از تمرکز زدائی تا فدرالیسم
در اوائل دی ماه سال 1403 محمد رضا عارف، معاون رئیس جمهور در نشست شورایعالیاداری در ارتباط با سیاست تمرکززدائی دولت اعلام کرد که «قرار است استانداران جزدر حوزههای سیاسی، امنیتی و دفاعی در دیگر موارد خودشان تصمصیم بگیرند»، یعنی «اختیارات بیشتر داشته باشند.» هم او در ادامه همین گفته، ولی در یک فرصت دیگر، در 5 دی 1403 اعلام کرد که «از دید دولت ملی استاندار رئیس جمهور استان است.» و «درهر استان یک پارلمان شکل می گیرد.» (خبرگذاری آنا، 5 دی 1403) باز هم در یک فرصت دیگر، این بار شخص رئیس جمهوردر سفری به زنجان خبر از آن داده بود که «ما اختیار را به استان داده ایم و اگر اختیاری باقی مانده» که مانع حرکت شده اعلام شود تا آن نیز واگذار شود.». او از «سیاست تمرکززدائی دولت» گفت «تا اختیارات به تدریج به استان ها منتقل شود». «دخل و خرج هر استان باید در اختیارر خودش باشد.» او اضافه کرد که این اقدام «با حمایت رهبر» انجام می شود (اعتماد انلاین 9 مرداد 1404). منظور او فدرالیسم نبود. او در شهریور 1403 منکر دفاع از فدرالیسم، به نحوی که روشنفکران به او نسبت داده اند شد. او گفت او طرفدار تمرکززدائی است، ولی هرگز از فدرالیسم حرفی نزده است (انصاف نیوز 4 اسفند 1403).
با این همه اظهارات عارف و نزدیکی کلامی برخی ازآنها با الگوی فدرالیسم موجی از مخالفت کم و بیش قاطع از جانب مخالفان تمرکززدائی برانگیخت، مخالفتهائی که بعضن در شماره 8، سال 1403 وبسایت «مانتره»، ارگان دانشکده ادبیات تهران منتشر و در بهمن ماه 1403 در وبسایت «انصاف نیوز » بازنشر شدند. این در حالی بود که نه عارف توضیح دقیقتری از منظور خود داده بود و نه در سخن پژشگیان نشانی از حمایت از قدرالیسم دیده می شد. من ذیلن به برخی از مخالفتها اشاره میکنم:
محمد علی بهمنی قاجار سخن عارف را «هم غیر حقوقی و هم مخالف نظام اداری و هم ضد توسعه» و در«مجموع ضد ملی و شعاری» میخواند سخنی که «ناشی از عدم توجه به مفهوم ملت و کشور و جمهور و رئیس جمهور» است. زیرا «استاندار نمیتواند رئیس جمهور باشد، به این دلیل که استان یک کشور نیست و باشندگان یک استان ملت نیستند». او سپس به تجربه ناموفق شورا های شهر اشاره می کند و در نظر عارف نوعی «ترویج محلیگرائی و نوعی تشویق خودکفائی استانها میبیند، امری که جدای تهدیدات امنیتی فجایع اقتصادی و زیستمحیطی بسیار درپی خواهد داشت، و با آمایش سرزمین در تضاد است. منظور او از خودکفائی استانها، همان طور که در اعتراضهای دیگران خواهیم دید خودداری استانهای برخوردار از منابع طبیعی از کمک به استانهای از این حیث فقیر است. مثالی که در این مورد تکرار می شود استان خوزستان است که در صورت فدرال شدن همه درآمدهای حاصل از نفت را برای خودش نگهمیدارد.
اشکان زارع ، که خود را به عنوان مترجم و پژوهشگر معرفی می کند داستان «بوزینه و درودگر» را برای نشان داد نادانی عارف نقل میکند و به این نتیجه میرسد که بهتر آن است که «در جهان هرکس کار خود کند». او سپس با اشاره به ناکارآمدگی دولت واگذاری قدرت به استانداران را انتقال ناکارآمدگی به استان می داند. به نظراو این عمل یک شوخی است، عملی که ایران را در معرض خطر قرار میدهد.
احسان موحدیان، مدرس دانشگاهی در «فدرالیسم سازکار تجزیه در ایران و نابودی زبان فارسی» معتقد است که ایران همیشه دولت متمرکز داشته و سبب اقتدار وامنیت شده است. او نسبت به تهدیدات خارجی و نیروهای قومگرا و تجزیهطلب داخلی هشدار میدهد. به نظر او فدرالیسم از این رو سبب نابودی زبان فارسی میشود که نیاز به یادگیری آن را از میان برمیدارد. نتیجه تضعیف وحدت ملی است، وحدتی که زبان فارسی، در نقش میانجی، آن را ضامن شده است.
