بحران های پیش روی نظام سیاسی در ایران و گفتمان های موجود

• نکته اول: ماندگاری نظام های سیاسی به دو چیز است. مشروعیت و کارآمدی.
• مشروعیت ⁽ legitimacy⁾ به‌معنای قانونی‌بودن یا طبق قانون بودن است. سیسرون این واژه را برای بیان قانونی ‌بودن قدرت به‌کار برد. بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش‌های سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت‌ها به‌کار برده شد. پس از آن، عنصر «رضایت» نیز به معنای آن افزوده شد و رضایت، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد. در دوران مدرن برای نخستین بار ماکس وبر مفهوم مشروعیت را به صورت مفهومی عام بیان کرد. به عقیده او، مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت می‌طلبد. به دیگر بیان قدرت فقط وقتی مؤثر است که مشروع بوده ‌باشد.

ماکس وبر سه منبع برای مشروعیت ارائه کرده‌ است که عبارتند از:

1. مشروعیت سنتی
2. مشروعیت کاریزماتیک
3. مشروعیت عقلانی ـ قانونی

مشروعیت سنتی

بر اعتقاد به تقدس سنت‌های قدیمی و مشروعیت پایگاه کسانی که از زمان‌های قدیم، جامعه تحت حکومت آنان بوده است، استوار است. مثل: حکومت مبتنی بر وراثت، پدرسالاری یا پیرسالاری.

مشروعیت فرهمند یا کاریزماتیک

بر سرسپردگی به تقدسی ویژه، استثنایی و شخصیتی نمونه و منحصر به فرد که نماد دلاوری و الگوهای هنجاری در جامعه است، استوار می باشد و این الگوها توسط او آشکار یا مقرر می‌گردد. افرادی مانند اسکندر، ژولیوس سزار، هیتلر، گاندی، جمال عبدالناصر یا آیت الله خمینی واجد این نوع از مشروعیت بودند.

مشروعیت عقلانی و قانونی

بر اعتقاد به قانونی‌بودن الگوهای قواعد هنجاری و حق کسانی که تحت چنین قواعدی برای صدور دستور اقتدار یافته‌اند، استوار است. دولت های بوروکراتیک امروزی که براساس قواعد و هنجارهای قانونی استوار اند، نمونه بارز مشروعیت عقلانی و قانونی می باشند.

• اصطلاح کارآمدی (Efficiency) بیشتر در سه قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد دارد و در فرهنگ علوم سیاسی این اصطلاح به اثربخشی، نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنا می شود. در تعریفی دیگر کارآمدی با کارآیی (Performance) مترادف گرفته شده و این گونه تعریف شده است: قابلیت و توانایی رسیدن به هدف های تعیین شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی از طریق مقایسه مقدار هدف گذاری شده با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به دست آمده صورت می گیرد. مثلاً تولید واقعی با تولید مورد هدف و یا زمان مصرف شده با زمان پیش بینی شده، مقایسه می شود. از دیدگاه سیمور لیپست کارآمدى عبارت است از تحقق عینى یا توان سیستم در تحقق کارکردهاى اساسى یک حکومت، به گونه اى که اکثریت مردم و گروههاى قدرتمند درون نظام، آن را عیناً مشاهده کنند. از مجموع تعاریف متعددی که در این زمینه وجود دارد، می توان کارآمدی را به معنای میزان موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع تعریف نمود. از این رو کارآمدی هر نظامی براساس سه شاخصه اهداف، امکانات و موانع آن نظام مشخص می گردد. هر قدر یک نظام سیاسی با توجه به سه شاخصه مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار کارآمد تعریف می شود.
  نظریه های عمده در باب کارآمدی :
  یکم – نظریه توفیق: در این نظریه با ملاک رسیدن به اهداف می‌توان کارآمدی نظامها را سنجید.
  دوم – نظریه رضایت: در این نظریه بدون توجه به توانایی حکومت در تحقق اهداف، تنها به این وجه توجه می‌شود که حکومت تا چه مقدار توانسته است رضایت مجموعه کسانی را که با آنها ارتباط دارد جلب کند. در این رویکرد هر مقدار که حکومت بتواند رضایت مردم را بیشتر جلب کند، کارآمدتر تلقی خواهد شد.
  سوم- نظریه تکلیف ‌مداری: که با دو رویکرد فوق تعارضی ندارد ولی فراتر از آنها به مساله کارآمدی نگاه می‌کند، به این معنا که کارآمدی یک نظام با میزان تعهد و التزام حکومت به تکالیف شرعی مورد نظر جامعه سنجیده می شود. در واقع هر مقدار که حکومت‌کنندگان به تکالیفی که از یک منبع فرابشری گرفته اند بیشتر عمل کنند، کارآمدتر تلقی می‌شوند.
• نکته دوم: نظام سیاسی حاکم بر ایران در حال حاضر با دو بحران جدی روبرو است. بحران مشروعیت و بحران کارآمدی

(بحران اخلاقی نیز به عنوان سومین بحران، در کنار دو بحران مذکور وجود دارد که در جای دیگر، درباره آن سخن گفته ام).

