عیسی سحرخیز «با حضور هیئت منصفه» دادگاهی می‌شود
«رسيدگي به پرونده آقاي سحرخيز به اتهام توهين به رئيس قوه قضائيه اولين دادگاه جرائم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران است که با حضور هيات منصفه برگزار مي شود».
اين خبري است که وکيل مدافع «عيسي سحرخيز» اعلام کرده و نشان از اتفاق بزرگي دارد. محمود عليزاده طباطبايي به «جماران» گفته: «در پرونده آقاي سحرخيز ابتدا بازپرس پرونده اتهام فعاليت تبليغي عليه امنيت نظام را براي ايشان تفهيم کرده بود و طبق آن قرار صادر شد، اما داديار اين اتهام را نپذيرفت و اتهامات فعاليت تبليغي، اجتماع و تباني و توهين به رهبري را براي آقاي سحرخيز تفهيم کرد. اين پرونده به دادگاه انقلاب رفته است و بنده و آقاي صالح نيکبخت قرار است از ايشان در اين دادگاه دفاع کنيم». اين وکيل دادگستري ادامه داد: «اتهام ديگر ايشان توهين به رئيس قوه قضائيه است که به شعبه ١٠٥٧ ارجاع داده شده و بخش نشر اکاذيب عليه رهبري به شعبه ١٠٥٨ رفته است».
او با بيان اينکه در شعبه ١٠٥٨ استدلال کرديم که نشر اکاذيب با تعريفي که اين قانون دارد به طور کلي جرم سياسي تلقي مي شود، گفت: «اتهام توهين به رهبري جزء جرائم ضدامنيت است و به دادگاه انقلاب ارجاع داده مي شود؛ اما نشر اکاذيب جرم سياسي محسوب مي شود». عليزاده طباطبايي ادامه داد: «متاسفانه اين موضوع را قاضي نپذيرفت و چون در جلسه دادگاه آقاي سحرخيز را از زندان نياورده بودند، اين جلسه يک بار ديگر تجديد شد و قرار است در يکشنبه هفته آينده برگزار شود». وکيل مدافع سحرخيز همچنين درباره اتهام توهين به رئيس قوه قضائيه گفت: «ما همين استدلال را براي اين پرونده در شعبه ١٠٥٧ ارائه داديم. وقتي به قاضي پرونده گفتيم که اين اتهام جرم سياسي محسوب مي شود، قاضي در ابتدا اطلاعي در اين مورد نداشت اما وقتي به قانون مراجعه کرد اين موضوع را پذيرفت و در اين خصوص به دادگاه کيفري استان صلاحيت داد که با حضور هيات منصفه برگزار شود. بنابراين فکر مي کنم رسيدگي به پرونده آقاي سحرخيز به اتهام توهين به رئيس قوه قضائيه اولين دادگاه جرائم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران باشد که با حضور هيات منصفه برگزار مي شود».
اولين زنداني سياسي براساس قانون جديد
بر اساس آنچه محمود عليزاده طباطبايي اعلام کرده عيسي سحرخيز متهم اولين دادگاه جرائم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران است که با حضور هيات منصفه برگزار مي شود. عيسي سحرخيز متولد ۱۰ بهمن ۱۳۳۲ در آبادان، از چهره هاي فعال سياسي و مطبوعاتي در ايران است که در دوره رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي مدتي مدير کل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود. او از بنيان گذاران انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ايران است كه در سال ۱۳۷۸ از سمت مديرکلي مطبوعات داخلي وزارت ارشاد استعفا داد. سحرخيز در سال ۱۳۸۲ محاکمه و به يک سال محروميت از اشتغال در مناصب دولتي محکوم شد. او همچنين مديرمسئول روزنامه توقيف شده «اخبار اقتصادي» و ماهنامه توقيف شده «آفتاب» بوده است. پس از انتخابات پرحاشيه دهمين دوره رياست جمهوري در سال ١٣٨٨، سحرخيز در روز ١٢ تير ٨٨ بازداشت و پس از دو محاکمه مجموعا به پنج سال حبس محکوم شد.
بر اساس قانون، دادگاه جرم سياسي علني است
زماني که به قانون مراجعه کنيد، درمي يابيد قانون گذار تمام تلاش خود را کرده تا دادگاه هايي که با موضوع جرم سياسي تشکيل مي شوند، علني برگزار شوند. ماده ٤ قانون جرم سياسي که در ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٥ به تصويب مجلس نهم رسيد مي گويد: «نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مقررات مربوط به هيات منصفه مطابق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ است». قانون گذار در ماده ٣٠٥ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال ١٣٩٢ مي گويد: «به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (٣٥٢) اين قانون به طور «علني» در دادگاه کيفري يک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود». در ماده ٣٥٢ قانون گذار تصريح مي کند: «محاکمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفين يا شاکي، غيرعلني بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاکم را در موارد زير صادر مي کند: الف- امور خانوادگي و جرائمي که منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است. ب- علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد. تبصره – منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است». بر اساس آنچه در قانون مشخص شده، قانون گذار اصل را بر «علني» بودن محاکمات گذاشته مگر در مواردي استثنا. اين به آن معناست که روح حاکم بر قانون خواستار «علني» بودن محاکمات سياسي است. به جرم سياسي در اصل ۱۶۸ قانون اساسي نيز اشاره شده است. مطابق اين اصل، «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد». از سوي ديگر اصل ١٦٥ قانون اساسي تاکيد مي کند: «محاکمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد».
قانون درباره هيات منصفه چه مي گويد؟
در قانون جرم سياسي تاکيد شده است که دادگاه رسيدگي به اين جرائم بايد با حضور هيات منصفه باشد و مقررات مربوط به هيات منصفه را مطابق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ دانسته است. در تبصره ماده ٣٠٥ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال ١٣٩٢ گفته شده: «احکام و ترتيبات هيات منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آييننامه اجرائي آن است». همچنين بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. به همين دليل ماده ۳۶ تا ۴۴ قانون مطبوعات به مبحث هيات منصفه مطبوعات اختصاص داده شده است. در همين راستا در سال ١٣٨٤، قانون گذار، قانون فعال کردن هيات منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل ١٦٨ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده واحده اي را تصويب كرد. براساس تبصره اين ماده واحده، هر دوسال يک بار در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيات منصفه در تهران به دعوت رئيس قوه قضائيه يا نماينده ايشان و با حضور ايشان يا نماينده او و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس شوراي اسلامي شهر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر کشور در مراکز استان تشکيل مي شود. هيات مذکور در تهران ٢١ نفر و در ساير استان ها ١٤ نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه هاي مختلف اجتماعي (روحانيون، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه نگاران، وکلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسيجيان)به عنوان اعضاي هيات منصفه انتخاب مي کند. در ماده ٣٦ قانون مطبوعات نيز به نكات مذكور در رابطه با هيات منصفه اشاره شده است و همچنين در مورد شرايط اعضاي هيات منصفه در ماده ٣٧ قانون مطبوعات آمده است؛ اعضاي هيات منصفه بايد داراي شرايط زير باشند: ١ داشتن حداقل ٣٠ سال سن و تاهل. ٢ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري. ٣ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت. ٤ صلاحيت علمي و آشنايي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي. بر اساس ماده ٣٨ همين قانون پس از انتخاب اعضاي هيات منصفه، مراتب توسط رئيس کل دادگستري استان به اعضا ابلاغ مي شود. دادگاه رسيدگي کننده، حداقل يک هفته قبل از زمان رسيدگي، از تمامي اعضاي هيات منصفه دعوت مي کند تا در جلسه محاکمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاي هيات منصفه رسميت خواهد يافت. اکثريت آراي حاضران ملاک تصميم گيري هيات منصفه خواهد بود و اعضا موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
متهمان سياسي در محاکم نظامي
«در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيات منصفين در محاکم حاضر خواهند بود». اين متن متمم اصل ٧٩ قانون اساسي مشروطه است که در روز ٢٠ دي سال ١٢٨٤ به تصويب رسيد. حدود ١١١سال پيش و در زمان جنبش مشروطه خواهي در ايران قانون گذار به حضور هيات منصفه در قانون تصريح و تاکيد داشته است. اما در سال هاي پس از آن هيچ گاه در عمل چنين اتفاقي رخ نداد. با وجود قانون اساسي مشروطه، در ايران تا قبل از سال ١٣٠٠، نظم و ترتيبي در مرجعيت مراجع قضائي به چشم نمي خورد. در دوره حکومت پهلوي نه تنها دادگاهي با حضور هيات منصفه شکل نگرفت بلکه بسياري از متهمان به جرائم سياسي در دادگاه هاي نظامي محاکمه شدند.
نويسنده: مسعود كاظمي
روزنامه شرق ، شماره 2636
