زنده باد اصلاحات !

مقدمه
لفظ اصلاحات بر معاني متعددي دلالت مي‌كند، اما در بنيان لغت، اصلاحات به معناي پيرايش است، از اين روست كه فرهنگستان نيز به جاي آرايش‌گري، پيرايش‌گري را پيشنهاد كرده؛ آراستن، به چيزي اضافه كردن و پيراستن از چيزي كم كردن است، البته هر دو به قصد مشترك زيبايي!
اول بار در مغرب زمين، رفرماسيون به نهضت دين‌پيرايي اطلاق شد؛ در بستري تاريخي علل و عوامل مختلف، آن‌چنان به آن آرايه بسته بودند كه در زير خروارها آرايه و تشريفات، حاق دين به محاق رفته بود. لوتر، كالوين، مونتسر و … تلاش كردند اين آرايه‌ها را بزدايند، در حقيقت پروتستانتيزم نهضتي بود عليه تشريفات زايدالوصف مسيحيت. البته جامعه‌شناسان دين و انسان‌شناسان بر اين باورند كه طبع بشر تمايل دارد حقايق ديني را در لفافه‌اي از تشريفات و مناسك و شعائر بپوشاند، تشريفات و عوارضي كه از خود دين بر نيامده، بلكه به دلايل ديگري از جمله در اثر رقابت اديان با يكديگر برهم افزوده شده‌اند. در اين مسير تاريخي، ‌هر از گاهي مجددين يا رفرمرها ظهور مي‌كنند و خرافات و زخارف را مي‌زدايند.
اما به مرور زمان بخصوص پس از پيدايش ايدئولوژي‌هاي ماركسيستي، رفرم معنايي منفي يافت، در مقابل راست كيشي قرار گرفت و با تجديدنظرطلبي و ارتداد مرادف شد. كائوتسكي، برنشتاين، خروشچف، مائو و بسياري ديگر از ماركسيست‌ها متهم به تجديدنظرطلبي و رفرماسيون در آموزه‌هاي اصلي ماركسيست‌هاي كلاسيك مانند ماركس، انگلس و لنين شدند و سيل انتقادها و اتهام‌ها به سوي‌شان سرازير شد. اين روند تا بعد از فروپاشي شوروي ادامه يافت، از آن پس بود كه لغت رفرم مجدداً ارج و قربي تازه به دست آورد. با توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول هر كشوري دست به اصلاحات اقتصادي مي‌زد، منزلتي مي‌يافت و در جرگة كشورهايي قرار مي‌گرفت كه مي‌توانستند در فرآيند جهاني شدن شركت كنند و از بازار جهاني سهمي داشته باشند.(1) بدين ترتيب رفرم در طول حيات تاريخي- اجتماعي خود حامل معاني و ارزش‌هاي متنوعي بوده است.
اصلاحگري
در يك طبقه‌بندي كلان مي‌توان اصلاحگران را به دو دسته تقسيم كرد: گروهي از اصلاحگران، اصلاحات را واسازي و
Reconstruction مي‌دانند؛ اينان به اصول و بنيان‌هايي معتقد هستند، اما در عين حال ظواهر را نمي‌پسندند، آن‌ها را مخالف مباني مي‌دانند و به زدودنشان همت مي‌گمارند. در واقع اسكلت بنايي را كه در پي اصلاح آنند، حفظ مي‌كنند و با همان مصالح، ساختار بنا را دوباره مي‌سازند. حال آن‌كه گروهي ديگر از اصلاحگران ساختارشكنند، كار آنان در حقيقت Deconstructionاست؛ بنيان‌ها را دگرگون مي‌كنند و هندسه را تغيير مي‌دهند. اصلاحگران نوع اول، ‌به نوعي ذات و بنيان، اصالت مي‌دهند، اما اصلاحگران نوع دوم به ذات و بنياني بالاصاله قائل نيستند.
سرگئي يسينين شاعر روسي مي‌گويد: خرسنگ‌هاي اطراف رودخانه خيلي زمختند، دورشان را لجن و خزه گرفته و مأمن غوك و قورباغه شده‌اند، اما اگر اين سنگ‌ها را وسط رودخانه بيندازند با آب مي‌غلتند، ابتدا غوك و قورباغه از آن جدا مي‌شوند و بعد خزه‌ها و لجن‌ها و نهايتاً سنگ، براق، خوش فرم و صيقلي مي‌شود و در كف رودخانه مي‌درخشد، اما اگر خشتي در رودخانه بيفتد و در خروش آب قرار بگيرد، از هم مي پاشد و چيزي از آن نخواهد ماند.
به زعم گروه دوم، اصلاحگري در حقيقت انداختن آن خرسنگ‌ها به داخل رودخانة عقلانيت است. اين رودخانة عقلانيت، تيزآب دارد و هر چه كه درونش بيفتد، مي سابد، طبيعتاً دين هم در مواجهه با اين تيزآب، گوهر عقلانيش بر جاي مي‌ماند. پرچم‌دار اين اصلاحگران در غرب لوتر است. ‌او انساني متدين بود كه با ديدن جهالت محض كليساييان (كه غرفه‌هاي بهشت را هم به فروش مي‌گذاشتند) برآشفت و آن مسيحيت پر از زنگار و زائده را به تيزآب عقل و نقد انداخت و اعلامية ده ماده‌اي نهضت اصلاح ديني را تدوين كرد؛ آن‌چه در كف رودخانه به جاي ماند، پروتستانتيزم عقل‌گراي مسيحي بود.(2)
اصلاحات ديني در ايران
در ايران به دليل درهم آميختگي دين با قدرت، نمي‌توان از اصلاحات صحبت كرد، اما از اصلاح ديني سخن نگفت. اصلاح قدرت در ايران از معبر اصلاح ديني مي‌گذرد و اگر اصلاحات منحصر به اصلاح سياسي شود، توفيق چنداني حاصل نخواهد شد.
اصلاحات ديني در ايران در سدة اخير دو وجه عمده داشته است: تجديد وتجدد.
اهالي تجديد يا مجددين به اسلام اصيل معتقدند، اسلام اصيلي كه آرايه نداشته است. وجه دوم اصلاحات ديني در ايران تجدّد است، در تجدّد يوتوپيا از گذشتة تاريخ به آينده آن منتقل مي‌شود. اولين آرايه را عوام براسلام بستند. آنان معتقد بودند اسلام بيش از حد ساده است و بايد مناسك، شعائر، آيين و تشريفات داشته باشد. به اين ترتيب اسلام مناسكي و شعائري گرديد، علم و كتل و آينه‌كاري و مقرنس و معرنق و… به اسلام بسته شد. موسي به ميقات رفت و سامري گوساله ساخت. عوام به موسي گفتند خدايي كه تو مي‌گويي، بي‌بو و بي‌‌رنگ و بي‌شكل است، ما اين خدا را نمي‌فهميم. بنابراين نوعي آنتروپومورفيسم (انسان‌شكلي‌گري) در راستاي سهولت فهم عوام، شكل گرفت.
مجددين دومين آرايه را به بستر پيدايش اديان مربوط مي‌دانند. اديان توحيدي در بستري از موجه اجتماعي، جادو، اسطوره، شرك، جانگرايي، جينيسم، شمنيسم، متافيزيك و تمثيل تكوين يافته‌اند و همة اين‌ زمينه‌ها به نوعي در برداشت‌هاي ديني بازتوليد شده‌اند.
از سوي ديگرآرايه‌هاي ديني، در نهادينه شدن دين هم ريشه دارد؛ وقتي دين در راستاي گسترش خود، به نهادي اجتماعي تبديل مي‌شود، سلسله مراتبي پيرامون آن (روحانيت) به وجود مي‌آيد و نوعي هايروكراسي (كلريكاليسم) شكل مي‌گيرد؛. حال آن‌كه اين سلسله مراتب في‌نفسه براي خود نيز منافعي دارد، به همين دليل عشريه مي‌بندد و انواع ماليات را وضع مي‌كند و به اين ترتيب نوعي آراية ديگر به وجود مي‌آيد.
به زعم مجددين، آراية بعدي منبعث از بحث هويت است. مؤمنين براي تشخص خود، غيريت‌سازي و دگرسازي مي‌كنند و به نوعي هويت متوسل مي‌شوند، هويتي كه با ديگر هويت‌ها تفاوت دارد؛ اين هويت از دين يا از سنت اخذ مي‌شود : «خذ ما خالف العامه»؛ اين اصطلاح رايج برخي فقهاي اماميه است و در واقع اين پيروان هستند كه هويت‌سازي مي‌كنند.
مجددين منشاء ديگر آرايه‌ها را ناشي از حضور دين در زندگي روزمره و سؤالاتي مي‌دانند كه مؤمنين دربارة ظواهر ديني دارند. فربهي فقه ( دانش ظواهر ديني) خود آرايه‌هاي فراوان مي‌آورد.
همچنين الزامات گسترده شدن دين، بويژه كمبود منابع مالي و نياز به امكان برخورد با بددينان، ‌دين را به سمت پيوند با نهاد قدرت سوق مي‌دهد؛ به اين ترتيب دين از يك طرف از نهاد قدرت ارتزاق مي‌كند و براي سركوب مرتدان و بددينان از او كمك مي‌گيرد و از سوي ديگر به نهاد قدرت مشروعيت مي‌دهد؛ داد و ستدي كه بين‌ آن دو برقرار مي‌شود، خود مجرايي براي سرايت فساد (بدترين آرايه‌ها) در نهاد دين است. رياكاري، تملق، اعانت ظلمه و … آرايه‌هاي ديگري هستند كه ممكن است بر ذات دين حجاب افكنند.
مجددين در جهت زدودن اين آرايه‌ها تلاش مي‌كنند و دين‌پيرايي را شكل مي‌دهند، بعضي سوداي پيرايش كل دين را دارند، چون پيورتين‌ها كه به دنبال دين خالص بودند وگروهي ديگر به پيرايش بخشي از آن مي‌پردازند، چون لوتر و … . ما در ادبيات خودمان ايشان را مجدد مي‌ناميم، اينان به نوعي اصلاح معتقدند. اصلاح (هرس كردن) براي رسيدن به صدر اسلام، به دين سلف صالح؛ از اين روست كه گاه نيز سلفي ناميده مي‌شوند.
اما آيا امروز مجددين راه‌گشاي ما هستند؟ بديهي است كه كوفه‌اي كه علي (ع) در آن حكومت مي‌كرد، يا مدينه‌اي كه پيامبر(ص) بر آن حكمراني مي‌كرد، با شهرهاي بزرگ امروزين تفاوت داشته‌اند. جامعة تمايز نيافتة صدر اسلام مي‌توانست دكة‌القضايي داشته باشد كه در آن محتسب و قاضي و دادستان و مجري حكم يكي بود و والي مي‌توانست خود در بازار بگردد و مقياس‌ها و مكيال‌ها را خود اندازه بگيرد و خود نقش تعزيرات را انجام دهد. قوة مقننه و مجريه و قضايي و قهريه، همه يكي بوده است؛ اين صورت‌بندي براي جامعه تشعب‌نايافته و افتراق‌نايافتة ممكن و مطلوب بوده، اما طبيعي است كه اين وضعيت امروزه امكانپذير نيست و اگر غايت مجددين، رسيدن به چنين صورتي باشد، راه به جايي نمي‌برند.
از سوي ديگر اين نوع اصلاح (با روايت‌هايي نظير ابن‌تيميه و ابن قيم‌الجوزيه) نمي‌تواند با تجدد (به عنوان واقعيت عيني زندگي امروز بشر) سازگار باشد، زيرا نوعي سلفي‌گري در آن نهفته است.
اما وجه دوم اصلاحات ديني در ايران در قرن اخير، تجدد است. در تجدد يوتوپيا از گذشتة تاريخ به آيندة آن منتقل مي‌شود، ايده‌آل ما وضع كنوني كشورهاي راقيه است و بايد خود را به كاروان آن كشورها برسانيم. اين رويكرد (نوانديشي ديني) با رفرماسيون آغاز مي‌شود، اما پروژه‌اي باز(
end Open) است و مي‌كشد هر جا كه خاطرخواه اوست.
آن رشته‌اي كه بر گردن متجددين افكنده شده، عقل نقاد خودبنياد مابعد كانتي است. تيغ نقد هر چقدر مي‌خواهد مي‌برد، «نحن ابناء الدليل و نميل حيث يميل». دگم و جزمي موجود نيست، حتي تأويل هم نيست، از متد‌هاي تأويلي، از پديدارشناسي و اتنومتدلوژي هم خبري نيست، از نظر متجددين، دين‌پيرايي واقعي نقادي با عقل خودبنياد مابعد كانتي است، اگر چه ممكن است گل دين را بپيرايد، اما باكي نيست. اين بنياد نوانديشي ديني است.
بنابراين دو سر طيف اصلاح ديني يكي تجديد و ديگري تجدد است. اما راه‌هاي ميانه هم وجود دارند، ازجمله راه‌ واسازندگاني مانند مرحوم دكترشريعتي است كه معتقد به حفظ مصالح دين و تغيير مهندسي آن بود. يعني تجديد هندسة دين با مصالح قديم؛ حفظ مصالح و تغييرمعماري متناسب با مقتضيات زمان.
واسازندگان بازسازي مي‌كنند، اگر مصالح كم آوردند، از مكاتب ديگر مي‌گيرند و مصالحي را هم كه زياد آمد، دور مي‌ريزند.
اصلاحات متأخر در ايران
همان‌گونه كه گفته شد، رفرم در طول تاريخ سياسي و اجتماعي غرب معاني متفاوتي يافته است، اين معاني خود معطوف به اهداف متنوع اصلاحات بوده‌اند: دين، اجتماع، اقتصاد، سياست يا قانون. هم اكنون نيز دال”رفرم” در دنيايي چند وجهي از اين «مدلول‌ها» دلالت‌هاي متعدد به خود مي‌گيرد: گاهي مراد از رفرم، رفرم و اصلاحات ديني (نوعي پروتستانتيزم) است، گاهي منظور نوعي رفرم حقوقي و تغيير در قانون اساسي است (كه نمود اعلاي آن انقلاب مشروطه و تأسيس و اصلاح قانون اساسي است) و گاه نيز مراد از اصلاحات نوعي رفرم ساختاري و 
Adjustment Structural است كه خود مي‌تواند شامل اصلاحات اقتصادي و يا تغييرات بنيادين در ساختارهاي اجتماعي- اقتصادي باشد. (3 ) بالاخره در كنار اين دلالت‌هاي متعدد، اصلاحات گاه بر رفرم سياسي دلالت مي‌كند. رفرم سياسي در حقيقت تغيير در ساخت سياسي بدون تغييرات عمده در ساختار اجتماعي و اقتصادي است، اين تغييرات مي‌تواند دامان بخش‌هاي مختلف ساحت سياست (Polity) را نظام انتخاباتي، نظام توليد و توزيع قدرت، نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري سياسي، كارگزاران اين حوزه، منشاء مشروعيت سياسي و … شامل شود.
از سوي ديگر، گويي در كنه‌ اين وجوه متعدد معنايي، اين نكته نهفته است كه اصلاحات در هر صورت و معني قصد تغييراتي (در هر عمق و سرعتي) در ساختارهاي اجتماعي- سياسي را دارد‌، لذا بسته به اين‌كه اين ساختارها جزء ساختارهاي سنگين ((
Heavy Structure يا ساختارهاي سبك Light Structure)) باشند، مي‌توان چشم‌اندازي از چگونگي و ميزان توفيق اين اصلاحات را متصور شد، به اين ترتيب مثلاً اصلاح كارگزاران حكومت (جابجايي عوامل نظام) معطوف به سبك‌ترين ساختارها و اصلاح بنيادين اجتماعي معطوف به سنگين‌ترين ساختارها ( خانواده و…) است. اصلاحات سياسي، اصلاحات ديني و رفرم حقوقي (از ساختارهاي سنگين به ساختارهاي سبك) نيز در ميانه قرار خواهند گرفت.
اصلاحات در ايران در سال‌هاي اخير (پس از پيروزي انقلاب اسلامي) كه از آن به عنوان اصلاحات متأخر ياد خواهيم كرد، شامل سه پروژة اصلي است؛ اين سه پروژه معطوف به اهداف ويژه خود هستند و در اين دوره آغاز و گسترش يافته‌اند.
1. اصلاحات ديني:
اين پروژه ذيل برنامة روشنفكري ديني يا نوانديشي ديني در اين سال‌ها گسترش يافت و متأثر از آبشخورهاي فكري تغذيه‌كننده‌اش، بيشتر رويكرد و جنبة معرفت شناسانه و تحليلي داشته است.
2. اصلاحات اقتصادي:
اين پروژه در چارچوب سياست‌ها و برنامة تعديل اقتصادي شكل گرفت و تحت تأثير سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول (
IMF) قرار داشت.
3. اصلاحات سياسي:
اين پروژه تحت عنوان توسعة سياسي و دموكراتيزاسيون ايران،تحت تأثير موج سوم دموكراتيزاسيون (بعد از فروپاشي شوروي) و روند دموكراتيك شدن پاره‌اي از كشورهاي اروپايي (اكثراً حاشية اروپا) و آمريكاي لاتين بود.
اين سه پروژه در بستر تاريخي- اجتماعي خود به انحاء گوناگون به هم ارتباط يافتند؛ دوم خرداد 76 در واقع ملتقاي تاريخي اين سه پروژه بود.

اصلاحات مرد
ابتدا بايد بگويم مراد من از مرگ اصلاحات، محو دلالت‌ها، قرائت‌ها و انواعي از اصلاحات است كه در سال‌هاي اخير به دليل بحران‌هاي متعدد ( بويژه بحران نتيجة عيني) در عرصة واقعيت و عمل، از ميدان به در رفته‌اند، اگر چه در حوزة تئوري و نظر تمام اين رويكردها و قرائت‌ها همچنان محل بحث و نقد زنده و پويا هستند. نكتة ديگر آن است عليرغم به حاشيه رفتن اصلاحات، علل موجده و بستر و زمينة تكويني اصلاحات كماكان پابرجا و زنده است و سرانجام آن‌كه به زعم من پروژه‌هاي اصلاحات (ديني،‌ اقتصادي و سياسي) نيز با فرازونشيب، به حيات خويش ادامه مي‌دهند؛ ‌بنابراين مرگ اصلاحات، معطوف به اصلاحاتي است كه پس از آزموني تاريخي- اجتماعي بايد بر ناكامي و ناكارآمدي آن مهر تأييد زد و به تأكيد از مرگ آن سخن گفت تا دل در گرو اصلاحات ديگري سپرد و توان و فرصت‌هاي سياسي- اجتماعي را صرف آزمودن آزموده‌ها نساخت.
كدام اصلاحات مرد؟! براي يافتن پاسخ اين پرسش،‌گريزي از بازخواني انتقادي پروژه‌هاي اصلاحات نيست، البته بديهي ا ست كه آنچه نهال اصلاحات را سركوب و جوانمرگ كرد، مجموعه‌اي از موانع خارجي و پاره‌اي ضعف‌هاي دروني بود، لذا براي نقد جامع و كامل اصلاحات بايد هر دو گروه از عوامل را مورد توجه قرار داد، من در اين‌جا تلاش مي‌كنم به دور از خودزني‌هاي رايج، تنها به بيان عناوين كلي پاره‌اي از ضعف‌هاي دروني اصلاحات بپردازم، به اين اميد كه اين كالبدشكافي كلان، وجوهي از اصلاحات مرده را مشخص سازد.
الف) اصلاحات ديني:
1. رفرم ديني در وجه نظري خود در يك قالب معرفت‌شناسانة صرف محدود ماند، عدم تلاش براي تكوين وگسترش رويكردهاي جامعه‌شناسانه به دين و يا امتزاج با آن‌ها، امكان تأثيرگذاري بيشتر را از رفرم ديني سلب كرد.
2. رفرم ديني در سطوح ديگري چون وجوه انتولوژيك و متدولوژيك گسترش نيافت و تنها در همان قالب اپيستمولوژيك محصور ماند، حال آن‌كه توجه جدي به اين وجوه مي‌توانست دستاوردهاي افزون‌تري برايش به ارمغان آورد.
3. رفرم ديني در “حد محفلي” باقي ماند و اساساً هيچ پروژه‌اي براي اجتماعي كردن آن تعريف نشد، حال آن‌كه پروژه‌هاي مشابه، تنها با توده‌اي شدن موفق به پيشبرد اهداف خود و كسب نتايج عملي شدند؛ پروژة بزرگ لوتر هم تا زماني كه در سطح توده‌ها گسترش نيافت و در ميان مسيحيان پيرواني نجست و انشعابي در مسيحيت و مسيحيان به وجود نياورد، پيشرفتي نداشت و پس از آن بود كه با گسترش توده‌اي، ‌پروژه‌هاي پاجوش اجتماعي مانند مونتسر و كالون از درون آن بيرون آمدند و پلوراليسم، تجسدي عيني و اجتماعي يافت و پروتستانتيزم تثبيت و نهادينه شد.
4. ناپيگيري و بي‌ثباتي واضعان و طرفداران پروژه رفرم ديني و دغدغه‌هاي ديگر آنان دربارة‌ موضوعات فرعي،‌ همان محفل معرفت شناسانه را نيز كمرنگ كرد، آن چنان كه در قيل و قال درگيري‌هاي روزمرة سياسي به حاشيه رفت.
5. اين پروژه از برقراري ديالوگي سازنده با راويان و نمايندگان واقعي سنت ناكام ماند. گفت‌وگوهاي صورت گرفته نيز اغلب با كساني بود كه چندان نمايندة سنت و سنت‌گرايان نبودند..(4 )
ب) اصلاحات اقتصادي:
در بيان علل ناكامي‌هاي پروژة رفرم اقتصادي، با فرض تأييد و صحت سياست‌ها و برنامه‌هاي اين پروژه و صرفاً از منظري بيروني مي‌توان موارد كلي زير را برشمرد:
1. اجراي اين پروژه ذيل نظام ولايت مطلقه فقيه موجب شد فشارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي آن (تبعات طبيعي پروژه) كه از سوي اقشار آسيب‌پذير به رأس حاكميت نظام وارد مي‌شد، به مديران پروژه منتقل شود و سرانجام آنان را به تغييرسياست‌هاي تعديل ( به سياست‌هاي تثبيت) وادار كند.
2. پاره‌اي از تبعات اين رفرم، بويژه بخشي از آن‌كه ناشي از سرعت زياد پروژه بود، ‌باعث ناكامي آن شد. مديران رفرم اقتصادي، مي‌خواستند پروژه‌اي را كه مثلاً در چين بيش از يك دهه به طول انجاميد ( و هنوز هم ادامه دارد)، در يك برنامه پنج ساله انجام داده و به دستاورد برسانند.
3. تجربة تاريخي اتحاد جماهير شوروي، مديران پروژه را دچارترديد كرد. آنان از تحميل عواقب ناخواستة گشايش اقتصادي در حوزه‌هاي ديگر(كه در شوروي به گشايش و فروپاشي انجاميد) به شدت بيم‌ناك شدند.
4. طرفداران پروژة رفرم اقتصادي و سياست‌هاي تعديل فاقد پايگاه اجتماعي مستقل و پشتوانة اجتماعي بودند، حاملان اين رفرم نه در تودة مردم و نه در طبقة متوسط ضعيف در حال شگل‌گيري و نه در ميان نخبگان ( به واسطة اعمال پاره‌اي ديگر از سياست هاي انقباضي در حوزة فرهنگ و سياست)، جايگاه مناسبي نداشتند. اين چنين بود كه بسيج پايگاه‌هاي اجتماعي مخالف پروژه، ‌اين تكنوكرات‌ها را به عقب نشيني واداشت.
5. رفرم اقتصادي و سياست‌هاي تعديل در بستر جهاني مورد حمايت قرار نگرفتند و سرمايه‌گذاران خارجي و نهادهاي اقتصادي- مالي بين‌المللي توجه چنداني به آن نكردند.
ج) اصلاحات سياسي:
فارغ از نقدهاي دروني وارد به پروژة رفرم سياسي، مي‌توان محورهاي انتقادات بيروني دربارة آن را چنين برشمرد:
1. اصلاح‌طلبان تعريف و برداشت واحدي از پروژه (رفرم سياسي) نداشتند؛ برخي سوداي در پي اصلاح قانون انتخابات (رفرم حقوقي جزئي) بودند، بعضي به دنبال پركردن ظرفيت‌هاي معطل‌ماندة قانون اساسي بودند، گروهي در صدد تغيير برخي كارگزاران (عوامل) نظام بودند، گروهي تغيير و اصلاح قانون اساسي و رفراندوم را طلب مي‌كردند؛ بعضي به دنبال يگانه كردن پايگاه مشروعيت بودند، برخي سوداي اصلاحات ساختاري و تغييرات بنيادين داشتند، گروهي به دنبال حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي بودند و … .
اين پراكندگي در ميان اصلاح‌طلبان تعارض، تصادم و كشمكش به وجود مي‌آورد و مجموعة اصلاحات سياسي و نهادهاي آنان را دچار ضعف و فرسايش دروني مي‌ساخت و بويژه در مقاطع مهم، امكان ائتلاف را منتفي مي‌نمود.
2. نخبه‌گرايي و نگاه به بالا، اصلاح طلبان را از توجه به پايگاه وسيع اجتماعي خود غافل ساخت، بند نافشان را از توده مردم بريد و امكان بهره‌گيري از مطالبات و فشارهاي اجتماعي را از‌آنان سلب نمود.
3. گفت‌وگوها و چانه‌زني‌هاي اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت،‌ لزوماً با برآيند مطالبات توده‌هاي اجتماعي طرفدار اصلاحات سياسي هم سو و هم راستا نبود. اين مهم از يك سو چانه‌زني‌ها را بي نتيجه و از سوي ديگر پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان را بدگمان ساخت.
4. اصلاح‌طلبان عزم و تلاش جدي و مؤثري براي استقرار و دوام نهادهاي مدني مقتدر و مستقل ( با كاركردهاي مؤثر در بخش‌هاي مختلف جامعه ) نداشتند. نهادهاي مدني طرفدار اصلاحات سياسي( شوراها، مطبوعات، جنبش دانشجويي، احزاب، اصناف، اتحاديه‌ها، ‌انجمن‌ها، 
N.G.O ها و…) بيشتر ادامة دولت و بخشي از بوروكراسي آن بودند و اقتدار، استقلال و پايايي نهادي نيافتند.
5. اصلاحات سياسي در سپهر گفتماني خود دچار بحران بوده و هست. در گفتمان اصلاحات دال و مدلول‌ها بسيار لغزنده‌اند. اصلاحات سياسي، اصلاح‌طلبي، اصلاح‌طلبان،‌ جامعة مدني، شايسته‌سالاري، مردم‌سالاري، قانون‌گرايي و ساير دال‌هاي گفتار اصلاحات سياسي، داراي معاني و دلالت‌هاي متعدد و گاه متضادند. عدم تطابق منطقي لفظ و معنا در اين گفتار آن‌ را دچار بحران معنا نموده است. اصلاح‌طلبي معاني متعددي يافته و تنها مشترك لفظي است كه بر واقعيت‌هاي متعددي دلالت مي‌كند، به گونه‌اي كه از اقتدارگراهاي افراطي تا جمهوري‌خواهان راديكال همه اصلاح‌طلب هستند. غفلت اصلاح‌طلبان از تثبيت ( 
fixation) معاني و تطابق دال‌ها و مدلول‌ها (تا حد امكان) و عدم ساماندهي اين گفتار لغزنده و تنظيم نكردن نوعي قرائت مشترك و متفق، اصلاحات سياسي را دچار بحران گفتماني و تخريب و تضعيف نمود.
6. اصلاحات سياسي هم در مقايسه با موارد مشابه و هم در مقايسه با اصلاحات اقتصادي و ديني متأخر ايران، دچار فقر تئوريك بود. اصلاحات ديني و اصلاحات اقتصادي هر دو متكي به پشتوانه‌هاي قابل توجه نظري بودند، يكي بر شانه‌هاي فلسفة تحليلي نشسته بود و ديگري بر ليبراليسم و نوليبراليسم اقتصادي؛ اما اصلاحات سياسي عليرغم وجود پشتوانة نظري به دليل كمبود موزعين داخلي( روشنفكران موزع) چندان گسترش نيافت و به صورت يك برنامة پژوهشي جمعي پي‌گيري نشد. از سوي ديگر اصلاحات اقتصادي و اصلاحات ديني هر دو در خاطرة نزديك تاريخ معاصر ايران سابقه‌‌اي داشتند: اصلاحات اقتصادي پهلوي دوم و اصلاحات ديني نسل‌هاي گذشتة روشنفكران و نوانديشان ديني (بازرگان، طالقاني، شريعتي، نخشب و…)؛ اما اصلاحات سياسي در خاطرة نزديك تاريخي خود فاقد چنين پيشينه‌اي بود.
7. خانه‌نشيني زودرس جنبش اصلاح‌طلبي به عنوان “تنها” ابزار پيشبرد اصلاحات از مهم‌ترين عوامل ناكامي پروژة رفرم سياسي است كه خود به واكاوي مستقل و مفصلي نياز دارد. در اين ميان بايد شكاف دولت و جنبش اصلاحات را به جد ارزيابي نمود.
8. فارغ از موارد مذكور كه بيشتر به مسائل نظري معطوفند، در حوزة عمل نيز استراتژي‌ها و تاكتيك‌هاي اصلاح‌طلبان پراكنده و نامعلوم بود، حال آن‌كه دو پروژة ديگر (رفرم اقتصادي و رفرم ديني) دست كم در سطح استراتژي دچار ابهام و تفرق نبودند.
كدام اصلاحات مر د؟
حال شايد بتوان چشم‌اندازي از روايت‌ها و گونه‌هايي از اصلاحات كه در محك تجربه، ناكارآمد نمودند، به دست داد. ‌در حقيقت وقتي سخن از مرگ اصلاحات به ميان مي‌آيد، منظور چنين اصلاحاتي است:
1. روايتي از اصلاحات كه در پي اصلاح قانون انتخابات است. آزمون تاريخي ثابت كرد كه نمي‌توان تنها به اين هدف معطوف ماند و پيروز هم شد؛ به عبارت ديگر، گره از اين نقطه گشوده نمي‌شود. براي رسيدن به اين هدف بايد الزامات آن‌ را پذيرفت و ملزومات آن را فراهم نمود. اين نكته بويژه در تجربة تاريخي موفق آن توسط دكتر مصدق نيز به خوبي مشهود است؛ ‌اصلاح قانون انتخابات توسط او نيز بدون آن مقدمات گسترده و بدون پشتوانة اجتماعي مردم ( كه در قيام سي تير تبلور يافت) ممكن نبود.
2. قرائتي از اصلاحات كه به دنبال تغيير قانون اساسي و رفراندوم است. تغيير قانون اساسي بدون پشتوانه و پايگاه اجتماعي معين و مشخص و با تكية صرف بر فضاي مجازي، توهمي بيش نيست. برآوردن اين هدف نيازمند تحولات وسيع و گسترده‌اي در ساختار حقيقي قدرت است كه يا از شكاف ميان حاكميتي منبعث مي‌شود يا با كودتا يا مداخلة خارجي (انقلاب‌هاي رنگي) و يا انقلاب سرخ.
3. نوعي از اصلاحات كه معطوف به تغييرات و جابجايي كارگزاران جزء و عوامل حكومت است. البته به سختي مي‌توان آن را “اصلاحات سياسي” ناميد، زيرا اساساً اصلاحاتي صورت نمي‌گيرد، آنچه رخ مي‌دهد صرفاً نوعي اصلاحات فرمايشي و بزك كردن حكومت است كه حاميان اين نوع از اصلاحات (كانفرميست‌ها يا تأييدگران) به آن اكتفا مي‌كنند.
4. گونه‌اي از اصلاحات كه به دنبال نافرماني مدني و انقلاب‌هاي رنگي است. به دليل ضعف نهادهاي مدني در ايران و عدم سرمايه‌گذاري و هزينه‌پردازي مدعيان اين اصلاحات ( كه همگي لوازم راهبردي اين رويكرد است) اين ادعا نيز تا اطلاع ثانوي محقق نخواهد شد.
5. به زعم من روايت‌هاي ديگري از اصلاحات نيز مرده‌اند كه البته پيشاپيش خودكشي كرده‌اند؛ قرائت‌هاي انحلال‌طلبانه‌اي كه معتقد به خروج از حاكميت يا اتخاذ سياست صبر و انتظار و چشم به راه دست غيبي يا منتظر حل مسأله توسط زمان و … هستند از اين نوعند.
زنده باد اصلاحات
پيش از آن‌كه در باب روايت زندة اصلاحات سياسي سخن بگوييم، بايد توصيفي اجمالي از شرايط ايران به دست دهيم تا با تبيين اين وضعيت، چارچوب اصلي اصلاحات سياسي زنده ترسيم شود. من وضعيت امروز ايران را به اختصار چنين توصيف مي‌كنم:
1. ايران كشوري در حال گذار است.
2. دو قرن سكوت ايرانيان، مواجهه‌اي ناگهاني و غيرمنتظره با تجدد را برايشان رقم زد، به گونه‌اي كه نه مي‌توانستند كاملا ً متجدد شوند و نه از آن گريزي داشتند.
3. رويارويي ناگهاني با تجدد و فرودآمدن آوارگون امواج مدرنيته برجامعة ايراني، نوعي وضعيت دوگانه در همة شئون زندگي ما ايجاد كرد، دل در گرو سنت داشتيم، اما برمركب مدرنيته سوار بوديم؛ به قول داريوش شايگان نگاه ايراني به جهان، نگاهي شكسته و مثله‌‌شده است. اين وضعيت دوگانه در عرصه‌هاي مختلف زندگي به وجود آمد، در اقتصاد، فرهنگ، آموزش، ‌قضا، سبك زندگي و… . در سياست نيز چنين وضعيتي پديدار شد، نوعي وضعيت دوگانه در حكومت(دولت) (5)
4. حاكميت 
state)) در ايران نيز در مواجهه با مدرنيته دچار نوعي وضعيت دوگانه شد؛ بازتوليد اين دوگانگي در دولت از اين قرار بود كه حاكميت پاتريمونيال كه به بركت رانت نفتي تا حدود زيادي از طبقات منفك بودclass less based))، به جاي آن‌كه ديوانيان خود را توليد كند (كه ضامن بقاي آن باشند)، پس از مواجهه با مدرنيته و تشكيل بوروكراسي جديد(دانشگاه جديد، قشون جديد، دستگاه قضايي جديد و…) به ناچار پاي مردم را به دولت باز كرد. بنابراين به جاي توليد مستمر ديوانيان خود، گوركن خود نيزشد.
5. وبر معتقد بود سلطانيسم شرقي به دليل محيط پر تنش و متلاطمش به ناچار بخشي از خالصجات (زمين‌هاي مختص دربار) را به سركردگان قشون واگذار كرد (زيرا خزينة شاهي ته كشيده بود) و از اين طريق عنصري فئودالي به سيستم پاتريمونيال وارد شد كه براي خود حقوقي مسلم و غيرقابل بازگشت قائل بود و طبقه‌اي به نام اشراف زمين‌دار در مقابل قدرت مطلقه شكل گرفت. در ايران پس از انقلاب نيز به دليل ناتواني بورژوازي دولتي از ادارة بخش‌هاي صنعت، خدمات، كشاورزي و…، اداره اين بخش‌ها به تدريج به بخش‌هايي از نظاميان واگذار شد؛‌ آن‌ها نيز كمابيش نقشي را كه فئودال‌هاي سده‌هاي ميانة اروپا بر عهده داشتند، ايفا خواهند كرد، اگر چه در قالبي نو و با استمداد از روح تجدد؛ البته بايد اضافه كرد كه روح انقلاب اسلامي نيز صرف‌نظر از پيامدهاي آن مشاركت و حضور توده‌ها را به دولت تحميل مي‌كند.
6. اين بازتوليد دوگانه در حكومت، خود به خود به منابع مشروعيت دوگانه منتهي ‌شد، از يك سو مشروعيت حكومت را منبعي الهي تأمين مي‌كند و از سوي ديگر منبعي مردمي؛ البته گاهي هم با قدرت‌گيري روحانيت مستقل از دولت، منبع سومي (كه نوعي منبع الهي است) مستقل از دولت خودنمايي مي‌كند.
7. در قانون اساسي فعلي، ‌هر دو منبع مشروعيت‌بخش حكومت به رسميت شناخته شده است؛‌ چون قانون اساسي در شرايط تناقض‌آلودي نوشته شد( نيروهاي متعدد تأثيرگذار چون دولت موقت، شوراي انقلاب، ‌حوزه‌هاي علميه، ‌مردم، گروه‌هاي سياسي و… در تركيب مجلس خبرگان قانون اساسي و در تدوين قانون تأثير داشتند). در چنان شرايطي به ناچار قانون به گونه‌اي تدوين شد كه نقش خدا به خدا، ‌نقش مردم به مردم و نقش دولت به دولت سپرده شود، به عبارت ديگر قانون اساسي محمل هر دو منبع مشروعيت بود؛ البته بعدها با اصلاح قانون اساسي اين وضعيت پيچيده‌تر هم شد. (6)
8. مشروعيت دوگانه (وجود دو منبع مشروعيت براي حكومت) چون پري‌رويي كه تاب مستوري ندارد، تلاش مي‌كند به هر شكل و شيوه‌اي خود را به حاكميت دوگانه تبديل كند: چو در بندي سر از روزن برآرد؛ حال يا خود را در اثر اشتباه محاسبه‌اي‌ از سوي حكومت، در دوم خرداد نشان مي‌دهد يا در بحث‌هاي امروزي انتخابات مجلس خبرگان نمايان مي‌شود يا پا را از سياست فراتر مي‌گذارد و درميان جنبش‌هاي اجتماعي (جنبش زنان، جنبش دانشجويي، جنبش كارگران و…) ظهور مي‌كند، ‌يا در عرصة بحران‌‌هاي قومي نمودار مي‌شود و يا … . به هر حال با گشايش نسبي شرايط سياسي- اجتماعي ايران، اين دوگانگي كه پس از مواجهه با مدرنيته به صورت وضعيت طبيعي ما در آمده است، ‌از بالقوگي به فعليت مي‌رسد و به صورت حاكميت دوگانه نمايان مي‌شود.
9. حاكميت دوگانه گاهي كاملاً ملموس و عيني است آن چنان‌كه در وضعيت انقلاب ديده مي‌شود، البته حاكميت دوگانه در وضيعت انقلابي دوامي ندارد و شرايط به سرعت به نفع يك طرف، ‌يكسره مي‌شود. مثلاً در زمان انقلاب به مدت كوتاهي دو دولت در ايران وجود داشت، دولت بختيار و دولت بازرگان؛ اما اين وضعيت به سرعت يكسره شد و مردم در خيابان‌ها مشخص كردند كه كدام وزير به وزرات‌خانه برود و كدام وزير به خارج بگريزد؛ به هر صورت ملموس‌ترين شكل دوگانگي حاكميت و موازي‌كاري در چنين وضعيت ناپايداري رخ مي‌نمايد.
10. حاكميت دوگانه گاهي استمرار مي‌يابد، مانند راه رفتن بر لبة تيغ؛ در چنين حالتي سازمان‌ها و نهادهاي متعدد موازي شكل مي‌گيرند (در كلية عرصه‌ها). در اين زمينه ‌هشت سال رياست جمهوري خاتمي مثال مناسبي است؛ سياست‌ها و نهادهاي موازي با دولت خاتمي كه در عرصه‌هاي گوناگون سياست خارجي، اقتصادي، فرهنگي، ‌امنيتي و … فعاليت مي‌كردند، مصداق عيني اين دوگانگي بودند.
11. گاهي فشارهاي بين‌المللي حاكميت يكدست را اجباراً به دوگانگي مي‌كشاند، به اين ترتيب كه حاكميت يكدست بر اثر فشارهاي بين‌المللي تن به رفرم سياسي مي‌دهد و براي بقاي بخشي از خود، در حاكميت آينده صندلي مي‌خرد. حاكميت دوگانه به اين شكل نيز به وجود مي‌آيد، ‌بويژه در وضعيتي كه فشارهاي بيروني با فشار از پايين همراه و همراستا شود، تشكيل حاكميت دوگانه محتمل خواهد بود؛ در افغانستان بخشي از طالبان وارد دولت كرزاي شدند، در عراق برخي از بعثي‌‌ها به دولت برگشتند، دولت چامورا در نيكاراگوئه محل حضور ماندنيست‌ وكنترا بود، در اسپانيا پسر فرانكو پس از اوماندو صندلي خريد؛ البته گاهي سرعت تحولات به حاكميت اجازه اتخاذ چنين راهكاري را نخواهد داد، چنان‌كه شاه نيز بر اثر فشارها، از اميني و بختيار دعوت به همكاري كرد (خود حاكميت را دوگانه كرد)، اما وقتي منفذ باز شد، سيل انقلاب سد را شكست و شاه و بختيار را با هم برد.

زنده باد كدام اصلاحات؟ (استراتژي اصلاح‌طلبان)
بنابر آنچه گفته شد، امكان نظري و عملي “حدوث” و “تداوم” حاكميت دوگانه در زمان و مكاني واحد وجود دارد(7). پس حال كه به دليل دوگانگي بالقوة وضعيت‌ ما، ‌حدوثاً و بقائاً، هر آن امكان پيدايش حاكميت دوگانه در ايران وجود دارد،‌ استراتژي اصلاح‌طلبان چه مي‌تواند باشد؟
از آن‌جا كه دوگانگي در كلية شئون و مشروعيت دوگانه حكومت درحوزة سياست، وضعيت طبيعي و بالفعل ماست، بايد به حاكميت دوگانه تبديل شود؛ به زعم من حتي بايد تلاش كرد تا دوگانگي حاكميت استمرار يابد، زيرا:
الف) با تداوم حاكميت دوگانه امكان تقويت نهادهاي مدني به عنوان پشتيبانان پاية مردمي حكومت، در فرجة شكاف‌ها و كشمكش‌هاي ميان حاكميتي ميسر خواهد شد.
ب) تداوم حاكميت دوگانه به شفافيت و علنيت منجر مي‌شود، زيرا هر دو طرف به شدت مراقب يكديگرند و مكانيزم كنترل و تعادل
‌check and balance)) جاري و ساري خواهد شد.
ج) با استمرار حاكميت دوگانه، امكان مواضعه (
pact) ميان هر دو جناح و نيروهاي اپوزيسيون قانوني بويژه براي يارگيري از جامعه وجود خواهد داشت، به همين دليل مشاركت مردمي تقويت مي‌شود و عرصة سياسي(polity) گسترش و توسعه مي‌يابد، به گونه‌اي كه بخش‌هايي از معاندين نظام هم به تدريج براي حضور در اين عرصه قواعد بازي را مي‌پذيرند (به اپوزيسيون قانوني تبديل مي شوند).
د) درحاكميت دوگانه، انواع قراردادهاي نانوشته كه در قانون اساسي نيامده است (اما مبتني بر رژيم حقيقي قدرت است)، بين دو طرف برقرار مي‌شود، از اين طريق نيروي معتقد به مشروعيت مردمي حكومت مي‌تواند مواضع خود را پيش برد و امتيازات و اختيارات بيشتري به حاكميت ملي واگذار شود ( اين، گوهر”مشروطه طلبي” است).
ه) در حاكميت دوگانه، راه بومي اصلاحات سياسي ممكن و كم هزينه خواهد شد واگر چه ممكن است بر طولاني بودن راه خرده گرفته شود، اما به هر حال، راه را براصلاحات وارداتي كه در كوله پشتي سربازان خارجي است خواهد بست.
حاكميت دوگانه در جهت توزيع عملي قدرت حقيقي است ( نه توزيع حقوقي روي كاغذ). هر علتي كه در حدوث حاكميت دوگانه مؤثر باشد، علت مبقية (دوام بخش)آن نيز خواهد بود، به همين دليل نبايد غفلت كرد و آن را به فراموشي سپرد. آن‌چه باعث شكست اصلاحات دوم خرداد شد نيز فراموشي و دست كشيدن از اين علل و عوامل بود، جنبش اجتماعي- سياسي دوم خرداد به حال خود رها و انگشتر سليمان بقاي اصلاحات سياسي گم شد، حاكميت دوگانه دوام نيافت و اصلاحات سياسي رو به سراشيبي نهاد و دولت مستعجل شد.
آن‌جا كه آنچه زنده است (وضعيت طبيعي ماست)، منابع دوگانگي مشروعيت ‌حكومت از جمله منبع مردمي مشروعيت است، روايتي از اصلاحات سياسي كه ناظر به تثبيت سهم حاميان اين منبع در حكومت (و ايجاد حاكميت دوگانه ) است، ‌روايت زندة اصلاحات است.
هم اكنون با پايان يافتن دولت مستعجل اصلاحات و يگانگي مجدد حكومت، در وضعيت تعليق به سر مي‌بريم. در چارچوب استراتژي اصلاحات زنده، اولين گام، ‌شفاف كردن و پيراستن گرد و غبار سال‌هاي اخير از پيكر اصلاحات سياسي و تثبيت گفتمان لغزندة آن است ( نقد اصلاحات در اين محمل مي‌نشيند)، گام بعدي تلاش براي تثبيت مجدد سهم خود در حاكميت است.
دراين چشم انداز، به ناگزير روزنه‌‌هايي براي ورود اصلاح‌‌طلبان به اركان حكومت گشوده خواهد شد و اين بسته به توان ماست كه با رصد كردن محيط پيراموني و تعامل با جنبش‌هاي اجتماعي و كاستن از هزينه‌هاي اين جنبش‌ها، در اين مسير مشاركت كنيم و همانند بالشتك‌هاي ضربه‌گير ميان اقتدارگرايان و نهادها و جنبش‌هاي مدني فعاليت نماييم، و البته بديهي است كه اين جز با گسترش پايگاه‌هاي اجتماعي و توده‌اي و توانمندسازي تشكيلاتي ميسر نخواهد بود و درچارچوب‌هاي نخبه‌گرايانه و چشم‌اندازهاي صرفاً انتخاباتي ممكن نخواهد شد.
پانوشت‌ها
1. در اتحاد جماهير شوروي سابق، با روي كارآمدن گورباچف و آغاز رفرم اقتصادي در جهت زدودن مقررات دست و پاگير، آن بوروكراسي سنگين به تدريج به سمت انفتاح پيش رفت و ناگزير با رفرم سياسي همراه شد. استلزامات پروستاريكا به حدي كمرشكن بود كه حزب كمونيست را مجبور به پذيرش رفرم سياسي (گلاست نوست) كرد. اين اصلاحات عمدتاً شامل “علنيت”، ” شايسته سالاري”، “حذف امتيازات نومانكلاتورا”، ” تمركززدايي چه از مركز به جمهوري‌ها و چه از سطوح عالي بوروكراسي به سطوح پايين” و … مي‌شد. نتيجه آن بود كه اتحاد جماهير شوروي كه مطالبات معوقه و فشردة ملت‌هاي مختلف را چون فنري در محفظه، جمع كرده بود، تاب نياورد و بنيانش از هم گسيخت، به گونه‌اي كه جمهوري فدراتيو روسيه هنوز هم تاوان آن را پس مي‌دهد و هر دم نيروهاي گريز از مركز، موجوديت آن را به مخاطره مي‌اندازند.
2. مسيحيت در غرب داراي سه اپيزود است: كاتوليسيزم، پروتستانتيزم و اومانيسم. پروتستانتيزم واسطه‌اي براي طي شدن اين سه اپيزود بود، اگر چه شايد آن روند و آن سرنوشت چندان هم با خواست باطني لوتر مطابقت نداشت. اينك اين پرسش مطرح است كه آيا با ظهور اومانيسم، گوهري از مسيحيت باقي مانده است؟ برخي معتقدند اومانيسم گوهر مسيحيت است، اومانيسم همان سنگ شفافي است كه نهايتاً در تيزآب عقل از مسيحيت زنگار گرفته باقي مانده است و آن‌گونه كه برخي متفكران گفته‌اند بشريت در دوران سوم تثليث است، دوران باب و كاتوليسيزم و پروتستانتيزم طي شد و اينك دوران روح‌القدس است و جبرائيل يعني عقل فعال. اين دوره را دورة عقلانيت بشري ناميده‌اند و همان خاتميت گرفته‌اند كه نشانة بلوغ فكري بشراست.
3. اصلاحات اقتصادي با نوعي ليبراليزم اقتصادي در دهه‌هاي اخير دركشورهاي متعددي بروز يافت. پروستريكا در شوروي، اصلاحات اقتصادي چين( با شيب و سرعت تدريجي و كنترل شده) يا سياست‌هاي تعديل اعمال شده در پاره‌اي از كشورها از جمله ايران از اين نوعند؛ و از سوي ديگر، اصلاحات ساختاري بر نوعي” تحول” و تغييرات بنيادين در ساختارهاي اجتماعي- اقتصادي نيز دلالت مي‌كند و شامل تغيير در فرماسيون و شاكله‌هاي اجتماعي شود. چنان كه گاه منجر به تغييرات اساسي طبقاتي، تغيير در شيوه‌هاي توليد و يا تغييرات بنيادي و محو طبقات اقتصادي و… خواهد ‌شد.
4. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در اين‌جا به مباحث و انتقادات درون پاراديمي اشاره‌اي نمي‌شود و صرفاً به محورهاي اصلي نوعي نگاه بيروني به اين پروژه پرداخته مي‌شود، پروژه‌اي كه دغدغة ديني صرف، آن را در قالبي معرفت شناسانه محدود و محصور نمود.
5. مثلاً در حوزة آموزش در حالي كه غرب در ادامة سنت علمي خود، دانشگاه‌ها را بنا كرد و شكافي هم ميان مدارس قديم و جديدش به وجود نيامد، ما ناچار شديم در كنار حوزه‌هاي علميه، مدارس رشديه و دانشگاه‌ها و دارالفنون را بناكنيم و يا در حوزة قضا و دادرسي، در كنار محاكم شرعي، محاكم عرفي به وجود آورديم و… . اين دوگانگي در جاي جاي زندگي مردم رسوخ يافته است.
6. حكومت ما هم از ناحية خدا مشروعيت دارد و هم از ناحية مردم (كه به حاكم اعطا شده است). در مشروطيت سعي كردند اين را در جمله‌اي خلاصه كنند: «سلطنت موهبتي الهي است كه از ناحية مردم به سلطان تفويض مي‌شود.» اين جملة كليدي مشروطه به گونه‌اي ادا شد كه هر دو تفسير را برتابد و سرانجام معلوم نشود كه مشروعيت از بالا به پايين است يا از پايين به بالا، در واقع نوعي پاك كردن صورت مسألة اصلي بود. اين اتفاق بعد از انقلاب هم رخ داد و در قانون اساسي فعلي هم تقريباً همان وضعيت وجود دارد؛ بنابراين دولت در ايران بازتوليد يگانه ندارد، اين معضل سبب شده است همواره شكافي بين دولت و طرفدارانش از يك سو و مردم و اپوزيسيون از سوي ديگر وجود داشته باشد.
7. زيرا ممكن است حاكميت دوگانه در يك مكان اتفاق نيفتد، مانند حاكميت‌هاي خودمختاركه در كنار حكومت مركزي تشكيل مي‌شوند؛ وضعيت كردستان عراق يا وضعيت نيكاراگوئه اين گونه است. اين نوع از حاكميت دوگانه مورد بحث ما نيست، هم‌چنان كه وضعيت‌هاي نادري چون كودتا كه به سرعت از ابهام دوگانگي خارج مي‌شوند نيز در بحث ما جايي ندارند.

(1385). ماهنامه آئين، ش.

اين قسمت در حال حاضر بسته است.