کنشگر جامعه مدنی يا حامی حکومت؟

در جريان گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی با کشورهای ۵+۱ و به‌ويژه پس از حصول توافق مهم اوليه در وين اتريش، جامعه مدنی ايران شاهد رخداد معناداری شد: حمايت تمام و کمال و توام با غلو طيفی از کنشگران از محتوای توافق اتمی صورت گرفته، ستايش مبالغه‌آميز از کارگزاران توافق، و تجليلی فراتر از ابراز رضايت از دور شدن سايه‌ی تهديد و ناامنی از سر ايران، شکسته شدن تحريم‌ها، ورود ايران به دور جديدی از مناسبات بين‌المللی، و مفاهيم و محورهای همسو.

اين مواجهه در حالی به وقوع پيوست که حتی حسن روحانی و محمدجواد ظريف نيز خود به «داده»های صورت گرفته در برابر «ستانده»ها، اذعان کردند.

ظريف پس از توافق، و در جريان حضورش در مجلس برای تبيين مفاد «برجام»، تاکيد کرد: «در هر مذاکره يک داده داريم و يک ستانده… ما هيچگاه ادعا نکرده و نمی‌کنيم که برنامه جامع اقدام مشترک کاملا به نفع ايران است. تاکيد می‌کنم که مذاکره يک بده ـ بستان است.»

رييس جمهور ايران هم اگرچه ـ به‌گونه‌ای قابل فهم و مکرر ـ از «پيروزی» بر حريف (غرب) گفته، اما با وجود اين، در سخنی قابل تأمل، تصريح کرد که «ما در ميدانی حضور داشتيم که يک طرف ايران و يک طرف ديپلمات‌های شش قدرت جهانی حضور داشتند. در اين رقابت داور هم همفکر و همسو با تيم رقيب بود و اگر می‌خواست سوت بزند به نفع آنها اقدام می‌کرد.

در چنين مسابقه‌ای، تيم ايران پيروز شد. حتی در يک مسابقه و بازی فوتبال وقتی می‌گوييم برنده يا موفق شديم، معنايش اين است که سه گل زده و دو گل خورده‌ايم، حالا عده‌ای بگويند که می‌شد از فلان فرصت هم استفاده کرد و گل‌های بيشتری زد. بايد ديد که در مقابل چه تيمی بازی کرده‌ايم والا اگر در کنار گود نشسته و تماشاچی باشيم، می‌توانيم درخواست‌های بيشتری هم مطرح کنيم.»

به بيان ديگر، هم روحانی و هم ظريف، اذعان دارند به امتيازهايی که ايران برای نيل به توافق و ستاندن امتيازهايی، «داده»، و نيز هزينه‌هايی که برای تحقق مصالحه به کشور و ايرانيان تحميل شده است.

طيفی از کنشگران جامعه مدنی ايران، از موضعی نه چندان مستقل و شايسته‌ی موقعيت شهروندی و کنشگری آنان در جامعه مدنی، و بلکه در قامت حاميان حکومت، به تجليل و حمايت صرف از متن توافق همت گماردند. اينان بی‌اعتنا به امکان نقد همدلانه يا حمايت نقادانه از توافق، وجهی از واقعيت را در متن مصالحه ناديده انگاشتند، و به کوبيدن محض بر طبل پيروزی دست يازيدند بی‌آنکه ميان موقعيت متفاوت خود با صاحبان قدرت فاصله‌گذاری کنند.

​​

با اين حال، و چنان‌که آمد، طيفی از کنشگران جامعه مدنی ايران، از موضعی نه چندان مستقل و شايسته‌ی موقعيت شهروندی و کنشگری آنان در جامعه مدنی، و بلکه در قامت حاميان حکومت، به تجليل و حمايت صرف از متن توافق همت گماردند. اينان بی‌اعتنا به امکان نقد همدلانه يا حمايت نقادانه از توافق، وجهی از واقعيت را در متن مصالحه ناديده انگاشتند، و به کوبيدن محض بر طبل پيروزی دست يازيدند بی‌آنکه ميان موقعيت متفاوت خود با صاحبان قدرت فاصله‌گذاری کنند. آنان نسبت به هزينه‌ها و داده‌های رخ داده، يکسره بی‌اعتنا نشان دادند و از طرح نقدها و پرسش‌های مستقل خود پرهيز کردند.

ملاحظاتی که می‌شد از زاويه‌ای مستقل و ملی و در فاصله‌ای مشخص و محسوس با انتقادهای اقتدارگرايان صلح‌گريز و هجمه‌های دلواپسان گفت‌وگوگريز داخلی يا از زاويه‌ای کاملا متفاوت با جنگ‌طلبان اسرائيل و غرب، طرح شود.

اين گروه از کنشگران (اعم از مطبوعاتی يا مدنی يا سياسی)، حتی در مقام تجليل از ظريف، «کارت‌های ضعيف» وی برای «بازی» و گفت‌وگو و چانه‌زنی با غرب را ناديده گرفتند.

کارت‌های بدی که بانی تدارک‌اش در سال‌های گذشته، هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی بوده است. به تعبير ديگر، و در يک وضع معمولی، بازيگران اصلی در قدرت (به‌ويژه رهبری نظام) بايد در قبال وضع تحميل شده به کشور، پاسخگو باشند و به پرسش کشيده شوند؛ اما به شکل تعجب‌برانگيزی، حتی نفر نخست رژيم نيز از نقد مصون ماند و توسط اين طيف از کنشگران مورد تجليل قرار گرفت؛ و ضرورتی برای طرح پرسش از آيت‌الله خامنه‌ای و نقادی سياست‌های بس پرهزينه‌اش برای کشور، احساس نشد.

لوازم کنشگری در جامعه مدنی

جامعه مدنی عرصه‌ای از جامعه و مناسبات اجتماعی توصيف شده که برکنار از دخالت مستقيم حکومت، شامل فعاليت گروه‌های اجتماعی مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد و داوطلب، و نيروها و جنبش‌های اجتماعی به عزم متحقق ساختن حقوق بنيادين شهروندان و محدودسازی قدرت سياسی است.

از اين زاويه، کنشگران جامعه مدنی، دغدغه‌دار حقوق صنفی و مدنی خود و شهروندان، و نيز مقوله‌های چون دموکراسی و توسعه‌اند. دغدغه‌ای که عمدتا در قالب فعاليت‌های گروهی و کنش انجمن‌‌های گوناگون منفک از حکومت، تعقيب و متبلور می‌شود و مانعی برای تکوين جامعه چونان توده‌ای بی‌شکل است.

جامعه مدنی عرصه‌ای از جامعه و مناسبات اجتماعی توصيف شده که برکنار از دخالت مستقيم حکومت، شامل فعاليت گروه‌های اجتماعی مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد و داوطلب، و نيروها و جنبش‌های اجتماعی به عزم متحقق ساختن حقوق بنيادين شهروندان و محدودسازی قدرت سياسی است.

​​

يورگن هابرماس، نظريه‌پرداز سياسی معاصر در تبيين مفهوم سپهر عمومی، و در تشريح چگونگی سامان يافتن افکار عمومی، به وجوه و ويژگی‌هايی از جامعه مدنی اشاره می‌کند. آنجايی که بر اهميت گفت‌وگوهای جمعی و عمومی فارغ از سلطه و تحت اجبار و تهديد و ناامنی در مورد موضوعات مهم و مورد توافق تاکيد می‌کند. بستری برای نهادهای مدنی و به‌ويژه مطبوعات برای اثرگذاری بر تصميم‌سازی‌ها و اقدامات حکومت و کنترل ساختار سياسی قدرت در چهارچوب تمايلات اکثريت شهروندان.

از منظر هابرماس، سپهر عمومی قلمرويی مهم از زندگی اجتماعی است که بين آن و جامعه مدنی رابطه‌ای تنگاتنگ جاری است؛ حوزه‌ای که کارکردی غيرحکومتی و بلکه ضدحکومتی دارد. «پرسش‌گری از حکومت»، «نقد وضع مستقر» و «مطالبه‌محوری» از ويژگی‌های مهم جامعه مدنی است.

شهروندان در جامعه مدنی، کنشگران فعالی محسوب می‌شوند که در کشاکش پيوسته با حکومت، حقوق بنيادين خود را می‌جويند. شهروند در جامعه مدنی، عنصر تابع و مطيع و خاموش و تمکين‌گر نيست. همان‌طور که جامعه مدنی نيز از جامعه توده‌ای و بی‌شکل و ژله‌ای در فاصله‌ای معنادار است.

در متن سپهر عمومی و در جامعه مدنی است که دولت نقد می‌شود و وادار به پاسخ‌گويی و مسئوليت‌پذيری نسبت به اقدامات‌اش، و نيز مجبور به اعطای حقوق بنيادين شهروندان. خواستی که توسط شهروندان مسئول و فعال در جامعه مدنی و کنشگران مطالبه‌گر در سپهر عمومی مطرح می‌شود، مورد گفت‌وگو قرار می‌گيرد و تبلور آن از کريدور نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی، تعقيب می‌شود. نقد «وضع موجود» و تلاش برای بهبود و اصلاح وضع مستقر در متن مطالبه‌محوری مسئولانه‌ی شهروندان، نه فقط لازمه‌ی کنشگری در جامعه مدنی بلکه مولفه‌ای مهم برای نيل به توسعه انسانی و پايدار است.

کنشگری زير سايه‌ی تحديد و تهديد

محدوديت‌ها و ناامنی‌های جاری عليه جامعه مدنی ايران  و کنشگرانش، و مشکلات و تهديدها عليه تکوين و تحرک سپهر عمومی در ايران، به قدر لازم مشهور است. مستقل از رويکرد اقتدارگرايانه‌ی حاکم بر ساختار سياسی قدرت در جمهوری اسلامی، ابتنای حکومت در ايران بر دو مولفه‌ی رانت (درآمدهای نفت و گاز و …) و ايدئولوژی، موجبی جدی و ويژه برای تهديد و تحديد جامعه مدنی و سرکوب سپهر عمومی است.

در چنين بستری، استقبال راهبردی و واقع‌بينانه‌ی کنشگران از جان گرفتن تدريجی جامعه مدنی به طرق گوناگون، نه تنها غيرمترقبه نيست بلکه قابل فهم است. گزينش ميان نامزدهای همسوتر در انتخابات غيرآزاد و ناسالم اما نيمه‌رقابتی، در همين چهارچوب ملموس می‌شود.

در سطحی ديگر و به عنوان شاهدی جديد، استقبال از توافق و مصالحه اتمی با غرب، و ابراز خوشوقتی اکثريت جامعه و نيز کنشگران جامعه مدنی از آغاز دوران جديدی از مناسبات بين‌المللی نيز قابل فهم است. و اين مستقل از اهميت دور شدن تهديد و ناامنی و خط جنگ عليه کشور، در پی توافق هسته‌‎ای است.

​​

در سطحی ديگر و به عنوان شاهدی جديد، استقبال از توافق و مصالحه اتمی با غرب، و ابراز خوشوقتی اکثريت جامعه و نيز کنشگران جامعه مدنی از آغاز دوران جديدی از مناسبات بين‌المللی نيز قابل فهم است. و اين مستقل از اهميت دور شدن تهديد و ناامنی و خط جنگ عليه کشور، در پی توافق هسته‌‎ای است.

باز شدن درهای کشور به روی سرمايه‌گذاران خارجی و آغاز دور جديدی از تعامل اقتصادی و تجاری، می‌تواند واجد پيامدهای گريزناپذيری بر ساختارهای اجتماعی ـ سياسی باشد. افزايش توليد و امکان اشتغال و سرزندگی صنعت، می‌تواند موجبی نه فقط برای جان گرفتن طبقه متوسط شهری، که کم شدن فشار از لايه‌های اقتصادی ـ اجتماعی نابرخوردار و زير فشار گرانی و بيکاری شود. و اين همه (صرف‌نظر از اهميت توقف روند بس زيان‌بار و پرهزينه‌ی پيشين) در خور استقبال توسط کنشگران جامعه مدنی. چرا که امکان و مجال و بستری است برای تقويت نهادهای مدنی و مشارکت اجتماعی و پيگيری مطالبات اساسی.

اما ميان اين و بازيگری مستقل کنشگران مدنی در متن تحولات اجتماعی ـ سياسی و اقتصادی حاکم بر کشور، با تبديل شدن آنان به بازيگران منفعل يا تابع حکومت يا حامی و مشوق قدرت، فاصله کم نيست. آنجايی که به‌عنوان نمونه، برخی کنشگران يا روزنامه‌ها، وزير خارجه را ـ که مجری راهبرد هسته اصلی قدرت بود ـ “دکتر محمد مصدق” خواندند يا “آرش کمانگير” توصيف کردند؛ آنها از نقد مفاد توافق چشم پوشيدند؛ ارزيابی «کارت‌های بازی» در اختيار گروه ديپلماسی را وانهادند؛ از بررسی دليل کش يافتن مذاکرات و برنامه‌های هسته‌ای بی‌حاصل و ماجراجويانه و بس پرهزينه برای بيش از يک دهه دوری گزيدند؛ از داوری در مورد وزن «داده»ها و «ستانده»ها پرهيز کردند؛ به اغراق در مورد ابعاد و محتوای توافق همت گماردند؛ و به ستايش «پيروزی» بدون اشاره به تعداد «گل»های خورده ـ به تعبير روحانی ـ پرداختند.

اين همه، به معنای بی‌اعتنايی به نقش و جايگاه موثر و واقعی کنشگری در جامعه مدنی، و ايستادن در موقعيت بازيگری به‌مثابه‌ی يک حامی يا مبلغ حکومت ـ و يا دست‌کم بخشی از آن، يعنی قوه مجريه ـ است.

کنشگری مطالبه‌محور در جامعه مدنی اما با وجود تمام محدوديت‌ها و موانع و تهديدهايی که در ايران متوجه آن است و واقعی، جريان دارد. شمار بازيگران حقيقی و حقوقی که مستقل از ساختار سياسی قدرت، و در متن واقعيت‌های جاری (حاکميت رانتی ـ ايدئولوژيک و اقتدارگرا) پيگير حقوق خود هستند کم نيست. بازيگرانی که می‌کوشند با تقويت بنيان‌های جامعه مدنی، و در راستای نيل به حقوق مدنی و اساسی خود، کانون مرکزی قدرت را در داخل ايران نيز به پای ميز مذاکره و مصالحه آورند.

 

رادیو فردا

Print Friendly, PDF & Email