یک روز پس از پخش “اعترافات” اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از سیمای جمهوری اسلامی، این دو فعال مدنی و کارگری بازداشت شدند. جمعی از وکلای دادگستری با ابراز نگرانی از وضعیت این دو، نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشته‌اند.

منصور محمدی خباز، دادستان عمومی و انقلاب دزفول، روز دوشنبه اول بهمن (۲۱ ژانویه) اعلام کرد که “با نیابت قضایی از سوی دادستانی شهرستان شوش و درخواست جلب” اسماعیل بخشی،  “دستور جلب” این فعال کارگری در دادسرای دزفول صادر و آقای بخشی شامگاه گذشته بازداشت شده است.

دادستان دزفول گفت که اسماعیل بخشی “شب گذشته در دزفول با همکاری نیروهای امنیتی-انتظامی دستگیر شده است.”

به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران، محمدی خباز “هجوم نیروهای مسلح ناشناس” به خانه آقای بخشی را تکذیب کرده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه شامگاه یکشنبه در بیانیه کوتاهی نوشته بود: «دقایقی پیش تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم برده و او را بازداشت کرده‌اند.». این سندیکا هویت این “افراد مسلح” را “نامشخص” اعلام کرده بود. خبرگزاری ایلنا هم نوشته است که کارگران نیشکر هفت‌تپه از دلایل بازداشت آقای بخشی و محل نگهداری او ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.

دادستان دزفول: بخشی متواری شده بود

دادستان دزفول اما مدعی شده است: «این فرد از صبح روز گذشته متواری شده بود که با تلاش‌های صورت گرفته و پس از اقدامات موثر عملیاتی دستگیر شد.»

خبرگزاری فارس نیز در اولین دقایق بامداد امروز مدعی شده بود که اسماعیل بخشی قصد خروج از ایران را داشته، اما “قبل از وصل شدن به تیم خروج از کشور” دستگیر شده است. فارس آقای بخشی را “از عناصر مرتبط با گروهک‌های برانداز” معرفی کرده بود که به گفته این خبرگزاری «قصد به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را داشت و به دروغ مدعی شده بود مورد شکنجه قرار گرفته است.»

این خبرگزاری منتسب به سپاه پاسداران همچنین مدعی شده بود که اسماعیل بخشی «با طراحی صورت گرفته از صبح متواری شده بود و مقرر بود با برنامه‌ریزی صورت گرفته از کشور خارج و پروژه شکنجه‌سازی علیه نظام را در خارج از کشور اجرایی و ادامه دهد.»

دادستان دزفول در بخش دیگری از سخنان امروز خود گفت که اسماعیل بخشی “پس از اجرای نیابت به دادسرای شوش اعزام شده است.”

بازداشت سپیده قلیان و برادرش

این مقام قضایی ایران همچنین با تأیید خبر بازداشت سپیده قلیان، فعال مدنی که او نیز پیش‌تر در ارتباط با اعتراضات کارگری نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، اعلام کرد که یکی از برادران خانم قلیان هم که به گفته او “مأموران را مجروح کرده بود”، بازداشت و روانه زندان شده است.

به گفته دادستان دزفول، خانم و قلیان نیز “با نیابت قضایی از سوی دادستانی شهرستان شوش و پس از صدور دستورات قانونی” بازداشت شده است. محمدی خباز افزود: «در هنگام مراجعه، ماموران با مقاومت برادر و سایر اعضای خانواده که از اجرای حکم تمرد کرده مواجه می‌شوند و برادر وی با ضابطین درگیر می‌شود. در این درگیری ۲ مامور آقا و یک خانم زخمی می‌شوند؛ اما شرایط با دقت مدیریت و در نهایت متهم دستگیر می‌شود.»

پیش‌تر نیز تسنیم، از دیگر خبرگزاری‌های منتسب به نهادهای امنیتی ایران نوشته بود: «صبح امروز ۲ مأمور زن ضابط قضایی که با حکم قضایی برای بازداشت “سپیده قُلیان” از هم‌دستان اسماعیل بخشی و از عوامل نفوذ در جامعه کارگری اقدام کرده بودند، مورد ضرب و شتم برادر وی قرار گرفتند. در پی این اقدام مجرمانه مهدی قلیان، ضابطان قضایی او را به‌همراه خواهرش به اتهام ضرب و شتم ضابطین قضایی بازداشت کرده‌اند.”

