دو مقاله: علل نا کامی اصلاح طلبان؛ «کارگزاران» و یک انتخاب راهبردی

علل نا کامی اصلاح طلبان

 در ادامه آسیب‌شناسی جریان اصلاحات که از هفته گذشته در روزنامه «شرق» آغاز شد و در اولین گفت‌و‌گو محمدرضا تاجیک، تحلیلگر و تئوریسین جناح اصلاح‌طلب، از جریان «پسااصلاح‌طلبی» سخن گفت، محورهایی برای گفت‌وگو با دکتر علیرضا علوی‌تبار، از دیگر تئوری‌پردازان اصلاح‌طلب، ارسال شد که ایشان ترجیح دادند پاسخ به سؤالات «شرق» را در قالب مقاله‌‌ای بنویسند؛ این مقاله هم‌زمان در وب‌سایت مشق‌نو نیز منتشر می‌شود.

این روزها، وضعیت اصلاح‌طلبان و آینده احتمالی آنها، موضوع گفت‌وگوها و مجادله‌های بسیاری است. پرسش‌کنندگان و پاسخ‌دهندگان کم‌و‌بیش باور دارند که اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند به اهداف اعلام‌شده خویش دست یابند و هرکدام به‌گونه‌ای می‌کوشند تا علت این ناکامی را دریافته و توضیح دهند.ریشه‌یابی ناکامی از آن نظر مهم است که مبنایی برای پیشنهاد نوسازی و بازسازی می‌شود. اگر در ریشه‌یابی موفق باشیم، در ارائه راه‌حل مؤثر نیز کامیاب خواهیم بود. در غیر این صورت، پیشنهادها راه به جایی نخواهد برد و بیشتر به خیال‌پردازی نزدیک می‌شوند تا پیشنهادهایی کاربردی. در اینجا تلاش می‌شود با آسیب‌شناسی وضع موجود اصلاح‌طلبان، زمینه برای گفت‌وگوی انتقادی در‌این‌باره فراهم شود؛ اما قبل از شروع، توجه به دو نکته لازم به نظر می‌رسد؛ اول اینکه باید تفکیک میان «اصلاح‌طلبی» و «اصلاح‌طلبان» را پذیرفت. هر اتفاقی که برای اصلاح‌طلبان (نیروهای سیاسی فعال برای ایجاد اصلاحات مردم‌سالارانه در ایران) بیفتد، اصلاح‌طلبی به‌عنوان یک خواسته ملی برای دگرگونی گام به گام و مسالمت‌جویانه، تداوم خواهد یافت و در هر مقطعی نمایندگان و سخنگویان خود را خواهد یافت. دوم اینکه بحث از ناکامی اصلاح‌طلبان، نباید با فراموشی آثار مثبت تلاش و اقدام آنها در کشور یکسان فرض شود. جنبش اصلاحات ثمرات نیکویی داشته است که برای پذیرفته‌شدن آن به‌عنوان یک مقطع روشن در تاریخ بلند ایران، کافی است. با توجه به این دو نکته، سراغ پرسش اصلی می‌رویم؛ چه علل و عواملی منجر به ناکامی اصلاح‌طلبان در تحقق اهداف اعلام‌شده‌ آنها شده است؟
1. ویژگی‌های نظام موضوع اصلاح: موضوع تلاش برای اصلاح «نظام جمهوری اسلامی ایران- واقعا موجود» است. اصلاح‌طلبان می‌خواستند تا «نظام سیاسی» ایران را که در واقعیت تحقق یافته است، در راستای مردم‌سالارانه‌تر‌شدن روزافزون اصلاح کنند. نظام سیاسی در ساده‌ترین تعریف «مجموعه همبسته‌ای است از نهادها، فرایندها و سازوکارها که کسب، توزیع، اعمال، گردش قدرت و نظارت بر آن را سامان داده و تنظیم می‌کنند». نظام حقوق اساسی کشور و اندیشه‌های بنیادین سیاسی در شکل‌دهی به این نظام نقش دارند؛ اما تعیین‌کننده‌ترین عامل «میزان قدرت جریان‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی» حاضر در عرصه رقابت و مبارزه سیاسی است. اصلاح … با موانع و تنگناهایی مواجه است که در واکاوی ناکامی اصلاح‌طلبان باید مرکز توجه قرار گیرد. در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود.
