رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) از طرف شورای نگهبان

درست در روز اجرائي‌شدن تحريم‌هاي آمريكايي ضد ايران، شوراي نگهبان در اقدامي، لايحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را رد مي‌كند و از بازگرداندن آن به مجلس شوراي اسلامي خبر مي‌دهد. هرچند براساس قانون، شوراي نگهبان تا پنجم آبان براي اعلام نظر فرصت داشت، اما اعلام اين نظر در اين روز مشخص (13 آبان و آغاز تحريم‌ها) واكنش‌هايي را در داخل در پي داشت. با اين حال، تصوير نامه‌اي كه از شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي رفته، تاريخ ششم آبان را نشان مي‌دهد كه باز هم يك روز پس از موعد قانوني آن است. فارغ از علت مخالفت‌هاي 20گانه با اين لايحه كه زير لواي لايحه پيوستن ايران به گروه ويژه اقدم مالي (FATF) قرار مي‌گيرد، كارشناسان هشدار مي‌دهند در شرايط ويژه كنوني، مخالفت با اين لايحه، احتمالا به نفع ايران نباشد و همراهي اروپايي‌ها در راه‌اندازي یک سیستم نقل و انتقال اختصاصی (SPV) يا اصطلاحا، كانال مالي ايران و اروپا را با چالش مواجه كند. آنها معتقدند  نبايد در شرايطي كه با اعطاي معافيت‌ خريد نفت به هشت كشور از سوي آمريكا، تحريم‌ها عليه ايران تضعيف شده، فضا را دچار تنش كرد.
‌ خودتحريمي
بر اين اساس احمد حاتمي‌يزد، كارشناس ارشد بانكي، در گفت‌وگو با «شرق»، با بيان اينكه اقدام شوراي نگهبان خارج از فرصت زمانی مجاز است، مي‌گويد:‌ مهلت قانونی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیونCFT  تمام شده است. بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان باید در مدت ۱۰ روز درباره مغایرت مصوبات مجلس با شرع یا قانون اساسی اعلام نظر کند. علاوه بر آنكه مي‌تواند 10 روز هم از مجلس براي بررسي بيشتر فرصت بگيرد؛ بنابراين جمعا 20 روز وقت داشته كه چنين تصميمي بگيرد كه با درنظرگرفتن 20 روز از ارسال از مجلس باشد، پنجم آبان خواهد بود. بنابراين دولت و مجلس مي‌توانند عدم اظهارنظر شوراي نگهبان را در نظر گرفته و آن را قانون تلقي كنند و منتظر اظهارنظر شوراي نگهبان نباشند. دولت و مجلس اگر بخواهند بر مبناي قانون عمل كنند، مي‌توانند از اين ماده قانوني بهره‌ بگيرند و نظر شوراي نگهبان را ناديده بگيرند.
او در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر دولت و مجلس، قدرت كافي براي اجراي قانون را ندارند، مي‌افزايد: اين در حالي است كه مخالفان CFT مي‌توانند هياهو به پا كرده و تظاهرات به راه انداخته و نگذارند اين قانون، عملياتي شود، زيرا به نظر مي‌رسد طرف مقابل، هم قدرت دارد و هم مصمم است كه جلوي اجراي CFT را بگيرد.
حاتمي‌يزد با اشاره به اينكه اگر CFT تصويب نشود، به خودتحريمي مبتلا خواهيم شد، ادامه مي‌دهد: با اين حال مي‌توان اين‌طور در نظر گرفت كه ايران براي اين اقدام خود دليل موجهي داشته باشد.
او تصريح مي‌كند: بر مبناي تحريم‌ها، اگر نتوانیم روابط بانكي  برقرار كنيم، اجراي قانون چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ اگر ضوابط بانكي ايران از طريق اروپا، روسيه يا چين پا بگيرد، آن زمان اجراي FATF داراي اهميت خواهد بود. شايد مخالفان منتظر باشند كه اگر اروپا توانست سازوكار مالي را اجرائي كند، دست از مخالفت بردارند و اگر چنين نشد، روي حرف خود پافشاري كنند. اگر اروپا، سازوكار سیستم نقل و انتقال اختصاصی (SPV) را عملياتي كند، دولت و مجلس مي‌توانند با عطف به قانون، اين اظهارنظر شوراي نگهبان را رد كنند و آن را به تصويب برسانند و اگر سازوكار اروپايي‌ها عملياتي نشد، با اشاره به مخالفت شوراي نگهبان، از اجراي آن سر باز بزنند.
اين كارشناس ارشد بانكي با اشاره به اينكه نسبت به عملياتي‌بودن سیستم نقل و انتقال اختصاصی (SPV) اروپايي‌ها چندان خوشبين نيستم، مي‌گويد: اگر اروپايي‌ها سازوكار جدي و عملياتي براي اجراي حرف‌هاي خود در نظر نگيرند، نمي‌توان به حرف‌هايشان اتكا كرد.
