در نشست سخنگومطرح شد: حيرت دولت از نامه ۴ وزير
قانون – گروه سياسي/ توحید شوطی- گروه اقتصاد: نشستخبري اينهفته سخنگوي دولت طبق روال هر هفته برگزار نشد و نوبخت با چند ساعت تاخير به ميان اهالي رسانه آمد. اين نشست در حالي پيش ميرفت كه كمي آن طرفتر نمايندگان وزير مسكن روحاني را به استيضاح كشيدهبودند و در ادامه نشست نوبخت، خبري مبني بر راي مجدد به آخوندي فضاي مجلس را به گونهايديگر متحول كرد.نوبخت در اين نشست خبري بعد از اطلاع از راي مجدد به وزير، از نمايندگان تشكر و اعلام كرد:نمایندگان مجلس با رای مجدد به آقای آخوندی فرصت خدمت را برای ایشان در دولت تدبیر و امید برای خدمت به مردم فراهم کردند که بتوانند همچون گذشته منشأ اثر خیر و خدمت باشند. بحث نامه وزرا به روحاني و برجام از ديگر محورهاي نشست خبري بود كه نوبخت با اعلام بي اطلاعي از نامه گفت:« ما بعد از انتشار این نامه جا خوردیم!» بخشي از سخنان محمدباقرنوبخت با اهالي رسانه را در زير پي ميگيريم:
از الان قابل پیش بینی است که نمایندگان فهیم، آگاه و دلسوز مردم در روز یكشنبه تصمیمی تاریخی را در مورد برجام میگیرند تا این تحریمهای ظالمانه اقتصادی رفع شود.
تحریمهای ظالمانه اقتصادی باعث مشکلات فراوانی در کشور شده که با عزم و اراده مسئولان و خدمتگزاران دلسوز بازار سوءتحریمها کم اثر شده و انشاء ا… با تصمیم آگاهانه و هوشمندانه و فرصتشناسانه نمایندگان مجلس در روز یکشنبه آینده زمینه اجرای برجام به عنوان یک افتخار ملی برای جمهوری اسلامی فراهم میشود.
برجام یک افتخار ملی برای جمهوری اسلامی است که امیدواریم بتوانیم با تفاهم اجرای این قرار داد بینالمللی را به سمتي پیش ببریم که تمام خواستههای ملت در آن تامین شده باشد.
توضيح نامه دردسرساز!
در روزهای گذشته در فضای رسانهای بر روی چند موضوع در پی انتشار نامه چهاروزير تمرکز صورت گرفت که یکی از آنها اعلام نگرانی چهار وزیر محترم دولت در مورد تبدیل رکود اقتصادی به یک بحران بود. همچنین رسانهها این طور از نامه جمع بندی کردند که همکاران ما در دولت به رئیس جمهور محترم دسترسی برای بیان مطالبشان ندارند و مجبور میشوند مطالب را به صورت مکتوب ارائه کنند. جمع بندی دیگر نیز در رسانهها این بود که دولت برای شرایط خاص اقتصادی برنامهای در اختیار ندارد که به همین دلیل چهار وزیر کابینه نگران شدهاند.
به نظر بنده باید گمانه زنیها را کنار گذاشته و تنها به واقعیات فعالیتهای دولت و ارتباط تیم اقتصادی و چگونگی فعالیت ستاد اقتصادی دولت پرداخت. در چنین شرایطی است که افکار عمومی میتوانند نسبت به این نامه و چگونگی و چرایی آن قضاوت کنند. از پاسخگویی به انتقاد منتقدان و مخالفان اجتناب و قبول میکنیم که فلسفه وجودی مخالفان ابراز مخالفت است.
امضای سردار دهقان در پای این نامه از جهت صیانت از کارکرد شرکت سرمایه گذاری بازنشستگان نیروهای مسلح در بورس است. امضای مهندس نعمتزاده نیز به همین ترتیب است و دکتر ربیعی نیز به دلیل شرکتهای مختلفی که در شستا وجود دارد پای این نامه را امضا کردند. بالاخره وزیر اقتصاد نیز به عنوان رئیس شورای عالی بورس یکی دیگر از امضاکنندگان محسوب میشود. این موارد نشان میدهد که این نامه معطوف به کل بازار اقتصاد نیست.
