جمهوری اسلامی؛ آیا جمهوریت و ولایت جمع شدنی‌اند؟
پس از فوت هاشمی شاهرودی، صادق لاريجانی به حکم رهبر جمهوری اسلامی با حفظ سمت های گذشته اش، به رياست مجمع تشخيص مصلحت منصوب شد. بدينسان او هم رئيس قوه قضائيه است، هم در زمره فقهای شورای نگهبان، هم عضو مجلس خبرگان است و هم رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.
پرسش اساسی اين است که جمع اين سمت های گوناگون و بل متناقض در يک فرد، با اصول حقوقی ـ سياسی سازگاری دارد؟
يش از شش ماه از انقلاب نمی گذرد. هنوز« ولايت فقیه» به طرح قانون اساسی الحاق نشده است. اما خمينی ولايت خويش را مستند به شرع می داند و نه قانون مصوب نمايندگان ملت و به عنوان ولی مردم حدود وکالت نمايندگان آنان را معین می کند. دخالت خمينی در رأی مردم همچون دخالت ولی يا قيم در باره امور صغير يا محجور زير سرپرستی آنان است
ب
قانون اساسی سنگ زير بنای دولت مدرن است. از اين رو به منظور انطباق قوانين عادی با قانون اساسی، نهاد مستقل کنترل کننده ای هم در قوانين اساسی گنجانده می شود (شورای قانون اساسی، مجلس نمایندگان). موقعيت اين نهاد در ساختار دولت، فرای قوای قانونگذاری، اجرايی و قضايی است و رأی آن قطعی و لازم الاتّباع.
اما جمهوری اسلامی ايران ملغمه ایست پر از ضد و نقيض: جمهوریت و ولايت؛ مجلس قانونگذاری و به موازات آن وضع قانون زير لوای «حکم حکومتی» از سوی رهبر؛ شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت.
شورای نگهبان
ابتدا در اصل۹۱ «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس» نهادی به نام شورای نگهبان پيش بينی شده است، که به صراحت اصول ۹۴ و ۹۶ ما فوق مجلس قانون گذاری است، زيرا «کليه مصوبات مجلس بايد به شورای نگهبان فرستاده شود».
در نظام های دموکراتیک بنا به اصل تفکيک قوا، مرجع قانونگذاری پارلمان است، مرکب از يک يا دو مجلس. مراجع يا شهروندانی که قانون مصوب پارلمان را مخالف قانون اساسی می دانند، بايستی در چارچوب مهلت و شرايطی که در قانون پيش بینی شده، به نهاد قانونی کنترل کننده شکايت برند.
اما قانون اساسی جمهوری اسلامی پا را فراتر گذارده و حکم داده که تمامی مصوبات مجلس از شورای نگهبان بگذرد. طرفه اینکه با وجود این جایگاه استثنائی و مخالف اصل تفکیک قوا که به شورای نگهبان داده شده، اما دايره نفوذ تصميم های آن هم محدود شده است. چرا و چگونه؟
تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی دلالت دارد که نهاد ولايت فقيه و ذهنيت «ولی امر» با روابط قانونمند سازگار نيست. هر چند قوای سه گانه زير سلطه مستقيم و غير مستقيم رهبر است، برخلاف نص صريح قانون اساسی، برای خود حق صدور حکم حکومتی قائل است. اعضای شورای نگهبان هم با اينکه منصوبان مستقيم يا با واسطه او هستند، ولی شايد به حکم ضرورت لازم آيد که بر خلاف نظرآنان امری غير مشروع و حرام، مباح قلمداد شود يا اينکه مصلحت باشد که نظريه شورای نگهبان بر مخالفت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی، طرد شود.
يکی از ابداعات فقهای شيعه که آثار آن در قوانين ما چه در گذشته و به خصوص در جمهوری اسلامی به چشم می خورد، مقوله ای است به نام “کلاه شرعی”. کتابهای فقهی و رساله های علمیه نمايانگر ذهنیت پر پيچ و خم آنان است که برای هر امر مفروضی، حکم و فتوایی سراغ کنند. تاریخ حقوق ما پر است از فتاوی و احکام «ناسخ و منسوخ» مفتيان و حکام شرع.
در چنين زمينه ای است که بهره بانکی و معاملات ربوی که جزو محرماتند، با فتاوی شرعی زير عنوان صندوق های قرض الحسنه، مضاربه و نظير آنها حلال می شوند.
شورای تشخيص مصلحت هم نمادی و نمودی است از همين مقوله، «برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند» (اصل ۱۱۲).