1-1) بنیان‌ها بر مبنای گفتمان خاصی شکل گرفته و حقانیت و جهت‌گیری خود را از این گفتمان می‌گیرد. اینک با اطمینان می‌توان گفت که عناصری در این گفتمان وجود دارند که با یکدیگر غیر قابل جمع‌اند. برخلاف آنچه در گام نخست به ذهن می‌آید، این مربوط به اسلام و مردم‌سالاری نیست؛ بلکه به دو تفسیر و فهم از اسلام و جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی سازگار با آن باز‌می‌گردد. هر‌یک از رقبای سیاسی می‌کوشد تا به یک وجه از این وجوه تمسک جسته و به اقدامات سیاسی خویش حقانیت بخشد‌. هر جریان نیز شواهدی مؤید برای خویش می‌یابد. به همین دلیل، گفت‌و‌گو برای اصلاح قانونی وضع موجود، اغلب به تکافوی ادله رسیده و به بن‌بست می‌انجامد. این نیز امکان رسیدن به اجماع نهادی را به حداقل می‌رساند، مانعی است برای اصلاح از درون. این مشکل فقط به وجه سیاسی قانون اساسی بازنمی‌گردد و سایر وجوه آن نیز در این زمینه مشکل دارند. در فرصت دیگری این مشکل را بررسی می‌کنیم.
2-1) اندک‌سالاری تثبیت‌شده: در یک روند حداقل 30ساله، نظام سیاسی ایران به صورت یک اندک‌سالاری درآمده است. شکل‌گیری این اندک‌سالاری با طراحی بوده و از طریق آزمون و خطا تحقق بیرونی پیدا کرده است. نهادها، فرایندها و سازوکارها به‌گونه‌ای طراحی و تثبیت شده‌اند که صورت انتخابی بسیاری از نهادها حفظ می‌شود؛ اما قدرت از محدوده خاصی بیرون نمی‌رود. هر تلاشی برای اصلاح با نهادهای تعریف‌‌شده و رسمیت‌یافته و سازوکارهای تقویت‌شده همسو مواجه خواهد شد که در مقابل هر نوع اصلاح دموکراتیک مقاومت می‌کند.
3-1) قدرتمندی همبسته سیاسی، اقتصادی و امنیتی. در سال‌های گذشته تشکلی در کشور شکل گرفته و قدرت یافته است که ضمن آنکه مواضع ایدئولوژیک و سیاسی مشخصی دارد و رقیب سایر گرایش‌ها محسوب می‌شود، با تکیه بر امکانات عمومی از منابع قدرتمند اقتصادی نیز برخوردار شده است… هم مواضع ایدئولوژیک این جریان و هم رانت قدرت و ثروتی که در اختیار دارد، با فرایند گذار به دموکراسی مغایر است… .
4-1) فشارهای خارجی مخرب. نظام سیاسی ایران، تحت فشارهای خارجی تخریب‌کننده‌ زیادی قرار دارد، فشارهایی که رو به افزایش و تشدید هم هستند. حکومت‌های جاه‌طلب و رانتی جنوب خلیج فارس، حکومت اشغالگر اسرائیل و حکومت سلطه‌گر آمریکا مثلثی را برای فشار بر ایران و حکومت آن سامان داده‌اند و این فشار را از طریق تحریم، تهدید نظامی و عملیات خرابکارانه دنبال می‌کنند. تأثیر این فشارهای خارجی، تقویت نگاه‌ها و برخوردهای امنیتی از یک‌سو و وابستگی معیشتی مردم … از سوی دیگر است. هر دو روند مانع گذار کم‌هزینه به مردم‌سالاری هستند… .