بحران مشروعیت نظام سیاسی از آنجا ناشی می شود که منبع و مبنای مشروعیت نظام سیاسی ایران مشخص نیست. پیش از انقلاب، نظام سیاسی مشروعیت خود را از نوع مشروعیت سنتی یا پدرسالار تعریف می کرد که آن نظام نیز پس از بروز بحران مشروعیت، سقوط کرد. در دوران اولین رهبری انقلاب، نظام سیاسی مشروعیت خود را از شخصیت کاریزماتیک رهبر انقلاب اخذ می کرد (مشروعیت از نوع دوم). اما در حال حاضر نظام سیاسی فاقد رهبری از نوع کاریزماتیک یا سنتی است. در عین حال آمادگی پذیرش الزامات مشروعیت از نوع عقلانی و قانونی را نیز ندارد. اولین شرط کسب مشروعیت عقلانی، انتخاب شدن تمامی اجزای حکومت از صدر تا ذیل از سوی مردم، مادام العمر نبودن مصادر حکومتی و پاسخگو بودن جمیع نهادهای حکومتی در مقابل مردم است. لیکن در ساختار قدرت در ایران، بسیاری از نهادهای حکومتی نه از سوی مردم انتخاب شده اند و نه در مقابل مردم پاسخگو هستند. همچنین نهادهایی وجود دارند که مدت زمان معینی برای تصدی آنها در قانون، پیش بینی نشده است. لذا نظام سیاسی ایران فاقد مشروعیت عقلانی یا قانونی نیز هست. سرآغاز بروز بحران مشروعیت نیز از همین نقطه است. حضور تقلیل یافته و بسیار اندک مردم در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی که در دور اول بنا به گزارش منابع رسمی، حداکثر چهل درصد از واجدین شرایط و در دور دوم در حدود ده درصد آنها پای صندوق های رای حاضر شدند و حتی در بعضی از شهرها این آمار به دو تا سه درصد رسید، زنگ خطری است برای حکومت که بحران مشروعیت به شکل مخربی عمق یافته و در صورت عدم توجه جدی بدان و یافتن راه حل مناسب در جهت افزایش مشروعیت، موجودیت نظام را با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت.

از نظر کارآمدی نیز، نظام سیاسی ایران، کارنامه درخشانی ندارد. در حوزه اقتصاد، فقر گسترده ای که بخش عمده ای از جامعه را فراگرفته، کاهش ۳۵۰۰ درصدی ارزش پول ملی در طول سالهای بعد از انقلاب، بروز فساد ساختاری و گسترده و ایجاد طبقه ای مشابه نومن کلاتورا در حکومت استالین، شاخصه های اقتصاد امروز ایران را تشکیل می دهند. نومن کلاتورا اصطلاحی بجامانده از شوروی سابق است که درلغت به معنای «فهرست اسامی» است. نومن کلاتورا در آغاز از سوی استالین برای ایجاد نوعی نظام گزینشی برای انطباق فرد با معیارهای سیستم ارایه شده بود که طی آن افراد برگزیده و در قدرت مشارکت داده می‌شدند تا حلقه ای بسته و مبتنی بر سلسه مراتب را برای اداره حکومت تکمیل کنند اما بتدریج تبدیل به مافیای قدرت و ثروت شد. نومن کلاتورای حاکم بر شوروی متشکل از ۱۴ رده بود. اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست، رهبران، فرماندهان ارتش، امنیتی ها و مدیران سازمانها. نومن کلاتورا در نظام استالینی، در واقع معتمدین و مطلعین سیستم بودند. افرادی که دایره نفوذ یا اطلاعاتشان به تدریج ترکیب «سیاستمدار- تاجر» را پدید آورد. طبقه ای متنعم و بهره‌مند از همه امکانات بی‌هیچ منع قانونی که با حلقه‌هایی از سرمایه‌داران گره می‌خوردند و ترکیبی متنفذ را بوجود می‌آوردند که پیوستن افرادی خارج از این رده، بدرون آنها غیرممکن بود. بخش عمده ثروت‌های کلان اولیگارش‌های شوروی از خصوصی‌سازی اموال دولتی توسط خود سیاستمداران داخل سیستم بدست آمده بود. به این ترتیب که بخشی از دولت (بویژه بخش‌های پربازده) به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی به این افراد واگذار می‌شد. در این میان بانک‌ها و بخش‌های مختلف انرژی، منبع عظیمی از رانت دولتی را در اختیار داشتند. همزمان با چرخش این منابع مالی کلان، سطح گسترده ای از فساد به همراه فعالیت گروه‌های تبهکاری، سبب شکل‌گیری نوعی بحران اجتماعی در این کشور شد.