این در حالی است که به گفته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، مأموران امنیتی که برای بازداشت سپیده قلیان وارد منزل پدری او شده بودند، “بدون حکم” قصد بازداشت این فعال اجتماعی را داشته و به همین دلیل “با مقاومت برادرش مواجه شدند”. این منبع همچنین نوشت: «ماموران امنیتی با ضرب و شتم و بدون ارائه حکم وی را به همراه خانم قلیان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.»

پخش “اعترافات” از تلویزیون حکومتی

صدا و سیمای جمهوری اسلامی شنبه گذشته با پخش فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” بخش‌هایی از اوراق بازجویی شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات کارگری اخیر و نیز “اعترافات” تلویزیونی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را منتشر کرد. این فیلم با استناد به “اعترافات” بازداشت‌شدگان، آقای بخشی وخانم قلیان را متهم به ارتباط با گروه‌های “برانداز” خارج از کشور و مشخصا ارتباط با حزب کمونیست کارگری ایران می‌کند.

حزب کمونیست کارگری اما در گفت‌وگو با DW دویچه‌وله فارسی همکاری اسماعیل بخشی با خود را تکذیب کرده و چنین اتهامی را در راستای “پرونده‌سازی” برای این فعال کارگری ارزیابی کرده است.

جمهوری اسلامی ایران بارها در تاریخ چهل ساله خود مبادرت به پخش “اعترافات تلویزیونی” مخالفان خود کرده است. بسیاری از قربانیان، فعالان حقوق بشری و مجامع بین‌المللی نیز بارها دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران را متهم به “اعتراف‌گیری” از زندانیان با استفاده از اعمال فشار و شکنجه کرده‌اند.

سپیده قلیان نیز پیش از دستگیری مجدد و پس از پخش “اعترافات” خود در تلویزیون حکومتی ایران در توییتر نوشت: «این تصاویری که از من پخش شد گواه دیگری در اثبات حرف‌هایم مبنی بر شکنجه شدن در طول مدت بازداشتم بود.». او ادامه داد: «جدی‌تر از قبل به پیگیری شکنجه شدنم خواهم پرداخت و حالا که اعترافاتم پخش شد خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم.»

نامه سرگشاده جمعی از وکلا به جاوید رحمان

در پی بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، شماری از وکلای دادگستری نامه‌ای سرگشاده را خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، منتشر کرده و نسبت به وضعیت این دو فعال مدنی و کارگری ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته این حقوق‌دانان، نحوه رسیدگی به پرونده آقای بخشی و خانم قلیان «منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و نگرانی شدید از وضعیت جانی، جسمانی و روحی آنها وجود دارد و اصول دادرسی منصفانه و عادلانه در مورد آنها رعایت نشده است.»

امضاکنندگان این نامه سرگشاده با اشاره به اینکه “حقوق متهم” در مورد “اکثریت متهمین سیاسی و امنیتی یا کسانی که معترض کارکرد و عملکرد جمهوری اسلامی ایران هستند رعایت نمی‌شود” نوشته‌اند: «کما اینکه قبل از دستگیری و آغاز محاکمه خانم سپیده قلیان فعال مدنی کارگری و آقای اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران معترض هفت‌تپه، فیلمی مستند توسط نهادهای امنیتی و رسانه‌ای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی دولتی ایران پخش و اتهاماتی را علیه آنان قبل از محاکمه اعلام کرد و حتی حکم بر محکومیت آنان را نیز قبل از داشتن دادرسی ثادر نمود.»

این وکلا در ادامه با توجه به اینکه “هیچ مرجع رسمی در ایران” به اعتراض این دو فعال مدنی و کارگری مبنی بر “شکنجه فیزیکی” خود “منطبق با واقعیت امر” رسیدگی نکرده، خطاب به جاوید رحمان نوشته‌اند: «ما جمعی از وکلای دادگستری حامی کارگران بشدت مراتب نگرانی خود را وضعیت این دو نفر ستمدیده بخاطر برخوردار نبودن از تامینات حقوقی مصرح در قوانین، مقررات و اصول حقوقی و نقض حقوق قضایی و انسانی آنها و برخوردهای غیراخلاقی، غیرانسانی و فراقانونی با آنها اعلام و از حضرتعالی درخواست عاجل رسیدگی به موضوع و طرح فوری آن در نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را داریم.»

امضاکنندگان نامه سرگشاده به جاوید رحمان همچنین تأکید کرده‌اند که پیش‌تر در همین خصوص “دو نامه” به مقام‌های رسمی ایران نوشته، اما “هرگز” پاسخی نگرفته و شاهد “نقض سیستماتیک” حقوق اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بوده‌اند. حسین احمدی‌نیاز، محمد مصطفایی، هوشمند رحیمی، مسعود اختری تهرانی، نگار مصری، احسن حسن‌پور، علیرضا دقیقی، بهرام اردهالی، کوروش امینی، دانیال استخر و زهرا وهاب‌زاده امضاکنندگان نامه سرگشاده به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هستند.