2) ضعف‌های جبهه اصلاح‌طلبان. دشواربودن اصلاحات دموکراتیک در ایران به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل ناکامی باشد. علت دیگر ناکامی را باید در ضعف‌های درونی این جبهه جست‌و‌جو کرد. به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
1-2) ابهام در دیدگاه‌ها و مواضع. بخشی از افراد و گروه‌های مؤثر اصلاح‌طلب درون نظام سیاسی ایران شکل گرفته و رشد کرده‌اند… آنها در کشمکش مداوم میان دوگانه‌هایی مانند عقل مدرن/ آموزه‌های سنتی،  آزادی خلاقیت فرهنگی/ تولید فرهنگی کنترل و هدایت‌شده، توجه به مقتضیات زمان و مکان/ حفظ اصالت‌ها و پایبندی به پیشینه‌ها، میهن‌دوستی/ امت‌گرایی و… قرار دارند و بسیاری از آنها نتوانسته‌اند راهی برای خروج از این دوگانگی‌ها و نوسان‌های ناشی از آن بیابند. برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود، این دوگانگی‌ها ناشی از دوگانگی دینی/ دنیوی نیست، بلکه دوگانگی قرائت‌های مختلف از دین است . بسیاری از چهره‌های مؤثر اصلاح‌طلب هنوز در پذیرش لوازم مردم‌سالاری با خویش در جدال‌اند و به‌دنبال تعدیل مردم‌سالاری و سازگارکردن آن با باورهای خویش هستند. ابهام فقط در جهت‌گیر‌ی‌ها و مواضع نیست، بلکه در تحلیل و ریشه‌یابی وضع موجود هم هست. برخی هنوز گمان می‌کنند با تغییر برخی از مسئولان و برخی از راهبردها و خط‌مشی‌ها می‌توان مشکلات را حل کرد؛ اما برخی نیز بدون اصلاح ساختارها امید ندارند که با تغییر افراد و خط‌مشی‌ها مشکلات دوباره بازتولید نشوند. ترکیبی از ابهام‌های ایدئولوژیک و ابهام در تحلیل وضع موجود منجر به ایجاد ابهام در راهبردهای سیاسی شده است. تلاش برای حضور در قدرت، تقویت فرایندها و نهادهای دموکراتیک بیرون از قدرت و ده‌ها پیشنهاد دیگر حاصل همین ابهام‌ها هستند.
2-2) ضعف مدیریت. در برخی از تحلیل‌ها از ضعف رهبری در اصلاح‌طلبان سخن گفته می‌شود که به نظر دقیق نمی‌آید. اصلاح‌طلبان در زمینه «مدیریتی» ضعف دارند. مدیریت مجموعه‌ای از کارکردها را در بر می‌گیرد که رهبری فقط یکی از آنهاست. طراحی راهبرد و خط‌مشی مناسب، سازماندهی، ایجاد انگیزش، مهار و نظارت بر رفتارهای جمعی همگی از وظایف مدیریتی هستند. انکار نمی‌توان کرد که فشارها مانعی عمده بر سر شکل‌گیری مدیریتی قدرتمند در میان اصلاح‌طلبان بوده و در موارد متعددی در انجام وظایف مدیریتی اختلال ایجاد می‌کند؛ اما فقدان انگیزه از یک‌ سو و توان مدیریتی از سوی دیگر را نیز نباید نادیده گرفت. آنها که توانمند هستند و می‌توانند به‌خوبی مدیریت کنند، خسته از کشمکش‌های مداوم و فشارهای خرد‌کننده، خود را کنار می‌کشند و آنها که جاه‌طلبی کافی دارند، اما لزوما پرتوان نیستند، همه‌جا داوطلب‌اند! مدیریت‌کردن یک مجموعه پرشمار و گسترده نیازمند مراکز مشخص سازمانی و مراکز تولید اندیشه است. اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری نکرده‌اند… .
