واكنش ها به پيشنهاد رفراندوم روحانی

«قانون اساسي بن بست ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ٥٩ مراجعه کنيم که طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه کرد». اين عباراتي بود که حسن روحاني در راهپيمايي روز ٢٢ بهمن امسال بر زبان جاري و يک بار ديگر توجهات را به موضوع اصل ٥٩ جلب کرد. او گفت «اگر جناح ها اختلافي دارند، صندوق آرا را بياوريم و هرچه مردم گفتند، عمل کنيم. اسلام، ايران و ملت ايران براي ما اصل است».

 اصل ٥٩
اصل ٥٩ قانون اساسي چه مي گويد؟ بر اساس اين اصل، «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». حسن روحاني مشخص نکرد که احيانا موضوع مورد اشاره اش چيست که در آن بتوان به اصل ٥٩ استناد کرد، اما فتح باب درباره موضوع رفراندوم، خود نکته مهمي بود که بازخواني و تاکيد موکدش از سوي رئيس جمهوري قابل توجه است.

 رفراندوم هدفمندي يارانه ها
با اين حال نگاهي به گذشته نه چندان دور نشان مي دهد که تقريبا آخرين باري که اجراي رفراندوم از زبان رئيس جمهوري مطرح شد، برخوردها به گونه اي صورت گرفت که عملا تحقق آن را به محاق برد. اسفند ماه ٨٨ محمود احمدي نژاد در يک برنامه زنده تلويزيوني رو به دوربين و مجري برنامه گفت: بنده بارها توضيح دادم و حتي خواهش کردم که مبلغ اين لايحه (هدفمندي) را از ٤٠ هزار ميليارد کمتر نکنند و با کمتر از اين هزينه طرح قابل اجرا نيست؛ با شرايط موجود پيشنهاد ما براي اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها کسب نظر مردم از طريق همه پرسي است و اگر طرح هدفمندکردن يارانه ها به رفراندوم مردم گذاشته شود، خود مردم تصميمشان را در مورد طرح و چگونگي آن اعلام خواهند کرد. بعد از آن بود که موج گسترده اي در مجلس عليه اين سخن احمدي نژاد ايجاد شد. در راس آنها محمدرضا باهنر بود که گفته بود: «گرهي را که با دست باز مي شود، با دندان باز نمي کنند». در سال ٨٩ اما به تدريج مواضع مجلس نسبت به دولت، نرم تر شد و اختياراتي به دولت داده شد تا بتواند مرحله اول هدفمندي يارانه ها را مطابق با طرح مدنظر خود اجرا كند.

 رفراندوم هاي بعد از پيروزي انقلاب
صرف نظر از سخنان احمدي نژاد و بررسي نيت او در طرح موضوع رفراندوم، اما حافظه تاريخي مردم ايران تنها رفراندوم هايي را به ياد مي آورند که مربوط به دهه اول پيروزي انقلاب است و بعد از آن سخني از رفراندوم به ميان نيامد و هرگاه هم که مطرح شد با موجي از انتقادها مواجه شد. اولين رفراندوم، رفراندوم نوع نظام تازه تاسيس بعد از سقوط نظام شاهنشاهي در ايران بود. مردم با راي آري و نه نظر خود را درباره نظام جمهوري اسلامي اعلام کردند که بر آن اساس ٩٨،٢ درصد مردم به جمهوري اسلامي آري گفتند.

 رفراندوم هاي مربوط به قانون اساسي
بعد از انتخاب نوع حکومت، نوبت به بازنگري و تدوين قانون اساسي رسيد که اين کار هم در مجلس خبرگان قانون اساسي صورت گرفت و ماحصل آن در آذر ٥٨ براي رفراندوم پيش روي مردم گذاشته شد و با راي ٧٥درصدي مردم به تاييد رسيد.

 رفراندوم مناقشه برانگيز
ابوالحسن بني صدر، نخستين رئيس جمهور ايران، در پي شدت گرفتن اختلافاتش با نخست وزير رجايي، گفته بود که سالم ترين راه بدون بحران اين است که همه موافقت کنند به مردم مراجعه کنيم و با آراي عمومي آنچه بايد بشود، اتفاق بيفتد. بني صدر در پي تشديد اختلافش درباره نخست وزير رجايي و مجلس همچنان در مصاحبه هاي گوناگون بر موضوع رفراندوم تاکيد مي کند. اما اين تاکيدات به جايي نمي رسد و اصالتا رفراندومي برگزار نمي شود.
بني صدر هم در نهايت با راي عدم کفايت سياسي از سوي مجلس مواجه شده و از کشور مي گريزد. در آن هنگام خيلي از مسئولان و در راس آنها امام، با سخنان بني صدر درباره رفراندوم مخالفت مي کنند. آخرين رفراندوم و شايد مهم ترين آن مربوط به مرداد سال ٦٨ و بازنگري در قانون اساسي است. در اين بازنگري نخست وزيري از چارت نظام سياسي ايران حذف شده و موضوع اصل ١١٠ قانون اساسي که به اختيارات رهبري مي پردازد، مورد بازنگري قرار مي گيرد. اين تغييرات در مرداد ٦٨ به تاييد مردم رسيد.

 لوايح دوقلو و رفراندوم
مجلس ششم در طرحي با عنوان اصلاح نظام انتخابات که به لوايح دوقلو معروف شد، تغييراتي را در قانون انتخابات به وجود آورده بود که بعدا با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد. اگرچه تلاش هاي زيادي از سوي مجلس و بعدها کميته سه جانبه اي براي حل موضوع صورت گرفت، اما در نهايت آنچه باقي ماند نتوانست نمايندگان آن مجلس را قانع کند. رضا خاتمي در روزهاي ابتدايي که طرح در مجلس مطرح بود، درباره رد اين طرح از سوي شوراي نگهبان گفته بود: «اگر شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت کند، آن را به رفراندوم مي گذاريم». گرچه اين موضوع هرگز عملياتي نشد.

 واکنش ها به طرح رفراندوم حسن روحاني
از آن روز تاکنون ديگر موضوع رفراندوم از سوي مسئولان مطرح نشده است تا زماني که احمدي نژاد بحث آن را پيش کشيد و حالا که حسن روحاني گفته است در موضوعات اختلافي به صندوق راي مراجعه کنيم؛ ارجاعي که به مذاق اصولگرايان خوش نيامده است. در همين راستا عزت الله ضرغامي، رئيس سابق سازمان صداوسيما، در حساب توييتري خود نوشت: «در برابر حضور ده ها ميليون ايراني غيرتمند در کف خيابان هاي ايران و اعلام موضع صريح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن نه تدبير است و نه حتي سليقه! هرچند که اصل حرف هم خيلي مورد اعتنا نيست».

 تفسير حسين شريعتمداري از اصل ٥٩
حسين شريعتمداري، مديرمسئول کيهان، هم در گفت و گو با خبرگزاري تسنيم در اين باره گفت: «پيشنهاد رفراندوم از سوي رئيس جمهور در سخنراني روز ٢٢ بهمن، مي تواند نشانه ناخشنودي ايشان از حضور ده ها ميليوني مردم در اين راهپيمايي باشکوه و تماشايي ٢٢ بهمن تلقي شود. همه پرسي که در اصل ٥٩ قانون اساسي آمده است، مربوط به مواردي است که قانون درباره آن گويا و صريح نيست که در آن صورت با تصويب دو سوم نمايندگان مجلس درباره آن همه پرسي صورت مي گيرد، اما وظايف قانوني رئيس جمهور به صراحت در قانون اساسي و قوانين جاري آمده است. اين بعد از سخنان ايشان حديث مفصل ديگري است که نبايد از کنار آن با بي توجهي عبور کرد». در اين سو عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح طلب، اما در گفت وگو با «ايسنا»، برگزاري همه پرسي را بازگرداندن اميد به جامعه مدني خواند. آنچه به نظر مهم مي رسد اين است که جريان اصولگرا در اين ميان بيشترين مخالفت را با سخنان روحاني داشته و حتي آن را نوعي ساختارشکني ارزيابي کرده اند، اما بايد ديد روند طي شده چه بوده است که اجراي اصلي از اصول قانون اساسي را به مثابه نوعي تهديد به شمار مي آورد؟

 روزنامه شرق ، شماره 3085

***

چه مواردی را می‌توان به رفراندوم گذاشت؟

گفت‌وگوی وبسایت «انصاف‌نیوز» با چند فعال سیاسی

همه‌ی مسایل مورد اختلاف در پکیجی به رفراندوم گذاشته شود

«احمد زیدآبادی»، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره‌ی صحبت‌های رییس جمهور در ۲۲ بهمن‌ماه مبنی بر انجام رفراندوم در مسایل مورد اختلاف، مواردی که در حال حاضر می‌توان به رفراندوم گذاشت را تشریح کرد و گفت: اگر قرار است از طریق رفراندوم مشکلی حل شود، راجع به همه‌ی مسایل [مورد اختلاف دو جناح] پکیج نهایی تدوین شود و یک‌جا به رفراندوم گذاشته شود.

زیدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: مسایل ریز را که هر روز نمی‌شود در هیچ کشوری رفراندوم گذاشت. مگر آن کشور سوییس باشد که سازوکار خودش را دارد. در ایران مشکل این است که ما دوجناح داریم که این دوجناح هرکدام بر بخشی از نهادهای حاکم تسلط دارند و این دو جناح روی هیچ موضوعی با هم تفاهم ندارند. یعنی نمی‌توانند روی هیچ مساله‌ای به اجماع برسند؛ از جمله بحث سیاست خارجی، چه در ارتباط با آمریکا، چه تحولات منطقه؛ و همینطور مسایل داخلی، مثل میزان آزادی سیاسی، میزان فضای باز فرهنگی، میزان مشارکت عموم در قدرت و حتی در مسایل اقتصادی این دوجناح با هم نمی‌توانند اجماع کنند.

او افزود: بنابراین بحث بر سر این است که اگر قرار است از طریق رفراندوم مشکلی حل شود، راجع به همه‌ی این مسایل پکیج نهایی تدوین شود و یک‌جا به رفراندوم گذاشته شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اما مشکلات داخل کشور ما از این طریق هم حل نمی‌شود؛ چون آقای خاتمی که آمد بالاخره یک سیاست‌های مشخصی داشت و رای عمومی به او یک رفراندوم بود و عملا نتوانست کاری از پیش ببرد. آقای روحانی هم که آمد یک برنامه‌ای را در انتخابات اعلام کرد و وقتی رای عمومی پشت سرش بوده است یعنی رفراندوم انجام شده؛ ولی طرف مقابل که اساسا این بحث‌ها را قبول ندارد، یعنی رای مردم و این‌ها برایش امری حاشیه‌ای و زینتی است. آنها می‌گویند که انقلاب به این معنا است، اسلام هم به این معنی است و هرکس در این چارچوب عمل کند ما اجازه می‌دهیم که کار کند. در غیر این‌صورت دارد علیه انقلاب و اسلام عمل می‌کند. بنابراین، این موضوع عملا یک بحثی است که برای مدتی در رسانه‌ها و روزنامه‌ها مطرح شده و بعد هم به هیچ و پوچ ختم می‌شود.

****

پیشنهاد رفراندوم «اختیارات شورای نگهبان در انتخابات»

«محمد مهاجری»، فعال رسانه‌ای اصولگرا، درباره‌ی اینکه در صورت برگزاری رفراندوم مهم‌ترین مسایلی که می‌توان مورد رای گذاشت چه خواهد بود، گفت: موضوعاتی که می‌توان آنها را به رفراندم گذاشت به دو مقوله‌ی اصلاح یا تغییر قانون اساسی و نیز اصلاح موردی در روندهای جاری کشور قابل تقسیم است.

مهاجری در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز توضیح داد: وقتی که خبرگان در سال ۱۳۵۸ اصل ۵۹ را در قانون اساسی قرار دادند معنایش این است که خود نویسندگان قانون اساسی این را پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است از طرق عادی در زمان‌های دورتر رسیدن به یک تصمیم از طریق مجلس، قوه‌قضاییه، شورای نگهبان و دولت، امکان‌پذیر نباشد. در واقع وقتی‌ مجلس خبرگان اصلی را در قانون اساسی تدبیر کردند، حتما فلسفه‌ای دارد و باید آن را با نگاه عملیاتی مورد توجه قرار داد.

وی افزود: الان حدود ۴۰ سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد و ما فقط یک‌بار در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی را بررسی مجدد کردیم. در حالی که موضوعاتی وجود دارد که مورد اختلاف بین قوای مختلف است و فکر می‌کنم که می‌شود آنها را از طریق رفراندوم حل کرد؛ حتی به‌صورت تک موردی.

مهاجری درباره‌ی برخی مصادیق مورد اختلاف که می‌توان به رفراندوم گذاشت، گفت: داستان برجام خیلی مورد اختلاف واقع شد. برجام درواقع یک راه گریزی بود برای فرار از تحریم‌ها و یک راهبرد تازه‌ای بود در سیاست خارجی کشور. اما از آنجایی که دولت تنها قوه‌ای نبود که در این زمینه باید ورود می‌کرد، قوه‌ی مقننه و سازمان‌های دیگری هم ورود کردند و حتی دستگاههای غیرمرتبط مثلا قوه قضاییه هم له یا علیه آن صحبت می‌کنند، احزاب سیاسی ورود می‌کنند، فضای مجازی در دست اقشار مختلف جامعه قرار می‌گیرد و آنها هم اظهار نظر می‌کنند و حتی گروههای فشار هم وارد می‌شوند. می‌بینیم اختلافات به حدی زیاد می‌شود که در به نتیجه رساندن برجام دچار مشکل می‌شویم.

وی افزود: فرض کنید راجع به راهبرد سیاست خارجی ایران که در مقام مواجهه‌ی با تحریم‌های احتمالی، فناوری هسته‌ای و مسائل مرتبط با آن چه کاری انجام دهیم، اگر به آرای عمومی و رفراندوم مراجعه شود در آن صورت کشور با قدرت و قوت بیشتری می‌تواند در این زمینه عمل کند.

مهاجری در ادامه اضافه کرد: مورد بعدی مساله‌ای است که من فکر می‌کنم همین امسال به آن رسیدیم و در دولت قبل هم این مواجهه وجود داشت؛ الان دولت لایحه‌ی بودجه‌ را تنظیم می‌کند و آن را برای مجلس می‌فرستد. مجلس حق خودش می‌داند که کل این بودجه را شخم بزند و همان‌طور که امسال دیدیم یک بودجه‌ی جدیدی ارایه دهد. مثلا دولت می‌گوید که می‌خواهم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهم، مجلس زیر بار نمی‌رود؛ دولت می‌گوید که می‌خواهم یارانه‌ها را قطع کنم و باز مجلس زیر بار نمی‌رود. بالعکسش هم ممکن است باشد؛ مثلا مجلس بخواهد کاری کند و دولت می‌گوید مخالفم؛ حتی ممکن است قانون هم تصویب شود اما چون دولت آن را نمی‌پسندد، این قانون را اجرا نکند. مثل زمان آقای احمدی‌نژاد که به وفور این اتفاق می‌افتاد.