در حوزه سیاسی نیز چه در سیاست داخلی و چه در سیاست بین الملل، نظام سیاسی ایران کارنامه قابل دفاعی ندارد. در حوزه سیاست داخلی، با ریزش گسترده نیروهای حامی خود، در طول سالهای اخیر مواجه است و بجای اقناع ذهنیت جامعه، از ابزار سرکوب بهره می برد که این خود به تعمیق بیشتر بحران کارآمدی و مشروعیت، دامن میزند. در حوزه سیاست خارجی نیز آخرین آثار نادرستی این شکل از سیاست ورزی ایدئولوژیک در گشودن پای اسرائیل به منطقه خلیج فارس و جایگزینی ایران هراسی بجای هراس از اسرائیل و ترغیب کشورهای عربی منطقه به همکاری دوطرفه با دولت اسرائیل و بروز تهدید امنیتی جدی برای ایران است. بر این اساس نظام سیاسی ایران نه کارآمدی بر اساس نظریه توفیق را داراست و نه کارآمدی بر اساس نظریه رضایت. نظرسنجی های اخیر که نشان دهنده دین گریزی بخش عمده ای از جامعه و مخالفت اکثریت مردم با حکومت دینی است، نشان از آن دارد که نظام سیاسی فاقد کارآمدی از نوع تکلیف مداری نیز می باشد.

اینها نکاتی بودند که بطور مختصر در خصوص بحرانهایی که نظام سیاسی ایران با آنها مواجه است و در صورت عدم برخورد صحیح با آنها، قابلیت آن را دارند که تبدیل به بحران موجودیت شوند، بیان گردید. آنچه مسلم است خشونت و سرکوب هیچگاه نمی تواند خلاء ناشی از ضعف مشروعیت را پوشش دهد. به عبارت دیگر خشونت مشروعیت زا نیست و استمرار استفاده از این ابزار، تنها به تعمیق هرچه بیشتر بحران مشروعیت می انجامد، اگرچه ممکن است فروپاشی  سیاسی را برای اندک مدتی به تاخیر اندازد. کارآمدی نیز نیازمند بهره بردن از علم مدیریت در اداره امور جامعه و مبارزه جدی با ساختار موجد فساد در حوزه اقتصاد و سیاست است.

۲۸/شهریور/ ۱۳۹۹

 منابع:

• فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی، مینو افشاری راد. انتشارات چاپار، نوبت چاپ، دوم. ۱۳۸۷
• مشروعیت و کارآمدى ، سیمور، م، لیپست. ترجمه رضا زبیب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره ۱۸ خرداد و تیر۷۴،
• بنیادهای علم سیاست. عبدالرحمن عالم. نشرنی، چاپ ۲۷، ۱۳۹۴
• دانشنامه سیاسی، داریوش آشوری، نشر مروارید،چاپ ۱۰، ۱۳۸۳

منبع:  ایران فردا، شماره ۵۹٫

******

گفتمان های اصلاح طلبی، محافظه کاری و براندازی

گفتگوی اختصاصی «همدلی» با «امیر خرم» پیرامون موضوعات سیاسی و تحلیلی کلی از شرایط فعلی کشور

منتشر شده در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۸

نباید پنداشت که دموکراسی از مسیر شبه اقتدارگرایی عبور می‌کند.

همدلی/ گروه سیاسی ـ هرمز شریفیان ـ مدت‌ها بود در پی گفت‌وگو با این چهره شاخص اصلاحات بودیم. از آنجا که خیلی اهل خودنمایی نیست کمتر تن به گفت‌وگو می‌دهد اما وقتی پای گفت‌وگو می‌نشیند، دقیق و متمرکز سخن می‌گوید تا برای مخاطب روشن و شفاف باشد.

» سید امیر خرم» متولد بهمن ماه ۱۳۴۱ در تهران و فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز در سال ۱۳۶۹ بوده و درحال حاضر نیز دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه پیام نور تهران است.

خرم از سال ۱۳۶۵ تا آبان ماه ۱۳۹۷، عضو ارشد نهضت آزادی ایران بوده و عضویت در شورای مرکزی، دفتر سیاسی، کمیته تعلیمات و سایر ارکان نهضت آزادی در طول این سال‌ها را در کارنامه فعالیتهای حزبی خود داشته و در نهایت در آبان‌ماه ۱۳۹۷ پس از ۳۳ سال عضویت و بدلیل اختلافات داخلی، از این حزب استعفا داده است. خرم طی دهه های ۸۰ و ۹۰ خورشیدی و در سه مرحله، ۵ سال را در زندان سپری کرده است.

