زنگ خطر تعطیلی کارخانه ها به صدا درآمد: خبرها از کارخانه‌های «ارج»، «پارس‌الکتریک» و «آزمایش»
زمان زیادی از انتشار خبر تعطیلی کارخانه ۸۰ ساله ارج نگذشته که خبر تعطیلی آزمایش و پارس‌الکتریک دوکارخانه دیگر موجی از نگرانی نسبت به آینده تولید در ایران به راه افتاد. کارخانه‌های ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک و هزاران کارخانه دیگر درحالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شوند که فعالان اقتصادی پیش از این نسبت به رکود حاکم بر اقتصاد و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی هشدار داده بودند. هشداری که براساس اظهارات فاطمه مقیمی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران هیچ‌گاه بدان توجه نشد. این فعال اقتصادی که نسبت به سخت‌گیری‌های دولت در مسأله مالیات، بیمه و عدم پرداخت پیمانکاران بخش خصوصی به شدت گله‌مند است، می‌گوید که زنگ خطر تعطیلی یا رو به تعطیل‌شدن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی چند سالی است که نواخته شده اما توجه درستی به این مسأله نشده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درحالی نگران آینده تولید و صنعت در ایران است که محمدحسن آقایی مدیرعامل پارس‌الکتریک مشکلات امروز را ناشی از عملکرد ضعیف دولت قبل می‌داند. او با تکذیب تعطیلی این شرکت گفت: مشکلاتی همچون پلمب کارخانه سیرجان و پرونده کارخانه کرج در کمیسیون ماده ۱۰۰، مربوط به سال ۱۳۸۷ و زمان مدیریت‌های مختلف دولت گذشته است؛ در دو‌سال اخیر این موانع برطرف شده و پارس‌الکتریک درحال احیاست. اما پارس‌الکتریک که در‌سال ۱۳۷۲ بالای ۶۰ درصد سهم بازار را دراختیار داشت، از سال ۱۳۸۷ به سمت تعطیلی و تعدیل نیروهای خود حرکت کرد. درهمان سال‌ها بود که کارخانه سیرجان این شرکت به قاچاق ارز و مسائلی از این دست محکوم و کارخانه‌اش پلمب شد. پلمبی که براساس اظهارات آقایی بعد از ۳ سال فک شد و این کارخانه دیگر از ممنوع‌الثبتی و ممنوع‌المعامله‌ای خارج شد.
او می‌گوید که به تازگی مدیریت این کارخانه انتخاب و برای آن بودجه‌ای اختصاص داده شده است تا این واحد تولیدی را بازسازی کنند؛ همچنین با تعدادی برای کار در این مجموعه قرارداد بسته‌ایم اما گویا برخی از حل این مسائل خشنود نیستند. او همچنین به انجام مطالعات در سه‌سال اخیر برای ادامه فعالیت پارس‌الکتریک اشاره کرد و گفت: براساس نتایج آن، مشخص شد تلویزیون می‌تواند در اولویت‌های بعدی شرکت باشد و قطعات الکترونیکی خودرو و صنایع الکترونیکی که در شبکه‌های مخابراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در اولویت تولید قرار گیرند.
انتشار خبرهای ضد و نقیض در رابطه با تعطیلی این ۳ کارخانه تولید‌کننده لوازم خانگی روی رسانه‌های خبری درحالی روز گذشته همچنان ادامه داشت که رئیس اتحادیه لوازم خانگی به نوعی خبر تعطیلی آزمایش و پارس‌الکتریک را نیز تأیید کرد. او با بیان این‌که چهار- پنج‌سال است که این کارخانه تولیدی ندارد، ادامه داد: درمورد برند «آزمایش» نیز باید عنوان کرد که این مسأله نبش قبر اتفاقی است که ۱۵سال قبل رخ داده است و مطرح‌کردن آن هم‌اکنون چاره کار نیست. این کارخانه ۱۵سال پیش فروخته شد و هم‌اکنون با کمتر از ۱۰۰ کارگر در مرودشت مشغول به کار است که مشکلات بسیاری دارد.
براساس اظهارات محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی این تنها ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک نیست که درچنین شرایطی قرار دارند، چراکه درحال حاضر کم نیستند کارخانه‌های لوازم خانگی که درشرایط کما به سر می‌برند. او که انتصاب‌های دولتی و واگذاری اشتباه را دلیل تعطیلی ورشکستگی کارخانه ارج می‌داند، می‌گوید: در پنج‌سال گذشته کارخانه «ارج» چهار- پنج مدیرعامل عوض کرده است. بروید و ببینید هریک از این افراد تخصص‌شان چه بوده است؟ حتی اگر این افراد، افراد متخصص و مطلعی باشند، با توجه به این‌که زیرمجموعه دولت بودند، نمی‌توانستند به راحتی از مشکلات حرف بزنند و این اتفاقی است که در سال‌های گذشته رخ داد.
انبار کارخانه «ارج» پلمب شد
گفتنی است که فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (هلدینگ) درحالی خبرتعطیلی کارخانه ارج را تکذیب کرده بود که انبار کالای کارخانه ارج روز گذشته با دستور قضائی پلمب شد.کارخانه ارج که ماه‌هاست رنگ تولید محصولات متنوع را به خود ندیده است، این‌بار به دلیل طلب 9میلیارد تومانی یک طلبکار حقیقی به نام «ج»، با دستور قضائی با مهر پلمب بر انبارهای خود روبه‌رو شد. درحالی که مدیران کارخانه ارج از «Overhaul» و تعمیرات اساسی تجهیزات و دستگاه‌ها خبر داده بودند، اما خبری از اورهال در کارخانه نیست.
ظاهرا تعدادی ایزوگام برای گرفتن سوراخ‌های سقف سوله‌های مخصوص تولید خریداری شده است تا مشتریان برای اجاره یا احتمالا خرید محل اعتراضی نداشته باشند.علاوه بر این، پلمب انبار مملو از کالای دپوشده کارخانه ارج به مشکلات دیگر این کارخانه اضافه کرده است و کارگران بدون امید به آینده مشغول انجام کارهای خدماتی‌اند.هم‌اکنون مدیران کارخانه برای تحویل کالای از قبل فروخته شده مجبورند با استفاده از برعکس کردن خط نقاله به انبار، کالاها را از انبار به سالن تولید و سپس بیرون کارخانه منتقل کنند.
شهروند
* * *
ارج، نامي كه مي شناسيد و به آن افتخار مي كنيد
روزنامه اعتماد شوراي نويسندگان – خبر كوتاه بود، مثل نام كوتاهش «ارج». گفته شد كه كارخانه ارج تعطيل شد. رسانه هاي اصولگرا خوشحال از اينكه يك برند ٨٠ ساله و از معدود كارخانه هاي با نام و نشان قديمي كشور در شرايط پسابرجام تعطيل شده است. البته اين خبر بلافاصله اصلاح و تعطيلي آن تكذيب شد ولي در اصل ماجرا تغييري حاصل نشد. آنان كه خوشحال بودند تا نشان دهند اوضاع اقتصاد و توليد در پسابرجام نه تنها بهبودي نيافته است، ناشيانه به كاهدان زدند، زيرا ارج و ارج هاي گوناگون چند دهه است كه تعطيل شده اند. اگر تعطيل نبودن را معادل چند ده يا چند صد نفر كارگر مشغول به كار بدانيم كه توليدي هم دارند، بله به اين معنا ارج تعطيل نشد، و ممكن است، تعطيلي كنوني آن نيز موقتي باشد، ولي اگر تعطيلي را به منزله ركود و عدم پيشرفت بگيريم، در اين صورت بخش خصوصي ايران چند دهه است كه دچار اين سكته شده است. نه از مينو خبري است و نه از آزمايش و ارج و كفش ملي، پارس الكتريك، نساجي مازندران و نه حتي بعضي از خودروسازها، هنگامي كه آنها را با برندهاي مشابه در كشوهاي هم رديف ايران در گذشته مقايسه كنيم. وقتي برندهاي معروف كره را مي بينيم، ديگر بودن كارخانجات آزمايش و ارج با توليدات فعلي چه معنايي از حيات اقتصادي دارد؟ البته متذكر بايد شد كه در حال حاضر برندهاي خوبي در ايران هست و اعتبار خوبي هم در عرصه منطقه اي دارند، از اين نظر جاي اميدواري هست، ولي پرسشي كه بايد ذهن ما را به خود مشغول كند اين است كه چرا تعطيلي يك برند و كارخانه را فقط مترادف با بسته شدن آن مي دانيم؟ در دنياي امروز تعطيلي يك كارخانه از زماني است كه آن كارخانه يا برند، قدرت رقابت و نوآوري را از دست مي دهد. به محض آنكه در رقابت و نوآوري عقب مانديم كار تمام و شمارش معكوس آغاز خواهد شد. بنابراين اگر دوستان اصولگرا نسبت به بسته شدن اين كارخانه و برند غصه دار هستند، پس بايد به زماني برگرديم كه قدرت توليد رقابتي خود را در برابر توليدات مشابه خارجي از دست داديم. سياست هايي كه اين وضع را ايجاد كرد كدام است؟ آيا حاضريم در آن سياست ها تجديدنظر كنيم؟ اجازه دهيد برخي از اين سياست هاي مخرب را با يكديگر مرور كنيم.
١- مهم ترين عامل فقدان امنيت براي نهاد مالكيت است. تا وقتي كه نتوانيم اين مساله را به نحو موثر و دقيق حل كنيم، ممكن نيست كه برندهايي صد ساله و دويست ساله شكل بگيرد.
٢- پس از آن شاخص كسب وكار است. شاخص كسب وكار مولفه هاي گوناگوني دارد، اوضاع جامعه ما در بيشتر اين شاخص ها اصلامطلوب نيست. براي نمونه در دو سال پيش رتبه ما در بازار كار و انعطاف آن، در ميان كشورها ١٣٧ است كه خيلي بد محسوب مي شود. رتبه ثبت مالكيت نيز ١٥٣ است. شاخص حمايت از سرمايه گذاري ١٦٥ است! كه عملاجزو آخرين كشورها محسوب مي شويم. شاخص ما در تجارت فرامرزي ١٣٤ است، واضح است كه با اين اوصاف امكان برندسازي و رقابت با توليدات كشورهاي ديگر وجود نخواهد داشت.
٣- مشكل ديگر جامعه ما سرمايه گذاري اندك براي فعاليت تحقيق و توسعه است. در بسياري از كشورها انواع و اقسام تسهيلات براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه بنگاه ها در نظر گرفته مي شود، از تخصيص وام و معافيت هاي مالياتي تا انواع حمايت هاي مالي را انجام مي دهند. بدون تحقيق و توسعه R&D ممكن نيست كه شركت هاي ايراني يا هر كشور ديگر در مدار رقابت قرار گيرند. رقابت هاي امروز به قول معروف ميليمتري است. اينكه دل مان را خوش كرده ايم كه مقاله مي نويسم و از نظر توليد علم موفق هستيم، هيچ كمكي به كشور و توليد نمي كند. مگر اينكه اين مقالات در خدمت صنعت و توليد باشند، در اين صورت چه بسا مقالات توليد شده منتشر نشود، زيرا موسسات و شركت ها مقالات خوب خود را به سرعت منتشر نمي كنند. آنان در پي بالارفتن رتبه علمي خود نيستند، بلكه در پي افزايش بهره وري و نوآوري در توليد و جلو زدن از رقبا هستند.
٤- مشكل بعدي جامعه شاخص هاي نظام تدبير است. كافي است گفته شود وضع اين شاخص ها نيز در ايران بسيار عقب مانده تر از آن چيزي است كه انتظار داشته باشيم برندهاي ايراني در اقتصاد داخلي و جهاني حرفي براي گفتن داشته باشند. براي نمونه كافي است كه بگوييم شاخص هاي نظام تدبير در سال ١٣٩٢ در ايران چنين بوده است. كيفيت تنظيم مقررات برابر ٥ حاكميت قانون ١٤ و كنترل فساد ٣٥ است، يعني وضع ايران فقط از اين درصد از كشورها در هر يك از اين زمينه ها بهتر بوده است.
اين وضعيت نه محصول اين دولت است و نه حتي هدف اين نوشته پيدا كردن مقصر است. هدف بايد رفع مشكل باشد. اگر ما خواهان اصلاح وضعيت خود هستيم، بايد به الزامات بهبود اين شاخص ها پاي بندي نشان دهيم، در غير اين صورت برندهاي موجود نيز در راه ارج گام برخواهند داشت. بزرگ تر ها اين تبليغ براي ارج را به ياد دارند كه: «ارج نامي كه مي شناسيد و به آن افتخار مي كنيد». ولي امروز چه؟
روزنامه اعتماد، شماره 3551 به تاريخ 25/3/95