3-2) سازماندهی جبهه‌ای نامتوازن و نامنسجم. این مشکل البته از تبعات ضعف مدیریت است؛ اما آن‌قدر مهم است که باید آن را مستقل بررسی کرد. اصلاح‌طلبان از آغاز خود را به‌عنوان یک جبهه معرفی می‌کردند یعنی مجموعه‌ای از احزاب و تشکل‌ها و افراد که در مورد یک راهبرد سیاسی مشخص و پیروی از یک مرکزیت تعریف‌شده، گرد هم آمده‌اند. اما در نبود یک مجموعه از راهبردها و خط‌مشی‌ها (ناشی از ابهام در دیدگاه‌ها و مواضع) باری بیش از حد توان بر دوش افرادی قرار می‌گرفت که در این جبهه مسئولیت می‌پذیرفتند‌. اجزای نهادهای تشکیلاتی خوب تعریف نشده بودند و حقانیت آنها همیشه مورد پرسش بود. اگر شورایی تصمیمی می‌گرفت که با نظر برخی از افراد ناسازگار بود، اولین واکنش زیرسؤال‌بردن حقانیت شورای تصمیم‌گیرنده بود! تقسیم کار، تفویض اختیار و مسئولیت، تعریف و فرایندهای انجام امور، تعریف سلسله‌مراتب و سازوکارهای هماهنگی، هیچ‌کدام به‌دقت صورت نگرفته بود، از این رو انسجام تشکیلاتی در حداقل قرار داشت. به علاوه وزن احزاب در تصمیم‌گیری‌ها مشخص نشده بود.
محفل‌های کوچکی که نه تولید اندیشه داشته‌اند و نه قادر به سازماندهی و آموزش نیروها بوده‌اند، با گرفتن مجوز از وزارت کشور به همان حق رأیی دست می‌یابند که احزاب کم و بیش سراسری. علاوه بر نادرست‌بودن، این روش پیامد بدتری نیز داشت. افرادی که خواهان موقعیت تأثیرگذار در تصمیم‌گیری بودند، تشویق می‌شدند که با ایجاد حزب و تشکل (صوری) در فرایندهای تصمیم‌گیری نقش ایفا کنند. این‌گونه ما با مجموعه‌ای از تشکل‌های ریز و درشت و همگی با توانی کمتر از متوسط مواجه می‌شویم که فقط روی کاغذ و هنگام تعیین نامزدهای انتخاباتی در عرصه‌های مختلف حضور می‌یابند! احزابی که آن‌قدر شیفته و تشنه خدمت هستند که از شرکت در هیچ انتخاباتی صرف‌نظر نمی‌کنند، حتی اگر مطمئن باشند که رأیی ندارند و بدتر از آن نامزدی هم برای معرفی ندارند!
4-2) ضعف‌های اخلاقی و شخصیتی. عرصه سیاست‌ورزی و کسب‌و‌کار اقتصادی در کشور ما به شدت آلوده است. تنها انسان‌های خودساخته و برخوردار از شخصیت بسیار قوی می‌توانند در برابر وسوسه مداوم برای گردآوری رانتی ثروت و کسب ارادت‌سالارانه قدرت، مقاومت کنند. آلوده‌شدن افرادی (هرچند محدود) از جبهه اصلاحات را نمی‌توان انکار کرد. آلوده‌شدگان در مقابل فشارهای بیرونی آسیب‌پذیرند و به‌راحتی امتیاز می‌دهند. از این رو همیشه می‌توان از آنها به عنوان نفوذی و ستون پنجم