ريشه هاي بحران آب در ايران

امروزه از واژه بحران آب زياد صحبت مي شود. اين واژه کيفي و مفهوم آن براي افراد گوناگون متفاوت است. مرکزنشينان و ساکنان کلان شهر هاي کشور که آب را فقط براي شرب و مصارف بهداشتي و خدماتي خود مي خواهند، نمي توانند درک عميقي از بحران آب داشته باشند؛ زيرا شرکت هاي آب و فاضلاب با هر مشقتي که هست، آب مورد نياز آنها را تامين مي کنند و شهرداري ها نيز هر روز فضاي سبز شهري آنها را به طرز زيبايي با روش هاي گوناگون آبياري مي کنند تا ساکنان شهر احساس طراوت و شادابي کنند. مايحتاج زندگي آنها نيز از ميدان هاي تره بار و سوپرمارکت ها تامين مي شود که اجناس آنها از داخل يا خارج کشور وارد شده و در قفسه ها چيده مي شود. اما براي ساکنان روستاهايي که قنات يا چاه آب آنها خشک شده و بايد ساعت ها با دبه هاي پلاستيکي در صف انتظار بمانند تا تانکر آب شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي از راه برسد و جيره آبي آنها را در مخزني خالي کند، درد کم آبي يا نبود آب به خوبي درک شدني است و بي راهه نرفته ايم اگر گفته شود که آنها با بحران آب مواجه اند.
آنچه در اين نوشته کوتاه به آن پرداخته مي شود، تحليل مختصري است بر اين موضوع که چه روندي در گذشته انجام شد تا ما به اين وضعيت آبي دچار شويم و در واقع ريشه ها يا علل اصلي به وجودآمدن اين وضعيت آبي در ايران چيست. آيا خشک سالي ها ما را به اين وضعيت دچار کرده يا آن طور که تصور مي شود، توسعه سطح کشت در بخش کشاورزي که بالاترين اتهام مصرف و هدررفت آب به اين بخش نسبت داده مي شود، بحران را دامن زده يا آنکه کشاورزي هم خود معلول عوامل ديگري بوده است.
شايد توجه به اين علل و سعي در تکرارنکردن کارهايي که ما را به اين وضعيت در آورده است، بتواند در اجراي راه حل هايي که براي برون رفت از اين حالت از سوي افراد يا نهادهاي مختلف پيشنهاد مي شود، موثر واقع شود. گفته مي شود امروز هرکس بخواهد بر غلظت و اهميت موضوعي که عنوان مي کند، بيفزايد؛ آن را به نوعي به اقتصاد مقاومتي مرتبط مي کند؛ اما بر اين عقيده ام که اگر قرار باشد به اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي عينيت ملموس بخشيده شود، مقدم تر از اقدام و عمل در زمينه اقتصاد آب و به ويژه اقتصاد منابع آب هاي زيرزميني در کشور موضوعي وجود نداشته باشد؛ زيرا آب در ايران نه فقط مايه حيات و پايداري کشور است؛ بلکه کاريز اصلي تمام فعاليت هاي اقتصادي – اجتماعي و توسعه نيز به شمار مي رود و ما بايد ابتدا کاريز اصلي را سروسامان دهيم. به گفته مولانا: «حبذا کاريز اصل چيزها / فارغت آرد از اين کاريزها».

