جهان پسا کرونا، آیا مدل جایگزینی هم وجود دارد؟- (۱-۳)

مقدمه

پاندمی کرونا و تدابیر لازم برای مبارزه با آن، جهان را در آستانه یک بحران اقتصادی گلوبال قرار داده است. اینکه یک پاندمی باعث مشکلات عدیده اقتصادی می شود، بدیهی است. اما نتایجی که در لحظه فعلی به تدریج  آشکار می شود، حاصل بحران چند جانبه و دیرپای سرمایه داری نئولیبرال است، که اکنون ما در آن زندگی می کنیم. در چند دهه اخیر در اثر جهانی شدن نئو لیبرالی شکاف فقیر و غنی روز به روز گسترده تر شده است. نابرابری اجتماعی مدام افزایش یافته است.

برای سود بیشتر ثروتمندان جهان،  محیط زیست، اقلیم و طبیعت به همراه جانواران و گیاهان مورد تخریب بی سابقه ای قرارگرفنه اند. بهره کشی از انسان و طبیعت مدام در حال افزایش بوده است. حقوق و شرایط کار برای کارگران و بخصوص مزد بگیران، به قیمت سود بیشتر سرمایه داران مدام، نامناسب تر شده است.

 از آزادی های اولیه مردم، به نفع امنیت ثروتمندان و قدرتمندان مدام کاسته شده است و تبعیض نیز در همه ابعاد اجتماعی  گسترده تر گشته است و ازهمه  مهمتر درزمان بحران ها: بدهکاری ها و ضررها اجتماعی می شوند و اما سودها خصوصی باقی می مانند.

سرمایه داری نئولیبرالی، که اکنون ما در آن زندگی می کنیم

دو مثال:

آمریکا: توزیع ثروت نابرابر و افزایش نسبت قربانیان کرونا در سیاهپوستان

برمبنای سنجش تولید ناخالص داخلی، آمریکا ثروتمندترین کشور در جهان است. اما ثروت در آمریکا به ویژه در مقایسه با سایر کشورهای جهان نابرابر تقسیم شده است. بنا به گزارش اداره سرشماری آمریکا (U.S Census Bureau  ) در سال ۲۰۱۸ بیست درصد از ثروتمندان آمریکا به اندازه باقی هشتاد درصد آمریکایی ها صاحب ثروت بوده اند. کووید – ۱۹ نشان داد که پی آمد توزیع نابرابر ثروت، چه تاثیری در عمر متوسط انسان ها دارد.

 نسبت قربانیان کرونا با وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین، دو برابر بیشتر از افراد مرفه است. انسان های کم درآمد ۱۰درصد بیشتر از انسان های مرفه، از مشکلاتی مانند دیابت، فشار خون و سایر بیماری های مزمن  برخوردارند. براساس گزارش سازمان کنترل و جلوگیری از اشاعه ویروس ها در چین، امکان مرگ انسان ها با بیماری های پیش گفته  دراثرکووید- ۱۹ ده برابر، بیشتر از انسان سالم است.

 گزارش سازمان بهداشت جهانی نیز نشان میدهد که میانگین خطر مرگ در فقرا ۵۵ سالگی است و اما این میانگین در افراد مرفه  هفتاد سالگی است. با این توضیحات می توان درک نمود که چرا زندگی سیاهپوستان آمریکایی  به مراتب بیشتر از سایر اقشار در خطر است. آمار نیز این ادعا را اثبات می کند: متوسط درآمد سیاهپوستان آمریکایی ۶۱ درصد درآمد سفیدپوستان در آمریکا است.

 از سوی دیگر آمریکا تنها کشوری با درآمد بالا است، که بیش از بیست و هفت درصد شهروندان، فاقد بیمه درمانی هستند. آمار سیاهپوستانی که فاقد بیمه هستند، دو برابر سفیدپوستان است.

سیاهپوستان آمریکایی، یک سوم  جمعیت شهروندان شهر شیکاگو را تشکیل می دهند، ولی هفتاد درصد مبتلا به کووید- ۱۹ در میان سیاهان است و نزدیک به نصف قربانیان کرونا را شامل می شوند.

هندوستان با یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت

از تاریخ ۲۴ مارس یک میلیارد و سیصد میلیون مردم هند به حکم قانون مجبورند در خانه بماننذ. ادارات، شرکت ها، کارخانجات و فروشگاه ها همه بسته هستند.

هفتاد و هشت میلیون از مردم هند زاغه نشین هستند و فاقد آب جاری هستند. سیستم بهداشت و درمان  در هندوستان در وضعیتی بسیار نامناسب قرار دارد. در تمام هندوستان در شرایط کنونی کمتر از ۵۰۰۰۰ دستگاه تنفس وجود دارد. برای هر هزار نفر چیزی در حدود هفت دهم تخت بیمارستان موجود است، به عنوان مقایسه در ایتالیا این عدد سه و چهاردهم بوده  است، با این وجود در آنجا ظرفیت کافی برای مبتلایان کووید- ۱۹ موجود نبود.

۴۵۶ میلیون نفر در هندوستان به کارغیر رسمی مشغول هستند. با گسترش  پاندمی کرونا ۲۱۷ میلیون از شاغلین غیررسمی  بیکار شده اند، شاغلین غیر رسمی فاقد قرارداد کار، بیمه اجتماعی و بیمه بیکاری هستند.

تدابیر دولتی برای جلوگیری از اشاعه کووید- ۱۹، باعث سخت شدن ادامه زندگی برای بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در هندوستان شده است. حداکثر کمک دولت هند به انها،  کمک غذایی در روز است، برای تمامی افراد یک خانواده، یک بسته غذایی در نظر گرفته شده است. تنها راه موجود برای مقابله با گرسنگی  کارگران غیر رسمی، بازگشت  آنها به روستاها نزد خویشاوندان شان است. در چنین شرایطی ثروتمندان هندی با جت های مخصوص فرزندانشان را از کشورهایی که به تحصیل مشغولند به خانه بر می گردانند.

