روحاني نباشد چه مي شود:نگاهی به برنامه های رقبای روحانی

p_election_iran2017

شبيه دولت قبلي؛ اين را هم از خلال گفت وگو با فعالان سياسي مي توان دريافت و هم از ميان شعارهاي تبليغاتي خود نامزدها. مخرج مشترک دولتي که ابراهيم رئيسي، باقر قاليباف يا احيانا مصطفي ميرسليم تشکيل خواهند داد، قاعدتا چيزي شبيه دولت نهم احمدي نژاد خواهد بود. به جز خاستگاه اصولگرايي شان، در هرکدام رگه هاي پررنگي از شعارها، وعده ها و ايده هاي احمدي نژاد يافت مي شود. در مقايسه با سه نامزد اصولگرا، رئيسي فعال تر از دو نفر ديگر ظاهر شده است، احتمالا به خاطر اينکه سابقه اجرائي کمتري نسبت به دو نامزد ديگر دارد و نياز است بيشتر ديده شود؛ براي همين هم تعداد و حجم سخنراني هايش، سفرهايش و حضورش در فضاي مجازي و شبکه هاي اينترنتي بيش از قاليباف و ميرسليم بوده است. اما رئيسي چه مي گويد؟ ابراهيم رئيسي مانند احمدي نژاد بر فراجناحي بودن تاکيد دارد؛ بر اينکه حزبي و جناحي نيست و مستقل آمده است. رئيسي گفته نبايد به هيچ کس و هيچ جريان سياسي اي وام دار بود.
… اين در حالي است که او گزينه نخست جمنا (جبهه مردمي نيروهاي انقلاب) بود و آنچه تا اين لحظه به چشم مي آيد، اين است که جريان اصولگرا حتي بيش از قاليباف پاي رئيسي ايستاده است. چندين جريان و چهره سياسي تا اين لحظه از رئيسي اعلام حمايت کرده اند؛ اما از قاليباف نه. در حوزه سياسي هنوز شاهد ايده خاصي از سوي قاليباف نيستيم؛ اما رئيسي سخناني کلي در اين زمينه زده است که در آن هم هيچ نشاني از توسعه يا فضاي باز سياسي ديده نمي شود. شاخص ترين گفته رئيسي اين بوده است: «تلاش در جهت ايجاد وحدت گفتماني و عملي ميان همه دلبستگان به نظام فارغ از اختلاف سليقه ها». آيا مقصود رئيسي از اين گفته، اين است که او دولتي ائتلافي تشکيل خواهد داد؟ وحدت گفتماني که مي گويد، يعني چه؟ يعني استفاده از هر دو جناح در دولتش؟ اگر اين طور بود، اصولگرايان بايد خواستار تداوم دولت نيمه اصلاح طلب – نيمه اصولگراي روحاني بودند نه تغييرش! آذر منصوري مي گويد: «وجه مشترک رقباي روحاني، مخالفت با توسعه سياسي است. پيشينه آنها مويد اين است که اگر مسئوليتي در دست بگيرند، فضاي سياسي کشور مجدد به سمت و سوي دولت احمدي نژاد پيش خواهد رفت. شايد يکي از وجوه برجسته تفاوت روحاني با نامزدهاي رقيبش همين باشد. مسيري که کج دار و مريز در چهار سال سپري شده است، در صورت پيروزي هرکدام از رقباي او، کاملا مي تواند به فضاي دوران احمدي نژاد بازگردد».

