مدل های آزمایشی در شیلی و درس های آن

مدل های آزمایشی در شیلی و درس های آن برای چپ و راست میانه در ایران

بخش یکم

مقدمه

گفته می شود که شیلی کشور “مدل ها” و “افراط” است. با نگاه اجمالی به راهی که تا کنون شیلی طی کرده است، می توان این ادعا را باور نمود. از ابتدای استقلال ، سنت دموکراتیک و التزام به قانون اساسی و حکومت قانون، جز در دوره های استثنایی کوتاه، مشخصه مهم سیاسی در کشور شیلی بوده است.

 واقعیت این است که کشور شیلی تا کنون، درعرصه سیاست و توسعه آزمایشگاه مدل های متفاوتی بوده است.

اولین مدل در عرصه سیاست و توسعه “مدل صنعتی سازی جایگزین واردات ” و “راه سوم” ( ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۰) بود، که به بن بست منجر شد.

مدل “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم  (۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳) در حکومت ائتلافی” وحدت ملی” به رهبری سالوادورآلنده بعد از سه سال تلاش با کودتای ارتش، اپوزیسیون راست و کمک آمریکا متوقف شد.

مدل دیکتاتوری نظامی و “نئولیبرالیسم” درتوسعه اقتصادی نیز در شیلی بی اعتبار گشت. پایان دور وحشت پینوشه، آغاز گذار به دموکراسی بود. در این دوره  با حکومت های راست و چپ میانه، گذار شیلی به دموکراسی نهادینه شد، اما ادامه مدل توسعه نئولیبرالیستی، بار دیگر جامعه را به بن بست کشید.

اکنون راه برای تغییر قانون اساسی توسط مجلس موسسانی که تمامی اعضای آن باید منتخب مردم و نیمی از این نمایندگان هم باید زن باشند باز شده است. با انتخاب رئیس جمهور چپگرا، یک گام دیگر به جلو برداشته شده است. آیا ما اکنون شاهد مدل جدیدی در سیاست و توسعه در شیلی خواهیم بود؟

مدل صنعتی سازی جایگزین واردات و “راه سوم” ( ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۰)

 کشور شیلی مسیری طولانی و پرپیچ و خمی را تا رسیدن به وضعیت کنونی طی کرده است. در این دوره، کشور توسعه نیافته شیلی در جنوب آمریکای لاتین تا سال ۱۹۷۰ نزدیک به ۱۴۰ سال سنت دموکراتیک داشته است.

 ساختارها و نهادهای دموکراتیک در شیلی از آغاز قرن ۱۹ با دست یافتن به استقلال از زیر سلطه مستعمراتی اسپانیا، با قانون اساسی سال ۱۸۳۳ برپا شد. دراین قانون اساسی نیز در سال ۱۹۲۵تغییراتی ایجاد شد، از آن زمان تا کودتای پینوشه، به جزء یک دوره کوتاه استثنایی، این کشور با قانون اساسی اداره می شد.

 شیلی در این سال ها با نوعی از دموکراسی نخبگان اداره می شد. شکل گیری نوعی از دموکراسی نخبگان، موجب زمینه هایی برای نهادسازی و شکل گیری قواعد و مناسبات دموکراتیک در این کشور شد و همچنین شرایط مساعد مشارکت و رقابت گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی را فراهم نمود.

در این رابطه، دوران ائتلاف چپ میانه رو (۱۹۴۷ – ۱۹۳۷) بهترین مثال برای دموکراسی  نخبگان است. اوج این ائتلاف  در زمان دولت “پدر آگیر سردا” بود که آلنده به عنوان وزیر بهداشت در کابینه او خدمت می کرد.

دراین دوران جنبش کارگری توسط دو حزب مارکسیست یعنی حزب کمونیست و حزب سوسیالیست نمایندگی می شد، بخش مهمی از یک طبقه  متوسط گسترده را، حزب دموکرات مسیحی نمایندگی می کرد. سطح بالای آموزش و بورکراسی کارا، از مشخصه های جامعه شیلی در این دوره بود.

در شیلی نیز مانند سایر کشورهای آمریکای لاتین، مدل صنعتی سازی جایگزین واردات در پایان سال های ۱۹۵۰ به بن بست منتهی شد.