حاتمي‌يزد با اشاره به اينكه عملياتي‌شدن سازوكارهاي مورد اشاره اروپايي‌ها، دليل سياسي دارد و نه اجرائي، مي‌افزايد: اروپايي‌ها در حال مذاكره با ايران براي گرفتن امتيازاتي در مذاكرات منطقه‌اي هستند. به عقيده من، دو طرف مي‌دانند كه چگونه عمل كنند. سياست منطقه‌اي به معناي مذاكرات درباره سوريه، يمن و بحرين است. اروپايي‌ها نگران ماندن ايران در سوريه و اعتراض اسرائيل هستند. مذاكرات درباره سياست‌هاي منطقه‌اي، چيزي نيست كه به‌سهولت ايجاد شود. حتي ممكن است دو سال طول بكشد. بنابراين بايد منتظر بود و ديد كه دولت در مقابل تصميم شوراي نگهبان و در عين حال، رفتار عملياتي اروپايي‌ها، چه راهكاري را در نظر خواهد گرفت.
فرصت سوزی نکنیم
كمال سيدعلي، معاون سابق ارزي بانك مركزي، در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره مي‌گويد: در‌حال‌حاضر تعداد معدودي از كشورها هستند كه در FATF عضو نيستند، حتي لبنان هم در اين گروه ويژه مالي عضويت دارد و بسياري از كشورها نيز پذيرفته‌اند به اين گروه ويژه مالي بپيوندند. سيدعلي با بيان اينكه نبايد سيستم بانكي ايران و نقل‌وانتقال‌هاي مالي كشور را در موضع تهديد قرار دهيم، ادامه مي‌دهد: در فرصتي كه براي طي مراحل قانوني پذيرش اين گروه ويژه مالي به ايران داده شده است، ضرورت دارد كه نهايتا در سطح كلان كشور اين تصميم‌گيري به‌نحوي انجام شود كه به صلاح كشور باشد.
او با بيان اينكه عقب‌نشيني آمريكا درباره تحريم‌هاي نفتي، فشار تحريم‌ها را تقليل داده است، مي‌گويد: بايد در اين فرصت از همه ابزارها براي پيوستن ايران به سيستم بانكي بين‌المللي استفاده كرد، زيرا ممكن است بانكي كه بناست براي اجرائي‌شدن سیستم نقل‌و‌انتقال اختصاصی (SPV)، ارگاني در اروپا شكل بگيرد كارهاي مشترك ايران و اروپا را انجام دهد. بانكي كه انتخاب مي‌شود، بايد در زمينه مقررات FATF مقبول باشد. وقتي اروپا قصد دارد با ايران در فضاي اقتصادي همكاري داشته باشد، ما نبايد بهانه به دست آنها بدهيم كه اكنون در كشور مقررات پول‌شويي رعايت نمي‌شود يا مصاديقي كه در FATF رعايت نمي‌شود.
به گفته او، برداشت از نپيوستن ايران به FATF آن است كه ايران قصد دارد مقررات را رعايت نكند و الزاماتي را كه مورد نظر است انجام ندهد؛ بنابراين بايد در مجموع به‌دليل تضعيف‌شدن تحريم‌ها به‌واسطه معافيت مالي براي هشت كشور، فضا را براي اجراي كانال مالي ايران و اروپا فراهم كنيم.
اين كارشناس ارشد بانكي مي‌افزايد: ممكن است اين كشورها بخواهند مبادلات پولي خود را در بانك‌هاي خاصي انجام دهند. فرضا هند، ممكن است بخشي از پول را به روپيه بپردازد و بخش ديگري را در قالب ارز جهان‌شمول پرداخت كند. اگر بخواهيم فردا اسكناس خريده و وارد ايران كرده، گشايش اعتبار اسنادي كنيم و …، همگي مستلزم آن است كه FATF آن روابط بانكي را بپذيرد. براي FATF تفاوتي نمي‌كند كه ايران با آن ارز چه چيزي وارد كشور كند و در صورت نپيوستن ايران به FATF با انتقال ارز مخالفت خواهد كرد؛ بنابراين حتي اگر بخواهيم وجوه مربوط به كالاي اساسي را بدهيم، ضرورت دارد كه به اين گروه ويژه اقدام مالي بپيونديم.
سيدعلي با تأكيد بر اینکه هيچ‌گاه پولي كه از نظر FATF پول‌شويي محسوب مي‌شود، از طريق سيستم بانكي منتقل نمي‌شود و از مجاري ديگري انجام مي‌گيرد، مي‌گويد: با درنظرگرفتن اين نكته، اگر مخالفت كنيم، بي‌دليل بهانه‌اي به دست گروه ويژه مالي براي مخالفت با ايران می‌دهیم.
او در پايان تأكيد مي‌كند: برگرداندن لايحه به مجلس شوراي اسلامي به معناي رد آن نيست و شايد اصلاحاتي روي آن انجام شده و مشكل را حل كند. بنابراين اميدواريم ماجرا در همين سطح باشد.