یکی از شاخصه‌های خرم این است که طی ۳۳ سال کنشگری سیاسی هیچگاه در حکومت نقشی نداشته و فعالیت‌هایش همواره در حوزه جامعه مدنی بوده است. گفت ‌وگوی اختصاصی «همدلی» با این فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در عین نقد وضعیت موجود، انتقادهایی به شیوه های اصلاح‌ طلبان (نه به اندیشه اصلاحات) دارد را در ادامه می‌خوانید:

س: شرایط کنونی جامعه را چگونه ارزیابی میکنید؟

ج: به نظر من، جامعه ما و در اصل نظام سیاسی ما دچار چند بحران متعدد است که در این میان سه بحران را شاید بتوان به عنوان بحرانهای اصلی نام برد. اول، بحران مشروعیت که به‌ دلیل کاهش اعتماد عمومی به حکومت ایجاد شده است. دوم، بحران کارآمدی که به‌دلیل عدم وجود عقلانیت مناسب و کافی و صدور اوامر کارشناسی نشده، در بسیاری از تصمیم های اتخاذ شده از سوی مدیران ارشد حکومت و فرصت سوزی های متعدد و به مخاطره انداختن منافع ملی ایجاد شده است. سوم نیز بحران اخلاقی است که به‌دلیل وجود فساد ساختاری گسترده در درون حکومت بوجود آمده است.

س: با توجه به مطالعات شما در حوزه تحلیل گفتمان، تحلیل شما در ارتباط با گفتمان های فعال در جامعه کنونی ایران چیست. همچنین مشخصه ها و تفاوت های آنها را در چه میدانید؟

ج: در حال حاضر از سه گفتمان در جامعه می‌توان سخن گفت. «گفتمان اصلاح طلبی»، «گفتمان محافظه کاری» و «گفتمان براندازی».

– گفتمان اصلاح طلبی به ‌دنبال پروژه توسعه سیاسی و گذار به دموکراسی از طریق همکاری نیروهای درون ساختار قدرت و نیروهای درون جامعه مدنی، بدون ساقط کردن نظام سیاسی است. مشخصه‌های این گفتمان را می‌توان به‌صورت زیر، صورت بندی کرد:

*مولفه‌های گفتمان اصلاح طلبی:

۱ـ گفت‌وگو به منزله روش و زیربنای سیاست

۲ـ ضرورت حاکمیت قانون

۳ـ انتخابات به مثابه بستر اصلی مبارزه

۴ـ مبارزه مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت

۵ـ مردم سالاری به مثابه محور اندیشه سیاسی

۶ـ ایجاد تغییرات همراه با حفظ ثبات سیاسی

۷ـ اعتقاد به اجرای سیاست های مطلوب و در عین حال ممکن

۸ـ حرکات گام به گام و قابل کنترل

۹ـ رعایت حقوق ملت

۱۰ـ اعتقاد به جدایی نهاد دین از نهاد حکومت

۱۱ـ تقویت نهادهای مدنی

۱۲ـ مخالفت با دو قطبی شدن جامعه

۱۳ـ مخالفت با تفکر حذفی در سیاست

۱۴ـ ضرورت فعالیت حزبی

۱۵ـ ضرورت وجود جریان آزاد اطلاعات

۱۶ـ اعتقاد به اصلاح پذیری نظام سیاسی

۱۷- اعتقاد به ضرورت عبور از فضای امنیتی به فضای سیاسی

در این بین، گفتمان محافظه کاری اعتقادی به وجود بحرانی جدی در جامعه ندارد و بر همین اساس نیز تلاش نیروهای ذیل این گفتمان در جهت حفظ وضع موجود است. مشخصه‌ها و مولفه‌های این گفتمان (محافظه‌کاری) را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

۱- اعتقاد به گفت و شنود در عرصه سیاست به ‌جای گفت ‌وگو

۲- اعتقاد به انتخابات از نظر شکلی و نه محتوایی و مخالفت با هرگونه تغییر اجتماعی – سیاسی

۳- عوام زدگی مبتنی بر احساسات

۴- دو قطبی سازی جامعه (خودی و غیرخودی)

۵- اعتقاد به عنصر دین به عنوان یک مولفه حکومتی

۶- ضرورت حفظ قوانین موجود

۷- عدم اعتقاد به مردم سالاری

۸- عدم اعتقاد به حضور نهادهای مدنی در جامعه

۹- اعتقاد به جامعه توده وار به‌ جای حضور احزاب سیاسی

۱۰- اعتقاد به ایجاد محدودیت رسانه‌ها و مطبوعات

۱۱- اعتقاد به ضرورت حفظ فضای امنیتی در جامعه

۱۲- نگاه حذفی نسبت به رقبای سیاسی

۱۳- عدم تعامل با جامعه جهانی در جهت حفظ منافع ملی

۱۴- نگاه ایدئولوژیک نسبت به سیاست

– اما در مورد اندیشه براندازی باید بگویم که این اندیشه هنوز در مرحله مفصل بندی (Articulation) است و با اغماض می‌توان بر آن نام گفتمان نهاد. به عبارت دیگر، دال مرکزی این گفتمان برقراری یک نظام سیاسی جدید از طریق ساقط کردن نظام سیاسی موجود است، لیکن هنوز دال‌های پیرامونی این گفتمان تبیین نشده است. مشخصه‌های این گفتمان را می‌توان به این صورت تقسیم‌بندی کرد:

۱ – عدم اعتقاد به گفت‌وگو در عرصه سیاست

۲ – عدم اعتقاد به انتخابات به عنوان شیوه اصلی مبارزه

۳ – اعتقاد به ایجاد تغییر از طریق ایجاد بی ثباتی در جامعه

۴ – مخالفت با حرکت گام به گام و قابل کنترل

۵ – مخالفت با دین به عنوان یک مولفه اجتماعی

۶ – عوام زدگی مبتنی بر احساسات

۷ – دو قطبی سازی جامعه (طرفداران نظام/مخالفان نظام)

۸ – اعتقاد به حرکتهای توده ای به‌ جای فعالیت سازمان یافته احزاب سیاسی

۹ – اعتقاد به مبارزه خشونت آمیز به‌جای شیوه‌های مسالمت‌آمیز

۱۰ – اعتقاد به سیاست مطلوب به ‌جای سیاست ممکن

۱۱ – ضرورت نفی حاکمیت قانون

۱۲ – اعتقاد به اسقاط نظام سیاسی به‌عنوان تنها راه حل

س: آیا این سه گفتمان با یکدیگر قابل مقایسه هستند؟ در واقع آیا می‌توان گفت که کدامیک بیش از دیگری قابل پیگیری و در نهایت به سود منافع ملی است و آیا در دو انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی (زمستان ۱۳۹۸) و ریاست جمهوری (خرداد ۱۴۰۰) تاثیرگذار خواهند شد؟

ج: در مقام مقایسه این سه گفتمان باید گفت، گفتمان اصلاح طلبی که از خرداد ۱۳۷۶ توانسته به گفتمان غالب در جامعه تبدیل شود، از نظر من هنوز گفتمانِ غالب است. لیکن این گفتمان در حال حاضر در شرایط افول قرار گرفته و از نقطه اوج خود فاصله گرفته است. دلایل این افول را می توان به این شرح بیان کرد:

اول: عدم کارایی لازم به دلیل کارشکنی های جریان رقیب در داخل

دوم: تبلیغات گسترده و منفی جریان برانداز در خارج از کشور علیه اندیشه اصلاح طلبی.

سوم: عملکرد نامناسب نیروهای وابسته به اردوگاه اصلاح طلبان.

از سوی دیگر گفتمان محافظه‌کاری نیز به‌دلیل آنکه میان قدرت و مشروعیت، دومی را برگزیده، توان تبدیل شدن به یک گفتمان غالب را حداقل در کوتاه مدت از دست داده است. در همین جا باید یک نکته را ذکر کنم. کسب قدرت سیاسی الزاماً به معنای غلبه گفتمانی یک اندیشه نیست. به عبارت دیگر یک جریان سیاسی می‌تواند با توسل به طرق مختلف، قدرت سیاسی را برای مدتی به‌ دست آورد، لیکن نمی‌تواند این امر را الزاماً به معنای آن بگیرد که باور جمعی جامعه، موید اوست. این نکته را به این خاطر بیان کردم که تحلیل من از انتخابات پیش رو (اعم از مجلس و ریاست جمهوری) و با فرض عدم تغییر ماهوی در شرایط سیاسی کشور، همانگونه که قبلاً نیز گفته ام، شکست اصلاح طلبان و پیروزی محافظه کاران در انتخاباتی ضعیف و بی رونق خواهد بود. اما این پیروزی را نباید به معنای غلبه گفتمانی جریان محافظه کار تفسیر کرد.

س: اندیشه براندازی چطور؟

ج: اندیشه براندازی نیز همانگونه که قبلاً گفتم هنوز در مرحله مفصل بندی است و تبدیل به یک گفتمان کامل نشده و هنوز نتوانسته میان دال مرکزی و دال های پیرامونی خود، یک رابطه منطقی برقرار کند. در عین حال این اندیشه از نگاه من دچار سه مشکل در اجرا نیز هست. اول عدم انسجام نیروهای معتقد به شیوه براندازی، دوم عدم اعتماد بخش قابل توجهی از جامعه به این دسته از نیروهای سیاسی و سوم عدم اطمینان مردم از کسب نتیجه مطلوب از شیوه براندازی. نکته دیگری را که لازم میدانم در اینجا ذکر کنم این است که از نظر من، اگر زمانی اندیشه براندازی بتواند با رفع مشکلات نظری و عملی خود، به یک گفتمان تبدیل گردد و براندازی نظام سیاسی، بطور جدی در دستور کار دول متخاصم قرار گیرد، نه نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق را و نه نیروهای وابسته به فرزند شاه پیشین که در حال حاضر خود را جدی ترین آلترناتیو نظام سیاسی ایران معرفی می کنند، نیروی جایگزین نظام فعلی نمیدانم. چرا که در چنان شرایطی مطلوب دول بیگانه آن است که از نیرویی حمایت کنند و کسی را بر اریکه قدرت بنشانند که کمترین شناخت نسبت به او و بالتبع کمترین نقطه ضعف از او در ذهنیت جامعه وجود داشته باشد. سازمان مجاهدین خلق که بیشتر به یک فرقه میماند تا یک حزب و در عین ساختار توتالیتر داخلی خود، داعیه دموکراسی دارد و نیز سلطنت طلبانی که بجای نقد نظام اقتدارگرای پیشین، صرفاً تلاش می کنند از طریق تحریف تاریخ، نظام پهلوی را تطهیر کنند، قطعاً نمی توانند در ذهنیت جامعه به عنوان نیروهایی مطرح شوند که قرار است نظام آینده را رهبری کنند. برهمین اساس نیز من کارکرد دو نیروی سیاسی یاد شده را صرفاً برای اعمال فشار بر نظام موجود می بینم نه به عنوان یک نیروی جایگزین.