نظام سیاسی – اقتصادی  در این دوران، نظامی رانتی مبتنی بر صنایع معدنی و بخصوص معادن مس بود، نتیجه توزیع به شدت نابرابر رانت ها،  باعث شکل گیری اقشار تهی دست در حاشیه شهرها و بویژه در جنوب کشور شد.

علامت این بن بست و خواست تغییر در جامعه شیلی، پیروزی “ادوارد فرای” کاندیدای  دموکرات مسیحی در انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۹۶۴بود. سالوادورآلنده  به نمایندگی از جناح چپ در این انتخابات شرکت کرد، ولی شکست خورد.

 ادوارد فرای  با شعار اجرای “راه سوم؛ نه سرمایه داری و نه سوسیالیسم” به قدرت رسید. برنامه رفرم ادوارد فرای شامل: اصلاحات ارضی،  تغییراتی در نسبت مالکیت در منابع معادن مس و حمایت از اقشار تهدیدست بود.

برخلاف تصور همگانی اجرای این اصلاحات نه تنها منجر به مصالحه در جامعه و کاهش قطبی شدن نشد، بلکه برعکس اکثریت شهروندان خواهان تفییراتی عمیق تر و شتاب بیشتر اصلاحات شدند.

مدل”راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم  (1970 تا ۱۹۷۳)

اصطلاح “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم از زمان پیروزی ائتلاف وحدت ملی به رهبری سالوادور آلنده در شیلی در سال۱۹۷۱ تاکنون موضوع بحث گسترده ای در عرصه سیاست و محافل آکادمیک سیاسی  بوده است.

 در این بحث ها، موضوع  اصلی در وحله اول، این نیست که چگونه می توان به سوسیالیسم دست یافت و یا اینکه عملکرد این سوسیالیسم چگونه است، بلکه مرگز ثقل گفتکو ها، برسر راه ویژه  یعنی “راه دموکراتیک” رسیدن به سوسیالیسم است و براین مبنا است که مسیر دست یافتن به یک جامعه سوسیالیستی براساس  “راه دموکراتیک” در مقابل راه  پذیرفته شده دیگری که “راه قهرآمیز- انقلابی” در آن دوران بود، قرار می گرفت.

نفوذ قابل توجه احزاب ایروکمونیست در اروپا و موفقیت انتخاباتی سوسیالیست ها در فرانسه و ایتالیا، موضوع “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم را به بحث جدی در میانه سال های ۱۹۷۰ تبدیل نمود.

در پی تضعیف احزاب نامبرده در اروپا و آغاز ائتلاف های حکومتی نئولیبرال از دامنه این بحث ها کاسته شد و اکنون با قاطعیت نسبی می توان گفت که “راه قهرآمیر- انقلابی” مانند اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و یا ۱۹۵۸ در کوبا، شانسی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و کشورهای در حال توسعه ندارد، “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم  اکنون بیشتر به عنوان مبنایی برای بحث در پروسه  اساسی دگرگون سازی سیاسی- اجتماعی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری  تبدیل شده است.

 بررسی و تجزیه و تحلیل  “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم در شیلی دردوره آلنده، نشانگر این موضوع خواهد بود که این راه تا چه حدی هم اکنون در کشورهای توسعه نیافته قابل تحقق است.

 با این شرح، ابتدا پیرامون این موضوعات در رابطه با “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم در شیلی دردوره آلنده یعنی:  صعود و سقوط ائتلاف “وحدت ملی” در شیلی، استراتژی گذار در اتحاد ملی، مسائل و مشکلات ائتلاف “وحدت ملی”، گسترش قدرت و فقدان قدرت در دوره “گذار دموکراتیک”و شخصیت آلنده، بحث می شود. طبیعی است که برای تجزیه و تحلیل سیاسی جداسازی تصنعی در چند گام مشخص امری ضروری است، و همانطور که برعکس برای نتیجه گیری باید به مجموعه و کلیت مسائل بازگشت.

صعود و سقوط ائتلاف” وحدت ملی” در شیلی

شیلی اولین کشور در دنیا است، که وظیفه  تحقق دومین مدل گذار به سوسیالیسم را به عهده گرفته است. (سالوادور آلنده۱۹۷۱)

در سال ۱۹۷۰سالوادور آلنده  با ائتلاف چپ “وحدت ملی” با تفاوت اندک آرا در اتنخابات ریاست جمهوری پیروز شد. او اولین رئیس جمهور سوسیالیستی بود که در انتخابات آزاد در شیلی به قدرت رسید.