وی گفت: به نظرم همه‌اش این نیست که مجلس و دولت با هم اختلاف دارند یا در ساختارهای اداری کشور این اختلافات وجود دارد. فکر می‌کنم که موضوع روشن نیست. آیا اصلا لازم است که دولت هر سال بیاید و بودجه‌اش را به تصویب دولت برساند؟ اگر دولت بگوید من چهار سال می‌خواهم مملکت را اداره کنم، یک‌جا بودجه‌ی چهارساله‌ی خودم را می‌خواهم ارایه دهم، به نظر من با رفراندوم می‌توان میزان دخالت مجلس را در این زمینه محدود کرد.

مهاجری در آخر درباره‌ی یکی از مواردی که می‌توان هم در راستای اصلاح قانون اساسی به آن پرداخت و هم به صورت تک موردی به همه پرسی گذاشت، نقش شورای نگهبان را مطرح کرد. وی گفت: در مورد شورای نگهبان می توان اختیارات این نهاد در باره‌ی انتخابات را به رفراندوم گذاشت. شورای نگهبان طبق تفسیر خودش از قانون اساسی مختار بلا تکلیف است؛ یعنی در همه‌چیز اختیار دارد و هیچ‎جا تکلیفی ندارد که به کسی پاسخگو باشد. در کشور وقتی رهبر انقلاب طبق قانون اساسی باید به مجلس خبرگان پاسخگو باشد، معنی ندارد که ما نهادی داشته باشیم که فرارهبری باشد. بنابراین به نظرم در مورد جایگاه و نقش شورای نگهبان حتما رفراندوم می‌تواند تعیین تکلیف کند.

****

راه حل یک اصلاح طلب به جای رفراندوم

«عبدالله ناصری»، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره‌ی صحبت‌های رییس جمهور در ۲۲ بهمن‌ماه مبنی بر رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی(رفراندوم) در مسایل مورد اختلاف، مواردی که در حال حاضر می‌توان به رفراندوم گذاشت را تشریح کرد و گفت: فکر می‌کنم همان اراده که برجام را شکل داد، می‌تواند بسیاری از مسایل مورد اختلاف را از بین ببرد.

ناصری در گفت و گو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: من با توجه به حرکت‌ها و تجمعات اخیر که بخشی از جامعه‌ی مدنی شکل داد و به قول همه‌ی مسوولین اعتراضات به حقی از سوی جوانان بود که باید شنیده می‌شد، معتقدم دلیل این اتفاق و اتفاقات مشابه دو اصل است: یکی احساس ناامیدی بسیار عمیق در نسل جوان جامعه و دیگری احساس ناکارآمدی ساختار فعلی، نه به معنای ساختار سیاسی بلکه به معنای ساختار دیوان‌سالاری که به قول مسوولین مملکتی فساد را در تمام لایه‌های حکومتی و عرصه‌های ساختاری اداره‌ی کشور نهادینه کرده است، اعم ازدولت و غیر دولت.

وی افزود: بنابراین فکر می‌کنم اگر این مفروض را با حرکت‌های اجتماعی اخیر در نظر بگیریم، با توجه به اینکه مساله تنها مطالبات اقتصادی نبود، اگرچه مطالبات اقتصادی محوریت داشت و تا  حدودی بزرگ شد و نمایش داده شد که حقیقت هم داشت، اما مطالبات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خاصی مدنظر بود.

او در مورد مساله‌ی رفراندوم گفت: در مورد رفراندوم من معتقدم اساسا رفراندوم بیشتر برای معضلات و مشکلات کشور و حکومت تعریف شده است. فکر می‌کنم اراده‌ی ملی اگر با رفراندوم موافق باشد حتما قبل از اینکه رفراندومی نیاز باشد، همان اراده که برجام را شکل داد، می‌تواند بسیاری از مسایل مورد اختلاف را از بین ببرد.

ناصری تشریح کرد: برای مثال، یکی از مسایلی که با روح قانون اساسی در تعارض است و کاملا مخالف حقوق مدنی جامعه‌ی رای دهنده به قانون اساسی است نظارت استصوابی درمورد انتخابات مجلس است. این یکی از مسایلی است که حدود بیست سال است که مورد اختلاف است و دیدیم که شورای نگهبان که ترکیب یک‌دست و وابسته به یک جناح را دارد چگونه از این حربه در انتخابات مجلس سازوکاری را برای حذف رقیب سیاسی خود در پیش می‌گیرد و خودش یک‌طرف دعوا می‌شود.

وی تاکید کرد: تاکید می‌کنم که رفراندوم را باید دو سوم مجلس رای دهند شورای نگهبان تصویب کند و نهایتا رهبری تایید کند. خب قطعا  اگر که اراده‌ای برای حل موضوع باشد لغو قانون نظارت استصوابی خیلی کم هزینه‌تر از یک رفراندوم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. یا فرض کنید مساله‌ی بیرون رفتن دستگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های غیر نظامی مطرح است. یعنی از فعالیت‌های سیاسی و مخصوصا اقتصادی که  امروز یکی از معضلات جدی جامعه است، خب برای این کار باید اراده‌ای صورت گیرد.

این فعال سیاسی در ادامه گفت: ما در سطوح پایین‌تری در دوران اصلاحات این را دیدیم، یعنی آقای خاتمی اراده کردند و با وزیر اطلاعات مربوطه شرط گذاشتند که اولین کارش در وزارت اطلاعات باید حذف فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات باشد که در دولت آقای هاشمی و وزارت آقای فلاحیان خیلی گسترده شده بود. آقای رییس جمهور در آن دوره بالای سر کار ایستاد و وزیر هم اراده کرد و این اتفاقات شکل گرفت. بنابراین حذف فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح و حذف کار بنگاه‌داری توسط نیروهای مسلح یک اراده می‌خواهد توسط حاکمیت، راس حاکمیت و ستاد نیروهای مسلح یا شورای‌عالی امنیت ملی که این کار را سامان دهد؛ این کار شدنی است، یعنی آقای روحانی امروز بیشتر اشاره داشت به دغدغه‌های عمومی جامعه و این دغدغه‌ها همین چیزهایی بود که مصداقا گفتم.

او افزود: مثلا حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی و یا مساله‌ی اجرای قانون‌مند کنسرت‌ها و ارکسترها در سراسر کشور که امروز بحث این می‌شود که برخی از ائمه‌ی جمعه جلویش را می‌گیرند و از این کارها؛ این‌ها مسایلی است که با رجوع به قانون اساسی و اراده و عزم جدی برای اجرای قانون حل می‌شود.

ناصری در آخر گفت: نهایتا من فکر می‌کنم اگر لازم باشد، دادن یک حکم حکومتی برای حل یک بحران خیلی کم‎هزینه‎تر از رفراندوم است. رفراندوم را به نظر من باید گذاشت برای مسایل خیلی قامض و پیچیده که البته این مسایل الان وجود دارد. ممکن است بعضی سوال کنند که آیا ما این ساختار سیاسی را  برایش رفراندوم بگذاریم که البته من معتقدم اگر رفراندومی گذاشته می‌شود حتما کمتر از ۵۰ درصد به جمهورری اسلامی و دوباره همین ساختار نه نخواهند گفت. من فکر می‌کنم اراده‌ای که ما در بحث برجام و لغو تحریم‌ها داریم مشابه آن اراده اگر در بین تمام ارکان کشور شکل بگیرد خیلی از مسایل حل می‌شد و احتیاجی به اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی نیست. باید دید که این نگاه دوگانه‌ای که در نوع اداره‌ی کشور و رفتار مدیریتی کشور در نهادها و سطوح مختلف وجود دارد، این دو نگاه و دوگانگی باید از بین برود و به یک نگاه متوازن و واحدی برسیم.

****

سه پیشنهاد برای رفراندوم

«هادی قابل»، فعال سیاسی، درباره‌ی صحبت‌های رییس جمهور در سالگرد انقلاب اسلامی مبنی بر استفاده از صندوق رای در مسایل مورد اختلاف، سه موردی که در حال حاضر می‌توان به رفراندوم گذاشت را تشریح کرد.

قابل در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز در باره‌ی مصادیق مورد اختلافی که می‌توان به رای گذاشت گفت: من فکر می‌کنم مهم‌ترین نکته‌ای که الان در بعد سیاسی مطرح است بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان است که متاسفانه مجلس هفتم این را به عنوان یک قانون تصویب کرد، مشکل اساسی سیاست داخلی کشور ما این تیغ شورای نگهبان است که مرتب نیروهای کارآمد را از صحنه‌ی مدیریتی کشور حذف می‌کند. از وقتی که این سیستم اعمال شده است، یعنی شورای نگهبان نظارت استصوابی خود را اعمال کرده است از آن تاریخ تا حالا بررسی کنند و ببینند که روند مدیریت کشور و برنامه‌های کشور چگونه بوده است؛ به نظر من عقب‌گرد کردیم، درجا زدیم و موفقیتی کسب نکردیم.

وی افزود: بگذریم از اینکه شورای نگهبان در مقاطعی، آن هم از باب ناچاری و ناگزیری مجبور شده است که فردی را تایید هم بکند. مثلا آقای روحانی یا آقای خاتمی. اما کلیت قضیه این‌چنین است که نظارت استصوابی یکی از چیزهایی است که باید به رفراندوم گذاشته شود چون به سرنوشت مردم بازمی‌گردد.

او درباره‌ی به رفراندوم گذاشتن مساله‌ی ورود نیروهای مسلح به مسایل سیاسی و بحث انتخابات گفت: یکی دیگر از مسایلی که تاکنون عملیاتی نشده است و نه وصیت امام را  توجه کردند و نه قانون اساسی را و به نظر من باید به رفراندوم گذاشته شود، بحث ورود نیروهای مسلح در مسایل سیاسی و در بحث انتخابات است. این باید یکی از مسایلی باشد که در رفراندوم گذاشته شود و مردم نظر دهند که آیا واقعا تمایل دارند که نیروهای مسلحشان از پادگان‌ها بیایند و در میزهای اداره‌ی کشور بنشینند یا اینکه این‌ها بایستی همان دانش و تجربه‌ی خود را به روز کنند و در همان پادگان‌ها برای خدمت به کشور و آماگی برای دفاع از میهن تلاش کنند. این هم یکی از مسایلی است که قانون نتوانسته است حل کند و به نظر من می‌تواند مشکل این ماجرا را حل کند.

قابل در ادامه افزود: یک نکته‌ی دیگر هم اضافه کنم و آن درباره‌ی مسایل کلان کشور است. مثلا اینکه قانون اساسی‌مان نیاز به بازنگری دارد یا ندارد، این یکی از چیزهایی است که برای آن باید نظر مردم را جویا شد. من معتقد هستم بسیاری از مردم ما که برآیندش گروه‌ها و احزاب و جناح‌های سیاسی داخل کشور هستند، معتقدند که دیگر بعد از ۴۰ سال به یک بازنگری در قانون اساسی نیاز است. اگر که مسوولین عالی‌رتبه این را قبول نمی‌کنند به رفراندوم گذاشته شود و ببینند که مردم چه می‌گویند. آیا بعد از ۴۰ سال نباید در قانون اساسی تغییراتی حاصل شود و آن را روزآمد کنیم؟ چون قانون اساسی در سال ۵۷ تدوین شد، حالا درست است که بعد از آن بازنگری صورت گرفت که آن‌هم کلی نبود و در این بازنگری حق مردم یک مقدار تضعیف شد؛ ولی الان نیاز به این است که قانون اساسی بازنگری درستی در آن صورت گیرد و به روز شود.

وی در آخر گفت: این نشان‌گر این است که اگر این کار انجام شود نظام ما و انقلاب ما روزآمد می‌شود و مورد آسیب کمتری قرار می‌گیرد. این هم یکی از چیزهایی است که باید از نظر من به رفراندوم گذاشته شود. وقتی ما می‌گوییم قانون اساسی بازنگری شود بسیاری از مسایل هم ذیل همین موضوع تعریف می‌شود. مثلا وقتی من می‌گویم حقوق زنان، این موضوع در قانون اساسی باید به جد مورد توجه قرار گیرد همچنین بحث حقوق کودکان هم به همین منوال است. بحث قانون احزاب و حقوق احزاب، حتی بحث حقوق مخالفان، این‌ها باید چیزهایی باشد که در قانون اساسی جدید مورد توجه جدی قرار بگیرد که نیازمند یک کار بسیار عمیق است. بعد از اینکه رفراندوم بگذارند و مردم خواستار این مساله شوند، ، آن وقت باید از جامعه‌ی حقوقدانان کشور و برجستگان این عرصه استفاده کنند و انشالله قانون اساسی به روزی را داشته باشیم.

انصاف‌نیوز

***

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به پیشنهاد حسن روحانی برای برگزاری همه‌پرسی

 

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی تلگرامی درباره‌ی سخنان روحانی رییس جمهور در مراسم ۲۲ بهمن نسبت به برگزاری رفراندوم نوشت:

ایضاح!
دیروز در گرماگرم حضور پرشور مردم در راهپیمایی تجدید بیعت با #آرمانهای_امام_و_انقلاب، رئیس جمهور محترم در بخش پایانی سخنرانی خود نکاتی را بیان کردند که عکس العمل هایی سریع را در بر داشت. برخی مردم همانجا به من اعتراض کردند، و شورای نگهبان را بابت تایید بعضی نامزدها سرزنش، که البته من از نظر جمعی #شورای_نگهبان دفاع کردم. و برخی دیگر سوال می کردند که ضرورت طرح بحث انتخابات آن هم حدود دو سال مانده به برگزاری انتخابات توسط رئیس جمهور محترم چیست؟ که صد البته برای این بخش من هم پاسخی نداشتم.

ایشان فرمودند برگزاری انتخابات عامل ادامه حیات جمهوری اسلامی در ۳۹ سال گذشته بوده و ادامه دادند: از #شورای_نگهبان و سایر درست‌‌اندرکاران و نهادها می‌خواهم راه انتخابات را #سهل کنند.

با این گزاره من نیز موافق هستم اما به شرط آنکه سهم هر کدام از نهادها برای این #تسهیل روشن شود و همه نهادها خود را در هر شرایطی ملتزم به اجرای آن بدانند. سهم دولت در تهیه لوایح قانونی، سهم مجلس در تصویب قوانین کارآمد، سهم وزارت کشور در اجرای صحیح و بالاخره سهم #شورای_نگهبان در اجرای دقیق نظارت بر انتخابات لازم است به خوبی تبیین و از سوی همه پذیرفته شود. نه اینکه هر وقت نتیجه انتخابات به نفع ما بود آن را بپذیریم و در غیر این صورت به آن اعتراض نماییم. به خوبی در سال ۸۸ خاطرمان هست که چگونه برخی قانون را نادیده گرفتند و همه پرسی و رفراندم انتخابات را برنتابیدند و شیرینی انتخابات آن سال را به دهان همین مردم تلخ کردند. آیا در آن سال چهار صد نفر رای نداده بودند؟ بگذریم که برخی از آن افراد اکنون در دولت جناب روحانی حضور دارند.

اکنون که مجلس محترم در حال بررسی کارشناسی #قانون_انتخابات است، امیدواریم هر چه زودتر به مرحله نهایی برسد تا ابهاماتی که در این قوانین وجود دارد و اینجانب از سالها قبل برآن تاکید کرده ام، بر طرف شود و باعث اجرا و نظارت هر چه شفاف تر انتخابات شود.

رییس جمهور محترم همچنین پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده اند! البته باید بدانیم که قانون اساسی ظرفیت های متنوعی در حوزه های مختلفی دارد که ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت ها به درستی به کار گرفته نمی شوند. مثلا چرا نباید #سوال و #استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد. فارغ از نتیجه، شاید سوال از مقامات اجرایی این فرصت را برای آنها بوجود آورد تا برخی دلائل کمبودها و احیانا ناکارآمدی‌ ‌ها را، بدون توجه به مسائل سیاسی توضیح دهند و مردم نیز از مشکلات موجود مطلع شوند. ما معتقدیم #قانون_اساسی مجموعه ای #واحد و #به_هم_پیوسته است که تمام اصول آن باید توسط مقامات و مسئولین کشور رعایت شود و بی اعتقادی به بخشی از آن به تعبیر رییس جمهور محترم، افراد را از #مدار_انقلاب خارج می کند و آنهایی که پیاده شدند به دلیل همین #عدم_اعتقاد و #التزام به #قانون_اساسی بوده و لاغیر. آنهایی که پیاده شدند به دلیل آن بود که #قانون_اساسی را تفسیر به رای نموده و اعلام می کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند. #شورای_نگهبان این نظر شما را که نظر صحیحی نیز می باشد اجرا کرده است و جنابعالی هم تایید می فرمایید.

آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی توانند در پست های سیاسی قرار گیرند. جمله ای منسوب به انشتین است که می گوید: آنان که گاهی به نعل می زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها می خورد. امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصا قانون اساسی از این افراد نباشیم.

 

مخالفت عضو موتلفه با هرگونه رفراندوم

 

حمیدرضا ترقی؛ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره‌ی سخنان رییس جمهور در سالگرد انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه مطابق با قانون اساسی مسایل مورد اختلاف به هم پرسی گذاشته شود، ضمن انتقاد از رییس جمهور و نمایندگان مجلس  با تاکید بر این که آنها حق ندارند از زبان مردم حرف بزنند، گفت: در این ۳۹ سال به هیچ بن بستی نرسیده‌ایم و عملکرد کشور به هیچ وجه نباید به سمت رفراندوم برود.

متن گفت و گو حمیدرضا ترقی با خبرنگار انصاف نیوز در پی می‌آید:

انصاف نیوز: به نظر شما با توجه به سخنان رییس جمهور در ۲۲ بهمن درباره‌ی رفراندوم و همه پرسی برای مسایل مورد اختلاف، اولویت با چه مسایل و مواردی است؟

حمیدرضا ترقی: ما مشکل خاصی که نیاز به رفراندوم داشته باشد، نداریم. نکته دوم اینکه مراجع گوناگونی برای حل این نوع اختلافات در کشور وجود دارد که این ها همه باید از این روش‌ها استفاده بشه و بعد اگر این روش‌ها جواب نداد و مشکل را حل نکرد، از طریق دو سوم نمایندگان مجلس و بعد از تایید رهبری، از آن فرمول استفاده کرد.

رییس جمهور به عنوان نماینده اکثریت مطلق مردم حتما این نیاز را احساس کرده‌اند.

رییس جمهور حق ندارد از زبان مردم حرف بزند، در کشور قانون داریم. مگر می شود رییس جمهور قانون را زیر پا بگذارد؟ او قسم خورده که از قانون اساسی پاسداری کند، قانون اساسی مگر به رییس جمهور اجازه می دهد که برای هر چیزی رفراندوم بگذارد؟ مشکل مردم اقتصادی، تبعیض، ناکارآمدی دستگاه های اجرایی است.

برای مثال نظر شما درباره‌ی رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی یا مساله حجاب که اعتراضات مدنی در مدت اخیر در پی داشته است، چیست ؟

اصلاح قانون اساسی و حجاب جزو مسایلی نیست که بخواهند برای آن رفراندوم بگذارند. اگر قرار باشد برای هر قانون یا اجرا شدن یا نشدن آن رفراندوم برگزار کنیم. پس مجلس شورای اسلامی چه کارست؟ مردم برای چه چیزی نماینده انتخاب کردند؟ نمایندگان مجلس هم از زبان خودشان حرف می زنند. زبان مردم همین راهپیمایی است که نشان دادند.

برگزاری رفراندوم به معنای مخالفت با نظام نیست بلکه برای حل اختلافات موجود در همین نظام رفراندوم برگزار شود؟

اختلافی نیست. چه اختلافی هست؟

هیچ مشکلی در این ۴۰ سال نبوده است که نیاز به رفراندوم و همه پرسی بوده باشد؟

نه. تا حالا اختلاف به حدی نبوده است که نیاز به رفراندوم باشد. اصلا طرح این جور مسایل در جامعه آن هم در چهلمین سالگرد نظام انقلاب اسلامی جز حاشیه سازی و منحرف کردن افکار عمومی از ناکارآمدی های دولت چیز دیگری نیست. دولت بیاید پاسخ وعده هایی را که داده است چرا می رود و به دنبال رفراندوم می گردد؟ دنبال رفراندوم رفتن یعنی حواس مردم را به موضوع دیگری پرت کردن که مردم فراموش کنند یا نبینند که مشکل کجاست؟ همه موضوعات از کانال های دیگر قابل حل است.

اگر همه موضوعات از کانال های دیگر قابل حل است، پس وجود اصل قانون اساسی مربوط به رفراندوم هم بیهوده است؟

بله. رفراندوم را گذاشتند که برای مثال شما می خواهید قانون اساسی را اصلاح کنید. مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحیه ای را تهیه می کند که بعد از تایید رهبری، به رفراندوم گذاشته می شود.

به نظر شما برای اصلاح همین قانون اساسی که می‌فرمایید هم نیاز به رفراندوم وجود ندارد؟

خلایی که وجود دارد باید طبق روال قانونی خودش انجام شود. دو سوم نمایندگان مجلس رفراندوم را از رهبری بخواهند، بعد از تایید ایشان، وزارت کشور رفراندوم را برگزار کند.

آقای روحانی به طور کلی از رفراندوم حرف زدند و مصادیق آن را مشخص نکردند.

نخیر. آقای روحانی مشکلشان این بود که رفراندوم را محدود به مسایل جزئی کردند. اختلاف همین است دیگر. شما وقتی حاضر نیستی، فصل الختام، داور جامعه را بپذیری که چه حرفی می زند؟ اگر داور را قبول نداشته باشی. اختلافاتت را به کجا ارجاع می دهی؟ به چه حقی داور نظام را قبول ندارد؟ مگر نظام داور ندارد؟ این حرف کجا منطق دارد؟ آن زمان شما حق نداری که رفراندوم برگزار کنی که ان ها بیایند، قضاوت کنند.

اگر به طور کلی همه مسیرهای قانونی رفراندوم طی شود، اولویت با چه مسایل و موارد است؟

تا حالا مگر به کدام بن بست در کشور رسیدیم که آن قابل حل نیست؟

پس به نظر شما اصلا سمت و سوی عملکرد کشور نباید به سمت رفراندوم برود؟

اصلا نباید برود. رفراندوم در واقع چاره اندیشی آخر است. نه اینکه شما بیایید راه حل های مقدماتی رها کنید و به رفراندوم بچسبید.

انصاف‌نیوز

 

****

حجاریان: «سوال سیاسی جواب حقوقی ندارد»

 

«رئیس‌جمهور ما فردی حقوق‌دان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد، لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌ عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است‌، حمایت‌ کنند.»

به گزارش ایسنا، سعید حجاریان در یادداشتی که در اختیار جماران قرار داد، دیدگاه خود در خصوص طرح موضوع رفرادوم توسط رئیس‌جمهور روحانی را مطرح کرد.

متن این یادداشت در پی می‌آید:

اخیراً آقای رئیس‌جمهور با طرح مسأله همه‌پرسی فرمودند: «اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم. این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.» این گفته ایشان نزد نیروهای سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مناقشه‌انگیز شد و بحث‌هایی را به‌ دنبال داشت.

اگر مقصود ایشان اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند. وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: «حل‌ معضلات‌ نظام‌ که‌ از طرق‌ عادی‌ [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل‌ حل‌ نیست، بر عهده رهبری است» لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟ اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد. اولاً رهبری یا دو – سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است. لابد در ذهن آقای روحانی مسأله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه و نهم را پیش کشیده است.

واقعیت این است که ایشان به‌ عنوان حقوقدان می‌خواهند مساله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً‌ به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی – چنان که مد نظر یکی از احزاب اصولگرا بود – می‌آید.

به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است؛ چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.

رئیس‌جمهور ما فردی حقوق‌دان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد، لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌ عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است‌، حمایت‌ کنند.

رئیس‌‌جمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است.

در همین برهه زمانی، جمع شانزده نفره‌ای که چند حقوق‌دان نیز در آن حاضر بودند، متن حقوقی-سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام – زیر نظر سازمان ملل – سخن گفتند. فارغ از محتوای متن مذکور باید گفت خمیر این قبیل خواست‌‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، فطیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود جز سرگشتکی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجدداً باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است. در این مجال نیاز به تکرار بحث‌های پیشین در باب تمایز میان «قدرت حقیقی» و «قدرت حقوقی» نیست بنابراین یادداشت را با شعری از اقبال لاهوری به پایان می‌برم.

تخت جم و دارا سرراهی نفروشند
این کوه گران است بکاهی نفروشند
با خون دل خویش خریدن دگر آموز
نالیدی و تقدیر همان است که بود است
آن حلقة زنجیر همان است که بود است
نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز»

وبسایت جماران

اين قسمت در حال حاضر بسته است.