شرق ۱۴ آبان

***

با اعلام نظر شوراي نگهبان: مقصد آتي CFT در دو سناريو

دنياي اقتصاد : لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) در شوراي نگهبان رد و به مجلس اعاده شد. بر اين اساس، دو سناريو در انتظار جنجالي ترين لايحه از لوايح 4گانه FATF است. اگر مجلس در كميسيون امنيت ملي و بعد در صحن علني، ايرادات 20 گانه شوراي نگهبان را اصلاح كند، اين مصوبه براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان مي رود؛ اما در صورت اصرار مجلسي ها بر آنچه پيش از اين در لايحه CFT تصويب كردند، لايحه براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.

شوراي نگهبان لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) را رد كرد و به مجلس بازگرداند. اين خبر را روز گذشته عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در توييتر منتشر كرد و به گمانه زني ها درباره تاخير شوراي نگهبان در اعلام نظر درباره اين لايحه پايان داد. او نوشت: «شوراي نگهبان لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسي قرار داد و واجد ايرادات و ابهاماتي دانست. اين نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسي و ابهام، در موعد مقرر براي مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است.» حشمت الله فلاحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملي بر اين باور است كه اعلام نظر شوراي نگهبان به معناي رد كليات اين لايحه است. به نظر مي رسد با اين نظر شوراي نگهبان، اين لايحه نيز وارد روند پيچيده اي شده است.

لايحه الحاق ايران به CFT جنجالي ترين لايحه از ميان 4 لايحه اي است كه دولت براي عمل به توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده بود و مجلسي ها نيز پس از چند ماه مسكوت ماندن اين لايحه در پارلمان، در نهايت 15 مهرماه امسال آن را با 143 راي موافق و 120 راي مخالف به تصويب رساندند. نمايندگان پيش از بررسي آخرين لايحه، سه لايحه ديگر يعني لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم»، لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و لايحه «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي(پالرمو)» را تصويب كرده بودند. از اين ميان، تنها لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» با تاييد شوراي نگهبان و ابلاغ رئيس جمهوري، نهايي شد و وضعيت سه لايحه ديگر همچنان بلاتكليف است.

لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم نه تنها در مجلس كه در شوراي نگهبان هم در وضعيت ويژه اي مورد بررسي قرار گرفت. اين لايحه كه يك بار در 20 خردادماه در مجلس بررسي اما پس از جنجالي شدن، تا 4 ماه مسكوت ماند، در شوراي نگهبان به نحوي بررسي شد كه در برخي جلسات شورا، مقامات ارشد دولت نيز حضور داشتند. نمونه آن جلسه اي است كه شوراي نگهبان با حضور اسحاق جهانگيري برگزار كرد. 25 مهرماه امسال يعني 10 روز پس از تصويب لايحه الحاق ايران به CFT در صحن علني مجلس، سخنگوي شوراي نگهبان از بررسي اين لايحه  با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، محمدجواد ظريف وزير خارجه و عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي در شوراي نگهبان خبر داد؛ جلسه اي كه به درخواست دولتي ها برگزار شد.

ديروز و پس از اعلام رد اين لايحه از سوي شوراي نگهبان، يكي از اعضاي هيات رئيسه مجلس كه عضو كميسيون امنيت ملي نيز است، در واكنش به اقدام شوراي نگهبان، به جلسات دولت با اين شورا براي رفع ابهامات اشاره كرد. عليرضا رحيمي در صفحه توييتر خود با اشاره به اينكه «ايرادهاي شوراي نگهبان در جلسات مقامات ارشد دولت با آن شورا توضيح داده و رفع ابهام شده بود»، نوشت: «الحاق به كنوانسيون مقابله باتامين مالي تروريسم CFT را (با وجود شرايط 7 گانه الحاقي مجلس) همچنان براي  امنيت ملي ايران مفيد مي دانيم و منافع ملي كشور با تعامل دستگاه ها بهتر محقق مي شود.»