با افزودن اين نهاد به هنگام بازنگری در قانون اساسی، مجلس نشينان از فرط بی پروايی، تجاهل کرده اند که جعل چنين نهادی، هر چند که بانی آن بدون مجوز قانونی آيت الله خمينی بود، نقض صريح قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
- شورای نگهبان چگونه طراحی شد و سرانجام چه وضعی به خود گرفت؟
- فیلم مجلس خبرگان: یادآوری شر و مسئولیت‌های آن
- پروژه جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای و اجلاس اخیر خبرگان
- مرگ پدرخوانده و آینده مبهم نظام
- کارنامه حکمرانی آیت‌الله خمینی
اصل ۴ که در زمره « اصول کلی» قانون اساسی است، صراحت دارد که: «کليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين ديگر حاکم است و تشخيص اين امر برعهده فقهای شورای نگهبان است».
در بخش دوم اصل ۴ اصطلاحاتی به کار رفته که زبانزد فقهای اصولی است. هم تفّوق اين اصل بر تمامی اصول قانون اساسی تصريح شده و هم مرجع تشخيص انطباق يا عدم انطباق کليه قوانين با موازين اسلامی.
از سوی ديگر«وظايف و اختيارات رهبر» در اصل ۱۱۰تصريح شده و بر طبق اصل ۴ او همچون ديگر مسئولان جمهوری اسلامی، موظف به تبعيت از نظر شورای نگهبان هستند.
«حاکم» بودن اصل ۴ بر «همه اصول قانون اساسی» از جمله اصل ۵ راجع به ولايت فقيه، معنا و مفهوم ديگری جز اين ندارد.
بدينسان آيت الله خمينی و خلف او، با تشکیل شورای تشخيص مصلحت از مفهوم «تقلّب نسبت به قانون،fraude à la loi» بسيار فراتر رفته اند؛ هم مهم ترين اصل از اصول کلی قانون اساسی را نقض کرده اند.
رئیس قوه قضائیه همزمان که در مقامش ابقاء می شود به حکم «ولايت امر» دو مسئوليت جديد هم به وی واگذار می شود. دو سمتی که قابل جمع نيستند. بدينسان او در کسوت فقاهت در شورای نگهبان موضوعی را خلاف شرع تشخيص می دهد و در منصب جديد همان موضوع را مجاز و مشروع قلمداد می کند
مجمع مصلحت
صادق لاريجانی در نخستين جلسه مجمع تشخيص مصلحت، انتصاب خود را چنين توجيه می کند: «فقها به دو شکل نظر می دهند. در شورای نگهبان بر اساس شريعت، در مجمع بر اساس مصلحت نظام. شورای نگهبان بر حسب وظيفه قانونی، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت را تشخيص می دهند. لذا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پيدا می کنند، برای تشخيص مصلحت، رأی و نظری غير از آنچه درشورای نگهبان داده اند، می دهند».
بدينسان او در کسوت فقاهت در شورای نگهبان موضوعی را خلاف شرع تشخيص می دهد و در منصب جديد همان موضوع را مجاز و مشروع قلمداد می کند.
رئیس قوه قضائیه همزمان که در مقامش ابقاء می شود به حکم «ولايت امر» دو مسئوليت جديد هم به وی واگذار می شود. دو مقامی که قابل جمع نيستند.
گفتيم که مجمع تشخيص مصلحت مرجع حل اختلاف بين مجلس و شورای نگهبان است. انتصاب صادق لاريجانی به سمت رئیس مجمع تشخيص مصلحت و عضو شورای نگهبان، او را در وضعيتی قرار می دهد که هم طرف اختلاف است و هم قاضی و رئيس مرجع حل اختلاف.
از اين رو خود را ناگزير می بيند که به توجيه اين انتصاب غیر اصولی و غير قانونی دست يازد.
اما مسئول اصلی اين هرج و مرج، همچون بحران های پياپی که طی ساليان گذشته گريبانگير کشور و ملت ايران شده اند، شخص رهبر است. به نظر می رسد او فراموش کرده، يا تجاهل می کند که در سال ۱۳۶۸ در مجلس خبرگان، چنين گفته: « بايد خون گريست به جامعه اسلامی که کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. اين قضيه به لحاظ فنی اشکال پيدا می کند. من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسياری از آقايان حرفم حجيت حرف رهبر را ندارد».
هر چند حسينعلی منتظری به رياست مجلس خبرگان بررسی انتخاب شد، ولی صحنه گردان اصلی محمد بهشتی بود. او در شورای انقلاب، همچون ساير روحانيان عضو آن شورا، به طرح قانون اساسی رأی موافق داده بود. اما به اقتضای زمان و در مقام نايب رئیس، رياست عملی اکثريت قريب به اتفاق جلسات آن مجلس را به عهده گرفت. مقدمات کار را هم در حاشيه مجلس فراهم آوردند و سرانجام بهشتی طرح ديگری را بر اساس ولايت فقيه و مجلس خبرگان رهبری، از تصويب اکثريت آن مجلس گذراند
مجلس خبرگان
بی مناسبت نيست که در آستانه چهلمين سالگرد انقلاب،چگونگی انتخاب رهبر و تأسیس نهادی به نام مجلس خبرگان را مرور کنيم.