بهره گرفت… وجود افرادی که از موقعیت‌های خویش سوء‌استفاده می‌کنند و سیاست را در خدمت ثروت می‌آورند، حتی اگر اندک هم باشند، می‌تواند به اعتبار یک جریان سیاسی لطمه بزند و پشتوانه مردمی آن را تضعیف کند. تلاش مداوم برای مطرح‌شدن و خودنمایی، همراه با ترس ازدست‌دادن موقعیت، می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. ترس و طمع دو دشمن قدیمی انسان هستند که انسان‌های فاقد خودسازی را به تباه‌کردن خود و همراهان‌شان می‌کشاند.
همه علل ناکامی را نمی‌توان در وضعیت نظام سیاسی و ضعف‌های اصلاح‌طلبان خلاصه کرد. شرایط عمومی جامعه و وضعیت خاص مخالفان نیز بسترساز برخی از ناکامی‌‌هاست.
3) آشفتگی و گسیختگی اجتماعی. طبقه متوسط در نتیجه سیاست‌های نادرست اقتصادی همراه با سیاست‌های نامناسب در ارتباطات خارجی، به شدت تضعیف شده و تحت فشار قرار گرفته است. ناکامی‌های مکرر در تلاش برای بهبود وضعیت و تحقیر همراه با هر ناکامی، آرزوهای سرکوب‌شده را به خشم و نفرت تبدیل کرده است. بی‌حوصلگی، افراط و تفریط، بی‌اعتمادی، فردگرایی خودخواهانه، منفی‌بافی مداوم و پرهیز از هر نوع اقدام جمعی نظم‌یافته از ویژگی‌های جامعه کنونی ماست. به‌ویژه تورم لجام‌گسیخته اعتمادبه‌نفس و پیش‌بینی‌پذیری را از محرومان جامعه گرفته است. همه این عوامل نوعی سیاست‌گریزی را پدید آورده‌اند. منظور این نیست که اعتراض و انتقاد نمی‌کنند، منظور بی‌میلی به مشارکت و ایفای نقش و «اقدام سیاسی جمعی» است. در چنین فضای اجتماعی‌ای چگونه می‌توان سیاست‌های اصلاحی را پیش برد؟ در فضایی که فحش بیشتر از هر صدایی شنیده می‌شود و سیاه و سفید دیدن مقبول همگان است، اصلاح‌‌کردن گام به گام و با حوصله امور تا چه حد از پشتیبانی مردم برخوردار خواهد شد؟ بخش قابل ملاحظه‌ای از نسل جدید برای خود همه حقی قائل هستند ولی در پذیرش مسئولیت سخت‌گیر و بی‌علاقه‌اند. مخالفان نیز همگی بر این آشفتگی و گسیختگی می‌افزایند. هیچ نقطه امید و روشنی نمی‌بینند، می‌کوشند تا هرگونه امید به اصلاح متکی بر داخل را نفی کنند، از فشار و تهدید و گاه حمله خارجی دفاع می‌کنند و فعالان مسالمت‌جوی داخلی را چون شیاطین فریب‌کار تصویر می‌کنند. ایجاد دوقطبی‌های کاذب و راه‌انداختن جنجال‌های حاشیه‌ای حواس‌ها را از مسائل اصلی پرت می‌کند و جز فرسودگی ذهنی و روانی حاصلی به بار نمی‌آورد. تخریب و تمسخر باورهای مردم جز اینکه آنها را به آغوش محافظه‌کاران و تندروان براند، فایده‌ای نخواهد داشت… .
همان‌طور که می‌بینیم، علل و عوامل ناکامی اصلاح‌طلبان متنوع و گوناگون است. برای حل مشکلات در سطح ملی و چه در سطح اصلاح‌طلبان، هیچ راه‌حل دوشبه‌ای وجود ندارد، اما مشکل بدون راه‌حل هم نداریم. وضعیت آینده را میزان آگاهی، اراده و همبستگی ما تعیین خواهد کرد.