بحران اقتصادی گلوبال

جهانگیر شدن شیوع بیماری کووید-۱۹در شرایطی اتفاق افتاد، که  نشانه هایی از آغاز یک رکود اقتصادی، در اقتصاد جهانی مشهود بود. این نشانه ها را می توان در کاهش رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی در اروپا و آسیا، بروز بحران در سیستم تجارت جهانی در پی مشاجرات آمریکا با چین ،اروپا و مکزیک و بی ثباتی بازارهای مالی مشاهده نمود.

 در لحظه کنونی جهان شاهد یک بحران اقتصادی گسترده و همه جانبه است. رشد اقتصادی چین معکوس شده است. بخش بزرگی از روندهای خدمات و تولید در آلمان، فرانسه، ایتالیا، انکلیس و اسپانیا و تمامی اروپا متوقف گشته است. بخش قابل توجهی ازاقتصاد آمریکا از کار افتاده و میلیون ها نفر بیکار شده اند.

تحقیقات سازمان ملل در ابتدای ماه آوریل حاکی از آن است که “در صورت انقباض بیست درصدی اقتصاد۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفر یعنی، یک هشتم جمعیت جهان به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد”، این پژوهش حدس می زند ممکن است که شرایط اقتصادی خاورمیانه ،آفریقا، آمریکای لاتین  به سطح  سی سال پیش تنزل یابد.

کالج سلطنتی در انگلیس و دانشگاه ملی  استرالیا حدس می زنند که در اثر جهانگیر شدن کووید- ۱۹ پانصد میلیون نفربه فقرای جهان افزوده می شود. بر اساس برآورد بانک جهانی نیز در شرایط کنونی  نیمی از مردم جهان  روزانه با کمتر از ۵.۵ دلار زندگی می کنند.

در این میان اما در اثر اشاعه کووید- ۱۹ صاحبان شرکت های آمازون و نت فلیکس بر ثروتشان افزوده شده است. از زمان بروز پاندمی کرونا تا کنون مارک سوکربرگ و بیل گیت کمی از میلیاردهایشان را از دست داده اند، ولی همچنان که بحران اقتصادی  ۲۰۰۸ نشان داد در نهایت و در طولانی مدت، این ثروتمندان جهان هستند که از بحران سود می برند.

پرسش هایی که بیش از همه اکنون مطرح است این است که:

الف – چگونه می توان بر این ابربحران اقتصادی گلوبال فائق آمد؟ ب-  ابعاد سیاسی – اجتماعی این بحران در جهان چیست؟ ج- آیا جهان پس از کرونا، جهانی پساسرمایه داری نئو لیبرال و همراه با پایان جهانی سازی نئولیبرالی خواهد بود؟

در همین دو سه ماه اخیر پاندمی کرونا محرز نمود، که سیستم سرمایه داری نئو لیبرال با همه نهادهای ریز و درشتش ناتوان در حفظ سلامت شهروندان است. شهروندان جهان همچنین نظاره گر این موضوع بوده اند که چگونه  نظام تک – چند قطبی (آمریکا، چین، اتحادیه اروپا  و روسیه و ژاپن) نانوان از مدیریت حداقلی بحران کرونا در سطح گلوبال بوده اند.

پارادوکسیال شرایط کنونی این است که از یکسو نقاط ضعف سیستم سرمایه داری نئولیبرال بیش از گذشته آشکار شده، اما از سوی دیگر اولویت حفظ  سلامت شهروندان در لحظه کنونی و تلاش دولت های ملی در این رابطه (ایران یک استثنا است) باعث اعتبار و تقویت همین دولت ها شده است، در نتیجه توازن قوا چه در عرصه دولت های ملی و چه در عرصه بین المللی جائی برای این خوشبینی که جهان پسا کرونا، جهان پسا نئولیبرالیسم است، باقی نمی گذارد.

مهمترین موضوع در شرایط کنونی این است که آیا حل بحران اقتصادی ناشی از کرونا در جهت پایداری و تاب آوری اکولوژیکی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جوامع است؟ چهار چشم انداز متفاوت را می توان در این رابطه مورد بررسی قرار داد:

الف – ادامه وضع موجود: رشد و توسعه نئولیبرالی
ب- رشد و توسعه پایدار سازمان ملل
ج-  مهار رشد و  جامعه پسا رشد
د- رشد و توسعه پایدار با محوریت سوسیال- اکولوژیک

الف – ادامه وضع موجود: رشد و توسعه نئولیبرالی

 در این سه دهه  اخیر نتیجه رشد و توسعه نئولیبرالی، باعث اجتماعی ناعادلانه، محیط زیستی ناامن و زیانبار برای تعادل اکو سیستم شده است. در رابطه با  ایجاد اجتماعی ناعادلانه و نابرابر در بالا بحث شد.

با چرخش به  سمت راهبرد نئولیبرالی در اقتصاد از سال های هشتاد، بازار آزاد رادیکال به همراه رشد اقتصادی به عنوان مبنای مرکزی جهت گیری های توسعه، در عرصه سیاسی تبدیل شد.

نتیجه افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، از یک سو باعث استفاده از حجم فزاینده ای از منابع، به ویژه منابع تجدیدناپذیر فسیلی شده است و از سوی دیگر نیز منبعی برای تولید پسمانده هایی شده است، که طبیعت دیگر قدرت جذب آن را ندارد. در ثانی نتیجه افزایش نرخ رشد، باعث بالا رفتن سطح استاندارد زندگی در این کشورها شده و پیامد آن نیز افزایش مصرف شخصی است.

ناسازگاری افزایش مصرف سرانه و تعادل اکولوژیکی به یکی از مسائل حاد جهان تبدیل شده است. در کناراین موضوع هدف و آرزوی برحق همه کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه نیز، رسیدن به استانداردهای زندکی در کشورهای توسعه یافته  و در نتیجه افزایش مصرف سرانه است.