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، روز ۲۷ آبان‌ماه گذشته هم‌زمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران این شرکت بازداشت شد و تا روز ۲۱ آذرماه در زندان بود. این فعال کارگری مدتی پس از آزادی از زندان در روز ۱۴ دی‌ماه ضمن اعتراض به شنود تلفن‌ همراه و مکالمات خود با همسرش از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از جمله اعلام کرد که آنقدر توسط مأموران این وزارتخانه شکنجه شده که تا ۷۲ ساعت نمی‌توانسته از جایش تکان بخورد. او همچنین ضمن تشریح شکنجه‌های مأموران اطلاعاتی و تحمل “فحش‌های رکیک جنسی” علیه خود و سپیده قلیان، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران را به مناظره‌ای علنی دعوت کرده بود.

اما پس از انتشار “رنجنامه” اسماعیل بخشی، وزارت اطلاعات، کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و قوه قضائیه ایران یکصدا و با استناد به “اعترافات” ویدیویی این فعال کارگری در زندان، “شکنجه” او را تکذیب و او را تهدید به پیگیری‌های قضایی کردند.

در این میان اما سپیده قلیان که همراه با اسماعیل بخشی بازداشت شده و نزدیک به یک ماه را در زندان گذرانده بود، روز ۱۹ دی‌ماه گذشته شکنجه خود و آقای بخشی را تأیید کرد. عسل محمدی، فعال مدنی و از اعضای تحریریه نشریه “گام” نیز که در ارتباط با اعتراضات کارگری نیشکر هفت‌تپه حدود یک ماه زندانی شده بود، ۲۴ دی‌ماه گذشته “شکنجه” اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را تأیید کرده و با بیان اینکه “شاهد زجر رفقایم بودم” اعلام کرد که حاضر است در مورد آنچه دیده و شنیده شهادت بدهد.

دویچه وله

***

واکنش به پخش اعترافات اجباری

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش مستند طراحی سوخته که شب گذشته از بخش خبری  ۲۰:۳۰ پخش شد یادداشتی را در اختیار امتداد گذاشت که در ذیل می خوانید:

دانستن حق مسلم مردم است اما سعى در اغواى افکار عمومى خيانت به مردم و مخاطبين رسانه است. اين صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم عليه صداوسيما و وزير اطلاعات شکايت مى‌کند.

اطلاع‌رسانى «در چارچوب قانون» تکلیف صداوسيما مى‌باشد اما بخش خبرى ۲۰:۳۰ و دستگاه امنيتى که چنين مستندى را در اختيار صداوسيما گذاشته و يا دستور پخش آن را داده، مستند به موارد زير قانون را نقض کرده‌اند.

مطابق اصل ۳۹ قانون اساسى، هتک حرمت و حيثيت فرد بازداشت شده ممنوع و موجب مجازات است. اصل ۲۲ قانون اساسى حيثيت اشخاص را مصون از تعرض مى‌داند.

ماده ۹۶ قانون آيين دادرسى کيفرى مى‌گويد: انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتى توسط رسانه‌ها و مراجع قضايى و انتظامى ممنوع است.

بر همين اساس تهيه فيلم از بازجويى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنيتى جرم است، چه آنکه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتى بوده و هنوز در حد يک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است.

اگرچه بر خلاف صريح قانون، پيشداورى‌هاى برخى مسئولين از جمله دادستان کل کشور، رئيس دفتر رياست جمهورى و وزير اطلاعات، شائبه محکوميت موکلم بر اساس پيش‌فرض‌ها و سناريوى از پيش‌نوشته‌شده و مديريت‌شده را تقويت مى‌کند. متاسفانه آنها حتى ظاهر قانون را هم رعايت نکردند.

در شکايت آقاى اسماعيل بخشى با موضوع  شکنجه عليه دستگاه امنيتى از جمله مصاديق شکنجه تهيه همين مستند تلقینى زيرفشار شديد روانى بوده است.

خوب است که عوامل اين فيلم که در اين مورد استعداد چندانى هم از خود نشان ندادند، پاسخگوى پرسش‌هاى به‌وجود آمده در اذهان عمومى باشند که هدف از پخش اين مستند در آن شرايط معلوم‌الوصف آن هم در مرحله تحقيقات مقدماتى چه بوده است؟

لازم به توضيح است در زمانى که موکلم در بازداشتگاه بود در تماس تلفنى با خانواده‌اش چندين بار اين جمله را تکرار مى‌کرد که «من به وطنم و خانواده‌ام خيانت نکردم.»

