این موضوع را از چند منظر حقوقی و قانونی میتوان مورد بررسی قرار داد؛
۱- ایران کشوری کثیرالمله و کثیرالاقوام است و این امر یک واقعیت است، صفحات تاریخ ایران مملو از همزیستی اقوام ایرانیان است و این زیست مشترک بر اساس حفظ آداب و رسوم، سنن، زبان، هنر و تمامی ویژگیهای خاص خود بوده است.
۲- اصول متعدد قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک ایرانیان این واقعیت را در مقدمه و اصول سوم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم و نوزدهم مورد تایید و تاکید قرار داده و ریسجمهور وفق اصول یکصدوسیزدهم و یکصدوبیستویکم قانون اساسی به عنوان مجری قانون اساسی ملزم و متعهد به پاسداری و اجرای قانون مذکور و سوگند وفاداری به آن را در برابر ملت و قرآن کریم یاد کرده است.
۳- نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظام حقوق نوشته (رومی-ژرمنی) است بدین معنی که تمامی اقدامات، رفتارها و تصمیمات باید بر اساس قانونی که در پارلمان نوشته میشود، اخذ شود. برای این مهم در یک فرایند دموکراتیک، ملت نمایندگانی را برای حضور در پارلمان جهت دفاع و حمایت از حقوق آنان انتخاب میکنند تا در مدت ۴ سال به نمایندگی از ملت در پارلمان دفاع نمایند.
نمایندگان صلاحیت دارند تا در قالب سه مقوله ١. تدوین و تصویب قوانین ٢. نظارت ٣. ایفای وظایف نمایندگی در قالب سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح و … به وظایف خود عمل کنند.
۴- نمایندگان از این حق برخوردارند تا برای تحقق خواستهای موکلین خود با تشکیل فراکسیونهای قانونی از حقوق ملت دفاع نمایند. تشکیل فراکسیونها حق نمایندگان بوده و مطلوب تحقق وعدههای داده شده به ملت تشکیل فراکسیونها می باشد.
۵- فراکسیونهای قومی بر اساس واقعیتهای موجود ایران و مبتنی بر خواست ملت و در چارچوب قانون است. این امر مکانیسم مناسبی برای تحقق اصول متعدد قانون اساسی است.
۶- شکلگیری فراکسیونهای قومی موجب شکوفایی و توسعهی همه جانبهی کشور و بالندگی آن خواهد شد. تصورات نادرست دال بر یکسانسازی ایران و خطر انشقاق و تجزیهطلبی صرفا مبتنی بر توهم توطئه است.
واقعیت مساله این است که توجه به خواست اقوام ایرانی تحقق حقوق شرعی و قانونی آنها بوده و موجب پایداری و بالندگی کشور خواهد شد. دموکراسی یک حق برای همهی ایرانیان از همهی اقوام و ملیتها خواهد بود. اگر قرار باشد شهروند درجه یک و دو نداشته باشیم باید بر تصمیم نمایندگان در تشکیل فراکسیونهای قومی احترام گذاشت.
عاملی برای پیشگیری از تبدیل شدن شکاف قومی به شکافهای فعال
آرمان سليمی؛ کارشناس جامعهشناسی سیاسی
اگر از منظر جامعهشناسی سیاسی و امنیت جامعهای موضوع تشکیل فراکسیونهای جدید در مجلس شورای اسلامی با محوریت مطالبات قومی را مورد تحلیل قرار دهیم، میبایست دو مسالهی بافتار اقوام بهعنوان یکی از نیروهای اجتماعی موثر در عرصه سیاست ایران و ارتباط منافع ملی با تهدیدات امنیتی برای کشور مورد توجه قرار گیرد. از این رو در دو بخش به پرسش مطرح شده پاسخ داده میشود.
در سطح اول از منظر جامعهشناسی سیاسی در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم که «نیروهای اجتماعی چگونه بر سیاست اعمال نفوذ میکنند. به عبارتی این پرسش مطرح است که اقوام به عنوان یک نیروی اجتماعی مهم در ایران چه تاثیر و جایگاهی را در عرصه سیاست دارند و میتوانند داشته باشند. در ابتدا میتوان اظهار داشت حضور اقوام در ساختار اجتماعی – سیاسی کشور ایران واقعیتی غیرقابلانکار میباشد. در نگاهی تاریخی میتوان به اهمیت این مساله بیشاز بیش پی برد. از عصر صفویان تاکنون همواره اقوام در عرصه سیاسی ایران نقشی پررنگ داشتهاند و به ویژه در تاریخ معاصر ایران شاهد برجسته شدن نقش اقوام و تاثیرگذاری بیشتر آنها بر عرصهی سیاسی بودهایم. طی دهههای اخیر هم به واسطه گسترش تکنولوژی و اطلاعرسانیهای سریع مجازی، شاهد گسترش سطح آگاهیهای قومی و مطلع شدن جمعیتهای قومی از حقوق پیشبینی شده آنان در قانون اساسی کشور بودهایم. این مساله در نوع خود این واقعیت را مطرح نموده است که میبایست برای آگاهیها و مطالبات فزایندهی اقوام ایرانی راهحلها و تدابیری خاص اندیشیده شود. هر چند مسئولین کشوری در سالهای اخیر به این مساله توجه داشتهاند و تدابیری را برای پاسخگویی به مطالبات برخی از اقوام ایرانی انجام دادهاند. برای نمونه میتوان به ایجاد رشته زبان و ادبیات کردی و آذری در دانشگاهها اشاره نمود.
در شرایط کنونی در مجلس شورای اسلامی ایجاد فراکسیون با شناسه قومی را میتوان واقعیتی غیرقابلانکار از بافتار جامعهشناختی ایران دانست. اکنون با توجه به آگاهی قومی فزاینده در میان اقوام ایرانی، این خواسته در میان اکثر اقوام وجود دارد که فراکسیونی با شناسه قومی آنان مطالباتشان را در سطح کلان سیاسی کشور پیگیری نمایند. در واقع ایجاد فراکسیونهایی را در مجلس که بر مبنای مطالبات قومی باشند، میتوان روند طبیعی از خواست نیروی اجتماعی اقوام ایرانی برای تاثیرگذاری بر روند سیاستورزی در کشور دانست. واقعیت این است که بیتوجهی به مطالبات اقوام در ایران میتواند زمینهتبدیل شدن شکاف غیرفعال قومی در شرایط کنونی را به شکاف فعال در آینده، مهیا نماید. در نتیجه میتوان ابراز داشت که از منظر جامعهشناسی سیاسی ایجاد فراکسیونهای قومی در مجلس شورای اسلامی نه تنها منافع ملی را تهدید نمیکند، بلکه ضامن تامین منافع ملی است و ایجاد این فراکسیونها واقعیتی غیرقابلانکار در جامعهشناسی سیاسی ایران کنونی میباشد.
در سطح دوم اگر ارتباط ایجاد فراکسیونهایی با محوریت مطالبات قومی را در مجلس شورای اسلامی با منافع ملی از رویکرد امنیت جامعهای مورد مدّاقه قرار دهیم، بر این اعتقاد هستم که ایجاد فراکسیون نمایندگان ترک، کرد و … به هیچ عنوان تهدید امنیتی برای کشور نمیباشد. اساساً تهدیدات امنیتی را در سه سطح میتوان مورد تحلیل قرار داد. سطح اول تهدیدات بیشتر جنبه سیاسی دارد و مستقیماً حاکمیت، نظام سیاسی و تمامیت ارضی یک کشور را مورد هدف قرار میدهد. این سطح از تهدید بیشتر در نتیجه حمله خارجی به کشور، اعتراضات انقلابی و یا فعالیت احزاب اپوزیسیون نظام سیاسی مطرح هستند. این نوع تهدید را میتوان تهدیدات سطح قرمز نامید که اساسا امکان مدارا و نرمش در برابر آنها دشوار است. سطح دوم، تهدیداتی هستند زمینهساز شکافهای داخلی و اعتراضات داخلی را موجب میشوند. این سطح از تهدید میتواند تهدید کننده کلیت نظام و حاکمیت سیاسی نباشد، اما در صورت عدم مدیریت میتواند به تهدیدات سطح قرمز تبدیل شوند. این سطح از تهدید را میتوان تهدیدات سطح زرد نامید که اساساً نیازمند پاسخگویی و مدیریت حکومت میباشند. از این نوع تهدیدات میتوان به اعتراضات شهروندان یک کشور به وضعیت اقتصادی، نابرابریهای عمیق سیاسی- اجتماعی، شکافهای قومی – مذهبی فعال در یک جامعه و… اشاره نمود. اما تهدید سطح سوم که میتوان عنوان تهدیدات سطح سفید را بر آنها اطلاق نمود تهدیداتی هستند که بالقوه در جامعه وجود دارند و در صورت مدیریت صحیح به آسانی قابل رفع میباشند. این نوع تهدیدات برای حاکمیت ملی و نظام سیاسی تهدید تلقی نمیشوند و بیشتر همانند شکافی غیرفعال مطرح هستند. اشاعه بیماری واگیردار، بالارفتن سطح طلاق و خودکشی، نرخ رشد جمعیتی منفی، اشاعه فساد اقتصادی و شکافهای غیر فعال مذهبی و قومی در یک اجتماع را میتوان از جمله نمودهای تهدیدات سطح سفید دانست. هر چند در ابتدا این تهدیدات به شکل بالقوه هستند و جدی تلقی نمیشوند، اما در صورت عدم مدیریت میتوانند بالفعل شوند و به تهدیدات سطح زرد و قرمز تغییر پیدا کنند.
در راستای ایراد این مباحث میتوان عنوان نمود موضوع شکافهای قومی در ایران با توجه به غیرفعال بودن آنها در بدبینانهترین قضاوت در دسته شکافهای سفید قرار دارند و بر عکس تصورات برخی از جریانها و اشخاص ایجاد چند فراکسیون بر اساس مطالبات قومی در مجلس شورای اسلامی نه تنها تهدیدی برای منافع ملی کشور نیست، بلکه میتواند عاملی برای پیشگیری از تبدیل شدن شکاف قومی به شکافهای فعال در کشور باشد.
