قانون جرم سیاسی در ایران اجرایی شد • متن کامل قانون
روز گذشته قانون جرم سياسي در نامه اي از سوي رئيس جمهوري به وزير کشور و وزير دادگستري براي اجرا، ابلاغ شد. اين اولين بار در تاريخ ايران است که جرم سياسي بر اساس قانون تعريف شده و از ديروز اجرائي شده است. تاکنون چيزي به عنوان جرم سياسي وجود نداشت و جرائم اين چنيني در زمره موارد امنيتي به شمار مي رفت. در همين راستا و بر اساس اين قانون بايد تغييراتي در وضعيت زندانيان سياسي ايجاد شود. اين تغييرات مواردي از جمله مجزابودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان…
… عادي، ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسي به کتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس را شامل مي شود؛ تغييراتي که اگر اعمال شود، شرايط زندانياني را که جرم آنان سياسي تعريف مي شود به کلي دگرگون خواهد کرد. اکنون و با توجه به ابلاغ اين قانون از سوي رئيس جمهوري مي توان به چنين تحولاتي اميد داشت.
پايگاه اطلاع رساني دولت: «حسن روحاني»، رئيس جمهوري، قانون جرم سياسي را براي اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستري ابلاغ کرد. قانون جرم سياسي در جلسه علني روز دوشنبه بيستم ارديبهشت ماه ١٣٩٥ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ٢٩/٢/١٣٩٥ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. متن اين قانون به شرح زير است:
قانون جرم سياسي
ماده١ هر يک از جرائم مصرح در ماده (٢) اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب مي شود.
ماده٢ جرائم زير در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده (١) اين قانون جرم سياسي محسوب مي شوند.
الف – توهين يا افترا به روساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسئوليت آنان
ب- توهين به رئيس يا نماينده سياسي کشور خارجي که در قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده (٥١٧) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات
پ – جرائم مندرج در بندهاي(د) و (ه) ماده(١٦) قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب ٧/٦/١٣٦٠
ت – جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات
ث – نشر اکاذيب
ماده٣ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زير جرم سياسي محسوب نمي شود:
الف – جرائم مستوجب حدود، قصاص و ديات
ب – سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي
پ – آدم ربايي و گروگان گيري
ت – بمب گذاري و تهديد به آن، هواپيما ربايي و راهزني دريايي
ث – سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي
ج – حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، موادمخدر و روان گردان
چ – رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پول شويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور
ح – جاسوسي و افشاي اسرار
خ – تحريک مردم به تجزيه طلبي، جنگ و کشتار و درگيري
د – اختلال در داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به کار گرفته شده براي ارائه خدمات ضروري عمومي يا حاکميتي
ذ – کليه جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرائم ارتکابي به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده يا غير آن
ماده٤ نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مقررات مربوط به هيات منصفه مطابق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ است.
ماده٥ – تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است. متهم مي تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد کند. مرجع رسيدگي کننده طي قراري در اين مورد اظهارنظر مي نمايد. شيوه صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات قانون آيين دادرسي کيفري است.
ماده٦ – موارد زير نسبت به متهمان و محکومان جرائم سياسي اعمال مي شود:
الف – مجزابودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي
ب – ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ – ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تکرار جرم
ت – غيرقابل استردادبودن مجرمان سياسي
ث – ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي که مقام قضائي بيم تباني بدهد يا آن را براي تکميل تحقيقات ضروري بداند لکن در هر حال مدت آن نبايد بيش از ١٥ روز باشد.
ج – حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ – حق دسترسي به کتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ٢٩/٢/١٣٩٥ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
روزنامه شرق ، شماره 2600 به تاريخ 17/3/95،
* * *
نقدي بر قانون جرم سياسي
اصل يکصدوشصت وهشتم قانون اساسي قانون گذار را مکلف کرده بود که «جرم سياسي را براساس موازين اسلامي» تعريف کند.