پخش اين مستند غيرقابل توجيه و تحمل است. حال که تحقیقات اين پرونده مصنوعى عليه موکلم با يک مستند تلقينى، گزينشى و غيرمنصفانه از روند محرمانه بودن خارج شده پيشنهاد آقاى اسماعيل بخشى برگزارى دادرسى علنى و شفاف است. و ديگر آنکه بر اساس ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در همان رسانه که اين اتهام‌ها علیه وى مطرح شده، به موکلم فرصت پاسخگويى براى دفاع داده شود.

نکته قابل توجه آن است که با توجه به رأى دادسرا در خصوص پرونده تجمعات اخير کارگران هفت‌تپه که با صراحت تجمعات کارگران بازداشتى را به جهت مطالبات صنفى، قانونى و مسالمت‌آميز محسوب نموده و بر همين اساس موکلینم را در آن پرونده تبرئه کرده بود، اقدام اسماعيل بخشى در فرض محال که تک تک کارگران را او تحريک به تجمع دعوت کرده باشد، نمى‌تواند غيرقانونى قلمداد شود.

***

نحوه بازداشت امروز سپیده قلیان از زبان پدرش:

– نحوه‌ بازداشت جنایت و شکنجه‌ی محض است. با ناراحتی و‌ نگرانی شدید می‌گوید: ساعت ۷صبح ۱۲مامور مرد و دو مامور زن با خشونت ریختند خانه، دندان‌های پسرم را شکستند من و همسرم را کتک زدند گفتند دخترت را هم می کشیم. خواهش می‌کنم نگذارید بچه های ما را بکشند.

– این همه سال داستان دو طفل مسلم را برای ما گفتند با بچه‌های من بدتر رفتار کردند، با دیگ غذا زدند توی سر دخترم، سپیده فریاد می‌زد. دست و پای پسرم را بستند انداختند صندوق عقب ماشین. من رفتم اطلاعات شوش گفتند تو را هم بازداشت می‌کنیم.

– جان سپیده و برادرش در خطر است، یکی از ماموران لحظه بازداشت فریاد می‌‌زد همه ولش کنن، من یکی ولش نمی‌کنم، می‌کشم این دختر رو. پسرم التماس می‌کرد به من که تو رو خدا نگذار منو ببرن تمام سر و صورت پسرم پر از خون بود اصلا نمی‌دونم سالم بر می‌گردند. من فقط می‌خواهم صدای منو بشنوند نگذارند بچه‌های منو بکشند.

***

اسماعیل بخشی هم بازداشت شد

کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه شامگاه یکشنبه ۳۰ دی ۹۷ خبر داد  اسماعیل بخشی توسط افراد ناشناس بازداشت شده است.

در این خبر آمده است: «بر اساس خبری که دریافت کرده‌ایم دقایقی پیش تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم  برده  و او را باز داشت کرده‌اند. هویت افراد مسلح تا ارسال این‌خبر نا مشخص اعلام شده است.»

خبر تکمیلی  سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در باره بازداشت اسماعیل بخشی:

بر اساس آخرین خبر رسیده ساعت ۲۳/۵۵ دقیقه امشب_ یکشنبه شب _ ۱۵ (پانزده) ماشین پاترول!!؟ که حامل تعداد زیادی نیروی مسلح بوده، به خانه اسماعیل بخشی حمله‌ور شده و ‌اسماعیل بخشی را به  مکان نامعلومی انتقال داده‌اند.

***

باز هم صداوسیما و نمایش‌های تکراری از اعترافات

امتداد-ریحانه طباطبایی:

شب گذشته، بخش خبری ۲۰:۳۰ مستندی پخش کرد به نام «طراحی سوخته» که در آن اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت تپه و تعدادی از فعالان مدنی در آن اعتراف به ارتباط با سرویس‌های بیگانه می‌کردند.

در این مستند آنان رو به دوربین اعتراف می‌کردند که با احزاب کمونیست خارج از کشور در ارتباط بوده و تلاش داشتند تا از نارضایتی مردم درباره  شرایط اقتصادی موجود استفاده کرده و کشور را شلوغ کنند.