در پایان میتوان عنوان نمود که ایجاد فراکسیونهای قومی در مجلس شورای اسلامی با ایجاد این تعلقخاطر میان اقوام که فراکسیونی در مجلس خواستهها و مطالبات آنان را پیگیری و نمایندگی میکند، به هیچ عنوان تهدیدی علیه منافع ملی نمیباشد و در آینده بلندمدت میتوان روند تکامل دولت-ملتسازی در ایران را نهادینه نماید.
ایران کشور اقلیت هاست
جمال دانشمند، كارشناس حقوق بينالملل؛
بحثی را که این روزها و متعاقب تشکیل فراکسیون مناطق ترکنشین مطرح است، از چند منظر می شود بررسی کرد؛
جدیترین بخش قابل بررسی، زمینه تشکیل این فراکسیونها در مجلس مشروطه و انجمنهای ایالتی و ولایتی است که همیشه جناح راست و ناسیونالیزم فکری ایران را آزرده خاطر کرده است. بخش دیگری که نباید از آن چشم پوشید این مساله است که مجلس شورای اسلامی برخلاف مجالس مشروطه پیش از پهلوی، در راس امور کلان مملکتی نیست. یعنی نه سیاستهای کلان نظام در مجلس فرمولبندی میشوند و نه کسانی که به عنوان وکیل مردم به این مجلس ورود میکنند جزو استراتژیستهای دسته اول نظام هستند. و بخش آخر اینکه دولت کنونی ایران نیز آنقدر منگ و سهلانگار نیست -با توجه به تحولات نابسامان منطقهای- اقدامی بدون دراست و کیاست در رابطه با تشکیل فراکسیونهایی با مطالبات قومی، در پیش گیرد.
حال در رابطه با بخش اول شاید اشاره به این جمله «ادوارد براون» تاریخشناس و پژوهشگر ادبیات ایران، جالب باشد که میگوید؛ سراسر تاریخ ایران کشمکشی دائمی بین ترکزبانان شمال و فارسزبانان جنوب بوده است. و به قول «مینورفسکی» این دو مثل آب و روغن هرگز مخلوط نشدهاند.
نمود بارز این رفتار را میشود در مجلس اول مشروطه دید که تهران ۶۰ نماینده از کل ۱۵۶ نماینده را داشت اما پس از مقاومت قهرمانانه تبریز در برابر استبداد محمدعلی شاه و تشکیل مجلس دوم سهم تهران به ۱۵ کرسی در مجلس تقلیل یافت و در عوض سهم ایالت آذربایجان افزایش یافت. علاوه بر این مسالهای که برای ناسیونالیستهای مرکز غیرقابل قبول بود این بود که برای اولین بار در تاریخ ایران سرنوشت کشور توسط انجمنهای ایالتی رقم خورد و البته این انجمن تا پای جدایی از ایران هم پا پیش گذاشت. پس به لحاظ تاریخی پیش ذهنیت جالبی از فراکسیونهای اقلیتها در اذهان ایرانیان نقش نبسته است.
اما مسالهای که از اهمیت پیشینهی این قضیه میکاهد و قیاسها را تا حد معالفارغ از هم دور میکند، نقش دو مجلس مشروطه به عنوان نهاد اصلی و سیاستگذار وقت ایران و مجلس کنونی جمهوری اسلامی به عنوان نمایندگان تماما مطیع نظام است که غیر از کارکرد در چارچوبهای کلی نظام نمیتوان نقش دیگری برای آن متصور شد که در غیر این صورت همچون تجربیات قبلی، لوایح مجلس از دستور کار خارج میشوند. از این منظر نباید چندان نگران شکلگیری این فراکسیونها چه از دید ناسیونالیستهای مرکز که این عمل را منافی منافع ملی ایران میدانند و چه از دید کسانی که دل به چنین فراکسیونهایی خوش کردهاند که احتمالا مطالبات یکصدساله اتنیکهای موجود در ایران را پیگیری کنند. نمود بارز چنین رفتارهایی را میشود در واکنش نمایندگان کرد مجلس ایران نسبت به بازداشت نمایندگان کرد پارلمان ترکیه مشاهده نمود. در حالی که نمایندگان کرد ایران توانایی طرح مطالبات هویتی مردم کردستان ایران را ندارند، برای نمایندگان کرد ترکیه سینه چاک میکنند.
اما اینکه جناح راست افراطی و ناسیونالیستهای ایران به تکاپو افتادهاند که چنین اقداماتی ایران را به سرنوشت یوگوسلاوی نزدیک میکند، باید گفت که در پروسه شبیهسازی ایران به دولت-ملتهای اروپایی آن چنان افراط کردهاند که حتی تصور ایرانی رنگارنگ و چند فرهنگی بهصورت نمایشی هم که شده باز سبب تشویش اذهان آنان خواهد شد.
باید یک نکته را مدنظر قرار داد که ایران کشور اقلیتهاست. هیچ اکثریتی در ایران وجود ندارد و تلاش یکصدساله دولت مدرن جهت یکسانسازی با شکست مواجه شده است و تشکیل فراکسیون مناطق ترکنشین با یکصد نماینده به دو دلیل نشانه اوج این شکست است؛
اول اینکه دولت مدرن نه تنها نتوانست ترکها را فارس کند، بلکه امروز شمار نمایندگانشان اگر بیشتر از فارسزبانان نباشد کمتر نیست صرف نظر از این مطلب که مطالبات قومی داشته باشند یا نه. و دوم اینکه آذریهایی که در قرن پیش سپرداران مقاومت در برابر پانتورکیزم بودند امروز در سایه تداوم سیاستهای یکسانسازی کلا هویت خود را در زیر مجموعه ترکها بازتعریف میکنند.
در نهایت علیرغم نامگذاریهای چنین فراکسیونهایی تحت عنوان جغرافیای مشخص یا اسم خاص اتنیکی، نمیتوان آنها را با محوریت مطالبات قومی شناسایی کرد. غیر از اعمال بندهایی از قانون اساسی نمیتوانند بر روی مطالبات رادیکال مانور بدهند، حتی اجرایی کردن این بخشها از قانون اساسی در رابطه با تدریس زبان مادری و اشاعه فرهنگهای غیر فارس نیز در چارچوب سیاستهای کلان حاکمیتی است که با درک شرایط خاص توسط حاکمیت اعمال میگردند.
اگر فراتر از این نقطه نظرات به قضیه نگاه کنیم، تشکیل چنین فراکسیونهایی حتی اگر منجر به اعمال بندهای ۱۲ و ۱۵ قانون اساسی شود، باز مفید و به نفع منافع ملی میباشد.
واکنشی به مطالبات قومی
امير عبدالهزاده، پژوهشگر تاريخ سیاسی
پاسخ به این سوال بدون لحاظ کردن پیشینه و بستر تاریخی مذهب ترکزبانان کار چندان منطقی نخواهد بود؛ ترکها در مقطعی از تاریخ (صفویه) تشیع را به عنوان مذهب رسمی با توسل به زور بر ایران تحمیل کردند که این تغییر اجباری به اعتراف بسیاری از محققین فاکتور بسیار مهمی در بسط و توسعهی ناسیونالیزم ایرانی و مانعی جدی در مسیر تجزیه احتمالی ایران بوده است! و همین موضوع صرفنظر از درستی و نادرستی آن باعث فرار مغزهای زیادی از ایران شد. اندیشمندان، شعرا، بزرگان تصوف و … بهدلیل عدم تحمل و رواداری حکومت مجبور به مهاجرت به شرق (دربار اکبرشاه هندی) و غرب (دربار عثمانی) شدند.
در دوره تأسیس سلسله قاجار و بانی آن آقامحمدخان، کشورگشایی و ضمیمه کردن سرزمینهای دیگر (گرجستان و …) به خاک ایران همیشه از سوی نمایندگان ناسیونالیزم ایرانی بدون توجه به جنایاتی که در این کشورگشاییها انجام گرفت، ستوده شده است. در انقلاب مشروطه ترکهای ایران در صف اول مبارزه ایستادند و جانفشانیها نمودند تا تشکیل دولت مدرن در زمان رضاشاه پهلوی و تا انقلاب ١٣۵٧ و استقرار نظام اسلامی در ایران، ترکها همیشه در صف اول مبارزه قرار داشتند و به استثنای دوره بعد از اشغال ایران از سوی متفقین در سالهای ٢۶ – ١٣٢۵، تمام مطالبات و خواستهای ترکزبانان ایران در هویت مذهبی و مطالبات اقتصادی خلاصه میشد که سخت به کام ناسیونالیزم ایرانی خوشایند و مطلوب بود. استفاده از آنها در سرکوب اقوام هویتخواه دیگر در جغرافیای ایران در تمام ادوار تاریخی گذشته و معاصر بخشی از گفتمان و ابزار سرکوب از سوی حکومت مرکزی بود.
مواردی که گفته شد و بسیاری ناگفتههای دیگر باعث شده که ترکها، شیعیان ایران و فارسها را وامدار خود بدانند و بخشی از گفتمان امروز ناسیونالیزم ترکی در ایران بر محور این مطالبه و وامداری استوار است.
اما ناسیونالیزم افراطی ترک بهجای پیگیری مطالبات برحق خود از مسیر قانون و درخواست احیای اصول معطل ماندهی قانون اساسی، مطالبات حداکثری را مطرح کرده که در صورت تداوم این روند موجب زمینه انشقاق و جدایی فکری و جغرافیایی میشود.
از سویی دیگر نخبگان و روشنفکران میانهرو ترک به خوبی به این نکته واقفاند که دوره حکومتهای سانترال و تمامیتخواه به پایان رسیده و در کشوری چون ایران که نخبگان آن در ادبیات سیاسی جهان جایگاه بسیار والا و رفیعی در میان کشورهای آزاد برای خود قائلاند باید این واقعیت را قبول و در خود درونی کنند سایر اقوام که در ساختن این مرز و بوم سهم خود را در گذشته و حال بهخوبی ادا کردهاند، اجرای اصول معطل ماندهی قانون اساسی، حداقل کاری است که باید در خصوص مطالبات آنان پیگیری و اجرا گردد.
