۰۵ خرداد ۱۳۹۵

حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره اجرا شد

وکیل مدافع کارگران معدن آق دره از اجرای حکم شلاق و جریمه نقدی موکلان خود خبر داد و گفت که دو پرونده مربوط به کارگران معترض این معدن مختومه شد.

وحید یاری وکیل مدافع ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که حکم این کارگران در روزهای پایانی اردیبهشت  به اجرا گذاشته شد.

به گفته او این کارگران بر اساس دو شکایت جداگانه در  شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری تکاب و شعبه دوم دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی محاکمه و محکوم شدند.

شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار معدن طلای آق دره دی ماه سال ۹۳، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد. این کارگران در اعتراض به این اقدام کارفرما در محوطه معدن تحصن کردند که به درگیری با نگهبانان انجامید. به دنبال این اعتراض دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام «ایجاد اغتشاش» علیه ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.

به گفته وحید یاری در یکی از پرونده‌ها هشت کارگر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» محاکمه و محکوم شدند.

بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر متهمان ردیف اول تا پنجم این پرونده  به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری و متهمان ردیف ششم تا هشتم به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

یاری در باره پرونده دوم مربوط به ۹ کارگر دیگر معدن طلای آق دره گفت که این کارگران به اتهام «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال» محاکمه و مجرم شناخته شدند: «این ۹ کارگر نیز به ۳۰ تا پنجاه ضربه شلاق و حبس و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند که با گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو قضایی» حکم حبس هیچ یک از کارگران به اجرا در نیامد.»

یاری گفت که به دلیل اجرای سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده، «پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.»

یوسف کاووسی، عباس آذر، محمد خسروی، منصور دخ، خلیل عظیمی، فاتح رحیمی، ایوب مولودی، رضا بهاری، رضا یوسفی، عابد رحمانی و عطاءالله صبوری از جمله کارگرانی هستند که دو سال پیش بازداشت و به گفته یاری حکم شلاق و جریمه نقدی آنان به اجرا گذاشته شد.

اخراج کارگران معدن طلای آق دره در دو سال گذشته، با اقدام به خودکشی سه کارگر همراه بود. مقام‌های محلی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به خودکشی این سه کارگر را تکذیب کردند اما خبرگزاری کار ایران با یکی از کارگرانی که اقدام به خودکشی کرده بود گفت‌وگو کرد.

