عقب نشيني در صحن علني: وزير كشورتوپ «پول هاي كثيف»را به زمين رسانه ها انداخت

توپ سرگردان «پول کثيف» بالاخره از ديوار کوتاه رسانه ها گذشت و توي زمين آنها افتاد. رحماني فضلي بحث پول کثيف را منکر شد و از تحريف سخنانش در رسانه ها خبر داد و البته به جاي رسانه ها از نمايندگان عذرخواهي کرد. وزير کشور با درخواست نمايندگان براي ارائه آمار شفاف از ورود پول هاي کثيف در انتخابات، راهي مجلس شده و اين بار روايت جديدي ارائه مي دهد، اينکه «صحبت هايم مورد سوءاستفاده سياسي و تحريف واقع شده و قصد بيان عمومي چنين مطلبي را نداشته ام».
ماجراي حضور رحماني فضلي از همان ساعت ٨:٢٠ صبح ديروز تا يک ساعت بعد از حضورش در صحن، همگي عجيب وغريب به نظر مي آيد. در خبرها آمده بود که جلسه، غيرعلني برگزار خواهد شد، خبرنگاران يکي در ميان وارد صحن مي شوند و بسياري از اينکه برنامه علني برگزار شده، شوکه شده اند. گويا تصميم هيات رئيسه اين بوده که جلسه علني برگزار شود. بقيه ماجرا هم عجيب است؛ از عدم حضور «علي لاريجاني» در صندلي رئيس جلسه گرفته تا لحن پرخطاب و عتاب ابوترابي فرد، نايب رئيس مجلس و در پايان توصيه براي عذرخواهي و جمع بندي ماجرا. اما هرچه باشد، سخنان وزير دو سويه متفاوت دارد، يکي گارد بسته سخنان بخش نخست و اعلام برائت از طرح ماجراي پول هاي کثيف و عذرخواهي است و فاز دوم، افشاگري درباره برخي فسادهاي عجيب وغريب در کميته امداد و نهادهاي ديگر.
وزير دقايقي بعدتر در ميان همهمه نمايندگان معترض، صريح تر از فساد مي گويد و آنچه اين روزها در قالب پول کثيف بر سر زبان ها افتاده «در کميته امداد، بيش از صد نفر، ٢٧ هزار خودرو لوکس در حدود ٢٠ ميليارد تومان وارد کشور کردند که متاسفانه در اينجا از حقوق مستضعفان سوءاستفاده شده. هفت دستگاه پورشه، چندين دستگاه لکسوز و بي ام و. در راس اين کارها کساني هستند که براي اينکه ماليات به گمرک ندهند از افراد نيازمند سوءاستفاده مي کنند».

پيشنهاد ارائه طرح شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي
حسين دهدشتي، نماينده آبادان، نيز تاکيد دارد «بعيد مي دانم هيچ فردي نه درباره سرگرداني پول هاي کثيف در کشور ترديد داشته باشد و نه در موضوع احتمال رخنه کردن برخي از اين پول ها به فضاي سياست، مسئله پول کثيف و برخي بي اخلاقي ها در آستانه انتخابات اتفاق جديدي نبوده و هميشه مواردي از اين دست مشاهده شده».
رحماني فضلي به بررسي ٤٨٧ پرونده در قوه قضائيه ظرف ١٠سال اشاره دارد و اينکه «جريمه اي که براي آن لحاظ شد شش هزار ميليارد تومان است که در نوبت بعدي تقاضاي رسيدگي مجدد به کمتر از يک درصد اين موضوع رسيد که بايد با اين مسئله برخورد جدي شود. موضوعاتي مانند مسائل دارويي و رقم هايي در حدود ٣٠ ميليارد و ٥٠ ميليارد نيز به عنوان داروهايي است که از طريق غيرگمرک وارد کشور مي شود».
البته وزير با پيشنهادي در دست به مجلس آمده؛ پيشنهادي که کمتر شنيده مي شود: «بايد لايحه اي از سوي وزارت کشور به مجلس ارائه شود يا به صورت طرح از سوي مجلس، که منشا و منبع هزينه هاي انتخاباتي کاملامشخص و قابل نظارت باشد تا ما نشان دهيم خودمان دستمال پاکي هستيم که بايد شيشه هاي کثيف را با دستمال پاک تميز کرد».