بر این اساس تشکیل فراکسیون نمایندگان مناطق ترکنشین به هیچ عنوان کنش سیاسی نیست بلکه واکنشی به مطالبات قومی در مقابل رشد افراطگونه ناسیونالیست ترکی است. باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که در قرن اخیر هیچ یک از نظامهای سیاسی و دولتهای حاکم بر ایران به استثنای برخی موارد (وجود خلاء در حاکمیت سیاسی و عدم اعمال قدرت قاهره نظامی) هیچگونه آزادی تشکلهای سیاسی و احزاب را برای اتنیکهای متنوع و متفاوت ایران قائل نبوده و نیستند و در اندک مواردی که به هر دلیل احزاب سیاسی و تشکلهای مردمی خلاف تفکر حاکمیت مرکزی شکل گرفته، بعدها یا به شدت سرکوب شده و یا دست کم به رسمیت شناخته نشدهاند.
و نکته آخر اینکه هر پدیده سیاسی بالقوه میتواند مضر باشد و در جهت خلاف منافع عموم حرکت کند اگر هدایت و رهبری آن به دست قشریون و فرصتطلبها بیافتد و عقلا و میانهروها به بهانههای متوهمانه متهم و به حاشیه رانده شوند.
به افتراق ملی دامن خواهد زد
صلاح خديو، تحليلگر مسایل سياسي و اقلیت ها؛
در بحث تشکیل فراکسیون مناطق ترکنشین ایران، خاطره فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس ششم به ذهن متبادر میشود. فارغ از تفاوتهای تاریخی بین این دو مقطع، تفاوت مهم دیگری وجود دارد که نادیده گرفتن آن موجب اشتباه تحلیلی و کور شدن افقهایی میشود که زوایای گوناگون این مساله را به ما نشان میدهد.
فراکسیون نمایندگان کرد مجلس ششم در دوران اوج جنبش دوم خرداد، هنگامی که یک جنبش اجتماعی نیرومند با محوریت موضوعاتی چون جامعهمدنی و مردمسالاری در جریان بود تشکیل شد. اکثریت نمایندگان این فراکسیون در کنار مواضع اصلاحطلبی (مشارکت) ایستاده بودند و در واقع بخشی از جنبش مدنی دوم خرداد به شمار میرفتند.
به این خاطر نگرانیهایی که اکنون در بین روشنفکران و فعالان جامعهمدنی بوجود آمده در آن زمان وجود نداشت. به صورت نسبی فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس ششم توانست اعتماد مردم را جلب کند و به عنوان یک خاطره خوب سیاسی در اذهان مردم کرد و نیروهای سیاسی ایران برجای بماند و به عنوان یک مدل موفق به آن نگاه شود.
اما بعد از مجلس ششم اکثریت نمایندگان این فراکسیون ردصلاحیت شدند و اجازه ورود به مجلس هفتم را نیافتند. این امر یکی از پیامدهای شکست جبهه دوم خرداد و به بار ننشستن جنبش اجتماعی بود که مردم ایران از قبل شروع کرده بودند و از سال ٨٢ به بعد رو به افول نهاد.
شکست این جنبش به این معنا بود که؛ جنبش در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند و حاکمیت دوگانه که اصلاحطلبان به دنبال آن بودند دوباره به حاکمیت یک دست تبدیل شد و انگارهی اصلاح حکومت از طریق داخل با پرسشها و تردیدهای بزرگ مواجه شد.
در واقع تشکیل فراکسیونها بر مبنای قومیت نمایندگان در غیاب این جنبش فراگیر و سراسری اصلاحطلبی و در فقدان یک گفتمان دموکراسیخواهی معطوف به سراسر ایران، جنبه قومیتی آن برجسته خواهد شد. نکته دیگر آنکه در چند سال اخیر و به دنبال فقدان این جنبش فراگیر، هویتخواهی قومیتی در ایران خیلی برجسته شده و علاوه بر اینها با وجود بحران و بیثباتی در خاورمیانه که عموما ریشه قومی و مذهبی دارند، این نگرانی را بیش از پیش برجستهتر میکند. شکست جنبش اصلاحطلبی به معنای تجزیه این جنبش به چندین خرده جنبش قومی، جنسی، دانشجویی، طبقه متوسط و … بود.
اگر ما دقت کنیم ترکیب فراکسیون نمایندگان ترکنشین، یک گفتمان سیاسی مشخص فراگیر و ملی را تداعی نمیکند چون در ترکیب این فراکسیون هم نمایندگان اصولگرا و هم اصلاحطلب و حتی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری حضور دارند. تنها مسالهای که این افراد را دور هم جمع کرده، همان قومیت ترکی نمایندگان میباشد. لذا این برای کسانی که دغدغه وحدت ملی ایران را دارند، موجب نگرانی شده و بازتاب گستردهای در رسانههای ایران داشته است.
چنین مقایسهای نشانگر این است که بین این دو یعنی تشکیل فراکسیون نمایندگان کردنشین در مجلس ششم و فراکسیون نمایندگان مناطق ترکنشین در مجلس فعلی تفاوتهای زیادی وجود دارد. اگر این فراکسیون گفتمان سیاسی مشخصی نداشته باشد و صرفا بر اساس مرزبندی قومی باشد به افتراق ملی دامن خواهد زد و به نفع مردم نخواهد بود.
بهتر است مثلا برای استانی مثل آذربایجان غربی یک فراکسیون منطقهای اعم از نمایندگان ترک و کرد تشکیل شود؛ این وحدت هم موجب همدلی بیشتر در این استان میشود که مسالهای حساس و راهبردی است و هم اینکه در سطح کلان موجب همافزایی نیرو و توان نمایندگان این مناطق خواهد شد که در ورود به کمیسیونهای مختلف و یا ورود به هیئت رئیسه مجلس و در جذب بودجههای عمرانی موثر و مفید خواهد بود.
نگران فراکسیون ترکزبانان نباشیم
فرخ نگهدار ؛ فعال و تحلیل گر سیاسی
پس از خبر تشکیل فراکسیون ترک زبانان مجلس هفته گذشته عزم نمایندگان کُرد زبان دایر بر تشکیل فراکسیون آنان نیز اعلام شد. در واکنش به این خبرها جمعی از فعالان و صاحب نظران نیز با انتشار نامهای سرگشاده ابراز نگرانی کردند که مبادا این نوع کارها وحدت ملی را مختل کند و یا مورد سوء استفاده بدخواهان قرار گیرد.
دو هفته پیش هزاران نفر رفتند سر مقبره کورش که تولد او را بزرگ بدارند. برخی نخبگان بر آنان خرده گرفتند که این حرفها بوی ناسیونالیسم و شوینیسم و فاشیسم و سلطنت خواهی میدهد.
زبان آذری و کردی هم مثل زبان فارسی جزء سرمایههای ملی ما و پارهای از هویت ملی ما هستند. سالروز تولد کورش نیز مثل سالروز تولد امام رضا یادآور تاریخ و هویت تاریخی ماست.
این اشتباه بزرگ بوده است که عدهای امامان و اسلام را رقیب پادشاهان و سلطنت بیانگارند و یا شکل گیری هر جمع یا نهاد با هویت کردی یا آذری را «نگرانی آور» اعلام کنند.
در میان آنان که از جمع شدن حول مقبره کورش میهراسند٬ بسیارند کسانی که از به یادآوردن هر نشانهای از ایران ماقبل اسلام میهراسند؛ حتی از نوروز و سیزده بدر.
در میان کسانی که به تشکیل فراکسیون کردی و ترکی در مجلس معترضاند بسیارند کسانی که از هر نوع حضور هویت کردی یا ترکی در عرصه عمومی میهراسند؛ حتی از اکران فیلمهای بهمن قبادی یا انتشار اشعار شهریار.
زیان حذف امام رضا به هوای میدان دادن به کورش و یا بالعکس هزار بار بیش از حضور هر دو در وجدان جامعه است.
زیان زهر مخالفت با تشکیل فراکسیون ترک زبانان و کرد زبانان در مجلس هزار بار بیش از هر نوع پیامد این تشکلهاست.
فراکسیون ترکها نتیجه عدم وجود احزاب مستقل است
جلال جلالی زاده؛ فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس
به نظر من هیچ مانعی درراه تشکیل فراکسیونهای مختلف نیست. چه قومی یا ملی یا مذهبی. متاسفانه در کشور ما هر پدیده ای را با نگاه امنیتی مورد بررسی قرار میدهند و یا با توهم توطئه آن را نگاه میکنند. البته این فراکسیونها نتیجه عدم احزاب مستقل و وجود تبعیض عدم مساوات است که نمایندگان مجلس تلاش میکنند تا به نوعی رضایت موکلین واهالی حوزه انتخابیه را کسب نمایند.
شاید یک اقدام نمایشی باشد
شیرین عبادی؛ حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح
هر چند به طور کلی گفته و تاکید مییشود که ایران متعلق به همه ایرانیان است اما در عمل میبینیم که اقوام از حقوق برابر برخوردار نیستند و جمهوری اسلامی حتی خود را ملزم به رعایت قانون اساسی که خودش نوشته است نیز نمیداند و حقوق اقوام و اقلیتها به وضوح در ایران رعایت نمیشود.
تشکیل فراکسیون اقلیت فینفسه امر پسندیدهای است اما موضوع این است که گاهی در ایران پرداختن به این مسایل صرفا یک جنبه نمایشی پیدا میکند و گویی فقط کارکرد تئاتری جلب افکار عمومی را دارند.
کار مشابهی که در سالهای اخیر در ایران انجام شد٬ انتخاب فردی به عنوان مشاور در امور اقوام ، برای اولین بار توسط آقای روحانی بود که بود که وظیفه این مشاور چنانچه از عنوانش پیداست رسیدگی به مسائل و مشکلات حوزه اقوام و قومیتهای مختلف ایران است. خب، انتظار میرود که فرد یا افرادی که در این سمت قرار می گیرند از بین اقوام انتخاب شوند، در حالی که آقای یونسی که به عنوان مشاور اقوام انتخاب شد نه کرد است، نه لر نه بلوچ و حتی شیعه هم هست در حالی که اکثر اقوام ایرانی سنی هستند.
