انتخابات مجلس: بیانیه جبهه اصلاحات و جمعی از فعالان سیاسی و مدنی
جبهه اصلاحات: قانون جدید انتخابات مصداق بارز خودتحریمی و خودبراندازی است
در پى تصويب اصلاحيه جديد قانون انتخابات و اجراى سريع آن براى انتخابات پيش روى مجلس، جبهه اصلاحات ایران با صدور بيانيه اى اين مصوبه را نوعى “خودتحریمى” و در ادامه پروژه يك دستى حاكميت و خالص سازى دانست و هشدار داد چنين اقداماتى ناامیدی‌هاى مردم را افزون كرده و به خودبراندازی منجر مى شود. متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
به نام خداوند بخشنده مهربان
اصل ششم قانون اساسی تأکید دارد بر آن که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومى و از راه انتخابات اداره شود. بنابراين فلسفه انتخابات، مراجعه به رأى مردم براى مشخص كردن آن است كه كشور چگونه باید اداره شود. رأى مردم نيز بر اساس هر نفر يك رأى، از طریق انتخابات يعنى انداختن آراء به صندوق رأى و شمارش آنها به دست مى‌آید.
انتخابات اعم از رياست جمهورى، مجلس، شوراها و خبرگان لوازم و شرايطى دارد كه در صورت تحقق آنها، مفهوم انتخابات و مراجعه به آراء مردم معنا پیدا می‌کند. این لوازم عبارتند از: آزاد و رقابتی بودن به معنی حضور نمایندگان گرایش‌ها و سلایق مختلف در عرصه رقابت و اثر بخش بودن نتیجه انتخابات در قانونگذاری و چگونگی اداره کشور. تنها با تأمین و تضمین این شرایط است که می‌توان مردم را به تحقق مطالباتشان از طریق حضور در پای صندوق‌های رأی امیدوار کرد و به اصل ششم قانون اساسی جامه عمل پوشاند.
از نظر اصلاح طلبان انتخابات، سریع‌ترین و مؤثرترین راه برای جاری ساختن اراده مردم در اداره امور کشور و مشارکت در آن بدیهی‌ترین حق و روشن‌ترین انجام وظیفه شهروندی است. از این رو اهمیت نهاد انتخابات و استقبال از آن در کانون راهبرد اصلاحی قرار دارد. اما مسئله این است آیا ما با انتخاباتی مواجه هستیم که قرار است از طریق آن خواست و اراده مردم در چگونگی اداره کشور جاری شود یا نمایشی است برای تثبیت روندها و رویکردهای گذشته در اداره کشور با ظاهر مردمسالاری و جمهوریت؟
ما پیش از این بارها گفته‌ایم که نظارت استصوابی، که هرچه پیش‌تر آمده‌ایم غلیظ‌تر و شدید‌تر اعمال شده است، انتخابات رقابتی و معنی دار را کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر کرده است و در آخرین اقدام، اصلاحیه اخیر قانون انتخابات به همه روند‌های غیراصولی و رقابت‌سوز نظارت استصوابی که قبلا اعمال شده و به قانون تبدیل نشده بود، قبای قانون پوشانده است تا امیدی به تجدید نظر در اِعمال ناصواب آن باقی نماند.
واقعیت آن است که پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب و تفاسیری که از آن صورت گرفت، شاهد رویکردها و اقداماتی هستیم که منجر به یک‌دست شدن حاکمیت و انحصار طلبی بی‌سابقه تحت عنوان خالص‌سازی شده و مردم را در تعیین سرنوشت خود به حاشيه رانده است. اراده‌ای که از این مقطع در مجموعه قوای حاکمیت تقویت شده است، اعتنایی به نظر و رأی مردم نشان نمی‌دهد و در بهترین حالت چنین می‌پندارد که خیر و صلاح مردم را بهتر از خود آنها می‌فهمد. چنین اراده‌ای که به تدریج و با غلبه گفتمانی ظهورگرایی بر اندیشه پایه‌گذار جمهوری اسلامی در نهاد حاكميت شکل گرفته، آرمان و اهداف خود را چنان برحق می‌پندارد که قانون، حرمت و کرامت شهروندان و رأی و نظر مردم بازدارنده آن نیست.
کاهش شدید مشارکت انتخابات مجلس در سال ۹۸ و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ ، به ترتیب با ۴۲/۵٪ و ۴۸٪(که۱۳٪ آن باطله بود) نتیجه این روند نامبارک است که معنایی جز از دست رفتن سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی جامعه به حاکمیت و ناامیدی از اصلاح امور ندارد.
اصلاحیه اخیر قانون انتخابات که موجب تشدید اقداماتی نظیر تقویت و گسترش دامنه اختیارات شورای نگهبان، افزایش نقش نهادهای امنیتی، تقلیل جایگاه قانونی وزارت کشور و افزایش زمینه های تخلف و تقلب است و نيز اعلام پیش ثبت نام کاندیداها را باید گامی در تکمیل فرایند مهندسی زودهنگام انتخابات پیش رو تحلیل کرد.
جبهه اصلاحات ایران تصویب اصلاحیه اخير قانون انتخابات را در چارچوب مجموعه اقدامات سازمان یافته و گامى به منظور نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی و تبدیل جمهوریت به ناجمهوریت ارزیابی می‌کند و معتقد است این گونه اقدامات به ویژه پس از حوادث خونبار آبان ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ که اهمیت تلاش برای التیام زخم‌های برجای مانده بر پیکره جامعه و کاهش خشم و نارضایتی و اعتراضات مردمی را صد چندان کرده است، مصداق بارز افزودن نارضایتی‌ها و ناامیدی‌ها و درنتیجه خودتحریمی و خودبراندازی است.
جبهه اصلاحات ایران | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور در مورد انتخابات:
انتخابات، گروگان نظارت استصوابی و نهادهای امنیتی است
جمعی از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی:
انتخابات در ایران گروگان نظارت استصوابی و نهادهای امنیتی است
به نام خداوند جان و خرد
ملت شریف و آزاده ایران
ایرانیان صاحبان اصلی کشور و حاکمیت برخاسته از آن محسوب شده و حاکمان جایگاهی فراتر از وکالت و خدمتگزاری مردم را ندارند.
اکنون در آستانه انتخابات اسفند ماه مجلس که به شکل‌گیری گفتگوهایی پیرامون نحوه برگزاری و مدیریت این رویداد سیاسی خواهد انجامید برآنیم تا صریحا اعلام کنیم که سال‌هاست انتخابات در ایران گروگان نظارت استصوابی و مداخله نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور قرار گرفته که می‌توان بدترین مصادیق آن را انتخابات مجلس ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ذکر کرد. همچنین نهاد مهم مجلس خبرگان نیز به دلیل آن که ذیل همین نظارت استصوابی تشکیل می شود از استقلال و توانایی لازم برای انجام کارویژه اصلی خود یعنی نظارت بر رهبری برخوردار نیست.
جمهوری اسلامی در بحرانی گرفتار آمده است که بیش از هر چیز نتیجه فاصله گرفتن از جمهوریت و مردم سالاری و تسلیم شدن به استبداد و یکه‌سالاری است. وضعیتی که با گذشت بیش از ۴۴ سال موجبات پیدایش انواع بحران های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم آورده است. فقر، گرانی و تورم افسار گسیخته از یک سو، و فساد، سرکوب و نقض حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان از سوی دیگر چنان شرایط جانفرسایی را ایجاد کرده است که جوانان ناامید از هر گونه بهبود شرایط حکمرانی تنها دو گزینه را مقابل خود می بینند؛ مهاجرت یا زندگی همراه با تحقیر و خالی از کرامت. همچنین امنیتی سازی مسئله حجاب و پوشش به پیچیده تر شدن اوضاع و احساس تحقیر زنان رشید و آزاده این سرزمین منجر شده است.
استقلال کشور با اتخاذ سیاست خارجی عاری از عزت، دور از حکمت، و مخالف مصلحت، به شدت تضعیف، و به زمین سوخته سیاست های تجاوز کارانه روسیه تبدیل شده و نادیده گرفتن تامین منافع ملی در برقراری یک رابطه متوازن با غرب و شرق، پیشرفت و توسعه کشور را گروگان تحریم‌های فرساینده و زیان‌بار ساخته است. کار به جایی رسیده که نظام اکنون با آن همه شعارهای استکبار ستیزانه، به مبادله ذلت‌بار نفت در برابر غذا و دارو، و تهاتر کالا با کشورهای ضعیف رضایت داده است.
حال ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می‌کنیم که در چنین شرایط فاجعه آمیزی که بخش عظیمی از ایرانیان و نخبگان را به جلای وطن وادار کرده است برگزاری انتخابات پیش رو را جز آراستن ویترینی برای مشروعیت‌دهی به نظام تلقی نکرده و برگزاری آن را کمکی به بهبود شیوه حکمرانی قلمداد نمی‌کنیم.
در حقیقت آن چه می‌تواند مشارکت آحاد ملت را در انتخابات فرارو توجیه‌پذیر نماید بازگشت نظام به مردمسالاری، شنیدن صدای مردم و نخبگان، و ایجاد اصلاحات ساختاری در شیوه اداره کشور است.
همچنین تصمیم نظام به فراهم آوردن زمینه برگزاری رفراندوم برای تبلور یافتن اراده جمهور ایرانیان در همه عرصه‌های اساسی تا مرز تغییر قانون اساسی جزء لوازم این امر محسوب می‌شود.
بدیهی است که بدون تامین این موارد هر گونه مشارکت مردم و احزاب سیاسی در انتخابات، مصداق فریب خوردن و بازیگری در زمین ضدیت با منافع ملی می باشد.
اسامی‌امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا
محمدرضا احمدی
زهرا احمدی‌نژاد
مژگان اروند
موسی اسماعیل‌زاده
کرامت‌الله اکبری
حسن امینی
مژگان ایلانلو
مهرداد آهن‌خواه
علی باباچاهی
سودابه بابانژاد
آرزو باهر
محمد پهلوانی
علی تیموری
محمدهادی جعفرپور
حسین جعفری
حسین جعفریانی
رضا جلالی
موسی جلالی‌خواه
محمد جمادی
امین چالاکی
ناصر حاجیان
شهاب حسن‌زاده
شهاب‌الدین حائری شیرازی
هاشم حسین‌پناهی
پگاه حمیدیان
آرش خاندل
محمد خیرالدین
ناصر دانشفر
محمدجواد دردکشان
محمدرضا دهرویه
محمدصادق ربانی املشی
حسین رجایی
سهیلا رجایی
الهه رجایی
علیرضا رجبیان
نجفقلی رضایی
محمد رفیعا
محمد‌حسین رفیعی
حمید روزبان
تورج ریحانی
محسن زمانی
عیسی سحرخیز
محمد سرافراز
حسین سربندی
حامد شجاعی
مرتضی صارمیان
فضل‌الله صلواتی
محمدعلی صنیعی منفرد
وحید ضیایی
محمدجواد عابدینی
محدثه عاطفی
سعید عباس‌آبادی
سیما عبدلی
حسینعلی عرب
حسام‌الدین علامه
اسماعیل علوی
امید فراغت
حسن فرهنگی
پروین فهیمی
محمد قربانی
رحیم قمیشی
اجلال قوامی
حسین کربلایی
محمد حسین کروبی
پروین کیان‌نژاد
مطهره گونه‌ای
مصطفی محب‌کیا
علی مرادی
بشیر معتمدی
مهدی مظفری
سعیده منتظری
سعید منتظری
رامین مهرداد
سلمان موسوی
عقیل مومنی
محمد مولایی
فرج میرشریفی
باقر موسوی
عبدالله ناصری
مهدی نصیری
حسن نعمتی
محمد وطن پور
حسین وفاپور
فائزه هاشمی رفسنجانی
محمدعلی وهابی
ایران امروز
الزامات انتخابات مطلوب
گفت‌وگو با اسماعيل گرامي‌مقدم فعال سياسي اصلاح‌طلب
مهدي بيك‌اوغلي
از امروز (دوشنبه 16مرداد) رسما پيش‌ثبت‌نام‌هاي انتخاباتي آغاز خواهد شد. بر اساس اعلام مسوولان ارايه مداركي چون مدارك هويتي شامل كارت ملي، شناسنامه و عكس شخصي، كارت پايان خدمت يا معافيت دايم (ويژه آقايان)، مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالا يا معادل آن، مدارك ايثارگري (ويژه ايثارگران)، گواهي پذيرش استعفا براي مشمولين ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، ارايه گواهي معتبر مورد تاييد بالاترين رده نهاد يا موسسه مربوط مبني بر داشتن حداقل ۵ سال سابقه فعاليت اجرايي، آموزشي، پژوهشي يا قضايي در يك يا همه اين زمينه‌ها در بخش دولتي، عمومي يا غيرعمومي (در مجموع ۵ سال) از جمله ملاك‌هاي اصلي ثبت‌نام‌هاي انتخاباتي است. انتخاباتي كه قرار است با قانون جديد برگزار شود و نقدهاي بسياري بر آن وارد شده است. مهم‌ترين نقد به قانون انتخابات جديد، كاستن از زمان احزاب و فعالان سياسي به نفع شوراي نگهبان است. بسياري از فعالان سياسي معتقدند سياست‌گذاران به عمد يا سهو در حال پايه‌گذاري نوع خاصي از انتخابات هستند كه در آن تنها جريانات اصولگرا، فضاي برنامه‌ريزي و مشاركت را داشته باشند و گروه‌هاي ميانه و اصلاح‌طلب از دايره انتخابات خارج شوند. در آستانه آغاز پيش‌ثبت‌نام‌هاي انتخاباتي گفت‌وگويي با اسماعيل گرامي‌مقدم فعال سياسي اصلاح‌طلب برنامه‌ريزي شد تا در خصوص جريانات پيراموني انتخابات بحث و تبادل نظر شود. گرامي‌مقدم با اشاره به اينكه حاكميت براي بهبود زمينه‌هاي مشاركت بايد زمينه آشتي ملي را فراهم سازد، بهبود سياست خارجي، مذاكره مستقيم با امريكا و بازگشت به اقتصاد جهاني را ضرورت‌هاي اصلاحي مي‌داند كه حاكميت بايد به آن توجه كند اما هنوز توجهي به آن نشده است. گرامي مقدم در عين حال معتقد است اگر زمينه كنشگري سياسي براي اقشار گوناگون به خصوص دهه هشتادي‌ها و نسل z در انتخابات فراهم نشود بايد منتظر انسداد در مناسبات ارتباطي حاكميت و نسل‌هاي جوان باشيم.
با آغاز پيش‌ثبت‌نام‌هاي انتخاباتي وضعيت سياسي پيرامون انتخابات را چطور ارزيابي مي‌كنيد. با قانون جديد انتخابات اوضاع بر وفق مرادتان است؟
با توجه به اينكه از روز دوشنبه (امروز) پيش‌ثبت‌نام‌هاي انتخاباتي آغاز مي‌شود، اصلاح‌طلبان در بيانيه‌اي نقدهاي جدي به قانون جديد انتخابات وارد ساختند؛ قانوني كه ايرادات جدي هم در محتوا و هم در اجرا دارد. قانوني كه پيش‌ثبت‌نام انتخاباتي دارد، هرگز نبايد پرونده ثبت‌نام نهايي‌اش را ببندد. اين با اصول قانون‌گذاري بين‌المللي در مغايرت است. از نظر عقلي زماني پيش‌ثبت‌نام گذاشته مي‌شود كه ثبت‌نام نهايي وجود داشته باشد. اما زماني كه پرونده ثبت‌نام‌ها با پيش‌ثبت‌نام‌ها بسته مي‌شود، عملا مسير به روي افراد و جرياناتي كه هنوز تصميم نهايي نگرفته‌اند، بسته مي‌شود. فراموش نكنيد انتخابات 11اسفند است و دوستان در مردادماه پرونده ثبت‌نام‌ها را بسته‌اند. موضوع خودتحريمي كه بيانيه جبهه اصلاحات به آن اشاره كرده، برآمده از اين رويكردهاي حاكميتي است. وقتي تلاشي براي ايجاد رقابت در انتخابات ديده نمي‌شود، طبيعي است كه گروه‌هاي سياسي از خود تحريمي و خودبراندازي صحبت كنند.
در شرايط فعلي كدام جريانات در اتمسفر سياسي كشور حضور دارند و در حال تصميم‌گيري هستند؟
در شرايط فعلي يك جبهه اصلاحات و جريان بزرگ اصلاح‌طلبي وجود دارد كه اين جبهه هنوز تصميم نهايي را درباره انتخابات نگرفته است. اين جبهه در حال رصد وضعيت و تحليل اوضاع است. در كنار اصلاحات، جريانات ميانه و جريانات اصولگرا هم وجود دارند. جريانات ميانه كه ليدري آنها را افرادي چون حسن روحاني، علي لاريجاني و سايرين بر عهده دارند، وضعيتي بهتر از اصلاح‌طلبان ندارند. تا به امروز هيچ نوع حركت جدي از سوي اين طيف‌ها مشاهده نشده است. بنابراين چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب و ميانه‌رو هنوز دورخيزي براي مشاركت در انتخابات ندارند. اما در جبهه اصولگرا شرايط متفاوت است؛ تفكرات پايداري‌چي‌ها در اين جبهه در حال تاختن هستند. به نظر مي‌رسد سيستم به دنبال ايجاد رقابت ميان جبهه پايداري و جريان نواصولگرا به ليدري قاليباف است. مشخص است خروجي ثبت‌نام‌ها پس از 23 مردادماه چه خواهد شد و كدام جريان بيشترين ثبت‌نام‌ها را داشته است. اگر اين تحليل به واقعيت بپيوندد، مرحله پيش‌ثبت‌نام‌ها به عنوان اولين مرحله انتخابات فاقد هر نوع جذابيت خواهد بود. از قديم مي‌گويند سالي كه نكوست از بهارش پيداست، انتخابات سال 1402 را هم از پيش‌ثبت‌نام‌ها مي‌توان تحليل كرد.
روز و روزگاري براي حاكميت مهم بود كه همه جريانات سياسي اثرگذار در انتخابات حضور داشته باشند. خود شما خاطره‌اي را تعريف كرديد كه رهبري خطاب به مهدي كروبي از ايشان خواسته بودند كه جناح چپ را براي حضور در انتخابات فعال كنند و اگر اين كار را نكنند، رهبري اعلام كرده بودند خودشان دست به كار شده و جناح چپ را وارد ميدان مي‌كنند. طي سال‌هاي اخير چه رخ داده كه حد نهايي رقابت در انتخابات ايران، رويارويي جبهه پايداري با نواصولگرايان به عنوان دو راس پاره خط اصولگرايي شده است؟
از چند منظر مي‌توان به اين پرسش نگاه كرد. اگر از زاويه اصلاح‌طلبان به موضوع نگاه كنيم بايد بدانيم جبهه اصلاحات گفتماني دارد، عقبه‌اي دارد، پايگاه اجتماعي وسيعي دارد كه طي سال‌هاي اخير به خصوص در دولت روحاني اين پايگاه آسيب جدي ديده است. اين طيف سياسي احتياط مي‌كند تا ديگر خود و سرمايه‌اش را خرج هر شخصيت سياسي نكند. در واقع اصلاح‌طلبان مي‌خواهند مطالبات مردم را دنبال كنند و از يك فرد (مثلا حسن روحاني) به اين دليل كه اصولگراي تند نيست حمايت نكند. يعني مي‌خواهد خرجش را جدا كند، اگر نمي‌تواند ليست ارايه كند، راهكار معقول آن است كه از جريان خاصي حمايت نكند تا فردا روز هزينه عملكرد جريان سياسي خاص را ندهد.
تا به امروز آيا جبهه اصلاحات پالس مناسبي براي مشاركت در انتخابات دريافت كرده است؟
پيام مناسبي دريافت نشده است. شوراي نگهبان هيچ مذاكره‌اي براي حضور احزاب در انتخابات نداشت، وزارت كشور، دستگاه اجرايي و نهادهاي نظارتي هيچ نشانه مثبتي ارايه نكردند. ائمه جمعه جايي چراغ سبز نداشتند. نهايتا نهادهايي كه مسووليت بررسي صلاحيت‌ها را داشتند، وارد گفت‌وگو با جريان اصلاح‌طلبي نشدند كه بگويند شما وارد انتخابات شويد، ما تلاش مي‌كنيم زمينه حضور نامزدهاي اصلاح‌طلب در رقابت فراهم شود. بنابراين جريان اصلاح‌طلب اميدي به گشايش در بررسي صلاحيت‌ها ندارند. جريان ميانه هم وضعيت بهتري ندارند. طيف نزديك به لاريجاني و حسن روحاني هم نشانه‌اي از مشاركت و همراهي دريافت نكرده‌اند.
مگر در دوره‌هاي قبلي انتخابات اصلاح‌طلبان مذاكره‌اي با شوراي نگهبان داشتند كه در اين دوره با اين شورا مذاكره شود؟
در دوره‌هاي اخير كه مذاكره‌اي انجام نشده است. اما در برهه‌هاي قبل‌تر، چهره‌هاي واسطه‌اي مانند مهدي كروبي حضور داشتند كه مذاكراتي را براي مشاركت بيشتر و فعاليت مناسب‌تر احزاب در انتخابات برنامه‌ريزي مي‌كردند. اگر اشتباه نكنم در انتخابات دوره‌هاي سوم (يا دوم) بهزاد نبوي از جناح چپ كانديداي حضور در انتخابات مجلس بود و انتخابات به دور دوم كشيد. در آن برهه شوراي نگهبان تلاش داشت كه بهزاد نبوي را ردصلاحيت كند. اما مهدي كروبي وارد ميدان مذاكره شد و اعلام كرد اگر بهزاد نبوي ردصلاحيت شود، جناح چپ به‌طور كامل از انتخابات كنار مي‌كشد. امروز جاي خالي يك چنين چهره‌هاي ميانجي و واسطه‌اي در انتخابات به‌شدت احساس مي‌شود. اگر براي حاكميت مشاركت اهميت دارد، بايد افرادي را براي مذاكره به سمت گروه‌هاي مختلف گسيل دارد و به آنها تضمين دهد كه تيغه ردصلاحيت‌ها قرار نيست جناحي و سياسي باشد. اگر سيستم مايل به افزايش مشاركت در انتخابات است بايد زمينه‌اي را فراهم كند تا فضاي سياسي باز شود. نشانه‌هايي نمايان شود كه چهره‌هاي اصلاح‌طلب انگيزه لازم براي ثبت‌نام را پيدا كنند. اصلاح‌طلبان ديگر نمي‌خواهند خود را هزينه ساير افراد و جريانات كنند.
قبل از انتخابات سال 98 كه اولين گام‌هاي جناح راست براي تشكيل حاكميت برداشته شد، برخي تئوريسين‌هاي راديكال جناح راست اعلام مي‌كردند همانطور كه در چين يك اقليت كوچك كمونيست در حال تصميم‌سازي براي ميلياردها چيني است، در ايران هم مي‌توان شرايطي را شكل داد كه يك اقليت خاص راديكال، براي 86ميليون ايراني تصميم‌سازي كند.
اين ايده آيا در حال اجرايي شدن است؟
اين موضوع تازه‌اي نيست. از ابتداي انقلاب برخي طيف‌هاي راست به دنبال تشكيل حكومت اسلامي بودند و جمهوري اسلامي را بر نمي‌تابيدند. امام (ره) در برابر زياده‌خواهي اين جريان دُگم و متحجر بود كه جمله‌اي جاودان ثبت كردند و «جمهوري اسلامي را نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش» عنوان كردند. پس از فوت امام (ره) اين طيف احساس كرد فضا براي پيگيري ايده‌اش مناسب شده است. افراد و گروه‌هايي كه روياي چيني شدن را در سر مي‌پرورانند اما نهايتا در حال بدل ساختن ايران به كره شمالي هستند بايد بدانند، جامعه ايراني تفاوت‌هاي ماهوي، تمدني، اخلاقي و هويتي با چين دارد. در ايران مردم همواره در حوزه سياسي مشاركت فعال داشته‌اند و از زمان مشروطه به دنبال نهادينه‌سازي، مردمسالاري و دموكراسي بوده‌اند. همانطور كه اصل ولايت فقيه در قانون اساسي گنجانده شده، جمهوريت نظام هم قرار داده شده است. مردم هم ناظر عملكرد مسوولان هستند. افرادي كه در تلاش براي چيني‌سازي يا روسي‌سازي ساختار سياسي ايران هستند بايد بدانند موانع زيادي پيش روي آنها قرار دارد. معتقدم در راس حاكميت هم يك چنين نگاهي وجود ندارد.
اساسا آيا حضور يك اقليت خاص با تكيه بر توان نظامي مي‌تواند بقاي يك نظام سياسي را استمرار بخشد؟
طي 400سال گذشته اصل بقاي نظام‌هاي سياسي با نگاه به انتخابات بوده است. درست است كه امروز ايران موشك‌هاي دوربرد، ميان‌برد و… و موشك‌هاي هايپرسونيك و قاره‌پيما دارد و اتفاقا باعث افتخار همه ما هم هست، اما اين گزاره‌ها به تنهايي بقاي نظام را تضمين نمي‌كند. رژيم شوروي با آن قدرت نظامي وسيع پيش روي همه ما قرار دارد. پشتيباني و حمايت ملت‌هاست كه بقاي نظام‌هاي سياسي را مستمر مي‌كند. مردم هستند كه نظامي را از هم مي‌پاشند يا آن را استمرار مي‌دهند. فراموش نكنيد شاه يكي از بزرگ‌ترين ارتش‌هاي جهان را داشت و به پنجمين قدرت نظامي جهان بدل شده بود. در بطن نهادهاي تصميم‌ساز جمهوري اسلامي افرادي هستند كه خواستار باز شدن فضاي سياسي و مخالف خالص‌سازي و انحصارگرايي سياسي هستند. در دورن حكومت دو طيف در حال رقابت جدي باهم هستند. گروهي به دنبال محدود‌سازي انتخابات و گروهي هم در درون حاكميت به دنبال باز شدن فضاي انتخابات هستند. مردم اگر به اين نتيجه برسند كه مي‌توانند در سرنوشت سياسي خود نقش‌آفرين باشند، مشاركت بالا مي‌رود. اما با وضعيت فعلي مردم نمي‌توانند خواسته‌هاي خود را از طريق كنشگري سياسي دنبال كنند. اين خطرناك است و باعث شكل‌گيري كانون‌هاي خطر از جنس حوادث سال 1401 مي‌شود. اگر حاكميت مي‌خواهد يك چنين حوادثي تكرار نشود و نسل جديد دچار ترك مطالبات نشود، بايد زمينه كنشگري جوانان، بانوان و… را فراهم سازد تا آنها وارد كانال‌هاي قانوني كنشگري يعني انتخابات شوند.
يكي از پرسش‌هاي مهم اين است كه پس از حذف اصلاح‌طلبان راي آنان به كدام سمت و جهت مي‌رود. آيا راي گروه‌هاي سمپات اصلاح‌طلب به سبد اصولگرايان ريخته مي‌شود؟
آراي اصلاح‌طلبان در صورت غيبت آنها به سبد براندازان ريخته مي‌شود نه اصولگرايان. در واقع اصولگرايان در حال فربه‌سازي براندازان هستند. اين روند دقيقا در رخدادهاي 1401 مشاهده شد، مردم نگاه خود را به بيرون دوختند و حوادث تلخي شكل گرفت. تلفات در ميان جوانان بالا رفت و زمينه‌هاي كنشگري قانوني بسته شد. اين رخدادها، تجربيات پيش روي تصميم‌سازان است و بايد از آنها بهره برد.
پيشنهاد شما به حاكميت براي عبور از بحران‌ها چيست؟
بارها گفته شده و توجهي به اين بايدها نشده است؛ حاكميت بايد دست به آشتي ملي بزند. از سوي ديگر بايد در ديپلماسي گشايشي ايجاد كند. معتقدم مذاكرات پرونده هسته‌اي بايد سمت و سوي جديدي پيدا كند. مذاكرات مستقيم با امريكا بايد در دستور كار قرار بگيرد. همانطور كه پرونده با عربستان حل‌و‌فصل شد با امريكا هم مي‌توان اين مشكلات را حل كرد. گشايش در روابط كنسولي با امريكا مي‌تواند گام مناسبي باشد. با مصر اين مسير طي‌شده خوب است با امريكا هم اين روند آغاز شود. اين ضرورت به خصوص پس از رفتارهاي اخير چيني‌ها و روس‌ها در خصوص حاكميت ملي ايران بيشتر از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. ايران بايد با امريكا مستقيما مذاكره كند تا موازنه‌سازي در حوزه سياست خارجي صورت بگيرد. اين راهبردها و اين اخبار باعث اميدواري بيشتر مردم به حاكميت مي‌شود و تمايل آنها را به حضور در انتخابات بيشتر مي‌كند.
آيا نشانه‌اي از اين اصلاحات نمايان شده است؟
نه تنها نشانه‌اي از اين نوع اصلاحات نمايان نيست، بلكه با قوانيني چون حجاب و عفاف و… بر حجم نارضايتي‌ها افزوده شده است. صدور احكام سنگين براي فعالان مدني، روزنامه‌نگاران و… باعث نااميدي بيشتر مردم و دوري از مشاركت مي‌شود. اگر نظام مشاركت بالاي 50درصدي و حدود 60درصدي مي‌خواهد بايد رويكردهاي تازه‌اي را در پيش بگيرد. در غير اين صورت، مشاركت پايين‌تر از دوره‌هاي قبل خواهد بود و زمينه‌هاي بحران‌هاي پساانتخاباتي نزديك‌تر از هر زمان ديگري …
روزنامه اعتماد
