن چیزی با معیار انقلاب نو ارزش دارد که به قرارداد اجتماعی برای زیستن در آزادی، همبستگی و ارج‌گذاری متقابل یاری رساند. پذیرش حاکمیت موروثی با ایده‌ی قرارداد اجتماعی در تضاد است. حکم دادن به اینکه حکمرانی را واگذار می‌کنیم، از مقوله‌ی قرارداد بندگی است. یک اصل بنیادین اندیشه‌ی مدرن با تأکید می‌گوید نامعتبر است قرارداد بندگی، یعنی این که ما موافقت کنیم از آزادی خود صرف‌نظر ‌کنیم و بنده شویم. بافتار این بحثْ را با تأکید بر ایران در نظر گرفت، نه این یا آن کشور اروپایی که در آن شاهان را سر جای خود نشاندند، اما به هر دلیل به موجودیت تجملی‌شان پایان نداده‌اند. بحث بر سر ایران است، کشوری با “۲۵۰۰ سال” حکمرانی شاهان که استبداد و فساد خودشان و درباریان‌شان در جهان مثال‌زدنی است. ما می‌توانیم دوره‌ی صغارت را پشت سر بگذاریم. این آن فرصتی است که تاریخ به ما داده است. چنین فرصتی هر چند نسل یک بار پیش می‌آید.

بالایی‌ها و پایینی‌ها

فرصتی تاریخی به دست آمده اما تحول، که ممکن است تحقق بهترین حالت را در این فرصت تاریخی به بار نیاورد، به احتمال بسیار زیاد زمانبَر است. این بار روند دگرگونی بسی طولانی‌تر از انقلاب بهمن خواهد بود که رخدادهای اصلی‌اش در سال ۱۳۵۷ متمرکز بودند. از دو نظر این موضوع را بررسی می‌کنیم: پیچیده‌تر بودن کنونی عین و ذهن، و همچنین جبهه‌های نبرد.

واقعیت اجتماعی اکنون بسی گران‌سنگ‌تر و پیچیده‌تر است. ایران ۱۳۵۷ نسبت به ایران امروز بسی ساده می‌نماید. جمعیت بیشتر از ۲,۳ برابر شده، شهرنشینی چیرگی یافته، و قشربندی اجتماعی بسی بیشتر پیش رفته است. ماتریس اجتماعی در کشور گسل‌ها و شکاف‌های بسیاری را نشان می‌دهد. با وجود سنگینی مسائل مشترک، بیگانگی و بی‌تفاوتی نسبت به مسائل همدیگر آنچنان بالاست که صِرف ایرانی بودن یا فراتر از آن غیرحکومتی بودن یا حتا ضدحکومتی بودن، لزوماً همدلی و همراهی ایجاد نمی‌کند. رابطه‌ی نوع نگرش و جایگاه در ماتریس اجتماعی مستقیم‌تر شده است. به نسبتِ آستانه‌ی انقلاب بهمن طبقه‌ها و گروه‌های اجتماعی خودآگاه‌ترند. زنان بسی بیشتر به موقعیت خود از نظر تبعیضی که بر آنان روا داشته می‌شود، آگاهی دارند. قوم‌ها، اقلیت‌ها، مردم مناطق مختلف به صورت روشن‌تری منفعت خویش را می‌شناسند. همه را جمع کردن زیر عنوان‌های یکسان‌ساز نه با اقتضای عینیت می‌خواند، نه وضع ذهنیت. عموم مردم بنابر تجربه شکاک‌اند، هر وعده‌ای را نمی‌پذیرند و عاقبت کار را می‌سنجند. توافق، حتا در میان آنان که می‌توانند بر سر موضوع‌های اساسی موافق باشند، پیچیده‌تر و دیریاب‌تر شده است. ندیدن این موضوع و مدام شعارهای پرشور سر دادن درباره لزوم اتحاد، بیشتر به پراکندگی دامن می‌زند و در صورت موفقیت به وحدتی صوری راه می‌برد که در برآیند آن همه نمایندگی نمی‌شوند.

همچنان که پیشتر اشاره شد، در دوره‌های پرشور جنبش، این گرایش قوی است که هم بالایی‌ها و هم پایینی‌ها را یکدست ببینیم؛ کُنتراست بالا می‌رود و بخش‌های خاکستری، هر قدر هم که گسترده باشند، به چشم نمی‌آیند. همچنین میل به غلو کردن فزونی می‌گیرد. خبر بر نظر غلبه می‌یابد، و این ممکن است به درک نکردن واقعیت بینجامد، زیرا همه جنبه‌های واقعیت خبرساز نمی‌شوند، به ویژه اینکه به تصویر درنمی‌آیند. در عصر رسانه‌ و غلبه‌ی تصویر بر متن، گرایش داریم آن چیزی را واقعیت بدانیم، که عکس و ویدئوی آن را ببینیم. دنبال اتفاق‌ها هستیم، در حالی که بعید نیست درنیابیم در اصل چه دارد اتفاق می‌افتد.

نظام ولایی یک رژیم پوشالی نیست. رژیم شاه هم نبود. تفاوت دو رژیم سلطانی و ولایی در این است که دومی پایه‌ی اجتماعی وسیع‌تر و قوی‌تری دارد که با چسب ایدئولوژی و برنامه‌های پیچیده‌ی اقتصادی و اجتماعی بر آن استوار شده است. این رژیم از دل انقلاب درآمده، در جریان جنگی طولانی نوعی ناسیونالیسم ایرانی را در درون غلاف اسلامیسم‌اش برده، و یک نیروی مسلح پرشمار و به مراتب پرانگیزه‌تر در مقایسه با گارد شاهنشاهی برای محافظت از خود ایجاد کرده است. دستگاه سلطنت یک شخصیت بیشتر نداشت، آن هم خود شاه بود که نمی‌توانست تحمل کند کسی در اطرافش قد بکشد. ولی فقیه در نظام ولایی به جای سلطان نشسته، اما در این نظام، اطرافیان رهبر می‌توانند در غیاب او و حتا در جوار او تصمیم بگیرند. تعداد “شخصیت‌ها” به نسبت پرشمار است. هر یک از آنان در حیطه‌ی خود به گونه‌ای نظام را بازتولید می‌کنند. رژیم اسلامی نسبت به رژیم شاهی مجراهای ارتباطی بیشتری با جامعه دارد.  دچار هرج و مرج است، بی‌نظمی‌ای که هم بحران‌زا است و هم با نوعی چندصدایی و نگرش از زاویه‌های گوناگون، ادراک وضعیت را نسبت به نگرش از یک موضع و فیلتر کردن داده‌ها بر حسب میل ملوکانه، تا حدی ممکن می‌کند. فرمالیسم رژیم شاه اذعان به وجود مسئله را نمی‌پذیرفت؛ چنین نمایش می‌دادند که همه چیز را زیر کنترل خود دارند و خودشان این نمایش را باور می‌کردند. رژیم ولایی به نسبت کمتر گرفتار چنین فرمالیسمی است. اقتدار نشان می‌دهند، می‌گویند پاسخ همه‌ی مسائل را دارند، اما ابایی ندارند که بگویند مسئله‌ای وجود دارد. این موضوع که ساده می‌نماید، برای دیدن تفاوت مدیریت بحران میان دو حکومت شاهی و اسلامی مهم است، به ویژه اینکه رژیم اسلامی از ابتدا در مدیریت بحران تبحر یافته است. فرد ولی فقیه نقشی کانونی در دستگاه استبدادی دارد، اما شکل دستگاه همانند یک رژیم سلطانی نیست که اول و آخر آن سلطان باشد. نظام تک‌کانونی و همهنگام چندکانونی است؛ مرکز ثقل آن متغیر است. زیردستان بله‌قربان‌گوی محض نیستند: کُلّکمْ راع وَ کُلّکمْ مَسْؤُول (هم گوسفندند، هم چوپان). این لویاتان از آن نوع جانورانی است که اگر زمانی سرش قطع شود، باز به حیات و حرکت خود ادامه می‌دهد، و بعید نیست که خطرناک‌تر هم بشود. نیروی نظامی حکومت پرشمار است. قشون‌شان هم شامل رسمی‌ها می‌شود هم شبه‌نظامی‌های موسوم به بسیج. در وضعیتی دو حس امکان باختن زندگی و امتیازهای خود و امکان از دست رفتن اسلام ممکن است در ذهن آنان بر هم منطبق ‌شود. در این صورت ممکن است به نام الله وارد کارزار شوند و از هیچ خون‌ریزی‌ای ابا نداشته باشند.

این امکان انطباق دو حس منفعت خود و منفعت اسلام ممکن است در ذهن بخشی از جامعه نیز پیش آید که هوادار رژیم است. گروهی از آنانی نیز که وابسته نیستند و از رژیم منفعت خاصی نمی‌برند، ممکن است به هر دلیل به این باور برسند که بدون این حکومت یتیم و بی‌پشتیبان می‌شوند. با رژیم می‌توانند حرف بزنند، و این پنداری است که برای قشرهایی از مردم هنوز رنگ نباخته است. حکومت اسلامی هنوز توانایی ارتباط‌گیری‌اش را از دست نداده، هر چند این توان بسیار کاهش یافته است. این حکومت ساقط هم که شود، به صورت شبحی دراکولایی درخواهد آمد.

می‌توانیم از یک بخش خاکستری سخن گوییم که عناصر آن طیف‌گونه هستند، از وابستگان به رژیم و امتیازوران گرفته تا دلنگرانان. در این طیف چه بسا به افرادی برخوریم که “از این نظر” مخالف رژیم هستند، اما “از آن نظر” موافق‌ آن‌اند یا دست کم حاضر نیستند هم‌اکنون در خیزش علیه آن شرکت کنند.

اما از درک رفتار جامعه وامی‌مانیم اگر فقط از زاویه تقابل نمایان با دولت در مورد گروه‌های اجتماعی مختلف داوری کنیم.  از این نظر باید در استفاده از مفهوم بخش خاکستری به شرحی که گذشت، محتاط بود. عاملی بسیار مهم در رفتار مردم، فقر و نگرانی معیشتی است. کسی که نان‌آور خانواده است، اگر یک ماه درآمد نداشته باشد، مسکن‌اش را هم ممکن است از دست بدهد، و از این رو با وجود نفرتش از رژیم و گرایشش به دگرگون شدنِ وضعیت، شاید در تظاهرات خیابانی شرکت نکند و هم اکنون آمادگیِ شرکت در یک اعتصاب را نداشته باشد. این آمادگی سازوکار پیچیده‌ای دارد: از جمله با نظر به تجربه‌ی سال ۱۳۵۷ بستگی دارد به نحوه‌ی شروعش با خواسته‌های صنفی و اقتصادی، موفقیت نسبی‌اش در این یا آن محل کار، سرایت تجربه‌ی نمونه‌هایی به بخش‌های مختلف، طنین‌افزایی و در جایی گذار به اعتصاب عمومی سیاسی. تنها با فراخوان، از امروز به فردا اعتصاب عمومی برگزار نمی‌شود. اعتصاب‌های موضعی، مثلاً اعتصاب مغازه‌داران یک شهر، مهم‌اند اما نباید انتظار داشت برای مدتی دوام بیاورند و به راحتی سرایت کنند.

