لايحه انتشار رسانه ها سقوط آزاد تاريخي

لايحه قانون انتشار رسانه در اسفند ٩٤ به دولت تقديم شده است. اگرچه شيوه عمل معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موجب پنهان ماندن اين متن از نگاه ديگران شد، نهايتا اقدام درست دفتر دولت به انتشار اين متن انجاميد. مطالعه متن لايحه انتشار رسانه ها، پيش و بيش از هر چيز موجب شگفتي و افسوس است. شگفتي از اين نظر که چرا و چگونه در دوره رياست جمهوري کسي که وعده حقوق شهروندي داده است و دولتي که با برچسب اعتدال و اميد خود را معرفي مي کند، لايحه اي تدوين مي شود که متن آن با مهم ترين حقوق هاي شهروندي، يعني آزادي رسانه ها به عنوان مهم ترين مصداق آزادي بيان، کاملابيگانه است و به جانب تحديد هرچه بيشتر رسانه ها گرايش دارد و افسوس به اين سبب که در چنين متني نه تنها از اعتدال هيچ نشاني نيست بلکه چيزي جز نااميدي زياد از اصلاح و بهبود در حقوق و آزادي و امنيت مطبوعات و خبرگزاري ها نمي آفريند. به جرئت مي توان گفت در تاريخ ١٠٩ساله قوانين مطبوعات در ايران، هيچ قانوني به اندازه اين لايحه، به تحديد حقوق و آزادي مطبوعات و رسانه ها و ايجاد سلطه بر فعاليت رسانه ها اهتمام نداشته است. حتي اگر نيمي از اين متن از تصويب بگذرد، بايد آن را سقوط قانون گذاري مطبوعات در ايران دانست. هرچند تا همين مرحله نيز که در ساختار قوه مجريه چنين متني تهيه شده است، نقطه اي تيره براي دولت است. براي تشخيص اينکه يک متن قانوني تا چه اندازه به اصل ٢٤ قانون اساسي و حقوق و آزادي مطبوعات پابند است، شعارهاي صاحب منصبان ملاک نيست. کافي است توجه شود که اين متن با حق هاي اساسي مطبوعات چه کرده است. حقوق و آزادي مطبوعات حداقل به شش حق اساسي وابسته است که عبارت اند از: حق آزادي انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار، حق امنيت حرفه اي روزنامه نگاران و بالاخره حق دادرسي خاص (مطابق با اصل ١٦٨ قانون اساسي). متني که به دولت تقديم شده است، بيش از گذشته اين شش حق را محدود و عرصه را بر رسانه ها تنگ تر مي کند. اين متن نسبت به قانون مطبوعات ١٣٦٤ عقب گردي بي سابقه دارد و حتي در تحديد حقوق رسانه ها در برخي موارد گوي سبقت را از اصلاحيه سال ٧٩ نيز ربوده است که با انتقاد روزنامه نگاران و حقوق دانان مواجه بوده است. بررسي لايحه انتشار رسانه به خوبي نشان مي دهد اصولااين لايحه از حيث نظريه و اهداف، بر پايه همان اصلاحيه معروف مصوب فروردين ٧٩ و توسعه آن تدوين شده است. گرايش نويسندگان و طراحان اين متن که بنا به بعضي گزارش ها اصل آن در دوران دولت محمود احمدي نژاد تدوين شده بود، سيطره کامل بر هر کار ارتباطي است. ماده يک اين متن رسانه هاي مشمول قانون را «هرنوع وسيله ارتباط جمعي مي داند که به صورت چاپي يا در محيط الکترونيک با محتواي نوشتاري، شنيداري، ديداري يا تلفيقي از آنها انتشار عمومي مي يابد».
اين تعريف نشان مي دهد تمايل طراحان به سيطره مطلق بر تمام امکانات ارتباطاتي است. اين تعريف غير از صداوسيما همه شيوه ها و قالب ها و امکانات ارتباطاتي، از مطبوعات و خبرگزاري ها و سايت ها تا وبلاگ ها و صفحات اجتماعي عمومي و حتي کانال هاي تلگرامي و بيشتر از آن را شامل مي شود. يعني اگر ساخت قدرت اراده کرد، لابد براي يک گروه تلگرامي هم بايد هيات نظارت بر مطبوعات مجوز صادر کند! بگذريم که تجربه ثابت کرده است که اين سوداها به جايي نمي رسند، ولي تمايل نويسندگان لايحه به سلطه مطلق بر عرصه اطلاع رساني را به خوبي نشان مي دهد. يا به عنوان مثال در فصل سوم اين متن، ذيل عنوان «حقوق رسانه ها» فقط به چهار حق رسانه ها اشاره شده است که سه مورد آنها تکرار قانون مطبوعات مصوب ١٣٦٤ و يک مورد آن (ماده ١٥) تکرار يکي از مضمون هاي قانون اساسي است و چيز جديدي نساخته است. شگفت انگيز اينکه در همين فصل و تحت عنوان ظاهري حقوق رسانه ها و به مصداق نعل وارونه، رسانه ها ملزم به