یا یک نمونه دیگر اینکه بعد از مدتها محرومیت اقوام از تدریس و درس خواندن به زبان مادریشان، بالاخره در دولت آقای روحانی در دانشگاه سنندج زبان کردی در مقطع لیسانس افتتاح شد که این اتفاق نیز اتفاق خوبی است اما توجه داشته باشید که در ایران سالهاست که به زبان های انگلیسی فرانسه آلمانی و … تدریس میشود، . پس اضافه شدن این زبان آنهم در دانشگاه منتی بر سر اقوام کرد نیست. از سوی دیگر آنچه که در قانون اساسی برای آموزش زبان مادری آمده٬ این آموزش را در مقاطع ابتدایی مد نظر دارد نه دانشگاه.
پس چنانچه میبینید از آنچه که گفتیم برمی آید که اگر تشکیل این فراکسیون ها با هدف احقاق حقوق اقوام و توجه به آنها باشد و مقاصد نمایشی نداشته و صرفا برای جلب افکار عمومی نباشد، میتواند مثبت باشد.
صدای پیرامون را میشود از فراکسیونهای پارلمانی شنید
یوسف عزیزی بنی طرف؛ تحلیلگر مسائل اقلیتها
تشکیل چنین فراکسیون هایی در مجلس، گامی مثبت و رو به جلو است. با توجه به چند ملیتی بودن جامعه ایران، لازم بود از همان هنگام تاسیس پارلمان در ایران، این کار انجام میگرفت اما سیطره مداوم استبداد باعث شد تا چنین کاری صورت نگیرد. تو گویی ایران، آن گونه که خاندان پهلوی اعلام میکرد، یک جامعه یکدست یک زبان، تک ملیتی و تک نژادی است. پس از انقلاب بهمن، اندیشه یادشده ترک خورد اما کاملاً فرونریخت. از این رو در دوران جمهوری اسلامی، تا مدتی در روی همان پاشنه پهلوی میچرخید. تا این که در دوره ششم مجلس، فراکسیون مناطق کردنشین تشکیل شد که حرکتی ابتکاری بود. حال، نابرابری ملی میان ملیت غالب و ملیت های غیرفارس و نیز سطح آگاهیهای ملی به جایی رسیده که ترکها نیز فراکسیون خاص خودرا در مجلس شورا تشکیل داده اند.
باید این امر را به فال نیک گرفت چون با تشکیل فراکسیون کردها، عربها، بلوچها و ترکمنها، پارلمان از وضع ناهنجار گذشته فاصله میگیرد و به وضع هنجار و طبیعی همساز با رنگارنگی و تنوع ملی، فرهنگی و زبانی جامعه ایران نزدیک می شود.
اگر قبل از انقلاب، تبعض میان ملیت چیره و دیگر ملیتها در ایران عمدتاً فرهنگی و زبانی بود، پس از انقلاب به سبب تمرکز بیش از حد امور در پایتخت، محرومیتها و تبعیض های مذهبی نیز به آن افزوده شد و شکافهای اقتصادی میان مرکز و پیرامون فراختر شد. از این رو هر یک از ملیت های غیر فارس احساس میکنند که در کشور خودشان مغبون واقع شده و از حقوق زبانی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برابر با ملیت غالب برخوردار نیستند. اینان تصور میکنند با تشکیل فراکسیونهای ملی، می توانند همه این مطالبات و یا دست کم، بخشی از آنها نظیر اجرای اصول ۱۵ و ۱۹ و ۴۸ قانون اساسی را اجرا کنند. من، البته بعید میدانم در چارچوب این سیستم بتوان به دستاوردی اساسی برای این ملیتها دست یافت. اما به هر تقدیر مبارزه تودهها از پایین، خود را به نمایندگان مجلس تحمیل می کند. ظاهراً دولت روحانی نیز، بنا به مصالح انتخاباتی، با این امر همراهی کرده است. اخیرا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، اعلام کرد که دیگر ملیتها نظیر کردها و بلوچ ها هم میتوانند فراکسیون خاص خودرا تشکیل دهند. دولت روحانی نیاز به آرای ملیتهای غیر فارس در انتخابات ریاست جمهوری آینده دارد و می کوشد خود را با این فرآیند تطبیق دهد و می دانیم که حسن روحانی در سال ۹۲ بیشترین آرای خود را از همین مناطق به دست آورد.
طی نه دهه گذشته، منافع ملی ایران، عمدتا به سود یک ملیت از شش ملیت عمده ایران تعریف و مصادره شده است. ایران جدید، وارث ممالک محروسه ایران است که در متمم قانون اساسی مشروطیت نیز به آن اشاره شده. یعنی ایران تا اوایل قرن بیستم، از چند مملکت تشکیل میشده است که هر یک ملتی با زبان و فرهنگ متمایز را دربر میگرفت که دارای منافع خاص خود بوده اند. رضا شاه با کودتای اسفند ۱۲۹۹ کوشید صورت مساله را تغییر دهد و ممالک محروسه ایران را به کشور شاهنشاهی ایران تبدیل کند که شعار «یک ملت یک زبان یک کشور» را یدک میکشید٬ اما این امر با طبیعت وجودی ایران چند ملیتی سازگاری نداشت و با زور زندان و اسلحه تحمیل شده بود. اکنون ما داریم به سوی فرم طبیعی جامعه ایران حرکت میکنیم و کوشش میشود تا این فرم طبیعی در پارلمان نیز بازتاب یابد.
ضمناً در جامعه چند ملیتی ایران، منافع ملی باید جمع جبری منافع همه ملیت های ساکن کشور باشد نه منافع یک ملیت مسلط. تعریف منافع ملی از دیدگاه صرفاً یک ملیت میتواند برای ایران فاجعه بار باشد. لذا به نظر میرسد برای باز تعریف «منافع ملی» نیاز به تشکیل فراکسیونهای ملیتهای به حاشیه رانده شده هست. منافع ملی باید بازتابنده منافع ترکها، فارسها، بلوچها، عربها، کردها و ترکمنها باشد و نه فقط فارسها. چیزی که تاکنون هم در عرصه سیاست داخلی وهم در عرصه سیاست خارجی معمول بوده است. به عنوان مثال در عرصه داخلی باید سیاستهای اقتصادی تمایزی میان تهران واصفهان و مشهد با آذربایجان و اهواز و کردستان و بلوچستان قایل نشود و سرمایه گذاریها به تساوی میان «ممالک محروسه» یا استانهای نورچشمی و غیر فارس انجام شود. زبان و فرهنگ فارسی یک تاز عرصه نباشد و همه بودجه مملکت را نبلعد بلکه دیگر زبانها و فرهنگها نیز سهمی از این بودجه داشته باشند. حتی در سیاست خارجی نیز باید احساسات و گرایش های ملی خلق های غیر فارس را در نظر گرفت. مساله «قره باغ» در جمهوری آذربایجان، نمونهای از این امر است که جمهوری اسلامی بر خلاف منافع ملی یکی از عمدهترین ملیتها، یعنی ترکها در کنار ارمنستان و علیه جمهوری آذربایجان موضع گرفته است. یا مثلاً وقتی میخواهند برای ترویج زبان فارسی، ملیاردها دلار به تاجیکستان و افغانستان و دیگر کشورها کمک کنند، این فراکسیون ملیتهای غیرفارس است که بانگ بر میآورد: «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است» و خواهد گفت: «این پولها را اینجا برای ترویج و تدریس زبانهای ما ملیتهای ایرانی خرج کنید.» اتفاقاً سرپوش گذاشتن بر این نابرابریها و تبعیضها می تواند به واگرایی بیانجامد و تفنگ را جانشین گفتگو کند، اما با تشکیل نهادهای مدنی و سیاسی، از جمله فراکسیونهای پارلمانی؛ مدافع حقوق ملیت های غیرفارس میتوان صدای پیرامونیان را به طور مسالمت آمیز شنید و سیاستهای مخالف منافع هریک از مولفههای ملی ایران را از سیاست های داخلی و خارجی حذف کرد.
چه نیازی به فراکسیون با معیار زبان؟
حسن یوسفی اشکوری؛ نواندیش دینی و نماینده سابق مجلس
درباره تشکیل فراکسیون ترکان و یا ترک زبانان در مجلس شورای اسلامی در مرحله نخست باید دید هدف و یا اهداف چنین اقدامی چیست.
ظاهراً طبق سخنانی که گاه و بیگاه گفته شده، هدف اصلی و اساسی چنین اقدامی، دفاع از حقوق قومی ترک زبانان در مناطق ترک نشین و احیانا سراسر ایران ذیل قانون اساسی است. در اصل شانزدهم قانون اساسی چنین آمده است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی، تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».
اگر به واقع، هدف غایی چنین فراکسیونی پیگیری این اصل روشن قانون اساسی باشد، کار بایستهای است و بسیار ضروری است. چرا که چنین حقی تاکنون چندان جدی گرفته نشده و حتی حکومت جمهوری اسلامی همواره با توسل به بهانههای توهمی و یا واقعی از تحقق این حق تن زده و مانع شده است. معمولاً با نگاه امنیتی تلاش شده و میشود که هر نوع تحرکات فرهنگی قومی و محلی به ویژه در مناطق مرزی مهمی چون آذربایجان و کردستان و خوزستان، توطئه و نقشه ضد ملی تفسیر شده و از این رو این خواستهها با مخالفت و حتی سرکوبی شدید مواجه شود. از قضا اگر قرار، بر حفظ امنیت و وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور باشد که هست، نظام حاکم و دولت های مستقر جمهوری اسلامی و یا هر نظام مستقر دیگر، باید در چهارچوب اصول دموکراتیک و حق حاکمیت ملت و حتی وفق اصول متعدد قانون اساسی فعلی به ویژه اصل پانزدهم، تمامی مطالبات مشخص محلی و قومی تمامی اقوام ایرانی را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد خرده فرهنگها در درون فرهنگ عام ایران و ایرانی به رشد و بالندگی لازم برسند تا قوم، فرهنگ و دینی احساس فرودستی و تبعیض نکند. در این میان، البته استفاده از زبانهای محلی در کنار زبانهای دیگر و آموزش آنها در مراکز فرهنگی و آموزشی و از جمله در رسانهها، از حقوق مسلم مردمان ایران و اقوام ایرانی است.