ساختار اداري – اقتصادي
رئيسي از تحول در ساختار مديريتي کشور هم سخن گفته؛ اگرچه برنامه اي درباره چگونگي اين تحول ارائه نداده است. احمدي نژاد هم منتقد ساختار مديريتي کشور بود و مي گفت مي خواهد طرحي نو دراندازد؛ انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در دولت قبل، در راستاي همين تحول مديريتي بود. رئيسي از مسکن مهر دفاع کرده و آن را يک پروژه ملي دانسته و از تعطيلي آن گلايه کرده است. هم قاليباف و هم رئيسي بر معضل بي کاري انگشت گذاشته اند؛ اما راه حل هايي که پيشنهاد داده اند، باز هم رويه دولت پيشين را يادآوري مي کند. مثلا رئيسي گفته يارانه سه دهک پايين جامعه را افزايش مي دهد؛ اين يعني او هم مانند احمدي نژاد طرفدار توزيع پول است و به دنبال اجراي دم دستي ترين مفهوم از عدالت؛ يعني عدالت توزيعي. قاليباف هم گفته پنج ميليون شغل ايجاد مي کند. سعيد ليلاز، روزنامه نگار و کارشناس اقتصادي، درباره اينکه مدل دولت احتمالي اصولگرايان در حوزه اقتصادي چه خواهد بود، به «شرق» گفت: «در غياب احمدي نژاد، قاليباف و رئيسي گفتمان مستقلي در حوزه اقتصاد ندارند. فقط بلدند روي چالش ها دست بگذارند. راه حل ندارند. روي مشکلاتي دست مي گذارند که بسياري از آنها ساختاري و مزمن است و بسياري ديگر را احمدي نژاد ايجاد کرده است. مثلا ما تا پيش از دولت احمدي نژاد با معضل معوقات بانکي، بحران بانکي و بحران تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي بدهکار روبه رو نبوديم. بحران فزوني گرفتن هزينه هاي جاري بر هزينه هاي عمراني را نداشتيم. خيلي جالب است که نامزدهاي اصولگرا روي بحران هايي دست مي گذارند که جريان منتسب به آنها مسبب آن بوده است. آنچه قاليباف درباره ميزان اشتغال گفته، نيازمند رسيدن به رشد اقتصادي ٤٠درصدي است؛ درحالي که بالاترين رشد اقتصادي تاريخ بشر، متعلق به کشور شوروي با ١٨ درصد بوده است که البته هم استثنايي بوده و هم ١٣ ميليون کشته برجاي گذاشته است».
ليلاز درباره دفاع رئيسي از پروژه مسکن مهر مي گويد: «اين سخن نشان دهنده عمق بي اطلاعي ايشان از اقتصاد است. ايشان نمي داند اگر تقاضايي درکار نباشد، نمي توان توليد کرد. الان ما ١٥٠ هزار دستگاه مسکن مهر بدون متقاضي و دو و نيم ميليون واحد مسکوني خالي داريم. با توجه به ازنفس افتادن رشد جمعيت، اين يعني بخش مسکن براي هميشه در موتور محرکه اقتصادي ايران از کار افتاده است». ليلاز مي گويد نامزدهاي اصولگرا همان ايده احمدي نژاد و نظريه «جان مينارد کينز» را دنبال مي کنند. مسکن مهر يک ايده سوسياليستي کلاسيک در علم اقتصاد است که ٤٠ درصد پايه پولي بانکي تاريخ کشور را در يکي، دو سال ايجاد کرد و صدها هزار واحد خالي روي دست دولت گذاشت. کاري که شد، اين بود که ٢٠ ميليون خانوار ماليات دادند که يک ونيم ميليون سر خانه هاشان بروند. از سال ٨٩ به بعد که مسکن مهر به اجرا درآمد، رشد اقتصادي ايران از نفس افتاد و سوال مهمي که بايد از رئيسي پرسيد، اين که اگر مسکن مهر موفق بود، با توجه به اينکه منابع ارزي دولت ايشان سه تا چهار برابر دولت خاتمي بود، چرا سرعت متوسط رشد اقتصادي دولت قبل، يک سوم دولت خاتمي بود. وقتي نامزد ديگر اصولگرا مي گويد در چهار سال درآمد سرانه را دو و نيم برابر مي کنيم؛ يعني اصلا هيچ اطلاعي از اينکه رشد اقتصادي در دنيا چطور است، چه منابعي نياز دارد و چقدر تورم مي آفريند ندارد. اينها بنا دارند سياست هاي انبساطي دولت احمدي نژاد را دنبال کنند. اظهارات رئيسي و قاليباف نشان دهنده فقدان بينش روشن درباره علم اقتصاد است».