اکنون ۶۵ میلیون تن ایرانی دچار فقرند، فقر نسبی یا مطلق با نظر به شاخص خط فقری که در رسانه‌های خود حکومت اعلام می‌شود.[۴] رابطه‌ی شاخص فقر و فلاکت و گرایش به تقابل با حکومت، به شکل یک تابعِ خطی نیست. یک جا به شورش می‌انجامد، یک جا مردد و نگران می‌کند، نگران از اینکه وضع بدتر شود. در مجموع، فقر و فلاکت تا کنون یار و یاور رژیم بوده است. ناسازواری و پیچیدگیِ پدیده بهتر آشکار می‌شود اگر آستانه‌ی انقلاب بهمن را به یاد آوریم. در آن هنگام فقیران و حاشیه‌نشینان گرایش به قیام یافتند و فکر می‌کردند وضعشان بهتر می‌شود. طبقه میانی هم به انقلاب پیوست، با آنکه وضعش بد نبود؛ اما فکر می‌کرد با انقلاب وضع خوب و خوب‌تر می‌شود.

تجربه‌ی انقلاب‌‌ها می‌گوید از دو برانگیزاننده‌ی “از سر بدبختی و ناچاری”، و “امید به بهتر شدنِ وضعیت”، دومی مهمتر است.

جست‌وجوگری و طرحی از مرحله‌های پیش رو

در مدتی که از شروع جنبش می‌گذرد، توجه ویژه‌ای به جوانان و نسل‌های “هشتادی‌”  و “نودی‌” شده است. مقوله‌ی “نسل” پدیده‌هایی را توضیح می‌دهد، اما اگر بخواهد برای تحلیل‌های عمیق‌ترِ فرارونده از یک جریان و ثبت گرایشی در دوره‌ای خاص پرمایه شود، لازم است در بافتاری جامعه‌شناسانه قرار گیرد. در بحث ما، که درک منطق تحول‌هاست، یک پرسش اساسی اتفاقا این است که آیا پیوندی میان‌نسلی برقرار می‌شود برای دگرگونی یا نه. این پرسش خودبخود به بافتار عمومی اجتماعی راه می‌برد.

‌ از منطق دگرگونی که سخن می‌گوییم منظور دست زدن به پیش‌بینی نیست که کاری بختَکی است. بخت خود را با اطمینان بیشتری می‌توانیم بیازماییم، اگر در مورد عامل‌ها و رابطه‌های اصلی تأثیرگذارنده بر تحول بیندیشیم. آنچه مهم است پرسش‌های دقیق و هوشمندانه است، پرسش‌هایی که در ترکیب خود مبنای جست‌وجوگری (Heuristic) ما می‌شوند. ممکن است در پاسخ به این یا آن پرسش اشتباه کنیم؛ اما مهم‌تر از پاسخ‌ها این است که پرسش‌هایمان به قلب مسئله زده و مدام تدقیق و تکمیل شوند. با پرسش‌هایی خام به بررسی و تحلیل رومی‌آوریم، پس از آن عامل‌ها و رابطه‌هایی را می‌بیینیم که با نظر به آنها پرسش‌هایی پخته‌تر را طرح می‌کنیم. حرکت، مارپیچی است. مهم این است که آماده باشیم برای دیدن عامل‌ها و رابطه‌های مؤثر دیگر، در نظر گرفتن اتفاق‌ها، پرهیز از فکر قالبی و تعین‌گراییِ “چون این – پس آن” با در نظرگرفتن این نکته در تئوری سیستم که اقتضای وضعیتِ الف ممکن است نه ضرورتا ب۱، بلکه شاید ب۲، ب۳ یا حتی چیزی از رده‌‌ی پ‌ها یا ت‌ها باشد.

جست‌وجوگری ما با توجه به بررسی‌هایی که در بالا شد، ابتدا این عامل‌های اساسی را در نظر می‌گیرد: رفتار بخش فقیر و ناراضی جامعه، رفتار بخش خاکستری (این دو مجموعه متقاطع هستند)، ترکیب درون هیئت حاکمه.

پرسش‌ها اینهایند:

• در درون ترکیب حاکمان چه اختلافی در برخورد با جنبش شکل می‌گیرد؟ عاقبت‌اندیشی‌ها درباره سرنوشت حکومت در درون خود آن، چه تنوع و وزن و تأثیری دارند؟
• بخش فقیر و ناراضی جامعه چگونه ممکن است حضور بیشتری در سویه‌ی نمایان جنبش داشته باشد؟
• بخش خاکستری بر چه اساسی تجزیه می‌شود؟ − یعنی بخشی از آن چگونه خط بالا را پیش می‌گیرد، در حالی که بخش دیگر به جنبش پایینی‌ها می‌پیوندد؟

از بالایی‌ها شروع کنیم، از بالایی‌ها، زیرا آنان هنوز قدرت فائقه هستند. از میزان دقت در دیدن آنان نباید به خاطر بیزاری از دیدن‌شان کاسته شود.

همچنان که هم‌اکنون می‌بینیم دو خط در میان بالایی‌ها و پیرامونی‌هایشان در مورد شیوه برخورد با جنبش وجود دارد: کسانی که تا کنون شامل مقام‌های اصلی هستند، می‌گویند سرکوب کنیم؛ کسانی دیگر می‌گویند حرف معترضان را بشنویم. گروه نخست را اقتدارگرا می‌نامیم، گروه دیگر را اصلاح‌گرا. گروه دوم اینک متمایز از اصلاح‌طلبان با چهره‌هایی مشخص چون محمد خاتمی هستند. اکنون چهره‌ها چندان مهم نیستند و نیز این پرسش که آیا صحبت از اصلاح در میان “اصول‌گرایان” بازی است یا جدی است. مهم اکنون این است که آنچه در بالا از اصلاح، گفت‌وگو و تخصیص جاهایی برای اعتراض در شهرها مطرح است، نشانه‌ی نگرانی در بالاست، اما به لحاظ عملی هنوز جدی نیست و در جامعه و در آن بخش خاکستری واکنش خاصی برنمی‌انگیزد. واکنش یا بی‌اعتنایی است یا تمسخر.

جنبش می‌تواند به همین شکل چند هفته‌ای دیگر پیش رود و هر چند روز با یک حادثه‌ی خبرساز همراه باشد. تداوم به این صورت، نشان‌دهنده‌ی استقامت است، نه لزوماً پیشروی. اگر پیشروی صورت نگیرد، جنبش در شکل نمودار خود محتملا محدود به دانشگاه، اعلام حضور در شهرهای کردستان و سیستان و بلوچستان، شعار نویسی و اقدام‌های فردی یا گروه‌های کوچک خواهد شد. پیشروی تابع نیروگیری از بخشی است که به عنوان فقیر و ناراضی از آن نام بردیم. هنوز مشخص نیست که حضور نیروی اصلی انقلاب با گسترش اعتصاب‌های کارگری همراه خواهد بود یا نه. اگر تجربه‌ی انقلاب بهمن را مبنا بگذاریم، آنگاه اعتراض‌های صنفی، سرایت اعتراض‌ها و طنین‌افزایی آنها اهمیت ویژه‌ای می‌یابند. رژیم امکان بسیار محدودی برای ساکت کردن اعتراض‌ها با برآوردن تقاضاها در زمینه‌ی افزایش دستمزدها، دادن قراردادهای کاری یا عمل به آنها را دارد. هر گونه حرکت در جهت سرکوب خواسته‌های کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر بخش‌ها و گروه‌ها فوراً به واکنش سیاسی آنها منجر می‌شود.

ما اکنون در یک  دوره‌ی میانی به سر می‌بریم: دوره‌ی میان حضور یک نیروی جوان فعال در عرصه‌ی اعتراض‌ها و انتظار برای حضور نیروی گرانسنگ انقلاب، یعنی توده‌ی زحمتکشِ فقر زده و ستمدیده. دوره ممکن است طولانی شود، چیزی که عوارضی از نظر روحیه و رفتار دارد. از عوارض آن بالا گرفتن درگیری‌ها در میان مخالفان در خارج از کشور و صرف انرژی فزونی‌ گرفته در صف‌کشی‌های فرسایشی در شبکه‌های اجتماعی است. اگر دوره طولانی شود، بخش خاکستری تجزیه نمی‌شود.

اگر جنبش ارتقا یابد و وارد مدار بعدی از نظر عمق اجتماعی و گسترش عملی آن شود، آنگاه در بالا هم مسئله‌ی سرکوب به صورتی شدیدتر مطرح می‌شود، هم اصلاح به صورتی جدی‌تر. در اینجا به مرحله‌ی دوم جنبش می‌رسیم، اگر درگیری‌ها، میان پایین و بالا و در بالا، به آن شدتی برسد که بتوان گفت دیگر ادامه وضع به صورت فعلی ممکن نیست. نیرویی هم در بالا فشار خواهد آورد تا تغییراتی “اصلاحی” داده شود تا بلکه پایینی‌ها راضی شوند و بحران فروکش کند. بخش خاکستری در اینجا تجزیه شده و قسمتی از آن در پشتیبانی از “اصلاح” فعال می‌شود. در این مرحله اصلاح‌طلبان قدیم هم فعال‌تر می‌شوند. صحبت از آشتی و تفاهم به میان می‌آید. تلاش می‌شود فضای رسانه‌ای به تصرف این گفتار درآید. در خارج از کشور هم اصلاح‌طبلان فعال می‌شوند. مدام گفته خواهد شد که ما در برابر این انتخاب قرار داریم: اصلاح و تفاهم و آشتی یا جنگ داخلی و تجزیه. البته ممکن است در مرحله‌ی دوم سرکوب شدید غلبه داشته باشد و صحبت از اصلاح و تفاهم در حاشیه پیش رود. آنچه از خامنه‌ای، به عنوان رهبر نظام می‌شناسیم، گرایش ثابتش به سرکوب است. سرکوب، تأثیر موقت دارد، اگر با وعده‌های نقدشدنی بهبود وضع اقتصادی همراه نباشد. اما وضعیت اقتصادی وخیم‌تر می‌شود و امکان‌های رژیم برای حل مشکل اقتصادی مدام کاستی می‌گیرد. برآمد جنبش، از هم اکنون در اقتصاد بازتاب یافته و از جمله بورس را دچار تنش و افت کرده است. خروج سرمایه شدت می‌گیرد. بحران انگیزه دستگاه اداری را ناکارآمدتر می‌کند.

سرکوب که جواب نداد و فشار از سوی جامعه و بخش خاکستری که بالا گرفت، ممکن است روندی مشابه انقلاب بهمن شروع شود. رژیم شاه برای کنترل بحران به تغییر در پست نخست‌وزیری رو آورد. هر یک از نخست‌وزیرانِ پس از هویدا شاخص یک حلقه از بحران بود. مظهر ترکیب سیاست تغییر مهره‌ها و سیاست سرکوب، نخست‌وزیری ۵۵ روزه‌ی ارتشبد غلامرضا ازهاری بود. ترکیب، مؤثر واقع نشد و او نتوانست رژیم را نجات دهد. ارتشبد با دستگیری عده‌ای از خودی‌ها و التماس برای تفاهم در عین تشدید سرکوب، سقوط را تسریع کرد.

نمونه‌ی انقلاب بهمن و نمونه‌های به نسبت فراوان دیگر در سرتاسر جهان[۵] تأیید کننده‌ی چنین روندی هستند: فشار از پایین – تغییراتی در بالا – فشار بیشتر از پایین – سردرگمی بیشتر در بالا – باز هم فشار بیشتر… تا یک نقطه‌ی تعیین‌کننده. در ایران این نقطه تعیین‌کننده فروپاشی دستگاه سلطنت بود، حتا پیش از آنکه کاخ شاهی تصرف شود. در کشورهایی نقطه‌ی اصلی چرخش جایی است که رژیمِ دستخوشِ بحرانِ مشروعیت بپذیرد که انتخابات آزاد برگزار شود. تأیید نامشروع بودن رژیم شروع روند دموکراتیزاسیون است. در موردهایی این چنین یک نیروی خواهان اصلاح گذار را ممکن می‌کند. اصلاح‌گرایان در جایی برای حفظ بخش‌هایی از نظام امتیازوری یاری می‌رسانند به تخریب بخش‌های غیرقابل نجات آن.

به نظر می‌رسد تصمیم رادیکال یک دستگاه قدرت بحران‌زده این سه حالت را داشته باشد:

• اقتدارگرایی رادیکال و سرکوب شدید،
• پذیرش رفرم تا حد پذیرش ریسک از دست رفتن کنترل،
• ترکیب سرکوب و رفرم از جمله در شکلی بوناپارتیستی، یعنی مثلا یک نظامی قدرت را به دست بگیرد، عده‌ای از چهره‌های شناخته شده رژیم را کنار بزند، و در عین سرکوب شدید جنبش وعده‌ی اصلاح بدهد.

در ایران چه ممکن است پیش آید؟

«با حضور ما نمی‌شود»

تصمیم رادیکال شاه در اواخر ۱۳۵۷ برگماری شاپور بختیار به عنوان نخست‌وزیر و خروجش از کشور بود. بدیل این تصمیم می‌توانست این باشد که گروهی از نظامیان دارای اختیار کامل شوند، حکومت نظامی تامّی را برقرار کنند، فعالان و رهبران مخالفان را دستگیر و بعضی از آنان را سر به نیست کنند. پیشنهاد «اقدام» را گروهی از افسران ارشد به شاه می‌دهند، اما او نمی‌پذیرد که در کشور بماند تا طرح آنان اجرا شود. و وقتی هم که از کشور خارج می‌شود، افسران سردرگم می‌شوند و اراده‌ای برای اجرای طرح نمی‌یابند؛ از سوی آمریکاییان هم دستوری به آنان نمی‌رسد. سرتیپ محسن هاشمی‌نژاد، فرمانده‌ی گارد شاهنشاهی در گفت‌وگویی ضبط شده برای برنامه‌ی “تاریخ شفاهی” دانشگاه هاروارد می‌گوید هشت تن از امیران ارتش، ۱۵ روز پیش از خروج شاه، به او پیشنهاد «اقدام» می‌دهند، اما او نمی‌پذیرد و می‌گوید: «با حضور ما نمی‌شود.»[۶]

با شناختی که از خامنه‌ای و شیوه‌ی حکمرانی در دوره‌ی او داریم، بسیار محتمل است که «با حضور ما نمی‌شود»، به تلویح یا تصریح، یک بار دیگر تکرار شود. اگر به او پیشنهاد اصلاح بدهند مثلا به صورت کنار گذاشتن ابراهیم رئیسی و رجوع به اصلاح‌طلبان، او پیشنهاد را رد خواهد کرد. اصلاح را نمی‌پذیرد، چون درسی که او و اطرافیانش از انقلاب ۱۳۵۷ گرفته‌اند، این است که تغییر و اصلاح، تسهیل‌کننده‌ی راه انقلاب است. پیشنهاد سپردن همه امور به دست نظامیان و برقراری حکومت نظامی را هم نخواهد پذیرفت، چون نمی‌خواهد پایان ولایتش آشکارا نظامی باشد. پس با حضور او تنها کاری که می‌شود (به قول خودش) «کِش دادن» است. او برخلاف آنکه می‌نماید اهل تصمیم است، بیشتر به تصمیم نگرفتن و کش دادن گرایش دارد. مذاکرات برجام، آیینه‌ی تمام‌نمایی شیوه‌ی کار او در تصمیم‌گیری، انداختن مسئولیت تصمیم گرفته شده بر دوش دیگران، و منتظر گذاشتن است. خط او در برابر جنبش سرکوب، سرکوب بیشتر، و توصیه به برخی اقدام‌های نمایشی است برای اینکه بگوید در نظام او امکان انتقاد و اعتراض وجود دارد. زورآزمایی جنبش در دوره‌ی خامنه‌ای بر سر این است که کدام قطب تقابل می‌تواند پایداری بیشتر از خود نشان دهد.

اتفاق‌ها

با حضور ایشان نمی‌شود. اما چه می‌شود اگر خامنه‌ای بمیرد؟ به حضور او عادت شده و لفظ “نظام” حتا در میان حکومتیان به اسم مستعار او تبدیل شده است. “رهبر می‌میرد” از این نظر مترادف شده است با “نظام می‌میرد”. توضیح‌هایی که پیشتر درباره‌ی ساختار نظام داده شد، با این گمان نمی‌خوانند. نظام را جنبش انقلابی می‌میراند، نه مرگ رهبر. طبعاً اتفاق بسیار خوشایندی خواهد بود اگر خامنه‌ای در زمانی که جنبش گرم است و در حال اعتلاست بمیرد. اما اگر جنبش به هر دلیل بیفسرد، و در زمان افسردگی آن خامنه‌ای بمیرد، پیشاپیش نمی‌توان تا حدی با اطمینان گفت که چه چیزی محتمل است.

یک اتفاق بسیار بد برای جنبش، ورود حادثه‌ای هسته‌ای به جریان حوادث است. این سناریو را در نظر گیریم: رژیم ولایی در برابر نظارت آژانس بین‌المللی اتمی بر برنامه‌ی هسته‌ایش بایستد، از ” پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای” (NPT) خارج شود، پیشرفت‌هایش را در جهت بمب‌سازی عیان کند، آزمایشی انجام دهد و اعلام کند “اتمی” شده است. در این صورت بحرانی جنگی درخواهد گرفت که در آن رژیم برای کشتن مردم دیگر هیچ ملاحظه‌ای نخواهد داشت. حالتی خفیف‌تر این است که در جریانِ تنشی بالا گرفته در ارتباط با برنامه‌ی هسته‌ای، مرکز یا مرکزهایی در ایران هدف حملات هوایی اسرائیل یا آمریکا قرار گیرند. این برای رژیم هدیه‌ی آسمانی خواهد بود. همچنین خود حکومت ممکن است با عملیات تروریستی دست به تحریک زند تا اقدام متقابل را بهانه برای سرکوب معترضان به اتهام همدستی با دشمن قرار دهد. در بُعدی کوچک‌تر رژیم ممکن است صحنه‌سازی‌هایی کند یا از اتفاق‌هایی بهره گیرد برای سرکوب شدید مردم کُرد یا بلوچ‌، و در یک نمایش پر سر و صدا حمله به مردم را سرتاسری کند.

جریان اتفاق‌ها اما در مجموع به سود جنبش است، اگر مبنا را این گیریم که نظام با انبوهی از رخدادها مواجه است که از پردازش همه‌ی داده‌های آنها ناتوان است. برای کاستن از پیچیدگی دست به انتخاب می‌زند. فیلترینگ‌اش امنیتی است. همین امر باعث می‌شود بسیاری از چیزها را نبیند. هر روز اتفاق‌هایی می‌افتند، از جمله در حیطه‌ی دید امنیتی، که وضعیت را برای سیستم پیچیده‌تر می‌کنند.

عامل مهمی که وضع را برای نظام پیچیده می‌سازد، تأثیرهای جانبی و کنترل‌ناپذیر روندهاست. در رسانه‌های حکومتی خبر و تبلیغ در این باره که وضع اقتصادی دارد بهتر می‌شود، بالا گرفته است. مدام وعده می‌دهند و می‌گویند مسئولان در حال رفع همه‌ی مشکلات هستند. وعده دادن، تحریک به درخواست برای برآوردن وعده می‌کند. وعده برآورده نمی‌شود. اعتراض درمی‌گیرد. نیروهای امنیتی وارد کارزار می‌شوند. اعتراض آشکارا سیاسی می‌شود. برنامه‌ی رژیم از این نظر که از یکسو با سرکوب و از سوی دیگر با تحرک مثبت در عرصه‌ی اقتصاد معترضان را ساکت کند، پیش نمی‌رود. خط سرکوب‌گری، امید به بهبود وضعیت اقتصادی را هم فرومی‌کوبد. رابطه‌ی اقتصادی با جهان خارج با بیلانی منفی برای کشور، افت می‌کند. در همین مدت کوتاهی که از جنبش گذشته، از سفرهای اقتصادی هیئت‌های خارجی به کشور کاسته شده است.[۷]

جمع‌بند و سخن آخر

موضوع این مقاله عرضه‌ی طرحی برای جست‌وگوگری (Heuristic) بود. خطوط طرح با نظر به مرحله‌هایی که جنبش محتملاً پیش رو دارد، ترسیم شدند. بررسی انتقادی و تکمیل آن با مفهوم‌های دقیق‌ترو پرسش‌های بیشتر کمک کند که زاویه‌ی دیدمان را گسترش دهیم و برش‌ها و جنبه‌های بیشتری از واقعیت را ببینیم.

این جست‌وجوگری به کار عمل سیاسی هم می‌آید. به آن می‌توان به عنوان نظری انتقادی نسبت به طرحی نگریست که اکنون ظاهراً بیشترین رواج را دارد: این گمان که روند پیشرفت جنبش مستقیم است. خطی مستقیم تصور می‌شود که به سوی آینده می‌رود. گمان می‌شود شتاب پیشروی بسته به آن دارد که صفوف کسانی که در برابر رژیم هستند، فشرده شود تا برهم‌افزایی نیرو صورت گیرد. گفته می‌شود از طرح مسائل اختلاف‌برانگیز بپرهیزید. بقیه‌ی توصیه خودبخود حاصل می‌شود: پشت سر فردی یا افرادی بروید که بیشترین شهرت، امکانات رسانه‌ای و ارتباط‌های بین المللی را دارند. منطق بازنموده‌‌ی تحولات در این نوشته برمی‌نهد که جنبش مرحله به مرحله پیش می‌رود و دو شرط اصلی اعتلای آن اینهایند: ۱) یافتن عمق اجتماعی ۲) پروراندن گفتمانی باکیفیت و پیوندپذیر. نوع و ترکیب رهبری و برنامه‌ی پاسخ‌دهنده به انگیزه‌های اصیل جنبش، در جریان برآوردن این دو شرط روشن می‌شوند.

از منطق بازنموده‌‌ی تحولات همچنین می‌توان پی برد که ما در هر مرحله ممکن است به مسائلی برخوریم که پاسخ‌دهی به آنها ترکیب‌های ائتلافی را بر هم می‌زند. اگرعمق اجتماعی جنبش از درخود به برای‌خود تبدیل شود، که یک نشانه‌اش این است‌ که خواسته‌هایش در زمینه‌ی آزادی و عدالت صراحت بیشتری بیابند و وارد جزئیات شوند و تقابل خود را با نظم امتیازوریِ طبقاتی − که شکلِ ولایی چیزی جز نسخه‌ای دیگر از آن نیست − بنماید، آنگاه “همه با هم” بی‌معنا می‌شود. در هر مرحله خواهیم دید که صفوف آن کسانی هم که با هم‌اند تجزیه می‌شود. زمانی ممکن است یک جناح اصلاح‌گرا در حکومت نقش مهمی ایفا کند. وجود و عملکرد آن تجزیه‌گر خواهد بود. اگر بزند و یک شخصیت اقتدارگرای بوناپارتی قدرت را به دست گیرد، باز ممکن است کسانی را از صفوف کنونی مخالفان خارج کند و به صف هوراکشان پیشوای تازه ببرد که آرزویشان آمدن مردی است چکمه‌پوش که همه را سر جای خودشان می‌نشاند.

ادامه دارد.

موضوع یادداشت آینده: تئوری تغییر

–––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[۱] خطوطی از فکر مطرح در این یادداشت پیشتر تقریر شده‌اند، در این نوشته: انقلاب، فضای آن، و منطق محتمل دگرگونی.

[۲] درباره‌ی این مسئله رجوع کنید به این مقاله‌ی دو قسمتی:

تعلق داشتن، تعلق نداشتن − بررسی عمومی مسئله‌ی انتگراسیون

تعلق داشتن، تعلق نداشتن − مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران

[۳] این مقاله در این باره است:

مفهوم محدود و گسترده‌ی قدرت‌زدایی سکولار از ملایان

[۴] از رقم‌های به تازگی بیان شده در این مصاحبه در آفتاب نیوز

[۵] درباره این نمونه‌ها بنگرید به این دو کتاب:

Wolfgang Merkel, Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung. VS Velag 2010.

Raj Kollmorgen, Wolfgang Merkel, Hans-Jürgen Wagener (Hrsg.): Handbuch Transformationsforschung. Springer 2015.

[۶] اینجا را بشنوید، از دقیقه ۲:۲۲:۰۰.

[۷] در همان روزی که این سطور نوشته می‌شدند، این تیتر در رسانه‌های داخل دیده می‌شد:

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: لغو برخی سفر‌های تجاری به ایران/ خط تولید کارخانجات بزرگ هم دچار مشکل شده‌اند (آفتا‌ب‌نیوز)

---

جنبش انقلابی و ضرورت اندیشیدن انتقادی بر تئوری تغییر

در ایران چه می‌گذرد – ۴

وضع باید تغییر کند، اما چگونه؟ برپایه‌ی کدام تئوری تغییر؟ تئوری‌های تغییر دارای چه ساختار منطقی‌ای هستند؟ مدل‌های منطقی ایده‌ها را چگونه می‌توان آشکار کرد و بررسید؟

مضمون بخش پیشین از این مجموعه نوشته‌ها  طرحی برای جست‌وجوگری (Heuristic) در موقعیت پیش رو بود. خطوط طرح با نظر به مرحله‌هایی که جنبش محتملاً پیش رو دارد، ترسیم شدند. گفته شد که بررسی انتقادی و تکمیل آن با مفهوم‌های دقیق‌ترو پرسش‌های بیشتر کمک می‌کند که زاویه‌ی دیدمان را گسترش دهیم و بُرِش‌ها و جنبه‌های بیشتری از واقعیت را ببینیم.
در بخش پیشین از یک منطق دگرگونی سخن رفت. منظور از “منطق” در عبارتی چون “منطق دگرگونی” بررسی آن احتمال‌هایی است که در هر مرحله از مقدمات موجود برمی‌آیند. مقدمات در آن چیزی جمع شده‌اند که گاهی آن را “زمینه” می‌خوانیم. ما به عنوان کنشگر، از آن زمینه برمی‌خیزیم و اگر به عنوان جزئی از مجموعه‌ی کنشگران و کلاً مجموعه‌ی عامل‌ها در نظر گرفته شویم، درمی‌یابیم که خودمان هم به آن مقدمات تعلق داریم.
به عنوان یا کنشگر در برابر خود وضعیتی می‌بینیم که می‌کوشیم بر آن تأثیر بگذاریم، آن را تغییر دهیم، آن گونه که می‌خواهیم. ما فکر می‌کنیم اگر کنشِ “الف” را انجام دهیم، از آن نتیجه‌ی “ب” حاصل می‌شود، یا کمک می‌کند تا چنین نتیجه‌ای به بار آید. به فکر خود که دقت کنیم، محتملاً درمی‌یابیم، این گمان که:
اگر “الف” یا کارهایی در ردیف “الف”، آنگاه “ب”
خود از یک گمان کلی‌تر ناشی شده است، گمانی به صورت:
اگر “پ”، آنگاه “ت”.
در بحثی که می‌گشاییم، به این گمان کلی‌ “تئوری تغییر” (theory of change) می‌گوییم. منظورمان در اینجا از تئوری لزوماً فرضیه‌ای اندیشیده و سنجیده نیست. شاید چنین باشد، شاید نباشد. به سخن دیگر ما در اینجا در استفاده از اصطلاح “تئوری” سخت‌گیر نیستیم، چنانکه ساده‌نگرانه‌ترین تصورها درباره‌ی امکان تغییر وضعیت را هم “تئوری” تلقی می‌کنیم.
این یادداشت کارکردی دوگانه دارد: با کمی توضیح درباره‌ی تئوری تغییر همراه است و با مثال‌هایی توجه را جلب می‌کند به برخی از تئوری‌های تغییر که اکنون میان ما رایج هستند، چه در میان حاکمان و حاشیه‌های آنها، چه در میان مخالفان.[1]

چرا عقل خود را از دست می‌دهیم؟

ما مردمی عادت‌کرده به خطابه و انشانویسی و کلام موزون هستیم. وزن شعار و مقفا بودن آن چه بسا بر مضمون آن غلبه می‌کند. از سخنرانی‌ها، بسیاری از مقاله‌ها و تحلیل‌هایی که در رسانه‌ها عرضه می‌شوند، اگر صفت‌ها و لفّاظی‌ها و تکرارها را حذف کنیم، چیز زیادی باقی نمی‌ماند.

گروه‌های سیاسی در ایران به ندرت برنامه‌ی مشخصی دارند و اکثر آنها که برنامه‌ای را پیش می‌گذارند، تنها آرزوهایی را بیان می‌کنند و شاید اصل حرف‌شان را نزنند. آنها معمولاً با یک بیانیه و سپس با موضع‌گیری‌های سیاسی ابراز وجود می‌کنند. بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها انشاهایی هستند داغ. حجم درشتِ آنها را می‌توان فروکاست به چند جمله، آن هم به این صورت که خطاب نخستین، شعارهای پایانی، همه‌ی صفت‌ها، ابراز احساس‌ها و مرزبندی‌ها با این و آن را حذف کرد. حذف که کنیم به چند جمله می‌رسیم. پس از زدودن آرایه‌های بلاغی و رسیدن به اصل کلام، تازه لازم است جمله‌های باقی مانده را نقد کنیم. اما چگونه؟ با پرسش‌گریِ همراه با سماجت: منظورتان چیست؟ درست – اما باز منظورتان چیست؟ فهمیدیم، اما منظورتان از … چیست؟ یا: چگونه؟ مشخص‌تر کنید، چگونه؟ شرط‌های ضمنی طرحتان چیست؟ آیا برقرارند؟ به چه دلیل؟ اگر این شرط‌ها برقرار نبودند، آنگاه چه؟

ما در زندگی روزمره بسی دقیق‌تر و سنجیده‌تر از آنیم که در حوزه‌ی سیاست هستیم. در این حوزه معمولاً با لفظ‌های کلی کار می‌شود و از نیروها و عامل‌هایی سخن می‌رود که ما امکان بررسی آنها را نداریم. شاید با موج همراهی کنیم و متأثر از گرایش اطرافیان‌مان باشیم. در یارکشی‌ها شرکت می‌کنیم، و وقتی شرکت کردیم دیگر عقل‌مان تابع درگیری‌ها می‌شود. علاقه و فرصت‌مان برای بازبینی آنچه می‌گذرد، کاهش می‌یابد. در حوزه‌ی سیاست نیاز داریم به تخیل و امید، اما تصورهایمان همواره با سنجش انتقادی همراه نیست. نسخه‌ای نمی‌توان پیچید برای اینکه عقل خود را از دست ندهیم؛ اما اگر پرسش‌گری و اندیشه‌ی انتقادی را تقویت کنیم، به همان نسبت این احتمال بالا می‌رود که ضمن پرهیز از نوعی از احتیاط که به محافظه‌کاری راه می‌برد یا عمل را فلج می‌کند، سنجیده انتخاب کنیم.