عدهای از این نامه استنباط کردند که وعده و پیام رئیس جمهور مبنی بر خروج از رکود محقق نشده و کشور به سمت بحران پیش میرود. حال اینکه این نامه ناظر به بازار سرمایه و فعالیتهای دولت است و رکود و سیاستهای دیگر برای مهار تورم همچنان مورد تايید وزرای تايید کننده پای این نامه است، موضوعی که مقام معظم رهبری در هفته دولت به آن اشاره داشتند.
سخن رئیس جمهور در خصوص تبدیل رشد منفی ۶/۸ اقتصادی به بالای سه درصد درست بوده و چهار وزیر امضاکننده نیز به آن اذعان داشتهاند و آمارهای مختلف نشان دهنده رشد مثبت اقتصادی است البته کشور به رشد بالای 8 و 9 درصد اقتصادی نیاز دارد و ما نیز رشد فعلی اقتصاد را مطلوب نمیدانیم.
تاكيد بر خروج از ركود
آمار اعلام شده از سوی رئیس جمهور در سال گذشته درست بوده است و این آمار در تمامی رسانهها و مراجع بینالمللی نیز مطرح شده و نشان دهنده آن است که رشد منفی اقتصادی به رشد مثبت تبدیل شده؛ موضوعی که نشاندهنده خروج ازرکود است.
پاسخ به ابهام
شاید پرسیده شود که آیا رئیس جمهور آنقدر مشغله برای برجام و مسائل بینالمللی دارد که از مسائل خانه و داخل کشور غافل شده که موضوع رکود، تورم و مسائل اقتصادی را شامل میشود. بنده برای پاسخ به این سوال از شما خبرنگاران به عنوان هیأت منصفه سوال میکنم برگزاری دو جلسه در طول هفته هر کدام حداقل به مدت چهار ساعت با حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی جهت بررسی برنامههای اقتصادی کشور و گزارش کار برای خروج از رکود و به دنبال آن مهار تورم به معنای عدم توجه رئیس جمهور به مسائل اقتصادی و کشور است؟
تمامی اعضای کابینه به خصوص تیم اقتصادی وقت صحبت با رئیسجمهور و ارائه برنامهشان را دارند و رئیسجمهور با دقت به برنامهها گوش داده و اشکالات و ایرادات احتمالی را به فردی که برنامه ارائه کرده است، منعکس میکند و اینکه رئیسجمهور وقت نمیگذارد و وزرا راه دیگری برای ارائه برنامههایشان نداشتند درست نیست.
تصور نمیکنم که میزان هماهنگی و صمیمیتی که بین وزیر اقتصاد، سازمان مدیریت و بانک مرکزی وجود دارد در ادوار دیگر بوده باشد، حتی در دوران اصلاحات وضعیت به طوری شد که رئیسجمهور وقت مجبور به برکناری این افراد شد، ما علاوه بر شرکت در جلسات با رئیسجمهور با یکدیگر نیز جلسه داریم. بسیار با هم برادرانه و صمیمانه برخورد میکنیم.
خيرخواهي وزرا!
تردید ندارم اقدام این چهار وزیر در نامه به رئیسجمهور از سر خیرخواهی بوده است. حال اینکه چطور رسانهای شده و آیا ضروری بوده بحث دیگری است. بنده تاکیدم بر این است که نباید بازار و افکار عمومی را به خاطر برخی سناریوهای بدبینانه مشوش کرد.
بهتر بود نامه چهار وزیر به رئیسجمهور در جلسات هیأت دولت و یا جلسات تیم اقتصادی مطرح میشد چون این نامه فرصتطلبی برای تخطئه رئیسجمهور را فراهم کرده است مبنی بر اینکه ایشان به مباحث اقتصادی و پیشنهادات همکاران توجهی نمیکنند؛ این موضوعی است که برخی افراد در رسانهها مطرح کردند که صادقانه نیست.
نامه چهار وزیر به رئیسجمهور تنها گزارشی از وضعیت بوده است و این ارائه گزارش طبیعی است ولی غیرطبیعی این است که چنین نامه اداری و رسمیاي به رسانهها داده و بیجهت منتشر شد.
طبیعتا آقای دهقان نمیتواند در خصوص تبدیل رکود به بحران صاحب نظر باشد، همانطور که من نمیتوانم راجع به مسائل دفاعی صاحبنظر باشم. اطمینان داشته باشید که ستاد اقتصادی دولت با تمامی مسئولیت در حوزه اقتصادی و شرایط بینالمللی کار میکند و به دنبال مهار تورم و رشد اقتصادی است.
گزارش «قانون» از تأثير نامه نگاري وزرا بر بازار سرمايه
اغتشاشات غیر معمول بورس شفاف سازي شود
این روزها نامه هشدار چهار وزیر به رئیس جمهور محترم کشور در خصوص شرایط بحرانی بورس تهران یکبار دیگر حساسیت های موجود بر بورس تهران را بیشتر کرده است. هر چند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که نامه به رئیس جمهور، نامه هشدار نبوده بلکه پیشبینی از وضعیت بازار سرمایه بوده سیاستهای معطوف به تورم دولت را رد كرده است . اما نگاهی به گذشته بورس تهران برای ترسیم مسیر آینده آن ضروری می نماید. در این خصوص بايد توجه داشت که هر چند بورس تهران در گذشته و در بازههای زمانی یک ساله رشدهای اغوا کننده ای را تجربه کرده اما بی شک در بررسی افت و خیز شاخصهای سهام در بورسهای معتبر جهانی و مقایسه آن با افت وخیزهای شاخصهای بورسی کشور مشخص خواهد شد که بورس کشور در میان آنها از موقعیت خوشایندی بر خوردار نبوده است و این موضوع حقیقتی که همواره شاخص اعتماد را در میان سرمایه گذاران بورس کشور آزار داده است .هرچند افت و خیزهای بورسی حتی در سطوح جهانی و در موارد متعدد مسئله غیرمنتظرهای نیست و بر این اساس افت و خیزهای شاخص های بازار سهام کشور ما نیز بر مبناي نوع رفتارهای بازارهای مالی و سهام در شرایط مختلف می تواند طبیعی تلقی شود و از اينرو معمولاً مسئولان بورسی در گذشته نیز در توجيه نوسانات یاد شده به این بهانه متوسل می شدند. اما معمولاً در اين نوع اتفاقات و توجيههاي بعضاً غير فني و حواشي آن، موارد قابل تاملی وجود داشته است که نیاز به روشنگري براي کمک به آسيب زدايي از آينده اقتصاد كشور دارد و بايد توجه داشت که این مهم بهخصوص در شرایطی كه توسعه سرمايهگذاري های بخش خصوصي و خارجي در کشور و بهخصوص بورس به عنوان فاکتوری غير قابل انكار در خروج کشور از مشكلات اقتصادي موجود و حرکت به سوی توسعه اشتغالزایی مطرح می شود از اهمیتی ویژه برخوردار میشود.