فارغ از تناقضات مطرح شده در این مستند، این نخستین بار نیست که عده‌ای رو به دوربین در سیما نشسته‌اند و اعتراف می‌کنند و حتما آخرین بار نیز نخواهد بود. یادم نمی‌رود پس از ۱۸ تیر را که عده‌ای از فعالان دانشجویی در مقابل دوربین قرار گرفتند و اعتراف کردند و پس از آن هم این سریال هر بار با اتفاق اعتراضی در کشور تکرار  شد.

یک روز دانشجویان، یک روز فعالان سیاسی، یک روز روزنامه‌نگاران و امروز نیز کارگران، و بالاخره همیشه منتقدان و ناراضیانی هستند که بازداشت شوند و نهایتا مقابل دوربین بنشینند و اعتراف کنند.

اما نکته مهم اینجاست که هرچه زمان می‌گذرد، باور پذیری این اعترافات سخت‌تر می‌شود به طوری‌که در مورد ماجرای اسماعیل بخشی، حتی کاربران ارزشی در توییتر نیز واکنش نشان دادند و با اعتراض به پخش چنین مستندی مطرح کردند که حقوق کارگر را بدهید تا با بیگانه ارتباط نگیرد.

پخش این گونه مستندات دو وجه دارد؛ نخست تیم سازنده‌ی این اعترافات که در اتاق‌های بازجویی اعتراف گرفته و وجه دیگر آن نیز صدا و سیمای ملی است که آن مستندات را پخش می‌کند.

به نظر می‌آمد که پس از سال‌ها پخش چنین فیلم‌هایی، سیستم امنیتی کشور به این نتیجه برسد که دیگر دوره‌ی باور پذیری چنین اعترافاتی گذشته است. خصوصا که تجربیات اخیر عدم باور به این اعترافات را نزد بخش زیادی از مردم نشان می‌دهد، انتظار می‌رفت دیگر با استفاده از بودجه‌های عمومی چنین فیلم‌هایی ساخته و  پخش نشود. خصوصا که بسیاری از اعتراف‌کنندگان پس از آزادی اعلام کرده‌اند که اعترافاتشان تحت فشار بوده است.

بسیاری از کسانی که تجربه انفرادی و بازداشت را داشته‌اند می‌گویند که در بدو بازداشت پیشنهاد اعتراف دوربینی برای کم شدن فشارهای بازجویی به آنها شده است و همین تجربیات نیز می‌گوید که در اتاق بازجویی رو به دیوار و با چشم‌بند نمی‌شود به این نتیجه‌ی اختیاری رسید که رو به دوربین اعلام پشیمانی کنی، اصولا فضای بحث و گفت‌وگو در اتفاق‌های بازجویی کمتر بوجود می‌آید که یکی از دو طرف بتواند با منطق، دیگری را قانع سازد، در واقع فضای بازجویی فضای گپ‌وگفت یا گفت‌وشنود نیست.

از این روز نیز این گونه مستندها که به کرات از سوی نهادهای امنیتی ساخت و پخش شده است، بیشتر بیننده را به سمت وجود فشار و تهدید در زندان سوق داده تا اینکه یک فعال سیاسی و مدنی خصوصا با تجربه چندین ساله ناگهان در روزهای انفرادی به این نتیجه برسد که اشتباه کرده و یا بخواهد علیه خویش دست به اعتراف بزند.

اما بخش دوم ماجرا، یعنی صداوسیمایی که قرار بود دانشگاه باشد و امروز به محل تفرقه و نفرت‌پراکنی تبدیل شده است. سیمای ملی که با بودجه عمومی اداره می‌شود طی این سال‌ها نقش به‌سزایی در ساخت و پخش اینگونه اعترافات داشته است. گویا نمی‌خواهد از تجربه چندین ساله درس بگیرد و دست از پخش این گونه برنامه‌ها بردارد.

روزگاری در این سیما آیت‌الله بهشتی و کیانوری در مقابل هم می‌نشستند و با یکدیگر مناظره می‌کردند، اما این روزها یا مستند «خارج از دید» پخش می‌شود و یا مونولوگ‌های اعترافات شخصی، بی‌توجه به تاثیر آنان بر افکار عمومی و دور شدن بیش از گذشته‌ی مردم از سیمایی که قرار بود دانشگاه باشد و در مقابل مناظره‌ی مصطفی تاج‌زاده و زاکانی از اینستاگرامی که هر روز تهدید به فیلتر می‌شود پخش می‌گردد.

سیمای ملی به جای آنکه میزبان مناظره‌های امثال تاجزاده و زاکانی باشد، مرتب فیلم اعتراف پخش می‌کند و علیه روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مدنی پرونده‌سازی می‌کند.

کرامت انسان‌ها برای این سیما و مدیرانش و سازندگان فیلم‌های اعترافات فراموش‌شده است و محلی از اعراب ندارد، بر فرض صحت این اعترافات نیز، باز این کرامت انسانی است که کنار گذاشته می‌شود، چراکه باز این تصویر و اظهارات یک انسان خرد شده است که پخش می‌شود. انسانی ترسیده و مضطرب که فقط می‌خواهد به خانه بازگردد.

معلوم نیست تا کی قرار است با استفاده از بودجه‌های کلان، یک راه پر از خطا و آزموده‌شده تکرار شود و بالاخره کی باید از گذشته درس گرفت و دست از پخش چنین سریال‌های بی‌تاثیر و تکراری دست برداشت.ای کاش یک روز به جای پخش اعترافاتی از این جنس، به مطالبات مطرح‌شده از سوی معترضین توجه شود و در جهت حل مشکلات تلاش شود.

***

عمادالدین باقی:
و باز هم پخش اعترافات تلویزیونی

* مجبورساختن فرد به مصاحبه تلویزیونی حرام است چون موجب درهم شکستن شخصیت اجتماعی آنان می گردد.

فارغ از اینکه اظهارات افراد در اعترافات شان درست باشد یا نباشد، از نظر حقوق بشری و شرعی مطلقا اعتباری ندارد. اگر اظهارات فرد درست باشد نیز، معیار حرام بودن پخش اعترافات، حرمت شخصیت افراد است.اگر هم توجیه شان برای پخش تلویزیونی اعترافات، مقابله با اقدامات افراد در ادعای شکنجه است باید به شیوه خردمندانه و حقوق بشری به دفع آن پرداخت.

آیت الله منتظری در دهه۶۰ حتی نسبت به اعترافات اعضای گروه مجاهدین که دست به اقدامات تروریستی می زد و همراه ارتش صدام علیه ایران می جنگید در کتابی که توسط حکومت، کتاب نمونه معرفی و همان زمان آیت الله خامنه ای آن را اثری استثنایی و ….خواند، می گوید: مجبورساختن فرد به مصاحبه تلویزیونی حرام است چون موجب درهم شکستن شخصیت اجتماعی آنان می گردد.

فقیه آزاده و وارسته عصر آیت الله منتظری در صفحه ۸۴ از جلد ۴ کتاب مبانی فقهی حکومت می گوید :«بر پایه مطالبی که مطرح کردیم آشکار گردید که نمی توان شخص زندانی را مجبور به انجام دادن اموری ساخت که منافی با سلطه بر جان و نفس خویش باشد؛ مانند شرکت در مراسم و بعضی از جشن‌ها یا بر عهده گرفتن برخی از مسئولیت ها یا کارها یا کمک به اطلاعات و امثال این‌ها. این بحث بسیار شایسته‌ی تعمق و دقت است.» این عبارت را در کتاب ایشان کسی می تواند متوجه شود که بازگردد به دهه ۶۰. کاملاً متوجه می شود که در زمان بیان این حرف، این سخن برای مقابله با روش های امثال آقای لاجوردی بود. چون ایشان بر اساس همین نظرشان که قائل به سلطه‌ی شخص بر جان و نفس خویش هستند، در جای دیگر در صفحه ۸۱ که اصلا یک تیتر دارد تحت عنوان :«اجبار زندانی برای مصاحبه‌ی تلویزیونی» بحث می‌کنند که «مجبور ساختن زندانی برای مصاحبه تلویزیونی به سبکی که در زمان ما رایج می باشد»، (این ها اشاره به آن زمان دارد) از نظر شرع حرام است چون موجب تحقیر و در هم شکستن شخصیت اجتماعی آنان می گردد و شارع مقدس هم به این امر رضایت ندارد.

این حرف، با توجه به اینکه این درس ها ، سال ۶۳، ۶۴ و ۶۵ گفته می شد، زمانی که آقای لاجوردی زندانی های همین گروه ها را دسته دسته به نماز جمعه می بردند و در تلویزیون نمایش می دادند. یک سری مراسم و جشن هایی برگزار می کردند و زندانیان را به آنجا می بردند یا فرد را تواب می‌کردند و می گفتند باید به وزارت اطلاعات کمک کنی، هیچکس اهمیت این جمله را متوجه نمی شود مگر اینکه تصویری از آن شرایط در آن زمان داشته باشد.

آیت الله منتظری می‌گویند که منافی با سلطه بر جان و نفس خویش باشد مانند شرکت در مراسم و بعضی از جشن‌ها یا بر عهده گرفتن برخی از مسئولیت ها یا کارها یا کمک به اطلاعات و امثال این‌ها. می گویند شما حق ندارید زندانی را مجبور کنید به توبه کردن، بعد بگویید باید با ما همکاری کنی، بعد بیاوریدش پشت تلویزیون، مصاحبه کنید(برگرفته از گفتگوی نشریه دانشجویی آزاد راه با عمادالدین باقی، شماره ۱۳ بهار ۱۳۹۴ ص ۲۷-۱۷).

مبنای این حکم، اصالت فرد، اهمیت عِرض و دِماء(آبرو و خون) انسان، سلطه فرد بر نفس خویش و رعایت شخصیت و کرامت انسانی است و دستگاه های قضایی و اطلاعاتی باید با روش های حقوقی و علمی به کشف جرم بپردازند. مشکل اصلی «بحران اعتماد» است که هر روز در حادثه ای جلوه گری می کند.اگر «اعتماد» وجود نداشته باشد اعترافات صحیح متهم نیز به سختی پذیرفته می شود و با وجود این بحران، اعترافات هم سودی ندارد. نهادهای حکومتی باید برای حل مشکل اعتماد چاره اندیشی کنند.

ایران امروز

***

مستند «طراحی سوخته» چرا پخش شد؟

در گزارش تلویزیونی «طراحی سوخته» که شنبه‌شب از برنامه «بیست‌وسی» تلویزیون ایران پخش شد، گوینده با اشاره به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، می‌گوید این موضوع «سبب احیا شدن جریان‌های خارج از کشور شد».

لحن شاکی گوینده از این اقدام، این پرسش ساده را طرح می‌کند که اگر مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از «احیا شدن» بحث‌های مربوط به اسماعیل بخشی ناراضی هستند، چرا دوباره با ساخت یک گزارش تلویزیونی بحث و گفت‌وگو دربارهٔ آن را رونق دادند؟

دلیل اول را می‌توان عنصر «شجاعت» دانست. از شروع اعتراض‌های کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه، افراد میدان‌دار، شجاعانه به بلندگو و هماهنگ‌کننده این اعتراض‌ها تبدیل شدند. اسماعیل بخشی که مهم‌ترین چهره بود، هم در طرح و هم در بیان مسائل، پیگیری مطالبات و مواجهه با عناصر انتظامی، با شجاعت پیشگام بود. این شجاعت که فرصت ابراز وجود برای دیگران را گسترده‌تر کرد و کارگران فولاد را هم به خیابان آورد، تبدیل به یک سرمایه اجتماعی برای او شد.

بازداشت و شکنجه اسماعیل بخشی، گام اول برای در هم شکستن این شجاعت بود. با این حال، او پس از آزاد شدن تن به پروژه نداد و با عمومی کردن شکنجه خودش، شخصیت سیاسی‌اش را قدرتمندانه‌تر تثبیت کرد، به ویژه اینکه طرح موضوع با واکنش همدلانه انبوهی از موافقان و مخالفان نظام مواجه شد و تردیدهای اخلاقی را دربارهٔ رفتارهای حکومت بیشتر دامن زد. از سوی دیگر، طرح موضوع شکنجه، سبب عمومی شدن انبوهی از روایت‌های توأم با خشم و درد مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی شد که سال‌ها قربانی شکنجه شده بودند.

این روایت‌ها که نشان‌دهنده سیستماتیک بودن شکنجه در جمهوری اسلامی است، مانند یک ادعانامه قوی، عرصه را از نظر رسانه‌ای برای مدافعان جمهوری اسلامی و مقام‌های قضایی و امنیتی بیش از پیش تنگ کرد.

همزمان با این موضوع، دفاع و آمادگی برای ادای شهادت دربارهٔ شکنجه شدن اسماعیل بخشی از سوی سپیده قُلیان نیز نشان‌دهنده تکثیر و تقویت عنصر شجاعت بود. سپیده قلیان، فعال مدنی، همانند اسماعیل بخشی و شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه زندانی بود.

تکذیب و طرح اتهام علیه اسماعیل بخشی، دومین تلاش عناصر امنیتی برای درهم شکستن مقاومت اسماعیل بخشی بود. ایجاد تردید و تشویش که از سوی اعضای فراکسیون امید یا علی مطهری – که مقبولیت اجتماعی بیشتری از عناصر قضایی دارند- دقیقاً یک گام هدفمند بود تا یک شخصیت مشوش و دروغ‌گو از اسماعیل بخشی نشان دهد و او را در هم بشکند. با این حال، او در مقابل این تصویرسازی و تهدید سخنگوی دولت به شکایت، عقب‌نشینی نکرد و کوتاه نوشت که به مردم دروغ نگفته‌ام.

