دادگاه عالی قانون اساسی مصر: اخوان المسلمین در صدد انتقامجویی است

همزمان با ادامه تظاهرات در اعتراض به فرمان اخیر رئیس جمهوری مصر در تضعیف اختیارات نظارتی قوه قضاییه، عالی ترین نهادهای قضایی این کشور علیه اقدامات و اظهارات رئیس جمهوری و طرفداران او موضعگیری کرده اند.

وز چهارشنبه، ٨ آذر (٢٨ نوامبر)، سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی مصر در اطلاعیه ای، اظهارات مقامات دفتر رئیس جمهوری را که این دادگاه را به عدم بی طرفی سیاسی متهم کرده بودند به شدت رد کرد.

اخیرا یکی از مقامات دفتر محمد مرسی، رئیس جمهوری، گفته بود که قضات دادگاه قانونی اساسی می کوشند با توسل به بهانه های قانونی، زمینه برکناری رئیس جمهوری را فراهم آورند.

دادگاه قانون اساسی مصر عالی ترین مرجع قضایی این کشور محسوب می شود و از جمله وظایف آن، رسیدگی به شکایات علیه مصوبات قوه مقننه و فرمان های رئیس جمهوری و تضمین انطباق آنها با موازین قانون اساسی است.

سخنگوی دادگاه عالی در مقابل، گروه اخوان المسلمین، تشکل سیاسی حامی رئیس جمهوری را متهم کرده است که در صدد “انتقام جویی خونین” از دادگاه عالی و قضات آن است.

وی هشدار داده که دادگاه عالی قانون اساسی “با تمامی وجود از استقلال خود دفاع خواهد کرد ولو اینکه با چنین اقدامی، اعضای دادگاه در معرض خطر قرار گیرند.”

همچنین، معاون دادگاه عالی مصر اظهارات رئیس جمهوری در مورد نحوه انتشار آرای دادگاه را رد کرده است.

هنوز نشانه ای از چرخش سیاسی یا تغییر در موضع مرسی دیده نشده است

به گزارش کانال تلویزیون خبری نیل، متعلق به دولت مصر، معاون رئیس دادگاه عالی قانون اساسی گفته که رئیس جمهوری، قضات این دادگاه را متهم کرده پیش از صدور آرای خود، آنها را به خارج از دادگاه “درز” می دهند.

این مقام دادگاه عالی اظهارات رئیس جمهوری را “اتهامی بسیار خطرناک” خوانده و گفته است از رئیس جمهوری خواسته شده تا شواهد و مدارک خود در اثبات این ادعا را در اختیار دادگاه قرار دهد اما هنوز پاسخی به این درخواست دریافت نشده است.

در خبری دیگر از مصر، سخنگوی دیوان عالی مصر نیز گفته است که این نهاد تا تعیین اعتبار قانونی فرمان اخیر رئیس جمهوری در مورد مصونیت اقدامات او از نظارت قوه قضاییه، فعالیت خود را متوقف می کند.

دیوان عالی مصر مرجع عالی رسیدگی به احکام دادگاه های عادی و کیفری این کشور و مسئول تضمین وحدت رویه قضایی است.

اظهارات مقامات قضایی در مورد برخورد آقای مرسی و گروه اسلامگرای اخوان المسلمین بخشی از درگیری بین قوه قضاییه و رئیس جمهوری است که به خصوص در روزهای اخیر شدت گرفته و به برگزاری تظاهرات اعتراضی گسترده در مصر منجر شده است.

بحران سیاسی و ناآرامی خیابانی

تجمع اعتراضی علیه تصمیم رئیس جمهوری همچنان ادامه داشته است

پنجشنبه هفته گذشته، رئیس جمهوری مصر با صدور فرمانی، دادستان کل این کشور را عزل و فرد دیگری را به جای او منصوب کرد. آقای مرسی همچنین حکم کرد که تا زمان تشکیل پارلمان جدید، قوه قضاییه حق نظارت و اظهار نظر درباره دستورات رئیس جمهوری را ندارد و مجلس قانون اساسی نیز از مصونیت در برابر رسیدگی در محاکم قضایی برخوردار است.

نتیجه انتخابات پارلمانی مصر اوایل سال جاری اعلام و مشخص شد که حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمین و سایر تشکل های اسلامگرا اکثریت قابل توجه کرسی ها پارلمان را در اختیار گرفته اند.

در ماه ژوئن، قضات مجلس عالی قانون اساسی رای دادند که نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی غیرقانونی بوده و آرای حدود یکسوم از اعضای پارلمان غیرقابل قبول است و به این ترتیب، حکم انحلال پارلمان را صادر کردند.

پارلمان مصر قبل از انحلال، یکصد عضو مجلس تدوین قانون اساسی را تعیین کرده بود که اکثریت آنان از اعضا یا وابستگان به اخوان المسلمین و دیگر گروه های اسلامگرا بودند. در نتیجه، اعضای سکولار و لیبرال این مجلس، با اعلام نگرانی از تلاش اسلامگرایان در استقرار حکومت دینی بر مصر، از عضویت مجلس قانون اساسی کناره گیری کردند.

با توجه به این وضعیت، این احتمال وجود داشته که قوه قضاییه دعاوی علیه مجلس قانون اساسی را نیز وارد بداند و از ادامه کار آن جلوگیری کند. در چنین صورتی، اسلامگرایان علاوه بر از دست دادن قوه مقننه، از امکان تدوین قانون اساسی مورد نظر خود محروم می شدند.

آقای مرسی پیشتر و در واکنش به آرای دادگاه ها در تبرئه یا محکومیت سبک شماری از ماموران حکومت حسنی مبارک، دستور برکناری دادستان کل را صادر کرده بود اما با مقاومت دادستان و مخالفت شورای عالی قضایی مصر، متشکل از قضات عالیرتبه این کشور، تصمیم خود را تغییر داد.

اگرچه نرمش قوه قضاییه در قبال مقامات و ماموران رژیم سابق ناخرسندی گروه های مختلف را در پی داشت، اما تصمیم اخیر رئیس جمهوری در برکناری مجدد دادستان کل و مصونیت اقدامات خود از نظارت قضایی، واکنش گسترده کسانی را به دنبال آورده که این اقدامات را نشانه تلاش برای استقرار مجدد نظام تک حزبی و دیکتاتوری فردی دانسته اند.

به گفته منتقدان، آقای مرسی با بهره برداری از واقعه کشته شدن تعدادی از نفرات ارتش در صحرای سینا در ماه اوت، در رده های عالی ارتش تغییراتی داد، با استفاده از ناخرسندی مردم از تبرئه ماموران رژیم سابق در صدد برکناری دادستان کل برآمد و با استفاده از محبوبیتی که به دلیل کمک به استقرار آتش بس در جنگ غزه به دست آورده بود، کوشید اختیارات قوه قضاییه را کاملا خنثی کند تا به این ترتیب، قدرت سیاسی را در دست خود متمرکز کند.

فرمان اخبر رئیس جمهوری مصر به برگزاری تظاهرات گسترده ای در قاهره و سایر شهرهای این کشور منجر شده و به گزارش خبرگزاری ها، روز چهارشنبه نیز برای ششمین روز متوالی، تجمع اعتراضی در میدان تحریر قاهره و برخی دیگر از شهرهای مصر ادامه داشته است.

برخی از ناظران با اشاره به آمادگی محمد مرسی به چرخش های سیاسی، انتظار داشته اند تا برای ارام ساختن اوضاع، تصمیم اخیر خود را تغییر دهد یا تعدیل کند، اما هنوز نشانه ای از چنین چرخشی دیده نشده است.

بی بی سی