چرا گزینه های استراتژیک “منشور مهسا” راه به بیراهه است؟
مقدمه:
جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی در مرحله غلبه براستبداد قرار دارد، این غلبه پروسه ای بسیار پیچیده ای است، که با اتفاقات غیر منتظره، انتخاب های شتابزده، آشفتگی در انگیزه ها و منافع و مهمتر ازهمه با عدم قطعیت همراه است و حتما سرانجام مطمئنی ندارد.
چالش های اصلی جنبش انقلابی در مرحله کنونی، شامل دو موضوع است: الف- جلوگیری از انحراف جنبش، ب- آماده سازی جنبش برای غلبه بر استبداد
دراین رابطه، شناسایی عناصر سیاسی و دسته بندی آنها، اولین گام گزینش های استراتژیک است.
در این نوشته ابتدا پیرامون گزینش های استراتژیک “منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)، از این پس منشور مهسا بحث می شود” باور های مشترک “منشور مهسا در آینده مورد بررسی قرار می گیرد.
گزینش های استراتزیک منشور مهسا
الف- گزینه استراتژیک اول یا آنطور که در منشور آمده است “اولین گام های لازم”: “تاثیر گذاری بر دولت های دموکراتیک” برای “انزوای جهانی جمهوری اسلامی” است و این گزینه شامل در خواست های مشخصی، از این دولت ها است.
ب- گزینه استراتژیک دوم یا “گام های بعدی”: تمرکز فعالیت های مشترک با کنشگران داخل برای “عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار” خواهد بود و همچنین گفته می شود که راهکارهای لازم برای تحقق اهداف نامبرده ایحاد “کمیته‌های تخصصیِ گذار از جمهوری اسلامی” و یافتن روش های دموکراتیک برای استفاده از مبارزات مدنی مردم، توسط امضا کنندگان منشور مهسا است.
چالش های اصلی جنبش انقلابی و گزینش های استراتزیک منشور مهسا
تز مرکزی این نوشته در رابطه با گزینش های استراتزیک منشور مهسا، در ارتباط با چالش های اصلی جنبش انقلابی در مرحله کنونی این است که این گزینه ها:
الف- بر رویکرد کنش گرای نخبه محور و آن هم فقط یک گروه یعنی امضا کنندگان منشورمهسا (کنشگران داخل و خارج ایران)، استواراست.
ب- گذار به دموکراسی از بالا اتفاق می افتد و بسیج از پائین یا به عبارت دیگر جامعه مدنی در اینجا یا نقشی ندارد و یا نقشی فرعی را بازی می کند و یا حداکثر برای چانه زنی با بالا لازم است.
ج- منشور مهسا، فاقد برنامه، راهبرد و راهکارهای غلبه بر استبداد در داخل کشور است، امضا کنندگان منشور با تقسیم تصنعی داخل و خارج، در صدد اثبات نقش ویژه ای برای فعالیت های خارج از کشور و فعالین خارج از کشوری تحت عنوان “انزوای جهانی جمهوری اسلامی”برآمده اند.
د- پروسه گذار سیاسی از دو بخش تشکیل شده است: برکناری حکومت فعلی و جایگزینی آن با یک دولت موقت، هردو این اعمال با استفاده از ابزارهای خارج از قانون اساسی انجام می شوند. در گزینه استراتزیک منشور مهسا، این ابزارها فقط در انحصار امضا کنندگان منشور مهسا است.
چرا رویکرد کنش گرای نخبه محور رویکرد قابل اتکایی در ایران نیست؟
در رویکرد کنش گرای نخبه محور به نقش نخبگان واهمیت فعالین حرفه ای توجه ویژه مبذول می شود، در این رابطه هنر و استعداد سیاست ورزی نخبگان در مرکز ثقل قرار دارد.
منازعات طبقاتی، همراه با گسترش تفاوت های کارکردگرایانه در بخش های مختلف، از جمله در اقتصاد و سیاست، فرهنگ، مذهب، آموزش، نهادهای حقوقی، بهداشتی، ورزشی و غیره، نتیجه توسعه ایران از جامعه سنتی، به جامعه شبه مدرن است.
این منازعات و تفاوت ها، منبع تنش ها و مبارزات مداوم در جامعه کنونی ایران شده اند، که مهمترین آنها عبارتند از: مبارزه کار و سرمایه در سیستم اقتصادی، منازعه دولت اقتدارگرا با جامعه مدنی، تخاصم اپوزیسیون و حکومت در سیستم سیاسی، تنش در بورکراسی دولتی، و تضاد خودگردانی و آمریت در سیستم سیاسی، آموزشی، حقوقی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی و غیره است.
اعتراضات صنفی- اجتماعی در ایران در این چند دهه حکومت جمهوری اسلامی و به خصوص با تشدید اعتراضات پرشمار مالباختگان، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کامیون داران و سایر اقشار از نیمه دوم دهه ۹۰، یکی از مهمترین کنش یا رویداد سیاسی- اجتماعی در سال های اخیر در ایران است.
اعتراضات صنفی- اجتماعی در ایران، در این ۶ ماه اخیرنیز به موازات جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، همچنان ادامه داشت و یکی از مهمترین نتایج این همستگی مبارزاتی در جنبش انقلابی، تحرک تازه در نهادهای مدنی، اتحادیه ای، تشکل های صنفی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و.. در ایران است و نتیجه آن نبز منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی در ایران است.
مجموعه خواست ها و مطالبات در۱۲ بند این منشور، حاکی از ارتقا مبارزات صنفی و مدنی به جنبش سیاسی و همچنین حاوی پیش شرط های تحول دموکراتیک در ایران است.
در عرصه تخاصم اپوزیسیون و حکومت در سیستم سیاسی نیز به موازات جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی روند های جدیدی در داخل ایران شکل گرفته است.
بیانیه میرحسین موسوی با اعلام پشتیبانی از جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و گذر از جمهوری اسلامی و همچنین تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران، تحت عنوان “استقرار نظامی مبتنی برحاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق اساسی و برخاسته از اراده مردم” نقطه عطف مهمی در شرایط کنونی است.
این بیانیه مورد پشتیبانی گروهی از کنشگران داخلی است، که در این بیش از چهل سال حیات جمهوری اسلامی، از رژیم فاصله گرفته و به مبارزه با رژیم روی آورده اند. این گروه در داخل کشوربه صورت نیمه قانونی فعالیت می کند. آن ها حاضر به مشارکت سیاسی در رژیم نیستند، زیرا خود را نیروی جایگزین رژیم تلقی می کنند. این گروه سعی در بسیج شهروندان ناراضی در ایران دارد. بخشی از شخصیت های این گروه در زندان بسر می برند و بقیه آنها نیز مدام در معرض سرکوب و دستگیری و زندان قرار دارند.
پشتیبانی از بیانیه موسوی نیز باعث افزایش مشروعیت سیاسی این گروه شده است و این مسئله، در ادامه مبارزه این گروه با رژیم، سرمایه اجتماعی مهمی برای آنها خواهد بود.
امضا کننده گان منشور، اولا: با تاکید یک جانبه در رابطه با نقش نخبگان خارج از کشور، گروه مهمی از شخصیت های سیاسی مبارز داخل کشور را نادیده گرفته اند و همچنین توجه ای هم به نهادهای سیاسی موجود در داخل و خارج ایران نیز ندارند و ثانیا: با وجود برآمد سیاسی نهادهای مدنی، اتحادیه ای، تشکل های صنفی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و… مشارکت جامعه مدنی ایران را در فرآیند گذار سیاسی نیز بهایی نداده اند. این درحالی است که تجربه موج سوم گذار و همچنین اصلاحات دوم خرداد، جنبش سبز در جمهوری اسلامی نیز موید این نظر است، که بدون بسیج و مشارکت جامعه مدنی، گذار به دموکراسی در ایران غیرممکن است.
خودمحوری و انحصار طلبی امضا کننده گان منشور مهسا
امضاکنندگان منشور مهسا، با مرکز ثقل قرار دادن نقش خود برای “انزوای جهانی جمهوری اسلامی” و بدون هیچ برنامه و راهکاری برای غلبه بر استبداد، برنامه های گام دوم خود را یعنی “عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار” اعلام کرده اند.
تجربیات گذار در چند دهه گذشته حاکی از این است که پروسه گذار سیاسی از دو بخش تشکیل شده است: برکناری حکومت فعلی و جایگزینی آن با یک دولت موقت،هردو این اعمال با استفاده از ابزارهای خارج از قانون اساسی انجام می شوند و همین تجربه نیز نشانگر این موضوع است که “ابزارهای خارج از قانون اساسی” توسط ائتلاف های سراسری دموکراسی خواهان که در آن همه جریانات سیاسی، اتنیکی، اتحادیه ای، صنفی و مدنی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، دینی و… حضور دارند، مورد استفاده قرار گرفته است.
این اتحاد ها یا ائتلاف ها، پایه اصلی گذار به دموکراسی و نهادینه شدن آن در برخی از کشورها، بعنوان مثال دراسپانیا در دهه هفتاد و آفریقای جنوبی در دهه هشتاد و در کره جنوبی بوده اند به عنوان مثال: در کره جنوبی، “ائتلاف ملی برای قانون اساسی دموکراتیک (NCDC)”، درفیلیپین: “جنبش ملی برای انتخابات آزاد (Namfrel)” و در تایوان: “جنبش “Dangwa و در تایلند: “کنفدراسیون برای دموکراسی”.
در این رابطه، برداشت حاصل از متن منشور مهسا این است، که “امضا کنندگان منشور مهسا” استفاده از ابزارهای خارج از قانون اساسی” را برای “تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار” را به طور انحصاری در اختیار دارند .
اولین سئوال این است که مبنای مشروعیت سیاسی چنین اختیاری، که به طور انحصاری، شامل حال امضا کنندگان منشور مهسا می شود، کدام است؟
دومین سئوال این است که درشرایط ضعف نهادمندی سیاسی درایران و برونمرز و همچنین وجود فضای سیاسی چندپاره و نامنسجم درمیان گروه های متفاوت و نخبگان سیاسی برون از قدرت و به تبع آن وجود مشکلات موجود در مشارکت سیاسی اپوزیسیون، راهکار های این امضاکننده گان در رابطه با تشکیل شورای انتقال قدرت چیست؟
با تشکیل شورای انتقال قدرت، فاز تاسیسی آغاز می شود، این مرحله بنیادی و اصلی هر تحول دموکراتیک است. نتیجه این مرحله تشکیل دولت موقت در دوره انتقالی است، راهکارهای این انتقال قدرت نیز توسط امضا کنندگان منشور مهسا تنظیم می شود.
انتقال قدرت نیز با چهار تکلیف ضروری سرو کاردارد: تدوین قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات آزاد، رساندن خدمات اساسی به مردم، تامین امنیت شهروندان.
یک جمع بندی ساده از مجموعه راهکار های دروه انتقالی عبارتند از: مهمترین فعالیتهای دولت موقت در دوره انتقالی چیست؟ و چگونه؟ و با چه قوانینی به وجود می آید؟ و این حاکمیت با چه ساز و کاری می تواند محدود شود؟
– قانون خاص دوره انتقال: آیا باید قانون خاصی برای دوره انتقال تدوین شود یا نه؟ موضوع نظارت و محدودیت های این دولت؟
– قانون اساسی: روند و زمانبدی تدوین قانون اساسی جدید چگونه خواهد بود؟
– ترسیم قوای سه گانه: آیا دولت انتقالی مجموعه ای از مقننه و مجریه است، در این صورت نظارت و توازن قوا به چه صورت خواهد بود؟
– قوه قضائیه دوران گذار: در اینجا دادخواهی چگونه پیش خواهد رفت؟
– قانون گذاری در دوران گذار: چگونگی ترمیم، تعویض و اعلام قوانین؟ و میزان اعتبار این قوانین و زمان اعتبار آن؟
– پاسخگویی تشکیلات دوران گذار: میزان اختیارات این تشکیلات و محدودیت های آن؟
– استفاده از نیروی نظامی: چگونگی تامین امنیت شهروندان و قوانین مربوط به آن؟
– حقوق مالکیت: چگونکی رسیدگی به دعواهای ناشی از مالکیت.
– وضعیت احزاب سیاسی و انتخابات؟
و سئوال آخر این است، که آیا همه این راهکارها، توسط امضاکنندگان منشور مهسا تعیین می شود؟
نتیجه: شواهد عینی و تجربی همراه با اعتبار بخشی علمی، نشانگر این موضوع است، که هرچه درصد خشونت ها در انقلاب ها بالاتر می رود، به همان نسبت نیز احتمال روی کار آمدن یک حکومت اتوکراسی نیز بیشتر است.
در رابطه با ایران شاید بتوان به این تجربیات، نکته دیگری را نیزاضافه نمود، و آن این است که هرچه درصد خودمحوری و انحصارطلبی در نخبگان سیاسی ایرانی بیشتر می شود، به همان نسبت نیز روی کار آمدن یک حکومت اتوکراسی بیشتر از دموکراسی است.
اخبارروز