شرق ۲۰ اردیبهشت

********

«کارگزاران» و یک انتخاب راهبردی

شرکت فعال حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات مجلس یازدهم و ترکیب فهرست متمایزی که در این انتخابات ارائه کرد، نشان می‌داد که آنها در آستانه یک «انتخاب راهبردی» هستند. البته شواهد و دلایلی نیز وجود داشت که حاکی از آن بود که این «انتخاب راهبردی» پیش از آن صورت گرفته است و آنها در حال آشکارسازی و بیان آن در عرصه عمومی هستند. در عرصه سیاست، راهبرد، حاصل ترکیب «ایدئولوژی» و «تحلیل وضعیت موجود» است. هرگاه ایدئولوژی یک جریان سیاسی دگرگون شود و یا تحلیل آن از وضع موجود تغییر یابد، راهبرد سیاسی آن جریان نیز متحول خواهد شد.

انتخاب راهبردی کارگزاران را نیز بایستی در همین چهارچوب مطالعه و بررسی کرد. انتخاب‌های ایدئولوژیک و انتخاب از میان تحلیل‌های مختلف از وضع موجود، کارگزاران را به‌سوی یک انتخاب راهبردی رهنمون شده است. به دلیل اهمیت این حزب در جبهه اصلاحات و پیامدهایی که این انتخاب راهبردی برای سایر جریان‌های فعال در درون جبهه اصلاحات خواهد داشت، می‌کوشم تا در این مورد نکاتی را به صورت مقدماتی طرح کرده و در بحث‌های بعدی آن را تکمیل کنم.

حزب کارگزاران سازندگی از نظر اهمیت و تأثیرگذاری، از جمله تشکل‌های سطح اول جبهه اصلاح‌طلبان بوده است. موقعیت این حزب تنها با «حزب جبهه مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» قابل مقایسه بود و امروز هم تنها با تشکل‌های تداوم بخش آنها قابل مقایسه است. کارگزاران تا پیش از کنگره بهمن ۱۳۹۴ خود بیشتر به یک محفل سیاسی شباهت داشت، مجموعه‌ای از افراد که شباهت‌های فکری و عملی با یکدیگر دارند و گاه و بیگاه در کنار یکدیگر جمع شده و تصمیم می‌گیرند. آنچه آنها را دارای اهمیت می‌ساخت اعضای قدرتمند و تأثیرگذار فعال در آن بود. اما پس از کنگره بهمن ۱۳۹۴ با جذب و بهره‌گیری از نیروها و اندیشه‌های جوان و تلاش برای تدوین مواضع و دیدگاه‌های حزب و عرضه عمومی آن، کارگزاران به یک حزب ارتقاء یافتند. آنها به‌تدریج از طرح مباحث جاری فاصله گرفتند و به طرح بحث‌های بنیادین تمایل یافتند. روابط نظم بیشتری پیدا کرد و نیرویی تازه به کالبد حزب تزریق شد. همین ارتقاء سطح تشکیلاتی کارگزاران از «محفل» به «انجمن»، سپس از «انجمن» به «گروه» و بعد، نزدیک شدن به مفهوم «حزب»، الزاماتی داشت که آنها ناگزیر از پاسخگویی به آن بودند.

طراحی «گفتمانی معطوف به عمل سیاسی» که از انسجام نسبی و پشتوانه نظری کافی برخوردار بوده و معطوف به وضعیت خاص ایران باشد، کاری دشوار است که فرآیند آن خود به تحول دست‌اندرکاران می‌انجامد. در جریان تولید گفتمان سیاسی بخش‌هایی از ایده‌های ذهنی کارگزاران تقویت شده و برجسته‌تر گردید. از این میان به‌گمانم چند جنبه این تحول اهمیت اساسی داشت.