گرایش به چپ در جامعه شیلی در اواخر سال های ریاست جمهوری “ادوارد فرای” از حزب  دموکرات مسیحی، زمینه ها و شرایط مناسبی را برای رقبای  چپ او در وحدت ملی فراهم نمود.

 درفضای سیاسی شیلی در این سالها سه جریان عمده حضور داشتند: یک جریان حزب حاکم یعنی  دموکرات مسیحی ها بود. جریان دیگر گروه ها و احزاب چپگرا یعنی حزب کمونیست، حزب سوسیالیست، حزب رادیکال، دو حزب کوچک دیگر سوسیال دموکرات، دو گروه چپ گرای مسیحی با حامیانی ازاقشار تهی دست، و بومی ها  (ماپو) و جنبش مستقل  که در ائتلاف” وحدت ملی” گرد هم آمده بودند.

جریان سوم جناح راست و کاملا افراطی  بود که تحت عنوان “حزب ملی” فعالیت می کرد.

قطبی شدن جامعه  در شیلی  و در پی آن گرایش  به چپ چنان گسترده بود که برنامه انتخاباتی دموکرات مسیحی ها شباهت زیادی به برنامه انتخاباتی آلنده کاندیدای چپگرای “وحدت ملی” داشت.

 در این انتخابات  جریان “وحدت ملی” تنها ۳۶ درصد آرا را در اختیار داشت. “وحدت ملی” با اطمینان دادن به حزب دموکرات مسیحی به “وفاداری  به آزادی های اولیه و قانون اساسی” توانست حمایت دموکرات مسیحی ها را نیز داشته باشد.

آلنده در یک مصاف تنگاتنگ با کاندیدای جناح راست “حزب ملی”  تنها با ۴۰۰۰۰ رای بیشتر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

حکومت آلنده در نوامبر ۱۹۷۰ با برنامه های وسیعی مانند: شتاب بیشتر در اصلاحات ارضی، تاسیس مرکزی برای تعاونی ها،  ملی کردن منابع معدنی مهمتر از همه معادن مس، حمایت از تولید، دولتی کردن بانک ها، گسترش خانه سازی برای اقشار کم در آمد و افزایش حداقلی دستمزدها آغاز به کار کرد

 اولین  اقدام مهم در دولت آلنده با موافقت کنگره، دولتی کردن معادن مس بود که عمدتا در اختیار دو شرکت آمریکایی بود، در مرحله بعد بانک ها و تعداد زیاد از مستغلات و زمین های زراعی وسیع نیز دولتی شد. با افزایش سطح دستمزدها و حقوق کارگران و مزدبگیران طبق متوسط، قدرت خرید آنها افزایش یافت و از این طریق حجم تولیدات در کشور رو به فزونی نهاد و منجر به رونق اقتصادی گشت.

در نتیجه  اجرای بخشی از رفرم ها  تا سال ۱۹۷۱ در مجموع جو عمومی مناسبی شکل گرفت. پیروزی “وحدت ملی” در انتخابات محلی با نزدیک به ۵۰ درصد آرا نشانگر موفقیت آلنده بود. در تمام این مدت اپوزیسیون و به طور مشخص جناح راست در شوک ناشی از شکست بسر می برد.  

 بعد از این پیروزی اولیه آلنده، اپوزیسیون از لاک دفاعی خارج شد و استراتژی تهاجم به “وحدت ملی” را در پیش گرفت. اپوزیسیون در مجلس دارای اکثریت بود و به همین دلیل نیز حمله به حکومت آلنده را با ابزار پارلمانی آغاز نمود، با قطعنامه های عدم اعتماد به وزرای کابینه در پارلمان، آنها را مجبور به استعفا می نمود.

 اپوزیسیون راست در گام دوم با کارشکنی و ایجاد منازعات در کارخانجات و مزارع در صدد کمیاب کردن مواد غذایی و وسایل زندگی بود.

 مجموعه فعالیت های اپوزیسون در اواخر سال ۱۹۷۱ تاثیر به سزایی در ایجاد تورم و کمیاب شدن کالاها داشت.