احسان هوشمند، مردمشناس، با ابرازاین عقیده که افزایش اختیارات استانها سبب تکروی آنها میشود دولت را از طرح فدرالیسم و «جزیره ای کردن استانها» منع میکند. بحث در باره این موضوع او را به یاد خاطره تلخ تجزیهطلبی نیمه اول سالهای بیست میاندازد. دلیل دیگر او برای نادرست شمردن این گونه طرحها فقدان پشتوانه کارشناسی در آنهاست. دلیل سوم او عدم رابطه میان فدرالیسم و توسعه است. او با مقایسه میان بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان ، و با استناد به بودجه دانشگاه زاهدان که گویا بیشتر از کل بودجه ایالت بلوچستان پاکستان فدرالی با جمعیت سه برابری آن است به نتیجه مقبول خود می رسد. دلیل چهارم او تحریکات دشمنانه خارجی است، و نشان آن این که یک استاد یک دانشگاه آمریکائی از دانشجوی خود خواسته است تز خود را درباره مسائل قومی در ایران بنویسد ( انصاف نیوز 4 اسفند 1403).
اصغر دادیه در «نگرش علمی و واقع بینانه به سخنان عارف» آن را آرمانی و غیر علمی میخواند و ایراد خود را با این پرسش ادامه میدهد که مگر سیاستمداران صبح تا شب نمیشنوند که دیگران با کمال بی حیائی از جدائیطلبی سخن میرانند. نویسنده سپس به نظریه «وحدت وجود» ملاصدرا شیرازی متوسل می شود و از آن به این نتیجه مطلوب خود می رسد که در ایران به رغم کثرت زبان ها و لحجههای گوناگون وحدت حاصل است. او به رغم آگاهی نسبت به کثرت زبانها هیچ اشاره ای به لزوم تدریس آنها نمیکند (انصاف نیوز 10 تیر 1403).
امیر عباس امیر شکاری در کیهان لندن 27 اردیبهشت 1403 ، بخش اول مقاله «فدرالیسم: راهی به سوی دموکراسی یا فروپاشی؟» فروپاشی را حاصل ضروری فدرالیسم میخواند. حسین سیف الدینی در مقاله « تمرکز زدائی به کام نابودی ایران» عارف را متهم به نادانی نسبت به آنچه او گفته است میکند. به نظر او شرط رئیس جمهور شدن هر استاندار جمهوری شدن آن استان، و بنا بر این نابودی ایران آست.
صادق زنگنه در «زمزمه فدرالیسم در ایران، توسیع قدرت یا توزیع بحران» طرح موضوع را در حال حاضر به علت مشکلات عدیده اقتصادی و کاهش مشروعیت دولت نابهجا میداند و آن را موجب توزیع ورشکستگی دولت می خواند. او با فدرالیسم قومی به این دلیل مخالفت می کند زیرا ۀن را مسبب بروزاندیشه تجزیه طلبی میداند (هممیهن 6 آبان 1404).
حبیب الله فاضلی کرمانشاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در 12/7/2025 (انصاف نیوز:20 تیر 1404) از رئیس مجلس می خواهد مصوبه هیئت وزیران در خصوص اختیارات استانداران را به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی باطل کند (وبسایت iranshenasi.
محسن قالیباف، رئیس مجلس مصوبه هیئت دولت در باره تفویض اختیارات به وزرا، معاونین رئیس جمهور و استانداران را خلاف اصول 85 و 138 قانون اساسی می داند (شرق انلاین 9 شهریور 1404). این در حالی است که اصل 85 تنها مربوط به نفی واگذاری 1. سمت نمایندگی مجلس و 2. اختیارات قانونگذاری مجلس است، و اصل 138 دایر به حق هیئت وزیران درتدوین آئیننامههای قوانین، و وزرا در صدور آئیننامهها و بخشنامهها.
در این میان شخصی نیز پیدا میشود که «بچه را با نامش» معرفی می کند وعلت اصلی پرخاشها را در مخالفت با تدریس زبانهای محلی میبیند. به قول الیاس واحدی نخبگان به این دلیل با تدریس زبان های قومی مخالفند که معتقدند آنها خودبهخود از بین میروند (انصاف نیوز 30 دی 1400).
نقل نقدآمیز این اعتراضها به معنی نادرستی یکسره آنها، به ویژه آنچه آنها راجع به ناکارآمدی و کارنابلدی دولت می گویند نیست. من نمی خواهم نه از این دولت و نه از ناجمهوری مردمستیز حاکم هیچ دفاعی کرده باشم. موضوع من نقد تمرکزگرائی و، تقریبن توامان بیشترتلویحی آن، یعنی یکسان سازی قومی است. هرچه هست دولت پزشگیان هم درعمل با مشکلات تمرکز آشنا شده و می خواهد در بلبشوی حاکم بر آن قدمی لرزان به جانب زدایش آن بردارد.
مخالفت با تمرکز زدائی، و طبیعتن فدرالیسم، بسیار سابقهدارتر و گسترده تر از آن است که شرح آن در این جا ممکن باشد. یکی از سرسختترین نمایندگان این سیاست حمید احمدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران است. او، از جمله در مقاله «ناسیونالیسم ایرانی پدیده ای فراگیر و سازنده» از موضع تمجید یک ناسیونالیسم ازلیگرایانه از سیاست تمرکز دفاع می کند و آن را، همان طور که در دوره حکومت رضا شاه مشاهده میکند سازنده میخواند. به نظر او هر ناسیونالیسسمی به دنبال تمرکز است. سیاست تمرکز و اقتدار گرایانه ای که در این دوره اعمال شد ، نه بر علیه قومیت ها، بلکه حرکات ضد مرکزی ایل های مسلح در کردستان، خوزستان و بلوچستان بود. به نظر او تمرکز یکی از خواست های نهضت مشروطه بود. این که او منکر خصلت ضدقومی آن میشود، به این علت است که او خصوصیت وجود آنها را مورد سوال قرار می دهد. «حقوق اقوام یعنی چه؟ آیا اقوام ایرانی غیر از سایر مردم ایران و تافته ای جدا بافته ای از آنها هستند. حال اگر او در جائی دیگر از همین مقاله به طور ضمنی فایده ای در تمرکز زدائی میبیند شاید به این علت است که او متوجه تضاد این گفته با بقیه نکات مورد تأکید مقاله نمیشود. بگذریم از این که او این موفقت را مشروط به به وجود یک دولت قدرتمند، صورتهای اداری خاص و حدی که او برای جلوگیری از«جدائی هویتی» تعیین میکند کرده است. یکی از عللی که احمدی را وادار به انکارتضییق حقوق اقوام غیر فارس میکند و سرکوب آن حقوق را منحصر به سرکوب ایلات می سازد آن است که او به زبانهای آنها و تدریس آن زبانها اهمیت نمیدهد. او این کار را به طور یرمستقیم از جمله با این گفته انجام میدهد که زبان فارسی زبان رایج آموزش و کتابت در میان آنها بوده و آنها هنگامی که تاریخ مینوشته و شعرمیگفته اند به زبان فارسی » بوده است. او با این گفته حتا منکر این واقعیت می شود که هر قومی اگر کتابتی درعلوم نداشته باشد، دست کم به شعر دارد، حالا صرف نظر از این که آن قوم دست کم در صد سال اخیر آثار زیادی، دست کم در زمینه دفاع از حقوق خود به وجود آورده است. با حرکت از این موضع است که احمدی با تصمیم دولت برای تدریس زبان های کردی و ترکی آذری در مدارس استان مخالفت می کند و آن را «اقدامی ناپخته و مطالعه نشده و از سر شتاب زدگی» میداند که حاصل برنامهریزیهای خاص بوده»،«نوعی بند و بست سیاسی برای رأی آوردن در انتخابات آینده» است، یا نا آگاهی از خواست های واقعی مردم این مناطق، به اضافه افتادن به بازی خطرناک گروه های اقلیت قومگرا، که در بسیاری از موارد وابستگی فراملی و ضد ایرانی دارند. به نظر احمدی «اگر ما مشکلات ملی ایران، یعنی اقتصاد و فرهنگ و آزادی های مدنی و مذهبی را حل کنیم بخش عمده مشکلات مردم ایران ، از جمله اقوام ایران حل می شود». احمدی به جای این که زبان فارسی را زبان رسمی (مندرج در قانون اساسی) و واسطه lingua franca بخواند تنها زبان ملی ایرانیها میداند. این در حالی است که زبان های قومی دیگر ایرانیها، به دلیل ایرانی بودن آنها همان قدر ملی هستند که زبان فارسی، گرچه نه در نقش واسطگی.
رویکرد احمدی به مسائل حقوق اقوام و تمرکزاز موضع «ناسیونالیسم فراگیرایرانی» حرکت میکند. در نظر او این پدیده همیشه وجود داشته و دارد. او در تعریف ناسیونالیسم ایرانی از «احساس علاقه به یک چارچوب سرزمینی به نام کشور ایران» و «بخش های مختلف سرزمین یکپارچه آن»، احساس علاقه به «منافع کسانی که در درون آن زندگی میکنند»، به «تاریخ ایران» و «شاخصه های فرهنگی مردم ایران» سخن می گوید، و از این که این ناسیونالیسم از «دوره های سقوط و رستاخیز» گذر کرده و در عین حال «سازنده و توسعهگرا» است. به نظر او «دولت مدرن» نیز «به نوعی محصول» آن، «سازنده کیان ملی و پیگیر ساختن «دولت- ملت» است. اما آنچه در این شبه تعریف به چشم نمی خورد یکی نقش مردم در حکومت است، یا حاکمیت مردم ، و دیگری عدم تفکیک میان «هویت ایرانی» و «ملیت ایرانی». این که او در یک جای مقاله از «آزادیهای مدنی و مذهبی» به مثابه یکی از شرطهای حل مشکلات ایران صحبت دارد رافع این فقدان نیست، از این رو نیست که آزادیهای مدنی و مذهبی گرچه یکی از نتایج رعایت حقوق اساسی، یا حق حاکمیت مردم است، عین آن نیست. این که احمدی حکومت رضا شاه را به رغم «جنبه اقتدارگرایانه» آن ناسیونالیستی می خواند، یا حتی حکم بر ناسیونالیست بودن شیخ فضل الله نوری می دهد، شیخی که در دفاع از استبداد استناد به مستبد بودن خدا هم میکرد ناشی از عدم تفکیک مذکور، یا تعریف غیر لیبرال دموکرات از ناسیونالیسم است. رضا شاه گرچه ایران دوست بود، ناسیونالیست نبود. شیخ فضل الله گرچه ایرانی بود، ولی از موضع استبدا با مشروطیت قدرت مخالفت می کرد. مثال دیگرش جمهوری اسلامی است که احمدی دین فقاهتی آن را نه مغایر با ناسیونالیسم و نه چندان متعهد به امت اسلامی می داند، همان طور که از چچنی ها دفاع نکرد. همه این نسبت ها مانع قبول انسجام و جدیت سخن دیگری از اواست که در باره «برابری همه شهروندان»، «تقسیم برابر همه امتیازات» برای مردمان جامعه ایرانی و «مشارکت فعال آنها در ساختار قدرت ملی، فارغ از ویژگیهای مذهبی و نژادی و قومی و قبیله ای آنها در مقاله «افسانه ملیتها در ایران» نوشته است، جائی که او در جدل با کامران متین، یک ناسیونالیست قومی کرد ایرانی از آنها به مثابه شرط «رفاه و بهزیستی» مردم ایران «درچارچوب یک ملت یکپارچه برخوردار از فرهنگ و تمدن درخشان» سخن میگوید (انصاف نیوز 16 اسفند 1401).
این عدم رعایت تفکیک میان هویت و ملیت ایرانی را در کارهای قدیمی تر احمدی هم می توان دید. من در جلد اول کتاب «ایرانیت، ملیت، قومیت» به آن اشاره کرده ام . همین طور در مقاله «افسانه ملیتها در ایران» اودر وبسایت «انصاف نیوز». او در جدلی که در آنجا با کامران متین، دارد برای اثبات قدمت تاریخی ناسیونالیسم ایرانی به چندتن از صاحبنظران برجسته درمسائل ناسیونالیسم، اریک هابسبام، آنتونی اسمیث، اریک گلنر، دیوید میلر و آلکساندر آرمسترانگ توسل می جوید. این در حالی است که هابسباوم، این مدافع سرسخت خصلت برساختبودگی و مدرنیت ملت ها از یک «پیش ناسیونالیسم» ایرانی سخن می گوید، که اما در ایران باستان به دین زرتشت و در عصر صفویه به دین تشیع اتکاء داشت، یعنی فاقد عنصر شهروندی و سکولار بود. اسمیث نظام دوره ساسانیان را اتنیکی و نخبگاانی می داند، نظامی «شبیه ملت»، ولی نه خود آن. از همین رو است که عنوان کتاب خود را « ریشه اتنیکی ملت ها» گذاشته است (2004، 186). او در یک کتاب دیگر (National Identity ه) حکومت های مصر، آسور، ایران و ژاپون را باز هم«اتنیکی» می خواند، اتنیکی از این رو که آنها فاقد یک فرهنگ عمومی در طبقات میانی و پائینی کشور بودند و کوشش کافی برای متحد کردن مردم، نه از راه یک نظام اشغالگری واحد در سرتاسر قلمروی خود می کردند و نه برای استقرار حقوق و تکالیف برای همه اعضاء حکومت پادشاهی خود (ص 46، هم او در صفحه 45 همین کتاب این نظر را در مورد حکومت صفویان نیز تکرار می کند و در صفحه 24 از «یک احساس هویت قومی پایدار ایرانیان به رغم همه اشغالشدگی ایران توسط عرب ها، ترک ها و دیگران. احمدی توضیح بیشتری در باره نظر گلنر و میلر نمی دهد. ولی من در ترجمه آلمانی کتاب اصلی ارنست گلنر (Nationalismus, Kultur und Macht ) جائی که اشاره ای به این موضوع کرده باشد ندیدم. او در مورد میلر و آرمسترانگ هم از ذکر مأخذ اهمال میکند
اما برخلاف آنچه برخی از مخالفان وانمود میکنند امر تمرکززدائی در این نظام مسأله تازه ای نیست واز ابتداء موافقان و مخالفان زیادی داشته است. از اصل پانزدهم («استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار فارسی») ، نوزدهم («حقوق مساوی مردم ایران ازهر قوم و قبیله») و فصل هفتم قانون اساسی (شوراها) که بگذریم میتوانیم گفتمان تمرکز و تمرکززدائی را با رویاروئی میان موافقان و مخالفان با اجرای قانون شوراهای محلی (مصوب تیر ماه 1358 در شورای انقلاب) در منابع مختلف نوشتاری و دیجیتالی دنبال کنیم. من آن را در مقاله «مسأله شوراهای محلی در ایران» که در 28 سپتامبر 2008 در مجله ایراننامه منتشر شد بررسی کرده ام. همین طور در مقاله دیگری که زیر عنوان «بغرنج تمرکززدائی در ایران» ، منتشر شده در وبسایت «نقد اقتصاد سیاسی» در 1 بهمن 1402. آنچه در این مقاله ها می خوانیم 1. مقاومت طولانی و سرسخت جناح اصولگرا در مقابل تصویب و اجرای قانون شوراهای محلی، در یک طرف و کوشش اصلاح طلبان در جهت عکس آن است، 2. دخالت مستمر اصولگرایان در انتخابات شوراها و روال کار انها از ابتدا تا کنون ، 3. طرح های مختلفی که به خصوص دولت خاتمی برای اصلاح قانون تقسیمات اداری کشوری تهیه کرد. مطابق این طرح کشور به 9 استان و یک وزیر در رأس هریک از آنها با میزانی از اختیارات در سطح زیرین امور دفاعی، خارجی، پولی، قانونگذاری، برنامه ریزی کلان اقتصادی و عمرانی تقسیم می شد. خاتمی در دیدار نمایندگان شورای شهر تهران در روز 31 اردیبهشت 1400 از اداره فدرالی کشور سخن گفت. 4. طرح دولت حسن روحانی ناظر بر تقسیم 31 استان موجود به 5 منطقه که بعضن با مرزهای قومی کشور انطباق داشتند، 6. طرح مرکز پژوهشهای مجلس که در 25 مرداد 1404 در سایت آن مرکز ثبت شده است. این طرح که دایر برتفویض اختیارات اداری، مالی- اقتصادی و سیاسی از طرف دولت مرکزی به استانها است هیچ شباهتی با فدرالیسم ندارد. علاوه بر این یک «پیشنویس لایحه چارچوبی اختیارات و وظایف و مسئولیت استانداران» در 18 ماده است که آن هم از چارچوب تفویض خارج نمی شود.[1]
این واقعیت که هیچ یک از این طرحها به مرحله اجرا نرسیده اند نشان از مقاومتی می دهد که نه تنها جناح اصولگرا، بلکه حتا، همان طور که دیدیم، برخی از دانشگاهیان در مقابل آنها اعمال کرده اند. به صف آنها می توان مخالفت برخی از به اصطلاح ناسیونالیستها، مانند جواد طباطبائی را هم اضافه کرد. نامبرده در واکنش به طرح و گفته خاتمی با لحنی تبخترانه این گونه گفته ها را موجب خطر برای کشور شمرد و در نامه ای به نامبرده صلاحیت او را در ورود به چنین بحثها را زیر سوال برد (رادیو فردا 29 تیر 1400).
مخالفت با تمرکز زدائی اغلب با مخالفت با اجرای اصل پاینزدهم قانون اساسی و آموزش زبان مادری پیوند داشته است. در 16 آذر 1400 احمد نادری، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی را مخالف امنیت ملی دانست. او اعلام کرد که چنین طرحی نظم طبیعی زبانی در کشور را مختل می کند. تعداد کثیر زبان ها و گویش ها، که به قول غلوآلود او به رقم 500 میرسد، موجب منازعه گویشوران در شهرستان، شهر و بخش می شود. رد کلیات طرح تدریس زبانهای محلی توسط مجلس به بهانه وجود قومیتهای مختلف در مرزهای کشور و فعالیت ضد ایرانی برخی از آنها، و خطری که احرای این طرح برای وحدت و انسجام کشور دارد در اسفند سال 2043 برای ممانعت از وقوع این خطر انجام گرفت (اخبار روز 26 فوریه 2025). این در حالی است که طبق گفته الیاس واحدی، یک نماینده دیگر مجلس طرح تدریس زبان های محلی در مدارس تصویب شده بود (انصاف نیور 30 دی 1400).
یکی از مخالفان با سابقه فدرالیسم جبهه ملی ایران است. بازتاب آن را میتوانیم در بیانیه ای که جبهه در بهمن 1383 صادر کرد ملاحظه کنیم. در آنجا می خوانیم: «فدرالیسم امروز به حرف رمز برای تجزیه و چندپاره کردن ایران تبدیل شده است.». هفده سال بعد «سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور» این بیانیه را باز نشرکرد (melliun.org 21/9/1400). این که این بازنشر معنای تائیدی داشت را می توانیم در موضعی مشاهده کنیم که حسین موسویان، رئیس شورای اجرائی همین سازمان در داخل کشوردر مصاحبه ای ببینیم که او در 29 آبان 1404 با احمد زیدآبادی داشت. او در این مصاحبه گفت: «کلمه فدرال حرف رمز برای تجزیه ایران» است. دلیل او ریشهمند بودن این شعاردرسیاست قدرتهائی است که مخالف استقلال و اعتلای ایران هستند. (هممیهن 29 آبان 1404). این در حالی است که دکتر محمد مصدق «پیشوای» این جبهه در مجلس چهاردهم موافقت خود با فدرالیسم را، به شرط تغییر قانون اساسی در این راستا اعلام کرده بود.
شاید بتوان درآنچه علی شاکری، عضو با سابقه و فعال جبهه ملی در شرح موضع خود در باره ناسیونالیسم ایرانی نوشته است نوعی توجیه برای این شاخه از شاخههای چندگانه متصف به جبهه ملی مشاهده کرد. او در مقاله «ملت ایران یک واقعیت تاریخی انکار ناپذیر» منتشر شده در سه بخش در سایت «ملیون ایران» با برداشتی ازلی گرایانه و رومانتیک از مفهوم ملت کاربرد فدرالیسم در ایران را مردود می داند، زیرا به نظر او «فدرالیسم یعنی اتحاد میان نواحی جدا از یکدیگر، چنانکه می توانند نپیوندند و جدا بمانند». این در حالی است که «ایران حتا پیش از قانون اساس مشروطه و بدون آن نیز ملتی واحد و به هم پیوسته بود». او از این برداشت نتیجه می گیرد که کاربرد « “کلیشه” هائی چون خلق، ملیت و با اندکی تخفیف قوم “واژگان مسموم” دوره استالینیست های وطنی هستند». شاکری با گفتن این که فارسی هیچگاه بر کسی تحمیل نشده است از کنار این واقعیت که تدریس از دوره سلطنت رضا شاه تا امروبه زبان فارسی محدود شده است پاسخ موافق میدهد.[2] نظیر این گفته را می توان در کتاب «زبان فارسی و هویت ایرانیان» به قلم محمد جلالی چیمه (م. سحر)[3] مشاهده کرد، جائی که او با گفتن «چاره ناپذیر» بودن تدریس به «زبان ملی و میراث مشترک فارسی»، «با سابقه هزار ساله آن» در زمان رضا شاه از پاسخ به این پرسش طفره میرود که چرا همزمان نه تنها تدریس زبان های قومی و محلی ممنوع شد، بلکه همین طور استفاده از آنها در مطبوعات و محاکم. این که او آرزومند روزی است که مردم ایران بتوانند «در راه رشد و اعتلای زبانها و گویشهای دیگر خود آزادانه و به دلخواه بکوشند»، امری که «تنها در دموکراسی ممکن» خواهد بود پاسخی به این پرسش نیست که چرا باید تا این آینده نامعلوم صبر کرد. تردید در صحت این آرزو در این امید تلویحی او هم تأکید می شود که به مرور زمان «هویت زبانی» مردم تغییر بکند. بخوانیم همه فارسی زبان بشوند.جلالی چیمه هم یکی از کسانی است که می گوید اگر خوزستان تبدیل به یک استان خودمختار یا فدرال بشود دیگر از منابع آن چیزی به آذربایجان نمی رسد. او در این نظر هم با دیگران متفق است که دفاع از خودمختاری یا فدرالیسم «نی سواری میدان بیگانگان و بد خواهان» است» و «اگر اقدامی دانسته و ناآگاهانه نباشد قطعن نامی جز دیوانگی و نادانی یا انجماد فکری بر آن نمی توان نهاد».
نتیجه
مخالفت با تمرکززدائی که گاه در پشت مخالفت با فدرالیسم پنهان می شود اغلب با مخالفت با تدریس زبان های قومی دیگر پیوند دارد. مخالفان با گفتن این که فارسی تنها زبان ملی و مشترک ایرانیان است اولن در باره مشترک بودن آن غلو میکنند و ثانین منکر ملی بودن دیگر زبانهای ایرانی میشوند. این در حالی است که آنها نیز به این سبب ملی هستند که هر یک زبان بخش کم و بیش بزرگ ایرانیان هستند. نقش واسطهگی تاریخی زبان فارسی نمی تواند موجب انحصار ملیبودگی آن باشد.همان طور که پیشتر اشاره شد مخالفت با تدریس زبان های ایرانی دیگر با امید به از بین رفتن تدریجی آنها پیوند دارد. آنها با اشاره به واقعیت تاریخی فراموششدگی تدریجی برخی از زبانها و یا تغییر زبان گروه های مختلف مردم این امید را برای خود توجیه میکنند. یکی از دلایلی که مخالفان تدریس زبان های قومی اعلام می کنند سابقه فارسینویسی آنها ، حتا در شعر است، همین طور ضعف ادبیات آن زبانها در مقایسه با فارسی. این ادعا اولن با این عامیت، مخصوصن در مورد شعر صحت ندارد، ثانین تاریخ ادبیات، در مقایسه، نه چندان پیشرفته یک زبان دلیل ثبات پسماندگی آن درآینده نیست. موافقت با تدریس زبانهای محلی به معنی غفلت از مشکلات اجرای برنامه های لازم برای این مهم نیست. ِیکی از این مشکلات تعداد زیاد زبانها و گویشها در ان قطعاتی از کشور است که گروههای قومگرا خواهان تدریس به زبان خود در آن قطعات هستند. در این گونه نواحی باید به این سوال پاسخ داد که کدام یک از آنها را می توان تدریس کرد، با چه هزینه ای و چه مقدار پایائی. فقدان یک اطلس زبانی و گویندگان به آنها مانع تشخیص اولویتها در میان آنها است. آن طور که کاوه بیات در «ملاحظاتی در باره زبان مادری» می نویسد در خوزستان مواردی دیده شده است که چگونه تعدد گویشها ی یک قوم واحد موجب اختلاف میان اهالی همان قوم در اجرای برنامه های صدا و سیما به زبانهای محلی شده است. (انصاف نیوز 28 تیر1402).
مخالفت با تمرکز زدائی با چند ادعای سست بنیان توجیه می شود. یکی این که اداره ایران همیشه متمرکز بوده است. گرچه این ادعا نمیتواند دلیلی برای رد نوگرائی باشد، با واقعیت نیز انطباق ندارد. واقعیت این است که، حال اگر از ایران باستان و خاندان های حاکم و ساتراپهای آن بگذریم حتا در دوره شاه عباس هم اداره ایالت های بزرگ کشور توسط حاکمان محلی (والی ها) صورت می گرفته است. سیاست تمرکزگرائی که در دوره ناصرالدین شاه اعمال شد سطحی بود، زیرا واگذاری اداره ممالک به شاهزادگان در مواردی تنها پوششی بود بر حکومت واقعی قدرتمندان محلی. مجلس اول دوره مشروطه نیز با قبول اصول 91 تا 93 متمم قانون اساسی و تصویب قانون اداره ایالات و ولایات ناچار بود به خواست قدرتهای محلی، که این بار بعضن مرکب از اهالی شهرها بودند تن در بدهد. اصطلاح «ممالک محروسه» اگر دلالت بر نوعی فدرالیسم نداشت، ولی ناظر بر تقسیم کشور به ممالک بود. ادعای دوم تلازم میان تمرکز و توسعه است. این ادعا اگر در مورد حکومت پهلویها تا حدی درست باشد بعض به علت بی برنامگی و گرفتاری در خودسرانگی رئیس مملکت دوام نیافت وجای خود را به استبداد دینی بعد از بهمن 57 داد. پسرفت و رکود تمدنی ایران در قرنهای طولانی بعد ازدوازده میلادی تا قرن بیستم ارتباط مستقیم با تمرکز قدرت در دست حاکمان مرکزی و محلی داشت. عصر به اصلاح طلائی تمدن ایرانی در قرن های سوم چهارم هجری درست در دورانی اتفاق افتاد که حکومت برایران به دست خاندان های مختاف کم و بیش همعصر اداره می شد.
دوم خطر تجزیه کشور است. برای تمرکز گرایان صرف تخفیف در تمرکز این خطر را موجب می شود. به زعم آنها مردم ایران باید آنچنان از تمامیت ارضی بیزار بوده باشند که به محض شل کردن تمرکز رو به تجزیه بروند، به خصوص اگر تمرکز زدائی به صورت فدرالی هم دربیاید. من نمی خواهم منکر وجود تمایلات تجزیه طلبانه در میان برخی از گروههای مدافع فدرالیسم بشوم، ولی این سوال را هم مجاز میدانم که آیا تمرکز حکومت خود یکی از عوامل پیدایش تجزیه طلبی نبوده است؟ در همین رابطه می تواند به کوشش قدرتهای خارجی در دامن زدن به تمایلات تجزیه طلبانه اشاره کرد، به این که کوشش آنها در صورتی به ثمر میتواند برسد که تجزیهطلبانی در داخل وجود داشته باشند.
سوم ادعای خودپسندی استانها یا واحدهای فدرالی است، این که در صورت تمرکز زدائی واحدهای به هرعلت ثروتمند تر از کمک به واحدهای فقیر پرهیز می کنند. این در حالی است که حل این مشکل با ثبت مشاعیت منابع طبیعی تولید ثروت در قانون اساسی و مکلف و متعهد کردن واحدها به یاری متقابل در آن قانون حل می شود.
یکی از دلایل مخالفت با تمرکززدائی و فدرالیسم انحصار سابقه همگرایانه نظام های فدرال است. آنها محصول اتحاد قدرتهای قبلن نامتحدان بوده اند. این دلیل از دو نظر فاقد پایه است. اول این که سابقه نمیتواند درهر حال تعیین کننده آینده باشد. دوم این واقعیت که امروزه دستکم 25 دولت فدرال در جهان وجود دارند که نه همه از همگرائی، بلکه برخی از آنها ، مانند بریتانیا از واگذاری قدرت مرکزی به ایالت حاصل شده اند.
پیشتر به عدم تفکیک میان ایرانگرائی و ملتگرائی (ناسیونالیسم)، اشاره کردم. صاحبان این نطریه غالبن حکم به دیرینه بودن ملت ایران می دهند و از آن به صورت دلیلی برعلیه، نه تنها واقعیت مدرنیت و برساخت بودگی پدیده ملت استفاده میکنند، بلکه هم به صورت حربه ای برعلیه برخی از گرایشهای موجو به تقسیم ملت ایران به ملتهای چندگانه. در این معادله یکی دلیل وجود دیگری است.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با تمرکززدائی، به صورت فدرالیستی آن، این واقعیت است که فدرالیسم همیشه ضامن دموکراسی نبوده است. این دلیل را برخی از کشورهای فدرال موجود، مانند روسیه تائید می کنند. بنابراین فدرالیسم به خودی خود ضامن دموکراسی نیست. یک فدرالیسم دموکرات در یک کشور تنها زمانی قابلیت تحقق پیدا میکند که فرآیند دموکرتیک شدن جامعه و حکومت در آن کشوراز بلوغ کافی برخوردار شده ،و شرایط فرا کشوری و فرامنطقه ای با آن موافق باشند.
من با تمرکز زدانی به عنوان پیشگام فدرالیسم موافقم. تمرکززدائی تدبیری است که باید با واگذاری تدریجن افزاینده اختیارات واحدهای تقسیمات کشوری (ایالتها یا استانها)، با دخالت و موافقت مردم و رعایت اصول دموکراسی، عدالت و مشخصات جغرافیائی سرزمین، از نقطه نظر توسعه شروع بشود. اگردر انتهای این فرآیند نظامی به صورت نوعی فدرالیسم به وجودآید، آن دیگر فدرالیسمی است در خور شرایط متحول اقتصادی، سیاسی، جغرافیائی و فرهنگی ایران، با موافقت قاطبه ایرانیان . نتیجه می تواند یک نظام تقسیمات کشوری قومیتی باشد، آن طور که قومگرایان می خواهند، یا منطبق با کثرتهای درونی این نوع قومیتها. شق سوم، یا ، آن گونه که من دموکراتیک تر می دانم بدون ملاحظات قومی است. این که من این روند را تدریجی می بینم به علت مشکلات بزرگ اقتصادی، مالی، سیاسی، جمعیتی، زبانی و دینیای است که در هر نقطه شروع خود را نشان می دهند و تنها به تدریج قابل حل خواهند بود. علت دیگر انتخاب این راه واقعیت وجود کسانی است که از یک طرف در حال حاضر مایل به قبول قدرالیسم نیستند، و در طرف دیگر از وجودشان در یک ائتلاف نمی شود صرفنظر کرد.
برخی از فدرالیستها در حال حاضرظاهرن به همین عدم کفایت نیروی خود برای تحقق برنامه فدرالیستی کم و بیش آگاه شده اند. تشکیل ائتلافهائی مانند «شورای همبستگی برای آزادی و برابری در ایران»، که در گام بعد به «شورای همبستگی فراکیر…» با شرکت بخشهائی از کنگره ملیتهای فدرال ایران» تبدیل شد می تواند علامت آین تحول باشد. کوشش برای ایجاد ائتلاف میان فدرالیستها و طرفدراران تمرکززدائی غیر فدرال در قالب گروه در حال تشکیل «جمهوریخواهان دموکرات» علامت دیگری است. این گامها تنها زمانی به نتیجه مطلوب می رسند که اکثریت بزرگی از قدرالیستها و غیر فدرالیستها در قالب یک ائتلاف برنامه ای کاافی برای ارائه به مجلس مؤسسان مورد نظر خود آماده کرده باشند، برنامه ای که می خواهند بعد از عبور از جمهوری اسلامی به اجرا بگذارند. شرط اجرا، البته گذار خشونتپرهیز به جانب نظام مطلوب به رهبری ائتلاف هنوز ناموجود است. این در حالی است که در وضعیت کنونی این نوع گذار تنها یکی از بدیلهای متصور و محتمل در پس ناجمهوری اسلامی است، گرچه بهترین و کم هزینهبردارترین آنها. اما بدیلهای دیگر هم، هرطور که یاشند نمیتوانند از کنار ضرورت حل مسائل تمرکززدانی و زبانهای محلی بگذرند
_______________________________
[1] برای برخی اطلاعات بیشتر به چت جی پی تی روجوع کنید
[2] برای توضیح بیشتر نظر او نگاه کنید به مقاله «بغرنج تمرکز زدائی در ایران»
[3] نشر آفتاب 1402.
منبع: سایت عصر نو