حال اگر فراکسیون ترک زبانان مجلس میخواهد در این چهارچوب فعالیت کند و از موقعیت و ابزارهای قانونی و سیاسی و اجتماعی خود برای تحقق مطالبات انسانی و ملی و قانونی خود استفاده کند، بسیار هم به جا، خوب و مفید خواهد بود. به ویژه این که در مجلس «خودی» و دست چین شده نظام جمهوری اسلامی اجازه داده میشود حدود یک سوم نمایندگان ترک زبان چنین فراکسیونی را تأسیس کنند، خود میتواند نشانه آن باشد که مسئولان عالی و امنیتی نظام مواضع گذشته خود را تعدیل کرده و میخواهند به خواستههای ملی اقوام ایرانی و از جمله ترک زبانان و یا استان های ترک نشین توجه کنند. امیدواریم چنین باشد.
اما چیزی که تا حدودی موجب نگرانی است، پیامدهای خواسته و ناخواسته چنین اقدامی است. طبعاً میتوان با اهدافی مشخص مثلاً پیگیری مطالبات صنفی و گروهی، مثلاً دانشجویان، یا زنان و کارگران و یا پزشکان و . . .، فراکسیونهایی تشکیل داد و مطالبات ویژه این گروهها را به طور ویژه پیگیری کرد و این کار، سابقه هم دارد. در مجلس اول، هرچند فراکسیون به شکلی که از مجلس ششم باب شد و اکنون نیز وجود دارد، وجود نداشت ولی در اشکال غیررسمی دیگر، چنین فراکسیونهایی شکل گرفته بود. مثلاً حدود دوازده نفر بودیم که با گرایش آزادی خواهی عدالت طلبانه با حضور در جلسات هفتگی در امور پارلمانی همفکری و همکاری داشتیم و ما خودمان را «سوسیال-دموکرت» می دانستیم و یا نمایندگان استان مازندران به تعبیر امروز، فراکسیون استانی داشتیم.
اما در حال حاضر چیزی که بر نگرانی دامن میزند، این است که تأسیس فراکسیونی با معیار «زبان» به اختلافات اقوام و شکافهای اجتماعی دامن بزند و این صد البته، خلاف هدف اعلام شده است. متأسفانه به دلایل مختلف تاریخی و فرهنگی و سیاسی، شکافهای قومی و اختلاف مرکز و مناطق مرزی بیش از حد فعال است و سیاست های مرکزگرایانه و ایدئولوژیک-مذهبی تبعیض آمیز حاکمان جمهوری در طول این چهار دهه، بر این نقارها دامن زده است، اما حداقل روشنفکران و فعالان سیاسی و فرهنگی اقوام ایرانی نباید بر این شکافها و نقارها دامن بزنند. واقعیت این است که به گمانم برای تحقق مطالبات ترک زبانان و یا گروههای زبانی و محلی دیگر، هزار راه شفاف و کم هزینهتر وجود دارد. در این میان، چه نیازی به فراکسیون با معیار زبان؟ اصولاً معیار زبان، هیچ وجه معقول و مقبولی ندارد. فرض کنید چنان که گفته شده پس از این، کردزبانان نیز فراکسیونی با معیار زبان تأسیس کنند و بعدتر عرب ها و بعدتر بلوچ ها و . . .
با حساسیتی که مثلاً ترک زبانان در حفظ زبان خود دارند بعید نیست که به زودی با هم در فضای گروهی و عمومی پارلمان به ترکی حرف بزنند و من دور نمی بینم که حتی در تریبون مجلس نیز به زبان محلی نطق بکنند. اینها البته فرضیات است و چه بسا توهمات ولی حداقل وقتی چنین احتمالاتی امروز مطرح است، میتواند قابل تحقق نیز باشد و چنین رخدادی آشکارا به معنای تعمیق شکافهای قومی و تاریخی اقوام ایرانی است. بالاخره ما مردم ایران، مانند دیگر ملل جهان، دارای خرده فرهنگهایی هستیم ولی پیوند ملی و منافع عام ایرانی ایجاب میکند که، در عین تنوع و رنگارنگی، وحدت ملی و استوارمان پایدار بماند و این البته میسر نمیشود، جز با دموکراسی ملی و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و تاریخی تمامی اقوام، طوایف زبانی، دینی و فرهنگی در گستره جغرافیایی میهن مان. ازاین رو روا نیست که نقطه قوت، تبدیل به نقطه ضعف ما شود. جان کلام این که استفاده از معیار زبان در «پارلمان ملی» مناسب نیست و به نظر میرسد بیش از حد هزینهزا باشد.
لازم است به این نکته بس مهم نیز اشاره کنم که نباید از تحریکات و تحرکات بیگانگان غافل بود. هیچ عنصر ایرانی و ملی نباید اجازه دهد بیگانگان اعم از غربی و منطقه ای به ویژه بیگانهای که در منطقه به نمایندگی از همزبانان و هم پیمانانش هر روز آشکارتر برای نزدیک شدن به برخی اقوام ایرانی تلاش میکند و گاه موفق میشود، از شکاف های طبیعی و غیر طبیعی ما ایرانیان به سود خود بهرهبرداری کند. ما فرد فرد ایرانیان، می توانیم مشکلاتمان را فقط و فقط با اندیشه و دست مان حل کنیم و بس.
راه حلی برای رسیدن به مردمسالاری
حسن شریعتمداری؛ فعال سیاسی
فراکسیون ترک زبانان در شرایطی تشکیل شده است که از آزادی احزاب به خصوص احزاب محلی خبری نیست . با وجودی که راه حل طبیعی تشکیل فراکسیون های قومی در مجلس نیست٬ این ابزار، می تواند درغیاب حزب، همان کار را به نحوی انجام دهد.
به این دلیل، این فراکسیون در شرایطی تشکیل میشود که جمهوری اسلامی آزادی احزاب را عملی نمیکند . اگر آزادی احزاب عملی بود طبعاً نمایندگان به وسیله احزاب به پارلمان وارد میشدند و از طریق احزاب محلی، هم نمایندههای محلی مربوط به ملیتها و اقلیتهای قومی میتوانستند به پارلمان وارد شوند و مطالبات آنها را تعقیب کنند.
بنابراین وجود چنین فراکسیونهایی به علت وجود احزاب و حضورشان در مجلس منتفی میشد ولی در غیاب احزاب، به ناگزیر وقتی افرادی وارد مجلس میشوند و بر طبق قانون اساسی یک ماموریت دوگانه دارند از یک سو مسوول همه امور مملکت هستند و از سوی دیگر باید به دغدغههای حوزه انتخابیه خود رسیدگی کنند و به ناچار دست به چنین ابتکاراتی میزنند و از این ابزارهای جایگزین استفاده میکنند.
حاشیه ایران در عرض بیش از سه دهه حکومت جمهوری اسلامی از همه جهات عقب افتاده است. هم از لحاظ سرمایه گذاری و هم از نظر فرصتهای شغلی، آزادیهای مدنی و اجتماعی و آزادیهای ویژه اتنیکی یا دگرزبانان ودگرمذهبان در ایران.
بنابراین لزوم این که یک ابتکارات ویژهای برای پیگیری این مطالبات به کار برده شود وجود دارد.
این فراکسیون، اولاً سعی کرده اسم خود را با احتیاط و ملاحظه برخی حساسیتها انتخاب کند، گفتهاند فراکسیون ترک زبانان ایران و ننوشته اند فراکسیون ترکان ایران. آگاهانه بجای این که به نژاد اشاره داشته باشند به زبان اشاره کردهاند، چون دگرزبان بودن آنان نمیتواند مورد مخالفت کسی قرارگیرد و این خود احتیاط معقولی بوده که آنها در این مورد انجام دادهاند. علاوه برآن با این ابتکار، آنها توانستهاند تعدادی از نمایندگان مناطق ترک زبان ایران را علاوه بر آذربایجان جذب کنند و تعداد اعضای خود را افزایش دهند.
دوم این که در اساسنامه آنها علاوه بر مطالبات ویژه خودشان، آمده است که آنها پیگیر توسعه پایدار ملی ایران هستند، این میتواند برنامه پیشرویی باشد که اگر واقعاً به آن عمل کنند، معنای آن این است که این نمایندگان همراه با برقراری تعادل بین پیشرفت اقتصادی، محیط زیست و توسعه انسانی میخواهند فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری و ایجاد شانس برابر را از جمله در نواحی انتخابیه خود شدت ببخشند و غفلت حکومت در سه دهه گذشته را جبران کنند.
به این ترتیب این فراکسیون در مجلس اگر در همین حدودی که در اساسنامه نوشتهاند اقدام کند٬ نه تنها فایده بخش است بلکه در غیاب احزاب، امری ضرروی است. البته ترجیح این بود که احزاب تشکیل شوند و در صورتی که احزاب تشکیل میشدند احتیاج به تشکیل چنین فراکسیونی نبود.
در این میان، مانند همیشه در این گونه مسائل، حساسیتی بین برخی افراد ایجاد شده که تصور میکنند اگر تحت عنوان حتی تنوع زبانی، هرگونه تشکلی در ایران به وجود آید مخالفت با تمامیت ارضی و نوعی تجزیه طلبی است. در حقیقت، این افراد یک نوع وحشت از آینده چنین فراکسیونهایی دارند.
به باور من در ناخودآگاه این افراد، یک نوع الفت با تمرکز قدرت در مرکز نهفته است. آنها از هر نوع توزیع قدرت هراس دارند ولی توجه نمیکنند که این تمرکز قدرت، امکان عملی در آینده ندارد. به این دلیل که در اثر تداوم چنین مرکزگرائی تاریخی، در مملکتی که ما چند کلانشهر بسیار بزرگ در مرکز داریم و به خصوص پایتخت، اینها مرکز جذب همه ثروتها و نیروهای انسانی هستند. علاوه بر جنبه ظالمانه و غیرانسانی این وضع و توجه به این که در حاشیه ایران، ایرانیانی هستند که باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند،علاوه بر مطالبات به حقی که در مورد زبان و عدم تبعیض اجتماعی دارند، از سوی دیگر اصولاً مبارزه با دیکتاتوری در ایران، امکانپذیر نیست مگر این که این نوع سیستم که در حاکمیت ایران، مقتدرانه حکومت میکند، وادار شود تا پول نفتی که فقط در اختیار سیستم مرکزی است را تقسیم کند و به طور متناوب و متناسب در سراسر مملکت توزیع شود. این کلانشهرها خود نیز در حال انفجار هستند و قابلیت زیست در آنها هرروز کمتر می شود.