س: نتیجه امر چه خواهد شد؟

ج: نتیجه امر این است که در صورت ادامه وضعیت موجود، دیری نخواهد گذشت که گفتمان اصلاح طلبی افول خواهد کرد و گفتمان دیگری نیز توان جایگزینی آن را نخواهد داشت. لذا آنچه رخ خواهد داد، پدیده‌ای است تحت عنوان «خلاء‌ گفتمانی». خلاء گفتمانی نیز زمینه‌ساز ذهنی جامعه برای فروپاشی نظام اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

نکته بعدی اما تفاوت میان براندازی و فروپاشی است. براندازی امری است که از سوی بخشی از نیروهای اپوزیسیون مدیریت می‌شود و راهکارهای خاصی نیز برای آن تعریف شده است. اما فروپاشی، امری مدیریت شده نیست. در شیوه براندازی، برای نظام و نیروهای جایگزین تدبیری اندیشیده میشود، به عبارت دیگر در روش براندازی، هم به وجه سلبی موضوع و هم به وجه ایجابی آن توجه می‌شود. لیکن در فروپاشی یک نظام سیاسی، وجه ایجابی وجود ندارد و تنها وجه سلبی آن که همانا فروریختن نظام سیاسی موجود است، حائز اهمیت است. براندازی ریشه در خارج از مرزها دارد و فروپاشی ریشه در درون. در یک کلام، براندازی یک پروژه است و فروپاشی یک اتفاق. در شرایط فعلی، من احتمال وقوع آن اتفاق را بیشتر از اجرای آن پروژه می بینم.

س: به افول اندیشه اصلاح‌طلبی اشاره کردید! به نظر شما دلایل این افول چیست؟

ج: دلایل افول اندیشه اصلاح طلبی را می‌توان در غالب ادله سه گانه زیر، بیان کرد:

اول، محافظه کاری و پرهیز از انجام اصلاحات ساختاری و ناتوانی در پیشبرد پروژه توسعه سیاسی در درون نظام سیاسی.

دوم، فساد مالی و رانت خواری که متاسفانه علاوه بر نیروهای محافظه کار، بخشی از اصلاح طلبان را نیز آلوده کرده است.

سوم، شیوه های غیردموکراتیک و قابل نقد در تعیین نمایندگان جریان اصلاح طلب برای تصدی اموری مانند مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و نیز مجموعه هایی مانند شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان.

س: در خصوص محافظه کاری نیروهای اصلاح طلب توضیح بیشتری ارائه فرمایید.

ج: من اصلاح طلبی را از منظر ادوار تاریخی، به دو دوره تقسیم می‌کنم. اصلاح طلبی متقدم و اصلاح طلبی متاخر. در مرحله اصلاح طلبی متقدم، وظیفه اصلاح طلبان دو چیز است. اول تبدیل شدن به گفتمان غالب در جامعه. دوم با تکیه بر این قدرت گفتمانی، ورود به ساختار قدرت و استفاده از ابزارهای آن برای پیشبرد پروژه توسعه سیاسی. این هردو کار در خرداد ۱۳۷۶ رخ داد و فاز متقدم جنبش اصلاحات با موفقیت به انجام رسید.

در مرحله متاخر، اصلاح طلبان می‌بایست با استفاده از ابزارهای قدرت و پایگاه اجتماعی به‌دست آورده، پروژه توسعه سیاسی خود را پیش می بردند و مطالبات منطبق با این پروژه را در جهت دموکراتیزاسیون نظام سیاسی، پیگیری می‌کردند.

س: این مطالبات از نظر شما چیست؟

ج: مطالباتی مانند:

۱- محدود کردن ارکان حکومت به دوره های زمانی مشخص.

۲- پاسخگو کردن تمامی ارکان حکومت در حوزه مسئولیت و اختیار آنها

۳-حذف نهادهای موازی تصمیم گیری.

۴- حذف فیلترهایی که مانع انتخاب نمایندگان واقعی مردم در ارکان حکوم می شوند.