سياست خارجي
ابراهيم رئيسي و باقر قاليباف هنوز در برنامه هايشان اشاره اي به سياست خارجي نکرده اند؛ اما محتمل است که سياست خارجي اين دو ملغمه اي از سياست خارجي احمدي نژاد و سعيد جليلي باشد. نشانه هاي ديگري هم مي توان براي تصوير سازي از آينده سياست خارجي برشمرد؛ مثلا عليرضا زاکاني از منتقدان سفت و سخت دولت فعلي در مجلس گذشته و از مخالفان برجام و سياست هسته اي دولت براي يک روز به سمت رياست ستاد رئيسي انتخاب شد. او با محمدجواد ظريف هم زياد تنش داشته است. زاکاني حتي يک روز عنوان رياست ستاد انتخاباتي رئيسي را هم برعهده گرفت. هيچ بعيد نيست که زاکاني در دولت احتمالي رئيسي سمتي در حوزه سياست خارجي کسب کند.
فريدون مجلسي، کارشناس سياست خارجي به «شرق» مي گويد: «آقاي رئيسي به هيچ وجه سابقه حضور در امور اداري اقتصادي- سياسي را که لازمه رياست جمهوري است ندارد. ايشان ظاهرا فرصتي هم براي کسب آگاهي در اين زمينه ها نداشته؛ چون از سن ايشان آن چنان که برمي آيد، هنگام رخ دادن انقلاب اسلامي نوجوان يا جوان بوده و کمتر از ٢٠ سال داشته اند و بعد هم وارد خدمات قضائي شده اند و مردم هم با همان جنبه هاي قضائي ايشان آشنا هستند. آينده سياست خارجي دولت رئيسي را اگر براساس تبليغات ايشان تا اين لحظه بخواهيم تحليل کنيم، بايد بگوييم که بسيار بسيار مبهم است. من خودم بعد از اينکه مقام توليت آستان قدس به ايشان واگذار شد، اسمشان را شنيدم. شايد براي مردم هم همين گونه بوده است. آن طورکه از اطرافيان و نزديکان ايشان مي شود دريافت، اين است که آقاي رئيسي برعکس آقاي روحاني که به دنبال تعامل با دنيا در حوزه سياست خارجي است، خواهان يک نوع انزواي سياسي است».

سياست فرهنگي
وضعيت فرهنگ در دولت احتمالي اصولگرايان چه خواهد شد؟ آيا ما باز با وضعيتي که در دولت احمدي نژاد روبه رو بوديم، مواجه خواهيم شد؟ عبدالله ناصري با اشاره به اينکه از دو منظر مي توان به ماجراي وضعيت فرهنگي در يک دولت اصولگرا نگاه کرد، به «شرق» مي گويد: «باورهاي قاليباف و رئيسي نسبت به حوزه فرهنگ را هم با نگاهي به عملکرد دو دهه اخير اين دو نفر در مسئوليت هايي كه برعهده داشته اند، مي توان پي گرفت و هم با رديابي ايده هاي جريان اصولگرايي در اين حوزه. مثلا سازمان فرهنگي شهرداري چه عملکردي داشته است؟ عمده بودجه هاي فرهنگي شهرداري تهران در چه حوزه هايي هزينه شده است؟ پيش بيني قريب به يقين من اين است که اگر هرکدام از اين دو نامزد اصولگرا روزگاري دولت را به دست بگيرند – که بعيد است- رويکرد فرهنگي و جهت گيري هاي فرهنگي- اجتماعي شان همان هايي است که در دولت گذشته وجود داشته؛ اگرچه در دولت گذشته به واسطه حضور برخي اطرافيان احمدي نژاد گاهي شاهد ايده هاي نو و بديع و درعين حال غيرمنتظره هم بوديم که به نظر مي رسد اين دو بزرگوار فاقد چنين ديدگاه هايي هم باشند و ما شاهد يک انسداد فرهنگي- اجتماعي باشيم؛ انسدادي که در عصر مدرنيته تجلي آن براي نخبگان جامعه نوعي عقب ماندگي فرهنگي- اجتماعي است».