بنابراین با وجود این که دغدغه مخالفان فراکسیون ترک زبانان در مجلس را درک میکنم و میدانم از تجربیات تلخ گذشته نگران هستند، راه ناگزیزی که امروز وجود دارد توزیع قدرت حکومت در سطح ملی ایران است. این امر باید به یک دیالوگ در سطح ملی تبدیل شود . کاری که همیشه به کناری نهاده شده و در صورت مطرح شدن نیز با آن به شدت مخالفت شده است. در مقابل این ابتکار نمایندگان مجاس نیز میبینیم که ۱۱۰نفر از تاریخدانان و اساتید دانشگاه، اعلامیهای امضا کرده و منتشرکرده اند. آنها خطاب به رنیس مجلس، این اعلامیه را نوشته اند که بسیار متمرکز است و مدام وسواس دارد که این تمرکز را از دست ندهد و همه چیز را با نگاه امنیتی میبیند. با وجود این که نوشتهاند با مطالبات مدنی و زبانی حاشیهنشینان ایران موافقند ولی بطور واضحی از این که نمایندگان هر چند قبلاً برگزیده از سوی شورای نگهبان نظام هستند، این مردم یعنی صاحبان اصلی این حقوق، نهادی برای اجرائی کردن این حقوق برپا دارند وحشت زده هستند. آنها مرجع ضمیرشان برای واگذاری این حقوق، همانانی هستند که آنرا غصب کردهاند. در حقیقت نیز آنها از تقسیم قدرت وحشت دارند و تقسیم قدرت سیاسی را معادل هرج و مرج و تجزیه طلبی میدانند. این واقعیت از سراپای این بیانیه هویدا است.
بنابراین من فکر میکنم ما باید با این خصوصیت که در اغلب فعالان مرکزنشین، نهادینه شده و آن میل به اقتدار و میل به تمرکز است، آگاهانه وارد دیالوگ شویم و نشان دهیم که این فقط خواسته دگرزبانان و قومیتها نیست، این راه، یک راه حل ملی برای گذار به دموکراسی و رسیدن به یک نظام مردم سالار است که قدرت متمرکز باید در سطح تمام استانهای کشور تقسیم شود و همه جای ایران ازجمله حاشیه آن هم باید به اندازه مرکز از قدرت، حقوق انسانی، حقوق شهروندی و سرمایه گذاری و فرصتهای شغلی استفاده کنند. با نگاهی به اوضاع کنونی خاورمیانه به آسانی می توان دریافت که بر سر دوراهی فروپاشی یا زندگانی متمدنانه با هم٬ به رسمیت شناختن و جدی گرفتن مطالبات بخشهای گوناگون جامعه ایرانی تنها راه پیش روی ماست. انکار و نادیده انگاری این حقوق، آینده ایران را با مخاطرات جدی روبرو میکند.
پاسخی به مخالفان تشکیل فراکسیون ترکزبانان
میثم بادامچی
تشکیل فراکسیون نمایندگان مناطق ترکنشین (یا ترکزبان) ایران با عضویت ۱۰۰ نماینده، موافقت و مخالفتهای مختلفی برانگیخته است. اخیراً برخی مخالفان تشکیل این فراکسیون عریضهای خطاب به رییسجمهور تهیه کرده و خواستار انحلال آن شدهاند. از آنجا که محتوای این عریضه شامل برخی از مهمترین استدلالهای مخالفان تشکیل فراکسیون ترکزبانان است، در این یادداشت بر آنم این نامه را نقد کنم و به عنوان یک ترکزبان ایرانی پاسخی بدان فراهم نمایم.
***
متن نامه از این قرار است:
«جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و عرض ادب
ما ملت ایران از هر قشری (هنرمندان، ایثارگران، اصحاب رسانه، فرهنگیان، دانشگاهیان، ورزشکاران و …) و از هر قومی با هر زبانی، بدین وسیله اعتراض خود را به تشکیل فراکسیون مناطق تُرکنشین اعلام میکنیم.
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون مساله نفوذ در کشورمان که منشا آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی و به ویژه ترکیه برمیگردد، این فراکسیون شیطانی نیز حاصل اتاق فکر این کشورها میباشد. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به اقدامات نژادپرستانه و توسعهطلبانه ترکیه در منطقه بیاندازیم.
با توجه به سرمایهگذاریهای کلان دشمنان کشورمان در پروژه تحریک اقوام با هدف چند پاره کردن ایران، این فراکسیون شیطانی نیز زمزمههای شروع جنگ داخلی و اختلافات اقوام ایران را بیان میکند. فراکسیون قومی هدفی جز دور کردن حس برادری و اتحاد بین اقوام ندارد. عاملان تشکیل این فراکسیون درصدد القا تفکر جدا بودن فرهنگ اقوام مختلف در ایران هستند، در صورتی که همه اقوام ایران فرهنگ مشترکی دارند. لذا ما از دستگاههای امنیتی خواستار انحلال این فراکسیون و پیگیری و مجازات حامیان آن میباشیم. با امید خنثیسازی توطئههای داخلی در کشور جهت موفقیت روز افزون ایران عزیزمان در منطقه.»[۱]
این نامه پر از اشکال است و نقد آن در ادامه خواهد آمد:
ربط تشکیل فراکسیون به «نفوذ»
یک مشکل مهم نامه آنست که تشکیل فراکسیون ترکزبانان در مجلس شورای اسلامی را به نفوذ ترکیه در ایران منتسب میکند. نویسندگان نامه به خوبی مطلعند پس از هشدار رهبر جمهوری اسلامی در مورد «نفوذ» در فضای پسابرجام، ربط دادن تشکیل فراکسیون به پدیده «نفوذ» میتواند دستاویز خوبی برای زیر سوال بردن آن و اقناع برخی افراد در دستگاه امنیتی کشور برای انحلال آن فراهم کند. عبارت نفوذ از این رو در متن عریضه جاسازی شده تا توجیه انحلال فراکسیون را آسانتر کند. این روش نوعی فرصتطلبی است. اهل نظر میدانند که رهبر ایران عبارت نفوذ را در ارجاع به نفوذ فرهنگی آمریکا در فضای پسابرجام استفاده کرده است نه در ارجاع به کشورهای منطقه و ترکیه.
حساسیت به هویت «ترکی»
نامه، اندیشه گروهی از ایرانیان را بازتاب میدهد که به بازنمود هویت ترکی در رفتار سیاستمداران خویش حساسیت دارند و از این رو استفاده از کلمه «ترکی» در عبارت فراکسیون ترکزبانان هم ایشان را خوش نمیآید. نویسندگان نامه احتمالا گروهی از ملیگرایان هستند که سالها کوشیدهاند هویت آذربایجانیهای ایران را هویتی غیرترکی و به تعبیر خویش «آذری» جا بیاندازند. حالا که فراکسیون آن هم در قلب مجلس شورای اسلامی با حضور تعداد زیادی نماینده تشکیل شده و عنوان ترکزبانان را در پیشانی خود دارد، تو گویی تلاشهای چندین دههای ایشان بر باد رفته است. این گروه از «فربهملی گرایان»[۲] کلمه آذری را به معنایی که مرحوم کسروی در کتاب «آذری یا زبان باستان آذربایجان»[۳] به کار برده استعمال میکنند، یعنی کسی که ترک نیست و نسبتی با هویت ترکی ندارد. این نوع استعمال عبارت «آذری» آشکارا تفاوت دارد با استعمال این کلمه به عنوان نمونه در ترکیه که در آن آذری بودن ضدترک بودن شمرده نمیشود. این نوع از استعمال کلمه آذری موجب اعتراض هویتطلبان آذربایجانی است و احتمالا توجه به این حساسیت بوده که سبب شده در عنوان فراکسیون به درستی از کلمه ترکزبان استفاده شود. عبارت ترکزبان یا عضو مناطق ترکنشین در عنوان فراکسیون، بر خلاف تداعی تهیهکنندگان تومار و کسانی که مانند ایشان میاندیشند، هیچ ربطی به کشور ترکیه ندارد. البته نزدیکی زبانی و اشتراکات فرهنگی میان مردم آذربایجان کشورمان و ترکیه و نیز جمهوری آذربایجان وجود دارد که قابل انکار نیست.
ادعای «چند پاره کردن ایران»!
کسانی که فراکسیون را تشکیل دادهاند، از پزشکیان تا قاضیپور و … همگی ایرانی هستند و علاقمند فرهنگ ایران، منتهی معتقدند در هویت کشورشان رنگهای مختلفی وجود دارد که باید به رسمیت شناخته شوند و این امکان را داشته باشند که در حوزه عمومی خودی نشان دهند. این خود را نشان دادن ـ که تشکیل فراکسیون ترکزبانان یکی از مصادیق آن است ـ دلیلی برای تفرقه نیست، بلکه عین انگیزهبخشِ وحدت است. به تعبیر فلاسفه سیاسی چندفرهنگگرا چون فیلسوف کاتولیک کانادایی چارلز تیلور، شما وقتی به تفاوتها احترام میگذارید و آنها را به رسمیت میشناسید، جا را برای دوستی، برابری و برادری بیشتر را فراهم میکنید، نه برعکس![۴] ترکان ایران در عین حال که زبان فارسی را پاس میدارند و سهم مهمی در غنای این زبان زیبا و دلنشین در طول تاریخ داشتهاند و دارند، هویت ترکی آذری خود را هم پنهان نمیکنند. اگر ترکها یا کردها بتوانند در کنار زبان فارسی، زبانشان را در مدارس یا دانشگاهها بیاموزند ـ چنانکه قانون اساسی این امکان را بالقوه فراهم کرده ولی عملی شدن بالفعل آن با مخالفت امثال نویسندگان نامه مواجه است ـ آیا خللی به تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی ایران وارد میشود؟ به نظر نگارنده، ترس از چندفرهنگگرایی معتدل بی مورد است و برعکس، سرکوب هویتها است که میتواند کشوری را به سمت جنگ داخلی یا ویرانی سوق دهد (نگا. وضعیت کنونی شرق ترکیه). متاسفانه نویسندگان نامه، چون بسیاری فربهملیگرایان، نگاه امنیتی به مساله اقوام دارند و این از بند آخر نامه که خواستار بلند شدن دست نهادهای امنیتی برای دخالت در امور داخلی نمایندگان ملت شده، آشکار است. این نگاه خطرناک و ضد منافع ملی است.