خرم ادامه داد: اما آنچه در عمل رخ داد، این است که نیروهای اصلاح طلب پس از گذشت بیست و اندی سال از تثبیت مرحله اصلاح طلبی متقدم، هنوز نتوانسته‌اند وارد فاز اصلی این جنبش (مرحله متاخر) شوند و به‌همین خاطر نیز پیشبرد پروژه توسعه سیاسی که اصلی‌ترین وظیفه این جنبش بود، همچنان بر زمین مانده است.

بگذارید از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم. یکی از زمینه های مطالعاتی مورد علاقه من، مطالعه در خصوص مدل نظام های سیاسی و مشخصه های آنها و نیز شیوه های گذار به دموکراسی در این نظام ها است. یکی از این مدل ها، نظام های شبه اقتدارگرا (Semi Authoritarianist) هستند. نظام شبه اقتدارگرا به نظامی گفته می‌شود که برخی از ویژگی‌های اقتدارگرایی و دموکراسی را، همزمان دارا است. این نوع از نظام‌های سیاسی با ایجاد نهادهای صوری دموکراتیک مانند مجلس نمایندگی، تفکیک قوا، انجام انتخابات ادواری و احترام به حوزه محدودی از آزادی‌های مدنی – سیاسی مانند حضور احزاب سیاسی و مطبوعات نسبتاً آزاد، تلاش می‌کنند خود را نظامی دموکراتیک در جهان کنونی نشان دهند، لیکن خصلت اساسی این نوع از نظام‌ها، همچنان اقتدارگرایانه است. نمونه این نوع از نظام‌های سیاسی را به میزان زیاد می‌توان در کشورهای به‌جا مانده از شوروی سابق یافت. اما به نظر من، نظام سیاسی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه پس از آن، نمونه‌ای از یک نظام شبه اقتدارگرا است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: به عنوان مثال در نظام سیاسی پس از انقلاب، در کنار هر نهاد مورد انتخاب مردم، حداقل یک نهاد انتصابی که از دسترس نقد و نظارت مردم خارج است قرار دارد و در عموم موارد مورد اختلاف نیز، این نهادهای انتصابی هستند که سخن آخر را بر زبان می‌آورند. به عبارت دیگر، نهادهای انتخابی تا حد زیادی کاربرد ویترینی برای خارج از کشور دارند تا نهادی تصمیم ساز برای امور داخل کشور.

خرم تاکید کرد: نکته مهمی که در این بحث باید مورد توجه قرار داد، این است که نظام‌های شبه اقتدارگرا را نمی توان دموکراسی‌های ناقصی دانست که در مسیر ایجاد یک نظام کاملاً دموکراتیک قرار دارند. بلکه اینگونه نظام‌های سیاسی مصمم‌اند همواره ظاهری از دموکراسی را حفظ کنند، بدون آنکه خود را در معرض مخاطرات سیاسی ناشی از رقابت آزاد قرار دهند. خانم «مارینا اوتاوِی» در کتاب خود بنام “گذار به دموکراسی یا شبه اقتدارگرایی” مشخصه‌های اینگونه نظام های سیاسی را به این شرح بیان می کند:

۱- نیاز به انجام انتخابات: برگزار کردن انتخاباتی غیر آزادانه و غیر عادلانه.

۲- نیاز به جلب حمایت از طرق: کاریزمای شخصی رهبران – شبکه‌هایی برای حامی پروری (گونگوها- سازمان‌های غیردولتی سازماندهی شده از سوی دولت) – ترس مردم از بی ثباتی و تغییر – تبلیغات گسترده.

۳- محدود کردن رقابت. ایجاد محدودیت برای سازمان ها و افراد ذی‌نفوذ سیاسی.

۴- کنترل جریان اطلاعات. استفاده از رادیو تلویزیون رسمی به عنوان یک بنگاه تبلیغاتی رسمی.

۵- تهی کردن قوانین و نهادهای سیاسی از محتوا

س: نتیجه‌گیری شما از این موارد چیست؟

ج: می خواهم از این بحث نتیجه بگیرم که ماندن اصلاح طلبان در مرحله متقدم و رضایت دادن به همین حد از حضور در عرصه سیاسی و عدم پیگیری مطالبات اصلی، نه تنها به پیشبرد پروژه توسعه سیاسی هیچگونه کمکی نکرده است، بلکه عمده تاثیر آنها در سال‌های اخیر، در جهت تثبیت یک نظام شبه اقتدارگرا بوده است و کاربرد آنها در حوزه سیاست، بیشتر ویترینی بوده است تا کمک به فرایند توسعه سیاسی. همانگونه که قبلاً گفتم، نباید اینگونه تحلیل کرد که دموکراسی از مسیر شبه اقتدارگرایی عبور می‌کند و اینگونه از نظام‌های سیاسی، ایستگاهی هستند در مسیر عبور از اقتدارگرایی به دموکراسی. و بر همین اساس نیز به غلط نتیجه بگیریم که از همین مسیر و در نهایت به دموکراسی دست خواهیم یافت. به عبارت دیگر، دموکراسی در امتداد نظام‌های شبه اقتدارگرا نیست بلکه در مقابل آن است.

