«جان انسان» موضوع رقابت سیاسی نیست!
چند ماه پیش از شعله‌ور شدن جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی از کلیدواژه‌ی «خدای دهه‌ی شصت» استفاده کرد. کلیدواژه‌ای که به سرعت در میان فعالان سیاسی و کنشگران حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت و به عنوان توصیفی از تشدید سرکوب‌ها فهیده شد. اعتراضات دی‌ماه نودوشش، به مثابه‌ی یک نقطه‌ی عطف سرنوشت‌ساز در معارضه‌ی میان مردم و جمهوری اسلامی، وضعیت سیاسی نویی را رقم زد که تشدید تقابل مردم با حکومت، مهم‌ترین وجه و شاید اصلی‌ترین معرف آن باشد. تقابلی که پرتوی آن را می‌توان در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ و البته جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز دید. برخورد حکومت چه با معترضان در صحنه و چه با بازداشتی‌های اعتراضات، از جهاتی یادآور برخوردهای دهه‌ی شصت بود: خدای دهه‌ی شصت، با صف‌های طولانی طناب دار و زندان‌های طویل‌المدت بازگشته بود.
برای «خدای دهه‌ی شصت» اما، اعدام سیاسی هیچگاه نمی‌تواند به سادگی دهه‌ی شصت باشد. اعدام‌های دهه‌ی شصت در فضایی انجام پذیرفت که به دلیل سانسور گسترده و انحصار رسانه‌ای حکومت، بخش بزرگی از مردم ایران از اعدام‌ها بی‌خبر ماندند. ماشین سرکوب، خود را به اعدام فعالان سیاسی محدود نمی‌کرد و خانواده‌های بخش قابل توجهی از زندانیان اعدامی حتی از داشتن یک قبر مشخص و یا برگزاری یک مراسم سوگ ساده محروم می‌شدند. از سوی دیگر «اعدام» به مثابه‌ی صریح‌ترین و شنیع‌ترین شکل نقض حقوق بشر، در فضای اجتماعی آن دوران، به طور کلی واکنش چندانی برنمی‌انگیخت. اعدام بخشی از سران حکومت پهلوی در هفته‌های آغازین انقلاب، نه فقط از سوی مردم که گاه از سوی احزاب و سازمان‌های سیاسی نیز مورد توجه و استقبال قرار می‌گرفت. عمومی شدن صدای «نه به اعدام» در دهه‌ی شصت احتمالاً آخرین صدایی بود که می‌شد انتظارش را کشید.
احکام سیاسی اعدام، و خاصه احکام پسانودوشش، نه حسب مطلوب حکومت در سکوت محض و رضایت تلویحی مردم، که با صدای اعتراض بلند در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. هشتگ «اعدام نکنید» در واکنش به صدور احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، از معترضان بازداشتی آبان‌ماه نودوهشت، به یکی از مهم‌ترین حرکت‌های جمعی و مشترک در تاریخ شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه توئیتر تبدیل شد. صدای مشترکی که در وهله‌ی اول حکومت را به تلاش رسانه‌ای گسترده برای توجیه اعدام‌ها مجبور کرد و پس از مدتی با اعاده‌ی دادرسی، کار به لغو حکم اعدام کشید؛ اقدامی کم‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی، در برخورد با اراده‌ای جمعی.
واکنش‌های عمومی به اعدام‌های سیاسی محدود به یک مورد مشخص نمی‌شود. حکم اعدام «نوید افکاری»، جوان ورزشکار و معترض شیرازی، چالش بزرگ دیگری برای جمهوری اسلامی شد. هرچند در این مورد حکومت از موضع اعدام عقب ننشست، اما نام نوید افکاری، همچون «قهرمان مردم» در یادها نقش بست و انزجار از قتل حکومتی وی، به موضوع اعتراضات دیگری تبدیل شد.
در احکام صادر و اجرا شده‌ی اعدام پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» وضعیت برای خدای دهه‌ی شصت دشوارتر هم شد. حکومت حتی از توجیه اعدام‌ها برای بخش قابل توجهی از هواداران و نیروهای نزدیک به خود هم ناکام ماند. صدای مخالفت با اعدام، یا دست کم مخالفت با اعدام سیاسی، تا درب خانه‌های حکومتیان هم رسید.