ثبت نزديک به ٣ هزار شرکت تنها با يک آدرس
البته روايت وزير به همين جا ختم نمي شود: «ما در يکي از جزاير ٩ هزار و ٥٧٠ شرکت داريم که دو هزار و ٨١٤ شرکت فقط با يک آدرس به ثبت رسيده. همچنين کد پستي ٩٩ درصد شرکت هاي ثبت شده در اين جزيره يک رقم بوده و اين باعث شده معادل ٢٠ ميليارددلار مالياتي که بايد کشور بگيرد، گرفته نشده، آن هم به خاطر همين فرارها و پول شويي ها است». ادامه سخنان وزير خطاب به نمايندگاني است که به دليل همين ماجراي پول هاي کثيف او را تا بهارستان کشانده اند: «آيا اين فساد نيست؟ اين پول کثيف نيست؟ در زمينه قاچاق سوخت سالانه هشت ميليارد دلار پول کثيف وارد عرصه اقتصاد مي شود. در همين زمينه بيش از چهار هزار شرکت با يک کد و سه هزار شرکت با يک آدرس ثبت شده اند. من نماينده شما در ديوان محاسبات بودم، آيا به روند هزينه هاي مربوط به انتخابات در کشور نظارت و کنترلي وجود دارد؟ اصلانيست».
وزير، البته براي ادامه حرف ها، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر را به همراه آورده و تا او پشت تريبون مي رود، همهمه به فرياهاي پي درپي تبديل شده و چندان فرصتي براي ارائه مطالب از سوي سردار مويدي باقي نمي ماند.

پاورپوينتي که نمايش داده نشد
سردار در جايگاه مجلس حاضر شده و مي گويد: «بنده رئيس جلسه اي بودم که وزير کشور درخصوص تبعات ورود پول هاي کثيف به سياست صحبت کرد. در اين جلسه وزير کشور عنوان کرد اگر ورود پول هاي کثيف رصد و کنترل نشود، احتمال اينکه آسيب اين پول متوجه حوزه هاي مختلف شود، متصور است. حالارسانه ها برداشت هاي مختلفي کرده اند».
سردار مويدي پاورپوينتي از يک پديده پول شويي آماده کرده اما برخي نماينده هايي که اتفاقا خودشان دستي در ساخت پاورپوينت دارند اين بار نمي خواهند تصويري روي تلويزيون صحن بيايد و از وزير مي خواهند حرف هايش را ادامه دهد. او مي گويد: «حدود پنج سال روي اين دو پرونده کار کرديم. دو نفر که ميانگين سني آنها ۳۰ تا ۳۵ سال بود و…» و صداها و دادوبيداد در گوشه و کنار مجلس بالامي گيرد و نمايندگان به رئيس پليس مبارزه با موادمخدر اجازه نمي دهند، بحثش را ادامه دهد.
رياست جلسه در نبود معنادار علي لاريجاني، بر عهده ابوترابي فرد است و او با لحني درشت به رحماني فضلي مي گويد که الان زمان اين مسائل نيست و نمايندگان مي خواهند توضيحات شما را درباره پول هاي کثيف بشنوند.
دفاعيه رحماني فضلي مدام در صحن به گوش مي رسد: «فقط هشدار دادم. شما از من انتظار داريد در دام جنگ رواني رسانه هاي داخلي و خارجي مطالبي را مطرح کنم. گلايه من از کساني است که فريب رسانه ها را خوردند و مسائلي را مطرح کردند و به اين موضوع دامن زدند و عده اي موضع گرفتند».

چرخش ٢ هزار و ٣٠٠ميليارد توماني در حساب جوان ٣٥ساله
وزير ماجرا را اين طور روايت مي کند: «به تازگي فردي ٣٥ ساله، با پنج کلاس سواد، در ظرف دو سال ٢٠٠ تن موادمخدر را جابه جا کرده و دوهزار و ٣٠٠ميليارد تومان پول در حساب هايش چرخانده؛ حسابي که مربوط به خودش هم نبوده و اينها همه خلاف است. اين موضوع را براي اولين بار در طول تاريخ کشورمان در حوزه مبارزه با پول شويي در شبکه بانکي پرس وجو کرديم. با بررسي هايي که به عمل آمد، نهايتا به بيش از دوهزار شماره حساب رسيديم که همه با هم مرتبط بودند؛ افرادي که در حوزه هاي مختلف کشوري و لشکري حق حساب دارند».
به گفته رحماني فضلي: «در حوزه قاچاق کالابراساس برآوردهاي درست و دقيق حدود ٢٠ تا ٢٥ ميليون دلار در کشور سالانه از اين محل آسيب مي بينيم. پولي که وارد عرصه پول شويي مي شود مي تواند اقتصادمان را دچار اشکال کند».
تابلو «آقاي وزير؛ کلي گويي نکنيد!»

