سالگرد اعتراض‌های ایران؛ جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی با طرفداران حجاب اختیاری
جمهوری اسلامی با سلاح اقتصاد به جنگ حجاب اختیاری رفته است.
یک منبع آگاه به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید برخورد خشن نیرو‌های امنیتی، صرفاً برای حجاب نبوده و پشت پرده دیگری هم دارد و آن مجبور کردن به همکاری فعالان اقتصادی در سطوح مختلف است. در مقابل استارتاپها تهدید به خروج از ایران کردند.
از ابتدای سال ۱۴۰۲ ده‌ها مغازه، نانوایی، کتاب‌فروشی، کافه، مرکز خرید، اتومبیل و فروشگاه پوشاک، رستوران، قنادی، داروخانه و حتی پل عابر پیاده بخاطر حجاب اختیاری پلمب شدند.
واحد‌های صنفی، رستوران‌های سلبیریتی‌ها، مجتمع‌های تجاری و مکان‌های گردشگری هم در‌امان نماندند.
و حالا چند وقتی است که جمهوری اسلامی حجاب اختیاری را در استارتاپها هم دنبال کرده و کار را به بازداشت برخی از فعالان این حوزه و حتی تهدید به تصرف اموال کشانده است.
استارتاپ‌هایی که قربانی شدند
اولین نمونه از برخورد با استارتاپها به بهانه حجاب اختیاری، دیجی‌کالا بود.
انتشار عکس یکی از کارمندان دیجی‌کالا بهانه‌ای بود تا در روز اول مرداد امسال ساختمان اداری دیجی‌کالا پلمب شود.
علاوه بر ساختمان داری، ساختمان دفتر مرکزی دیجی‌کالا که یک فروشگاه اینترنتی است، هم پس از انتشار تصاویر کارکنانش بدون پوشش اجباری، مهروموم شد.
بعد از دیجی کالا، طاقچه به دردسر افتاد. انتشار عکس یکی از کارکنان این استارتاپ هم سبب شد تا مورد حمله افراد و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت قرار گرفته و در نهایت اپلیکیشن آن از دسترس خارج شود.
استارتاپ بیمه‌گری ازکی هم از این هیاهو بیرون نماند. برای پلمب این شرکت، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد همکاری کردند.
اما وقتی ماجرا نگران‌کننده شد که ثریا رضایی مهوار، مدیر توسعه کسب و کار شرکت استارتاپی مایکت بازداشت شد.
روزنامه شرق در این باره نوشت: «صابرین‌نیوز با انتشار ویدیویی صحنه‌هایی از بازداشت مدیر توسعه کسب و کار مایکت را نمایش داد. گفته می‌شود ثریا رضایی در محل کار خود بازداشت شده‌است. از نهاد بازداشت‌کننده و علت بازداشت اطلاعی در دسترس نیست. » بعد از چند روز رضایی با قید وثیقه چند میلیارد تومانی آزاد شد.
مایکت مانند طاقچه زیر مجموعه هلدینگ حصین است.
این بگیر وبنند‌ها پرده دیگری هم دارد.
در گذشته هم نمونه‌هایی وجود داشته که نیرو‌های امنیتی مانند سپاه پاسداران و نهاد‌های عمومی مانند ستاد فرمان اجرایی امام، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان از طریق سرمایه‌گذاری یا روش‌های دیگری به حوزه استارتاپ ورود کردند.
اما سؤال این است که اگر شرکت‌ها حاضر به همکاری و مشارکت با این نهاد‌ها نباشند چه اتفاقی می‌افتد؟
برای پاسخ به این سؤال یکی از کارکنان هلدینگ حصین به بی‌بی سی فارسی می‌گوید: «هر استارتاپی برای موفقیت نیاز به سرمایه‌گذاری از بیرون دارد. برای شرکت‌های موفق در ایران پیشنهاد همکاری و مشارکت در سرمایه‌گذاری زیاد است. و این حق استارتاپ‌هاست که سرمایه‌گذار را خودشان انتخاب کنند ولی برخی از نهاد‌ها و نیرو‌های امنیتی اصرار دارند که باید سرمایه‌گذار‌ها خودی باشند و حتی بخشی از سهام شرکت به آن‌ها واگذار شود.»