خرم ادامه داد: از همین نکته استفاده می‌کنم که اگر مدل حکومت نظام سیاسی ایران را بر طبق نظر بنده، شبه اقتدارگرا بدانیم، آنگاه می‌توان گفت: به همان میزان که نیروهای اپوزیسیون درون نظام، برای ورود به ساختار قدرت به حاکمان نیاز دارند، حکومت نیز برای آنکه بتواند ظاهر دموکراتیک خود را در چشم جهانیان حفظ کند، نیازمند حضور این گروه از نیروهای سیاسی در عرصه سیاست است. به عبارت دیگر این نیاز دوطرفه است. لذا می‌خواهم نتیجه بگیرم اگر نیروهای اصلاح طلب، قدر خود را بدانند و اعتماد به نفس لازم را دارا باشند، می توانند در قبال حضور خود در عرصه سیاست و شرکت در انتخابات‌های مختلف، از حکومت امتیاز بگیرند و در مقابل دادن امتیازِ حضور خود در این عرصه، امتیازهایی مانند حذف نظارت استصوابی را به‌طور جدی مطالبه کنند. لیکن لازمه این امر اولاً اعتماد به نفس این دسته از نیروهای سیاسی و دانستن قدر و ارزش خود برای نظام سیاسی است. ثانیاً همصدایی، یکپارچگی و پرهیز از محافظه کاری تمامی نیروهای اصلاح طلب است که می‌تواند زمینه تحقق این خواسته ها را فراهم سازد.

س: اگر بخواهیم مجموعه نیروهای اصلاح طلب را بر اساس کارکرد آنها تقسیم کنیم، شما چگونه آنها را تقسیم بندی می کنید.

ج: همانطور که در نوشته پیشین خود نیز آورده ام، در یک نگاه کلی میتوان نیروهای اصلاح طلب را از جنبه کارکردی، به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد:

– اصلاح طلبی جامعه محور

–  اصلاح طلبی قدرت محور

این دسته بندی بر اساس مدل گذار به دموکراسی (Democratization) و مُلهم از نظریه «ساموئل هانتینگتون» مبنی بر مدل جابه‌جایی دموکراتیک(Democratic trans placement) انجام شده است. در این مدل، بر خلاف دو مدل دیگر- جایگزینی دموکراتیک(Democratic replacement) و دگردیسی دموکراتیک(Democratic transformation) فرایند گذار به دموکراسی با کمک متقابل نیروهای اپوزیسیون درون جامعه و نیروهای تحول خواه درون حکومت، صورت میگیرد. اگر بخواهیم بر اساس این مدل به تقسیم بندی نیروهای سیاسی اصلاح طلب در ایران بپردازیم، باید بگوییم که در شرایط کنونی، وظیفه نیروهای اپوزیسیون درون جامعه (اصلاح طلبان جامعه محور) ساخت، پالایش و بازسازی گفتمان اصلاحات است. به عبارت دیگر، وظیفه این دسته از نیروهای سیاسی، عمدتاً تبیین گفتمان اصلاحات برای جامعه و پالایش، تقویت و بازسازی آن در شرایطی است که دال های پیرامونی آن قدرت جذب خود را از دست داده اند و یا امکان جذب دال‌های شناور وجود دارد. عمده وظیفه این دسته از نیروهای سیاسی، تئوریک و نظری است.

اما وظیفه نیروهای تحول خواه درون ساخت قدرت (اصلاح طلبان قدرت محور) نیز آن است که با استفاده از ابزار قدرت، تلاش کنند تا حد امکان موانع موجود بر سر راه فرایند گذار به دموکراسی را از سر راه بردارند. بخشی از وظیفه این نیروها نیز، همسو ساختن سایر اجزای ساخت قدرت با این فرایند است.

خرم در پایان گفت: این دو دسته نیرو، می بایست همواره با یکدیگر ارتباط داشته باشند و هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. پیشرفت فرایند گذار به دموکراسی، نیازمند تلاش هر دو دسته نیرو است و با حذف هر یک از این دو دسته، فرایند گذار شکل دیگری به خود خواهد گرفت که با شرایط امروز ایران، همخوانی ندارد. اما اگر نیروهای سیاسی اصلاح طلب حاضر در ساختار قدرت، از ابزارهای در اختیار، برای پیشبرد پروژه توسعه سیاسی بهره نبرند، عملاً از دایره نیروهای اصلاح طلب قدرت محور خارج شده‌اند و دیگر نمی‌توان بر آنها نام اصلاح طلب نهاد.

از این زاویه، مشکل اصلی اصلاح طلبان را، ضعف تئوریک اصلاح طلبان جامعه محور و محافظه کاری اصلاح طلبان قدرت محور می دانم.

برگرفته از ندای آزادی