آيت الله خمينی پس از بازگشت به ايران، در نخستين سخنرانی خود در گورستان بهشت زهرا، در مخالفت با نظام پادشاهی و قانون اساسی مشروطيت گفت: “پدران ما از ما وکالتی نداشته اند که با تصويب آن قانون برای ما تصميم بگيرند (نقل به مفهوم).”
او چند روز بعد، در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷، مهدی بازرگان را «مأمور تشکيل دولت موقت» کرد، تا به «انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی در باره تغيير نظام سياسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبان مردم جهت تصويب قانون اساسی نظام جديد دست يازد.
بدينسان رهبر انقلاب در نخستين سندی که به ملت ايران داد، مقرر کرد که برای تصويب قانون اساسی «مجلس مؤسسان از منتخبين مردم » تشکيل شود.
براين اساس بود که اکثريت مردم که مخالف نظام پيشين بودند، در همه پرسی به جمهوری اسلامی رأی دادند. زيرا که مجبور به گزينش بين نظام سلطنتی يا جمهوری اسلامی، شده بودند؛ با اين اميد که در قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان، ساختار نظام و حقوق و آزاديهای سياسی و اجتماعی مردم ايران تعيين و تضمين شود.
اما دو ماه بعد «کشتی بان را سياستی دگر آمد» و شورای انقلاب منصوب آيت الله خمينی، اعلام کرد که يک «مجلس بررسی» جانشين مجلس مؤسسان می شود. از چگونگی برگذاری آن انتخابات می گذريم. بنا به نتايج اعلام شده از سوی دولت موقت، ۷۰٪ منتخبان از روحانيان بودند.
دراين فاصله، شورای انقلاب هم طرح قانون اساسی را، که درآن ذکری از ولايت فقيه يا رهبری خمينی نرقته بود، به اتفاق آراء تصويب کرد. سپس به موجب تصويب نامه ای، آن طرح را به «مجلس بررسی نهائی قانون اساسی» فرستاد و مدت کار مجلس را هم «يک ماه» معين کرد.
مجلس روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ کار خود را با پيام آيت الله خمينی آغاز کرد. متن پيام را اکبر هاشمی رفسنجانی، که عضو شورای انقلاب هم بود، در مجلس قرائت کرد.
گزيده ای از پيام خمينی را نقل می کنيم: «قانون اساسی و ساير قوانين در اين جمهوری بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد….نمایندگانی که بر اين اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است……تشخيص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحيت فقهای عظام است که الحمد لله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون اين يک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احکام شرعی از کتاب و سنت، دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است…». در اين پيام خمينی دو بار از آن مجلس به عنوان « مجلس خبرگان» نام می برد.
مردم ايران در پی اعلام رسمی شورای انقلاب، با شرکت در انتخابات نمايندگان خود را برای بررسی طرح قانون اساسی انتخاب کرده بودند. ولی خمينی حکم می کند که وکالت نمايندگان آنان محدود است به حدود جمهوری اسلامی و دخالت ۳۰٪ از نمايندگان مردم «دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است».
از مقوله نمايندگی در حقوق سياسی می گذريم. در حقوق مدنی و در فقه وکالت عقدی است بين دو شخص، وکيل و موکل، برای انجام کاری. حدود اختيارات وکيل را موکل ضمن عقد وکالت تعيين می کند. شخص ثالث حق دخالت در رابطه حقوقی بين آنان را ندارد. اما چنانچه موکل صغير يا محجور باشد، ولی يا قيم او وکالت می دهد.
بيش از شش ماه از انقلاب نمی گذرد. هنوز« ولايت فقیه» به طرح قانون اساسی الحاق نشده است. اما خمينی ولايت خويش را مستند به شرع می داند و نه قانون مصوب نمايندگان ملت و به عنوان ولی مردم حدود وکالت نمايندگان آنان را معین می کند. دخالت خمينی در رأی مردم همچون دخالت ولی يا قيم در باره امور صغير يا محجور زير سرپرستی آنان است.
بدينسان روح الله خمينی و طرفدارانش نيات خود را گام به گام آشکار کردند و حال که به قدرت دست يافته بودند، برای تثبيت و تحکيم آن، تمسک به هر وسيله ای را مجاز و مشروع می دانستند.