رد سياسي حباب هاي بازاردر گذشته
هر چند تغييرات شاخص های بورسی مختص بورس ايران نيست و این اتفاق در همه بورسهاي دنيا نیز رايج است اما در این خصوص نكته قابل توجه این است كه اولاً ميزان افت وخیزهای گذشته در بورس تهران در خیلی از موارد تناسبي با عناوینی همچون تنفس شاخصهای بورسی نداشته و در موارد متعددی کسانی که به چنین توجیهاتی متوسل می شدند يا شناختي از بازارهاي بورس دنيا و مسائل اقتصادي نداشتند يا اینکه صرفاً به اقتضاي فضاي سياسي خاص و بر مبنای منافع گروهي نگر و به سفارش محافل خاصی که بر صندليهای مدیریتی نهادهای اقتصادی کشور مینشسته و چنین تحرکاتی را طبیعی می خواندند، چرا كه اولاً در هیچکدام از بورسهای معتبر جهانی بدون علل بنيادين افت و خیزهای غیر منطقی مشابه بسیاری از افت و خیزهای گذشته بورس تهران اتفاق نمی افتد. ثانياً در حالیکه ارزيابي بسیاری از ریزشهای حجمي شاخصهای بورس تهران بخصوص در دولت گذشته فارغ از دلایل سياسي فقط با بحث وجود حباب های قيمتي توجيه می شد در حالی كه در آن زمان معمولاً خود مدیران ارشد بورسی بر خلاف موارد مرسوم، وجود حباب در شاخص ها را به خاطر توجیهات سیاسی مردود می خواندند از جمله اینکه یکی از مدیران بورس در آغاز دولت یازدهم چند روز قبل از شروع تراژدي ملي رکود و افت شاخصهای بورسی در رسانه ملي ظاهر شده و جريان رشد شاخص بورس را از حدود 50 هزار تا حدود 80 هزار واحد را رشدی واقعی و پيوسته عنوان كرده و وجود حباب قيمتي در بورس را رد كرده بودند كه خود اين موضوع نيز در صورت تاييد تخصص دوستان، ميتواند دعوت از مردم عادي براي باختن دسترنج عمرشان در بازاري تحليل شود که در خوشبينانهترين تفسيرها مبین این واقعیت است که كنترل شرایط بازار در محافلی خارج از حضور اين عزيزان صورت می گرفته است و در بدترين تفسيرها رد پاي مدیریت بورس را به مجالس محفلي و طراحان پشت صحنه اين تراژديها باز ميكند. در هر صورت روشن كردن زواياي اينگونه اتفاقات نامیمون گذشته در بازار سرمایه کشور علاوه بر اینکه حق طبيعي مالباختگاني است كه با اعتماد به مصاحبههاي رسانهاي اين مديران دسترنج خود را از دست دادند، از نظر شناخت پیش زمینه های بحران کنونی بازار سرمایه و عوامل تخلیه انرژیهای بازار سرمایه در گذشته و دستیابی به استراتژیهای مدیریت بازار سرمایه در آینده نیز موثر می باشد.
ضرورتهای توجه به مدیریت اصولی
اما اين مقوله قصد تمركز صرف روي چرایی نظرات غير كارشناسي اثر گذار بر روی تغییرات شاخصهای گذشته بورس تهران را ندارد بلکه قصد دارد با اشاره به مشکلات غیر قابل درک یاد شده در گذشته بازار بورس توجه بیشتر مسئولان دولت را از موارد مشکوک گذشته به ضرورتهای توجه بیشتر به مدیریت اصولی بازار سرمایه در شرایط حال هدایت کند. هرچند ممکن است از کنار تحليل اتفاقات فوق با ساده نگريها رد شد اما تحلیلهای اصولی می تواند احتمال رد پايي از خطرات مخرب اقتصادي از ناحیه جریاناتی منسجم از جنس داخلي را براي دولت تدبير و اميد نمایان کند از اینرو جا دارد مسئولان دولت یازدهم که تابهحال بیشتر سرگرم هموار كردن موانع خارجي براي رشد اقتصادي بودند در خصوص مدیریت افت و خیزهای آزار دهنده و مشکوک به مهندسی گذشته شاخصهای بورسی در بازار پست تحریمها و مذاکرات توجه ویژه ای داشته باشند چرا كه اگر بپذيريم شاخصهاي بورس يكسري معيارهاي آماري هستند كه در بتن خود تاثیر چالشهاي سياسي و اقتصادي كشور را به يدك كشيده و به نوعی دماسنج اقتصاد كشور محسوب ميشوند افت و خیزهای غیر فنی با ارسال پیغامهای گمراه کننده تعادل اقتصاد ملی را هم در نگاه تحلیلگران به مخاطره می افکند .