 موفقیت های اپوزیسون دراین عرصه  باعث اعتماد به نفس آنها شد و از این زمان به بعد دموکرات مسیحی ها نیز به جناح راست نزدیک شدند. آغاز اعتصاب کامیون داران و شرکت های حمل و نقل دراکتبر ۱۹۷۲ کشور را در ابعادی فلج نمود.

  همه تلاش اپوزیسیون در این دوره بر این محور قرار داشت که در انتخابت مارس ۱۹۷۳ با کسب دو سوم آرا در پارلمان از طریق قانون اساسی آلنده را از قدرت به زیر کشند، این امید بر باد رفت . وحدت ملی با کسب ۴۴ درصد آرا، که ۸ درصد افزایش داشت مانع از کسب دو سوم آرا در پارلمان برای اپوزیسیون شد.

ناکامی اپوزیسیون در کسب دو سوم آرا در پارلمان، نقطه تحول استراتژی اپوزیسیون شد، در این رابطه اپوزیسیون و بخش مهمی از ارتش دنبال راهی برای سرنگونی حکومت آلنده بودند و این امر بدون مشارکت آمریکا غیرممکن بود. درکنار دست به کار شدن دادگاه های آمریکا، بایکوت کالا نیز توسط آمریکایی ها آغاز شد.

در سال های دوم و سوم حکومت ائتلافی وحدت ملی، میزان تقاضا در بازار بر عرصه فزونی گرفت. ارزش مبادله قیمت مس در بازارهای جهانی کاهش یافت. سرمایه گذاری های جدید و مبادلات خارجی دچار افول شدند. تلاش دولت با عرضه مستقیم کالا نیز موفقیتی در بر نداشت. تورم نیز گسترش یافت. کسری های موجود و نبردهای خیابانی طرفداران ائتلاف وحدت ملی با نیروی راست افراطی در خیابان ها، کشور را تا مرز اغتشاش و آشوب پیش برد. در ا۱ سپتامبر ۱۹۷۳ ژنرال آگوستو پینوشه، فرمانده ارتش شیلی با حمایت سازمان سیا، دولت آلنده را سرنگون نمود.

استراتژی گذار متناقض در وحدت ملی

مرکز ثقل استراتژی گذار در حکومت وحدت ملی علاوه بر چگونگی اجرای برنامه ها، تحت الشعاع دو موضوع قرار داشت: اولا آیا “راه دموکراتیک” گذار به سوسیالیسم در شرایط  محاصره داخلی و خارجی موجود از طریق صندوق رای عملی است؟ ثانیا چگونه می توان مداخله آمریکا را که به کمک اپوزیسون شیلی آمده است، را خنثی نمود.

قریب به اتفاق تحلیل گرانی که: “مدل آزمایشی شیلی” را مورد بررسی قرار داده اند، معتقد هستند که در دولت  وحدت ملی استراتژی های متناقضی وجود داشته اند، و یا در بهترین حالت می توان حداقل از دو استراتژی سخن گفت: الف –  ابتدا تحکیم و تثبیت سپس گام هایی به جلو ب-  گام ها به جلو، بدون تعلل و مصالحه.

در استراتژی الف موضوع ثبات اقتصادی در کانون بحث بوده و همچنین قانونیت در محور اقدامات قرار داشت، در حالی که در استراتژی دوم مسئله ثبات اقتصادی کم رنگ بوده و الزام قانونیت اقدامات نیز چندان جدی گرفته نمی شد.

 پیرامون چگونگی رابطه با جامعه مدنی و همچنین ارتش نیز دردو استراتژی تفاوت نظری فاحشی وجود داشت. یکی دیگر از مسائل مود مناقشه در دو استراتژی  نوع رابطه با طبقه متوسط بود.

موضوع مهم  دیگر فقدان دانش و تجربه لازم و کافی  در میان احزاب گرد امده در ائتلاف وحدت ملی بود و حتی می توان گفت که ساختار تشکیلاتی وحدت ملی نیز برای فعالیت های پارلمانی مناسب نبود.