بالاي سر رسايي
رحماني فضلي وارد فاز روايت عجيبش از جوابيه نويسي به مطبوعات و رسانه ها مي شود: «به رسانه هايي که اين سخنان را با سوگيري سياسي منتشر کرده بودند جوابيه نوشتيم».
حميد رسايي، به سنت مهدي کوچک زاده حالابرگه اي را بلند کرده که روي آن نوشته شده: «به آقاي وزير بگوييد کلي گويي نکنيد.» دقايقي بعد همين کاغذ را در اختيار محمدحسن ابوترابي فرد قرار مي دهد. رحماني فضلي سراغ ارائه آماري درباره پديده پول شويي در آمريکا و اروپا مي رود که باز هم فريادها از چهارسو بلند مي شود که اينها ربطي به ادعاي وزير در موضوع پول کثيف ندارد. محمدحسن ابوترابي فرد مي گويد: «ما از ورود پول هاي کثيف در کشور اطلاع داريم. همين قاچاق سوخت پول کثيفي است که به صورت کثيف به کشور بازمي گردد. همين نکته کافي است که بدانيم در اقتصاد کشور شاهد پول کثيف هستيم. اما از صحبت هاي شما اين گونه برداشت شده که پول هاي کثيف در جريان انتخابات و انتخابات مجلس نقش داشته است. دوستان ما مي خواهند اگر شما مصداقي در مورد ورود پول هاي کثيف در انتخابات داريد، با ذکر نام و مبلغ و به صورت شفاف اعلام کنيد تا اگر ضعفي وجوددارد برخورد شود و قوه مقننه و قضائيه به صورت جدي به اين موضوع ورود کنند».

نقد هروي به عدم برگزاري جلسه به شکل غيرعلني
رحماني فضلي اين بار با يکي، دو بار تپق زدن به روايتش از ماجراي پول هاي کثيف ادامه مي دهد «ما هنوز نمي توانيم بگوييم کل درآمدهاي کشور چقدر است و کل هزينه هاي کشور چقدر؟ من نامه اي به آقاي لاريجاني نوشتم و از ايشان تقاضا کردم که اگر امکان پذير باشد جلسه غيرعلني برگزار شود تا ارقامي که من اعلام مي کنم مورد سوءاستفاده دشمنان واقع نشود. اگر منابع قاچاق کنترل نشود، گروه هاي افراطي و تروريستي از آن استفاده خواهند کرد».
جواد هروي به رفتار و تصميم هيات رئيسه نقد دارد. از اينکه چرا جلسه غيرعلني برگزار نشده تا وزير به برخي آمار و ارقام دقيق تر اشاره کند. او همچنين لحن و ادبيات نايب رئيس در اداره جلسه را نيز نمي پسندد و معتقد است که وزير نيز به گونه اي بهتر مي توانست حقايقي درباره پول هاي کثيف عنوان کند.
او تاکيد دارد که ماجراي پول کثيف مسئله قابل انکاري نيست و بارها در سخنان مسئولان عالي رتبه به جلوگيري از درز اين پول ها اشاره شده اما متاسفانه وزير کشور، آن قدر که لازم بود به هشدار خودش بها نداد و در طرح بحث اين مسئله کم رنگ ظاهر شد.

عذرخواهي برنامه ريزي شده وزير از نمايندگان
رحماني فضلي سرانجام با ختم صلواتي سخنانش را به پايان مي رساند. حالاتقاضاي آهسته و در خفاي ابوترابي فرد از رحماني فضلي اين است که خطاب به نمايندگان اعلام کنيد اگر از صبحت هاي من سوءبرداشت شده، عذرخواهي مي کنم. اين گفت وگو غيرعلني ردوبدل شده و صداي اين دو به بلندگوهاي صحن نمي رسد.
دقايقي بعد رحماني فضلي نطق واپسين را دنبال مي کند و خطاب به نمايندگاني که صداي بسياري از آنها هنوز از هرگوشه صحن به گوش مي رسد، مي گويد «به بنده پيشنهاد مي کنند بگويم اگر دوستان از صحبت هاي من به دليل انعکاس بد نشريات و روزنامه ها سوءتفاهم پيدا کرده اند، از شما از طرف آنها عذرخواهي کنم». دقايقي بعد، بر پيچيدگي داستان افزوده مي شود، علي لاريجاني پس از اتمام سخنان رحماني فضلي وارد صحن مي شود. هنوز پاي آقاي رئيس به مجلس باز نشده که روح الله حسينيان و الياس نادران خودشان را به وزير رسانده و صداها جلوي تريبون بالامي گيرد. روايت نمايندگاني که نزديک تريبون بوده اند، اين است که حسينيان با لحني خشمگين به رحماني فضلي گفته که تو با بليت اصولگرايان بالارفته اي و حالاخلاف جهت حرکت مي کني و البته نادران و حسينيان هر دو بر سر وزير کشور فرياد برآورده اند که چرا در موضوع پول هاي کثيف خلاف واقع گفته اي و…