واقعیت این است که بیست درصد جمعیت ساکن در کشور های توسعه یافته و ثروتمند، هشتاد درصد منابع طبیعی در کره خاکی را مصرف می کنند، این درحالی است که بخش اعظم این منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته قرار دارد. منابع طبیعی و معدنی  به عنوان کالای عمومی، متعلق به همه انسان های امروز و نسل های آینده است.

با سه مثال مشخص این موضوع را میتوان عینی تر نمود:
مورد اول مربوطه به مصرف مرغ می باشد. مصرف مرغ امریکایی ها در سال ۲۰۱۰ بالغ بر حدود ۹ میلیارد بوده است. مصرف مرغ در آسیا که ۱۳ برابر آمریکا جمعیت دارد، چیزی در حدود ۶ میلیارد است. فرض کنیم که در سال ۲۰۵۰ مصرف متوسط مرغ یک آسیایی برابر هر آمریکایی باشد، در این صورت آسیایی ها، احتیاج به ۱۲۰ میلیارد مرغ دارند.

 مورد دوم مصرف انرژی است. در حال حاضر به طور متوسط مصرف انرژی هر آمریکایی ۲۵۰ کیلو وات در ساعت است. مصرف انرژی در چین۴۰ کیلو وات در ساعت، در هند ۲۰ کیلو وات در ساعت می باشد. اگر مصرف سرانه انرژی در آسیا مساوی مصرف سرانه در آمریکا شود، مصرف انرژی قاره آسیا ۱۴ برابر مصرف آمریکا خواهد بود. از آنجایی که در اروپا مصرف سرانه ۱۵۰ کیلو وات در ساعت است در مقایسه با اروپایی ها هم مصرف انرژی قاره آسیا ۹ برابر مصرف اروپا خواهد شد. در نهایت افزایش مصرف انرژی، موجب افزایش منو اکسید کربن و گاز های گلخانه ای خواهد بود.

مورد سوم مربوطه به میزان تولید اتوموبیل در چین می باشد. تا سال ۱۹۹۰ تولید اتوموبیل در چین حدود چند صدها هزار بود، در سال ۲۰۰۹ چین با تولید ۱۳ میلیون اتوموبیل در جرکه یکی از بزرگترین تولید کننده اتوموبیل در جهان قرار گرفت. در تحقیقاتی در سازمان انرژی در آمریکا حدس زده می شود که در سال ۲۰۲۰ تعداد اتوموبیل های در رفت و آمد در امریکا و چین مساوی و به رقم ۳۳۰ میلیون خواهد رسید، در همین تحقیقات گفته می شود که تا سال ۲۰۵۰ تنها در چین ۶۶۰ میلیون اتوموبیل در رفت و آمد خواهند بود، در حالی که تعداد اتوموبیل موجود در جهان در شرایط فعلی رقمی در حدود بیش از ۸۲۰ میلیو ن می باشد. بی گمان عرضه بنزین و دیگر مواد سوختی فسیلی ناکافی خواهد بود و با ازدیاد مصرف بیشتر سوخت فسیلی، زمین در معرض آسیب های جدیتری قرار خواهد گرفت.

گفته می شود که اگر میزان مصرف هشتاد درصد دیگر جمعیت ساکن در جهان به حد مصرف بیست درصدی های ساکن در کشور های توسعه یافته و ثروتمند برسد، حداقل تا سال ۲۰۳۰ برای تامین نیازهای اساسی یعنی آب، غذا و انرژی به یک کره خاکی دیگری هم نیاز خواهیم داشت و تا سال ۲۰۵۰ تقریبا سه کره زمین مورد نیاز خواهد بود.
بی تردید برای دست یابی به این سطح از مصرف نه تنها در رابطه با مثال های بالا، بلکه در تمامی عرصه های لازم در زندگی، نرخ رشد اقتصادی باید مدام در حال افزایش باشد.

جهان با تغییرات تدریجی و یا آهسته ای روبرو نیست، که فقط شامل یکی از متغیر های محیط زیست باشد. کره زمین در شرایط بسیار وخیمی از نقطه نظر مصرف منابع طبیعی و تخریب محیط زیست قرار دارد، در آینده نزدیک بیش از یک میلیارد از انسان ها به سطحی از رفاه عمومی رسند که می توانند بیش از آن مصرف کنند، که لازم است. نمی توان صبر کرد که تا این یا آن کشور مشخص به سطحی معینی از توسعه برسد. باید همین امروز اقدام نمود تا قبل از اینکه دیگر امکان  کنترل از دست برود.

جهان ما با واقعیت های اقتصادی جدیدی روبرو است و به همین دلیل راهبرد اقتصادی متکی بر رشد  و توسعه نئولیبرالی که بیش از سه دهه، راهبرد مسلط در جهان است، به بن بست رسیده است.
اقتصاد متکی بر عرضه نامحدود و ارزان منابع و مصرف انبوه، برای تامین رشد اقتصادی بالا، به مانند گذشته و برای زمان طولانی، دیگر ممکن نیست. در اقتصاد متکی بر رشد و توسعه نئو لیبرالی، راه حلی برای بحران اکولوژیکی وجود ندارد.

در میانه قرن بیست یکم، جمعیت جهان به ۹ میلیارد می رسد و این سئوال که چگونه می توان کالا های ضروری ساکنین کره خاکی یعنی آب، غذا و انرژی را تامین نمود و در این حال تعادل اکولوژیکی را نیز حفظ کرد؟ سئوال اساسی قرن ماست.

بخش دوم

نقلاب و سوسیالیسم یا رفرم های رادیکال و “دگرکونی بزرگ”

پاندمی کرونا بن بست سرمایه داری نئولیبرال را در عرصه گیتی بیششتر آشکار نمود و در این رابطه یافتن مدل  یا مدل های جایگزین، اکنون بیش از هر وقت دیگر مورد سئوال است. قبل از پرداختن به هر مدل جایگزین، مهمترین پرسشی  که باید به آن پاسخ داد، این است که از چه طریق می توان به مدل  جایگزین دست یافت: انقلاب و سوسیالیسم یا رفرم رادیکال و “دگرکونی بزرگ”.