رادیو زمانه

* *  *

چند پرسش درباره شلاق فوری در قزوین

١) صورت‌مسئله این است که بنا به گفته دادستان محترم قزوین ٣٥ نفر از دختران و پسران در باغی در اطراف قزوین دستگیر شده و به لحاظ اختلاط و رفتار هنجارشکنانه، هریک از آنان به ٩٩ ضربه شلاق تعزیری محکوم و در همان روز تعزیر شده‌اند؛ یعنی تحقیقات مقدماتی درباره آنان انجام، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر، رسیدگی ماهیتی انجام، حکم صادر و بلافاصله اجرا شده است. اصل بر این است که در سیاست کیفری کشور ما، مواردی از این‌گونه جرم تلقی شده و با فرض وقوع و اثبات مجازات‌کردنی است. همچنین بنا به گفته علمای حقوق جزا (و نه جرم‌شناسی) درصورتی‌که مجازات متناسب با شدت جرم و حتمی و فوری باشد، می‌تواند بازدارنده باشد. این گفته «سزار بکاریا» است که بیشتر علمای جزا آن را قبول دارند.
٢) اما درعین‌حال این قاعده وقتی مؤثر است که اولا توجیه اجتماعی عمل مجرمانه چنان صورت گرفته باشد که مرتکب بداند با ارتکاب آن، کاری نادرست را انجام می‌دهد و به عبارت بهتر، در تشخیص خوب و بد، آنچه را انجام می‌دهد، در زمره اعمال بد بداند؛ بنابراین درصورتی‌که از نظر فرهنگی و آموزشی به گونه‌ای عمل نشده باشد که از آنچه انجام می‌دهد، احساس گناه کند، توصیه «سزار بکاریا» درباره او خاصیتی نخواهد داشت. ثانیا بی‌گمان باید احراز ارتکاب جرم با رعایت همه اصول دادرسی و حقوق متهم، ازجمله حق‌دفاع باشد. ثالثا هرچند فوری‌بودن اجرای مجازات را به‌عنوان حسن می‌توان پذیرفت؛ اما حفظ تعادل بین سرعت و دقت، کار بسیار ظریفی است که در نظام‌های قضائی باید به آن توجه خاص کرد.
٣) با توجه به صورت مسئله و آنچه گفته شد و ضوابط قانونی موجود ما، پرسش‌هایی چند طرح‌کردنی است:
الف) این افراد آن‌گونه که گفته شده، متهم و بعدا مجرم تلقی شده‌اند. آیا درباره آنها ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری جدید رعایت شده است؟ یعنی به آنها تفهیم شده که حق دارند وکیل داشته باشند، در مقابل سؤالات سکوت کنند و تقاضا کنند توسط پزشک معاینه شوند؟
ب) آیا از حقی که ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری به آنها داده؛ یعنی مشورت با وکیل به مدت یک ساعت، برخوردار شده‌اند؟
پ) با عنایت به اینکه ظاهرا محاکمه این افراد بلافاصله انجام شده و حق دفاع متهم دراین‌باره مطلق است و مقید به زمان محدودی نیز نیست، آیا به این افراد اجازه داده شده از خدمات دفاعی برخوردار شوند؟
ت) به نظر می‌رسد این افراد احتمالا به استناد ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی راجع به عمل منافی عفت غیر از زنا محکوم شده‌اند؛ زیرا در این ماده است که ٩٩ ضربه شلاق در نظر گرفته شده‌است.
بگذریم از اینکه مثال‌هایی که قانون‌گذار در این ماده زده، مواردی مانند تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (با هم در یک بستر رفتن) است و ناچار این سؤال طرح می‌شود که آنچه در این مجلس با حضور ٣٥ نفر جریان داشته تشبیه‌کردنی به این موارد بوده است. تردیدی نیست که مورد از نظر مقامات محترم تعقیب‌کننده از منافیات عفت بوده است. ماده ١٠٢ اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی دراین‌باره مجاز نیست؛ مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به‌عنف یا سازمان‌یافته باشد که دراین‌صورت تعقیب و تحقیق فقط در حدود شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود». از آنچه دادستان محترم قزوین فرموده‌اند، این‌گونه پیداست که در این ماجرا صرفا گزارشی موجود و شکایت منتفی بوده است. همچنین ادعای عنف یا سازمان‌یافته‌بودن مطرح نشده و قطعا این اتفاق در کوچه و خیابان یا رستوران و مکان عمومی اتفاق نیافته است؛ به‌این‌ترتیب ناچار این سؤال مطرح می‌شود که تجسس دراین‌باره و پیگیری آن به این شکل چه عنوانی داشته است؟
ث) با توجه به فرمایش دادستان محترم ظاهرا حکم ٩٩ ضربه شلاق که پس از تحقیقات یک‌روزه و رسیدگی ماهوی صادر شده، بلافاصله اجرا شده است. این در حالی است که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جدید صرفا مجازات جرائم تعزیری درجه هشت (یعنی حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ١٠‌ میلیون ریال و شلاق تا ١٠ ضربه) قطعی است و نمی‌توان درباره آن تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کرد؛ بنابراین مجازات تعیینی (یعنی ٩٩ ضربه شلاق) ناچار تجدیدنظرکردنی بوده است. آیا محکومان حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده‌اند؟ و آیا این حق به آنان تفهیم شده است؟
٤) علاوه بر ابهامات و سؤالاتی که گفته شد، پرسش دیگری نیز به صورت کلان در ذهن مطرح می‌شود. اگر دستگاه قضائی ما از نظر کارایی و سرعت چنین کیفیتی دارد. چگونه است که پرونده‌های بسیاری با اهمیتی به‌مراتب بیشتر از بدحجابی و هنجارشکنی، مدت‌ها معطل می‌ماند و حتی ریاست محترم مهم‌ترین مرجع رسیدگی ماهیتی در تهران اعلام می‌فرمایند که شاید مهم‌ترین پرونده موجود در دستگاه قضائی، به لحاظ نرسیدن پاسخ استعلامات مرجع قضائی باوجود گذشتن مدتی طولانی معوق و معلق مانده است. آیا پاسخ‌دهندگان استعلام نیز مصونیت‌گونه‌ای شبیه متهم پرونده دارند؟ به‌هرحال بدون اینکه با سیاست کیفری کشور -تا زمانی که در قالب قانون است- معارضه‌ای داشته باشیم (که نمی‌توانیم داشته باشیم) عرض می‌کنیم قواعد و قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات عمومی به همان اندازه ماده ٦٣٧ پیش‌گفته و قوانین مربوط به هنجارشکنی‌ها اهمیت دارند، به‌ویژه با توجه به اینکه قواعد آیین دادرسی و قانون مجازات همان‌هایی هستند که در فصل سوم قانون اساسی به‌عنوان حقوق مردم ایران برشمرده شده‌اند و ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری نیز به لزوم رعایت آنها تصریح کرده و حتی تخلف‌کنندگان از آنها را به مجازات به موجب ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین درصورتی‌که مجازات آنها شدیدتر باشد، تهدید کرده است. والله اعلم.

بهمن کشاورز/شرق

حقوق‌دان