در دفاع از مشارکت مشروط انتخاباتی

اول.

کاهش نگران‌کننده اعتماد عمومی به کارایی، سلامت و صداقت مقامات و یاس روزافزون مردم از نهادهای انتخابی (گذشته از نهادهای انتصابی) و تردید رو به گسترش درباره کارآمدی نظام، شرکت در انتخابات را برای میلیونها شهروند ایرانی بی‌فایده و بی‌معنا کرده است. روند مایوس‌سازی عمومی از دو سو و با دو هدف متفاوت یکی از طرف حامیان سرنگونی جمهوری اسلامی و دیگری از طرف دولت پنهان تقویت می‌شود. دسته اول، امید به ناامیدی ایرانیان از هر تحول و اصلاح درون سیستمی بسته‌اند و گروه دوم، پیروزی نامزدهای حزب پادگانی را در گرو ناامیدی از نهادهای انتخابی و ریزش آرای نامزدهای اصلاح‌طلب یا منتقد می‌بینند.

گروه اول به‌ویژه با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، آگاهانه مایوس‌کردن مردم را هدف گرقته است، اما دسته دوم غافل است (یا تغافل می‌کند؟) از اینکه نتیجه بی‌خاصیت‌سازی انتخابات و ناکارآمدکردن نهادهای منتخب مردم و دلسردکردن ایرانیان از اصلاح امور توسط خود آنها، گریز عمومی از سیاست و بدبینی مردم به همه‌ی سیاست‌ورزان است. یاس و بی‌تفاوتی در کوتاه‌مدت به‌سود حزب پادگانی و نامزدهای آن است اما به‌سرعت به نارضایتی گسترده مردم از نظام منجر می‌شود و راه بر بروز هرج و مرج و نیز جولان نیروهای خارجی می‌گشاید. این در حالی است که جمهوری اسلامی تنها با جلب حمایت و همکاری ملت می‌تواند بدون تسلیم خواست خارجی‌ها شدن، تحریم‌ها و تهدیدهای کم‌سابقه کنونی را پشت‌سر بگذارد و در مسیر توسعه همه‌جانبه و پایدار گام بردارد.

توجه کنیم که طبق آخرین نظرسنجی‌ها اعتقاد مردم به کارآمدی نظام به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته و میانگین نمره رضایت ایرانیان از زندگی از ۶/۳ در آذر ۱۳۹۴ به ۳/۶ در مهر ۱۳۹۷ رسیده است (از مردم پرسیده شد «با درنظر گرفتن همه چیز وضعیت و شرایط زندگی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟» پاسخگویان باید از صفر تا ۱۰ به شرایط زندگی خود نمره می‌دادند. صفر نشانگر بدترین و ۱۰ نشان‌دهنده بهترین وضعیت زندگی بود).

براین اساس همه‌ی کسانی که به کیان ایران و آبادی و آزادی و سرافرازی آن دل بسته‌اند، در درجۀ اول باید بکوشند رضایت و مشارکت همه‌ی ایرانیان را فارغ از گرایشهای سیاسی، عقیدتی، قومیتی، مذهبی و طبقاتی آنان جلب کنند تا هر فرد و گروه وفادار به کشور و استقلال و یکپارچگی آن، مجال ابراز وجود و برگزیده‌شدن بیابد، در مدیریت کشور سهیم شود و تنها برآیند انتخاب آزاد ملت سرنوشت کشور را رقم بزند.

دوم.

برای خروج از وضعیت بغرنج و بن‌بست‌گونه‌ی کنونی، نیازمند آنیم که تمام نخبگان و روشنفکران و دغدغه‌مندان ایران به میدان آیند و در گام نخست در تبیین موقعیت و سپس در چاره‌جویی برای حل مشکلات ملی فعالانه مشارکت کنند تا رهیافتی مبتنی بر خرد جمعی شکل گیرد. در غیاب گفتگوی ملی و عقلانیت تفاهمی از یکسو و در نبود مشارکت نهادمند سیاسی آحاد ایرانیان، عواطف و احساسات عمدتا جریحه‌دارشده مردم می‌تواند حرف اول را بزند و ممکن است سرنوشت میهن در اختیار رندانی قرار گیرد که اهداف و منافع خود را با بازی مار و مار پیش می‌برند. حال آنکه از دل گفتگوی ملی و مشارکت همگانی ایده‌ها و راه‌حل‌های بدیع و کم‌هزینه ظهور می‌کند و آنچه مقبولیت فراگیر می‌یابد، و با مشارکت خود ملت، می‌تواند کشور را از تنگناها و مخاطرات به‌سلامت عبور دهد.

من از موضعی اصلاح‌طلبانه که اندیشه، روش و نیرویی موثر و گاه تعیین‌کننده در توازن قوای کشور بوده است، به ارائه تحلیل خود از شرایط و پیشنهادم برای انتخابات مجلس یازدهم می‌پردازم تا سهم خود را در این گفتگوی ملی ادا کنم.

سوم.

دخالت‌های روزافزون و اعتمادسوز دولت پنهان در امور دولت و مجلس قانونی از یکسو و دلسردی وسیع مردم از اثربخشی صندوق رای در اداره بهینه کشور و اصلاح امور مردم از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان و همه‌ی طرفداران “دموکراسی در ایران/صلح در منطقه و جهان” را ناچار از اتخاذ راهبردی متفاوت از سالهای ۹۶ تا ۹۲ (انتخاب بین بد و بدتر) می‌کند؛ راهبردی که قادر به حل بحران ناکارآمدی نظام و انتخابات و فساد گسترده کنونی باشد و بتواند با جلب مجدد اعتماد و مشارکت مردم، نهادهای انتخابی به‌شمول مجلس را احیا کند.

اگر اصلاح‌طلبان نتوانند برای سه مشکل ساختاری، سیاستی و مدیریتی تحلیل جامع، راهبرد روشن، برنامه‌ی عملی و نیز نامزدهای شایسته و شجاع، پاکدست و فسادستیز پیشنهاد کنند، و خود دمکراتیک رفتار نکنند، از آرای بسیاری از ایرانیانی که پیش از این به آنان اعتماد می‌کردند، محروم خواهند شد. در این صورت به احتمال نتیجه انتخابات را واگذار خواهند کرد، و فرصتی استثنایی و بخش مهمی از اعتبار خود را از دست خواهند داد.

به‌عکس، چنانچه همراه با معرفی نامزدهای کاردان(با انتخابات مقدماتی حتی‌الامکان دمکراتیک برگزیده شوند)، تببینی اقناع‌کننده از علل و عوامل اصلی معضلات میهن، راهبردی امیدبخش و برنامه‌ای سنجش‌پذیر برای حل مشکلات ارائه کنند، می‌توانند افزون بر پیروزی انتخاباتی، مجلس ر “خانه ملت” کنند تا در “راس امور” قرار گیرد و کشور را در مسیر آزادی و آبادانی و رفاه قرار دهد.

چهارم.

من علت‌العلل ناکارآمدی جمهوری اسلامی، عقب‌ماندگی اقتصادی میهن، گرانی و تورم و سیستماتیک شدن فساد را فاصله‌افتادن بین اختیارات و مسئولیت‌ها می‌دانم. این همان پرتگاه مهیبی است که رژیم پهلوی در آن افتاد و از پا درآمد. در رژیم پیشین همه‌ی اختیارات در دست یک نفر متمرکز و همه‌ی نهادها بی‌اختیار و بی‌اعتبار شدند. شاه نیز به احدی نه در حکومت و نه در جامعه پاسخگو نبود. نتیجه راهبرد “همه برای یکی/یکی برای خود”، افزون بر استبداد فردی، عقب‌ماندن ساختار سیاسی از تحولات اجتماعی و فاصله‌افتادن بین حکومت و ملت بود. چنین وضعی مردم را از رژیم ناامید و به سرازیرشدن در خیابان‌ها تشویق کرد تا نبود انتخابات آزاد و نهادهای مستقل و مختار نمایندگی را با عاملیت، اراده و حضور اعتراضی خود در کوچه و بازار جبران کنند.

در جمهوری اسلامی نیز متاسفانه عوامل زیادی اعم از تلاش اقتدارگراها و خطای اصلاح‌طلبان و نیز شرایط خارجی دست به دست هم داده‌اند تا شکاف مزبور دوباره سر باز کند؛ دولت پنهان مبسوط‌الید شود و دولت و مجلس قانونی بتدریج به محاق روند. اگر این روند مخرب و خطرناک اصلاح نشود، کشور در مسیر صلح و توسعه دمکراتیک، پایدار و همه‌جانبه قرار نمی‌گیرد، و ثبات سیاسی آن نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت.

پنجم.

زنده‌کردن مجلس و پاسخگوکردن قدرت دو روی یک سکه بوده و به متناسب‌شدن اختیارات با مسئولیت‌ها منجر می‌شود. هر اندازه مجلس به آنچه در قانون اساسی تصریح شده، نزدیک شود، راه برای نقش آفرینی دولت قانونی بازتر می‌شود، و مشروعیت و کارآمدی نظام افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر هر گامی در جهت جوابگوکردن انتصابیون/استصوابیون، نهاد انتخابات و نیز ارکان انتخابی حکومت و در راس آنها مجلس را به جایگاه قانون خود نزدیک می‌کند. به این ترتیب مجلس زمانی استقلال و اعتبار کامل خود را باز می‌یابد که انتخابات غیراستصوابی و در تراز قانون اساسی برگزار شود. به نظر من اصلاح‌طلبان و نیز دیگر نیروهای سیاسی تحول‌خواه مجازند با چنین رویکردی در انتخابات آتی شرکت کنند و تنها در صورتی که بتوانند گام‌هایی مشخص در جهت کاستن از شکاف بین اختیارات و مسئولیت‌ها و بالابردن کارآیی نظام بردارند، نامزدهای انتخاباتی معرفی کنند.

ششم.

بازگرداندن پارلمان به جایگاه قانون اساسی منوط به آزاد و عادلانه و غیراستصوابی برگزارشدن انتخابات است تا اینکه:

۱. مجلس یگانه مرجع قانون‌گزاری شود و نهادهای موازی مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی فضای مجازی و … در اولین فرصت منحل شوند یا حداکثر به ایفای نقشی مشورتی بپردازند. همچنین فیلترهای فراقانونی ناقض مصوبات مجلس برچیده شود.

۲. مجلس امکان تحقیق و تفحص از همه‌ی نهادهای لشکری و کشوری، انتخابی و انتصابی، را از قوه مجریه تا قوه قضائیه و سپاه و صداوسیما بدون نیاز به کسب اجازه و موافقت رهبری بیابد.

۳. حق ایراد امن و آزاد نطق و خطابه تک تک نمایندگان به‌رسمیت شناخته شود و هیچ نماینده‌ای به‌دلیل اظهارنظر انتقادی در مورد حکومت و ارکان آن مورد بازخواست قضایی قرار نگیرد. در عین حال حق اشخاص حقیقی و حقوقی (واجد سمت دولتی یا فعال مدنی و شهروند عادی) برای پاسخگویی به اتهامات احتمالی از تریبون مجلس تامین شود.

هفتم.

برای برون‌رفت از وضعیت نفس‌گیر کنونی برنامه‌های اصلاح‌طلبان و دیگر جریانهای توسعه‌خواه در درجه نخست باید معطوف به دورکردن سایه شوم جنگ از آسمان میهن و لغو تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه امریکا باشد و در جهت تحقق اهداف زیر تدوین شود:

۱. رونق اقتصادی و مهار گرانی و تورم و بیکاری که به‌ویژه پس از تحریم‌های اخیر بیش از ۴۰٪ هموطنان ما را به زیر خط فقر کشانده است.

۲. اصلاح الگوی توسعه کشور به‌سود عدالتخواهی بیشتر.

۳. مهار هیولای فساد که تقریبا همه‌ی ارکان حکومت اعم از انتخابی و انتصابی را آلوده کرده است، به‌ویژه با شفاف‌کردن کامل روابط و مناسبات و قراردادها در همه‌ی نهادها و برای تمام مقامات، تا کاسبان جنگ و تحریم و نیز آقازاده‌های پرتوقع در مسیر ملت انحراف ایجاد نکنند، ویژه‌خواری‌های بزرگ شکل نگیرد و حرام‌خواران اموال عمومی را غارت نکنند.

۴. بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها تا با انجام وظیفه مقدس دفاع از مرزها و تامین امنیت ملی و عمومی، حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود اعمال شود.

۵. تامین آزادی سبک زندگی برای همگان تا هر ایرانی ضمن احترام‌گذاشتن به عقاید و شیوه زیست یکدیگر، در چارچوب قانون و عرف هر گونه که مایلند، زندگی کند.

۶. لغو نظارت استصوابی به‌منظور تضمین آزاد و عادلانه برگزارشدن انتخابات.

۷. مبارزه با ویژه‌گزینی در مدیریت کشور و نفی خودی/غیرخودی کردن شهروندان از منظر حقوقی.

۸. ملی‌کردن صداوسیما از جمله با دادن مجوز تاسیس شبکه‌های خصوصی تا استفاده از ذوق و توان همه‌ی ایرانیان، اعتلای فرهنگ و هنر را ممکن کند یا سرعت بخشد.

۹. تامین حق تشکل‌یابی و اعتراض‌خواهی همه‌ی قشرها، صنوف و طبقات از کارگران، کشاورزان، معلمان، کارمندان و بازنشستگان، زنان، دانشجویان و دانشگاهیان، تا شهروندان به‌شکل سازمان‌یافته و با برنامه مشخص در جهت احقاق حقوق خویش گام بردارند.

۱۰. حزبی‌سازی سیاست‌ورزی و حمایت از فعالیت سالم احزاب مستقل تا:
تکثر موجود در جامعه ایرانی در حکومت به شکل عادلانه نمایندگی شود؛
انتظارات عمومی از نظام آشکار و مدون شود؛
نقد و تصحیح خطاهای حاکمیت ممکن شود؛
سیاست‌ورزی در ایران سازمان‌یابد و سازنده شود و راه بر دسته‌بندی‌های باندی ببندد که از مزایای حکومت بهره می‌برند و از پذیرش مسؤلیت تصمیم‌ها و عملکرد خود می‌گریزند.

اصلاح‌طلبان و تحولخواهان برای تحقق تدریجی ولی مستمر اصول بالا، باید برنامه سنجش‌پذیر عملیاتی در سطح وظایف و اختیارات مجلس تدوین کنند و به مردم ارائه کنند تا با بهره‌مندی از حمایت و همکاری آنان، بتوانند آنها را اجرایی کنند.

هشتم.

رهبری به‌درستی بر ضرورت پرشور برگزارشدن انتخابات آتی تاکید کرد. تحقق این امر مستلزم فراهم‌شدن شرایطی است که ایجاد آنها در درجه نخست به تصمیم شخص ایشان وابسته است و عبارتند از.

۱. تمکین شورای نگهبان به قوانین انتخاباتی و رعایت بی‌طرفی کامل در رسیدگی به صلاحیت‌ها تا نامزدی نمایندگان همه‌ی قشرها و گرایش‌ها ممکن شود.

۲. جلوگیری قاطع از دخالت نظامیان در روند انتخابات تا اشخاص و احزاب مدنی با علائق و سلائق متفاوت، بدون نگرانی از فعالیت‌های ستاد مهندسی انتخابات حزب پادگانی به رقابت سالم با یکدیگر بپردازند و نتیجه انتخابات تنها برآیند رای مردم باشد.

۳. پرهیز صداو سیما از ایفای نقش سخنگویی دولت پنهان و جلب مشارکت صاحب‌نظران با گرایشهای مختلف فکری و سیاسی تا ضمن افزایش آگاهی عمومی، فرصت تبلیغات برابر برای همه جناح‌ها و نامزدها فراهم شود.

۴. عدم‌جانبداری نمایندگان رهبری در تمام نهادها و در سراسر کشور از یک جناح خاص.

نهم.

ایران امسال به برپایی انتخاباتی باشکوه و تحریم‌شکن نیاز دارد تا مانند انتخابات سال‌های ۷۶ و ۹۲ هیئت حاکمه امریکا را به عقب‌نشینی وادارد و با دور‌کردن مخاطرات و تحریم‌ها، انجام تحولات به‌سود میهن و مردم را ممکن کند. کاراترین راهبرد خنثی‌کردن فشار حداکثری ترامپ، جلب مشارکت حداکثری ایرانیان است.

اگر اصلاح‌طلبان و سایر بهبودجویان بتوانند نامزدها و برنامه‌های خود را برای حل مشکلات کشور و برون‌رفت از بحران اخیر، دمکراتیک برگزینند و اسامی انها را قبل از اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت داوطلبان به مردم اعلام کنند، گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی و برنامه‌محوری عرصه سیاست کشور برخواهند داشت.

چنانچه برای حاکمیت مشارکت ملی مهم‌تر از پیروزی جناح یا نامزدهای خاص باشد، خواهد کوشید فرصت برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را فراهم کند. در چنین حالتی لازم است همه‌ی احزاب و گروه‌ها با تمام توان و با پذیرش مسؤلیت کامل وارد رقابتهای انتخابی شوند و به‌سهم خود در شور و معنابخشیدن به انتخابات و قراردادن کشور در موقعیت برتر در عرصه بین‌الملل برای لغو تحریم‌ها و مذاکره برابر با امریکا بپردازند. در غیر این صورت به مردم توضیح دهند که هسته اصلی قدرت به‌رغم دادن شعار مشارکت حداکثری، در عمل با ردصلاحیت نامزدهای مستقل و منتقد، راه بر برگزاری انتخابات حماسی و تحریم‌شکن بسته و مانع مشارکت مؤثر اصلاح‌طلبان و دیگر تحول خواهان شده و آنها را از دادن فهرست نامزدهای مورد قبول خویش محروم کرده است. پس اصلاح‌طلبان در قبال چنین انتخاباتی و پیامدهای منفی آن مسؤولیت ندارند.

امید که همگان با ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی و با اعتماد به ملت ایران و نه تکیه به اقلیتی خاص، شاهد انتخاباتی آزاد، پرشور و تحریم‌شکن باشند.

و چنین باد!

مصطفی تاجزاده
۲۹ مرداد ۱۳۹۸

اين قسمت در حال حاضر بسته است.