شرق:

نويسنده: آمنه شيرافكن

———————————————–

آدرس سربسته پول هاي كثيف
وزير كشور در مجلس ارايه كرد

اعتماد: نويسنده: احسان بداغي

رييس مركز اطلاع رساني وزارت كشور در گفت وگو با «اعتماد»: وزير كشور عقب نشيني نكرد
درخواست جلسه غيرعلني كرده بودم ده هزار ميليارد تومان پول مواد مخدر در ايران هزينه مي شود
داروهاي قاچاق با رقم هاي ٣٠ ميلياردي و ٥٠ ميليارد توماني وارد كشور مي شوند ٢٠٠ ميليارد دلار
فرار مالياتي رخ داده است هيات رييسه به من مي گويد كه از نمايندگان عذرخواهي كنم
مراقب نباشيم صاحبان پول هاي كثيف دنبال حامي در سياست و قدرت مي گردند
بايد منشا تمامي هزينه هاي انتخابات كاملامشخص شود

اعتراض ها از نقطه صفر شروع شد، از همان كلمه اول گزارش وزير كشور در صحن علني. در سخنان او اما نه اسمي در كار بود و نه افشاگري. براي اثبات حرف هايش اما به اندازه كافي خط داد: خط همان «پول هاي كثيف» را. آمارهاي سر بسته رحماني فضلي هنوز پرونده را باز گذاشته است. آمارهايي كه لابه لاي لكنت ديروز وزير كشور گم شد: واردات ٢٧ هزار خودرو توسط برخي افراد، سودهاي ٣٠ تا ٥٠ ميلياردي از طريق واردات غيرمجاز دارو، سود ٢٥ ميليارد دلاري قاچاق در كشور، ثبت دو هزار و ٧١٤ شركت با يك آدرس پستي و درآمد دو هزار و ٣٠٠ ميليارد توماني يك قاچاقچي ٣٥ ساله مواد مخدر ظرف ٢ سال. هر چه بود اما پرونده هاي زير بغل وزير كشور ديروز روي ميز مجلسي ها باز نشد. باز نشد تا فقط اين آدرس هاي سربسته تيتر رسانه هاي منتقد دولت شود. اين طرف اما معلوم نيست آمارهايي كه وزير كشور با خود به بهارستان آورد و همان طور دست نخورده به ميدان فاطمي برگرداند، قرار است كجا گره از كار «فساد» باز كنند.
پيامي كه رحماني فضلي آن را قبل از جلسه دريافت كرد: «در نامه اي به رييس مجلس درخواست برگزاري جلسه غيرعلني را كرده بودم تا ارقام و اعدادي كه در مجلس ارايه مي شود مورد سوءاستفاده دشمنان نشود.» نه جلسه غير علني شد و نه اعداد و ارقام فاش. تازه خيلي ها به همان سخنان سربسته و لبريز از عذرخواهي وزير كشور هم اعتراض داشتند: اعتراضي كه بارها انجام شد، خصوصا وقتي كه رحماني فضلي سخنش را تمام كرد و پايين آمد تا روح الله حسينيان را در مقابلش ببيند كه مدعي بود او با حرف هايش درباره پول هاي كثيف آبروي نظام را برده است. روح الله حسينيان چشم در چشم وزير كشور مشغول مجادله اي طولاني و تند با او شد و چند نفري هم در صحن مجلس فرياد «عذرخواهي» سر مي دادند: فريادهايي كه آغاز طنين شان همزمان بود با آغاز ارايه گزارش وزير كشور از «پول هاي كثيف».

شروع همزمان گزارش و اعتراض
رحماني فضلي كار گزارشش را از اينجا شروع كرد، از جايي كه خطابش به سوي ابوترابي فرد بود: «از من مي خواهيد اسم اعلام كنم ولي حكم صادر كردن كار قوه قضاييه است و آنچه من گفتم صرفا هشدار بود. شما از من انتظار داريد همان جنگ رواني رسانه هاي داخلي و خارجي را دنبال كنم و در تور و دامي كه آنها پهن كرده اند، حركت كنم. چه كسي مي تواند براي من اثبات كند كه چنين كاري صورت گرفته است.» همين جملات نخستين اعتراض ها را كليد زد. اعتراض هايي فراتر از صف كشي هاي سياسي مجلس: يك طرف امثال روح الله حسينيان از جبهه پايداري بود و يك طرف بهروز نعمتي از نزديك ترين نمايندگان به علي لاريجاني. فرياد اعتراض ها يك چيز بود: «آدرس پول هاي كثيف را بگو». وزير كشور اما به سمت ديگري رفت: «گلايه من از كساني است كه فريب رسانه ها را خوردند و مسائلي را مطرح كردند و در نهايت شرايط سياسي در كشور به گونه اي پيش رفت كه عده اي طرفدار آن شدند و عده اي به خود گرفتند و موضع اتخاذ كردند. من مي خواهم ريشه مسائل را در حوزه اقتصاد بگويم، دو مورد را مثال مي زنم كه چه اتفاقي مي افتد. از صحبت هاي من استفاده سياسي و در آن تحريف و انحراف ايجاد شد و مساله ملي را به بازي هاي سياسي و جناحي كشاندند. اگر از صحبت هاي من، به دليل انعكاس بد نشريات و روزنامه ها سوءاستفاده شده است من از طرف آنها عذرخواهي مي كنم.»

رسانه ها: جايي براي اشاره انگشت اتهام
از اينجا رحماني فضلي سراغ آسيب شناسي بحث رفت، بحثي كه باز هم براي نمايندگان معترض قانع كننده نبود. آنها اعتراض مي كردند و وزير كشور استدلال: «من قبلاكه در ديوان محاسبات بودم بارها اين نكته را عرض كردم و در حال حاضر تاكيد مي كنم كه يكي از بزرگ ترين مشكلاتي كه در كشور داريم بحث بي انضباطي مالي است. آن زمان هم من اين محاسبه را انجام دادم هنوز نمي توانيم بگوييم كه كل درآمدها و هزينه هاي كشور چقدر است. همان زمان هم مطرح مي كرديم بايد به صورت جدي بنشينيم و تمام منابع مالي و هزينه هاي كشور را به صورت واحد و يكپارچه و نه به عنوان يك مساله دولتي، بلكه به عنوان يك مساله حاكميتي و نحوه گردش و چرخش آنها را مشخص كنيم و نظارت عالي در تمام امور داشته باشيم. امروز كه در خدمت شما هستم بخشي از اين مساله را به عنوان موضوع پولشويي و پول هاي كثيف در ابعاد مختلف تقديم مي كنم.» فرياد «آدرس، آدرس» معترضان هنوز بلند بود. آدرسي كه وزير كشور گفت دارد، اما نمي تواند بدهد: «بنده نامه اي خدمت دكتر لاريجاني نوشته ام و در آنجا تقاضا كردم كه اگر امكان پذير است جلسه غيرعلني برگزار شود تا ارقام و اعدادي كه اينجا اعلام مي شود مورد سوءاستفاده دشمنان نشود و كساني از اين مساله سوءاستفاده نكنند.» بعد هم سراغ آمارهاي جهاني رفت: آمارهايي كه با گفتنش نشان مي داد اين موضوع فقط بحث اين روزهاي ايران نيست: آمارهايي از اروپا و امريكا.
معترضان هنوز فرياد مي زدند. حرف شان اين بود: «وزير بايد از پول كثيف بگويد، نه آمار پولشويي در جهان.» رحماني فضلي اما نمي خواست بيش از اينها زير فشار منتقدانش برود. همين شد كه انگشت اتهام به سمت رسانه ها چرخيد، همان هايي كه وزير كشور مي گويد سخنانش را درست منتقل نكردند: «بنده براي اولين بار در دوم اسفند ٩٣ در جمع فرماندهان ستاد مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور يك سخنراني داشتم. در آن سخنراني روي آثار و عواقب قاچاق و درآمدهاي ناشي از قاچاق صحبت كردم. در اين جلسه آثار امنيتي اين مساله را مطرح كردم. در حوزه اقتصادي هم اين مثال را زدم كه پول هايي كه ناشي از قاچاق است مي تواند در اقتصاد كشور ضررهاي زيادي وارد كند و رقابت را دچار اشكال كند و انحصار و نهايتا فرار سرمايه ها را از كشور ايجاد كند. در حوزه اجتماعي اين مثال را بيان كردم كه مساله قاچاق و پول هاي ناشي از آن، روي دست ما يك ميليون و ٥٠٠ هزار نفر معتاد كه با خانواده آنها ٥/٥ تا ٦ ميليون نفر مي شوند و مباحثي مثل طلاق، بزهكاري، سرقت و قتل گذاشته است.»

سياست و پول كثيف: هشداري براي هوشياري
دعوا اما بر سر حوزه سياسي بود، همانجايي كه بحث ورود «پول هاي كثيف» به انتخابات وِرد زبان خيلي ها شده است. توضيح وزير كشور خيلي هم غير قابل پيش بيني نبود: «در حوزه سياسي بنده با اين عبارت گفتم كه اگر ما مواظب نباشيم قاچاقچيان و كساني كه دنبال پول هاي كثيف هستند احتياج به حامي دارند و حامي را در حوزه قدرت جست وجو مي كنند و اگر هوشيار نباشيم، امكان دارد از طرق مختلف در حوزه سياسي از جمله انتقال قدرت اعمال نفوذ كنند كه اين انتقال قدرت از طريق انتخابات صورت مي گيرد. اين مساله اي بود كه بنده در حوزه سياسي مطرح كردم. اما بعدا يا در همان روز در رسانه هاي مختلف اين به گونه اي مطرح شد كه هم ناقص و هم جهت دار و هم واقعا تحريف شده بود.» بعد از اين هم توضيح داد كه با اطلاعيه ستاد مبارزه با مواد مخدر سعي كرده اند اين بحث را «اصلاح» كنند. اصلاحي كه بعدا به گفته رحماني فضلي به گلايه كتبي از خبرگزاري كه اين خبر را منتشر كرده بود هم كشيده شد. روايت جلسه اي كه وزير كشور در آن بحث «پول هاي كثيف» را مطرح كرده است هم براي خودش جالب توجه بود: «در آن جلسه بنده براي فرماندهان سخنراني مي كردم و خبرنگاران نيز در پشت سالن بودند كه بنده مطلع نبودم و در آنجا مطرح كردم اگر خبرنگاري هست اينها ضبط شده است و مواظب باشند كه اين صحبت ها لازم نيست كه در بيرون مطرح شود.»

رييس جلسه در ميدان اعتراض
از اينجا به بعد كار به توضيحات تصويري رسيد. وزير با خودش پاورپوينتي آورده بود تا روي آن توضيح دهد. توضيح درباره اپيدمي پولشويي و تجارت مواد مخدر در دنيا. معترضان اما مي گفتند كه او بايد درباره صحبت هايي كه مطرح كرده، سخن بگويد و پاسخ وزير كشور اين بود: «چطور در مورد موضوعي كه صحبت نكرده ام، اسامي منتشر كنم». اين سخن اما معترضان را كه هيچ، ابوترابي فرد، رييس جلسه ديروز را هم قانع نكرد تا او هم وارد معركه اعتراض و انتقاد از وزير كشور شود: «نكته سوال برانگيز و دغدغه نمايندگان بدون لحاظ گرايش هاي سياسي و حتي در بين نمايندگان مدافع جدي دولت اين است كه مجلس نسبت به اظهارات اخير شما اعتراض دارد. نمايندگان در مجلس مي خواهند بدانند آيا شما كمترين اطلاعي از جريان پول كثيف در حوزه انتخابات و شكل گيري نهاد قانونگذاري داريد؟ اگر اين طور است به طور شفاف و روشن آن را با ذكر نام و مقدار بيان كنيد.» پاسخ رحماني فضلي اما چيزي بيش از حرف هاي قبلي اش نبود، پاسخي كه اين بار با لحني «معترض» مطرح شد: «من توضيح دادم، من به عنوان مسوول حوزه مبارزه با مواد مخدر اعلام كردم و هشدار دادم كه اگر ما مواظبت نكنيم اين ها قطعا قصد ورود به حوزه قدرت را دارند.» اين جمله اما اعتراض ها را خاموش نكرد كه هيچ، بر دامنه اعتراض ها هم افزود. رحماني فضلي اما ادامه داد: «صحبت هاي من به عنوان هشدار مطرح بود، من تعجب مي كنم برخي رسانه ها اين موضوع مهم كشور را بر اساس تحليل هاي گروهي و رقابت هاي سياسي و مصالح و منافع خود استفاده كردند. ما روز بعد توضيح داديم كه اين صحبت ها هشدار بود ولي شما به من مي گوييد مساله اي را كه اصلامطرح نبوده با اسامي اعلام كنم. من به عنوان مسوول ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد اين موضوع هشدار دادم، اين چه بحثي است كه من هم اكنون به اينجا بيايم و قبول كنيم كه اين حرف ها را زده ام، اگر قرار باشد كسي اسامي را اعلام كند اين بنده نيستم، قوه قضاييه است. من مساله را به عنوان هشدار بيان كردم و انتظارم از مجلس و قوه قضاييه اين است با اين موضوعات به صورت اساسي برخورد شود و نگذارند اين فضا در كشور ايجاد شود، » حالاديگر هم از پشت تريبون مجلس صداي لحني تند به گوش مي رسيد و هم از ميان صندلي هاي صحن. اما رحماني فضلي تاكتيكش را براي حضور در اين جلسه تعيين كرده بود و نمي خواست آن را تغيير دهد. خيلي صريح توضيح داد: «من كدهاي مشخصي از رهبر معظم انقلاب دارم، ايشان بارها و بارها در مورد ورود اين پول هاي كثيف به حوزه انتخابات سياسي و قدرت تذكر داده اند. ماجرا از يك مساله اي است كه به عنوان هشدار مطرح مي شود موضعي مي گيريم كه براي دفاع از آن موضع غلط به گونه اي حركت مي كنيم كه ١٠ اسم بيرون بيايد.»

آدرس وزير: ردي از پول هاي كثيف
از اينجا به بعد نوبت فاز دوم سخنان رحماني فضلي رسيد: جايي كه وزير كشور آدرس داد. آدرسش قدري گنگ و مبهم بود، اما نه براي همه. رحماني فضلي از خروارها «پول هاي كثيف» مشتي را به عنوان نمونه رو كرد تا خط بقيه اين «خروار» قدري مشخص شود. خطي كه او از تجارت مواد مخدر و فرار مالياتي آغاز كرد و به ورود غيرمجاز كالاهاي خارجي رسيد: «حدود ٦٨ ميليارد دلار مواد مخدر با منشا افغانستان وجود دارد كه از اين ٦٨ ميليارد دلار، سه ميليارد دلار آن در ايران هزينه مي شود، بنابراين حدود ١٠ هزار ميليارد پول از طريق مواد وارد عرصه مي شود. در دو ماه اخير ما با موردي مواجه شديم كه فردي با ٣٥ سال سن و پنج كلاس سواد در مدت دو سال، ٢٠٠ تن مواد مخدر جابه جا كرده بود كه دو هزار و سيصد ميليارد تومان پول در حساب هاي وي چرخانده شده بود. فردي كه ٣٢٠٠ ميليارد تومان در حساب هايش چرخيده سه سال پيش فوت كرده است، در حساب فرزند شش ساله وي نيز ٨٠ ميليارد تومان پول چرخيده بود كه همه اين ها خلاف است. اين دو نفر، دو شبكه قاچاق در دو نقطه كشور داشتند كه دستگير شدند، در بررسي هاي انجام شده به بيش از دو هزار شماره حساب و آدم رسيديم كه با هم مرتبط بودند.» اين آغازي بود تا وزير كشور سراغ يك كلان روايت از وضعيت فساد برود: «در حوزه قاچاق سوخت كه روزانه ٢٠ ميليون تن بود، هشت ميليارد دلار در سال پول كثيف وارد چرخه اقتصاد مي شد. من به شما شركت هايي را نشان مي دهم كه بيش از چهار هزار شركت با يك كد به تصويب رسيده اند. من آدرسي را به شما خواهم گفت كه بيش از سه هزار شركت با يك آدرس به ثبت رسيده است.. » حالاجاي آن بود كه اين سوال مطرح شود: «من امروز به مجلس آمده ام كه بگويم عزيزان سوال من از شما در حوزه سياست اين است كه آيا به روند هزينه هاي مربوط به انتخابات نظارت و كنترلي وجود دارد؟ اصلانيست، آيا سودجويان و قدرتمندان به دنبال سوءاستفاده از اين مساله هستند يا خير؟ پس ما بايد شيوه هايي را اتخاذ كنيم كه جلوي ورود اين پول هاي كثيفي را كه امكان ورود دارد بگيريم. آيا شوراي نگهبان افرادي را به خاطر اين پول هاي كثيف رد صلاحيت كرده است يا خير؟» در اين زمان عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور از علي مويدي، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور خواست براي ارايه توضيحاتي با استفاده از پاورپوينت در پشت تريبون مجلس حاضر شود كه در اين زمان ابوترابي فرد خطاب به وزير كشور گفت: «ما مي خواهيم از فرمايشات شما استفاده كنيم. به دليل آنكه خودتان از ابتدا صحبت كرديد، هم اكنون نيز خود سخن بگوييد.» بعد از اين هم اعتراض دوباره نمايندگان اجازه صحبت را به مويدي نداد.