این سخت‌گیری‌ها در گذشته اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۹۸ سعید رحمانی، مدیر پرحاشیه شرکت سرآوا که در بخش استارتاپها سرمایه‌گذاری می‌کند، از ایران خارج شد. او علت این مهاجرت را فشار نیرو‌های امنیتی و دخالت آن‌ها در کار استارتاپها اعلام کرد
این منبع آگاه در ادامه گفت: «روش‌های خشن هم برای همکاری و مشارکت در کار‌های اقتصادی وجود دارد. به عنوان مثال، برای منصرف کردن داوود سوری از هیأت مدیره بانک سامان و تصرف جایگاه او، این اقتصاددان را پارسال بازداشت کردند. برای هلدینگ حصین هم این اتفاق افتاده. علت دستگیری ثریا رضایی، اقتصادی است. حجاب بهانه است. یکی از نیرو‌های امنیتی خواهان سهامی از هلدینگ حصین و شرکت‌های زیر مجموعه‌های این هلدینگ شدند. ولی شرکت‌ها حاضر به همکاری نشدند به همین دلیل فشار‌ها زیاد شد.»
این منبع اگاه در ادامه گفت: «نیرو‌های امنیتی در فضای مجازی ابتدا برای رضایی جوسازی کردند. کانال‌های تلگرامی مانند بیسیمچی و قرارگاه عمار با انتشار عکسی با حجاب اختیاری از کارکنان شرکت‌ها و استارتاپها برای شرکت‌ها پرونده‌سازی می‌کنند. یکی از دلایل دستگیری ثریا رضایی در بازجویی‌ها، اظهار نظر در فضای مجازی عنوان شد. آن‌ها در بازجویی به کانال‌هایی مثل بیسیمچی استناد می‌کردند.»
او افزود: «در ماه‌های اخیر به دلیل فشار‌های امنیتی و محدودیت اینترنتی، استارتاپها تصمیم گرفتند سرور‌های خود را از ایران خارج کنند. استارتاپها می‌گویند خارج کردن سرور از ایران بازی دو سر برد است. هم در صورت فشار نیرو‌های امنیتی برای ارائه اطلاعات پنهانی استارتاپ قادر به مقاومت هستند و هم در صورت فیلترینگ، مثل طاقچه، با فیلترشکن قابل دسترسی است.»
واکنش به پلمب کردن استارتاپها
با وجود اینکه بحران پلمب کردن استارتاپها فروکش کرده ولی واکنش‌ها همچنان ادامه دارد.
انجمن فین‌تک طی بیانیه‌ای اعلام کرده: «برخورد‌هایی که با کسب‌وکار‌های صورت گرفته ضربه‌ای سخت بر پیکره‌ای است که بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا نوآوری و رونق را به اقتصاد دیجیتال کشور تزریق کنند. »
آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری دولت حسن روحانی هم به پلمب‌ها واکنش نشان داده و در توییتر خود نوشت: «دنیای بدون دیجی‌کالا و اسنپ و ازکی و طاقچه؛ می‌شود دنیای آمازون و اوبر و گودریدز و …. دنیای بی‌سهم بودن در اقتصاد دیجیتال جهانی؛ به قول دوستان شما، دنیای وادادگی‌ست… برخی اگر توان برپاکردن نداشتند و ندارند اما ظاهراً در تخریب توانمندند. »
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی به توقف استارتاپها واکنش نشان داده و گفته: « ادامه حیات تولید را با پلمب کردن آن‌ها به‌خطر نیندازید و ذی‌نفعان متعدد را عصبانی‌تر نکنید. گسترش فعالیت بخش خصوصی نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری است. اگر برای راندن یک گنجشک سنگ پرت کنید، بدانید گنجشک‌های دیگر هم فرار می‌کنند. »
واکنش‌ها به توقف استارتاپها، به مدیران دولت قبلی ختم نشده و اعضای دولت فعلی هم این کار‌ها را گردن نگرفته و به صراحت از این کار انتقاد کردند.
عیسی زارع‌پو وزیر ارتباطات هم در واکنش به واکنش معاون علمی گفته، من و رئیس جمهور هم مخالفیم.