هر چند حسينعلی منتظری به رياست مجلس خبرگان بررسی انتخاب شد، ولی صحنه گردان اصلی محمد بهشتی بود. او در شورای انقلاب، همچون ساير روحانيان عضو آن شورا، به طرح قانون اساسی رأی موافق داده بود. اما به اقتضای زمان و در مقام نايب رئیس، رياست عملی اکثريت قريب به اتفاق جلسات آن مجلس را به عهده گرفت. مقدمات کار را هم در حاشيه مجلس فراهم آوردند و سرانجام بهشتی طرح ديگری را بر اساس ولايت فقيه و مجلس خبرگان رهبری، از تصويب اکثريت آن مجلس گذراند.
مجلس روز ۲۸ مرداد افتتاح شد و می بايستی بررسی طرح قانون اساسی را ظرف مهلت يک ماهه مصوب شورای انقلاب، به انجام برساند. اما مجلس با وجود انقضای مهلت به کار خود ادامه داد و به جای اينکه از شورای انقلاب تمديد مهلت را بخواهد، اکثريت مجلس هر پانزده روز عمر مجلس را تمديد می کرد.
دولت موقت که ناظر اين رويه خلاف قاعده و قانون بود، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و به اکثريت آراء تصويب کرد که مجلس پس از انقضای مهلت مصوب شورای انقلاب، به خودی خود منحل است. سپس برای کسب تکليف به ديدار رهبر انقلاب شتافتند. ولی با عتاب او مواجه شدند.
سر انجام عمر آن مجلس روز ۲۴ آبان با بيانات منتظری و بهشتی سر آمد. جو و فضای متشنجی که «دانشجويان خط امام» پس از اشغال سفارت آمریکا بر جامعه تحميل کرده بودند، فرصت مناسبی را برای شورای انقلاب فراهم آورد که همه پرسی تصويب قانون اساسی را به انجام برساند. با استعفای دولت موقت، شورای انقلاب زير سلطه خمينی، حاکم مطلق بود.
به همين منوال ده سال بعد، در مجلس خبرگان تعيين جانشين خمينی، هرچند علی مشکينی رئيس مجلس بود، هاشمی رفسنجانی صحنه گردان اصلی بود و اداره جلسه های مجلس را به عهده داشت.
در اصل ۱۰۷ قانون اساسی، پيش از بازنگری، مقرر شده بود که خبرگان «درباره همه کسانی که صلاحيت مرجعيت و رهبری دارند،بررسی و مشورت می کنند. هر گاه يک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمايند. و گرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به عنوان اعضاء شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می کنند».
مریدان خمينی که در رأس سه قوه بودند (اکبر رفسنجانی، علی خامنه ای و موسوی اردبيلی) و به مدت ده سال اهرم های قدرت را در اختيار داشتند، هرگز راضی نمی شدند که غريبه ای پای به محفل آنان بگذارد.
رازهای سر به مهر ده سال حکومت پراز ماجرا و بحران و توطئه و کشتار، از آن جمله گروگان گيری، جنگ ايران و عراق، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و نخست وزيری، کشتار بزرگ زندانيان در ۱۳۶۷، مغضوب شدن و عزل منتظری، نزد آنان بود.
از منظر آنان، برگزيدن مرجع اعلم يا يکی از مراجع هم طراز خمينی، مخاطره آميز بود. زيرا که آن مراجع طی ده سال گذشته در قدرت و حکومت شرکت نداشتند و در تعبير و تفسير ولايت فقيه هم، با خمينی همرأی نبودند.
علی خامنه ای مرجع تقليد نبود و از نظر تحصيلات و سلسله مراتب حوزوی هم، پائین تر از بسياری از اعضای مجلس خبرگان. از اين رو در مجلس خبرگان به صراحت گفت که «نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسياری از آقايان حرفم حجيت حرف رهبر را ندارد».
خامنه ای همچون بسياری از اعضای مجلس خبرگان، موافق با تعيين «شورای رهبری» بود. به دلالت ويديوئی که سال گذشته در شبکه های اجتماعی انتشار یافت، اختلاف نظر شديد بود. اما رفسنجانی با نقل یا جعل گفته ای از خمينی، موفق شد که نظر اکثريت خبرگان را به تعيين موقت خامنه ای به عنوان رهبر جلب کند. مذاکرات آن مجلس تا انجام همه پرسی بازنگری قانون اساسی محرمانه می ماند و در مجلس خبرگان بعدی دوباره رهبری خامنه ای رای می آورد.
با اشاره به تاریخ جمهوری اسلامی و نتایج دو مجلس سرنوشت ساز و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و حکم رهبری می توان گفت که در گذر این سال ها دو مقوله متضاد و بل متنافر، جمهوريت و ولايت، عجيب الخلقه ای به نام جمهوری اسلامی آفریده شده است که نمونه دیگری در جهان به غیر از ایران ندارد.
بی بی سی