استفاده ابزاري از بورس
در نگاه به گذشته بورس تهران و در دوران مدیریت چالشی بر کشور نمونه های متعددی از این گونه اغتشاشات را که در پی آن جرياني غير شفاف و متاسفانه با خبرهای مقطعی اقتصادی و پولی متصل به منابع دولتی و بانکی به كرات نوسانات خطرناك بالاي 20 در صدي را برخلاف روند منطقي به بازار تحميل كرده و سودهاي كلاني را از سرمايههاي مردمي در بورس به جيب زده و بخشی از این سرمایه ها را از بازار تخلیه کردند و در عمل شاخص بورس را به جاي يك ابزار اقتصادي بيشتر به ابزاری برای کنترل سياست داخلي تبديل كرد، قابل رصد کردن است در کنار این مورد كم نبودند دورههايي كه در سايه نگاه سياسي به بازار، براي آنكه مثلاً نشان داده شود آمريكا با پاره شدن قطعنامه دانش هيچ غلطي نميتواند بكند با تشديد تحريمها و تنگ شدن حلقه محاصره اقتصادي با وجود انتظار طبيعي منفي از بازار، با کمک منابع غير شفاف که احتمالاً جزو منابع پولهای کثیف بودند شاخصهای بورس را به كانال رشد هدايت كرده و با ورود غیر فنی و در خلاف مسیر جریان عادی به بازار امنيت سرمايههاي مردم را به مخاطره میافكندند و در بازار تعادلی نیز برعکس این حرکت را بر شاخصهای بورس تحمیل میکردند. براي روشن شدن اين ادعا كافي است به مقايسه شاخصهاي صندوقهاي سرمايهگذاري به عنوان نمودی از پوسته حرفهاي بازار سرمايه و شاخص بورس تهران از آبان ماه سال 88 با حدود 12100 واحد تا بهمن ماه 89 كه به رشد 80 درصدي دست پيدا كرد مراجعه شود جايي كه در اين بازه زماني كه با دوران به اصطلاح طلايي خصوصي سازي هم همراه بود صندوق هاي سرمايهگذاري بورس به رغم اينكه در قدمهاي اوليه سودهاي خوبي را نصيب سرمايهگذاران كرده و عموماً رشد آنها بالاتر از رشد شاخص بوده است در قدمهاي بعدي با رشد حجم سرمايه، مقايسه نمودار رشد و سود آنها همزمان با اين تغييرات جهت معكوس را نشان می دهد و در این بازه زمانی سبقت رشد سود اين صندوقها از رشد شاخص متوقف شده و نرخ سودشان از نرخ رشد شاخص كمتر گرديد. در تاييد اين ادعا كافي است ياد آوري شود كه در نيمه سال 1390 از مجموع 60 صندوق سرمايهگذاري بورس تهران، 25 صندوق داراي بازده منفي بوده و بازده 16 تاي آنها نيز كمتر از 5 درصد شد كه اگر به اين ميزان بازدهي اثر منفي كاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم در همان زمان را نیز هم اضافه كنيم تصوير منفي كارنامههاي فوق بيشتر نمايان خواهد شد البته دامنه فاجعه اين اختلاف، زماني بيشتر نمايان ميشود كه در نظر بگيريم که 70،60 درصد سرمايه اين صندوقها در بازارهاي پولي با سود ثابت، از جمله اوراق مشاركت تجميع شده باشند، در اين مقايسهها هرچند تكليف سرمايه گذاران غير حرفهاي مستقل از جريان سازان غير قابل دسترسي است اما قطعاً نتایج عملکرد آنها در مقایسه با حرفه ایهای بازار اظهر من الشمس است.