بعد از گذشت ٣٧ سال از الزام قانون گذار به «تعريف جرم سياسي» بالاخره در جلسه بيستم ارديبهشت ماه ١٣٩٥ مجلس شوراي اسلامي به طور شتاب زده طرحي را تصويب کرد و در تاريخ ٢٩/٢/١٣٩٥ نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
در اين طرح که تبديل به قانون شده، توهين و افترا و نشر اکاذيب نسبت به بعضي از مقامات داخلي و خارجي توسط افراد حقيقي يا حقوقي يا احزاب و جمعيت هاي سياسي قانوني اگر با انگيزه سياسي صورت گيرد و همچنين جرائم انتخاباتي جرم سياسي تلقي شده است و انگيزه سياسي در تبصره ماده يک قانون «انگيزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوري اسلامي» تعريف شده است. در حقوق معاصر و زير عناويني مانند «جمهوريت» و «دموکراسي» محدوديت اقتدار زمامداران از طريق به رسميت شناختن حقوق فردي، اجتماعي و سياسي افراد جهت گيري غيرقابل انکاري به حساب مي آيد و به همين جهت ساختار حقوقي کشورهايي که در آنها انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم است؛ حقوقي ويژه براي آن دسته از مجرماني که با هدف تامين مصالح و منافع ملي عليه قدرت حاکمه اقدامي مجرمانه انجام مي دهند پذيرفته است.
جرم سياسي ارتکاب عمل خلاف قانون اما با انديشه سياسي و عليه هيات حاکمه است و اين تخريب را کنفرانس بين المللي ١٩٣٥ براي وحدت حقوق جزا در کپنهاگ پذيرفته است. از نقطه نظر روان شناسي جنايي مرتکب اين گونه اعمال اصولاداراي افکار و مقاصد عالي نوع دوستانه و وطن پرستانه بوده و به همين جهت مجرمان سياسي گاه به عنوان قهرمانان ملي مورد ستايش قرار مي گيرند.
مجرم سياسي سوءرفتار و سوءنيت ديگر مجرمان را ندارد بلکه با اين عقيده وارد عرصه تقابل با قدرت حاکم مي شود که به زعم او دولت از ضوابط و اصول حاکم بر تعامل با شهروندان عدول کرده و بنابراين بايد انديشه ديگري حاکم بر روابط حکومت کنندگان و مردم شود و همين موضع فکري لزوم وجود قواعدي خاص (ترجيحي) را چه از حيث تشريفات رسيدگي به جرم و چه از حيث مجازات، موجه و قابل دفاع مي کند. براي تحقق جرم سياسي علاوه بر سوءنيت عام يعني قصد ارتکاب عمل مجرمانه (در کنار دو عنصر قانوني و مادي) تحقق سوءنيت خاص يعني فقد انگيزه هاي شخصي حسن نيت و عدالت خواهي از اهميت زيادي برخوردار است.با عنايت به اين انگيزه جرائمي که بر ضد تماميت جسماني افراد يا آزادي اشخاص صورت مي گيرد از قبيل، آدم ربايي، ترور، بازداشت غيرقانوني و جرائمي که ارتکاب آن متضمن استفاده از مواد منفجره باشد، را نمي توان داخل در دايره جرم سياسي دانست و براين اساس مي توان توحش و خشونت هاي غيرانساني را به عنوان ضابطه اي ديگر در تشخيص جرم سياسي و تعيين حدود آن قرار داد.از نقطه نظر عقلي جرم سياسي را مي توان مبتني بر اين صورت مسئله ساده کرد که آيا کسي حق دارد فکر کند که اگر دولت حاکم از اصول و قواعد حاکم بر تعامل با شهروندان عدول کرده و حاضر به تعديل و اصلاح رويکرد خود نيست و حاضر نيست قدرت را به مردم تسليم کند چه راه حلي براي تقابل با چنين وضعيتي وجود دارد؟زماني که افراد با عقايد گوناگون قادر به مشارکت در حيات سياسي اجتماع بوده و بتوانند با ارائه ديدگاه هاي خود و مشاهده واکنش مردم در قبال اين مواضع موقعيت خود را در بين افکار عمومي مورد ارزيابي قرار دهند ديگر چه بهانه اي براي دست يازيدن به اقدامات ديگر است؟ متاسفانه طرح قانوني «جرم سياسي» در حالي پس از ٣٧ سال از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيد که مهم ترين دستاورد اين قانون، تعريف «جرم سياسي» با چالشي جدي مواجه است و فروکاستن جرائم سياسي به توهين و افترا و نشر اکاذيب تامين کننده نظر قانون گذار موسس نيست به خصوص که توهين به مقدسات و مقامات عالي رتبه و مراجع عظام تقليد را نيز از شمول جرم سياسي خارج کرده و همچنان مشمول عنوان جرائم امنيتي است. جرائم مذکور بدون تعريف و تصويب اين قانون که بايد نتيجه ٣٧ سال تحقيق و بررسي بوده باشد، اگر توسط مطبوعات يا رسانه ها انجام مي شد در وضعيت فعلي هم جرم مطبوعاتي تلقي مي شد و با حضور هيات منصفه و در دادگاه علني مورد رسيدگي قرار مي گرفت بنابراين به نظر مي رسد مراد قانون گذار از احصاي توهين، افترا و نشر اکاذيب به عنوان جرم سياسي مربوط به مواردي مانند توزيع شب نامه يا سخنراني در تريبون هاي عمومي باشد که از شمول قانون مطبوعات خارج هستند.قوانين و مقرراتي که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب مراجع قانوني رسيده، حوزه وسيع تري را براي جرائم سياسي در نظر گرفته است. ماده واحده لايحه قانوني رفع آثار محکوميت هاي سياسي مصوب ١٨/١/١٣٥٨ شوراي انقلاب اسلامي اقدام عليه امنيت را جرم سياسي تلقي کرده است و ماده ١٥ قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب ٥/٧/١٣٦٠، فعاليت به نفع گروه هايي که فعاليت آنها ممنوع شده، ارتکاب اعمال مغاير با مصالح جمهوري اسلامي از قبيل شايعه پراکني، اعمال فشارهاي گروهي يا فردي براي تحميل مقاصد نامشروع يا به دست آوردن امتيازات قانوني و تبليغ عليه نظام را جرم سياسي تلقي کرده است.فلسفه لزوم تعريف جرم سياسي در قانون اساسي رواداري و مسامحه نسبت به مجرمان سياسي است و ماده ششم قانون مزبور امتيازاتي را بر مجرمان سياسي در نظر گرفته که شايان تقدير است که اين امتيازات به شرح زير است:
الف- مجزانمودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي
ب- ممنوعيت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غيرقابل استردادبودن مجرمان سياسي
ث- ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي که مقام قضائي بيم تباني بدهد، آن را براي تکميل تحقيقات ضروري بداند لکن درهرحال مدت آن نبايد بيش از ١٥ روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسي به کتب و نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس.
با عنايت به اينکه در جمهوري اسلامي به استناد اصل پنجاه وششم قانون اساسي خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته و به استناد اصل ششم قانون اساسي امور کشور بايد با اتکا به آراي عمومي اداره شود و تصدي مقام هاي سياسي از طريق انتخابات عمومي و بدون ضرورت توسل به زور و قهر صورت مي گيرد بنابراين دولتمردان نبايد در پي حفظ و دوام اقتدار شخصي باشند و رقباي سياسي را تحمل نکرده و با انديشه سختگيرانه از طريق محکوميت هاي شديد به برخورد با مخالفان بپردازند بنابراين لازم است در تعريف جرم سياسي سعه صدر بيشتري ملحوظ شود و حداقل تعريف کنفرانس بين المللي ١٩٣٥ را که جرائم عليه نحوه اداره حکومت را سياسي تلقي مي کند بپذيرند و با اصلاح قانون مذکور در مجلس دهم تعريف جامع تري از جرم سياسي ارائه کنند.
استاديار حقوق عمومي
روزنامه شرق