آب، مهريه دختران روستايي
توجه داشته باشيم که آب در ايران تنها يک ماده فيزيکي- شيميايي با فرمول H٢O نيست که بتوان مانند ديگر مواد با آن رفتار کرد. آب در ايران نوعي فلسفه، فرهنگ، اخلاق، خرد، هويت و بسياري چيزهاي ديگر است که به نحوي ريشه در زندگي اقوام اين سرزمين دارد؛ بنابراين هرگونه تغييري در موجوديت، کميت يا کيفيت آب مي تواند علاوه بر تاثير بر وضعيت اقتصادي مردم، زندگي اجتماعي بسياري از افراد را تحت تاثير قرار دهد. گاهي اوقات شرايط آب وهوايي، کم آبي يا خشک سالي هاي ايران با ديگر نقاط دنيا مثلابرخي کشورهاي آفريقايي، اروپايي يا آمريکايي مقايسه مي شود و توصيه مي شود که ما هم مي توانيم با الگوبرداري از برنامه هاي موفق آنها منابع آبي خود را مديريت کرده و از بروز بحران آب جلوگيري کنيم. به طوري که عنوان مي شود ما بحران آب نداريم؛ بلکه بحران مديريت آب داريم. مسلم است که چنين کشورهايي نيز به نوبه خود با مشکلات آبي روبه رو بوده و براي مقابله يا سازگاري با اين مشکلات راه کارهاي موفقي داشته يا دارند؛ بنابراين استفاده از تجارت آنها مفيد خواهد بود؛ اما شرط اصلي آن است که هرگونه برنامه مديريتي آب در ايران بايد در قالب مفاهيم آب در اين کشور صورت گيرد، نه اينکه دقيقا همان برنامه ها را به صورت تقليدي اجرا کنيم. مثلادر کجاي کاليفرنيا مانند ايران مهريه يک زن يا دختر روستايي مي تواند يک يا دو شبانه روز آب از يک حلقه چاه يا يک رشته قنات باشد که اگر با احداث سد يا بندي در بالادست خشک شود، پشتوانه زندگي آن دختر يا زن تباه مي شود؛ موضوعي که در بسياري از روستاهاي ما بدون توجه به مسائل فلسفي-اجتماعي آب با اجراي برخي طرح هاي آبي در سال هاي گذشته اتفاق افتاده و ما به سادگي از کنار آن گذشته ايم و کساني هم که متضرر شده اند، آن را تقدير الهي دانسته اند. حال آنکه اين طرح ها از سوي کارشناسان و مديران به اصطلاح خبره آب صورت گرفته است و ما خود مسبب آن بوده ايم.
در مصراعي از يک شعر سهراب سپهري آمده است که: آب بي فلسفه مي خورديم/ توت بي دانش مي چيديم. مسلم است که اگر کارشناس يا مدير و مسئولي که از فلسفه و دانش آب بي اطلاع است، بخواهد به مديريت منابع آب بپردازد، اقدامات او نمي تواند نتايجي بهتر از اين وضعيت در پي داشته باشد.
ريشه و علل به وجودآمدن وضعيت کنوني آب در کشور که اگر بشود از آن به عنوان بحران آب نام برد، بسيار زياد و پيچيده است. همان طور که گفته شد اينکه تصور شود فقط خشک سالي ها يا تغييرات اقليمي عامل آن بوده است، شايد زياد صحيح نباشد؛ زيرا به روايت آمار و ارقام و مدل ها تغييرات بارش سالانه در بسياري نقاط کشور به لحاظ آماري معني دار نيست؛ بنابراين اگر بخواهيم ميزان بارش هاي کنوني کشور را با همان ميانگين عددي ٢٥٢ ميلي متري که از ٤٠ الي ٥٠ سال پيش در ذهن ما رسوخ کرده است، مقايسه مي کنيم، آن نيز صحيح نيست؛ زيرا بعيد است در کشوري به اين بزرگي با داشتن تعدادي ايستگاه هواشناسي محدود در چهار الي پنج دهه قبل و با روش هاي بسيار ساده و بدون درنظرگرفتن پستي و بلندي ها و ديگر عوامل موثر براي ميانگين بارش به رقم ٢٥٢ ميلي متر برسيم تا مبناي مقايسه ما قرار گيرد. نتيجه اينکه، ما در گذشته هم کمتر از ٢٥٢ ميلي متر ميانگين بارندگي داشته ايم. البته بايد قبول کرد که در شش سال گذشته بارندگي هاي کشور کمتر از حد انتظار بوده و در حدود ١٩٥ ميلي متر است؛ ولي بحران آبي کشور مربوط به اين چند سال اخير نيست که بخواهيم کم آبي را صرفا نتيجه کاهش ريزش هاي جوّي اخير بدانيم؛ بلکه آنچه ما را به اين وضعيت دچار کرده است، استفاده نادرست از منابع آبي بوده که ندانسته ايم چگونه بايد از آن استفاده کنيم و پي به عواقب استفاده نادرست و برنامه ريزي نامناسب آن نبرده ايم.