زنان در دولت اصولگرا
هنوز نمي دانيم نگاه قاليباف به حوزه زنان چگونه است. البته عملکردش در دوران شهرداري به خوبي گواه اين است که قاليباف خالي از هرگونه نگاه توسعه گرايانه به حوزه زنان است. در دوران ١٢ساله شهرداري قاليباف بر تهران شاخص حضور زنان به کمّي و کيفي در بدنه شهرداري تغيير خاصي نکرد. هيچ زني به سمت شهرداري مناطق نرسيد؛ مگر در اين يک سال آخر. خيلي ها معتقد بودند اين انتصاب هم بيش از اينکه حاکي از عقايد يک شهردار باشد، برآمده از نگاه تيم تبليغاتي او در آستانه انتخابات بوده است. رئيسي در اين زمينه حداقل در زمينه شعار کمي بهتر عمل کرده؛ اگرچه به شعارهاي او هم بايد با تامل بيشتري نگاه کرد. شعارهاي کلي رئيسي عبارت بوده از اينکه زنان بايد مطمئن شوند که حمايت از آنها در اجراست، نه قول و شعار. زنان بايد آرامش داشته و در محيط کار و خانه اضطراب نداشته باشند و براي اين کار بايد اطمينان يابند كه سازوکارهاي مديريتي کشور حامي آنهاست. سهم زنان در پيشرفت بسيار مهم و جدي است». رئيسي هيچ برنامه مشخصي براي بهبود وضعيت زنان ارائه نداده؛ اگرچه در کليپي که از خود منتشر کرده و در آن درباره همسرش صحبت کرده، صحبت هايش به اعتقاد برخي متفاوت از هم قطارانش بوده است. آذر منصوري درباره اينکه وضعيت زنان در دولت احتمالي يک اصولگرا – خواه رئيسي و خواه قاليباف – چطور خواهد شد، مي گويد: «اساسا ما در پيشينه رفتار نامزدهاي اصولگرا هيچ جايگاه گفتماني اي که حاکي از اعتقادشان به عدالت جنسيتي باشد، نمي بينيم. براي قضاوت درباره عملکرد احتمالي آينده شان کافي نيست که به سخنان و شعارهايشان گوش دهيم؛ اگرچه آنها هم متوجه شده اند که براي جذب راي ٥٠ درصد جامعه نياز است که شعارهاي متفاوتي بدهند. اين در حالي است که بايد ديد کساني که الان به عنوان نامزد انتخاباتي مطرح شده اند، در زمان مسئوليت خود تا چه حد توانسته اند شعارهايشان را محقق کنند. فرقي هم ندارد؛ چه کسي که رئيس جمهوري مستقر بوده و چه نامزدهايي که در مسندي ديگر حضور داشته اند. عملکرد همه آنها را مي توان ارزيابي كرد. اساسا به ميزاني که دولتي موافق توسعه باشد و در جهت تحقق توسعه پايدار و متوازن تلاش کند، توجه جدي به بحث زنان خواهد کرد. اين موضوع را که توجه دولت ها به بحث زنان در حد شعار است يا نه، بايد در عملکرد دولت ها ديد. دولت گذشته دولتي بود که يک وزير زن در کابينه خودش داشت؛ اما در مجموع مشارکت سياسي زنان در دولت قبل به شکلي قياس نشدني به نسبت ادوار قبل از خود کاهش يافت يا نرخ اشتغال که در دولت خاتمي ١٧ درصد بود، به ١٠ درصد رسيد و الان در دولت روحاني اين رقم به ١٣ درصد رسيده است. در دولت قبل شکاف جنسيتي با بيشترين شتاب ممکن افزايش يافت، ولي در دولت روحاني هم شاخص مشارکت سياسي افزايش يافته و هم روند نزولي آن متوقف شده است؛ تاجايي که در آخرين گزارش، وضعيت مان يک عدد بهبود يافته است.

هدف مشترك؛ تکرارنشدن دولت روحاني
براي نمايندگان فراکسيون ولايي، ديدار با «باقر قاليباف» نسبت به بررسي گزارش برجام انگار اهميت بيشتري داشت؛ قرار بود صبح دوشنبه کميسيون امنيت ملي پنجمين گزارش وزارت خارجه درباره اجراي برجام را بررسي کند که به گفته سخنگوي کميسيون امنيت ملي، «از آنجايي که فراکسيون نمايندگان ولايي با قاليباف نشستي داشت، تشکيل جلسه کميسيون فوق العاده امنيت ملي و سياست خارجي امکان پذير نبود». «سيدحسين نقوي حسيني» به «خانه ملت» گفت: «با اين شرايط بررسي پنجمين گزارش وزارت خارجه از برجام به تعويق افتاد». همين جلسه اي که نمايندگان فراکسيون ولايي به بحث برجام ترجيح دادند، محلي شد براي حمله قاليباف به دولت مستقر و آشکارکردن هدف مشترک خودش و رئيسي؛ تکرارنشدن دولت روحاني. به گزارش «فارس» او در اين جلسه گفته که «در مقطع انتخابات همه ما يک هدف مشترک داريم و آن، اين است که همه ما مصمم هستيم که اين دولت تکرار نشود؛ چراکه ادامه اين دولت به معناي آن است که آرمان هاي انقلاب و مسائل اقتصادي کشور در خطر است؛ اين هدف مشترک من و آقاي رئيسي است».

 روزنامه شرق ، شماره 2848

اين قسمت در حال حاضر بسته است.