ديروز عباسعلي كدخدايي در تشريح جزئيات ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان به لايحه الحاق ايران به CFT  به «ايسنا» گفت: حدود 20 مورد ايراد به اين لايحه از طرف شوراي نگهبان تشخيص داده شد كه تعدادي از آنها ايراد شرعي، تعدادي مربوط به قانون اساسي و برخي موارد نيز مربوط به ابهام است. او البته در گفت و گو با خبرآنلاين در پاسخ به اين سوال كه ايرادات شوراي نگهبان به CFT شكلي و قابل اصلاح است يا امكان اصلاح پذيري ندارد، گفت: درباره الحاق به كنوانسيون يكسري حق شرط هايي را گذاشته بودند كه با توجه به محتواي كنوانسيون محل ايراد بود؛ اگر بتوانند راهكارهايي را پيدا كنند شايد مثل بقيه موارد، اصلاحات بتواند ايرادات شوراي نگهبان را مرتفع كند. كدخدايي همچنين گفت كه مجمع تشخيص نيز از جهت عدم انطباق با سياست هاي كلي به چند بند از مصوبه الحاق ايران به CFT ايراد گرفته است.

حشمت الله فلاحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز ديروز با اشاره به اين لايحه به «ايرنا» گفت: علاوه بر ايرادهاي 20گانه، شوراي نگهبان بندي را آورده كه از نظر ما به معناي رد لايحه كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم محسوب مي شود. فلاحت پيشه تاكيد كرد: در اين بند گفته شده بعضي از ايرادات قابل اصلاح نيست و خلاف منافع ملي بوده و طبق آن لايحه مزبور خلاف شرع تشخيص داده شده است.

با رد اين لايحه، حال سوال اين است كه لايحه يادشده چگونه باز بررسي مي شود؟ با توجه به اينكه ايرادات شوراي نگهبان نسبت به لايحه CFT به مجلس اعلام شده است، براساس آيين نامه داخلي، مجلس مي تواند از طريق بررسي مجدد و رفع ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون مربوطه و سپس تصويب اصلاحات در صحن، مصوبه اصلاح  شده را براي تامين نظر شوراي نگهبان به اين شورا ارسال كند. در اين صورت با رفع ايرادات شوراي نگهبان و پس از طي مراحل قانوني، اين مصوبه از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور و سپس از سوي وي به عنوان يك قانون لازم الاجرا به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.  اما اگر مجلسي ها در برابر شوراي نگهبان، بر آنچه پيش از اين تصويب كرده بودند اصرار داشته باشند، در اين شرايط مصوبه مجلس از لايحه CFT به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

فلاحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم ديروز با بيان اين اينكه لايحه كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) در اولين جلسه پس از سركشي نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه بررسي مي شود، گفت: اگر اين لايحه در صحن علني رد شود ديگر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نخواهد شد؛ اما اگر وكلاي ملت روي مصوبات خود اصرار داشته باشند، لايحه CFT را براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت ارسال خواهيم كرد.

پس از اعلام خبر رد اين لايحه، ديروز حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور اعلام كرد كه دولت كمك مي كند با اصلاح CFT نظر شوراي نگهبان تامين شود. معاون پارلماني رئيس جمهور در گفت و گو با خبرآنلاين با بيان اينكه نمايندگان دولت در كميسيون مربوطه مجلس حاضر مي شوند و پيشنهادهاي كارشناسي خود را براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه CFT مطرح مي كنند، گفت: قانون شدن الحاق به CFT لازمه استانداردسازي مناسبات و ارتباطات و تعاملات سيستم بانكي ايران با سيستم موسسات مالي ديگر كشورهاي جهان است. دولت نمي خواهد كشور در ليست سياه FATF قرار بگيرد؛ چون ايران به تعاملات بانكي و مالي با ديگر كشورها معتقد است. بنابراين همه سعي خود را مي كند تا با اصلاح مصوبه در همين مرحله نظر شوراي نگهبان تامين و الحاق به CFT قانون شود. حسينعلي اميري تاكيد كرد: ايران به عنوان كشوري كه بيشترين آسيب را از تروريسم ديده، در مبارزه جدي با تامين مالي تروريسم پيشرو بوده و الحاق به اين كنوانسيون در راستاي سياست هاي كلي نظام براي مبارزه با تروريسم محسوب مي شود.

□

 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4465 به تاريخ 14/8/97