در شرایط بحران همه جانبه ناشی از پاندمی کرونا، صحبت از انقلاب و سوسیالیسم یا رفرم رادیکال و “دگرکونی بزرگ” شاید نوعی گستاخی  تئوریک است، اما واقعیت این است که سرمایه داری نئولیبرال با بازار آزاد رادیکال در بن بست تاریخی قرار گرفته است.

بحث اساسی هرمدل جایگزین در مقابل سرمایه داری نئولیبرال، وابسته به حل مسئله “انباشت قدرت” در نیروی آلترناتیو است.

تجربه نا موفق “انباشت قدرت” ناشی از انقلاب اکتبر و در پی آن سوسیالیسم دولتی  در شوروی بخصوص در دوره استالین، حاکی از آن است، که باید از تکرار این تجربه امتناع نمود.

انحلال مجلس موسسان توسط بلشویک ها را می توان مهمترین خطای دوران کودکی این انقلاب محسوب نمود، این خطا مقدمه ای برتسلط استالین بر حزب بود،.این موضوع یک درس آموزی مهم از انقلاب اکتبر است.

 ایجاد مجلس ملی یا دولت شورایی نه تنها در روسیه یک جایگزین مسئله ساز بود، بلکه باعث انشعاب در حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز شد.

حق رای و حق انتخاب و برپایی نهادهای دموکراتیک دستاورد بزرگ جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی بود. هدف دموکراتیک سازی توسط جنبش سوسیالیستی نه تنها باید پذیرش و دفاع  از همه این حقوق می بود، بلکه  می بایست دموکراسی را از سطح نهادهای فوق نیز گسترش می داد، نه این که آنها را نیز ملغا نماید.

 با این اقدام و از این تاریخ به بعد، دیگر وجود نهادهای دموکراتیک، حق انتخاب، وجود پارلمان، تفکیک قوا و آزادی انتخاب از اعتبار افتادند. بدین ترتیب نه تنها دیگر تفکیک قوا وجود نداشت، بلکه برای همیشه حلقه واسط بین حزب و مردم از کار افتاد و ساختارحکومت نیز دو برابر شد: دولت و حزب.

تاریخ تجربه ناموفق سوسیالیسم نشانگر این موضوع است که برای  دستیابی به قدرت بیشتر، هر موانعی از سر راه برداشته می شد و نتیجه  این فرآیند نیز به شکل عمده، به جنگ و ترور ختم شد.

توسعه لنینی اتحاد شوروی و سپس ادامه آن توسط استالین شامل هفت ویژگی ساختاری بود:

• تسلط یک ایدوئولوژی که پایان رادیکال یک جامعه را اعلام نموده بود
• سیستم تک حزبی (ده درصد از مردم عضو حزب بودند)
• پلیس مخفی مخوف
• انحصار اطلاعات با کنترل فراگیر در همه ابعاد جامعه و در کنار آن انحصار به کارگیری زور در ابعادی که وجود اپوزیسیون را غیرقابل تصورمی نمود.
• اقتصاد با برنامه ریزی مرکزی و هدایت حزبی
• ساختار دوبرابری حکومتی: حزب و دولت

این ویزگی ها  باعث اصلاح ناپذیری “سوسیالیسم واقعا موجود” شد و سوسیالیسم نوع شوروی با  وجود یک جهش اولیه، در نیمه راه راکد ماند و سرانجام فرو پاشید، در عمل نیز با سرکوب خشونت بار “بهار پراگ” آخرین شانس اصلاح درونی این سیستم نیز بر باد رفت.

این وضعیت را، نه تنها در “سوسیالیسم واقعا موجود” تجربه کرده ایم، بلکه حتی در کشورهایی مانند چین و کره شمالی که اسما خود را سوسیالیست می نامند، نیز هم اکنون شاهد هستیم.

فرماسیون های دولتی که از دل مبارزات ضداستعماری و رهایی بخش شگل گرفته بودند، مانند  ویتنام، آفریقای جنبوبی، نیکاراگوئه و ونزوئلا  نیز مدل های دیگری در اثبات استفاده نامطلوب، از “انباشت قدرت” هستند. و همچنین تز “سوسیالیسم قرن بیست و یکم” درآمریکای لاتین نیز چیزی جز یک تز گمراه کننده نبود.بيشتر بخوانید:  بحران دموکراسی و توهمات در باره دموکراسی مستقییم و مشارکتی – احمد هاشمی

نتیجه  مهم از این تجربیات در وضعیت کنونی این است که با وجود تناسب قوای فعلی، از طریق انقلاب و در چارچوب سوسیالیسم نوع شوروی، مدل جایگزینی برای سرمایه داری نئولیبرال وجود ندارد.

تجربه نشانگر این است که هیچ مدل جایگزینی به نام سوسیالیسم، بدون دو پیش شرط اساسی زیر نمی تواند مدلی موفق برای جایگزینی سرمایه داری نئولیبرال باشد:

الف – مهمترین نیروی بازدارنده “انباشت قدرت” وجود یک جامعه مدنی قدرتمند در چارچوب حکومت قانون است و این قانون باید آزادی فعالیت غیرسوسیالیست ها و حتی آنتی سوسیالیست ها را نیز تضمین نماید.

ب- فرض دیگر این است  که قدرت انباشته شده در صورت از دست دادن اکثریت آرا مردم، باید به آزمایش سوسیالیستی خود پایان دهد.