برنده بورس چه كسي بود؟
اگر امروز بخواهیم از این جریانات گذشته برای رسیدن به آینده ای مطلوب درس بگیریم و در عمل بتوانیم استراتژیهای موثری را برای مدیریت درست و اصولی بازار در آینده عملیاتی کنیم بايد جواب این سوال را پیدا کنیم که برندههاي اين بازندگان در بازار سرمایه ایران در زمان یاد شده چه كساني يا گروههايي بودند؟ و اين جريان سازان منابع عظيم لازم را با تکیه بر چه پشتوانه مالي تامین می کردند؟ و نکته مهم اینکه سودهای این جریان سازان به كجا رفته است؟ و بايد مشخص شود که آیا ارتباطی بین منابع مالی این تکانههای غیر معمول و مخرب در بازار سرمایه و پولهایی که امروز از آنها به عنوان پولهای کثیف یاد می شود وجود داشته است یا نه؟ و اینکه میزان حدودی این سودهای نا متعارف چقدر بوده است؟ و اکنون این منابع عظیم مالی در کجا انباشته شده اند؟ و در نهایت اینکه آیا امکان کنترل وجود رد پای آنها در شرایط بحرانی جدید و تکرار اغتشاشات گذشته در آینده بازار سرمایه کشور وجود دارد یا نه ؟ براي اينكه يك تصور ذهني از ميزان اين سود در افكار ترسيم شود كافي است با رجوع به اتفاقات گذشته به اين نكته عنايت شود كه نوسانات یاد شده به كرات و با دامنههاي حيرت آور، بهصورت بيدليل همراه با رشد قابل ملاحظه در حجم بازار و سهام در گردش آن، در مقابل چشمان فعالان گذشته بازار و ناظران امروز بازار تكرار شده است. راستي در زمان یاد شده كدام منطق بر بازار حاكم بوده كه حرفه ايهاي بازار را كه معمولاً بدون تحليلهاي دقيق معامله نميكنند فريب داده است؟ و چرا مدلهاي منطقي و علمي مجموعه تحليلگران حرفهاي در پيش بينيهاي بازار عاجز مانده اند؟ حال امروز در اين مقطع زماني سوال اصلي و گره گشا اينجاست که اين اختلاف سود شاخص بازار و شاخص عملكرد حرفه ايهاي بازار و غير رانتيها در آن سالها به جيب كدام گروه و يا اشخاص رفته و از بازار خارج است؟ اکنون اگر جواب اين سوال توسط مسئولان بورسي كه به كليه آمارها و عملكردهاي فعالان بورس دسترسي دارند شفاف سازي شود شايد امروز بتوان تحركات اين گروه جريان ساز را برای خنثی کردن حرکات غیر اخلاقی آنها در آینده بهتر رصد كرد در اينصورت، اولاً قدرت اين گروه جريان ساز در قدمهاي بعدي بهتر شناسايي ميشود. ثانياً ميتواند كدهاي مناسبي را براي تنظيم گزارش ويژهخواري در اختيار مسئولان دولتی و قضایی بگذارد. ثالثاً احتمالاً اين موضوع بتواند از ريزشهای غیر اصولی بازار سرمايه و ضرر مالباختگان در گذشته رمز گشايي كند.
افت شاخص ها چرا بيشتر است؟
نكات كور اين ريزش، زماني آزار دهنده تر ميشود كه توجه داشته باشیم در شرايطي اقتصاد كشور در دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته كه در آن نگرانیهای بازار از روند پرونده هستهاي بیشتر از الان بوده است و بازار سايه تشديد تحريمها را بیشتر از الان در بالاي سر خود ميديد امروز رکود در بازار سرمایه و افت شاخصها بیشتر از قبل دیده می شود در هر صورت يك مسئله كاملاً روشن است و آن اينكه در دولت یازدهم نیز اینگونه ريزشهاي مبهم بعد از دستور رئيسجمهور مبني بر مبارزه با ويژهخواران تکرار شدو مجدداً اين سوال را مطرح کرد که كدام دليل يا بهتر است بگوييم كدام اراده قدرتمند بازار سرمایه شاخص های آن را مثل گذشته برخلاف مسير منطقي هدايت كرد و در عمل منجر به زيان سهامداران حقيقي و حتي تحليلگران اقتصادي حرفهاي شد؟ هدف این عامل پشت پرده چيست؟ از كدام جريان دستور ميگيرد؟ نكند دماسنج سياسي اقتصاد كشور در جهت معكوس علامتگذاري شده است؟ و سرمايه گذاران از آن غافلند؟ اينها سوالاتي است كه امروز بايد براي دفاع غير تشريفاتي از منافع ملي و مردمي و عبور از بحران کنونی بورس مد نظر قرار گيرد.