بخش دوم

مسائل و مشکلات  حکومت ائتلافی ” وحدت ملی” سالوادورآلنده

این یک واقعیت است که هیچ دولت یک پارچه ای وجود ندارد، حتی می توان گفت که دولتی که یک حزب به تنهایی تشکیل میدهد نمی تواند، دولتی یکپارچه باشد.

با تجربیاتی که هم اکنون در دهه دوم قرن بیست یکم، در رابطه با دولت های ائتلافی و مسائل و مشلاتش وجود دارد، می توان  پرسید که آیا دولت ائتلافی “وحدت ملی” سالوادور آلنده با چندین حزب و گروه در شراط پیچیده داخلی و خارجی، توانایی لازم برای دگرگونی های اساسی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درجامعه شیلی را داشت؟

برنامه دولت ائتلافی “وحدت ملی” درهمه ابعاد، ضمن اینکه ادامه رفرم های دوران “ادوارد فرای رئیس جمهور دموکرات مسیحی بود، اما حاوی اصلاحات رادیکال ساختاری در اقتصاد، سیاست و جامعه بود. در این برنامه  اشاره ای به برپایی سوسیالیسم نشده بود، بلکه  با احتیاط مطرح شده بود که این برنامه، راه را برای ایجاد سوسیالیسم در دوره های آتی ممکن می سازد. آنچه اما این برنامه را به طور کامل با اصلاحات دموکرات مسیحی ها متمایز می کرد، اجرای آن به “شیوه انقلابی” بود.

یکی از دلایل به قدرت رسیدن آلنده در شیلی اختلافات نیروهای راست و محافطه کار، به طور مشخص اختلافات حزب دموکرات مسیحی و حزب راستگرای وحد ت ملی بود. ائتلاف “وحدت ملی” به دلایل مختلف هرگز به  بهره گیری از این اختلافات  موفق نشد.

مهمترین ارگان دولت ائتلافی “وحدت ملی” یعنی کمیته رهبری “وحدت ملی” که  دو حزب سوسیالیست و کمونیست درآن نقش تعیین کننده ای داشته اند، و به نوعی هدایت فراکسیون پارلمانی را به عهده داشتند، فاقد تجربیات لازم در عرصه پارلمانی بودند و این در شرایطی بود که اپوزیسیون در پارلمان از اکثریت برخوردار بود.

تفاوت نظرها درکمیته رهبری “وحدت ملی” از یکسو به دلیل رادیکالیسم سیاسی در حزب سوسیالیست  و از سوی دیگر به دلیل وجود نیروهای افراطی درون و بیرون  دولت ائتلافی “وحدت ملی”،  نه تنها مانع فعالیت های فراکسیون پارلمانی بود، بلکه باعث مشکلات عدیده ای برای اقدامات رئیس جمهور آلنده نیز بود.

موضوع اساسی دیگر، درک خوشبینانه حاکم در میان سیاست مداران و هوادران ائتلاف “وحدت ملی” در رابطه با گذار دموکراتیک به سوسیالیسم بود، بر پایه  این درک ساد ه لوحانه، این گذاربه طور نسبی، بدون چالش های بزرگ و تغییرات اساسی و همچنین با ارتقا رفاه ملی از طریق قانونی امکان پذیر تلقی می شد، این نگرش حتی در سال ۱۹۷۲ نیزبا گسترش اعتصاب کامیون داران و بنگاه های حمل و نقل به رهبری مخالفین، در میان نیرو های ائتلاف “وحدت ملی” نیز دیدگاهی مسلط بود.

 آغاز بحران اقتصادی همراه با ایجاد تنش در کمیته رهبری “وحدت ملی” بود. نیروی میانه رو یعنی (آلنده و حزب کمونیست) در مقابل جناح رادیکال حزب سوسیالیست به رهبری “ارنستوآلتامیرانو” که از پشتیبانی نیروهای درونی و بیرونی نیروهای افراطی مانند “میر” برخوردار بود، قرار گرفتند.

تجربیات پیرامون فعالیت های دولت های ائتلافی در دهه دوم قرن بیست ویکم، نشانگر این امر است که دولت های ائتلافی موفق هستند که قادر باشند درمیان سه رکن مهم یعنی حکومت ائتلافی، احزاب شرکت کننده در ائتلاف و جامعه مدنی هماهنگی ایجاد کنند. بررسی وضعیت سیاسی- اجتماعی  ائتلاف “وحدت ملی” آلنده حاکی از آن است که  رابطه حکومت گران و احزاب تشکیل دهنده ائتلاف و جامعه مدنی نه تنها هماهنگ نبود، بلکه همواره پرتنش بود.

مهمترین مشکل احزاب تشکیل دهنده  ائتلاف این بود که  بخشی از راهبران، کادرها و اعضا قادر به درک شرایط جدید نبوده و درنتیجه نمی توانستند از روش های سیاست ورزی گذشته، طرز رفتار قبلی ، محتوی ذهنی حاکم  زمان اپوزیسیون، فاصله بگیرند. در نیروهای پایه ای این احزاب، سنت های مبارزات اپوزیسیونی چندان قوی بود، که تغییر سریع آن درشرایطی که این احزاب در قدرت بودند، ممکن نشد و درنتیجه دولت ائتلافی “وحدت ملی”  در تمام مدت حیات قادر به بسیج  سراسری تهدستان شهری و روستایی هوادار خود در مقابل نیروهای آنتی ائتلاف نشد.

مسئله حیاتی قدرت

با وجود  بیش از ۱۴۰ سال سنت های دموکراتیک و حکومت قانون، اما ساختارهای اقتصادی- اجتماعی در شیلی به شدت ناهنجار بود، ۱۷ درصد شرکتها بیش از ۷۸ درصد اقتصاد را در کنترل خود داشتند.  در صنعت ۳ درصد از سرمایه داران صاحب بیش از ۶۰ درصد از سرمایه بودند. در کشاورزی نیز ۲ درصد مالکان ۵۵ درصد از زمین های کشاورزی حاصلخیز را در اختیار داشتند. در حوزه استخراج معدن، دو یا سه شرکت امریکایی تمامی  تولیدات مس را زیر کنترل خود داشتند. سه بانک بزرگ خصوصی تمامی وام ها و سپرده های بانکی  در انحصار خود داشتند. از سوی دیگر  اقتصاد شیلی به  طور کامل به سرمایه داری جهانی وابسته بود. توزیع درآمد ها نیز در این اقتصاد بشدت ناعادلانه بود.

حکومت ائتلافی آلنده به عنوان یک حکومت قانونی، در چارچوب قانون اساسی مشروعیت داشت، اما این حکومت نه تنها همبستگی کامل نیروی نظامی را در اختیار نداشت، بلکه فاقد قدرت اقتصادی بود، قدرت اقتصادی در شیلی در دست سرمایه داران و مالکان بزرگی بود که توسط “اتحادیه ملی سرمایه داران” در شبکه های گسترده ای از انجمن ها در تولید، کشاورزی، ساختمان، معادن و عمده فروشان سازماندهی شده بودند. “اتحادیه ملی سرمایه داران” از همان ابتدای پیروزی آلنده هسته اصلی مخالفان حکومت ائتلافی آلنده بود.

جمبندی

بدون تردید  گذار دموکراتیک  برای دستیابی به سوسیالیسم  در حکومت ائتلافی آلنده به دلایل متعدد درونی و بیرونی اگر غیرممکن نبود، مسیری بسیار دشواری پیش رو داشت. در رابطه با عوامل بیرونی می توان گفت نه تنها آمریکا وجود یک “کوبای دوم” را در حیاط خلوت خویش در آمریکای جنوبی تحمل نمی کرد، بلکه بلوکه شرق نیز که در همین اوان  “بهار پراگ” یا “سوسیالیسم با چهره انسانی” را سرکوب کرده بود چندان علاقه ای به موفقیت “گذار دموکراتیک” به سوسیالیسمی که حاوی تفکیک قوا و گثرت گرا باشد را، در شیلی نداشت.

مشکل اساسی در این بود که با توجه به توازون قوا در داخل و خارج  و همچنین  به دلیل شرایط پیچیده طبقاتی ناشی از ساختارهای  اقتصادی- اجتماعی در شیلی، امکان دگرگونی های وسیع در یک زمان کوتاه، دو تا سه سال غیر ممکن بود، در صورت وجود یک شانس کوچک موارد زیادی باید همزمان انجام می شد و همچنین نه به آن شیوه ای که توسط حکومت ائتلافی آلنده انجام گرفت. در مقابل برنامه ذهنی ماجراجویانه، بایستی مدل توسعه جایگزین که در تطبیق عملی با شرایط زمانی و مکانی شیلی  در آن زمان بود، به اجرا گذاشته می شد.

اساس طرح  حکومت ائتلافی آلنده براین پایه استوار بود که  با تسخیر بخشی از قدرت (رئیس جمهوری، دولت و رادیو و تلویزیون دولتی) در مدت چهار ساله  اول حکومتش، اکثریت طبقه پایین و متوسط را به امکان پذیر بودن و همچنین مزیت یک جامعه سوسیالیستی با حفظ سنت طولانی دموکراتیک در شیلی، متقاعد کند. در مقابل این طرح اما  دستگاه دولتی قرار داشت،  با دادگستری محافظه کار، اپوزیسیونی با اکثریت پارلمانی، ارتشی با فرماندهان آموزش دیده در آمریکا و رسانه های پرقدرتی که ذاتا محافظه کار و دراحاطه یک فرهنگ سنتی پدرسالار قرار داشتند. در درون ارتش  شیلی نیز دیدگاه های  متمایز سیاسی وجود داشت، اما اکثریت افسران عالیرتبه درارتش شیلی فارغ التحصیل “آکادمی نظامی آمریکا در پاناما” بودند.

 شیلی در سال ۱۹۷۰ کشوری کوچک  توسعه نیافته با سرمایه داری وابسته، اما دارای نظام حزبی، طبقه کارگر سیاسی و درعین حال سنت طولانی و پایدار دموکراتیک بود. ائتلاف جناح  چپ از سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ به طورنسبی صاحب یک سوم آرا بود. یکی ازدلایل دشواری بسیج نیروهای رای دهنده به جناح چپ، در تمایزات درونی اقشار مختلف رای دهنده بود.

 با توجه به درصد آرای جناح چپ ،بدون حمایت بخش های ترقی خواه حزب دموکرات مسیحی، آلنده قادر به پیروزی در انتخابات ریاست حمهوری نبود. مهمترین موضوعی  که در اینجا باید به بحث گذاشته شود، این است  که اگر پیروزی در انتخابات بدون حمایت فعال نیروی ترقیخواه حزب دموکرات مسیحی ممکن نبود، چگونه میتوان تحقق برنامه های حکومت ائتلافی آلنده را بدون پشتیبانی حزب دموکرات مسیحی تصور نمود؟ و در اینجا است که این سئوال مطرح می شود که آیا اساسا با توجه  به توازن قوا درآن مرحله، بدون تشکیل بلوک طرفدار تغییر یعنی جبهه ی ترقیخواه گسترده، جناح چپ می توانست اکثریت جامعه را برای “راه گذار دموکراتیک” متقاعد کند و همراه داشته باشد؟

دولت ائتلافی “وحدت ملی”، پروژه ای را در شیلی آعاز نموده بود که تا آن زمان، در هیچ کجا نه آزمایش شده و نه با موفقیت به اجرا در آمده بود. موفقیت این پروژه با دید امروزین تنها در شرایط پیش زمینه های معینی ممکن و قابل تصور بود: الف –  هماهنگی کامل دولت ائتلاقی با احزاب، جامعه مدنی، اتحادیه های کارگری  و همچنین نیروهای پایه ای همه احزاب شرکت کننده در ائتلاف “وحدت ملی” (در کارخانه ها، مزارع و معادن) ب- امتناع از اجرای برنامه حداکثری و تنظیم برنامه ای با ملاحظه به توازون نیرو در داخل و خارج، دگرگونی تدریجی  ساختاری در عرصه های  اقتصادی – اجتماعی با تامل به پیش زمینه های مسلط برنهادهای قدیمی که در مدتی طولانی در شیلی برپا شده بودند.

ج-  دست  و پنجه نرم کردن در عرصه فرهنگی و هژمونی رسانه ای  با طبقه متوسط فرهنگی (مدرسه، دانشگاه و نهادهای فرهنگی)

د-  مشی شفاف و  فعال در رابطه با ارتش و نیروهای نظامی  ه- و مهمتر از همه جبهه ترقی خواه گسترده با حزب دموکرات مسیحی

ادامه دارد

ahmad.haschemi@gmx.at

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *