نسرین ستوده: قوانین کنونی مانع بزرگ دستیابی به برابری جنسیتی است

متن کامل گفتگو را بخوانید:

خانم ستوده! آبا به نظر شما فعالان زنان در ایران توانسته‌اند تغییری جدی در نگرش‌‌ عمومی جامعه به‌ نفع برابری جنسیتی ایجاد کنند؟

اگر تغییر نگرش را فقط بخواهیم در مراجع رسمی و حکومتی جستجو کنیم، تغییر زیادی حاصل نشده است؛ اما اگر در کل جامعه این تغییر نگرش مردسالار را نسبت به زنان ارزیابی کنیم تغییرات بسیار زیادی صورت گرفته است. واقعیت این است که امروز نسبت به دو دهه گذشته نگاه مردان به جایگاه زنان و ارزیابی‌شان از توانایی زنان و حقوق آن‌ها به طور کلی تغییر کرده و در برآوردن مطالبات زنان پا به پای آن‌ها تلاش می‌کنند. تغییر نگرش غیررسمی و جامعه مدنی نسبت به مطالبات تغییر مهمی محسوب می‌شود و باید آن را جدی تلقی کرد. من اطمینان دارم که این تغییر نگرش در عموم جامعه اعم از زنان و مردان در آینده آبستن تغییرات بزرگتری برای حقوق زنان خواهد بود. بنابراین معتقدم اگرچه تغییری در نگرش مراجع رسمی و حکومتی نسبت به جایگاه زنان ایجاد نشده اما لاجرم باید این تحول به وقوع بپیوندد.
پس به نظر شما مشکل به قوانین ما برمی گردد که از باور‌ها و نگرش عمومی جامعه عقب مانده‌اند؟

مانع بزرگ برای دست یابی زنان به حقوق خود قوانین حاکم است که از دیدگاه مراجع رسمی کشور نشات می‌گیرد. مثالی می‌آورم در موضوع اسیدپاشی که چند ماه پیش در شهر اصفهان صورت گرفت و مطابق با آن تظاهرات متعددی در برخی از شهر‌ها از جمله تهران صورت گرفت. در تظاهراتی که در میدان بهارستان روبروی مجلس شورای اسلامی رخ داد زنان و مردان هر دو پا به پای هم حضور داشتند و به موضوع اسیدپاشی که به نظر می‌رسید پشت مسائل اخلاقی علیه زنان سنگر گرفته معترض بودند. در‌‌ همان روز قرار بود «طرح امربه معروف و نهی از منکر» که به لحاظ موضوعی کاملا مرتبط با موضوع اسیدپاشی و به نوعی تایید آن به حساب می‌آمد در دستور کار مجلس قرار گرفته و بنا بود تصویب شود. توجه داشته باشید که در هر جامعه مدنی آن تظاهرات می‌توانست جلوی تصویب چنین قانونی را بگیرد و مراجع رسمی را وادار کند تا به خواسته‌های مدنی تن دهد. اما متاسفانه این قانون تصویب شد و بعد از آن مبادرت به دستگیری چند نفر از تظاهرات کنندگان کردند. بنابراین با این رفتار‌ها پیامی را می‌خواهند برسانند که‌‌ همان باعث تعجیل در تصویب چنین قوانینی شد. با وجود همه این‌ها اما معتقدم حکومت برای ادامه بقای خود ناگزیر از شنیدن صدای جامعه خود است و باید به آن صدا احترام بگذارد و آن‌ها را رعایت کند. بنابراین اگر از من بپرسید علی رغم اینکه مجلس شورای اسلامی در‌‌ همان روز که مردم در جلوی مجلس تجمع کرده بودند مبادرت به تصویب آن قانون کرد، باز ما علاوه بر اسیدپاشی به آن عمل مجلس و تصویب عجولانه آن قانون هم اعتراض داریم و امیدواریم رفتار خود را اصلاح کند.
به نظر شما آیا با رفتارهای مدنی فعالان حوزه زنان٬ ظرفیت تغییر قوانین در ایران وجود دارد؟

ظرفیت تغییر قوانین را جامعه تعیین می‌کند. این‌ که قوانین چگونه تغییر کند چیزی است که جامعه باید در مورد آن تصمیم بگیرد و هیچکس نمی‌تواند برای جامعه تکلیف دیگری تعیین کند. دقیقا آنچه که در جوامع مختلف برای مطالبات مدنی جواب داده همین راه‌ها است: تظاهرات و تجمعات خیابانی، به چالش کشیدن افکار عمومی و مطالبه صریح و روشن از حکومت. به اعتقاد من در ایران همین اتفاقات در حال رخ دادن است و همین مسیر طی می‌شود.

به مسئله اسیدپاشی و خشونت علیه زنان اشاره کردید. به نظر شما قوانین قضایی فعلی برای چنین جرایمی اثربازدارندگی دارد یا برعکس خود این قوانین به نوعی خشونت آفرین هستند؟
ما فعالان حقوق بشر در ایران معتقدیم که اگر کسی از روی غفلت مرتکب جرایمی از قبیل اسیدپاشی و قتل می‌شود مخالف برخورد به‌‌ همان نوع مجازات با او هستیم. علت مخالفت هم خشونتی است که در بطن چنین رفتارهایی نهفته است. چنانچه قانون ایران فلسفه مجازات‌های کیفری خود را تغییر می‌داد و از انتقام جویی به طرف اصلاح بزهکار و جامعه حرکت می‌کرد قطعا در این نوع مجازات‌ها تجدیدنظر می‌کرد. در حال حاضر دو عامل انتقام و عبرت دیگران در سیاست کشور ایران حاکم هست. این اشتباه است، بدین معنا که اگر آمار اعدام در جامعه بالا برود الزاما به این معنی نیست که آمار جرم و جنایت پایین می‌آید بلکه برعکس جوامعی که مجازات اعدام در آن‌ها ملغی شده به طرز شگفت انگیزی آمار جرم و جنایت در آن جوامع پایین آمده است. بنابراین آنچه که گفته می‌شود اعدام‌ها برای عبرت دیگران است به هیچوجه این چنین نیست. در مورد کسانی که مبادرت به اسیدپاشی کرده‌اند با صدور حکم قصاص نسبت به آن‌ها هم اسیدپاشی صورت بگیرد مورد نظر ما نیست بلکه عاملان اسیدپاشی باید شناسایی و محاکمه عادلانه شوند همچنین اگر خارج از تصمیم شخصی تحت تاثیر باور دیگران قرار گرفته و دست به چنین اعمالی زدند باید آن اشخاص هم شناسایی شوند تا بدین وسیله از اعمال نفوذ آن‌ها بر دیگران جلوگیری شود. این اقدامات بسیار مهم‌تر و موثر‌تر از این است که کسی را گرفت و با تکرار عمل اسیدپاشی به این نوع خشونت در جامعه دامن زده شود.
آیا تعریف مشخصی از خشونت علیه زنان در حقوق کیفری شده است و این خشونت جرم محسوب می‌شود؟

ما به هیچ وجه، عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان خشونت علیه زنان نداریم، نه تنها در مجموع قوانین قضایی چنین چیزی نداریم بلکه در کل قوانین ایران هم عنوانی به این ترتیب بکار نرفته است. در تمام نقاط جهان مسئله خشونت علیه زنان بحث مهمی را تشکیل می‌دهد که حکومت‌ها باید به آن بپردازند اما قوانین ایران کاملا این پدیده را نادیده می‌گیرد.
سازمان آمار جهانی در حوزه شکاف جنسیتی آماری را منتشر کرد که ایران در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۴۲ کشور در رتبه ۱۳۷ قرار گرفته است ارزیابی شما از جایگاه ایران در این رتبه بندی چیست؟

بر اساس تصمیم گیری‌های رسمی که زنان را از تحصیل در رشته‌های خاص و کار در مشاغل خاصی باز می‌دارد می‌توان حدس زد که لایه‌های این خشونت تا چه می‌تواند گسترده‌تر باشد. معتقدم تا زمانی که دولت ایران به مطالبه زنان در پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رسما پاسخ ندهد ما دستخوش همین تبعیضات و خشونت علیه زنان در اشکال مختلف هستیم.

علت اینکه طرح الحاق ایران به این کنوانسیون در دو دوره مورد مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان قرار گرفته چیست؟
وقتی چند سال پیش این بحث مطرح شد واکنش‌های شدیدی نسبت به آن بروز داده شد از جمله اینکه گفته شد که اساسا بعضی از آقایان خوابشان نبرده و تا صبح بیداری کشیده‌اند. چرا باید در مقابل یک تصمیم جمعی در یک کشور بی‌خوابی به کسی دست دهد. ببینید تا کجا کمر همت بسته‌اند برای یک رفتار تبعیض آمیز علیه زنان که به نظر می‌رسد منافع جمعی خاصی یا منافع شخصی در حوزه‌های خصوصی آن‌ها ایجاد می‌کند. اما امیدوارم هر چه زود‌تر ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بپیوندند تا به این مسائل خاتمه داده شود.
به اجرا و تصویب طرح‌های ضد زن اشاره کردید. با توجه به اینکه امید می‌رفت این طرح‌های ناتوانمندسازی از جمله تفکیک جنسیتی در دولت یازدهم متوقف شود چرا هنوز طرح و تصویب این پروژ‌ها ادامه دارد؟

ما هم امیدوار بودیم که فضا برای زنان باز‌تر و امن‌تر شود و زنان آزادانه بتوانند مطالبات خود را در فضاهای عمومی مطرح کنند اما این اتفاق هنوز نیفتاده و زنان از‌‌ همان تبعیضاتی که قبلا بوده رنج می‌برند و در راستای مطالبات زن یعنی پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان گامی برداشته نشده است. علی رغم همه این‌ها معتقدیم با تلاش زنان ایران دولت ناگزیر خواهد شد به مطالبات زنان پاسخ دهد.
اهم این مطالبات چیست؟

از مهم‌ترین خواسته‌ها که در کمپین یک میلیون امضاء هم متبلور شده بود، نقض قوانین خشونت آمیز و تبعیض آمیز علیه زنان از جمله الغای حق تعدد زوجات، الغای حق طلاق یکجانبه، منع دیه برابر، الغای قصاص نابرابر و مجازات‌های نابرابر بین زنان و مردان که همگی در این کمپین که فراز مهمی از جنبش زنان در ایران محسوب می‌شود مورد اشاره قرار گرفته است.
شما مدتی است که در اعتراض به نقض حقوق خود دست به تحصن قانونی در مقابل کانون وکلا زده‌اید٬ فکر می‌کنید اعتراضات مدنی به این شیوه نتیجه خواهد داد؟

بله، الان نزدیک پنج ماه است که در مقابل کانون وکلا متحصن هستم و اعتراض اصلی من به مداخله وزارت اطلاعات در انجام وظایف حرفه ای‌ام است. یکبار وزارت اطلاعات در چهار سال و نیم پیش اقدام به بازداشت من کرد و حقوق موکلانم مورد تضییع قرار گرفت، بطوری که بعد از بازداشت من آقای حشمت الله طبرزدی به ۹ سال و نیم حبس محکوم شد بی‌آنکه این امکان را به من بدهند تا در دفاع از ایشان در دادگاه حضور پیدا کنم. همچنین وکیل خانم شیرین عبادی در پرونده مالیاتی بودم و بعد از بازداشتم اموال ایشان همه توقیف شد و تحت عنوان بدهی مالیاتی که یک پرونده سازی محض بود اموال ایشان را تصاحب کردند. بعد از آن خانم زهرا بهرامی تبعه ایرانی ـ هلندی که موکلم بودند با بازداشت من امکان دفاع من از ایشان در دادگاه گرفته شد و محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام ایشان از جمله مواردی بود که اجرا شد و همچنین موارد دیگری. بنابراین وزارت اطلاعات برای جلوگیری از انجام وظایفم مبادرت به بازداشت من کرد و احکام سنگین بسیاری را بر موکلانم تحمیل کرد. بار دوم با مکاتبات متعدد نهادهای امنیتی٬ کانون وکلای دادگستری مرکز ناگزیر شد حکمی را مبنی بر سه سال تعلیق از وکالت علیه من صادر کند. در هر دوی این موارد وزرات اطلاعات احکام حبس ممنوع الخروجی و ممنوعیت از کار به مدت ۳ سال علیه من صادر کرد. اگرچه هر دوی این مراجع قضایی یعنی دادگاه اطلاعات و همکاران من در شعبه دوم انتظامی تحت فشار وزارت اطلاعات علیه من حکم صادر کردند اما از هر دوی این‌ها انتظار داشتم بی‌طرفانه با رعایت اصول قضایی مبادرت به صدور حکم کنند. به همین دلیل تحصن در مقابل کانون وکلا را انتخاب کردم و امیدوارم کانون وکلا هر چه زود‌تر نسبت به جبران اشتباه خود و لغو این حکم اقدام کند. بنابراین باید به قدرت و حق خودمان برای ادامه اعتراضات و تحصن و رفتارهای مدنی خود تاکید و اصرار کنیم.

مژگان مدرس‌علوم

جرس