فقدان سياستهاي نظارتي
به هر صورت اين موضوع از معضلي قديمي در بورس تهران پردهبرداري ميكند كه در سایه فقدان سياستهاي نظارتي قوي برای صيانت از سرمايههاي مردم در بورس تبدیل به معضلي در اقتصاد کشور شده است كه به نظر میرسد نهتنها شاخصهاي رشد اقتصاد ملي بلكه نظر به نامه اخیر چهار وزیر موفقيتهاي دولت تدبير و اميد در عرصه اقتصادی را نيز از خود متاثر می کند چرا كه بررسيهاي سطحي كمي و كيفي رشد شاخصهاي اقتصادي کشور از جمله مهندسی رشد شاخصهای بورس، رشد خصوصيسازي در راستاي اجراي اصل 44 و آمارهايي از اين دست برای نشان دادن موفقیت برنامههای اقتصادی دولت دهم در ریشه ها از دلایل اصلي رکود بورس در شرایط حاضر است با این تفاسیر امروز تغيير این نوع نگرشها براي دولت ضروري تر مينماياند چيزي كه اكنون در پس پرده خود ضعف امنيت اقتصادي را نیز متجلی کرده و از موفقيت يا عدم موفقيت برنامههاي پنج ساله پنجم براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 1404 و دستيابي به نرخ رشد مناسب اقتصاد كشور گرو كشي ميكند و بدينوسيله بواسطه ارتباط جذب سرمايه و سرمايه گذار با موفقيت سند چشم انداز، با اهداف نظام گره خورده و بیش از پیش بر دامنه حساسيتها ميافزايد.
نامه وزرا به روحانی چه تاثیری در بورس گذاشت؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بورس، هرچند شنیده می شود این نامه در اواخر شهریور ماه منتشر شده و رئیس دولت هنوز پاسخی به آن نداده است اما افت شاخص بورس که در ساعت های اولیه بازار بیش از 150 واحد بود پس از انتشار این نامه به 53 واحد رسید.
در نتیجه داد و ستدهای ديروز، سرمایه گذاران بیش از 371 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 807 میلیارد ریال در 30 هزار نوبت معاملاتی دستبه دست کردند.
در داد و ستدهای روز یکشنبه نيزشاخص بورس با افتی 53 واحدی به عدد 61هزار و 163 واحد رسید. در این روز نمادهای بانک صادرات، ایران خودرو، خدمات انفورماتیک و مپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند این در حالی بود که نمادهای فولاد مبارکه، تاپیکو و ارتباطات سیار با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند.
شاخص قیمت هم در این روز 21 واحد نزولی شد. همچنین در حالی که شاخص بازار اول 94 واحد بالا رفت، شاخص بازار دوم 199 واحد افت کرد.
گفتنی است در جریان معاملات روزی که گذشت گروه های صنعتی خودرو، فرآورده های نفتی و بانکها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند.
همچنین در این روز بیشترین افزایش قیمت ها متعلق به نمادهای قند شیرین خراسان، بیمه دانا، سایپا آذین، صنعتی مینو، جوشکاب یزد، فرآوردههای نسوز پارس و پلاسکو کار بود.
اما نگاهی به روند معاملات بازار نشان می دهد که بورس شرایط حساسی دارد. شاخص کل در آستانه عقب نشینی از کانال 61 هزار واحد است. حجم و ارزش معاملات روزانه کاهش یافته و بازار منتظر گزارش های 6 ماهه ای است.
این در حالی است که بلومبرگ طی گزارشی پیشبینی کرده است بورس ایران در اوایل سال 2016 به رونق می رسد. رفت و آمد سرمایه گذاران خارجی به ایران هم زیاد است و گفته می شود تعداد زیادی کد معاملاتی بورسی خارجی صادر شده است.
قانون