اریک هابزبام مورخ مارکسیست در سخنرانی پیرامون “بحران ایدئولوژی های امروز” می گوید:

” کوتاه سخن، اختلاف بین لیبرال ها و سوسیالیست های امروزی، اختلاف در باره سوسیالیسم نیست، بلکه در باره کاپیتالیسم است. هردو با استئناهای جزئی اتفاق نظر دارند که سوسیالیسم از نوع رژیم های کمونیستی تابع شوروی، ستمگرانه بوده اند و کارائی ندارند، و می بایست رد شوند، اکنون این که آیا  آن را می بایست “سوسیالیسم” نامید یا نه موضوعی است که فعلا موردنظر ما نیست”

رفرم های رادیکال و “دگرکونی بزرگ”

بی شک پاندمی کووید- ۱۹ منجر به دگرگونی های بزرگ در ابعاد بهداشتی – درمانی، اقتصادی- اجتماعی و سیاسی- امنیتی در جهان خواهد شد. ماهیت، عمق، دامنه و نحوه ایجاد این دگرگونی ها، وابسته به شدت یابی بحران اقتصادی و فرارویی آن به یک بحران گسترده سیاسی- اجتماعی خواهد بود. در شرایط بن بست سرمایه داری نئولیبرال در جهان پسا کرونا، چه بخواهیم و چه نخواهیم در عرصه نظام  های سیاسی موجود نیز شاهد دگرگونی های وسیعی خواهیم بود.

 در این عرصه بطور مشخص رهیافت های مختلف سیاسی، پاسخ های متفاوتی را عرضه می کنند:

– نئولیبرال های طرفدار “بازار آزاد رایکال” همچنان بر نظم نئولیبرالی در داخل کشور و در عرصه بین المللی دفاع خواهند نمود، برای آنها برون رفت از بحران اقتصادی تنها با افزایش نرخ رشد اقتصادی  به هر قیمتی است. در این دیدگاه اهمیت رشد اقتصادی برای “کشورهای جنوب” و “کشور های شمال” یکسان است.

– نئولیبرال های طرفدار “بازار آزاد سوسیال محور” و طرفداران برنامه های توسعه سازمان ملل از “رشد با کیفیت”، “رشد سبز” و “اقتصاد سبز” طرفداری می کنند، و مدل توسعه  این گروه “توسعه پایدار”  با “حکمرانی خوب” است  که مبارزه با فقر یکی از ارکان این مدل توسعه است.

 سوسیال دموکرات ها در عمل تا زمانی که سمت گیری استراتژیک شان در چارچوب خط موسوم به “راه سوم” است، در زمین  نئولیبرال های طرفدار “بازار آزاد سوسیال محور”  بازی خواهند کرد و تلالش مجددی  برای نجات و برپایی دولت رفاه خواهند داشت.

چپ های مخالف سرمایه داری در رابطه با موضوع رشد اقتصادی به دو گروه تقسیم می شوند:

– سبزها و احزاب چپ اروپایی و چپ های آمریکای لاتین و جنوبی، مناسبات سرمای داری را “پایان تاریخ” نمی دانند، اما در رابطه با جامعه آلترناتیو سایه روشن های نظری متفاوتی در میان آنان حاکم است. در این مجموعه بحث برسر “رشد با کیفیت”، “رشد سبز” و “اقتصاد سبز” و “اقتصاد بدون رشد” موضوعی جدی است.

– چپ های ارتدکس و رادیکال، تمایل چندانی به بحث برسر “رشد با کیفیت”، “رشد سبز” و “اقتصاد سبز” ندارند  و آنها حل مسئله را در جایگزینی نظام سوسیالیستی با نظام سرمایه داری می بینند: سوسییالیسم یا بربریت.

در اردوگاه منقدین و مخالفین سرمایه داری نئولیبرالی، اقلیتی از محققین دانشگاهی و کنشگران مدنی در جهت “مهار رشد (Degrowth)”  و “اقتصاد بدون رشد” در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، هم به لحاظ  کارتئوریک و هم در عرصه عملی فعال هستند

راه حل های رادیکال نیز مانند:

اکو سوسیالیست، آنها هر گونه تغییر اساسی در مناسبات سرمایه داری را منوط به برپایی سوسیالیسم  می دانند، اما موضوع حد و مرز رشد اقتصادی و بخصوص مصرفه بی رویه در اقتصاد سرمایداری را، مسئله قابل بحث می دانند.

 بون ویوی (BuenVivir) که تحت عنوان “زندگی بهتر برای همه” در آمریکای جنوبی جریان دارد.  اوبونتو (Ubuntu) با تاکید روی تعامل انسانی (من هستم، پس ما هستیم) در آفریقای جنوبی و همچنین بوم شناسی سوارج (ecological swaragi).

ویژگی مشترک در تمامی این راه حل های رادیکال مخالفت با اعتقاد متعصبانه به رشد اقتصادی، دفاع از همبستگی، هماهنگی، گوناگونی و یکپارچگی با طبیعت است.

ادامه این نوشته تمرکز بر سه راه حل جایگزین دارد:

الف- رشد و توسعه پایدار سازمان ملل، ب-  مهار رشد و  جامعه پسا رشد، ج- رشد و توسعه پایدار با محوریت سوسیال- اکولوژیک

الف- توسعه پایدار سازمان ملل        

توسعه ی “پایدار” گفتمان رسمی سازمان ملل  است. در اسناد سازمان ملل در رابطه  با توسعه پایدار سه مشخصه را می توان از هم تمیز داد. اولین مشخصه، پوشش میان نسلی در تعریف توسعه پایدار است و آن به این معنا است که حداقل دو نسل را شامل می شود.

دومین مشخصه، توسعه پایدار فرآیندی است که سطوح مختلف جهانی، ملی، منطقه ای و محلی را در بر می گیرد.

سومین مشخصه مربوط به حوزه های سه گانه اقتصادی، بوم شناختی و اجتماعی – فرهنگی و ایجاد تعادل درونی میان این سه حوزه است، و در همین رابطه است  که سازمان ملل تلاش می کند که نوعی سازگاری میان تضاد بالقوه میان رشد اقتصادی و محیط زیست ایجاد کند.

تاریخچه شکل گیری توسعه پایدار سازمان ملل متحد

براساس گزارش آنگوس مدیسون تحت عنوان “اقتصاد جهان، چشم انداز هزاره” از سالٌ ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ نرخ رشد اقتصاد جهان بسیار سریع بالا رفت و یک دوره طلایی از رونق اقتصادی شکل گرفت. تولید ناخالص کل پنچ درصد و تولید ناخالص سرانه ۳ درصد افزایش یافت. این دوره، دوره مسابقه رشد اقتصادی بود و رشد اقتصادی نماد سرعت توسعه هر کشور قلمداد می شد. در پی رشد اقتصادی، مصرف شخصی به سرعت گسترش یافت.