توجه کنیم ابتدا به عقل روزمره:

فرض کنیم اتاق‌مان سرد و اکنون که هوا روی به سردی گذاشته، خوابیدن در آن مشکل باشد. باید تغییری ایجاد شود. هدف، رسیدن به یک گرمای مطلوب است. به این سه راه حل فکر می‌کنیم:

• پتو و لحاف بیشتر، یا خوابیدن با لباس کلفت. پیامد جنبی: خوابیدن مشکل می‌شود.
• تهیه‌ی بخاری. فکر خوبی است. اما خرج دارد. تازه، تهیه‌ی سوخت هم ساده نیست.
• تعمیر پنجره برای اینکه سوز سرما به درون نیاید.

این سه تا را با هم می‌سنجیم و راه حل سوم را انتخاب می‌کنیم.

فکر تغییر: (۱) اتاق سرد است ¬ (۲) پنجره تعمیر شود.

این یک مدل منطقی است. می‌دانیم چگونه از مقدمه (۱) به نتیجه (۲) می‌رسیم.

اما داستان اینجا پایان نمی‌یابد. برای تعمیر پنجره باید از نظر منطقِ (!) عمل اینها را هم در نظر گیریم:

نجار باید بیاید – آماده کردنِ  دستمزد − انتخاب نجار −  قرار گذاشتن با او. همه باید در ظرف روزهای آینده انجام شوند، زیرا زمستان نزدیک است.

کار انجام می‌شود. اکنون باید ببینیم به راستی نتیجه‌بخش بوده یا نه.

توجه به این نکته هم جالب است: پنجره را که تعمیر کردیم، شاید به فکر تغییر پرده بیفتیم. منظور این است که هر کاری پیامدی دارد، و پیامد شاید از آنچه در درجه‌ی نخست مورد نظر ما بوده، پرهزینه‌تر باشد.

معیار اینکه تصمیمی درست است، یا درست بوده است، در مدل منطقی تصمیم مستتر است. پنجره تعمیر می‌شود تا اتاق درجه‌ی حرارت مطلوبی داشته باشد. ما معیاری درونْمان داریم برای اینکه بفهمیم تصمیم درست بوده است یا نه.

اکنون این حکم را در نظر گیریم: “اینها بروند؛ هرکه جایشان بیاید بهتر از اینهاست.” در اینجا ما امر مطلوب مشخص یعنی “بهتر بودن از اینها” را منوط به یک امر نامشخص کرده‌ایم: “هر که جایشان بیاید”. امکان بررسی انتقادی از دست رفته است. از دست رفتن این امکان با تأکید مداوم بر “بد بودن اینها” موجه نمی‌شود. ایراد منطقی نمی‌گوید “بد بودن اینها” را نادیده بگیریم یا با آن بسازیم. تأکید آن بر ابهام بر سر سنجه‌ی انتقادی است. در برابر ایراد منطقی تنها راه این است که گفته شود: در اینجا تعطیل کردن فکر انتقادی اشکال ندارد.

در موردهایی برای اینکه بفهمیم تصمیم درست بوده یا نه، باید صبر کنیم تا نتیجه‌ی کار مشخص شود. اگر نتیجه ۱) مطلوب باشد، ۲) پیامدهایی نداشته باشد که زیان آنها بیشتر از سود نتیجه نباشد، تصمیمان درست بوده است. در موردهایی ما با یک روند مواجه هستیم، و در نتیجه به صورت مداوم می‌توانیم کنترل کنیم که تصمیم درست است یا نه، حتّا در آن هنگامی که به نتیجه‌ی نهایی خود نرسیده است.

معیار مناسب و کارآ برای سنجیدن یک تئوری تغییر باید در درجه‌ی نخست مشخص باشد. در گزاره‌ی  

از “الف” پیروی می‌کنیم، تا به “ب” برسیم

اگر “ب” کلی و مبهم باشد، خودبه‌خود معیار هم نامشخص می‌شود. “ب” چه بسا عنوانی است برای یک امر پسندیده و جذاب، و همین امر باعث می‌شود که ما به گزاره‌ی بالا بگرویم و دیگر نیازی به بررسی انتقادی نبینیم. و اینجا درست از آنجاهایی است که ممکن است فکر انتقادی را تعطیل کنیم.

مثال روشن این مورد در سیاست،  حالتی است که “ب” مقوله‌‌ای چون “آزادی” باشد. در ایران نمونه‌ی تاریخی آن وعده‌ی خمینی و اطرافیانش پیش از قدرت‌گیری به برقراری “آزادی” است. با نظر به چنین تجربه‌ای است که به هیچ رو نباید پرسش انتقادی “منظورتان چیست؟” را فراموش کرد. در مدل کلی، پافشاری بر این پرسش، معنای اصرار بر مشخص کردن “ب” است. وقتی “ب” مشخص شد، معیار یا معیارهایی را در دست داریم برای اینکه دریابیم درست است گرویدن به “الف” یا نه.

سخنوری و پرسش انتقادی

سیاست، حتا در شکل مستبدانه‌ی آن، امر جمع است و در نتیجه با زبان سروکار دارد. عناصر خطابی و بلاغی را نمی‌توان از زبان زدود. متنی مؤثر در نقد سخنوری، خود سخنورانه است. اما از همان زمانی که در آتن باستان بر موضوع سخنوری و سیاست اندیشیده شد، دیده شد که اگر سخن سیاسی برپایه‌ی منطق نباشد، سفسطه و بازی با احساسات مخاطبان خواهد بود.

در دوره‌ی اوج‌گیری درگیری‌‌ها، گرواندن بر پذیراندن چیره می‌شود. پذیراندن، متقاعد کردن با استدلال است؛ اما گرواندن، با خود همراه کردن از راه توسل به احساسات است که امری طبیعی است و بدون آن شور و اراده‌ی جمعی و همچنین نمایش و هنر شکل نمی‌گیرد. تجربه‌ی تاریخی می‌گوید که با وجود آنچه اقتضای فضای مبارزه است، بایستی سنجشگر بود. سنجشگری با شور مبارزاتی امکان بیشتری برای همخوانی می‌یابد اگر برای خود دقیق روشن کنیم، چرا با وضعیت موجود که در پی تغییرش هستیم، مخالفیم. اگر این موضوع برای خودمان دقیق روشن شد، آنگاه می‌توانیم بپرسیم آن نیرویی که ما بدان می‌گرویم، آیا برنامه‌ی روشن، اعلام شده و استعداد تاریخی لازم را برای برآوردن خواسته‌های ما دارد یا نه.

تبلیغ سیاسی با دادن وعده همراه است. در برابر وعده‌های کلی، پرسشِ “منظورتان به طور مشخص چیست” را قرار می‌دهیم. بسیار مهم است که در روند مشخص کردن، تجربه‌ی تاریخی را دخالت دهیم. در اینجا منظور تنها این نیست که به سابقه‌ی گروه‌ها و شخصیت‌ها توجه کنیم. مهمتر از هر چیز توجه به سابقه‌ی فرهنگ سیاسی خودمان است و بر این پایه، توجه به چیزهایی که ما معمولا به آنها توجه نمی‌کنیم.

• توجه می‌کنیم به وعده‌ها و شعارها، اما از برنامه‌ی مشخص نمی‌پرسیم.
• برنامه ممکن است روی کاغذ خوب و قانع‌کننده باشد. می‌پذیریمش، اما پی‌جوی رویه نمی‌شویم یعنی اینکه برنامه قرار است چگونه اجرا شود.
• و شاید هم بپرسیم، اما ممکن است توجه‌مان به وجه فنی و بودجه‌ای موضوع معطوف شود، اما از پی نهاد نمی‌پرسیم، یعنی اینکه با چه نهادهایی قرار است کار پیش رود.
• ممکن است در پاسخ ما در این باره به نهادهایی چون مجلس و رویه‌هایی چون انتخابات دوره‌ای کشوری اشاره شود. اینجا ممکن است قانع شویم، اما تجربه‌ی تاریخی می‌گوید اینها به خودی خود تضمین‌کننده‌ی مشارکت نیستند.

بر این روال اگر پیش رویم، با پیگیری پرسش “منظور چیست” از وعده‌ها و برنامه‌ها و توضیح‌های دیگر به این موضوع تعیین‌کننده می‌رسیم: آیا مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت‌ و امور زندگی‌شان تأمین می‌شود؟ اگر خود را شهروند دارای حق مشارکت بدانیم و بر این پایه برخوردار از حق تشکل، و از موقعیت رعیت بودن گذر کرده باشیم، چنین پرسشی را جدی می‌گیریم. جدی گرفتن آن، یعنی پافشاری بر پرسش “منظور از این وعده‌ها و برنامه‌ها چیست”.

مشکلی دیگر که تجربه‌ی تاریخی در ایران توجه ویژه‌ای به آن را ایجاب می‌کند، سرسپردگی است. به فردی یا گروهی، سرشتی ویژه  با صفت‌هایی پسندیده و عالی نسبت داده شده و این گمان پرورانده می‌شود که توکل به آن رهبر یا حزب، تضمین‌ کننده‌ی عاقبتی نیکو است. توکل، تعطیل کردن تعقل است.

از ترکیب این نکته با نکته‌های بالا می‌توانیم به این تأکید موجه برسیم: ساختارها را مبنا بگذاریم، یعنی از افراد درگذریم، به برنامه‌ها بنگریم و در ارزیابی از وعده‌ها مدام پای ساختارها را به میان بکشیم. ستمگری و بی‌عدالتی تنها به پلشتی یک فرد یا گروهی از افراد برنمی‌گردد. حامل آنها ساختارهایی‌اند که باید دریافت قرار است چگونه دگرگون شوند؛ و نیز باید پرسید:  آیا ساختارهای جایگزین، خود به ستم و تبعیض تازه‌ای میدان نمی‌دهند یا باعث تداوم اساس آن چه امروز مسئله است، نمی‌شوند؟

کُلی‌گویی و تغییر

آن کس که زمانی گفت در مملکت باید قانون برقرار شود، حرفی انقلابی زد. هنوز هم ما مشکل حکومت قانون داریم؛ اما کلی‌گویی در مورد ضرورت برقراری قانون دیگر سخنی انقلابی نیست. انقلابی آن سخنی است که طرح کند چرا از زمان رواج ایده‌ی قانون تاکنون تحقق آن با مانع مواجه شده و از این پس چه باید کرد. در مورد ایده‌های مدرن آزادی و عدالت هم می‌توان همین نکته را تکرار کرد.