نخستین جنبه به «مردم سالاری» بازمی‌گشت. هنگامی که جمع کارگزاران -در آستانه انتخابات مجلس پنجم- شکل گرفت، از نظر سیاسی دو گرایش متفاوت در میان آنها به چشم می‌خورد. بخشی از این جمع مردم‌سالاری سیاسی و لوازم آن را پذیرفته بودند و گذار به مردم‌سالاری را به‌عنوان نیاز جامعه ایران درک می‌کردند. اما گرایشی دیگر نیز در میان آنها وجود داشت که نوعی اقتدارگرایی معطوف به توسعه اقتصادی را مطلوب می‌شمرد. از نظر این گرایش «اندک‌سالاری» که پس از جنگ شکل گرفته بود باید ادامه می‌یافت و اداره امور کشور به‌ویژه در عرصه اقتصاد به «فن‌سالاران توسعه‌گرا» سپرده می‌شد. البته الزامات توسعه‌گرایی نیز باید رعایت می‌گردید، به‌ویژه در زمینه روابط بین‌المللی و سیاست خارجی.

با شروع جنبش اصلاحات و دوران پرخروش آن، به‌تدریج گرایش مردم‌سالاری‌گرا به گرایش غالب تبدیل شد. این روند پس از نقطه عطف سال ۱۳۸۴ و از هنگامی که آقای هاشمی رفسنجانی مورد تهاجم قرار گرفت و تلاش برای حذف او از عرصه قدرت افزایش یافت، تقویت شد. مرحوم هاشمی رفسنجانی را تا پیش از دوم خرداد ۷۶ نمی‌توان از چهره‌های طرفدار مردم‌سالاری دانست؛ اگرچه به دلیل اعتماد به نفس و دیدگاه بازی که داشت از رواداری فرهنگی و رقابت محدود در عرصه سیاست دفاع می‌کرد. تنها پس از سال ۱۳۸۴ بود که او نیز نعمت در حاشیه قدرت بودن و مورد تهاجم قدرتمندان بودن را تجربه کرد و به‌تدریج افق‌های تازه‌ای را در اندیشه خویش جستجو نمود.

تحول در الگوی فکری و رفتاری رئیس دولت سازندگی، آثار خود را در جمع کارگزاران سازندگی نیز به جای گذاشت و مردم‌سالاری‌گرایی را در آنها تقویت کرد. اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر دوباره بازگشتی در میان کارگزاران در حال رخ دادن است! نوشته‌ها، گفته‌ها و عملکرد آنها نشان از قدرت‌گیری دوباره ایده حفظ «حاکمیت دوگانه و کارکردی کردن آن» دارد. این امید که بخش‌هایی از قدرت را به هسته سخت و بیرون از آزمون‌های انتخاباتی واگذار کنیم و محدوده آن را به رسمیت بشناسیم و رعایت نماییم و در عوض، بخش انتخابی و محدوده اختیارات‌اش را تثبیت کنیم، دوباره جای تلاش برای گذار به مردم‌سالاری را گرفته است. در ظاهر کارگزاران به‌دنبال پذیرش دوگانگی قدرت و کارآمد و اثربخش کردن آن می‌روند. مثلاً سیاست خارجی در منطقه را می‌توان به نیروهای نظامی که به دنبال گسترش منطقه‌ای اقتدار ایران هستند واگذار کرد و رابطه با کشورهای صنعتی را به دیپلمات‌های کاربلد و توسعه‌گرا سپرد و البته این دو با کمترین تعارض و تنش برنامه خویش را پیش برند!

روشن است که با این گرایش ایدئولوژیک، شریک شدن در قدرت از اهمیت راهبردی بیشتری برخوردار خواهد شد و فرصت‌های انتخاباتی را نمی‌توان به سادگی از دست داد. هنگامی که حضور در ساختار قدرت را می‌پذیریم منابع اقتصادی هم از اهمیت بیشتری برای پیش‌برد رقابت برخوردار خواهند شد. در ساختار اقتصادی ایران امروز دشوار است که بدون برخورداری از قدرت سیاسی، بتوان منابع اقتصادی خود را حفظ کرد و افزایش داد. البته کارگزاران به‌درستی از همان آغاز به اهمیت منابع مالی در رقابت سیاسی پی برده بودند، اما اینک باید الزامات حفظ و افزایش این منابع را وارد گفتار سیاسی خویش کنند.