افشاي منابع خبري خود شده اند. چيزي بي سابقه که به تنهايي براي سلب امنيت رسانه ها و ورود سنگين ترين ضربه به گردش اطلاعات کافي است. از سوي ديگر فصل پنجم، تحت عنوان حدود و تکاليف رسانه ها، شامل ١٠ ماده مفصل است. اين فصل چنان عرصه را بر مطبوعات تنگ کرده که به مصداق تخصيص اکثر، جايي براي آزادي مطبوعات نمي گذارد. ماده ٢٠ اين بند بسيار قابل توجه است. در اين ماده، با تکرار خطاها و تحديدهاي اصلاحيه سال ٧٩ آمده است، «رسانه ها در انتشار مطالب جز در موارد اخلال به مباني و احکام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي که در اين ماده و مواد بعدي مشخص شده است، آزادند». سپس موارد ممنوعيت را در ١٧ بند ذکر مي کند که در جزئيات بيش از ٧٠ مورد را شامل مي شود که بسياري از آنها از حيث حقوق رسانه ها و حقوق ملت ناموجه و ناقض حقوق اساسي ملت است. اکثر عبارت هاي اين بند بسيار مبهم و کش دار است و به سهولت ممکن است وسيله اي شود براي تنبيه و کيفر رسانه ها براي انجام هر کار حرفه اي. اين ماده به تنهايي نشان دهنده ميزان سقوط انديشه قانوني دولتمردان در قلمرو حقوق رسانه است. در قانون مطبوعات سال ٦٤، تعداد موارد مربوط به حدود مطبوعات (ماده ٦) مشتمل بر هشت بند است. با اصلاحيه هاي سال هاي ٧٧ و ٧٩ که با طرح هاي تقديمي نمايندگان مجلس پنجم به تصويب رسيد، اين محدوديت ها به ١٢ بند افزايش يافت، اکنون در متن تنظيمي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد، محدوديت ها به ١٧ بند رسيده اند. در فصل هفتم (تخلفات، جرائم و مجازات ها)، نه تنها امکان توقيف و لغو امتياز رسانه حفظ شده است، بلکه امکان جديد ديگري به نام «تعليق» نيز اضافه شده که همان توقيف است و فقط به شکل بي دليل و بيهوده اي تفاوت لفظي دارد. شرايط مربوط به صدور پروانه، هيات نظارت بر مطبوعات، هيات منصفه و… . همان است که در اصلاحيه سال ٧٩ آمده بود که کاملابه تحديد گسترده حقوق مطبوعات اهتمام داشت. از حيث نظريه ارتباطات، نظريه حقوق رسانه ها، اصول گردش اطلاعات، ملاحظه خصوصيات ذاتي انواع فناوري هاي رسانه اي، تثبيت و توسعه مباني حقوق اساسي ملت در گردش اطلاعات، حفظ منافع ملي در رقابت با نظام رسانه اي بين المللي و… اين متن بسيار ضعيف، عقب مانده و فقير است. به طور خلاصه، متن کنوني را مي توان سقوط انديشه قانون گذاري مطبوعات در ايران دانست به نحوي که نسبت به همه قوانين مطبوعات ايران از ١٢٨٦ تا امروز نسبت به رسانه ها نگاه تحديدي تر و سخت گيرانه تر داشته و حداقل در ٣٩ مورد با ساده ترين و اساسي ترين حق هاي متداول رسانه ها در وضع موجود ايران مغايرت و تضاد جدي دارد. اگر اين متن را در کنار متن لايحه نظام رسانه ها (تنظيمي معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد) قرار دهيم که پيش از اين از سوي ده ها روزنامه نگار، حقوق دان و استاد ارتباطات آن را مردود و مطلقا نافي استقلال روزنامه نگاري کشور دانسته و تقريبا هيچ موافقي نداشت، موضوع نوع مواجهه دولت با مقوله آزادي و استقلال رسانه ها و روزنامه نگاران ابعاد نگران کننده و حساس تري مي يابد. آيا در دولت اعتدال و اميد که همچنان به آن اميدواريم، جرياني به دنبال تحديد حقوق و آزادي رسانه ها و ازبين بردن استقلال روزنامه نگاري است؟ پاسخ منفي به اين پرسش فقط در صورتي مقبول خواهد بود که اين دو لايحه از چرخه بررسي و تصويب خارج شوند. اگرچه در کميسيون تخصصي دولت تلاش هايي براي اصلاح اين متن در جريان است، ولي ايرادات متعدد در ساختار متن و انبوه مشکلات موجود در مواد مختلف آن به اندازه اي است که اصلاح آن را ناممکن مي کند. تنها کاري که با اين متن مي توان کرد، سپردن آن به بايگاني راکد است تا هم آبروي دولت و عِرض رسانه، از هر طيف و مشرب سياسي، فرهنگي و اجتماعي، محفوظ بماند.

سرمقاله 
نويسنده: كامبيز نوروزی ( حقوق دان)

 روزنامه شرق ، شماره 2662 به تاريخ 1/6/95