راهبردها و شکاف‌های راهبردی
تجربه سیاسی اصلاحطلبان طی بیش از دو دهه گذشته و همین‌طور مواضع آن‌ها از آغاز تا امروز با چند استثنا، عمدتاً در چارچوب چهار مؤلفه بالا قرار دارد. پس از پایان دولت اصلاحات و درپی مواجه شدن آن دولت با سد سدید ساختار، به‌تدریج بنیان‌های استراتژی رفرمیستی فرو ریخت و جمع‌بندی‌های جدید، به آرامی پایه‌های گرایش بخشی از اصلاحطلبان به تجدیدنظر در آن استراتژی را فراهم ساخت. وقایع سال ۱۳۸۸ و وقوع جنبش سبز و پس از آن به زندان افتادن چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب، آخرین ضربه‌ها به رفرمیسم بود و برآمدن استراتژی گذار دمکراتیک یا دمکراتیزاسیون، به مثابه بدیل اصلاح‌طلبی یا رفرمیسم را نوید می‌داد.
در کل مقالهِ آقای روح، این استراتژی عمداً یا سهواً نادیده گرفته شده و ازهمین‌رو نقصان‌های جدی در کل تحلیل ایجاد کرده است.
مؤلفه‌های مهم استراتژی گذار عبارتند از:
۱) تاکید بر تغییرات و اصلاحات ساختاری برای برون‌رفت از بحران‌های کنونی.
۲) تاکید بر مقاومت مدنی خشونت‌پرهیز.
۳) تاکید بر تغییرات مرحله‌ای برای گذار از ساختار موجود به سوی ساختار دمکراتیک.
۴) تاکید بر تقویت جامعه مدنی ازجمله جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان نیروی پیش‌برنده گذار.
بنابراین فارغ از نیروهای حافظ وضع موجود یا اقتدارگرایان، درحال‌حاضر نیروهای حامی تغییر در سه استراتژی انقلابی، رفرمیستی یا اصلاح‌طلبی و گذارطلب فعالیت دارند. ازهمین‌رو تلاش آقای روح برای آنکه افرادی مثل آقایان “تاجزاده” و “قدیانی” را در دایره تنگ اصلاح‌طلبی جا دهد، بی‌نتیجه است. ضمن آنکه درک می‌کنم چرا آقای “روح” در کل مقاله‌اشان، ابتکار ملی مهندس “میرحسین موسوی” و پیشنهاد سه مرحله‌ای‌شان به‌ویژه رفراندوم که در نامه مورخ ۱۵/بهمن/۱۴۰۱ مطرح شده را نادیده گرفته‌اند و در صورت‌بندی ارائه شده، جای آن را مشخص نکرده‌اند. در ادامه این مقاله، بیشتر درباره “استراتژی گذار” و وجوه متمایز آن از دو استراتژی انقلابی و رفرمیستی سخن می‌گوییم. اما همان‌طور که پیش از این اشاره شد، بنیان‌های استراتژی رفرمیستی در سال ۱۳۸۸ به‌شدت ضربه خورد و اگرچه برخی اصلاحطلبان، تلاش کردند با نادیده‌گرفتن آنچه رخ داده مجدداً اصلاح‌طلبی را بر همان پایه‌های پیشین بازسازی کنند، اما در این زمینه توفیق چندانی نداشتند. ازهمین‌رو گرایش به تجدیدنظرطلبی درمیان اصلاحطلبان قوت گرفت. برآیند روند مورد بحث ما در بیانیه مورخ ۱۶/بهمن/۱۴۰۱ آقای خاتمی [اینجا] سرریز شد.
سهم و نقش آقای خاتمی در تحولات دو دهه اخیر انکارناشدنی است. اولین نشانه‌های تردید آقای خاتمی نسبت به استراتژی اصلاح‌طلبانه به مفهومی که پیش از این توضیح دادم، در جمله معروف‌شان نمود یافت وقتی گفتند: رئیس‌جمهور تدارکاتچی می‌خواستند (قریب به مضمون). این سخن شجاعانه جمع‌بندی دو دوره تکیه‌زدن آقای خاتمی بر ریاست قوه مجریه به پشتوانه بیش از ۲۰میلیون رای بود و کنایه داشت به موانع ساختاری در برابر نهادهای انتخابی و هرگونه تغییرات دمکراتیک.
پس از این نیز آقای خاتمی با تاکید بر اینکه تمایلی به بازگشت به ساخت قدرت ندارد، نشان داد که دلبسته حضور در حوزه عمومی، جامعه مدنی و تغییرات از پایین شده است. با این حال به دلایلی که خارج از این بحث است طی سال‌های اخیر رفتار سیاسی آقای خاتمی، متوازن و باثبات نبوده است. ایشان در حد فاصل دو استراتژی اصلاح‌طلبی و گذارطلبی رفت و برگشت داشتند و هنوز هم اگرچه در اندیشه و نظر گذارطلب است، اما در رفتار سیاسی اصلاح‌طلب.
وقتی در اعتراضات سال ۱۳۸۸ در کنار آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی ایستاد، گذارطلب بود و وقتی با اکراه در روستایی رای به صندوق ریخت، اصلاح‌طلب. به نظرم همین تزلزل استراتژی به احزاب و افراد اصلاح‌طلب نیز سرایت کرد و در دهه ۹۰، اصلاحطلبان را دچار بحران استراتژیک نمود.
آقای خاتمی در بیانیه مورخ ۱۶/بهمن/۱۴۰۱، حدود ۲۴ ساعت پس از انتشار بیانیه آقای مهندس موسوی (معروف به بیانیه رفراندوم) تلاش کردند تا راهی برای خروج اصلاحطلبان از بحران استراتژیک بگشایند. به‌لحاظ اهمیت این بیانیه در توضیح مواضع کنونی اصلاحطلبان، چند نکته را به عرض می‌رسانم:
۱- نظر آقای خاتمی مبنی بر اینکه “راه اصلاح‌خواهی و اصلاح‌طلبی به شیوه سابق به بن‌بست رسیده”، جمع‌بندی شجاعانه، صریح و بی‌پرده‌ای در نقد و رد چارچوب اصلاح‌طلبیِ دوم خردادی (رفرمیسم) بود و به معنای لرزان شدن پایه‌های اصلاح‌طلبی که قبلاً اصلاحطلبان بر آن اجماع داشتند.
۲- آقای خاتمی در این بیانیه، برخی مختصات استراتژی جدید را توضیح می‌دهد:
اول؛ اشاره به پیش‌نویس قانون اساسی سال ۱۳۵۸ که مهم‌ترین تفاوت آن با قانون اساسی فعلی، فقدان اصل ۱۱۰ و نهاد ولایت فقیه است.
دوم؛ تاکید بر ضرورت گسترش دامنه اصلاحات مورد نظر در “ساختار، رویکرد و رفتار” برای برون‌رفت از بحران‌های دامنه‌دار کنونی.
سوم؛ تاکید بر اولویت‌های پانزده‌گانه برای برون‌رفت از بحران‌ها که اغلب مستلزم تغییرات ساختاری هستند، ازجمله:
رفع تبعیض‌های قومی، مذهبی، طبقاتی؛ برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی؛ اصلاح روند قضایی و آیین دادرسی کیفری؛ اصلاح فساد ساختاری؛ تناسب مسئولیت و پاسخ‌گویی؛ برگرداندن نهاد انتخاباتی مجلس به جایگاه واقعی خود؛ بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه اصلی خود و ممانعت از دخالت آنان در امور سیاسی؛ اجرای فصل سوم قانون اساسی؛ و…
پر واضح است که حضور نمایندگان منتخب شورای نگهبان با فیلتر نظارت استصوابی و استمراری، یا حتی حضور نمایندگان واقعی مردم در مجلس قانون‌گذاری با موقعیت و جایگاهی به غایت ضعیف در ساختار سیاسی، امکان برداشتن کوچک‌ترین قدمی برای حل مسائل پانزده‌گانه آقای خاتمی وجود ندارد. هرکس کمترین اطلاعی از فرآیند قانون‌گذاری در ساختار سیاسی کنونی داشته باشد، می‌داند که حتی در صورت حضور نمایندگان واقعی مردم در مجلس قانون‌گذاری و حتی وجود اراده و خواست برای انجام اقدامات مورد اشاره آقای خاتمی، موانع قانونی (اصل ۱۱۰ قانون اساسی و شورای نگهبان انتصابی)، رویه‌ها (حکم حکومتی و امثال آن) و مناسبات (دست بالای افراد و گروه‌های ذی‌نفع در قدرت) مانع از حل مسائل خواهند شد.
برای مثال وقتی آقای ظریف (که لابد وزیر ایده‌آل آقای “روح” برای وزارت امور خارجه است) نقش خود را در سیاست خارجی ایران طی دوره وزارتش صفر می‌داند، چگونه نمایندگانی در مجلس قرار است درباره سیاست خارجی تصمیم‌گیری و آن را اصلاح کنند؟ یا چگونه بدون انجام تغییرات جدی در قانون اساسی که خارج از وظایف قوه مقننه است، می‌توان بین مسئولیت و پاسخ‌گویی در نهادهای فراقانونی تناسب برقرار کرد؟
آقای خاتمی بیش از هرکسی موانع ساختاری در برابر بازگرداندن نظامیان به جایگاه اصلی خود یا اجرای فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و امثال آن را نیز می‌دانند. بنابراین آقای خاتمی با فهرست کردن ۱۵مسئله و بحران مهم ساختاری، تلویحاً نشان می‌دهند که مهم‌ترین مانع پیش رو برای حل مشکلات و بحران‌های کنونی، ساختار است و لذا نیروهای حامی تغییر ازجمله اصلاحطلبان قدیم، ناچارند خواست برای تغییر را متوجه ساختار کنند. زیرا امیدی به حل مسائل در چارچوب ساختار کنونی نیست.
۳- باوجود مواضع صریحی که آقای خاتمی در بیانیه مورد اشاره دارد و نشانه‌هایی از چرخش استراتژیک از اصلاح‌طلبی به سوی گذارطلبی، ایشان با قرار دادن عبارتی در متن منتشره نشان می‌دهد که مثل بسیاری دیگر از اصلاحطلبان، هنوز دچار تزلزل استراتژیک است و در برداشتن گام آخر به سوی گذارطلبی مردد می‌باشد. آنجا که می‌نویسد:
«اما آنچه موجب تردید است اینکه نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی‌شود، اصلاحاتی که منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی (که حتما در جای خود لازم است) نیست، بلکه با بازگشت به روح (و حتی نصّ) همین قانون اساسی این‌همه اصلاحات میسر است…». این برچسب ناچسب در بیانیه آقای خاتمی، تناقض بزرگی است که آقای خاتمی و اصلاحطلبان دیریازود ناچار از اصلاح آن هستند. برای روشن‌شدن موضوع به ناچار باید مختصری درباره ساختار عرض کنم.
ساختار چیست؟
در علوم اجتماعی ساختار مساوی است با ساخت اجتماعی، مشروط بر اینکه میان عناصر و اجزای آن رابطه‌ای نسبتا ثابت و پابرجا برقرار باشد. به‌همین‌دلیل در بحث پیرامون عاملیت-ساختار، ساختار به معنی رویه‌ها و فرآیندهای تکرارشونده تعریف می‌شود و عاملیت، به معنای قدرت و اراده فردی برای مقاومت در برابر فشار برای تسلیم‌شدن به این تکرار است. در جامعه‌شناسی سیاسی، ساختار به معنی چینش قدرت و نحوه اعمال قدرت حکومتی بر جامعه است. از این منظر ساختار نشان‌دهنده چگونگی رابطه میان دولت و جامعه است از طریق:
۱) روش اعمال قدرت حکومتی که ساخت قدرت سیاسی را تشکیل می‌دهد.
۲) میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه و یا کوشش برای ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی.
در علوم سیاسی، ساختار اشاره دارد به ترتیب و تنظیم نظام‌مند نهادها و مقامات عالی (تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران، مجریان) حکومت برای جریان قدرت و اداره امور یک اجتماع. این مفهوم مترادف با شکل حکومت است. از این منظر ساختار به مفهوم رژیم سیاسی نزدیک می‌شود. رژیم سیاسی نیز معادل تنظیم و تلفیق نهادها و شیوه‌هایی است که براساس آن قدرت سیاسی اعمال می‌گردد.
پس ساختار قدرت، عبارت است از مجموعه‌ای از نهادها و عناصر که قوام نظام سیاسی را سامان می‌بخشد و هرکدام به‌عنوان اجزای اصلی نظام، نقش و کارکردهای خاصی را ایفا می‌کنند و همه آن‌ها مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده ساختار قدرت به شمار می‌آیند و نه همه ساختار.
“شبکه قدرت” نیز مفهومی بسیار نزدیک به ساختار است. شبکه قدرت حاصل نوعی چینش مؤلفه‌های ساخت قدرت، توأم با ایجاد نوعی تقدم و تأخر میان افراد، گروه‌ها و نهادها است که نظم و آرایش ویژه‌ای به مؤلفه‌های قدرت تحمیل کرده و هریک از نهادها را متناسب با ساخت قدرت در جایگاه خاص قرار داده است. در تبیین شبکه ساختار قدرت سیاسی نظام‌ها، دیدگاه عمومی “تحلیل سیستم”، بسیار راهگشا است. سیستم عبارت است از مجموعه عناصری که به هم مرتبطند. ویژگی‌های هر سیستم عبارت است از هدف، اجراء، روابط، محیط، منابع، سلسله مراتب و پیچیدگی. در چارچوب این نظریه، قدرت سیاسی ترکیبی است از چهار مؤلفه شبکه ارتباطات، عناصر، مرزها و ادله توجیهی (ایدئولوژی).
به گفته آلتومر هر ساختار سه رکن دارد: فرهنگی یا ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی. برای تحلیل ساختار جمهوری اسلامی نیز ناچاریم این سه مؤلفه را در قانون اساسی، رویه‌ها و مناسبات جستجو کنیم. بنابراین منظور از ساختار، نظام حکمرانی اداره‌کننده کشور است که حق حاکمیت و حق انحصاری کاربرد قوه قهریه درون سرزمینی را دارد. این ساختار شامل مجموعه‌ای از نهادها ازجمله نهاد رهبری، قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، قوای نظامی و نهاد قضایی می‌باشد که قانون اساسی روابط آن‌ها با یکدیگر را تنظیم می‌کند. دگرگونی قدرت و جایگاه و روابط میان این نهادها از پیامدهای اصلاح یا تغییر ساختار است. لذا در تحول حاصل از اصلاح ساختار، برخی نهادها حذف، برخی دیگر تقویت و برخی نیز مثل گذشته فعالیت خواهند کرد. اما در سطح کلان، نظام حکمرانی دگرگون می‌شود.
در اینجا تحلیل ساختار، به معنای توضیح و تبیین ارتباط متقابل و همین‌طور سلسله مراتب این نهادها در قدرت به مثابه یک کل است. هر ساختار از قواعدی برخوردار است که ماهیت آن را از دیگر ساختارها متمایز می‌کند. ازهمین‌رو است که قوانین، مناسبات و رویه‌ها در دو ساختار حکمرانی اقتدارگرا و دمکراتیک، کاملاً متفاوت است. در رویکرد ساختاری، کارگزار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آگاهانه از سطح تحلیل حذف و طرد می‌شود تا نقش ساختار به روشنی شناخته شود. ازهمین‌رو گفته می‌شود یک کارگزار سالم (برای مثال رئیس‌جمهور، رهبری، نمایندگان مجلس، وزرا و…) در یک ساختار ناکارآمد و فاسد، به‌احتمال‌زیاد ناکارآمد و فاسد می‌شود و یک کارگزار فاسد و ناتوان در یک ساختار سالم و کارآمد، به‌احتمال‌زیاد اصلاح یا به خارج از ساختار پرتاب می‌شود.
بر این اساس ساختار، استقلال بسیار زیادی از کارگزاران ساختار دارد، زیرا ساختار افراد را در قید و بندش نگه می‌دارد. از تبیین استثنائات و عاملیت‌ها در ساختار و چگونگی کارکرد آن‌ها به سبب طولانی شدن متن پرهیز می‌کنم.
لازم به ذکر است که چند سال پیش این موضوع، یعنی تبیین ساختاری بحران‌های جمهوری اسلامی و ضرورت تغییر و اصلاح ساختار برای خروج از بحران‌ها، به‌عنوان یک پروژه در کانال ایران فردا پیگیری شد که علاقمندان می‌توانند به آن در سایت ایران فردا مراجعه کنند.
همه این توضیحات برای آن بود تا روشن شود وقتی آقای خاتمی از سویی درباره موانع ساختاری توسعه و اصلاحات سخن می‌گوید که حاصل آن بحران‌های کنونی است و از سوی دیگر اصرار دارد که در چارچوب همین قانون اساسی می‌توان از مهم‌ترین بحران‌های کنونی خارج شد، در تله تناقض گرفتار می‌شود که دامنه آن تا گروه‌های اصلاح‌طلب ادامه پیدا می‌کند.
بنابراین مواضع متفاوت اصلاحطلبان درباره انتخابات، فقط نشانه و اثر تحلیل آن‌ها از علل بحران‌های کنونی است. آن دسته از اصلاحطلبان پیشین که علل و عوامل مشکلات و بحران‌های کنونی را ساختاری می‌بینند و تنها راه خروج از بحران را اصلاح یا تغییر ساختار می‌دانند، لذا به این نتیجه رسیده‌اند که اساساً حضور چند نماینده اصلاح‌طلب یا حتی فتح قوه مقننه توسط اصلاحطلبان – که اساساً سالبه به انتفاع موضوع است – هیچ دردی از دردهای ساختاری را حل نخواهد کرد. در مقابل آن دسته از اصلاحطلبان پیشین که هنوز به دنبال راه‌های درون ساختاری برای حل بحران و مسائل و مشکلات جاری می‌باشند، درپی حضور در مجلس هستند تا به واسطه آن گرهی از گره‌های مردم و جامعه ایران را بگشایند. بر این اساس آن‌ها بر همان رفرمیسم گذشته ایستاده‌اند و منتظرند تا ساختار، دریچه‌ای برای ورود مجدد آن‌ها به قدرت باز کند.
بنابراین دو خطای مهم در دسته‌بندی استراتژی‌های آقای “روح” یعنی انقلابی (براندازی)، اصلاحی و اقتدارگرایی وجود دارد:
اول؛ اینکه جایی برای استراتژی چهارم، یعنی گذارطلبی پیش‌بینی نشده و آن را ذیل استراتژی اصلاحی قرار داده است.
دوم؛ اینکه ملاک تمایز دو گرایش راهبردی درون اصلاحطلبان را انتخابات قرار داده، درحالی‌که انتخابات محور بودن یا نبودن حاصل ارزیابی متفاوت از ماهیت بحران‌های کنونی است و ساختاری یا غیرساختاری دیدن مسائل و بحران‌ها.
اصلاحطلبان، گذارطلبان و انتخابات (قسمت دوم)
قبلاً توضیح داده شد که مؤلفه‌های اصلی راهبرد گذار عبارتند از:
۱) تاکید بر ضرورت تغییرات ساختاری برای برون‌رفت از بحران‌های کنونی.
۲) تاکید بر مقاومت مدنی خشونت‌پرهیز.
۳) تاکید بر تغییرات مرحله‌ای گذار از وضعیت موجود به وضعیت دمکراتیک.
۴) تاکید بر تقویت جامعه مدنی به‌ویژه جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان نیروی پیش‌برنده گذار.
باوجود تجربه‌های متنوع گذار در مناطق و کشورهای مختلف جهان، از شیلی و برزیل تا لهستان، تونس و پرتغال، این تحولات از ویژگی‌ها و موازین مشترکی نیز برخوردارند که می‌تواند وجوه متمایز آن‌ها را از دوگانه اصلاحی-انقلابی آقای روح تفکیک کند. برای روشن‌تر شدن بحث، برخی نکات بر پایه نظریه‌های گذار توضیح داده می‌شود.
گذار دمکراتیک یا دمکراتیزاسیون اشاره دارد به فرآیندی که در آن نظام حکمرانی از عدم پاسخ‌گویی یا پاسخ‌گویی کمتر به پاسخ‌گویی بیشتر؛ از انتخابات صوری غیررقابتی ناعادلانه، نامنصفانه و غیرآزاد به سوی انتخابات واقعاً رقابتی و از اقتدارگرایی بی‌قیدوشرط و فراقانونی، به‌سمت دولت مقید مهارشده و متعهد به قانون می‌رود. در این فرآیند با قدرتمند شدن جامعه مدنی و سازمان‌های آن اعم از احزاب مستقل، رسانه‌های مستقل، جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد، سندیکاها و کانون‌های صنفی و امثال آن، تعادل ناپایدار موجود برهم خورده و تعادل پایداری بر پایه حق حاکمیت مردم ایجاد می‌شود. هر گذار دمکراتیک متضمن چند پیش‌شرط است:
اول- وجود دولت ملی یکپارچه در چارچوب سرزمینی مشخص. بنابراین هر تلاشی برای مخدوش کردن تمامیت سرزمینی و یکپارچگی ملی، مانع گذار دمکراتیک می‌شود.
دوم- وجود یک منازعه سیاسی بی‌پایان میان دولت و ملت، فرادستان و فرودستان، منازعه‌ای که خط سیر آن را لااقل از انقلاب مشروطه تا امروز می‌توان به روشنی ترسیم کرد.
سوم- فرا رسیدن شرایطی که در دو سوی منازعه دولت-ملت تمایل به مصالحه و پذیرفتن قواعد دمکراتیک وجود داشته باشد. دوره قبل از این وضعیت را مرحله پیشاگذار می‌نامیم که اکنون در حال سپری کردن آن هستیم.
چهارم- استقرار قواعد دمکراتیک به مثابه آداب و عاداتی که روح ملی را تشکیل می‌دهد و به تثبیت گذار منجر می‌شود و مانع از بازگشت شرایط به گذشته غیردمکراتیک می‌شود.
باوجود تجربیات متفاوت گذارهای دمکراتیک موفق، در اغلب و یا حتی تمامی آن‌ها، جنبش‌های اجتماعی نقش جدی ایفا کرده‌اند.
جنبش اجتماعی شامل هرگونه تلاش جمعی برای تغییر در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. جنبش‌های اجتماعی شکل خاصی از سیاست منازعه هستند که در تعارض با منافع افراد، گروه‌ها و باندها در نظام حکمرانی می‌باشند. جنبش‌ها قادرند با بسیج منابع، قدرت غیرقابل‌ِانکار و اثرگذاری در صحنه سیاسی و اجتماعی داشته باشند و رکن رکین جامعه مدنی محسوب شوند. جنبش‌ها اغلب با تشکیل ائتلاف‌های جدید و بادوام، بیان مطالبات و به‌کارگیری ابداعات می‌توانند در نهایت، تعادل ناپایدار قدرت را به سود جامعه مدنی فراهم کنند. جنبش‌ها درپی سازماندهی مقاومت مدنی هستند.
مقاومت مدنی نوعی کنش جمعی سیاسی است که متضمن به‌کارگیری روش‌های خشونت‌پرهیز است. صفت مدنی برای مقاومت اشاره دارد به مشارکت وسیع جامعه مدنی و عموم مردم در این منازعه.
سازوکارهای مقاومت مدنی بسیار گسترده است. کاربرد این سازوکارها برای وادارکردن رژیم‌های سیاسی به عقب‌نشینی از مواضع، سیاست‌ها و برنامه‌های غیردمکراتیک و اقتدارگرایانه و به‌رسمیت شناختن مخالفان و منتقدان وضعیت موجود است تا زمینه تغییر و اصلاح ساختار فراهم شود. تظاهرات، اعتصاب، تحصن، شکایت و ارائه دادخواست حقوقی، کم‌کاری، کندکاری و صدور بیانیه‌های جمعی، همه سازوکارهایی خشونت‌پرهیز هستند برای مهار قدرت مسلط.
حکمرانان درهرحال نیاز به فرمانبرداری مردمان ساکن در قلمرو حکمرانی دارند و لذا ناچارند باوجود برتری عناصر مادی و سازمان سرکوب، رضایت مردم را جلب کنند. رژیم‌ها به ناچار باید راهی برای بازسازی چهره خود درمیان مردم و حتی در فضای بین‌المللی پیدا کنند و همین تمایل در نهایت فرصتی است برای آغاز گذار دمکراتیک با حداقل هزینه‌ها برای تغییر. بنابراین مقاومت مدنی شکلی از قدرت بدون توسل به خشونت است.
پاسخ به این سؤال که چگونه و چرا رژیمی اقتدارگرا ممکن است به این ارزیابی رسد که مصلحت‌اش در آن است که به‌جای روی برگرداندن از مخالفان و سرکوب آن‌ها راه مصالحه را برگزیند، دشوار و متناسب است با اقتضائات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌الملل.
الگوهای گذار دمکراتیک به‌رغم تفاوت، واجد برخی اصول و موازین مشترک بوده‌اند که بعید است جامعه ایران نیز از آن مستثنی باشد. مهم‌ترین این موازین و اصول عبارتند از:
اول- گذار، فرآیندی طولانی و تدریجی است. گذارها را نباید منحصر به لحظه دراماتیک جابه‌جایی قدرت کرد. برای مثال در رژیم‌های اقتدارگرای لهستان، آفریقای جنوبی، غنا و برزیل مذاکره، چانه‌زنی، مبارزه و اعتراض سال‌ها به طول انجامید.
دوم- گذارها خشونت‌پرهیزند. اگرچه رژیم‌های اقتدارگرا از همه توان سرکوب خود مثل تشکیل گروه‌های مرگ، زندان، شکنجه، اذیت و آزار خانواده‌ها برای کنترل نیروهای حامی تغییر بهره می‌برند، اما گذارطلبان کمتر وارد تله خشونت شده‌اند و از به‌کارگیری متقابل خشونت پرهیز کرده‌اند.
سوم- گذارطلبان فرصت‌شناس هستند. کاهش هزینه‌های اعتراض و پایین آوردن ریسک مخالفت با رژیم‌های اقتدارگرا به افزایش مشارکت شهروندان در جنبش‌های اجتماعی گذارطلب کمک شایان توجهی می‌کند. ازاین‌رو گذارطلبان از فرصت‌های سیاسی و اجتماعی، برای پیشبرد گذار استفاده می‌کنند. این ویژگی متاثر از جنبش‌های اجتماعی نو است که در آن پیش از اتکا به هیجانات آنی، به عقلانیت و خرد جمعی توجه می‌شود.
چهارم- گذارطلبان چشم‌انداز امیدبخش و فراگیر را ترسیم می‌کنند. در گذارهای دمکراتیک تلاش می‌شود چشم‌انداز روشن و قانع‌کننده‌ای از آینده ارائه شود. به‌علاوه گذارها ضمن تاکید بر وجوه سلبی، تلاش می‌کنند در فرآیند گذار ابعاد ایجابی تحول آینده را روشن کنند.
پنجم- گذارطلبان به دنبال ائتلاف‌های بیشتر و بیشتر هستند. نیروهای گذارطلب طیف وسیعی از چپ تا راست را شامل می‌شوند که فصل مشترک آن‌ها، توافق درباره روش تصمیم‌گیری دمکراتیک درباره مسائل مهم است. دمکراسی، حامیان بسیاری ازجمله دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، گروه‌های حقوق بشری، گروه‌های مذهبی و غیرمذهبی و امثال آن دارد. تجمیع این نیروها در جنبش دمکراتیک، مستلزم شکل‌گیری ائتلاف‌های متعدد حول موازین دمکراتیک است.
ششم- گذارطلبان از گفت‌وگو، مذاکره و بازهم مذاکره و گفت‌وگو استقبال می‌کنند، در مقایسه با استراتژی انقلابی که مذاکره با رژیم مستقر را نوعی سازش و خیانت محسوب می‌کنند. گذارطلبان از هر دعوتی برای مذاکره و گفت‌وگو استقبال می‌کنند، زیرا به این وسیله می‌توانند هزینه‌های گذار را کاهش دهند. علاوه بر این نیروهای گذارطلب باتوجه به تکثر و تنوع‌شان، دائماً درحال گفت‌وگوی سازنده بین خود هستند تا به این وسیله به هنجارها، قواعد و تعهدات مشترکی برسند.
هفتم- گذارطلبان از تکنولوژی مقاومت، حداکثر بهره‌برداری را می‌کنند. اگرچه گسترش و توسعه تکنولوژی اطلاعاتی، ظرفیت دولت‌های اقتدارگرا را برای کنترل شهروندان و سرکوب مخالفان بیشتر کرده، اما در همان حال فرصت‌های مناسبی برای تبادل نظر، انتقال اخبار، ترویج فکر و اندیشه و سازماندهی همراهان در شبکه وسیع افقی فراهم آورده است.
هشتم- شرایط بین‌الملل بر فرآیندهای گذار اثرات قابلِ‌توجه دارد. اگرچه اغلب نیروهای حاضر در فرآیندهای دمکراتیک، بر استقلال سیاسی و هویت ملی خود تاکید می‌کنند. اما درعین‌حال ضمن مخالفت با مداخله دولت‌های خارجی در فرآیند گذار، از امکانات بین‌المللی سازمان‌ها، نهادها و مراجع بین‌المللی غیردولتی پشتیبانی و بهره‌مند می‌شوند. به اشتراک گذاشتن تجارب گذار در سطح بین‌الملل، آموزش روش‌های مقاومت مدنی و سازماندهی و امثال آن در نهایت راه را برای ارتقای گذارطلبان فراهم می‌آورد.
نهم- گذرطلبان نسبی‌گرا هستند. گذارطلبان انتظار ندارند تا به یک‌باره وضعیت موعود یا نقطه طلایی تغییر رخ دهد و از این نظر تفاوت‌های مشخص بین رفتار و رویکرد گذارطلبی و انقلابی‌گری وجود دارد.
گذارطلبان و انتخابات
از منظر گذار “انتخابات” یکی از “ساختارهای فرصت سیاسی” است، به این معنا که فرصتی برای جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی است تا گشایشی در پیشبرد وضعیت به سوی دمکراسی فراهم آورند. باتوجه به مشی خشونت‌پرهیز گذارطلبان، آنان از این فرصت‌ها برای کاهش هزینه‌های تغییر و جلب مشارکت بیشتر بهره‌برداری می‌کنند. بنابراین درحالی‌که رفرمیست‌ها ناچارند به صورت متعارف و در چارچوب سازوکارهای رسمی در انتخابات صوری و غیردمکراتیک مشارکت کنند – زیرا فعالیت در کادر ساختار را پذیرفته‌اند – گذارطلبان با هدف تقویت مقاومت مدنی و به صورت انضمامی درباره مشارکت، تحریم یا عدم شرکت در انتخابات تصمیم می‌گیرند.
مردم ناراضی، وقتی نارضایتی بر نارضایتی موجود افزوده می‌شود یا فرصت سیاسی جدیدی برای کنش اعتراضی فراهم می‌شود، اعتراض می‌کنند. از این جهت انتخابات – به‌ویژه در نظام‌های نیمه‌دمکراتیک و اقتدارگرا – فرصت‌هایی هستند که به واسطه آن‌ها، جنبش‌ها و مردم ناراضی می‌توانند مطالبات، اعتراضات و تمایلات‌شان را به‌طور مستقیم یا نمادین نشان دهند، بدون آنکه وارد سازوکارهای رسمی یک انتخابات صوری و ناعادلانه شوند. از این منظر تفاوت ماهوی بین رویکرد رفرمیست‌ها و گذارطلبان به انتخابات وجود دارد.
درواقع گذارطلبان بیش از آنکه به نتایج آرا در یک انتخابات صوری دل ببندند، از این فرصت برای پیشبرد گذار دمکراتیک استفاده می‌نمایند. پیش‌فرض رفرمیست‌ها آن است که با ورود نامزدهای اصلاح‌طلب به پارلمان به‌عنوان نهادی در ساختار مستقر، امکان تاثیرگذاری مثبت بر وضعیت بحران‌زده وجود دارد. زیرا آنان ارزیابی مثبتی از ساختار مستقر و نقش نهادهای انتخاباتی دارند و تصور می‌کنند با ورود نمایندگانی اصلاح‌طلب به مجلس، امکان اثرگذاری بر سیاست‌ها و برنامه‌ها به سود مردم وجود دارد. به این ترتیب وضعیت ایده‌آل آنان، بازگشت به دولت اصلاحات و مجلس ششم است. دو نهادی که در پایان یکی (دولت اصلاحات) ریاست آن اعلام کرد از او انتظار داشته‌اند تا تدارکاتچی شود و پایان دیگری (مجلس ششم) تحصن و مقاومت مدنی بود که هردو رویه‌ای بودند بر امکان رفرم در ساختار.
اما از منظر گذارطلبان، اساساً موضوع اثرگذاری پارلمان در ساخت قدرت و جایگاه نمایندگان مجلس منتفی است – در ادامه توضیح خواهم داد- اما از فرصت انتخابات می‌توان برای بسیج جامعه مدنی بهره برد و به گذار دمکراتیک کمک کرد. بنابراین منطق پشتیبان گذارطلبان برای تعیین موضع نسبت به شرکت یا تحریم انتخابات، میزان اثرگذاری دو گزینه بر جنبش دمکراتیک است. ازاین‌رو استفاده از ساختار فرصت سیاسی انتخابات، به معنای بهره‌برداری خلاقانه گذارطلبان از این فرصت می‌باشد.
کدام انتخابات؟ کدام مجلس؟
آقای “روح” از اصلاحطلبان دعوت کرده تا در دو جبهه اصلاحطلبان انتخابات‌محور و اصلاحطلبان جامعه‌محور متشکل شوند. ایشان در این تقسیم‌بندی، انتخابات را در جایگاه استراتژی قرار داده تا به این وسیله گروه‌هایی که در هر شرایطی وارد سازوکار رسمی انتخاباتی می‌شوند و گروهی که عطای انتخابات را به لقایش بخشیده‌اند، تفکیک کند اما:
اول- اساساً عبارت “اصلاح‌طلبی جامعه‌محور” مفهوم گنگ و مبهم و تعریف نشده‌ای است. در علوم اجتماعی، جامعه‌محور به کسانی اشاره دارد که “کامیونیترینیست” (communicants، جماعت‌گرا) هستند و بیش از آنکه تبیین‌کننده موضع سیاسی و استراتژیک باشد، مبنایی نظری برای نگاه به توسعه و اجتماع و اقتصاد است. آقای “روح” فرض را بر آن گذاشته که انتخاب‌محورها، به جامعه بی‌توجهند و جامعه‌محورها به انتخابات. درحالی‌که تعارضی بین انتخابات‌محوری و جامعه‌محوری وجود ندارد. پیش از این توضیح داده شد که تفاوت مواضع اصلاحطلبان نسبت به انتخابات، حاصل تفاوت تحلیل‌شان از شرایط کنونی و ارزیابی‌شان از ساختار است.
دوم- قرار دادن انتخابات و مشارکت در آن در جایگاه استراتژی، به معنای آن است که اقتدارگرایان و اصلاحطلبان انتخابات‌محور یک موضع استراتژیک دارند، درحالی‌که می‌دانیم دو گرایش مورد اشاره، دیدگاه‌های متفاوتی درباره مسائل جاری دارند. یکی حامی ادامه وضع موجود و دیگری حامی تغییر وضع موجود در عین پذیرفتن ساختار توسط هردو است. خطای بعدی وقتی است که گذارطلبان و انقلابیون (براندازان) را به سبب تحریم انتخابات از سوی هردو در یک استراتژی قرار دهیم.
سوم- انتخابات اساساً تاکتیکی است که در اغلب استراتژی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال در استراتژی انقلابی همواره تحریم انتخابات در دستور کار است، زیرا تحریم موفق و کاهش جدی مشارکت ملاکی است برای کاهش مشروعیت نظام مستقر، رفرمیست‌ها نیز همواره شرکت در انتخابات را به‌عنوان راهی برای ایجاد تغییرات درون ساختاری برمی‌گزینند. اما از منظر گذارطلبان موضع نسبت به انتخابات شناور است و درهرحال یک فرصت سیاسی برای مقاومت مدنی. در تجربیات متعدد گذار تحریم و مشارکت در انتخابات هردو مورد نظر قرار گرفته‌اند. اگر به دلایلی نظام مستقر امکان برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه را فراهم آورد و به گذار دمکراتیک کمک کنند. در این صورت شرکت در انتخابات در دستور کار قرار می‌گیرد. اما اگر کمترین نشانه‌ای از پذیرش معیارهای حداقلی برای انتخابات مهیا نشود، گذارطلبان از تحریم انتخابات حمایت می‌کنند.
چهارم- آقای “روح” برخی استدلال‌های اصلاحطلبان برای ندادن فهرست یا بلاتکلیفی در انتخابات را مطرح کرده‌اند. برای مثال عدم تمایل عموم مردم به مشارکت یا عدم تمایل نظام به ورود اصلاحطلبان در قدرت و…اما آنچه در نهایت دو گروه اصلاح‌طلب را از هم تفکیک می‌کند، دیدگاه و ارزیابی آن‌ها از ساختار جمهوری اسلامی و کارکرد نهاد انتخابات است.
آیا انتخاباتی در پیش است؟
هر انتخاباتی متضمن حداقل سه ویژگی مهم و اساسی است:
۱- آزادی شهروندان با هر عقیده، مذهب، قومیت، جنسیت، برای نامزد شدن در انتخابات و برخورداری از برخی ویژگی‌های حداقلی مثل سن، نداشتن سوءسابقه کیفری در جرایم عادی و امثال آن.
۲- آزادی شهروندان برای انتخاب کردن نمایندگان مورد نظرشان.
۳- تضمین امانتداری از آرای مردم از طریق نظارت عمومی داخلی و بین‌المللی بر انتخابات.
درحال‌حاضر مطابق قوانین جاری، نهاد ناظر تام و تمام بر انتخابات، شورای نگهبان است. این نظارت عملاً موجب شده تا دو ویژگی ضروری اول و سوم انتخابات سالم نیز نقض شود. زیرا شهروندان تنها پس از تایید شورای نگهبان با اختیارات موسع و نامحدود و ضوابط مبهم و غیردمکراتیک، می‌توانند نامزد نمایندگی مجلس شوند و شورای نگهبان هم به اتکای نظارت استصوابی و براساس قوانین نوشته و نانوشته، مانع از نامزدی شهروندان در انتخابات می‌شود. به‌علاوه امکان هرگونه نظارت نهادهای غیردولتی ازجمله سازمان‌های بین‌المللی بر انتخابات از مرحله ثبت‌نام تا شمارش آرا و اعلام نتایج ممکن نیست و نظارت منحصر به هیئت‌های ناظر منتخب شورای نگهبان و نمایندگان نامزدها به‌طور محدود است. دو ویژگی مورد اشاره، عملاً ویژگی دیگر یعنی آزادی انتخاب کردن را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و نقض می‌کند. زیرا رای‌دهندگان ناچارند ازبین نامزدهای مقبول شورای نگهبان، نماینده خود را انتخاب کنند. ازاین‌رو اساساً آنچه قرار است در اسفند ۱۴۰۲ رخ دهد، از حداقل ویژگی‌های انتخابات سالم برخوردار نیست. وقتی آقای “روح” انتخابات را ملاک دسته‌بندی نیروهای سیاسی قرار می‌دهد، گویی از یک انتخابات متعارف سخن می‌گوید، درحالی‌که همه شواهد قانونی، آیین‌نامه‌ها و مقررات ناقض چنین ادعایی است و اساساً انتخاباتی در راه نیست تا درباره مشارکت در آن بحث شود.
نکته حائز اهمیت اینکه سازوکار انتخاباتی کنونی حتی ناقض موازین رسمی بین‌المللی پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی ازجمله “موازین انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه”، مصوب کنفرانس بین‌المجالس است که رسماً به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده است.
کدام نهاد قانون‌گذار؟
درحال‌حاضر مجلس نه عصاره فضائل ملت است و نه در رأس امور. قوه مقننه اکنون فاقد کمترین اثرگذاری در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره قوانین و مقررات است. درواقع شکل‌گیری نهادهای بالادستی قانون‌گذاری یا کنترل‌کننده مجلس اساساً موضوعیت قوه مقننه را منتفی می‌کند. اهم این نهادها عبارتند از:
اول- شورای نگهبان با اختیارات موسع و نامحدود در رد و قبول مصوبات مجلس.
دوم- وجود نهادهای موازی قانون‌گذاری ازجمله مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، جلسه سران سه قوه و امثال آن.
سوم- وجود رویه‌های فراقانونی در ساختار ازجمله حکم حکومتی و امثال آن.
بر این اساس در ساختار کنونی، نهادهای انتخابیِ تحت سیطره و کنترل نهادهای انتصابی، اساساً سهم ناچیزی در ساخت قدرت دارند و ازهمین‌رو قادر به نمایندگی شهروندان نیستند. رفرمیسم متکی است بر تحلیل خاصی از ساختار سیاسی. پیش‌فرض رفرمیست‌ها آن است که نهادهای انتخابی از ظرفیت‌های کافی برای ایجاد تغییر برخوردارند و نقش مؤثری در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ساخت قدرت دارند. ازهمین‌رو در نظام‌های دمکراتیک رفرمیسم، رویکرد غالب احزاب و گروه‌های سیاسی رقیب است. اما وقتی نهادهای انتخابی سهم و نقش چندانی در ساخت قدرت ندارند و اساساً توزیع قدرت به نحوی ناعادلانه و نامناسب بین نهادهای انتصابی و انتخابی تقسیم شده باشد، رفرمیست‌ها با انسداد استراتژي مواجه می‌شوند و ناچار به چرخش استراتژیک هستند. اصلاحطلبان در دو دهه گذشته، چنین فرآیندی را طی کرده‌اند. آن‌ها به‌تدریج شاهد سرکوب نهادهای انتخاباتی و تحدید این نهادها بوده‌اند و بنابراین ایمان خود را به رفرمیسم ازدست داده‌اند. لذا با این نظر آقای “روح” موافقم که «اصلاحطلبان تا وقتی بر مدار استراتژی گذشته فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند از انتخابات صوری صرف‌نظر کنند یا آن را نادیده گیرند»، اما درعین‌حال تجویز ایشان برای انشعاب و انشقاق را نیز در شرایط کنونی مناسب نمی‌دانم. زیرا همان خطای آقای روح در معیار قراردادن انتخابات برای تفکیک را ممکن است اصلاحطلبان نیز مرتکب شوند. اصلاحطلبان ناچارند تحلیل و ارزیابی خود از ساختار جمهوری اسلامی را بازبینی کنند و پس از آن مرزهای استراتژیک خود را روشن کنند و تنها پس از این بازبینی، می‌توانند درباره شرکت، عدم شرکت یا تحریم انتخابات تصمیم گیرند.
آقای خاتمی در بیانیه مورخ ۱۶/بهمن/۱۴۰۱ عملاً به تجدیدنظر استراتژیک دعوت کرده‌اند و می‌نویسند:
«نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی‌شود،… اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه‌شده (یعنی خواست از مقامات بالادستی برای اصلاح که نشان داده‌اند حتی آن را نمی‌شنوند، چه رسد به آنکه در آن تامل و به آن عمل کنند – و نیز حضور در عرصه قدرت به‌هرقیمتی، که به هیچ قیمتی امکان حضور به‌اصطلاح غیرخودی را نمی‌دهند)، این شیوه اصلاح‌طلبی اگر نگوییم ممتنع شده است، دست‌کم به صخره ستبر برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.»
برخلاف نظر آقای “روح” چرخش استراتژیک اصلاحطلبان تنها گزینه انقلابی‌گری را در برابر آنان قرار نمی‌دهد. آقای “روح” می‌نویسد:
«شما به‌عنوان یک جریان سیاسی باید بگویید که یا همه شرکت کنند و سپس باتوجه به نوع برخورد حاکمیت، وضعیت ردصلاحیت‌ها و فضای جامعه، درباره چگونگی شرکت در انتخابات تصمیم بگیرید یا اینکه بیایید و از همین الان انتخابات را تحریم کنید. یعنی همان راهبردی که بخشی از نیروها که به‌سمت انقلابی‌گری رفته‌اند به آن معتقدند.»
به این ترتیب آقای “روح” همان‌طور که خود در تله اصلاح‌گری-انقلابی‌گری افتاده، اصرار دارد
گزینه پیش روی اصلاحطلبان نیز جز این دوگانه نیست. آقای “روح” باید بیشتر درباره گذار دمکراتیک به‌ویژه درس‌نامه‌های دکتر بشیریه – که خود دعوت به مطالعه آن کرده – را مطالعه کند. دکتر بشیریه می‌نویسد:
«اصلاحات سیاسی به‌عنوان یکی از ابزارهای عمده فرآیند گذار به دمکراسی اهداف مشخصی دارند. همه حکومت‌ها با برخی مسائل اساسی روبه‌رو هستند و باید به نحوی آن‌ها را فیصله دهند. این مسائل جوهر سیاست را تشکیل می‌دهند و دائمی هستند، هرچند پاسخ‌های گوناگونی می‌توان به آن‌ها داد…؛ از یک دیدگاه می‌توان اصلاحات را برحسب نوع دولتی که در آن رخ می‌نمایند به سه دسته تقسیم کرد: اصلاحات در دولت‌های سنتی، در دولت‌های مدرن و دمکراتیک و سرانجام در دولت‌های ایدئولوژیک.» (دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، حسین بشیریه، صفحات ۱۸۱-۱۸۵).
مهندس میرحسین موسوی پس از سال‌ها تلاش برای کمک به خروج کشور از بحران‌های کنونی و گشایش راهی از متن قوانین جاری به‌ویژه قانون اساسی و طرح شعار “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” در نامه مورخ ۱۵/بهمن/۱۴۰۱ معروف به “برای نجات ایران”، ضمن تاکید بر آنکه دیگر این شعار کارساز نیست و باید گامی فراتر گذاشت، نوشت:
«قانون به‌عنوان تنها راه نجات کشور، زمانی معنا می‌دهد که خود بر ناموسی پیشین از عدالت و حقانیت تکیه کند. قانونی بهروزی به بار می‌آورد که برآمده از مردم و برای مردم باشد، نه در خدمت حراست از امتیازات ناروا و جایگاه کسانی‌که خویشتن را مافوق قانون می‌دانند.»
بنابراین مهندس موسوی دعوت به گذارطلبی و تسلیم نشدن به انتخابات صوری بدون کمترین نشانه‌هایی از عدالت، انصاف و آزاد می‌کند. زمان آن رسیده تا آقای “روح” و همفکران‌شان بیشتر به ناموسی پیشین از عدالت و حقیقت توجه کنند.