تحول گفتمانی دیگری که در کارگزاران می‌توان دید، تحول گفتمان دینی است. با اهمیت یافتن «مردم‌سالاری و توسعه» در میان نسل برآمده از انقلاب، نیاز به فهمی از دین که با این مفاهیم مدرن در تعارض نباشند، به‌طور کامل احساس می‌شد. تقویت برنامه پژوهشی نواندیشی دینی در مقاطعی از این نیاز ناشی می‌شد. گرایش نشریات و گفتارهای کارگزاران به سوی نواندیشی دینی، در مقاطعی، ناشی از همین تعامل (تعامل گرایش به مردم‌سالاری و توسعه و گرایش دینی) است. به‌نظر می‌رسد که در این زمینه نیز با تحولی مواجه هستیم. طرح مفهوم «دین مدنی» و «طرح گسترده سنت‌گرایی (با قرائت سیدحسین نصر)» و حمله مداوم به نواندیشان دینی در نشریات تحت حمایت کارگزاران همگی حکایت از همین تحول دارد. در این نگاه جدید اگرچه بنیادگرایی مورد پذیرش نیست اما با کنار گذاشتن نواندیشان منتقد می‌توان به‌نوعی همزیستی با دین‌داری سنتی دست یافت‌. حتی می‌توان با بهره‌گیری از دیدگاه‌هایی از فلاسفه قدیمی (چون افلاطون) و مباحثی از «الهیات سیاسی» به همزیستی با برخی از گرایش‌های قدرتمند سیاسی دست یافت. تحول نگاه کارگزاران فقط به تحول در گرایش‌های نظری آنها محدود نمی‌شود‌. به نظر می‌رسد کشمکش و تنش سیاسی طولانی مدت در کشور و پیدایش جریانی قدرتمند و اثر‌گذار در عرصه سیاسی ایران که هم از قدرت غیرمتعارف امنیتی و قضایی برخوردارند و هم بر تشکل‌های شبه نظامی تکیه می‌کنند، تحلیل آنها از وضع موجود را هم تغییر داده است. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که برای جلوگیری از فرسودگی نظام اجتماعی و نیروهای سیاسی در اثر کشمکش مداوم، باید جریان قدرتمندی را در صحنه سیاسی ایران حضور دارد به رسمیت بشناسند و به تقسیم محدوده حکمرانی با آنها رضایت دهند. برای کارکردی شدن این دوگانگی جلب رضایت مسئولین درجه اول کشور نیز ضروری است. بازسازی اعتماد و نشان دادن همراهی و همدلی با مسئولین درجه اول کشور از الزامات این نگاه جدید است. اینک کم‌و‌بیش می‌توان از «انتخاب راهبردی» آغاز سخن، تصویری روشن داشت؛ حزب کارگزاران سازندگی به سوی ائتلاف با بخشی از قدرت که بیرون از جبهه اصلاحات قرار دارد، حرکت می‌کند. بخشی که کنترل نهادهای اقتصادی عمومی غیردولتی را در اختیار دارد، هدایت سیاست خارجی کشور در منطقه را در اختیار دارد، از اعتماد هسته اصلی قدرت در ایران برخوردار است و برای در اختیار گرفتن قدرت در نهادهای انتخابی خیز برداشته است. منطق و زمینه‌های ذهنی و عملی این گرایش به ائتلاف را می‌فهمم اما به موفقیت آن شک دارم. آنها که می‌توانند تمام قدرت را در اختیار داشته باشند چه نیازی به شریکی دارند که پشتوانه قدرتمند و تأثیرگذاری در جامعه و در عرصه سیاست ندارد؟

برگرفته از سایت مشق نو

******

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *