مجری انتخابات باید مستقل باشد؛ بد بینی به دولت در حال افزایش است
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها پیرامون نامزدهای انتخابات، برخی نگرانی‌ها نیز در میان طیف اصول‌گرا مطرح می‌شود که بیانگر عدم اطمینان جربانات سیاسی به امانت‌داری و صداقت مجریان انتخابات یا دولت است.چند ماه پیش زمانی که آیت الله خامنه‌ای مساله احیا نخست وزیری در قوه مجریه را با طرح موضوع تبدیل سیستم ریاستی به سیستم پارلمانی مطرح کرد، تحلیل‌گران مسایل سیاسی در دو طیف مخالف و موافق این موضوع به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند، مخالفان آن را بازگشت به گذشته ارزیابی کردند و موافقان نیز طرح آن را از ضروریات مدیریت نوین کشور خواندند، در این میان محمود احمدی‌نژاد، در پاسخ به این پرسش پیرامون احیای مقام نخست وزیری در کشور گفت؛ (رهبری در جمع دانشجوبان و دانشگاهیان در برابر سوالی علمی، پاسخی علمی مطرح کردند و هیچ گونه مساله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جایگاه و اختیارات همه مسوولین مشخص است)
ابراز اطمینان احمدی‌نژاد از فقدان مساله‌ای خاص در ایامی که ماه شماری برای برگزاری انتخابات آغاز شده، به اشکال تازه ای رخ می‌نماید که شاید مهم ترین آن عدم اطمینان اصولگرایان به امانت داری مجریان انتخابات باشد و بر همین اساس است که اصرار در مورد واگذاری مسوولیت برگزاری انتخابات به یک نهاد مستقل از دولت از سوی اصولگرایان و نیز ابرام حامیان دولت و اطرافیان رییس جمهوری مبنی بر تداوم روال سابق، به بحث روز در محافل سیاسی بدل شده است.
سه سال پیش برای نخستین بار ایده تشکیل نهادی مستقل از دولت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را محسن رضایی در قالب تشکیل یک کمیسیون برای کنار گذاشتن قوه مجریه از مراحل برگزاری انتخابات مطرح کرد، آن هم درست در زمانی که سه تن از چهار نفر نامزد انتخابات به نتیجه شمارش آرا اعتراض داشتند و شورای نگهبان نیز در تلاش برای اثبات صحت انتخابات بود، از همین رو این پیشنهاد با مخالفت قاطعانه شورای نگهبان مواجه شد و دیگر سخنی از آن به میان نیامد، تا آنکه روزنامه اعتماد در مطلبی به تاریخ ۳۱ تیرماه با طرح ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تغییر برخی از اصول آن، از جمله برگزاری انتخابات، از چراغ سبز شورای نگهبان به این موضوع خبر داده و نوشت؛ پیش از این اصلاح طلبان هرگاه چنین خواستی را مطرح می‌کردند، از سوی اصولگرایان متهم به زیر سوال بردن سلامت انتخابات می‌شدند، اما اکنون تغییر این قانون دیگر تابویی سیاسی نیست و برچسب سیاسی هم به مطرح کنندگانش زده نمی‌شود.
روز بعد از این مقالهی مبسوط، معاون رییس جهموری در اجرای قانون اساسی با انتشار یادداشتی برگزاری انتخابات را از وظایف اصلی قوه مجریه بر شمرده و اظهار داشت؛ دولت نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کارهای کشور است و هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که بر خلاف سیره امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این سخن فارغ از آن است که کدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.
میرتاج الدینی بدون نام بردن از محسن رضایی در بخش دیگری از یادداشت خود می‌نویسد؛ صاحبان چنین ایده‌ای از هر جریان سیاسی که باشند و جریان اصلاح‌طلب و روزنامه‌های آنها از طرح آن استقبال کرده و به انحاء مختلف به انعکاس آن مبادرت نموده‌اند، نباید از یک حقیقت غافل شوند و آن شاکله قانون اساسی است که وظایف قوای سه گانه و نهادهای مختلف را تعیین کرده است و عدول از آن، انحراف از مسیر مستقیم و عدول از روح قانون اساسی محسوب می‌گردد.