هم اکنون شعارهای کلی‌گو فضا را پر کرده‌‌اند. در مورد حکم‌ها و مقوله‌های کلی می‌توان توافق داشت: چه کسی با آزادی مخالف است؟ چه کسی با عدالت مخالف است؟ چه کسی با حکومت قانون مخالف است؟ همه موافق‌اند، و این دلیلی است بر اینکه کلی‌گویی کافی نیست. حتا برخی از مقامات رژیم می‌گویند که شعار «زن، زندگی، آزادی» با شعایر دین‌شان هیچ منافاتی ندارد. راست‌گرایان غیر دینی هم این شعار را می‌پذیرند و البته مشوق تکمیل آن با شعار «مرد، میهن، آبادی» هم هستند.

اندیشه‌ی سیاسی‌ای که شعار «زن، زندگی، آزادی» را پروریده، بر این آگاهی مبتنی است که تحقق ایده‌ی آن به سامان زداینده‌ی تبعیض و تأمین‌کننده‌ی مشارکت همه شهروندان در شکل‌دهی و هدایت عرصه‌ی سیاسی نیاز دارد؛ در کانون همتافته‌ی تبعیض مسئله ستم بر زنان نشسته است، اما این به آن معنا نیست که تلاش برای بودش‌یابی آزادی و برابرحقوقی زن را باید به دوران پس از پیروزی نهایی حنبش آزادی‌بخش موکول کرد.[2] آزادی از هم اکنون! این مضمون ما را به شکل مؤکدی در برابر این پرسش می‌گذارد که چه برداشتی از شعار «زن، زندگی، آزادی» داریم، آن را در ردیف دیگر کلی‌گویی‌های‌ بی‌خاصیت  می‌گذاریم، یا به ساختارهای پس‌زننده‌ی نفی آن و ممکن‌کننده‌ی تثبیت آن می‌اندیشیم.

کلی‌گویی و وعده‌دهی ممکن است به شکل وعده‌ی مشارکت همگانی هم درآید، آن هم به این شیوه که همه چیز موکول شود به همه‌پرسی درباره‌ی شکل حکومت آتی یا تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی. طبعاً همه‌پرسی قانون اساسی لحظه‌ی مهمی است در تعیین سرنوشت کشور. مسئله‌ی مهم اما این است که آیا این سند ایده‌ی تأسیس را می‌پذیرد و آیا این ایده − که جانمایه‌ی فکر سیاسی دموکراتیک است و به مردم حق آغاز کردن و تأسیس کردن می‌دهد − در آن به روشنی نهادینه شده است یا نه. حکومت ولایی هم در آغاز قدرت‌گیری خود همه‌پرسی کرد و قانون اساسی نوشت. مضمون آنچه کرد، پایمال کردن حق مردم با استقرار ولایت فقیه بود.

شکل‌های حکومتی ولایی و موروثیِ سلطانی با حق تأسیس در تضاد اند. در مورد حکومت سلطانی زمینه‌ی درخور بحث، تجربه‌ی ایرانی از این نوع حکومت است. پرسش مرکزی در چنین بحثی در چارچوب تئوری تغییر این است: می‌خواهیم به دموکراسی دست یابیم؛ کدام نظام سیاسی بنابر تجربه‌ بیشتر مستعد آن است که بازتولید کننده‌ی استبداد شاخص تاریخ دولت‌ها در خطّه‌ی ایران از دیرباز تا کنون باشد؟

ایده‌ی مدرنِ دموکراتیکِ تأسیس − که به انسان حق گسست از سنت، برهم زدن ساختارهای موجود و حرکتی تازه را می‌دهد − به نهاد مجلس مؤسسان و قانون اساسی منحصر نمی‌شود. آنچه به اینها مضمون دموکراتیک می‌دهد، پذیرش حق عمومی و خدشه‌ناپذیر تأسیس‌ است که حق تشکل بیانی از آن است. حق تشکل با ارجاع مدام به حق تأسیس است که مضمون دموکراتیک خود را زنده نگه می‌دارد. از این نظر شورا و خودگردانی جلوه‌های عالی حق تشکل هستند. این حق در جریان مبارزه کسب می‌شود و اگر حفظ شود و گسترش یابد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که مجلس مؤسسان و قانون اساسی محصول آن به راستی دموکراتیک باشند.

نکته‌ی مهمی که از این بحث حاصل می‌شود این است: تأسیس، به روز تشکیل مجلس مؤسسان منحصر نمی‌شود؛ از هم اکنون آغاز شده است. مهم این است که روند سیاسی، از امروز تا روز تبلور یافتن در سند قانون اساسی، تا چه حد پرمایه باشد، آن‌سان که به تحقق کامل ایده‌ی تأسیس بینجامد. اما ارزش روش‌شناختی نکته‌ی ایده‌ی تأسیس در بحث ما که تئوری تغییر است، به این صورت تبیین‌شدنی است: در بررسی هر موضوعی، مثلاً موضوع مجلس مؤسسان و قانون اساسی، آن را به مبنای آن برگردانیم − در این نمونه به‌ ایده‌ی تأسیس − و همچنین به تجربه‌های تاریخی نظر دوزیم، مثلاً رأی‌گیری تعیین نظام و تدوین قانون اساسی در آغاز رژیم خمینی.

سویه‌ی معرفتی و انتقادی تئؤری تغییر

مثال‌های بالا یک چیز را می‌نمایند: اهمیتِ دعوت به مشخص‌گویی در برابر کلی‌گویی. از این زاویه دوباره‌‌ به مبحث تئوری تغییر به عنوان یک نگرش بررسی‌گرِ انتقادی باز می‌گردیم.

تئوری تغییر یک مدل منطقی است و این مدل، به این دلیل که تغییر اساسی مستلزم اقدام‌ها و مرحله‌های مختلفی است، خود دربرگیرنده‌ی مدل‌های منطقی متعدد و حتا شمارش‌ناپذیری است. در گفتار سیاسی کلاسیک و نیز نظامی به تئوری تغییر استراتژی و به مدل‌های منطقی‌ای که زیر آن قرار می‌گیرند تاکتیک می‌گویند. ترجیح این نوشته استفاده از اصطلاح‌های تئوری تغییر و مدل منطقی است، برای برجسته کردن سویه‌ی معرفتی آنچه برای تغییر لازم است.

 تئوری تغییر برنامه و نتایج را به هم پیوند می‌دهد و با دقت بر این پیوند پیش‌شرط‌های ضمنی را تصریح کند. یک مدل منطقی تشریح یک فرآیند سیستماتیک است برای دستیابی به نتایج دلخواه.

تئوری تغییر باید هدف و مسیر را روشن کند، باید رابطه‌ی عِلّی میان مراحل را نشان دهد، باید  پیش‌فرض‌های ضمنی را آشکار سازد و مسیر فکر را روشن کند: مسیرِ عبور از آنچه هست به سوی آنچه باید باشد.

تئوری تغییر همچون نقشه‌ی راه است. اگر کامل، دقیق و روشن باشد، دیگران می‌توانند آن را بفهمند و نقد کنند. وقتی روشن و دقیق و کامل است می‌توانیم نشان بدهیم در مسیر درستی می‌رویم و موفقیت خود را می‌سنجیم. برپایه‌ی این توضیح‌ها:

• کار نخست در طرح یک تئوری تغییر، تعیین هدف یا هدف‌های درازمدت است.
• گام بعدی این است که به عقب حرکت کنیم: از آنچه باید بشود به سوی آنچه هست. در این حرکت منزل‌های میانی و شرط‌های تحقق برنامه را ردیف می‌کنیم. بازبینی می‌کنیم که چیز مهمی از قلم نیفتاده باشد.
• تعیین همه‌ی این مرحله‌ها و شرط‌ها بر فرض‌هایی استوار است. آنها را باید تصریح کنیم و به بررسی انتقادی‌شان بپردازیم.
• در ادامه لازم است شاخص‌هایی را تعیین کنیم که بنمایند، مسیر درست ترسیم شده است.

گفته شد که مبحث تئوری تغییر کارکردی دوگانه دارد؛ هم به کار طراحی یک برنامه‌ی تغییر می‌آید، هم به کار بررسی انتقادی برنامه‌های موجود. بهره‌گیری از آن در شکل دوم از جمله به ما امکان می‌دهد که عمق برنامه‌ها و پیامدهای آنها را بفهمیم. به این خاطر در اکثر موارد لازم است، گفته‌ای یا نوشته‌ای را به عنوان برنامه در نظر گیریم و آن را به صورت یک مدل منطقی بازنویسی کنیم. مثال بزنیم:

کتاب “ولایت فقیه” خمینی این گونه آغاز می‌شود: «ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى‏شود، و چندان به برهان احتياج ندارد.» از بازنویسی این کلام به شکل یک مدل منطقی به چنین صورتی می‌رسیم: موضوع ولایت فقیه برای آنکه موجب تصدیق شود، باید خوب به تصور درآید، آن هم نه به صورت استدلالی. اما پیش‌شرط به تصور درآمدن چیست؟ نویسنده می‌گوید: «هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالًا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت.» این سخن حاوی یک تئوری تغییر است: کاری کنیم که عقاید و احکام شریعت را بفهمند، تا به تصور ولایت فقیه و بر آن پایه به تصدیق آن برسند. سخن حاوی یک تهدید نیز هست: هر کس به این تصور نرسید، شریعت را نفهمیده است، حتا در شکلی اجمالی. با این گونه بازنویسی می‌بینیم کل نظامی را به «تصور» درآوریم که بر پایه‌ی فکر ولایت فقیه باشد.

