پشت پرده پول هاي کثيف، يک امضاي طلايي است

ليلاز: رد امضاي طلايي خارج از دولت است
رئيس اتاق بازرگاني ايران نسبت به رواج امضاي طلايي هشدار داد

پشت پرده پول هاي کثيف، يک امضاي طلايي است. امضايي که صاحبان قدرت براي کسب منافع عده اي مي زنند. فرقي نمي کند کدام دولت بر سر کار باشد، اين امضا فقط براي عده اي است که با رانت، رابطه و پارتي بازي سعي دارند پولي کثيف به جيب بزنند. عده اي که بدون پيمودن تشريفات قانوني، ره صدساله را يک شبه مي روند. در اغلب موارد پاي دولتي ها در ماجراي امضاهاي طلايي به ميان مي آيد، اما آن گونه که سعيد ليلاز مي گويد، در اين دولت تعدادشان کم شد هرچند تاکيد مي کند رد امضاهاي طلايي را در خارج از دولت بايد جست. در اين ميان ممکن است برخي اشخاص، چندين امضاي طلايي از مقامات دولتي براي خود به دست آورند، مانند بابک زنجاني که پنج نفر از مقامات دولت قبل با امضاي طلايي شان به پرونده او رنگ وبويي خاص دادند. در همه فسادهاي اين مملکت پاي امضاهاي طلايي در ميان است. حالاکه بناست اقتصاد ايران آرام آرام از تحريم خارج شود و دلارهاي بلوکه شده نيز به کشور بازگردد، برخي در جدي ترين ري اکشن، درباره امضاهاي طلايي در دوران پساتحريم ابراز نگراني مي کنند. رئيس اتاق بازرگاني در گفت وگويي با مهر، از نگراني جدي فعالان اقتصادي نسبت به رونق «امضاهاي طلايي» در دوران پساتحريم خبر مي دهد و مي گويد: برخي نهادهاي شبه دولتي، عرصه را بر بخش خصوصي تنگ کرده اند و حالاکه قرار است منابع بلوکه شده ايران در خارج از کشور آزاد شود و درآمدهاي نفتي نيز افزايش يابد، فعالان اقتصادي به شدت نگران اين هستند که برخي با دسترسي به اين امضاها، بتوانند عرصه رقابت را بر توليدکنندگان و تجار بخش خصوصي تنگ کنند.
   رد امضاي طلايي خارج از دولت است
سعيد ليلاز/ کارشناس اقتصادي
هرجا رانت و انحصار دولتي وجود دارد، امضاي طلايي نيز مي تواند باشد. به بياني ديگر، امضاي طلايي مي تواند ابزار توزيع رانت معني شود. در شرايطي که حاکميت دوگانه باشد، امضاي طلايي و توزيع رانت کاهش خواهد يافت. حاکميت دوگانه حاکميتي است که دو يا چند جناح سياسي در اداره کشور حضور داشته باشند، منتقد باشند و حواسشان به زيروروي کارهاي يکديگر باشد.
فساد و رانت و فرزند ناخلف اين دو، يعني امضاي طلايي، در دوحالت ايجاد مي شوند و شدت مي گيرند؛ اول در زماني که اقتصاد، دولتي باشد و دوم در زماني که شاهد استبداد سياسي باشيم. حقيقتا کشور ما، به طرز خطرناکي درگير اقتصاد دولتي است و از اين جهت، زمينه براي رانت و فساد نيز در آن فراوان است. اما در مورد دوم بايد گفت در شرايط فعلي، حداقل استبداد سياسي در کشور وجود دارد. اين مسئله احتمال بروز فساد و همچنين پيدايش امضاي طلايي و توزيع رانت در دولت را به شدت کاهش داده است. در طرف مقابل اين وضعيت، يعني زماني که حاکميت يکدست مي شود، زمينه مستعدي براي رشد فساد فراهم مي آيد. پيشنهاد مي کنم در دولت به دنبال امضاي طلايي نگرديد. رد امضاي طلايي را بايد در جاهايي جست وجو کرد که کمتر در معرض پرسش هستند. جاهايي که به هر دليلي، قابليت مورد سوال قرارگرفتن ندارند. مثلادر نهادهاي نظامي يا بنگاه هاي اقتصادي وابسته به اين نهادها که کمتر زير سوال مي روند يا کساني که دوستاني در رده هاي بالادارند و از اين جهت يک حاشيه امن پيدا مي کنند. امضاي طلايي را در فعاليت هاي اقتصادي گروه هايي از اين دست، مي توان جست وجو کرد اما به هرحال نمي توان امضاي طلايي را تنها به دولت، بخش خصوصي يا خصولتي مربوط دانست چراکه زمينه استفاده از اين مسئله، براي هرکسي از هر گروهي وجود دارد.هرجا زمينه پيدايش رانت وجود داشته باشد، فساد شکل مي گيرد. نمونه بارز اين مسئله را مي توان در حوزه ارز مشاهده کرد. زماني که ارز تک نرخي باشد، زمينه فساد نيز در اين حوزه ريشه کن مي شود. اگر دولت بخواهد ارز مبادله اي به برخي فعاليت ها اختصاص دهد، عملاراه را براي فساد باز گذاشته و اجازه داده امضاي طلايي در اين حوزه کارا شود. در صورتي که ارز را تک نرخي کنند، امکان استفاده يکسان براي متقاضيان فراهم مي شود يا مثلااگر زمينه پيدايش رانت در مزايده را حذف کنند، در اين صورت هرکسي مي تواند در آن شرکت کند. اگر سود بانکي را از حالت يارانه اي خارج کنند؛ آن وقت در صورت تمايل هرکس مي تواند تسهيلات بگيرد يا پرداخت کند. يک کلام؛ اقتصاد را آزاد کنيم تا سالم بماند وگرنه بخش خصوصي و دولتي، در فساد، فاصله اي با هم ندارند.

انحصار و رانت منجر به امضاي طلايي مي شود
يحيي آل اسحاق/ رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران
امضاهاي طلايي همان سرقفلي معروف است. هر جايي که انحصار باشد، امضاي طلايي شکل مي گيرد. سيستم انحصاري و رانتي براي اقتصاد کشور مضر است. اگر فرصت ها و شرايط به گونه اي رقم بخورد که امضاي خاص يا همان امضاهاي طلايي شکل بگيرد، قطعا به سمت اقتصاد رانتي پيش خواهيم رفت. در واقع امضاهاي خاص و طلايي توسط کساني شکل مي گيرد که اختياراتي را در دست دارند و مجوزها، سهميه ها و اعتبارات از سوي اين اشخاص و نهادها صادر خواهد شد. هر جايي که قدرتِ تصميم گيري وجود داشته باشد يا که مديريت دولتي و حاکميتي حاکم باشد يا که اعطاي مجوز و نمايندگي در دست عده اي صاحب نفوذ باشد، اين امضاها رونق مي گيرد.

بساط پارتي بازي و مجوزفروشي بايد برچيده شود
ابراهيم جميلي/ رئي سخانه اقتصاد
در صورتي که فضاي اقتصادي کشور رقابتي نشود، فضا به سمت رفاقت پيش خواهد رفت. يعني رابطه جاي ضابطه را مي گيرد. فرقي ندارد چه دولتي بر سر کار باشد؛ در زماني که رابطه ها برقرار مي شود، محدوديت هايي ايجاد مي شود و در اين حالت عده اي مي توانند کار کنند و عده اي نمي توانند. عده اي منافع خودشان را در زمان تحريم به دست مي آوردند اما حالاوقت آن است که همه چيز شفاف باشد.
ديگر بهانه اي به اسم تحريم وجود ندارد، پس بايد در فضاي پساتحريم بهانه جويي ها کم شود. در چنين شرايطي نبايد اطلاعات فروشي شود. اگر اين قبيل اصلاحات انجام نشود، روند امضاهاي طلايي نيز همچنان ادامه خواهد داشت.
امضاهاي طلايي معمولادر رده هاي بالاشکل مي گيرد، يک طرف اين امضاهاي طلايي مقامات دولتي هستند که در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي مشغول به کارند و مجوزهايي را در دست دارند. بنابراين بساط پارتي بازي ها بايد برچيده شود. نبايد مجوزي در کار باشد، هرچه که هست بايد تابع تعرفه باشد؛ به عنوان مثال ما براي اينکه از جزاير جنوبي حمايت کنيم، اجازه داديم ساکنان ابوموسي اتومبيل وارد کنند درحالي که الان همان اتومبيل ها در ابوموسي نيستند و در تهران مي چرخند پس بايد بساط مجوزفروشي ها جمع شود.
آن دسته از کساني که از راه هاي نادرست پول درمي آورند، از شرايط خاص و امضاهاي طلايي زياد استفاده مي کنند.
صدور امضاي طلايي مختص بخش و صنف خاصي هم نيست و در همه بخش ها مي توان از اين امضاهاي طلايي پيدا کرد. در همين مبحث واردات به راحتي مي توان متوجه شد که ميزان واردات کالاهايي همچون لوازم خانگي بيشتر از بازارچه هاي مرزي انجام مي شود يا از گمرک. پس صادرات و واردات بايد شفاف باشد تا ديگر امضاي طلايي هم به کار نيايد.

مصداق بارز امضاي طلايي، واردات اتومبيل هاي چيني
مسعود دانشمند/ رئيس اتاق بازرگاني ايران و امارات
امضاي طلايي نوعي کنايه و استعاره است؛ تا زماني که دولت ها درگير تصدي گري باشند، اين امضاي طلايي وجود دارد بنابراين تنها راه براي برچيده شدن اين امضاهاي طلايي آن است که دولت ها از تصدي گري فاصله بگيرند تا بلکه امضاي طلايي رنگ خودش را به نقره اي و برنز تغيير دهد. با اين امضاهاي طلايي عمدتا منافعي از سوي دولت و دولتي ها به صورت ناحق به اشخاص، تشکيلات، سازمان يا بخش خصوصي و تعاوني داده مي شود، پس وقتي دولت منافعي در دست نداشته باشد، قاعدتا ديگر اين امضاي طلايي هم شکل نخواهد گرفت. ضمن اينکه بايد به اين نکته اشاره کرد که اين امضاهاي طلايي از سوي مديران در سطح کلان دولتي صادر مي شود نه مديران مياني و جزئي.
چون اين مديران رده بالاهستند که امکانات و اختياراتي را در دست دارند. پديده امضاي طلايي بايد به صورت سيستمي حل شود نه اينکه براي خاتمه اين پديده به سراغ برکناري اشخاص برويم. چون همه انسان ها در معرض وسوسه هستند و نمي توان تعيين کرد که اختيارات را به دست چه کسي سپرد که در برابر وسوسه ها مقاوم باشد.
در خيلي از موارد مشاهده مي شود که مجوز واردات فلان کالايا تخصيص اعتبار و وام نيازمند امضاي فلان مسئول و مقام است که اگر به اين مقامات متصل نباشند، قاعدتا مجوز و اعتباري هم نمي توان دريافت کرد.
مثلاهمين الان اگر فردي به دنبال واردات يک برند اتومبيل باشد، حداقل دو سال بايد براي چنين کاري زمان بگذارد اما برخي ها يک شبه واردات اتومبيل هاي چيني ها را به دست گرفتند و حالااين اتومبيل هاي چيني در شهر ما در حال تردد است؛ اين واردات اتومبيل هاي چيني از همان دست امضاهاي طلايي اي است.
از قبل انقلاب چنين امضاهاي طلايي وجود داشته و تا به اين لحظه هم ادامه دارد. همه افراد بايد مراحل قانوني و تشريفاتي را طي کنند. در تنها جايي که امضاي طلايي کمتر ديده مي شود، صادرات است آن هم براي اينکه به افراد مي گويند هر کسي هر کالايي مي خواهد برود و صادر کند.

 روزنامه شرق ، شماره 2379