توضیح: این یادداشت در پاسخ به پرسمان (اقتراح) زیتون نوشته شده است. زیتون در روزهای آینده نظرات کارشناسان دیگری را نیز منتشر می کند.
—————————————-
پانوشت ها
[۱] متن این عریضه (petition) را می توانید در اینجا ببینید:
http://www.petitions24.com/iranian_campaign
[۲] برای توضیح این عبارت نگا. به این یادداشت از نویسنده
https://www.radiozamaneh.com/292300
[۳] برای مطالعه متن کتاب مرحوم کسروی نگا.
http://www.kasravi.info/ketabs/azari-zabane-bastan.pdf
[۴] نگا.
Charles Taylor, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, edited and introduced by Amy Gutmann, Princeton University Press, 1994
بکشبکشهای غیربهداشتی
حمیدرضا جلایی پور
من به گفتمان برابری و رفع انواع تبعیضها از جمله تبعیضهای فرهنگی و دینی در جامعه اعتقاد دارم و واقعاً معتقدم نهاد مهمی مثل مجلس شورای اسلامی از طریق قانون گذاری ونظارتها و ایجاد کمیسیونها و کمیتههای کارشناسی خوب است به بسط این برابری و رهایی از زمینههایی که منجر به تبعیض فرهنگی، دینی، اقتصادی سیاسی، اجتماعی و جنسیتی می شود رسیدگی کند.
مثلاً من مدافع تشکیل کمیسیون اقوام و مذاهب ایران- نه برای یک قوم- هستم٬ که در این کمیسیون مشکلات اقوام دولت ملت ایران و کاهش و رفع تبعیض علیه ترک ها، کردها، اعراب، بلوچ ها و سایر اقوام ایرانی و حقوقشان محور توجه باشد.
به نظرم این یک اقدام شایسته مجلس است همانند سایر کمیسیونها، من از این گونه اقدامات دفاع میکنم، ولی مخالف فراکسیون سازی قومی برای اقوام مختلف نه ایجاد کمیسیون اقوام هستم. این بکش بکش قومی در مجلس غیربهداشتی است و ناسیونالیسم شوونیستی ایران را بیدار میکند.
چهار نگرانی دلایل من است برای این مخالفت:
نگرانی اول این که در مجلس به عنوان نماد اجتماع ملی، آرایش سیاسی و فراکسیون بندی نه کمیسیونها و کمیتههای آن شایسته است حول و حوش اموری باشد که همه مردم را پوشش بدهد نه این که مردم ایران را به شکل جزیزهای تقیسیم بندی کند.
همین آرایش سیاسی نانوشته که اکنون در مجلس وجود دارد یک طرف میانهروها، شامل فراکسیون امید، اعتدالیون و اصولگرایان میانه رو و یک طرف هم مخالفان اصولگرای دولت و تندروها هستند٬ آرایش مناسبی است. یک طرف به دنبال اداره کشور مبتنی بر قانون، شفافیت وجدی گرفتن نظرات کارشناسی، تفاهم با سایر کشورها و دفاع از منافع ملی است البته نه با هزینه سازی ودیپلماسی شعارگونه.
یک طرف هم کسانی هستند که از دیپلماسی تقابلی به جای تعاملی و سلطه جریانی خاص به جای حاکمیت قانون دفاع میکنند، این شکل بندی در مجلس همه آحاد و نیروهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را در برمیگیرد.
حالا نباید به جای تثبیت آرایش سیاسی مذکور به فراکسیونسازی قومی پرداخته شود، فراکسیونها چارچوب کشاکش حقوقی نیروهای اصلی سیاسی کشور هستند و کمیسیونها چارچوب کار کارشناسی نمایندگان برای بررسی معضلات کشور هستند. بنابراین با تشکیل فراکسیون های قومی آرایش سیاسی مجلس قومی میشود و بازتاب این نزاع، یکپارچگی اجتماعی- ملی ایران را ضعیف میکند. از سال ۱۳۸۴ به بعد سازوکارهای دموکراتیک حزبی و بورکراتیک کشور ضعیف شدند و در چنین خلایی است که فراکسیون سازی اقوام میتواند مطرح شود.
نگرانی دوم این که همه جوامع در جهان جهانی شده امروز از جامعه سوریه تا آمریکا در معرض شکنندگی و فعال شدن شکافهای اجتماعی با پیامدهای جبران ناپذیر سیاسی هستند.
در نهاد ملی نظیر مجلس، اگر به جای تکیه بر یک کمیسیون اقوام بر پیگیری حقوق همه اقوام برای هر قوم فراکسیون های جداگانه بسازیم٬ دینامیسم جدیدی برای گروکشیها میان اقوام خلق میشود که واقعاً از لحاظ ملی، غیرمدبرانه است و شکافهای واگرای قوی جامعه را با دست خودمان در جهان جهانی شده فعال میکنیم به جای کاهش و ترمیم این شکافها. ما اصلاً نباید ایران را با شمال اروپا مثلاً سوسیس یا سوئد مقایسه کنیم. ما باید کشور خود را با همسایههای خود مقایسه کنیم. ما در یک حوزه جغرافیایی و سیاسی قرار داریم و بافت فرهنگی تا حدودی شبیه به هم قرار داریم.
نگاه کنید در کشورهایی که آرام و با ثبات بودند ناگهان شکاف مذهبی یا قومی یا معجونی از آنها فعال شد و حتی فروپاشی سیاسی رخ داد. شما حوادث این چند سال اخیر در سوریه را مطالعه کنید که چگونه کمتر از یک دهه در مقابل چشم جهانیان فروپاشید.
عراق هم در بلندمدت به سمت چندپارگی و چند دولت-ملت حرکت کرده است. دیدیم که در سوریه حکومت نتوانست معضلات این کشور را سازمان دهد و شکافها فعال شدند و تحولات سیاسی آن هم منجر به دموکراسی برای همین پارههای جداگانه نشد بلکه منجر به فروپاشی جغرافیایی و تمامیت ارضی این کشور و کاهش امنیت، نظم، دموکراسی، رفاه، آزادی و عدالت برای همه شهروندان سوریه از جمله اقوام اقلیت شد. حتی منطقه میزبان جنگهای کثیف و مردم کش نیابتی شد. شکافهای قومی و مذهبی جوامع را باید در کمیسیونهای پارلمان بررسی و در یک فراکسیون واحد مورد توجه قرار داد تا دولت با اجرای آن به کاهش این شکافها و استیفای حقوق فرهنگی این اقوام و مذاهب از جمله آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی و حق داشتن مسجد برای اهل تسنن و سایر آزادی های فرهنگی و مذهبی کمک کند نه این که آرایش سیاسی درون مجلس را قومی و با سرنوشت ملی شوخی کنیم.
نگرانی سوم این که قبلاً در برابر ایران یک مثلث قرار داشت و حالا بعد از انتخاب ترامپ این مثلث به یک مربع تبدیل شده است. قبلاً مثلث اسراییل، عربستان و امریکا به دو موضوع علیه ایران امید داشتند. اول تشدید نارضایتی اقتصادی در میان مردم و دوم سوءاستفاده از اختلافها، مشکلات و شکافهای مذهبی و قومی در ایران، طبق اسنادی که ویکیلیکس افشا کرده٬ میدانیم در این زمینه با حمایت های اقتصادی از گروههای تروریستی و جداییطلب، نقش میدانی فعالی داشتهاند. حالا با آمدن ترامپ و نزدیکیاش به روسیه، روسیه هم اضافه شده است و یک مربع در مقابل ایران قرار دارد. یادتان نرود که در حال حاضر روسیه قادر به انجام پرواز آزاد بر روی آسمان اسراییل است.
این مربع با هدف تضعیف به قول خودشان ایران بزرگ، به فعال شدن چند شکاف امید بستهاند؛ خوشبختانه ایران در سال ۱۳۹۲ یکی از آن شکافها را تا حدی کاست و با مدیریت خردمندانه و تقویت اقتصاد ملی، نارضایتیهای اقتصادی به حد بحرانی نرسید. از این نظر ما باید از دولت آقای روحانی قدردانی کنیم که در حال سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور است.
یکی دیگر از شکافها، شکاف مذهبی بین شیعه و سنی و بعدی قومی است. در یک سال گذشته مقامهای امنیتی مصاحبه داشتهاند در مورد دهها مورد عملیات تخریبی و انفجاری در مناطق قومی کشور که خوشبختانه خنثی شدهاند. اگر درست بررسی کنید میبینید که شبکههای تخریب یک سر کوه یخ آشکار دارند که تا حالا خنثی شدهاند. وقتی این شبکهها در بدنه جامعه اروپا هم قوی و مشکل ساز هستند و به ظهور مجدد راست افراطی انجامیدهاند چرا شکل گیری آن را در ایران مفروض نگیریم؟این شرط عقل و احتیاط است.
نگرانی چهارم، تجربه تاریخ معاصر ایران است که جلوی چشم ماست، ببینید هر گاه به هر دلیلی، حکومت در مرکز ایران ضعیف شده واگرایی (۱۳۲۰) جمهوری قومی رخ داده است. رضا شاه که رفت آذربایجان و جمهوری مهاباد تشکیل شد٬ انقلاب اسلامی که شد شاه می گفت ایران، ایرانستان می شود و خودمختاری مسلحانه در کردستان آغاز شد. اگر امام و حمایت های مردمی انقلاب نبود واقعاً ایران، ایرانستان می شد. ما که یادمان نرفته مثل روز روشن است. نباید شوخی کرد. الان، رسماً حزب دمکرات کردستان ایران، اسلحه هایشان را بر روی دوششان گذاشته اند. عربستان و اسراییل و احتمالاً ترامپ به اینها امید دارند.