به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی چنین تغییری «نیاز به مباحث کارشناسی و حقوقی فراوانی دارد» و این طور نیست که به راحتی «مورد تشکیک» عده‌ای قرار گیرد. او گفته است: «برخی با اشاره به اصل ۹۹ قانون اساسی تغییر نهاد برگزار کننده از دولت به نهاد دیگری را ممکن دانسته‌اند چون این اصل امر نظارت را بر عهده شورای محترم نگهبان گذاشته و اجرای انتخابات را مسکوت گذاشته است و چنین برداشت نموده‌اند که با قانون عادی می‌توان اجرای انتخابات را به نهاد دیگری واگذار کرد.
با همه این بحث‌ها و گمانه زنی‌ها، پرسشی که مطرح می‌شود آن است که در طی سه سال گذشته یا حتی پیش از آن چه رخداد یا رخدادهایی روی داده است که پی آمد آن ابتدا آیت الله خامنه‌ای در جایگاه بالاترین مقام سیاسی کشور مبحث تغییر مدیریت در قوه مجریه را مطرح می‌کند و سپس شورای نگهبان که همگی به نوعی منتخب رهبری هستند نیز به موضوع تغییر نهاد برگزار کننده‌ی انتخابات چراغ سبز نشان میدهد؟ رهبری همان فردی است که در زمانی نظرات احمدی‌نژاد را به نظرات خود نزدیک خوانده بود و برای دفاع از وی و عملکردش هزینه‌های زیادی را پرداخت و شورای نگهبان نیز در حوادث بعد از انتخابات با ورود به ماجرا به نفع احمدی‌نژاد، پای بندی خود را به منویات رهبری نمایش داده بود.
در این عرصه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز به عنوان موثر ترین تشکل روحانی اصول‌گرا، با ورود ضمنی به این موضوع در حالی که روزگاری نه چندان دور از حامیان احمدی‌نژاد به شمار می‌آمد، اینک در زمره منتقدان وی قرار گرفته است.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی چند تنها چند روز پیش از بالاگرفتن و رسانه‌ای شدن این بحث در دیدار با آیت الله یزدی دبیر جامعه مدرسین از صدور دستوری خاص از سوی آیت الله خامنه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده که طی آن مجمع موظف به تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات شده است. رییس مجلس شورای اسلامی افزوده است، اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود.
صرف‌نظر از موضوع عدم اعتماد دو جناح موسوم به اصول‌گرا و اصلاح‌طلب به عملکرد و رفتار غیر قابل پیش بینی دولتی‌ها در انتخابات پیش رو و احتمال مصادره نتیجهی انتخابات به نفع جریانی خاص، یکی از دلایلی که اصولگرایان مبنتی بر آن از اصلاح قانون انتخابات حمایت می‌کنند، نکته ای است که توسط علی لاریجانی در دیدار با آیت الله یزدی عنوان شده است، رییس مجلس گفته است؛ «متاسفانه در انتخابات ریاست جمهوری هیچ الزامی وجود ندارد بلکه خواندن و نوشتن کافی است».
اگر چه این سخنان علی لاریجانی به نوعی کلی گویی محسوب می‌شود و الزامات زیادی برای تایید صلاحیت یک نامزد ریاست جمهوری وجود دارد، اما بیانگر این موضوع است که ظاهرا اصولگرایان در پی تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری برای ایجاد «صلاحیتهای» بیشتر و یکدست سازی رییس قوه مجریه با رهبری هستند. خاصه آنکه این گروه به تجربه دریافته است که حتی حمایت بدون قید و شرط از فردی نظیر احمدی‌نژاد نیز ممکن است باعث ایجاد یاس در بین کسانی شود که همه‌ی بلیت‌های خود را بر روی فردی خاص شرط بندی کرده‌اند.
خودنویس ۱۳۹۱/۰۵/۱۰
