معامله بر سر اینستکس: گزارش تحلیلی «شرق» از پیام اتحادیه اروپا در شرایط کنونی

شرق: ضرب‌الاجل 60 روزه براي اتحاديه اروپا براي اجراي تعهدات بانکي و نفتي و کاهش تعهدات برجامي ايران، واکنش اروپايي‌ها را دربر داشت‌. آنها اصرار دارند ايران نبايد به اروپا براي راه‌اندازي سازوکار مالي اولتيماتوم دهد و هيچ ضرب‌الاجلي را از سوي تهران نمي‌پذيرند، اما برخي کارشناسان معتقدند  اروپا به دنبال آن است که ايران از زبان دوستي به جاي زبان تهديد بهره بگيرد و طرح پايبندي اتحاديه اروپا به راه‌اندازي اينستکس نيز در همين قالب مي‌گنجد. به گزارش رويترز، در اين ميان، استفان سيبرت، سخنگوي دولت آلمان، هم گفته است کار روي اينستکس بيش از انتظار زمان مي‌برد و بايد طرف‌هاي ايراني، متناظر اين سازوکار مالي را در کشور خودشان راه‌اندازي کنند. بنا بر اين گزارش، فرانسه، بريتانيا، آلمان و اتحاديه اروپا اعلام کرده‌اند به تلاش‌هاي خود براي ادامه تجارت مشروع با ايران از جمله از طريق اينستکس ادامه خواهند داد و اينستکس که تحت حمايت اتحاديه اروپا است و براي دورزدن تحريم‌‌هاي آمريکا طراحي شده، از دادوستد با ايران به کمک ارزي غير از دلار پشتيباني مي‌‌کند.
شرکت سهامي خاص سازوکار ويژه تجارت و تأمين مالي ايران و اروپا (اينستکس) که در 9 ارديبهشت‌ماه به ثبت رسيد و علي‌اصغر نوري به‌عنوان مديرعامل اين شرکت و حميد قنبري به‌عنوان رئيس هيئت مديره آن انتخاب شده‌اند، قدمي است که از سوي ايران برداشته شده و به نظر مي‌رسد اظهارات سخنگوي دولت آلمان نيز در اين راستا باشد. اينکه اين اظهارات مقامات اروپايي چه پيامي به ايران مي‌دهد، موضوعي است که بنا داريم  آن را با دو کارشناس در حوزه مالي و پولي مطرح کنيم.
شرکت ايراني سازوکار مالي هنوز نوپاست
احمد مجتهد، رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي، در گفت‌وگو با «شرق»، با بيان اينکه اعلام زمان دقيق اجرائي‌شدن سازوکار مالي بين ايران و اروپا، بسيار سخت است، مي‌گويد‌: اين سيستم دو طرف دارد؛ يک طرف آن، اروپايي‌ها هستند و طرف ديگر، ايران. اکنون حدود دوهفته‌اي است که اين سيستم از سوي اروپايي‌ها راه‌اندازي شده است و مسئول آن نيز مشخص شده  و در ايران نيز ثبت شده است.
بنابراين مدت‌زمان زيادي از ايجاد آن نمي‌گذرد. شکي نيست  اروپايي‌ها به دنبال مکانيسمي هستند که مشمول تحريم‌هاي آمريکا نشود. آمريکا هم تا جايي‌که اعلام شده، گفته است اگر اين سيستم صرفا در رابطه با غذا و دارو باشد، مشمول تحريم نمي‌شود، اما ايران توقع دارد که نه تنها دارو و غذا، بلکه ساير کالاها از جمله نفت ايران را دربر گيرد و ايران بتواند درباره حصول درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به آنها تکيه کند. جزئيات آن هنوز مشخص نيست و معامله‌اي انجام نشده که مشخص شود اين سازوکار مالي چقدر زمان مي‌برد يا اينکه چقدر مشکلات بر سر راه آن است. او در اين زمينه تصريح مي‌کند: اروپايي‌ها به همين منظور پيش‌تر هم اعلام کرده‌ بودند در زمينه FATF  هم اقدامات تکميلي خود را انجام دهند، زيرا زمان آن نيز نزديک به پايان است که مي‌تواند در مرحله بعد به‌عنوان  مانعی براي فعاليت‌هاي مالي و اينستکس مطرح شود. در ايران در اين زمينه، چهار لايحه مطرح شد که دو لايحه مربوط به آن به تصويب رسيده  و دو لايحه ديگر اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام است و به نظر مي‌رسد اگر در ايران نيز اراده‌اي براي تصويب آن وجود داشته باشد، ديگر مانعي براي اروپايي‌ها وجود نداشته باشد که اين سازوکار مالي را فعال کنند.
در اين زمينه، چين و روسيه هم اعلام کرده‌اند  مايل هستند از اين سازوکار مالي استفاده کنند، نه فقط اينکه اروپا مخاطب آن باشد، شايد ديگر کشورها هم به مرور زمان به آن بپيوندند.مجتهد در ادامه مي‌افزايد:‌ از آنجا ‌که اين سيستم، خارج از سيستم مبادلات دلاري است و نوعي مبادلات پاياپاي به‌صورت دوجانبه يا چندجانبه را دربر مي‌گيرد، احتمال موفقيت آن بيشتر خواهد بود، اما مهم آن است  طرف‌هاي اروپايي که مي‌خواهند با ايران معامله انجام دهند، مشمول تحريم‌هاي آمريکا نشوند. اروپايي‌ها در گذشته سيستمي داشتند که در زمان تحريم کوبا از سوي آمريکا از آن استفاده مي‌کردند و اگر شرکتي مشمول تحريم‌هاي آمريکا شد، جبران خسارت آن را برعهده گيرند.
ايران در انتظار عکس‌العمل اتحاديه اروپا
رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي با بيان اينکه اين موضوع هم ابعاد سياسي و هم ابعاد اقتصادي دارد، مي‌گويد: بايد ديد در عمل اين سيستم چگونه فعاليت خود را انجام مي‌دهد و اروپايي‌ها تا کجا مايل هستند که در مقابل فشارهايي که از سوي تحريم‌هاي آمريکا بر اين سازوکار و ايران وارد مي‌شود، بايستند. او در پاسخ به اينکه اين ضرب‌الاجل 60 روزه که از سوي ايران براي اروپا مطرح شده، چقدر مي‌تواند اثرگذار باشد، مي‌گويد:‌ هرچند اروپايي‌ها خطاب به ايران گفته‌اند نبايد ايران اولتيماتوم مي‌داد اما به نظر مي‌رسد که طرفدار برقراري زبان نرم بين اروپا و ايران باشند. به بياني ديگر آنها مي‌گويند بايد به‌جاي زبان تهديد، زبان دوستي برقرار باشد. به همين خاطر به عقيده من، اين ضرب‌الاجل بي‌تأثير نيست و اروپا به روند برقراري اين سازوکار مالي با ايران ادامه خواهد داد و به عقب نمي‌افتد. مجتهد با بيان اينکه به‌هر‌حال ايران به اندازه کافي صبر کرده است، مي‌افزايد: اروپايي‌ها هم بايد به تعهدات خود عمل کنند، زيرا اين 60 روزي که از سوي ايران مطرح شده، در چارچوب برجام است و از نظر قوانين بين‌المللي پذیرفتنی است. به‌هر‌حال ايران مي‌تواند زماني‌ که طرف مقابل به کل به تعهدات خود عمل نمي‌کند، بخشي از تعهدات خود را کاهش دهد. اين اقدام در چارچوب برجام است و حتي مراحل بعدي که از سوي ايران مطرح مي‌شود، بازهم به معناي خروج از برجام نيست.
ابزار FATF در دست ايران
محمد ارباب‌افضلي، کارشناس ارشد در پژوهشکده پولي و بانکي نيز در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: شرايطي که ايجاد‌ شده معلول اقدامي است که اخيرا از سوي ايران انجام شده است و به نحوي اتحاديه اروپا نيز تلاش مي‌کند تا ميانه ماجرا را گرفته باشد و به‌نوعي ايران را در چارچوب کنترل‌شده براي اهداف آنها، نگه دارد. به نظر مي‌رسد در اين ميان، يکي از ابزارهاي فشار نيز مقوله کارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) باشد که از قبل از ايران انتظار داشتند که شرايط عضويت خود را در اين گروه چندان وابسته به مناقشات جهاني خود با ايالات متحده آمريکا نکند که البته شاهد بوديم که در اين چند ماه گذشته، خيلي اين مقوله پيوستن ما به CFT و همين‌طور تأمين مالي تروريسم، رفت‌وبرگشت‌هاي زيادي بين نهادهاي قانون‌گذاري کشور داشت و به‌نوعي مي‌توان گفت زمان‌خريدن بود و شرطي شده بود که آيا اهداف ايران در برجام تأمين خواهد شد يا نه و اگر چنين نخواهد شد، به‌هر‌حال اين مي‌تواند يک ابزار فشار به نفع جمهوري اسلامي ايران باشد. طبيعتا در شرايط جديد نيز اروپايي‌ها وقتي شاهد بودند که ايران در حال فاصله‌گرفتن اندک از تعهدات خود در برجام است و پيش‌بيني مي‌کنند که اقدامات بعدي مي‌تواند به حوزه همکاري‌هاي مالي و بانکي تسري پيدا کند، از اکنون اين هشدارها را داده‌اند، به‌هر‌حال همه‌چيز وابسته به تصميم‌گيري سياسي در سطوح کلان کشورهاست و اکنون نمي‌توان چندان پيش‌بيني کرد که عضويت ايران در اين کارگروه، امکان‌پذير خواهد بود يا بازهم به تأخير مي‌افتد.
او درباره ايجاد سازوکار متناظر با اينستکس در ايران که به‌تازگي از زبان سخنگوي دولت آلمان مطرح شده، مي‌گويد: از بعد از برجام بحث‌هایی درباره اينکه ايران سازوکارهاي مالي خود را در کشور ايجاد کند، مطرح شده بود. همسان‌سازي و هماهنگ‌سازي فرايندهاي مالي و تجاري با هدف تسهيل در مبادلات از خواسته‌هايي بود که خارج از بحث تحريم همواره از سوي طرف‌هاي خارجي ايران مطرح مي‌شد. در واقع يکسان‌سازي صورت‌هاي مالي (IFRS) چيزي بود که بعد از رفع تحريم‌ها مطرح شده بود و متوجه شده‌ بوديم که زبان مالي مشترک بين ايران و ديگر کشورها در فرايندهاي دادوستد وجود ندارد و اختلافات زيادي در اين زمينه وجود داشت.
اين زبان مشترک مالي سال‌ها قبل بين کشورها ايجاد شده بود و ايران با تأخير به آن پيوسته بود و بخشي از آن را در اين مدت طي کرد؛ اما به‌هر‌حال بخشي از اين روند نيز در اين مدت اخير، بلاتکليف باقي مانده است.به گفته او، پس از خروج آمريکا از برجام ديگر فرصت نشد که دو طرف درباره آن چاره‌انديشي کنند و ببينند که مسائل متفاوت در حوزه تبادلات مالي يا ساختارهايي که به‌صورت موازي لازمه تجارت بين‌الملل است، نقاط ضعفش کجاست تا برای آن چاره‌انديشي کنند.اين کارشناس تأکيد مي‌کند‌: صحبت اخير را هم بايد در راستاي همين کمبودها ارزيابي کرد. ما همچنان کمبودهايي به‌ويژه در حوزه رصد معاملات و گزارش‌دهي آنها (به‌ویژه تراکنش‌هاي مشکوک تحت عنوان FTR) داریم که خيلي دنبال مي‌شد که از طريق پيوستن ايران به FATF به‌صورت کلي حل شود، اما اکنون صحبت‌هايي مطرح است که در قالب سازوکار اينستکس، واحد اطلاعات مالي در کنار ساير دستگاه‌هاي اطلاعات مالي در اروپا، همکاري داشته باشند تا بتوانند زمينه را براي کشف سوءاستفاده‌هاي مالي برطرف کنند.

شرق ۲۱ اردیبهشت

اين قسمت در حال حاضر بسته است.