قبول دارم به رغم وجود مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اقلیمی در ایران در مجموع، وضعیت ایران، به خصوص از لحاظ یکپارچگی قومی و مذهبی از پاکستان، مصر و ترکیه بهتر است ولی حرف من این است که در جهان جهانی شده در اداره جامعه با امور قومی و مذهبی نباید بازی و شوخی کرد. نیروی ناشی از هویت قومی و مذهبی نباید نیروهای سیاسی ایران را به هوس بیاندازد.
ولی این به این معنا نیست که من مشکلات اقوام در کشور را درک نمی کنم. تبعیض های متعدد علیه اقوام و مذاهب ایران، پرشمار است و شایسته اصلاح و توجه بیشتر فعالان مدنی و حکمرانان. مثلاً می دانم در آذربایجان، یک کودک شش هفت ساله وقتی به مدرسه می رود برای آموزش زبان فارسی باید مشکلات بسیاری را تحمل کند. چقدر ترک زبانان به خاطر مشکلات آموزش زبان پیشرفت نمی کنند و یا آنهایی که پیشرفت می کنند استحاله می شوند و مثلاً به تبریز یا اردبیل برنمی گردند. من هیچ کدام از این مشکلات را کوچک و نادیده نمی گیرم ولی حرفم به نیروهای محترم هویت طلب این است که بیاییم و این مشکلات را با همکاری دولت، کمیسیون های مجلس و نهادهای مدنی و در قالب یک فراکسیون واحد مطرح و حل کنیم. فراکسیون سازی برای اقوام مختلف، اتفاقاً می تواند به فعال شدن این شکاف ها، بیدار شدن ناسیونالیسم افراطی ایرانی و دوستی خاله خرسه در حق اقوام و ایران بیانجامد. مثلاً باید ببینیم چه کار کنیم که یک کودک آذربایجانی یا عرب و کردزبان هم فارسی را راحت تر یاد بگیرد هم با زبان مادری خود پرورش پیدا کند یا مثلاً چه کنیم که کردستان، تبعیدگاه کارمندان غیربومی نشود و اصل ۱۵ قانون اساسی بهتر اجرا شود.
تجربه جوامع مدرن نشان می دهد که برخلاف نظر پارسونز، این جوامع چندان استوار و با چفت و بست های محکم نیستند و می توانند در بازه ای چندساله یا چند دهه ای سست شوند. ببینید در جامعه امریکا چهره های شاخص هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواهان، ضد ترامپ بودند و خوش خیالانه منتظر پیروزی هیلاری کلینتون بودند ولی یک جمعیت ناراضی فرصت پیدا کرد و به یک فرد دروغگو امید بست.
حالا چهار تا هشت سال این جامعه افتاد تو هچل و جهان و منطقه را هم به زحمت انداختند.
در همین ایران هم احمدی نژاد از ناسیونالیسم شوونیستی زیاد استفاده کرد. ناسیونالیسمی که با فعال شدن شکاف های قومی دوباره می تواند پیدا شود.
میانه روها که نگران حاکمیت قانون هستند باید بیایند و معضلات کشور از جمله نظام حزبی و تبعیض های قومی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی را جدی بگیرند و برای حل آن بکوشند. این فراکسیونسازی اتفاقاً به ضرر اقوام ایران تمام میشود زیرا اگر فراکسیون سازی قومی فعال شود از آن طرف، ناسیونالیسم شووینیستی خفته ملی ایران فعال میشود.
پس ریشهیابی تبعیضها و تقویت منافع ملی چه می شود؟ منفعت ملی ما و اقتضای اخلاق سیاسی و قانون و حقوق بشر کاهش و رفع زمینههای انواع تبعیض و تهدید جنسیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قومی، مذهبی و اجتماعی است. حال ببینید رفع تبعیض ها به چه اقدامات کلانی بستگی دارد؟ من به سه اقدام اساسی اشاره می کنم.
اول این که ما باید برویم به طرف توسعه پایدار، درون زا و البته جهان نگر و مبتنی بر آمایش سرزمین و نه مبتنی بر رشد سرطانی شهرهای بزرگ، نباید روند توسعه را رها کنیم که متاسفانه در دوره احمدی نژاد این روند تعطیل شد.
دوم این که باید حساسیت داشته باشیم به ویژگی های حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، یکی از خصوصیات حکمرانی خوب این است که کشور را با مشارکت همه مردم اداره کنیم، همه مردم از جمله اقوام و گروه های مختلف در تمام زمینه ها، باید حاکمیت قانون را پاس بدارند، به شفافیت در حکمرانی باید جامه عمل بپوشانیم، مثلا چه اشکالی دارد جزییات تمام این وام هایی که پرداخت می شوند از یک مبلغی بالاتر، به صورت عمومی منتشر شود. چه اشکالی دارد تمام این دادگاه های دارای پرونده های ویژه مشخص شود که چگونه حکم ها را صادر می کنند. بنابراین باید برویم به سمت شفافیت، مسوولیت پذیری ، انصاف، کارایی، قانونگرایی و پاسخگویی.
راه حل سوم در ارتباط با موضوع این مصاحبه اهمیت بیشتری دارد. من هم علاقمند هستم در مورد مساله اقوام در اینجا به یک معضل و راه حل بنیادی تاکید کنم. در هر کشوری از جمله ایران به ملت شدن و یا به ناسیونالیسم که همان اعتقاد به ملت است نیاز دارد، این اعتقاد دو معنی دارد یک به معنای مدنی و دیگر به معنای فرهنگی.
برای کاهش تبعیض های قومی و شکوفایی بیشتر ملی گرایی ایرانی حاکمیت، صدا و سیما، آموزش و پرورش باید بر ملت به معنای مدنی آن تکیه بیشتری کنند. براساس این ناسیونالیسم مدنی، ایرانیان شامل همه شهروندان ایرانی می شود که در مرزهای دولت ملت ایران زندگی می کنند و کشور ایران و امکاناتش ملک مشاع همه آنها است و از حقوق برابر قانونی برخوردارند و همه حق زندگی شرافتمندانه و شکوفا دارند و در ساختار سیاسی می توانند نماینده داشته باشند. به این معنا همه شهروندان از هر مذهب، قومیت و زبان جزیی از ملت ایران هستند، انسان هایی برابر و برادر و خواهر و البته با فرهنگها، زبانها و مذاهب مختلف که همه ذیل قانون فراقومی و فرهنگ فراقومی ایران به وحدت میرسند.
ناسیونالیسم مدنی بر روی تک تک افراد ایرانی به عنوان انسان های برابر تکیه میکند و خواستار حاکمیت همه آنها بر سرنوشتشان و برابریشان در برابر قانون است. «ایران برای همه ایرانیان»، در طول بیست سال گذشته تاکنون هنوز شعاری بهتر از این شعار پیدا نکردهام، چون نماد ناسیونالیسم مدنی ایران است. بنابراین باید بر روی این معنا از ملت گرایی و ناسیونالیسم تاکید شود و برایش در آموزش و پرورش، رسانهها، فیلمها و سریالها و فراوردههای فرهنگی تبلیغ کنیم.
اما در برابر ناسیونالیسم مدنی، ناسیونالیسم فرهنگی قرار دارد، در زمان شاه بر ناسیونالیسم فرهنگی باستان گرای شیفته هخامنشی تاکید میشد که تکثرهای فرهنگی، قومی و زبانی درون فرهنگ ایرانی را جدی نمیگرفت و بعد از انقلاب هم روایتی شیعی محور از ملی گرایی فرهنگی ترویج شد. این ناسیونالیسم فرهنگی مرکزگرا اتفاقاً تقویت کننده ناسیونالیسم و هویت طلبی های واگرایانه قومی میشود.
تریبونهای رسمی و رسانههای ملی و آموزش و پرورش باید بسیار بیشتر بر روی قرائت مدنی از ناسیونالیسم کار کنند که همه ایرانیان را در بگیرد. به جای تاکید برعظمت طلبی نژادپرستانه که پیشتر دیدهایم در برابرش واکنشهای قومی ایجاد میشوند. باید یک نوجوان عرب و کرد و ترک ایرانی هم به اندازه یک کاشانی، اصفهانی و تهرانی به ملیت ایرانی احساس تعلق کند.
می توان به عناصر فرهنگی حوزه تمدنی فراقومی ایران از جمله زبان و ادبیات فارسی که باید به آن ببالیم افتخار کرد و در عین حال همه اقوام و زبان های این حوزه تمدنی را در روایت مدنی که از ملیت ایرانی داریم پوشش داد.
شاه زمانی اعلام کرد که به تمدن کوروش رسیدهایم، از ژاپن جلو افتادهایم، پنجمین ارتش قدرتمند جهان را دارا هستیم و هنوز در کشور بود که جنبشهای قومی در آذربایجان و کردستان که خود را شامل روایت پهلوی از ملی گرایی نمیدیدند به راه افتادند، باور کنید اگر انقلاب اسلامی و حمایت های مردمی انقلاب نبود بخشهایی از کشور ضربه اساسی می خورد، بنابراین برای تامین منافع ملی باید بر روی ملت- دولت ایران و ناسیونالیسم مدنی کار کنیم، یعنی گفتمان رسمی کشور باید در برگیرنده باشد نه خودی، غیرخودی کننده.
در فراکسیون واحد اقوام و مذاهب، می توان مطالبات قانونی اقوام ایرانی را مورد توجه قرار داد ولی فراکسیون سازیهای جداگانه برای اقوام مختلف میتواند منشا فعال سازی شکاف های درون ملی و تقویت هویت طلبی های واگرایانه و ضدملی شود و دودش به چشم همه ایرانیان از جمله اقوام ایرانی برود.
توضیح: این یادداشت در پاسخ به پرسمان (اقتراح) زیتون نوشته شده است. زیتون در روزهای آینده نظرات کارشناشان دیگری را نیز منتشر می کند.
زیتون