 نتیجه رشد اقتصادی بالا در این سال ها شوک های متعدد بر محیط زیست بود. نخستین شوک: تولید دی اکسید کربن و اکسید نیتروژن ناشی از فرایندهای تولید آهن و فولاد و پالایش نفت خام، باعث ایجاد باران های اسیدی در اروپای غربی، آمریکای شمالی بود، که  به تخریب جنگل ها و ذخایر آبی منجر شد.

دومین شوک: انتقآل آلودگی های صنعتی در آب های جاری بود، که  نتیجه آن مرگ دسته جمعی آب زیان بود.

شوک بعدی نیز تولید زباله صنعتی و به ویژه زباله های اتمی بود، که  موضوع دفن آن ها به مسئله پیچیده ای تبدیل شد. انتقال رسمی و قاچاق این زباله ها از کشور های صنعتی سه گانه (آمریکا، اروپا و ژاپن) به کشور های توسعه نیافته، باعث تخریب محیط زیست در آن کشورها شد.

گزارش معروف “محدودیت رشد” در رابطه با آینده زمین، توسط کلوپ رم در سال ۱۹۷۲، پنج عامل بحرانی در آینده را شناسایی و معرفی نمود که عبارت بودند از: مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر، صنعتی شدن، تولید خوراک، جمعیت و آلودگی محیط زیست. در پی آن موضوع آلودگی محیط زیست و تخریب تنوع زیستی و تعادل اکو سیستم، یکی از موضوعات مورد بحث در سازمان ملل گشت.
اولین کنفرانس سازمان ملل برای بررسی محیط زیست، با شرکت نمایندگان ۱۱٣ کشور در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم، برپا شد. هدف این کنفرانس بررسی آلودگی آب، هوا، خاک و همچنین استفاده بی رویه از منابع طبیعی مانند جنگل ها، آب های زیرزمینی بود و در این کنفرانس برای اولین بار حفظ محیط زیست به عنوان وظیفه دولت ها تعیین شد. بیانیه کنفرانس استکهلم اولین گام مقدماتی، در برقراری رابطه بین محیط زیست و توسعه بود.
در سال ۱۹۸۳ سازمان ملل، کمسیون محیط زیست را موظف نمود، که مسئله محیط زیست را به عنوان چالش قرن اعلام کند.

مجمع عمومی سازمان ملل  در سال ۱۹۸۳ “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه” را ایجاد نمود. در اولین گزارش این مجمع در سال ۱۹۸۷ سندی تحت عنوان “آینده مشترک ما”  توسط برانت لند نخست وزیر وقت نروژ ارائه شد. این سند مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. سند خواستار این شد که مبنای هر فعالیت اقتصادی، باید حفظ محیط زیست و تلاش برای بالا بردن سطح زندگی فقرا باشد. با این سند واژه توسعه پایدار به عنوان جایگزین دیدگاهی، که توسعه را تنها مترادف با رشد اقتصادی و صنعتی شدن می دانست و باعث مشکلات اقتصادی وسیع و فقر متزاید و همچنین تخریب محیط زیست و ناهنجاربی های اکولوژیکی غیرقابل جبرانی در کشورهای توسعه یافته  و در حال توسعه شده بود، در ادبیات توسعه در سطح بین المللی مطرح شد.

کنفرانس۱۹۹۲ سازمان ملل متحد در ریو در مورد محیط زیست و توسعه، با تصویب دستور کار۲۱ به معنی تایید مجدد مفهوم توسعه پایدار بود.

بیانیه اعلامیه ریو در سال ۱۹۹۲ و تشکیل کنوانسیون های تغییرات آب و هوائی، تنوع زیستی و بیابان زدائی  توسط سازمان ملل، اقدامات مهمی در رابطه با توسعه پایدار بود.

بیانیه هزاره در نیویورک در سال ۲۰۰۰، اهداف اصلی توسعه پایدار در حوزه های سه گانه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را تدوین نمود.

بیانیه اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ، گام بزرگی در این مسیر بود. با سند کنفرانس ریو + ۲۰ مبانی بین المللی برای توسعه پایدار پی ریزی شد. محور اصلی کنفرانس۲۰۱۲، موضوع “اقتصاد سبز” بود.

روسای دولت ها، نمایندگان نهادهای تخصصی سازمان ملل و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی ملل متحد دستورکار ۲۰۳۰ را تصویب نمودند، این دستور جایگزین اهداف هزاره شد. دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار شامل ۱۷ هدف اصلی است.

ارزیابی اتنقادی از توسعه پایدار گفتمان رسمی سازمان ملل 

نخستین و مهمترین انتقاد به گفتمان رسمی توسعه پایدار سازمان ملل، این است که در این چهل سال اخیر با همه ناکامی ها، سازمان ملل ناتوان یا بی میل به تصدیق معایب بنیادین سیستم کنونی اقتصادی و سیاسی جهان بوده است.

اعتقاد متعصبانه برنامه ریزان سازمان ملل به رشد اقتصادی، مانع تعادل میان اقتصاد و مصرف از یکسو و اکوسیستم و محیط زیست از سوی دیگر شده است.

سند “آینده مشترک ما” خواستار این شد که مبنای هر فعالیت اقتصادی، باید حفظ محیط زیست و تلاش برای بالا بردن سطح زندگی فقرا باشد. با توجه به این خواست در سند آمده است که “ما به دوران نوینی از رشد اقتصادی احتیاج داریم، دورانی با رشد اقتصادی پرتوان که در عین حال از لحاظ “اجتماعی” و “زیست محیطی”  قابل دفاع باشد. واقعیت این است که جهان در ابتدای قرن بیست یکم به لحاظ “اجتماعی” یعنی  کاهش فقر و نابرابری و همچنین  به دلیل بوم شناختی یعنی پخش بیشتر دی اکسید کربن در فضا  وضعیت نامناسب تری از چهل سال گذشته دارد با وجود اینکه رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای در این چهل سال داشته است.

