وضعیت بغرنج تولید، واردات لجام گسیخته و اینک کاهش تجارت ؛ اسفبار است!

در حالی که قرار بود تجارت خارجی ایران امسال نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته باشد، آمارها حاکی از کاهش قابل توجه واردات و صادرات است. این در حالی است که در هفت سال کذشته ۴۸۴ میلیارد دلار واردات از محل فروش نفت داشته ایم که 86 درصد کالاهای مصرفی بوده است. کارشناسان عدم توجه به تولید داخلی و کاهش 50 درصدی درآمدهای نفتی را از عوامل کاهش رشد تجارت در کشور می دانند.

به گزارش فرارو، بر اساس اعلام گمرک ایران از ابتدای سال 1391 تا پایان آذرماه در مجموع 71 میلیارد و 749 میلیون دلار کالا بین ایران و دیگر کشورهای جهان مبادله شد که این رقم نسبت به سال گذشته حدود 5 میلیارد دلار کاهش یافته است. در 9 ماه نخست سال 1391 حدود 32 میلیارد دلار کالا از ایران صادر شد که در مقایسه با سال گذشته یک درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که بر اساس اهداف چشم‌انداز، قرار بود تنها صادرات ایران امسال به 70 میلیارد دلار برسد. سال گذشته رقم صادرات ایران نزديك به 50 میلیارد دلار بود این در حالی است که با وجود گذشتن 9 فصل از سال هنوز نیمی از این رقم نیز محقق نشده است. مسوولان در توجیه این کاستی به مشکل‌های تحریم و تامین ارز اشاره می‌کنند.

۴۸۴ میلیارد دلار واردات در هفت سال/ 86 درصد کالاهای مصرفی

در سالهای اخیر علاوه بر عواید سرشار ارزی، آمارها نشان میدهد که بخش عمده درآمدهای نفتی هفت سال اخیر دولت احمدی نژاد صرف واردات کالاهای مصرفی و خدمات شده است. آمارهای رسمی تأیید می کند که ۴۸۴ میلیارد دلار در این هفت سال صرف واردات شده است. بررسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشان می دهد که سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل وارداتی که تا سال ۱۳۸۴ صورت گرفته حدود ۲۲ درصد بوده، که متأسفانه در سال۱۳۹۰ به حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

به گفته محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی، کشوری مانند ایران که درآمد سالانه آن از فروش نفت آن بیش از ۶۰ الی۷۰ میلیارد دلار است، تولید ناخالص ملی آن درسال باید حدود۶۵۰ میلیارد دلار باشد تا بهره‌وری در کشور صورت پذیرد. اما متأسفانه علیرغم فروش بالای نفت، وضعیت شاخصهای بهره‌ وری در زمینه های انرژی و صنعت در کشور ما “اسفبار” بوده است.

وی برمبنای آمار و واقعیات موجود اظهار داشته است: «دولتهای نهم و دهم در هفت سال گذشته از محل صادرات نفت خام۵۳۱ میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا نصف درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر است.  این در حالی است که  در سالهای اخیر علاوه بر عواید سرشار ارزی، آمارها نشان میدهد که بخش عمده درآمدهای نفتی هفت سال اخیر دولت آقای احمدی نژاد صرف واردات کالاهای مصرفی و خدمات شده است.»

کدام کشورها به ايران کالا می‌دهند؟

اقلام عمده وارداتی کشورمان در این مدت به ترتیب شامل، گندم به ارزش یک میلیارد و 882میلیون دلار و سهم ارزشی 7/4 درصد از کل واردات، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش یک میلیارد و 785 میلیون دلار و سهم ارزشی 5/4درصد، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 304میلیون دلار و سهم ارزشی 3/3درصد، کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 120 میلیون دلار و سهم ارزشی 8/2درصد و برنج به ارزش 884میلیون دلار و سهم ارزشی 2/2درصد بوده است. عمده واردات کشورمان به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی با 20درصد سهم از کل واردات، چین با 15درصد، ترکیه با 9درصد، جمهوری کره با 9/8درصد و سوئیس با 6درصد صورت گرفته است.

گران‌قیمت‌ترین کالاهای وارداتی به ایران کدامند؟ 

تازه‌ترین آمار گمرک ایران نیز حاکی از آن است که الماس غیرصنعتی گران‌قیمت‌ترین کالای وارداتی به کشور در هفت‌ماهه سال 1391 بوده است. بر این اساس در هفت‌ماهه سال‌جاری هفت صدم گرم الماس غیرصنعتی به ارزش 50‌هزار و 687 دلار وارد کشور شد. واردات پلاتین نیم ساخته نیز یکی دیگر از گران‌قیمت‌ترین کالاهای وارداتی به کشور در سال‌جاری بوده است؛ به طوری که در هفت‌ماهه امسال فقط سه کیلوگرم از این کالا به ارزش 310‌هزار و 951 دلار وارد کشور شد.

انسولین و املاح آن، اسپرم گاوی و کاتالیزورهای به شکل تور یا شبکه از پلاتین نیز از دیگر کالاهای گران‌قیمت وارداتی به کشور محسوب می‌شوند.

هدفمندی یارانه ها و تولید

با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود که 30 درصد از درآمدهای این طرح به بخش تولید اختصاص داده شود. اما پس از یک سال و با پرداخت نشدن سهم تولید، مجلس تصمیم گرفت که این سهم را به 20 درصد کاهش دهد اما با گذشت بیش از دو سال تولیدکنندگان از عدم پرداخت یارانه به این بخش شکایت می کنند. افزایش تورم در نتیجه اجرای نامناسب طرح هدفمندی یارانه ها (افزایش نقدینگی و کاهش تولید) مجلس را بر آن داشت تا از اجرای فاز دوم آن جلوگیری کند.

بر این اساس در تاریخ اول آذر ماه توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی شورای نگهبان تائید شد و رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16 آذرماه این قانون را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

40 درصد واحد های تولید کاهش یافته است

بررسی مرکز پژو هشهای مجلس از 98 تشکل اقتصادی نشان می دهد که این تشکل ها به طور میانگین در یک سال گذشته ۴۰/۳ درصد تولید خود را کاهش داده اند و همچنین ۳۶/۵ درصد پرسنل خود را نیز طی یک سال گذشته اخراج کرده اند.

این تشکل ها اعلام کرده اند که در یک سال اخیر، ۵۵۶ واحد تولیدی آن ها به دلایل مختلف تعطیل شده در حالی که در این مدت تنها ۵۰ واحد جدید توسط این تشکل ها تأسیس شده است.

رئیس جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی رشد اقتصادی کشور را 5.2 درصد اعلام کرد. این در حالی است که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این ادعا گفت: «این عددی که رئیس جمهور اعلام کرده است را نه بانک مرکزی اعلام کرده و نه وزارت اقتصاد.»

این سخن رئیس جمهور در حالی است که مراجع اقتصادی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران را صفر و حتی منفی اعلام کرده اند.

فرارو      یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱ – ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