پخش گزارش تلویزیونی «طراحی سوخته» سومین گام عناصر امنیتی برای درهم شکستن شخصیت شجاعانه معترضان بود. شیرازه این گزارش بر اثبات «وابستگی» این فعال کارگری استوار شده‌است. آنها در گام اول اسماعیل بخشی را فردی تندرو توصیف کردند که تجمعات کارگری را به انحراف کشانده است، در گام دوم او را فردی دروغ‌گو توصیف کردند که به قصد ماهی‌گیری سیاسی موضوع شکنجه را مطرح کرده‌است و حالا او را فردی وابسته معرفی می‌کنند که در زمین دشمن بازی کرده‌است.

این حجم از تخریب و برنامه‌ریزی هدفمند عناصر امنیتی- قضایی و رسانه‌ای برای ویران کردن شخصیت چند فعال مدنی و کارگری که وابستگی تشکیلاتی به هیچ‌کدام از جریان‌های سیاسی داخلی نداشته‌اند، در نوع خود بی‌سابقه است.

اما اسماعیل بخشی تنها از نظر شخصیتی تبدیل به یک الگوی معتبر نشد، همانگونه که در گزارش «طراحی سوخته» تأکید شده، اصرار اسماعیل بخشی و دوستان معترض او برای تشکیل «شورای مستقل کارگری»، نه تنها می‌توانست یک نهاد مستقل و قدرتمند کارگری را بنا نهد، بلکه می‌توانست به تصریح این گزارش، تبدیل به یک الگوی در دسترس برای اعتراض‌های جاری در ایران شود.

هراس از «نهادسازی»، یک ترس دیرینه در نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است. غیرقانونی اعلام کردن نهضت آزادی، انحلال دو حزب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، برخوردهای سرکوبگرانه قوی با سندیکای اتوبوسرانی و …، نمونه‌های دور و نزدیکی از میل مفرط جمهوری اسلامی به سرکوب نهادها و در نطفه خفه کردن هرگونه فعالیت تشکیلاتی و کنترل فعالیت نهادی است.

یک جمله مشهور دربارهٔ این میل را می‌توان در سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای یافت. رهبر جمهوری اسلامی، داریوش فروهر را دشمن نظام خواند ولی گفت او دشمن بی‌ضرر و بی‌خطر بود، چون «امتدادی» نداشت و «کسی با او آشنایی نداشت، کسی تحت تأثیر حرف‌های او نبود و نفوذی نداشت».

بنابراین «نهاد مؤثر» و «شخصیت متنفذ» داشتن مخالفان و منتقدان نظام، یک خط قرمز مهم و دیرینه در نوع مواجهه با او بوده‌است.

یک هدف عمده گزارش «طراحی سوخته» هم هدف قرار دادن همین مؤلفه‌ها بوده‌است. گزارش در عین حال تلاش می‌کند با تکیه بر اعترافات اجباری و دست‌نوشته‌های افراد بازداشت شده، پیام‌های آرام‌بخش به هواداران خود بدهد که برنامه‌هایی که در جریان این برخوردها دنبال می‌کند، ولو حاشیه‌ها یا اشکالاتی داشته باشد، کلان‌تر از برخورد با شخص اسماعیل بخشی یا سپیده قلیان است و بازی و طرح اصلی، خارج از دید و کلان‌تر و فراتر از چیزی است که آنها خوانده یا شنیده‌اند.

در این میان، نکته جالب توجه این بود که در این گزارش تلویزیونی که با همکاری وزارت اطلاعات ایران تهیه شده‌است، موضوعاتی چون فعالیت محیط زیستی‌های بازداشت‌شده نیز بخشی از این بازی و طرح اصلی توصیف شد. این در حالی بود که قبلاً بارها به نقل از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات نقل شده بود که آنها فعالان محیط زیستی را جاسوس نمی‌دانند و ساز مخالف با سازمان اطلاعات سپاه دارند.

در این مستند اما با یک کاسه‌کردن محیط زیستی با همه گروه‌هایی که به روایت این گزارش، در حال بازی کردن در زمین دشمن و پیشبرد پروژه‌های غربی هستند، مشخص شد که وزارت اطلاعات به اصل خویش بازگشته است. آنها تا اطلاع ثانوی مهم‌ترین بازنده ماجرای اسماعیل بخشی هستند.

رادیو فردا – رضا حقیقت‌نژاد