آخرین کلام این است که  بدون تشخیص اینکه چه سیستمی مسئول وضعیت فعلی است، نمی توان راه حل مناسبی یافت.

بخش سوم

مقدمه

موضوع اساسی در لحظه فعلی و در عمل این است که مخالفین و منتقدین سرمایه داری نئولیبرال، تاکنون نتوانسته اند مدلی قابل تامل و مشخص را به عنوان مدل جایگزین عرضه نمایند. مدلی که نه فقط در سطح نظری، بلکه  روزآمد و قابل کاربرد در عمل باشد.

واقعیت این است که نمی توان د ر مقابل نئولیبرالیسم، یک مدل  دگماتیک و بسته دیگری را عرضه کرد و همزمان نیز آن مدل را انحصاری و جاودانه دانست. مدل ها نیز تصویری ساده شده، از واقعیات هستند. هیچ مدلی به تنهایی کامل نیست و نمی تواند باشد. این یک واقعیت است که مدل ها عموما از بهترین و مناسب ترین موردها حرکت می کنند، اما در عمل و در اجرا واقعیاتی بروز می کند که نمی توان آن ها را نادیده گرفت. در ثانی هیچ مدلی را نمی توان یافت که برای هر شرایطی و همچنین در دوره های زمانی نامحدود کاربرد داشته باشد.

مدل با ید بر مبنای ” جنبش واقعی” که “برخاسته از موقعیت کنونی” و مشروط به “پیش شرط های ناشی  از این جنبش” باشد.
(مارکس)

هدف این بخش از نوشته، این است که  با استفاده  از رهنمود مارکس، شاخص های یک مدل قابل کاربرد و روزآمد را که  متکی بر کوشش های برخاسته از موقعیت کنونی و مشروط به پیش شرط های  جنبش های امروزی است، توضیح دهد.

رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبود کیقیت زندگی و شاخص های اکولوژیکی

با  آغاز انقلاب صنعتی  دیدگاه رایج این بود که سرمایه داری و رشد اقتصادی دو روی یک مدال هسند. مدت طولانی نیز رشد اقتصادی به معنی برابر با افزایش رفاه اجتماعی تلقی می شد. در سه دهه اخیر در کنار رشد اقتصادی، از یک سو انواع بحران ها و تفاوت های منطقه ای را شاهد بوده ایم و از سوی دیگر به جای رفاه اجتماعی برای عموم مردم، شاهد رکود دستمزدها، افزایش کارگران فقیر، گسترش نابرابری اجتماعی و فاجعه های قریب الوقوع اقلیمی نیز بوده ایم.

در این سه دهه اخیر دولت ها برای اثبات موفقیت سیاست اقتصادی خود، که رشد کمی اقتصادی در مرکز ثقل آن قرار داشته است، معیار تولید ناخالص داخلی را مبنای سنجش رفاه اجتماعی قرار داده اند. تولید ناخالص داخلی در اصل یک معیار کلی است که شامل ارزش کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره یک ساله در اقتصاد داخلی است  و برای اندازه گیری رفاه اجتماعی نامناسب است. در ثانی  تولید ناخالص داخلی عمدتا به دلیل روش محاسبه یکسان بین المللی، بیشتر برای مقایسه توانایی های اقتصاد های مختلف، به کار می رود.

در تولید ناخالص داخلی اثرات منفی رشد اقتصادی مانند هزینه های تخریب منابع طبیعی و محیط زست، استفاده بی رویه و استهلاک مواد خام و طبیعی و تاراج و نابودی جنگل ها و دریاها محاسبه نمی شوند و مهمتر از همه، اثرات این تخریب بر سلامت اتسان جایی در تولید ناخالص داخلی ندارد. توزیع نابرابردر آمد در جامعه  نیز برای طرفداران معیار تولید ناخالص داخلی، موضوع قابل اهمیتی نیست.

در تولید ناخالص داخلی فقط معاملات در بازار ثبت می شوند، تولید معیشتی روستائیان، خانه داری و کار سازمان های داوطلبانه و… به عنوان افزایش در تولید ناخالص داخلی منظور نمی شوند.

تعداد خودروهای تولید شده ثبت می شوند ولی اینکه چه میزان برای تولید همین خودروها، دی اکسید کربن روانه طبیعت می شود در تولید ناخالص داخلی نقشی ندارد. ارزش نوشیدنی های قندی و انرژی زا ثبت می شوند، اما هزینه بیماری ناشی از استفاده از این نوشیدنی ها به حساب آورده نمی شود. فروش میلیاردها تلفن های موبایل  در تولید ناخالص داخلی و ملی  منظور می شود، اما تاراج و نابودی جنگل های طبیعی، برای یافتن  مواد نادر برای تولید این تلفن ها هرگز محاسبه نمی شود.

نتیجه ای که از این بحث می توان گرفت این است، که بدون تکمیل و تکامل معیار تولید ناخالص داخلی با پارامترهای دیگر نمی توان رابطه ای واقعی میان رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و بهبود کیقیت زندگی و شاخص های اکولوژیکی برقرار نمود.

تلاش های چند چانبه برای تکمیل معیار تولید ناخالص داخلی
شاخص توسعه انسانی سازمان ملل (HDI)

شاخص توسعه انسانی وسیله ای برای اندازه گیری، پیشرفت توسعه انسانی در طول زمان است. این شاخص اولین بارتوسط آمارتیا سن برنده جایزه نوبل در اقتصاد، محبوب الحق اقتصاددان با همکاری گوستاو رانیس استاد دانشگاه ییل و دسای استاد مدرسه اقتصاد لندن  در سال  1990ابداع شد و از آن زمان توسط  “برنامه توسعه سارمان ملل” (UNDP) مورد استفاده قرار گرفته است. این شاخص ها عبارتند از “زندگی طولانی و سالم ( طول عمر)”، دستیابی به دانش” و استاندارد های زندگی آبرومندانه” یا به عبارت دیگر درآمد سرانه تبدیل شده بر اساس برابری قدرت خرید.

ردپای اکولوژیکی (جای پای بوم شناختی)

ماتیاس واکرناگل و ویایام رس برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ شاخص “ردپای اکولوژیکی” را برای  اندازه گیری مصرف سرانه از طبیعت در رابطه با مصرف متوسط در جامعه یا به عبارت دیگر میزان تخریب و اثر منفی که هر فرد بر محیط  زیست وارد می کند، را ابداع نمودند.

رد پای اکولوژیکی شاخصی برای ارزیابی میزان مصرف بشر و اثراتش بر محیط زیست است. به این معنا، ردپای اکولوژیک، بازگوکننده آثاری است که ھر کدام از جوامع در اثر سبک و شیوه زندگی خود، در طبیعت بر جای می گذارند.

به عنوان مثال در آمریکا به طور متوسط هر فرد ۱۰ هکتار، در امارات متحده عربی ۹.۴ هکتار، در اتریش ۵.۳ هکتار، در هندوستان ۰.۹هکتار از طبیعت را مورد بهره برداری قرار می دهد.

 در حالی که استفاده بهینه از طبیعت بالغ بر ۱.۸ هکتار است. در نمودار زیر می توان ابعاد مختلف استفاده از طبیعت را در رابطه با ردپای اکولوژیکی مشاهده نمود.

شاخص های اکولوژیکی

با  افزودن دو پارامتر دیگر الف- ظرفیت زیستی ب – تولید و انتشاردی اکسید گاز کربن، به ردپای اکولوژیکی، می توان به شاخص های اکولوژیکی دست یافت.

منظور از «ظرفیت زیستی»: ظرفیت اکوسیستم برای تولید مواد حیاتی مفید و جذب پسماندی است که انسان تولید می‌کند. مواد حیاتی مفید، آن موادی هستند که در اقتصاد انسانی مصرف می‌شوند. در نمودار زیر ظرفیت زیستی و  رد پای اکولوژیکی (جای پای بوم شناختی) تعدادی از کشور ها با محاسبه مازاد یا کسری را می توان مشاهده نمود.

در نمودار زیر سرانه  انتشار گاز دی اکسید کربن بر اساس کشور

اندازه گیری توسعه پایدار کشورها در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۰۳

 در این اندازه گیری کارشناسان سازمان ملل (نمودار زیر) علاوه بر شاخص های توسعه انسانی، پارامترهای ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی را نیز در نظر گرفته اند. نتیجه این اندازه گیری حتی برای این کارشناسان نیز غیرمترقبه بود، زیرا  کوبا تا سال ۲۰۰۳ تنها کشوری در جهان بود که شاخص های توسعه این کشور، در چارچوب معیار های توسعه پایدار سازمان ملل قرار داشت. آمریکا به همراه تمامی کشورهای سرمایه داری پیشرفته،  نه تنها در این چارچوب قرار نمی گرفتند، بلکه برعکس به دلیل  ردپای اکولوژیکی بالا جزء تخریب کنند گان اصلی محیط زیست بوده اند. نتیجه مهم دیگر جایگاه امارات متحده عربی در منطقه خاورمیانه است که با ظرفیت زیستی ناچیز ۰.۸ و با  بالاترین ردپای اکولوژیکی جزء  تخریب کننده اصلی  محیط زیست در جهان بوده است.بيشتر بخوانید:  اوضاع سیاسی ایران و خاور میانه و نظریه آشوب (۲) – احمد هاشمی

تلاش های دولتی در فرانسه و آلمان برای تکمیل معیار تولید ناخالص داخلی

دولت فرانسه در سال ۲۰۰۸  کمیسیونی را برای تکمیل معیار تولید ناخالص ملی  در رابطه با سنجش رفاه اجتماعی تشکیل داد، در این کمیسیون آمارتیا سن و جوزف استیگلیتز برندگان جایزه نوبل در اقتصاد نیز عضویت داشتند.

در آلمان نیز در اداره فدرال محیط زیست، کمیسیونی توسط هانس دیفن باخر و  رولاند سیشانک “شاخص رفاه اجتماعی ملی” را ابداع  نمودند.

 در گزارش هردو کمیسیون در سال ۲۰۱۰ چگونگی محاسبه تولید معیشتی روستائیان، خانه داری، کار سازمان های داوطلبانه، هزینه های تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، استفاده  بی رویه و استهلاک مواد خام و طبیعی و… قید شده بود.

 در این راستا همچنین پارلمان فدرال آلمان کمیسیونی را در سال ۲۰۱۳ مامور نمود، تا در مورد “رشد، رفاه  و گیفیت زندگی” شاخص های جدیدی را مورد بررسی قرار دهد. اعضای کمیسیون  متشکل از احزاب مختلف در پارلمان فدرال،  نتوانستند به یک توافق عمومی برسند و دو گزارش  منتشر شد.

 در گزارش اول  که دو حزب  در دولت  یعنی دموکرات مسیحی ها و سوسیال دموکرات  ها آن را منتشر کردند، مدلی مطرح گردید که شاخص های  مهم در آن هماهنگی بیشتر رفاه مادی با عدالت اجتماعی و محیط زیست بود، شاخص ها ی مطرح شده در این گزارش چیزی بیشتر از مدل توسعه پایدار سا زمان ملل نبود.

گزارش دوم که حاصل کار حزب چپ آلمان و سبزها بود، مدل آلترناتیوی را تحت عنوان ” قطب نمای رفاه اجتماعی”  مطرح نمود که شاخص های آن علاوه بر تولید ناخالص داخلی، توزیع برابر درآمد (شاخص های توسعه انسانی سازمان ملل)  و رد پای اکولوژیکی  با در نظر گرفتن ظرفیت زیستی  و محاسبه سرانه دی اکسد کربن بود.

ادامه دارد

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at