در بالا چه خبر است؟
ظاهرا الیگارشهای افراطی به زعامت سرداران سپاه با حذف علی لاریجانی، دست به اقدام جسورانهای زدهاند. احمد زیدآبادی میگوید که بعد از دیدن لیست نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، خنده سیری کرده است. همه تحلیلگرانی که امروز در کلابهاوس جمع شده بودند، اذعان داشتند که غافلگیر شدهاند و این لیست را پیشبینی نمیکردند. اینها را اگر بگذاریم کنار فریاد اعتراض شیخ صادق لاریجانی که میخواهد از دست امنیتیها به خدا پناه ببرد و این را هم اضافه کنیم که شیخ صادق، آب پاکی را روی دست فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ریخت و در توئیتر جار زد که امنیتیها این عروسکان فرتوت را به تصمیم میرسانند، آنوقت متوجه میشویم که آنچه از دیروز جریان یافته، فقط نشانگر نوک کوه یخ است و پشتپرده بسی خبرهاست!
جمهوری اسلامی محصول ائتلاف راهبردی روحانیت، تجار بازار و الوات و همکاری موقت این ائتلاف با روشنفکران دینباور زیر شعار “وحدت حوزه و دانشگاه” است. در طول زمان، این ائتلاف و همکاری دستخوش تحولات قابل ملاحظهای شده است و از دل آن، در کنار جریان اصلاحطلبی، یک الیگارشی مالی سر بر آورده که در آن “ثروت” عامل اصلی وحدت و تضاد سه پایه تحولیافته نظام یعنی سرداران نظامی- امنیتی، روحانیت پروار شده و مولتی میلیاردرهای رانتخوار و نیز رابطه آنها با اصلاحطلبان است.
در یک سناریوی منطقی، خامنهای که موقعیتش در رهبری بلامنازع نظام مدیون این ائتلاف و همکاری است، به خوبی درک میکند که بدون اصلاحطلبان شاید بتواند در کوتاه مدت حکومت کند، اما پایان ائتلاف میان روحانیت، سرداران و ابرسرمایهداران رانتخوار، به معنی پایان نظام خواهد بود. از اینرو میتوان تصور کرد که او تا بتواند نیروی حفظ این ائتلاف و نیز نگه داشتن اصلاحطلبان در حاشیه آن خواهد بود و این را به خوبی درک میکند که تنها میراث جدی برای مجتبی، بهمثابه رهبر آینده همین ائتلاف راهبردی و همکاری دوامدار است.
با این مقدمه اگر به مساله جانشینی به مثابه مهمترین مساله نظام بر گردیم و انتصاب رئیس جمهور را هم در پرتو آن بررسی کنیم، به این نتیجه نخواهیم رسید که فرد مورد نظر خامنهای برای احراز این پست میتواند رئیسی باشد.
برای خامنهای حفظ ائتلاف حکومتی و ترکیب شورائی که بعد از مرگش عهدهدار رهبری موقت میشود تا راه جلوس مجتبی به تخت “ولی-شاهی” را هموار کند، اهمیتی بهمراتب بیشتر از این دارد که چه کسی به عنوان رئیسجمهور کارآئی و وفاداری بیشتری دارد. رئیسجمهور شدن رئیسی بدان معنی است که در آن شورای سه نفره هیچ فرد نظامی و هیچ شخصیت مکلائی حضور نخواهد داشت و جریان اصلاحطلب، دیوانسالاران و فنسالاران خود را حذف شده خواهند دید. اما اگر علی لاریجانی به مثابه یک موجود ذوحیاتین در این پست قرار بگیرد، هم میتواند به مثابه یک سرتیپ سپاه، گرایشات کمتر افراطی این نهاد مقتدر را به ماندن در ائتلاف و آینده نظام امیدوار نگه بدارد و هم به مثابه یک دیوانسالار استخواندار و روحانیزادهای که از شریف فارغالتحصیل شده و “دکترای کردانی” ندارد، اقشار فنسالار و بورکرات را کاملا ناامید نکند.
اگر از این منظر با حذف لاریجانی و گستردن فرش قرمز برای رئیسی تماس بگیریم، ناگزیر خواهیم شد یکی از این چهار سناریو را در دستور بررسی قرار بدهیم:
سناریوی اول این است که افراطیون امنیتی- نظامی، تمایلی به تداوم ائتلاف حکومتی و ولایتعهدی مجتبی ندارند و قصد بر کشیدن رئیسی به عنوان یک مهره دستآموز به مقام رهبری را دارند و با حذف لاریجانی، یک کودتا علیه خامنهای و بیت او را کلید زدهاند.
سناریوی دوم میتواند این باشد که خامنهای با علم به نقشه افراطیون و جاهطلبیهای رئیسی، میخواهد او را در باتلاق ریاستجمهوری غرق و خنثی کند تا این خطر بالقوه را از پیش پای مجتبی بردارد و به بقیه هم بفهماند که بیشتر از کوپنشان خرج نکنند.
سناریوی سوم هم این است که خامنهای کنترل اوضاع را از دست داده و مرگ سیاسی یا طبیعی او بسیار نزدیکتر از آن است که تا کنون تصور میشده است.
و سرانجام سناریوی آخر اینکه منزویشدن و ترس از سقوط نظام و افول قدرت اندیشیدن و تصمیمگیری در نتیجه کبر سن، رهبر فرزانه را به سمت اتکای کامل به اطرافیان قدرتطلب، فاسد و دروغپرداز، گزینش رادیکالترین امکان و نشستن برسر سرنیزه سوق داده است و سالها، ماهها و شاید روزهای آخر رهبری خامنهای با تلاش مذبوحانه برای کاربست کامل سیاست مشت آهنین همراه خواهد بود و حکومت به ناتوانی کامل سوق خواهد یافت.
هر چه هست تا پایان خرداد داغ، زمان چندانی نمانده و تهران نیمه تاریک، آبستن حوادث بزرگی به نظر میرسد.