مثالی دیگر:

«این [چیزی] را که عرض میکنم، باید همه در نظر بگیرند: طرف نقشه دارد؛ هم مسئولین ما باید در نظر بگیرند ــ که خوشبختانه اطّلاعاتی‌های ما توجّه دارند؛ مسئولین سیاسی‌مان، مسئولین اقتصادی‌مان، مسئولین گوناگونمان باید بدانند که طرف با نقشه وارد میدان شده ــ هم آحاد مردم بدانند، هم شما جوانها بدانید؛ اینها با برنامه وارد میدان شده‌اند.»

این بخشی از سخنان خامنه‌ای در روز ۱۳ آبان ۱۴۰۱ است و بیان آخرین نظر او تا این مقطع درباره جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی» است. بازنویسی آن برای رسیدن به یک مدل منطقی به این صورت ممکن است: وضعی است که باید به نفع گوینده تغییر کند – این وضع را «طرف»، یعنی بنابر قول همیشگی ولی فقیه «دشمن» ایجاد کرده است، آن هم طبق «نقشه» − هر گونه فعالیت در جهت تداوم این وضعیت، عمل طبق نقشه‌ی دشمن است – بنابر این با هر فعالی باید به عنوان مهره‌ی دشمن برخورد شود – برخورد باید با تبلیغ همراه باشد تا همه بدانند که وضعیت را دشمن ایجاد کرده است، آن گونه که «اطلاعاتی‌ها» پی برده‌اند.

بر این قرار تئوری تغییر ولی فقیه چنین می‌شود:

وضعیت کنونی را نقشه‌ی  دشمن ایجاد کرده است ← این نقشه را باید برهم زد.

این تئوری تغییر شامل اقدام‌های مختلفی می‌شود، از جمله با نظر به همان بخش از سخنرانی ۱۳ آبان:

• وضعیت کنونی را نقشه‌ی  دشمن ایجاد کرده است ← اشراف به موضوع، کار «اطلاعاتی‌ها» است  ← دستگاه امنیتی باید مدیریت امور را برعهده داشته باشد.
• وضعیت کنونی را نقشه‌ی  دشمن ایجاد کرده است ← همه باید این را بدانند  ← کسی که نظری جز این داشته باشد، منحرف است و ممکن است خودش عامل دشمن باشد.
• وضعیت کنونی را نقشه‌ی  دشمن ایجاد کرده است ← هر کس در جهت تداوم آن عمل کند نقشه دشمن را پیاده می‌کند ← از این زاویه باید با او برخورد کرد.
• وضعیت کنونی را نقشه‌ی دشمن ایجاد کرده است ← اگر کسی دستگیر شد، باید با او چنان کنیم که «بداند» ← باید اعتراف کند که در جهت نقشه‌ی دشمن عمل کرده است و اینک به این موضوع واقف شده است که می‌داند.

دو مثال بالا نشان می‌دهند که یک نظر یا گفته را بهتر می‌فهمیم، اگر آن را بازنویسیم در جهت رسیدن به آن چیزی که همچون یک تئوری تغییر مبنای آن را می‌سازد و اقدام‌هایی که منطقا از آن تئوری حاصل می‌شوند.

اکنون سه مثال دیگر، برای بررسی انتقادی نظرهایی که طرح می‌شوند، اما چه بسا فکر نشده‌اند، و خام بودن یا غلط بودن آنها آشکار می‌شود، وقتی آنها را به صورت تئوری تغییر بازنویسی کنیم.

مثال ۱: ضرورت پاسخ دادن خشونت با خشونت. رویه‌ی عمومی جنبش انقلابی تاکنون خشونت‌پرهیزی بوده است. خشونت‌‌ورزی‌های اندکی از سوی معترضان دیده شده، اما اکنون کسانی می‌خواهند استثنا را به قاعده تبدیل کنند. مشکلی جدی که اینک در جنبش دیده می‌شود، نظرهای یک‌خطی است. حرفی زده می‌شود و به دنبال آن احیاناً الفاظی خطابی بدون استدلال دقیق. روآوری به خشونت زیر عنوان دفاع مشروع از همین مقوله است. دریغ از یک صفحه توضیح روشن. ناچار هستیم خودمان فکر بیان‌نشده را بازسازی کنیم. فرض را بر این می‌گذاریم که نیت طرفداران پاسخ خشونت‌آمیز به خشونت مأموران خیر باشد و بخواهند جنبش را قوی کنند و گسترش دهند. در این صورت آنان باید تئوری تغییری به دو صورت مکمل زیر داشته باشند:

۱) اگر ما هم به دفاع مشروع خشونت‌آمیز رو آوریم، آنگاه مأموران سرکوب در انجام مأموریت‌شان به مانع خشونت در برابر خشونت برمی‌خورند و کارشان دچار اختلال جدی می‌شود. ۲) اگر به دفاع خشونت‌‌آمیز رو آوریم، آنگاه با گسترش خشونت دفاعی، دستگاه خشونت رژیم با مقاومت مواجه شده و درهم می‌شکند.

این هر دو “اگر−آنگاه” بر فرضیه‌هایی تصریح نشده، استوار هستند. اولی در نظر نمی‌گیرد که مأموران ممکن است پرشمارتر و مجهزتر و خشن‌تر وارد کارزار شوند. یعنی فرض را این قرار داده که نیروی سرکوب همین است که در هفته‌های اخیر دیده‌ایم. دومی هم فرض را بر این می‌نهد که خشونت‌ورزی مورد استقبال عمومی قرار می‌گیرد و مدام عده‌‌ی بیشتری به آن می‌گروند. این فرض اما تصریح نمی‌شود.[3]

مثال ۲: اعتصاب عمومی. اگر مردم دست به اعتصاب عمومی بزنند، آنگاه رژیم در عرض مدت کوتاهی سقوط می‌کند. این “اگر-آنگاه”، رادیکال، روشن و راه‌گشا می‌نماید. هرکس با آن موافق نباشد، به نظر می‌رسد که با پیروزی سریع جنبش، مخالف باشد. آنچه در این توصیه مورد بحث قرار نمی‌گیرد، شرط‌های انجام اعتصاب عمومی است. در وضعیت فلاکت عمومی، وضعیتی که نیروی اصلی کار فاقد ذخیره‌ای برای گذران زندگی است و اگر کارگر یک هفته هم کار نکند، خود و خانواده‌اش دچار مشکل گرسنگی می‌شوند، معلوم نیست اعتصاب عمومی قرار است چگونه صورت گیرد. اعتصاب عمومی اما به احتمال بسیار در مرحله‌ای از جنبش انجام خواهد شد، اما نه از امروز به فردا و با یک فراخوان. در سال ۱۳۵۷ هم، که نسبت به اکنون شرایط مساعدتری برای اعتصاب داشت، حرکت فلج‌کننده‌ی عمومی یک باره انجام نشد و مراحلی را طی کرد.

واقع‌بین‌تر از فراخوان به اعتصاب عمومی سریع و بدون تدارک آن نظری می‌نماید که می‌گوید صندوق‌های اعتصاب ایجاد کنیم، در خارج این صندوق‌ها را پر کنیم و به دست اعتصاب‌گران داخل برسانیم تا مشکل گذران زندگی نداشته باشند. مثل بسیاری از موارد دیگر، اینجا باید پای عدد و رقم را به میان آورد تا در مورد یک حکم قضاوت کرد. فرض کنیم برای اعتصاب عمومی فلج‌کننده به دوماه وقت نیاز داشته باشیم. در این صورت:

پول لازم برای صندوق اعتصاب = تعداد کارگران و کارمندانِ بخش تعیین‌کننده‌ی گردش امور، ضرب‌در حداقل هزینه‌ی زندگی آنان و خانواده‌هایشان برای مدت دست‌کم دو ماه.

آیا می‌توان در ظرف مدت کوتاهی چنین پولی را جمع کرد، از راه‌هایی مطمئن به داخل کشور رساند و بدون اینکه مسئله‌ای ایجاد شود میان خانواده‌ها تقسیم کرد؟

مثال ۳: تشکیل ستاد رهبری. می‌گویند: اگر یک ستاد رهبری شکل گیرد، آنگاه حرکت‌ها هماهنگ‌تر انجام می‌شود، می‌توان هم در داخل و هم در خارج قوی‌تر حرکت کرد و حریف را زودتر شکست‌ داد. از اینجا معمولاً نتیجه می‌گیرند که مخالفِ تشکیل ستاد رهبری، مخالف قدرت‌گیری جنبش و موفقیت سریع آن‌ است. چون معیار سرعت است، “اگر-آنگاهِ” بعدی فوراً از این تئوری تغییر حاصل می‌شود: اگر قرار باشد فوراً ستاد رهبری تشکیل شود، آنگاه باید در درجه‌ی اول کسانی را در نظر گرفت که بیشترین شناخته‌‌شدگی و امکان نفوذ کلام ملی و بین المللی را دارند. موضوع همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت و تشکیل مجلس مؤسسان، مکمل این تئوری تغییر است. این مکمل‌ها برای تأکید بر عاقبت دموکراتیک تحولی است که با تشکیل ستاد رهبری نخبگان گرد نخبه‌ی ژنتیک، یعنی رضا پهلوی، پیش خواهد آمد.

تئوری تغییر با موضوع رهبریِ ستادیِ جنبش نسخه‌های مختلفی دارد، از جمله مدیریت گذار، تشکیل دولت در تبعید، پذیرش عمومی رهبری رضا پهلوی. بازنویسی همه‌ی نظرهایی را که در این زمینه مطرح هستند، ما را به این مدل منطقی پایه می‌رساند:

جنبش بدون رهبری پیروز نمی‌شود (۱)، پس تلاش کنیم این رهبری ایجاد شود (۲).

مدل منطقی، در این شکل کلی‌اش، چالش‌ناپذیر است. چالش‌پذیر می‌شود، وقتی مشخص شود یعنی در مورد گزاره‌ی یکم پرسیده شود: این جنبش چیست، آرمان‌های آن کدام‌اند، چه پایه‌ی اجتماعی دارد، چگونه گسترش می‌یابد، و بر این قرار چه رهبری‌ای می‌طلبد و از دل خود می‌زاید؟ و در مورد گزاره‌ی دوم: این تلاش در بالای سر جنبش انجام می‌شود، یا در متن جامعه و نیروهای اصلی و میدانی جنبش؟ به این ترتیب بحث اصلی بر سر رابطه‌ی جنبش-رهبری است، اینکه این رابطه‌ا‌ی درونی است و استنتاجی، یا اینکه بیرونی است. آن «پس» در مدل منطقی بالا، الزامی را بیان نمی‌کند که هر کس تلاش خود را برای ایجاد رهبری پاسخ‌گویی به آن بداند.[4]

سخن آخر و ادامه‌ی بحث

در ایران چه می‌گذرد؟ در پاسخ به این پرسش افزون بر توجه به سلسله‌ی قطع‌نشدنی تظاهرات در کف خیابان، باید به تظاهر مجموعه‌ای از نظرهای یک‌خطی و شعاری هم اشاره کرد. همه تئوری تغییر عرضه می‌کنند، بی آنکه پیش‌فرض‌های تئوری‌ خود و پیامدهای نتیجه‌ای را که می‌گیرند، به صورت روشن و دقیق به بحث بگذارند. کار ذهن انتقادی انجام وظیفه‌ای است که خود پیش‌گذارندگان آن تئوری‌ها انجام نمی‌دهند. این یادداشت نگاهی روش‌شناختی بود در مورد بررسی ایده‌های تغییر.