فرود وزير در حلقه اعتراض
پايين رفتن مويدي از تريبون مجلس آغاز دوباره آمارها و آدرس هاي وزير كشور بود: «براساس برآوردها حدود ٢٠ تا ٢٥ ميليارد دلار سالانه در كشور در حوزه قاچاق كالاآسيب مي بينيم، اين پولي كه وارد عرصه پولشويي مي شود مي تواند اقتصاد كشور را دچار آسيب كند. ما طي ١٠ سال ٤٨٧ پرونده را در قوه قضاييه بررسي كرديم، جريمه اي كه براي آنها داده اند شش هزار ميليارد تومان است كه در نوبت هاي بعدي تقاضاي رسيدگي به كمتر از يك درصد رسيد. ما در موضوعاتي مانند دارو رقم ٣٠ ميليارد و ٥٠ ميليارد واردات داشتيم كه از گمركات در شرايط غيرقانوني و تقلبي وارد شده است. در حوزه كميته امداد بيش از ١٠٠ نفر ٢٠ ميليارد تومان واردات داشته اند كه به اسم اين افراد واردات انجام شده است، ٢٧ هزار خودروي وارداتي گرانقيمت از جمله پورشه، لكسوس، بي.ام.و وجود دارد كه براي اينكه ماليات ندهند با اسم اين افراد وارد كرده اند. ٩٥٧٠ شركت در يكي از جزاير وجود دارد كه ٢٨١٤ شركت فقط با يك آدرس به ثبت رسيده، كدپستي ٩٩ شركت در اين جزيره يك رقم بوده است و اين باعث شده حدود ٢٠ ميليارد دلار مالياتي كه كشور بايد بگيريد نمي تواند بگيرد. ما اگر مي خواهيم اقتصاد سالم، پاك و مقاومتي داشته باشيم بايد جلوي اين گريزگاه هاي مالي كشور را بگيريم، اينها در مسير خود فساد ايجاد مي كنند و اين باعث مي شود اين پول ها برود و در حوزه هايي براي افراد ايجاد امنيت كند. » آدرس هاي وزير كشور اوج قصه ديروز «پول هاي كثيف» در مجلس بود. اوجي كه فرودش با اعلام آمادگي رحماني فضلي براي مبارزه با پولشويي و استمداد طلبيدن از مجلسِ ها براي همكاري در اين حوزه بود، جايي كه وزير كشور يك خواهش داشت: «خواهشم اين است در شرايطي كه به انتخابات نزديك مي شويم لايحه اي يا طرحي را به مجلس ارايه كنيم كه منشا و مبدا هزينه هاي انتخاباتي مشخص و قابل نظارت باشد.» فرود سخنان وزير كشور تازه اوجي دوباره براي اعتراض ها بود: اعتراضي با هدايت روح الله حسينيان. به چشم برهم زدني بعد از پايان سخنان رحماني فضلي، دور او در صحن علني مجلس پر شد از نمايندگاني كه اعتراض داشتند. روح الله حسينيان مي گفت كه وزير كشور با اين بحث هايي كه مطرح كرده، آبروي نظام را برده. خصوصا اينكه او در جرگه اصولگرايان است. پاسخ وزير اما تاكيدش بر دفاع از حق مردم، فارغ از دعواهاي سياسي بود. بحث و جدل پايين صحن دقايقي طولاني ادامه داشت تا بالاخره حسن زماني، مشاور علي لاريجاني از راه رسيد و توانست رحماني فضلي را از حلقه معترضان خارج كند.