از سوی دیگر، روح‌الله فیروزآبادی معاون علمی رئیس جمهور هم به تعطیلی برخی سکو‌ها در روز‌های اخیر واکنش داده و گفته: «سکو، کارخانه و استارتاپ نباید تعطیل شود، تعطیلی به افرادی که از آن استفاده می‌کنند و همینطور به اشتغال و‌امید و تولید آسیب می‌زند. »
رئیس دولت سیزدهم هم گفته مخالف این کارهاست.
تیر خلاص به استارتاپها با اعلام مصادره اموال آن‌ها
با وجود انتقاد‌های علنی مدیران دولت قبلی و فعلی؛ حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که از او به عنوان نماینده خامنه‌ای هم یاد می‌شود، توصیه کرده استارتاپ‌هایی که حجاب اختیاری را رعایت نمی‌کنند را مصادره کنند.
شریعتمداری در کیهان نوشت: «اگر پلتفرم‌هایی مانند اسنپ و ازکی و دیجی کالا توان سودآوری دارند و دارندگان آن‌ها هم مقررات جمهوری اسلامی ایران را مراعات نمی‌کنند، چرا نباید آن‌ها را سلب مالکیت کرد و در اختیار نظام قرار داد. امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده پلتفرم‌ها متعلق به نظام است. در این صورت چرا مالکیت و مدیریت آن‌ها نباید در اختیار نظام باشد؟ »
این سخنان در حالی مطرح شده که بر اساس اصل ۴۷ قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به یادداشت مدیرمسئول کیهان نوشت: «مالکیت بخش قابل توجه سهام برخی از سکو‌هایی که‌ایشان نامبرده‌اند، با نهاد‌های انقلابی است. »
با این حال، سخنان شریعتمداری، برای مدیران استارتاپها ناامنی ایجاد کرده.
آرین افشار مدیر فعلی عامل استارتاپ فینووا به تجارت‌نیوز گفت: « در ساختار قانون جاری نمی‌توان تغییر مدیریت کرد. اگر روی آن پافشاری شود، استارتاپها یا تعطیل می‌شوند یا از ایران مهاجرت می‌کنند. »
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی به روزنامه سازندگی گفته: « پشت همه این شلوغ‌کاری‌ها، پنهان کردن ناتوانی‌های خودشان در اقتصاد کشور است که متوجه عواقب آن نیستند. من به عنوان کسی که سال‌ها در این کشور فعالیت اقتصادی کردم، مدت‌هاست به فکر مهاجرت و انتقال شرکتم به یکی از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس هستم. ضرر این موضوع متوجه چه کسانی است؟ »
ایرادات حقوقی به پلمب کردن استارتاپها
پلمب بنگاه‌های اقتصادی، فروشگاه‌ها و استارتاپها با واکنش زیادی در بین کارشناسان اقتصادی و حقوقی همراه شده.
نعمت احمدی حقوقدان به روزنامه شرق گفته: « پلمب واحد‌های صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحد‌ها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.»
به گفته او بر مبنای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، این مجازات از نوع مجازات درجه هشت است یعنی فرد مستقیم به دادگاه و رفت و آمد به دادسرا ندارد. طبق این تبصره قانونی صرفاً کسی که این «جرم» را انجام داده، مجازات می‌شود و هیچ شخص دیگری نباید مجازات شود. آقای احمدی می‌گوید: «در ضمن اگر در واحد صنفی شخصی بدون حجاب شرعی دیده شود؛ نباید واحد صنفی پلمب شود. رویکرد دستگاه هم غیرقانونی و هم غیرمنطقی است.»
کامبیز نوروزی حقوقدان دیگر نیز پلمب واحد صنفی را غیرقانونی دانسته است: «به فرض اینکه یک خانمی بدون حجاب شرعی در یک فروشگاه دیده شود نمی‌توان آن را تعطیل کرد، چون این رفتار مشتری تخلف واحد صنفی نیست. واحد صنفی نمی‌تواند با مشتری مثل دشمن رفتار کند. در قانون نیز چنین دستوری به واحد صنفی تکلیف نشده‌است. »
وضعیت پلمب واحد‌های صنفی چنان پر از ایراد است که قوه قضاییه هم آن را انکار کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در دهم مرداد ۱۴۰۲ گفت: «باید به اطلاع برسانم که اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است، بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضاییه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحد‌های متخلف صادر نکرده‌ایم. »
علی رمضانیان/ روزنامه‌نگار اقتصادی
بی بی سی