در عین حال روشن است که این واکنش‌ها را نمی‌توان و نباید هم‌سنگ نه‌ی صریح و عمومی به اعدام دانست. هرچند حساسیت عمومی به «اعدام‌های سیاسی جمهوری اسلامی» در سال‌های اخیر افزایش یافته است و این را می‌توان نشانه‌ی مثبتی از جدی‌تر شدن بحث حقوق بشر در سپهر اجتماعی ایران دانست، اما هنوز و همچنان فاصله‌ای بزرگ میان این گرایش عمومی با مخالفت با اعدام، به هر شکل و دلیل و شیوه‌ای وجود دارد. بر اساس آمارهای سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۰۰ حکم اعدام در ایران اجرا شده است. اما واکنش‌های جمعی، نه «اعدام به طور کلی» که برخی از احکام اعدام را به چالش می‌کشند. صدای «اعدام نکنید»، هنوز صدای «نه به اعدام» نیست.
جز چند مطالعه‌ی محدود، هنوز ارزیابی مشخص علمی در رابطه با سنجش نظر جامعه‌ی ایران در رابطه با اعدام وجود ندارد. اما واکنش‌ها به اخبار اعدام به دلیل جرائمی همچون قتل و تجاوز در شبکه‌های اجتماعی –این مرجع بی‌بدیل برای استمزاج طبقه‌ی متوسط شهری- نشان می‌دهد ما با یک گرایش عمومی برای مخالفت با اعدام مواجه نیستیم. هنوز دستگاه قضایی، با وجود تضعیف اعتبار و جایگاه به‌ویژه در سال‌های اخیر، می‌تواند در برخی جرائم برای بخش قابل توجهی از مردم نقش «منتقم» را ایفا کند. دستگاه تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی توانسته است مجازات اعدام برای بخشی از جرائم را موجه‌سازی کند. مضاف بر این عمده‌ی صداهای مخالفت با اعدام در این سال‌ها هم نه بر لغو کامل حکم اعدام، که بر مخالفت با اعدام‌های سیاسی متمرکز شده‌اند.
گفتگوها پیرامون جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد در رابطه با لغو حکم اعدام، حتی در رابطه با اعدام‌های سیاسی، پس از «براندازی» هم توافق مطلقی وجود ندارد. بخشی از جریانات سیاسی و به طور مشخص طرفداران حکومت سلطنتی، ابایی از طرح «انتقام» به جای دادخواهی و عدالت انتقالی نداشتند. هنگامی که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در فاصله‌ی میان دو زندان در مصاحبه‌ای از لزوم تفکیک میان دادخواهی و انتقام سخن گفت و انتقام را دور باطل خشونت معرفی کرد، شدیدترین و شنیع‌ترین حملات و اتهامات چه در شبکه‌های اجتماعی و توسط اکانت‌های ناشناس و چه توسط بخشی از کنشگران سیاسی علیه وی مطرح شد. از این نشانه‌های میل به خشونت سیاسی نمی‌توان به سادگی رد شد.
«انتقام» سادهترین روش برخورد با جمهوری اسلامی، در فردای گذار است؛ اما نه مثبت‌ترین. چهل سال حکومت بحران‌زا و بحران‌زی، میل به انتقام را در میان طبقات و اقشار مختلف جامعه ساخته است. رنج اقتصادی، تبعیض در تمام وجوه و سطوح، تحقیر و تقابل میان مردم و حاکمان، خشمی عظیم علیه مسببان وضعیت موجود ساخته است. خشمی که پس از گذار از جمهوری اسلامی، و در صورت فقدان یک دستگاه قضایی متعین و عدم اهتمام جریانات سیاسی بر دادخواهی به جای خون‌خواهی، می‌تواند صحنه‌های همچون فجایع هفته‌های آغازین انقلاب بهمن بسازد؛ هنگامی که آتش انتقام حتی در برخی موارد دامن‌گیر پایین‌ترین سطوح کارکنان حکومت پهلوی را نیز گرفته بود. در عین حال نتایج آن انتقام‌ها هم امروز واضح است؛ جمهوری اسلامی، انتقام‌گیری به نیابت از مردم را پس از چند ماه به انتقام‌گیری به نیابت از امت حزب‌الله تقلیل داد. از نقطه‌ای به بعد «انتقام» در گفتمان حقوقی حکومت، اصلی‌ترین انگیزه‌ی اعدام بود. انتقام از قاتل به نیابت از مقتول، انتقام از قاچاقچی مواد به نیابت از معتادان، و قس علی هذا. در مدت کوتاهی «دولت منتقم» عامل اصلی مشروعیت اعدام در ایران شد.
اعدام، تنها عارضه‌ی منفی دولت منتقم نیست. نظام قضایی تبلور نظام حقوقی حاکم بر نظام حکمرانی کشور است و بنابراین همیشه یک رابطه‌ی مشخص بین نظام حقوقی حاکم بر یک جامعه و نظام سیاسی آن وجود دارد. نظام حقوقی مبتنی بر انتقام، در سایر عرصه‌های حکمرانی هم منتقم خواهد ماند. انتقام اغلب بر اثر احساسات و میل به تلافی انجام می‌شود. وظیفه‌ی اصلی دولت متعارف حمایت از حاکمیت قانون است که مستلزم اجرای منسجم و بی‌طرفانه‌ی اصول قانونی است. انتقام با وارد کردن ذهنیت و سوگیری در سیستم قضایی، حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند. مضاف بر این اقدامات انتقام‌جویانه می‌تواند منجر به مجازات بیش از حد و نامتناسب با جرم ارتکابی شود. این نه تنها اصول انصاف را نقض می‌کند، بلکه می‌تواند زندگی افرادی را که در غیر این صورت بازپروری شده و دوباره در جامعه ادغام می‌شوند، نابود کند. انتقام می‌تواند چرخه‌ی خشونت و انتقام را هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی تداوم بخشد. هنگامی که دولت به دنبال انتقام است، می‌تواند یک نمونه‌ی منفی باشد و فرهنگی را پرورش دهد که در آن افراد معتقدند خشونت پاسخ قابل قبولی به خشونت است. با این استدلال‌ها، دولت منتقم، حتی در مصلح‌ترین و خیرخواه‌ترین شکل خود، قاتل زمینه‌های دموکراسی و حاکمیت قانون است.
با این تفاصیل، تعین تکلیف روشن و صریح با موضوع اعدام هم یکی از وظایف لحظه‌ی اپوزیسیون جمهوری اسلامی است و هم از عناصر معرف برای شناخت افق سیاسی و اجتماعی مورد نظر جریانات مختلف اپوزیسیون. به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که صدای اپوزیسیون بسیار بیش از گذشته شنیده شد و انعکاس یافت، موضع‌گیری جریانات اپوزیسیون در مسائل گرهی اهمیت ویژه‌ای دارد. به طور کلی و در یک سال اخیر، سه گرایش مشخص در برخورد با مساله‌ی اعدام در فردای جمهوری اسلامی قابل تشخیص بودند:
– گرایش اول در «منشور مطالبات حداقلی» و «میثاق حق زندگی» متبلور است. در میثاق حق زندگی پانزده تشکل سیاسی، حزب و ائتلاف دموکراسی‌خواه ایرانی، ذیل چتر این میثاق و با صراحت کامل مخالفت خود با مجازات اعدام را اعلام کرد. در این میثاق آمده است که این نیروها «متعهد می‌شوند، مجازات اعدام و سلب حق حیات را برای هیچ انسانی سزاوار ندانند و علیه این کیفردهی مبارزه کنند. هیچ انسانی حتّی اگر مجرم تشخیص داده شود، با هر تابعیتی، با هر گرایش جنسی، دینی و سیاسی، و با هر پیشینه‌ای نباید از حق زندگی محروم شود.» هرچند این متن پس از انتشار از سوی برخی امضاکنندگان با اماواگرهایی در مورد شکل انتشار مواجه شد، اما اصل عمل بسیار ارزشمند و راهگشا بود. تبدیل این میثاق به پایه‌ای برای مبارزه علیه اعدام و توسعه‌ی این مبارزه می‌تواند قدم‌های آتی این گرایش باشد. در عین حال و در روزهای اوج جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بیست تشکل صنفی و مدنی در ایران منشوری دوازده ماده‌ای را منتشر کردند که منعکس‌کننده‌ی شکل ایران فردا از دید آن‌ها بود. در یکی از مواد این منشور «لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی» همچون یکی از الزامات تغییر وضعیت موجود طرح شده است. مبارزه‌ی مشترک تشکل‌های مدنی و صنفی متنوع و مختلف برای لغو اعدام، با توجه به گستردگی جنبش‌های اجتماعی در ایران، نویدبخش جدی‌تر شدن مبارزه برای لغو اعدام است.
– گرایش دوم سکوت بود. بخشی از جریانات سیاسی، که در میان برخی از طرفداران سلطنت و همچنین بخش قابل ملاحظه‌ای از اصلاح‌طلبان حضور دارند، در عین مخالفت صریح با احکام اعدام سیاسی جمهوری اسلامی، اما ترجیح می‌دهند در رابطه با موافقت و یا مخالفت با لغو اعدام به طور کلی صحبت نکنند. محتمل است که بخشی از این نیروها به لحاظ ارزشی و گفتمانی اتفاقاً مخالف اعدام هم باشند. اما حسابگری در رابطه با احساسات عمومی در رابطه با مجازات اعدام برای جرائمی همچون قتل از یک سو، و میل حکومت‌ساخته‌ی بخشی از مردم به انتقام از سوی دیگر، گفتن از مخالفت صریح با اعدام را دشوار و هزینه‌زا می‌کند. مسکوت گذاشتن بحث لغو اعدام، در آرای مکتوب برخی از نظریه‌سازان جریان سلطنت، چون ضرورتی غیر قابل انکار است.
– گرایش سوم که شوربختانه چه با چوبه‌های دار در برخی از تجمعات اعتراضی خارج از کشور و چه در برخی از شعارهای معترضان منعکس بود، تمایل به اعدام و انتقام و بهره‌برداری سیاسی از آن به مثابه‌ی «زبان رادیکالیسم براندازانه» است. برخی از جریانات راست افراطی و همچنین برخی از نظریه‌پردازان این جریانات، در یک سال اخیر ابایی نداشتند که از لزوم اجرای احکام اعدام دست کم در ده سال اول پس از «براندازی» سخن بگویند. «حقوق بشر و دموکراسی» از دید برخی از نیروها، تا زمان قرار گرفتن مجدد ایران بر ریل توسعه، اضافاتی هستند که مانع از توسعه و پیشرفت می‌شوند. الگوی توسعه‌ی آمرانه‌ی رضاخانی، مطلوب مد نظر این جریانات است. علاوه بر این انتقام‌جویی، دقیقاً به دلیل پیوند آن با احساسات، می‌تواند در لحظات حساس سیاسی، در رادیکال‌نمایی و جذب نیرو موثر باشد؛ امری که می‌تواند همچون انگیزه‌ی اصلی صاحبان گرایش سوم مد نظر قرار بگیرد.
باید توجه کرد که حتی اعدام‌های غیر سیاسی برای جمهوری اسلامی کارکردهای سیاسی مشخص دارند. نظم و امنیت و قانون، کلیدواژه‌های مشترک حکومت‌های مستبد برای تداوم وضعیت موجودند. چنین حکومت‌هایی با اعدام خود را ناجی آرامش و امنیت معرفی می‌کنند. امری که در جمهوری اسلامی هم مصداق دارد. علاوه بر این سایه‌ی اعدام، و تداوم وجود آن در قوانین کشور، فضای رعب عمومی از توانایی حکومت به «قتل قانونی» را حفظ می‌کند. وقتی چوبه‌ی دار برقرار است، مهم نیست قربانی آن یک معترض سیاسی باشد یا یک مجرم غیر سیاسی. «نه به اعدام» علاوه بر وجوه حقوق بشری آن و ساختن افق فردای دموکراتیک برای کشور، به چالش کشیدن گفتمانی جمهوری اسلامی است.
از این زاویه، به همان میزان که گرایش اول در مخالفت با تمام اشکال اعدام می‌تواند زمینه‌ی مبارزه‌ی گفتمانی با حکومت باشد، گرایش سوم ترویج اعدام و انتقام در پساجمهوری اسلامی، با تمام رادیکال‌نمایی‌اش کمک گفتمانی به نظام حقوقی حکومت است. جریانات دموکراسی‌خواه و طرفدار حقوق بشر در اپوزیسیون، در مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی باید مساله‌ی گذار از گفتمان جمهوری اسلامی را هم در دستور کار داشته باشند.
«نه به اعدام» در ساختن ایران دموکراتیک نقشی اساسی دارد. تبدیل شدن این نه، به اراده‌ی جمعی و میل عمومی مردم می‌تواند قدمی بزرگ در گذار از جمهوری اسلامی و عمومیت یافتن ارزش‌های دموکراتیک باشد. سکوت در این رابطه، و بدتر از آن، استفاده از میل به اعدام و انتقام به عنوان تبلیغات سیاسی، وضعیتی را رقم می‌زند که هیچ پیروزی نخواهد داشت. جان انسان، نمی‌تواند و نباید موضوع رقابت سیاسی باشد. ایران بی‌اعدام، سنگ بنای ایران دموکراتیک است.