در نهایت به نظر می‌رسد که در میان تئوری‌های تغییر، تعیین‌کننده دو نظری باشند که سمت و سوی آنها را این گونه می‌توان بیان کرد:

۱) جنبش موفق می‌شود اگر به برپایی یک نظام جانشین برسد که کثرت‌گرا و دموکراتیک باشد.

۲) جنبش موفق می‌شود اگر به برپایی یک نظام جانشین برسد که مقتدر، توسعه‌گرا و غرب‌گرا باشد.

نظر نخست هنوز پر از ابهام است. نوشته‌های مروج آن هنوز در حد طرح آرزو هستند. معلوم نیست جامعه‌گرایی آن چگونه انکشاف، و کثرت‌گرایی و دموکراتیسم آن چگونه در یک سامان کشوری تبلور خواهد یافت. ایده‌ی رهبری از پایین هم نامشخص است و بیشتر بیان این امید است که جنبش در پیشروی خود این مشکل را هم حل خواهد کرد.

نظر دوم ابهام کمتری دارد، از جمله به این دلیل که بنابر ماهیت دولت‌گرای خود نیازی نمی‌بییند به عامل‌های پرشمار اجتماعی توجه می‌کند. نمونه‌ی دوره‌ی سلطنت را هم پشت سر دارد که برایش سرمشق و منبع الهام است. روایت این تئوری تغییر، ساده و عامه‌پسند است: قدرت را به دست می‌گیریم، توسعه‌ی شتابناکی را با کمک غرب می‌آغازیم، از این طریق به فقر و محرومیت پایان می‌دهیم و از ایران کشوری مدرن و مقتدر می‌سازیم که داشتن گذرنامه‌ی آن مایه‌ی فخر باشد و همه‌ی مانع‌ها برای گشت و گذر ایرانیان را از میان بردارد. مبلغان آن هدف خود را برپایی دموکراسی می‌دانند. آنچه شکی اساسی ایجاد می‌کند در دموکرات خواندن آنها، سرمشق پهلوی، گرایش مسلط در میان آنها به نظام موروثی، مشکل آشکارشان با کثرت‌گرایی و تأکید روشن‌شان بر اقتدارگرایی است.

به نظر می‌رسد که تئوری دوم از نظر سیستمی کارآتر از تئوری اول باشد: چون ساده‌تر است، الگوریتم‌های برخورد آن با پیچیدگی به نسبت روشن و از پیش آماده است. گام‌هایی که در زیر آن قرار می‌گیرند از مدل منطقی مادر پیروی می‌کنند. اما همین سادگی نقطه‌ی ضعف تئوری است، چون پیچیدگی‌های محیط عمل را در نمی‌یابد و تصور می‌کند با گزینش اقتدارگرایانه داده‌ها و تقسیم‌ گرایش‌ها می‌تواند وضعیت را درک کند. بحران‌زده می‌شود وقتی از پایگاه مشاهده‌گر مرتبه‌ی یک به پایگاه مرتبه‌ی دو برود، یعنی تأمل‌ورزانه هم خودش را و هم محیط را ببیند و در اینجا درگیر این پرسش شود که چگونه می‌تواند خود را با دموکراتیسم و پلورالیسم جنبش سازگار کند. وارد کردن ملاحظات دموکراتیک و کثرت‌گرا نظر اقتدارگرا و مروجان اصلی آن را دچار بحران می‌کند. این موضوع اکنون آشکار است در نوسانی که برخی از چهره‌های مروج این جریان می‌زنند میان تأکید بر محوریت سلطنت و تأکید بر دموکراسی. استنادشان برای آشتی‌پذیر جلوه دادن سلطنت و دموکراسی به نمونه‌های اروپایی معاصر است. تاریخ ایران فراموش می‌شود و درس‌گیری از آنچه انقلاب ۱۳۵۷ را برانگیخت. در نظر به انقلاب، گرایشی عمده در میان سلطنت‌طلبان این است که شاه نرمخو بود و “ارتجاع سرخ و سیاه” را با شدتی کافی سرکوب نکرد، و این باعث شد که قدرت را از دست بدهد. به بیان دیگر، دموکراسی زیاد و اقتدار کم باعث سقوط محمدرضا شاه شد. حال با این موضع می‌خواهند با یک جنبش دموکراتیک و کثرت‌گرا مواجه شوند. اگر بخواهند آن را برای خود بازتعریف کنند تا در ظرف اقتدارگرایانه‌ی‌شان بگنجانند، ارتباط خود را با آن از دست می‌دهند؛ و در عوض اگر به جنبش توجه کنند، اقتدارگرایی‌شان را باید پنهان کنند یا از غلظت آن بکاهند. بیهوده نیست که در میان خود هم به وحدت نمی‌رسند. سلطنت‌طلبان وقتی برای خود ستاد فرماندهی واحد تشکیل دادند، آنگاه می‌توان ادعایشان برای رهبری را می‌توان جدی‌تر گرفت.

نظر نخست پیچیده است، اما در مقام مشاهده‌گری تأمل‌ورز مرتبه‌ی دو که قرار گیرد، روشن‌تر و کارآتر می‌شود. نقطه‌ی قوت آن پلورالیسمی است که دارد در آن نهادینه می‌شود و از این نظر از ذهنیت مبارزاتی دوره‌های پیشین فراتر می‌رود. سنت بحث و بررسی و انتقاد، در جبهه‌ی این نظر قرار دارد. از توشه‌ی هنری و فرهنگی بهتر استفاده می‌کند، و استعداد آن را دارد که یک گفتمان باکیفیت پیوندپذیری عرضه کند. در آن گفتمان ضدیت با تبعیض و بهره‌کشی و خواست‌های آزادی و برابری و عدالت و همبستگی امکان ترکیب دارند. گفتمان، مدرن است در شکلی بنیادی، چون بر نفی صغارت و رعیت‌بودگی استوار است و آزادی زن را در کانون فکر خود نهاده است.  گفتمانی با این مشخصه‌ها نقطه‌ی اصلی قوت نظر نخست است.

تئوری نخست، برپایه‌ی گفتمان دموکراتیک خود، چیزهایی را می‌تواند ببیند که از دید تئوری دوم پوشیده می‌مانند. اهمیت گستره‌ی دید در جریان انکشاف رخدادها آشکارتر می‌شود. جنبش به صورت خطی پیش نمی‌رود و چنین نیست که به زودی شاهد درگیری نهایی این‌وری‌ها با آن‌وری‌ها باشیم و منطق چنین نبردی خود به خود به یک رهبری در میان این وری‌ها شکل دهد و هر کس شناخته شده‌تر و امکانات سخت‌افزاری بیشتری داشته باشد، شانس بیشتری برای چیرگی دارد. در بخش سوم از مجموعه‌‌ی “در ایران چه می‌گذرد” پیچدگی مسیر پیش رو توصیف شد. پیش‌بینی‌پذیر است که هر دو نظر اصلی‌ای که در سطور بالا به اختصار بررسی شدند، در هر مرحله تشخص بیشتری یابند و استعدادهای درونی آنها آشکارتر شود. درگیری آنها هنوز در مرحله‌ی نخست است.

از منظری که در بخش پنجم این مجموعه بررسی خواهد شد، اساس درگیری‌ها در ایران، بر سر خود ایران است، بر سر این است که سامان کشور بایستی بر چه پایه‌ای باشد: شیعی‌گری، ملی‌گرایی نژاد و خون و تاریخ ۲۵۰۰ ساله‌ی شاهنشاهی، یا قرار داد اجتماعی دموکراتیک و همبستگی مبتنی بر برابری؟

ادامه دارد

–––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[1] اصطلاح theory of change بیشتر در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی رواج دارد.  تئوریِ این تئوری را می‌توان در آثاری یافت که به منطق کنش می‌پردازند. این مقاله یک دید کلی در مورد چرخش کنشی در جامعه‌شناسی می‌دهد:

Andreas Reckwitz, “Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. Eine sozialtheoretische Perspektive”. In: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 32, Heft 4, August 2003, S. 282–301.

تئوری تغییر را البته می‌توان هم از زاویه منطق کاربردی و هم از زاویه “تئوری برنامه” بررسی کرد. این کتاب مقدمه‌ای جامعی است بر تئوری برنامه:

Sue C. Funnell and Patricia J. Rogers, Purposeful program theory: effective use of theories of change and logic models. San Francisco 2011.

علاقه‌ی نویسنده به این مباحث از سوی بردن‌شان زیر “تئوری سیستم” در روایت انتقادی آن و بارآور کردنِ نتایج برای بررسی جنبش‌های اجتماعی است.

[2] درباره‌ی تاریخچه‌ی این شعار بنگرید به این مقاله:

سمیه رستم‌پور: ژن.ژیان.ئازادی یعنی «وقتش رسیده است»

[3] موضوع “دفاع مشروع” به این اشاره‌ی مختصر محدود نمی‌شود و نیاز به بررسی ویژه و مفصل دارد. آنچه در مورد گرایش به پاسخ خشونت‌آمیز به خشونت گفته شد، براساس اظهاراتی است که در شبکه‌های اجتماعی به چشم نویسنده خورده است.

[4] آنچه در اینجا به عنوان مثال در شکلی مختصر بررسی شد، ایده‌ی رهبری ستادی جنبش بود، یعنی تشکیل سریع یک ستاد رهبری کننده. خود موضوع رهبری فراتر از چنین ایده‌ای است. اساس فکر نویسنده، همچنان که اشاره شد، این است که رهبری محصول روندی است که به ماهیت و سیر جنبش برمی‌گردد. در بخش‌های آینده‌ی این یادداشت‌ها، به این موضوع پرداخته خواهد شد.

رادیو زمانه