چنانچه بخواهيم کليات اين وضعيت، يعني شاهرگ موضوع را کالبدشکافي کنيم، ريشه اصلي ايجاد بحران آب در ايران به سال هاي قبل از انقلاب بر مي گردد. در اوج حکمراني نظام قبلي و زيادي دلارهاي نفتي که ايران يک کشور عقب افتاده يا درحال توسعه به شمار مي رفت، روشنفکران و تکنوکرات ها علاقه مند بودند به جاي آنکه اين پول ها صرف ولخرجي هايي مثل کمک هاي بلاعوض به شرکت آب و فاضلاب شهر لندن يا جشن ها و کمک هاي نقدي به پادشاهان مخلوع و امثال آن بشود، براي پيشرفت کشور هزينه شود. از طرفي حکومت نيز براي رسيدن به آرزوي دروازه هاي تمدن بزرگ موعود نياز به اين داشت که کشور را پيشرفته نشان دهد؛ اما پيش زمينه پيشرفت کشور تحول اقتصادي و سرمايه گذاري بود که با توجه به سيستم ارباب ورعيتي حاکم بر کشور زمينه آن فراهم نبود؛ چون زمينه کشور صنعتي نبود و به عنوان تنها گزينه بايد در زمينه کشاورزي سرمايه گذاري مي شد.
از طرفي توسعه کشاورزي نياز به آب داشت که براي برنامه هاي مد نظر به مقدار کافي و به سهولت در اختيار نبود. در آن زمان منابع آبي کشور محدود به تعدادي رودخانه هاي پراکنده و غيردائم و چشمه و قنات بودند که آب آنها براي توسعه هاي کلان کشاورزي کفايت نمي کرد؛ بنابراين براي گسترش کشاورزي نياز به منابع آبي جديد احساس مي شد که تنها گزينه پيش ِرو استفاده از آب هاي زيرزميني و مهار آب هاي سطحي بود.
در آن زمان حاکمان بدون توجه به عواقب آن به صراحت اعلام کردند که ما تمام آب هاي زيرزميني را استخراج خواهيم کرد و روي تمام رودخانه ها سد خواهيم ساخت. البته براي به خدمت گرفتن اين منابع فناوري خاص مورد نياز نيز در کشور وجود نداشت.

آب هاي زيرزميني تجديدپذير نيستند
درباره آب هاي زيرزميني با واردکردن فناوري بوم ناسازگار حفر چاه و استخراج آب هاي زيرزميني هجمه بسيار شديدي به منابع آب دشت هاي جنوب و شرق و شمال شرق و ايران مرکزي که حدود٥٠ درصد رسوبات آبرفتي کشور متعلق به اين مناطق است، آغاز شد که علاوه بر خشک کردن هزارها رشته قنات پيامدهاي جبران ناپذير ديگري را نيز در پي داشت. به نظر مي رسد بزرگ ترين اشتباهي که در آن زمان صورت گرفت و ريشه اصلي بحران آب از آنجا سرچشمه گرفت، اين بود که تصور مي شد آب هاي زيرزميني موجود در اين آبرفت ها تجديدپذيرند و اگر ما از آنها استفاده کنيم، با بارش هايي که صورت خواهد گرفت يا با تغذيه مصنوعي اين منابع دوباره احيا شده و به حالت اوليه برمي گردند. حال آنکه واقعيت اين است که آب هاي موجود در لايه هاي آبدار زيرزميني اين مناطق عملانيمه فسيلي هستند که پرشدن آنها در بيش از ٢٠٠ هزار سال قبل در دوره هاي ترسالي شديد پلوويال صورت گرفته و اگر استخراج شوند در عمل هيچ گاه تجديد نخواهند شد و احياي آنها با عمليات آبخيزداري، آبخوان داري و تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب و امثال آنها حتي در ترسالي ها امکان پذير نيست؛ کمااينکه برخي ترسالي هاي دو، سه دهه اخير نيز نشان داده که تاثيري بر احياي اين منابع نداشته است.
با استخراج لگام گسيخته آب از منابع زيرزميني، همراه با توسعه هايي که در سرشاخه هاي رودخانه ها صورت گرفت و به ويژه ساخت وسازهايي که در مخروط افکنه ها انجام شد، جدال نابرابري با طبيعت را به اميد پيروزي آغاز کرديم و غافل از آن بوديم که «گرچه مادر طبيعت، معشوقه اي زيباست؛ اما بسيار خشن و خطرناک خواهد بود؛ اگر به او خيانت شود».
در اکثر برنامه هاي توسعه گذشته راه ها و جاده ها را از مخروط افکنه ها عبور داديم يا کارخانه ها و تاسيسات صنعتي را در آنجاها مستقر کرديم که به شدت جلوي تغذيه آبخوان ها را گرفت و بر تعادل بخشي آنها تاثير نامطلوب داشت.

شمارش معکوس ٦٠ساله
درواقع اگر از ديدگاه آسيب شناسي به مسئله نگاه کنيم، شمارش معکوس براي رسيدن به وضعيت کنوني آب تقريبا از ٥٠ الي ٦٠ سال پيش با تغيير رويکرد گروداران، نسبت به آب شروع شد. گرو داران يعني کساني که سرنوشت آنها در گرو آب بود يا کساني که سرنوشت آب در گرو آنان بوده است. البته اينکه ما تنها شتاب در سدسازي يا حفر بي رويه چا ه ها را هم علت بروز بحران آب بدانيم، شايد اشتباه باشد؛ زيرا مسائل عميق تري اين داستان را رقم زد و اين خود معلول سياست هاي اشتباهي بود که صورت گرفت. ازجمله اين عوامل مي توان به موارد زير اشاره کرد:
– نگاه فن سالارانه و غيرخردمندانه به منابع آب و خاک و اقليم کشور
– استفاده نادرست از درآمد نفت و هزينه کردن آن براي مقابله با طبيعت کشور
– تکيه صرف بر علم دانشگاهي و غفلت از دانش بومي در برنامه هاي توسعه
– توجه نکردن نخبگان و برنامه ريزان به خصوصيات سنتي جامعه و به ويژه کشاورزي کشور در طرح هاي عمراني
– رشد فزاينده جمعيت و توجه نکردن به رد پاي اکولوژيک آب
– و درنهايت نگاه اشتباه يا غلط به توسعه
مهم تر از همه همان طور که اشاره شد، اين بود که فوت پرينت يا رد پاي اکولوژيکي آب و تراز آن با جمعيت کشور متعادل و همخوان نبودند و اين موضوع ناديده انگاشته شد.

عرصه جديدي از خيانت
با ورود فناوري چاه و جايگزين شدن چاه ها به جاي قنات و توسعه سدسازي براي مهار و بهره برداري از آب هاي سطحي که به دنبال آن، توسعه سريع و افقي کشاورزي صورت گرفت، ديري نپاييد که عرصه جديدي از خيانت به طبيعت کشور و منابع آب و خاک به وجود آمد که به هيچ وجه با شرايط طبيعي و اقليمي کشور تناسب نداشت.
در روندي که اين سال ها پشت سر گذاشته ايم، به لحاظ زماني سه مرحله يا فاز طي شده است. فاز اولي را که ندانسته از عواقب آن رد شديم، مرحله بهره کشي خارج از ظرفيت از منابعي بود که خداوند در اختيار ما قرار داده بود؛ يعني فاز افزايش عرضه و استحصال هرچه بيشتر آب از منابع آب هاي سطحي با مهار و کنترل آب ها و سدسازي و حفر چاه هاي مجاز و غيرمجاز در آب هاي زيرزميني و دست اندازي به حريم قنات ها. در اينجا منظور آن نيست که بگوييم سدسازي و حفر چاه کارهاي کاملااشتباهي بوده اند؛ چه بسا در بسياري موارد راهگشا بودند و بايد زندگي خود را در بعضي مناطق مديون اين فعاليت ها دانست، بلکه منظور هجمه غيرعلمي و لجام گسيخته اي بود که بيش از توان و ظرفيت اين منابع به آنها وارد آمد.
در اين فاز، آب يک کالاي مجاني به شمار مي رفت و دلايلي که اين وضعيت را توجيه مي کرد، بدون توجه به پيامدهاي آن، توسعه کشور و خودکفايي در توليد محصولات زراعي و استقلال در تامين غذا و ايجاد اشتغال بود که براي رسيدن به اين اهداف تنها گزينه و شايد ساده ترين راه، افزايش سطوح اراضي کشاورزي آبي و تامين آب براي آنها بود. اين روند اکنون نيز ادامه دارد. در اين فاز به تدريج نوعي از الگو و تراکم کشت در کشاورزي شکل گرفت که نه تنها با شرايط اقليمي ما منطبق نبوده و نيست، بلکه گياهاني را در الگوي کشت قرار داديم که در بين گياهان زراعي پايين ترين بهره وري آب را دارند. يعني توليدي کمتر از يک کيلوگرم محصول به ازاي مصرف هر مترمکعب آب. مثلاتوليد ٧٥٠ گرم گندم يا ١٢٠ گرم برنج به ازاي مصرف هر مترمکعب آب. جالب آنکه الگوي غذايي ما نيز بر همين اساس شکل گرفت. به دنبال آن نيز صنايعي رشد کردند که وجودشان بستگي به توسعه کشاورزي و در نهايت آب داشت؛ مانند کارخانه هاي قند و نيشکر و توليد چيپس، پفک و… . ماحصل اين فاز کاهش و ازبين رفتن منابع آب بود که بيشترين بار مسئوليت در اين فاز بر دوش مهندسان، هيدرولوژيست ها، سياست مداران، حقوق دانان شرکت هاي مهندسي مشاور و تا اندازه اي اکولوژيست هاست و آنها بايد بپذيرند که عمدا يا سهوا به بيراهه رفتند. البته بسياري از تکنوکرات هاي کشور نيز رسالت ملي خود را فراموش کردند و وارد اين عرصه درآمدزا شدند. در هيچ يک از گزارش هاي مطالعاتي که در پروژه هاي آب در اين فاز تهيه شده است، اشاره اي به تبعات زيست محيطي نشده و فقط در سال هاي اخير است که مهندسان مشاور ملزم مي شوند در طرح هاي آبي گزارش توجيهات زيست محيطي را نيز ارائه دهند که البته زياد اين گزارش ها براساس واقعيت ها تنظيم نمي شوند. حداکثر کاري که در اين فاز انجام مي شد، تکيه بر دانش دانشگاهي غرب و مديريت عرضه آب بود که در دانشگاه ها تدريس مي شد و ده ها کتاب و مقاله درباره آن نوشته شد و هنوز هم در سيلابس دروس دانشگاه وجود دارد و اين يکي از ضعف هاي آموزش آب در دانشگاه هاست.
بعد از آن با کاهش منابع آب، نوعي ديگر از مديريت مطرح شد که با مديريت تقاضا از آن ياد مي شود. در اين زمان در بخش کشاورزي افزايش راندمان و تغيير سيستم هاي آبياري و در بخش تامين آب، روش هاي بهينه تخصيص آب مانند کنترل ساعات کار چاه ها و امثال آن مطرح شد که تا به حال شايد ميلياردها ريال هزينه در بر داشته است، ولي در صرفه جويي منابع آب چندان تاثير ملموسي نداشته است.

نخبگان از توهم خارج شوند
از اين فاز به بعد با ورود جامعه شناسان و اقتصاددان ها و اکولوژيست ها به ميدان، با اين ايده که آب يک کالاي نادر است، موضوع مديريت سازگاري با کمبودها از طريق واردات آب مجازي، تغيير الگوي کشت، استفاده از مزيت هاي اقليمي و امثال آن مطرح شد. درواقع در فاز اول و قسمتي از فاز دوم، ذهنيت مردم و گرو داران با همکاري متخصصان به بحران دامن زد و در فاز دوم باز هم به کمک متخصصان و مهندسان مشاور، ذهنيت مديران و نمايندگان مجلس و کساني که مي توانستند از رانت و ويژه خواري بهره گيري کنند، دخيل بود و امروز که فاز سازگاري و حل مسئله پيش رو است، بايد ذهنيت آگاهان و نخبگان مطرح باشد که براي اقدام و عمل در اين زمينه لازم است از پشتوانه خوبي برخوردار باشند. در وضعيت کنوني بايد نخبگان و متخصصان آب و کشاورزي و به خصوص دانشگاهيان از توهم خارج شوند و به جاي اينکه توانشان را صرف ترجمه و پژوهش هاي تقليدي و هدايت رساله ها در فضاي ماهواره ها و مدل هاي مجازي کنند، ببينند راه حل بوم سازگار براي برون رفت از اين بحران چيست. بررسي رساله هاي دکتراي تدوين شده در سال هاي اخير نشان مي دهد بسياري از اين پايان نامه ها نمي توانند دردي از مسئله آب کشور دوا کنند. بايد بدانيم که چاره اي نيست و ما بايد با همين مقدار آب ولو اندک بسازيم. بايد بپذيريم نسخه هايي که براي جابه جايي آب هاي خليج فارس و درياي خزر يا از آن بدتر انتقال آب از خارج پيچيده مي شود، به جز براي تامين آب شرب که آن هم تحت شرايط خاص بايد صورت گيرد، نه تنها کارساز نخواهد بود بلکه همان خيانت به مادر طبيعت است. شک نيست که اقدام و عمل در فضاي کنوني اقتصاد آب به دلايلي که گفته شد سخت است زيرا نسبتا سيستمي بر فضاي آب نهادينه شده است که ممکن است همه جا نفوذ داشته باشد؛ از جمله رسانه ها، دستگاه ها و نهادهاي سياسي و غيرسياسي است که مي توانند موجب شوند به سادگي نتوان مسئله آب را حل کرد. اما شواهد نشان مي دهد درحال حاضر حکمرانان آب کشور به جد در جهت حل اين معضل گام بر مي دارند و مردم نيز در اين زمينه همکاري دارند.
البته حل اين بحران در ظاهر آسان به نظر مي رسد، زيرا هر کشور پتانسيل آبي مشخصي دارد که بايد درنهايت تا همان حد از آب استفاده کند و اگر از آن تجاوز شود بايد مصارف و برداشت را به هر بهايي که هست کم کند تا به زير پتانسيل آبي برسد. تصميم به کاهش مصرف و تعادل بخشي در عمل ممکن است نوعي جراحي باشد که مشکلات خود را در پي دارد و نبايد از آن هراسيد. رسيدن به تعادل بخشي به ويژه در دشت هاي آب زيرزميني زمان بر نيز هست.
تصور مي شود در دشت هاي کشاورزي ما بسته به شدت بحران براي رسيدن به تعادل نسبي به ١٥ تا ٥٠ سال زمان نياز است. جالب آن است که در شرايط کنوني کشور نه فقط کاهش مصرف ديده نمي شود بلکه روند افزايشي آن با وام گرفتن از سهم محيط زيست در آ ب هاي سطحي و استفاده از آب هاي استاتيک منابع زيرزميني ادامه دارد. وامي که نه بازپرداخت خواهد شد و نه امکان پرداخت آن هست که بايد جلو اين روند نيز به تدريج گرفته شود. در ٣٥ سال گذشته به غير از استحصال آب هاي نيمه فسيلي زيرزميني حدود ١٢٠ ميليارد مترمکعب هم از آب هاي استاتيک زيرزميني که به هيچ وجه تجديد نخواهند شد، برداشت شده که ٨٠ ميليارد آن فقط در هفت سال گذشته بوده است و هنوز هم اين روند ادامه دارد به طوري که وزارت نيرو علاوه بر صدور مجوز براي حفر چاه هاي جديد سالانه بيش از هزار کيلومتر مجوز کف شکني صادر مي کند تا چاه ها عميق تر شوند. ضروري است وزارت نيرو آيين نامه ها و مقرراتي را تدوين کند تا کف شکني و جابه جايي هاي غيرضروري چا ها در دشت هاي بحراني صورت نگيرد.

منابع آب زيرزميني، صندوق ذخيره آبي کشور
درحالي که تصور مي شد در سال هاي گذشته به مسئله آب اهميت داده شود و در صدر سياست هاي استراتِژيک کشور قرار داده شود اما عللي باعث شد منابع آب زيرزميني ما که مهم ترين صندوق ذخيره آبي کشور است، تخليه شود. مسلم است که در به وجود آمدن اين شرايط، کشاورزي بيشترين سهم را داشته است. دليل عمده، آن بوده است که با افزايش جمعيت و نياز آنها براي کار و امرار معاش و کسب درآمد، کشاورزي يکي از گزينه هاي مهم بوده و هست. زيرا ساده ترين راه که نياز چنداني به تخصص هم نداشت کشاورزي است. به اين ترتيب ما که در يک سرزمين خشک زندگي مي کنيم، با تامين آب اکنون بايد حدود هشت تا ٩ ميليون هکتار اراضي را آبياري کنيم. زمين هايي که سرمايه گذاري هاي زيادي روي آنها صورت گرفته که اگر حالابه دليل بي آبي رها شوند، تلف شدن اين سرمايه ها را در پي خواهد داشت. شکي نيست که ما آب را در کشاورزي براي توليد موادغذايي و تامين انرژي موردنياز مردم مصرف مي کنيم و غذا نيز همانند آب براي ما اهميت دارد.
ما بايد براي هر نفر در روز حداقل سه هزار کيلوکالري انرژي توليد کنيم تا او بتواند دوهزارو ٥٠٠ کيلو کالري موردنياز زيست خود را تامين کند. به دليل الگوي غذايي خاص کشور، در ايران بيش از ٩٢ درصد انرژي موردنياز روزانه مردم از منابع و توليدات گياهي تامين مي شود و سهم منابع حيواني کمتر از هشت درصد است. حال آنکه در کشورهاي توسعه يافته فقط ٧٠ درصد انرژي مردم وابسته به محصولات کشاورزي است و ٣٠ در صد بقيه از منابع حيواني است. اين الگوي غذايي کشور که در ارتباط تنگاتنگ با آب است نياز به اصلاح تدريجي دارد. دسترسي ايران به دو منبع آبي بزرگ در شمال و جنوب کشور مي تواند اين امکان را فراهم کند تا بخش زيادي از انرژي و پروتئين موردنياز الگوي غذايي مردم از اين منابع تامين شود و به اين ترتيب از باري که روي محصولات گياهي است تا اندازه اي کاسته شود. شرايط آب وهوايي در ايران به نحوي است که بدون آبياري، زراعت امکان پذير نيست. نياز خالص آبي الگوي کشت ايران در اين شرايط آب وهوايي بيش از پنج هزار مترمکعب در هکتار است که با راندمان آبياري ٥٠ درصد بايد ١٠ هزار مترمکعب آب به هر هکتار بدهيم.
يعني با هشت يا ٩ ميليون هکتار کشت آبي بايد تمام آب ها را به کشاورزي اختصاص دهيم و مسلما با راندمان ٤٠ درصد براي آبياري ١١٢ ميليارد مترمکعب نياز است که چنين مقدار آبي وجود ندارد و بايد با کم آبياري زراعت کنيم که درحال حاضر نيز همين شيوه در کشور رايج است. با توجه به اينکه در سال هاي اخير بارندگي هاي کشور اندک بوده و به سختي به ٢٠٠ ميلي متر در سال مي رسد، ما کمتر از ٩٠ ميليارد مترمکعب آب تجديدشونده داريم؛ نه ١٣٠ ميلياردي که در برنامه ريزي ها از آن صحبت مي کنيم. حتي اگر ما ٩٠ ميليارد مترمکعب آب هم داشته باشيم، براساس استانداردهاي پايداري که نبايد بيش از ٤٠ درصد آن را بهره برداري کنيم، فقط مجاز به مصرف ٣٦ ميليارد مترمکعب آب در کشاورزي هستيم که در اين صورت نبايد بيش از ٣،٥ تا چهار ميليون هکتار زمين را آبياري کنيم و توجه داشته باشيم که با همين سطح کشت هم مي توانيم به مقدار محصولات کنوني و حتي بيشتر از آن را نيز توليد کنيم. توليدات کشاورزي ما بايد به صورت عمودي افزايش پيدا کند نه افقي و از طريق افزايش سطح کشت. راه حل اين نيست که با تغيير الگوي کشت گياهاني مانند زعفران و پسته را جايگزين کنيم ولي سطح کشت آنها را چندين برابر گسترش دهيم. من فقط به گسترش لجام گسيخته کشت پسته يا زعفران در بحراني ترين دشت هاي آبي کشور يعني استان خراسان اشاره مي کنم که درحالي که زعفران يک زراعت فاميلي بسيار محدود بود، اکنون حدود صد هزار هکتار زير کشت اين محصول قرار گرفته و زارعان مانند گندم اين محصول را بيش از شش تا هفت نوبت آبياري مي کنند. ماحصل اين کار خروج ٣٠٠ تن زعفران يا بيش از ٥٠٠ ميليون مترمکعب آب مجازي در سال توسط دلال ها به خارج است تا از آن مثلا٣٠٠ تا ٤٠٠ ميليون دلار حاصل شود که اگر به کشور برگردد، باز هم در برابر ارزش آب مصرفي رقم چنداني نيست. حال آنکه همين ٥٠٠ ميليون مترمکعب آب سالانه را که به بهاي ازبين رفتن دشت هاي ما خارج مي شود، اگر در آنجا ها بخواهند شيرين کنند، لازم است بيش از يک ميليارد دلار هزينه کنند. جالب آن است که کشت اين محصول به ساير استان ها نيز توسعه داده مي شود.
عمده منابع تامين آب کشاورزي ما آب هاي زيرزميني است. ورودي آب به اصطلاح تجديدشونده به زيرزمين دشت هاي کشاورزي ما ٣٧ ولي برداشت از آنها ٥١ ميليارد مترمکعب در سال است. با اين همه مصرف آب، تنها حدود ٥٠ درصد نياز غذايي کشور را تامين مي کنيم که اگر بخواهيم به خودکفايي برسيم، بايد ١٨٠ تا ٢٠٠ ميليارد مترمکعب آب مي داشتيم. به دليل جمعيت پرمصرف کشور حتي با همين ٥٠ درصد خوداتکايي در پنج سال آينده بايد ١١٠ ميليارد مترمکعب آب را به کشاورزي اختصاص دهيم که چنين آبي نداريم. در اقتصاد مقاومتي آب بايد بررسي شود که سقف بهينه توليد موادغذايي از طريق کشاورزي و مصرف آب چقدر است. در واقع ما چقدر آب بايد به کشاورزي تخصيص دهيم. بدون شک براي برون رفت از اين بحران بايد کار فرهنگي صورت گيرد تا آگاهي عموم نسبت به وضع آب به وجود آيد.
مسلما اين آگاهي به گفت وگو مي رسد که نتيجه گفت وگو هم مطالبه گري است. يکي از مطالبات اين خواهد بود که يک گزارش واقعي از وضع آب کشور ارائه شود تا به ما بگويد گذشته چه بود که به اينجا رسيد و وضع در آينده چه خواهد بود. چنين گزارشي به ما خواهد گفت که در به وجودآمدن اين وضعيت، سهم خشک سالي ها که بيشترين اتهامات به آن نسبت داده مي شود، چقدر است، سهم تغييرات اقليمي، سهم عوامل مهندسي و سهم عوامل سياسي چقدر است. هدف از اين گزارش اين نخواهد بود که بدانيم بار مسئوليت را متوجه چه کساني کنيم. بايد قبول کنيم که همه ما به نحوي مقصر بوده ايم و لازم است حالابه آن سروسامان دهيم. گزارشي چنين واقعي ما را راهنمايي خواهد کرد که بدانيم براي تصميم گيري درباره آينده از کجا بايد شروع کرد و چه راهي را انتخاب کنيم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. با اين همه نبايد برخي اقداماتي را که شروع شده ولو به نتيجه کامل نرسيده باشد نيز از نظر دور داشت. اقداماتي مانند قانون توزيع عادلانه آب، فعال شدن شوراي عالي آب، تاسيس نظام مهندسي کشاورزي، قانون بهره وري آب و کشاورزي، آيين نامه رسيدن به تعادل بخشي دشت هاي آب زيرزميني يا سند ملي آبياري که قرار است آب به صورت حجمي و در حد نياز به کشاورزان تحويل شود و وزارتخانه هاي نيرو و جهاد کشاورزي ملزم به اجراي آن هستند. مطمئن هستم که روزي ما بر اين مشکل نيز غلبه خواهيم کرد.

نويسنده: امين عليزاده
عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد 

 روزنامه شرق ، شماره 2629