اقتصاد در تله بی‌اعتمادی
جامعه در تله بي اعتمادي اجتماعي گرفتار شده و همين مسئله باعث مي شود اجراي پروژه هاي جمعي با شکست مواجه شوند. حالاوضعيت به گونه اي شده که فضاي بي اعتمادي شديدي به وجود آمده است و در وضعيتي که جامعه و اقتصاد در تله بي اعتمادي گرفتار شده اند، افراد به دنبال گرفتن سواري مجاني هستند. از آنجا که سرمايه اجتماعي مهم ترين اصل پايه براي پيشبرد تحولات توسعه اي در هر جامعه اي محسوب مي شود، در کشور ما عملاتوسعه با چالش هاي جدي مواجه شده است. علي ديني ترکماني، استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، معتقد است در شرايط فعلي از نظر بي اعتمادي در شرايط خوبي قرار نداريم و اين وضعيت باعث مي شود که حتي اگر در مواردي دولت با حسن نيت براي پيشبرد سياست هاي موردنظر خود اقدام مي کند، نتيجه مطلوبي نگيرد. به نظر ديني ترکماني، تودرتويي نهادي، باعث شده است سيستم در کليت خود به شدت درگير موازي کاري و اتلاف منابع شود و تا اين تودرتويي نهادي برطرف نشود، بازگرداندن اعتماد بسيار سخت و چه بسا غيرممکن خواهد بود.
اتفاقاتي مثل انصراف هفت ميليون نفر از دريافت يارانه در پي فراخوان عمومي دولت با وجود ٨٠ ميليون يارانه بگير، اختلاس ناميدن هزينه پيامک توسط مردم و شايعه دريافت ماليات از تراکنش هاي انجام شده با دستگاه هاي کارت خوان، همه وهمه نشان از بي اعتمادي مردم و تجار به دولت دارد. شما اين نبود اعتماد را چطور ارزيابي مي کنيد؟
بي اعتمادي يکي از شاخص هاي مهم تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي هم در اصل مهم ترين پايه براي پيشبرد تحولات توسعه اي در هر جامعه اي محسوب مي شود. اگر سرمايه انساني وجود نداشته باشد، سرمايه گذاري هاي فيزيکي در ماشين آلات و صنايع، بهره وري لازم را نخواهد داشت. اين چيزي است که در ادبيات اقتصادي تحت عنوان پيشرفت فني و سهم آن در رشد اقتصادي بيان مي شود. بيشترين سهم در رشد اقتصادي از آن سرمايه انساني است که در برخي از کشورها به ٧٠درصد نيز مي رسد يعني تا ٧٠ درصد از هر يک درصد رشد اقتصادي آنها ناشي از تحولات فناورانه مرتبط با سرمايه انساني و استفاده بهينه از عوامل توليد قبلي و ٣٠ درصد باقي مانده با اضافه شدن نيروي کار به فرايند توليد و اضافه شدن ماشين آلات جديد به صنايع است. پس اگر سرمايه انساني نباشد، سرمايه فيزيکي هم تا حد زيادي کارايي خود را از دست مي دهد. همين ارتباط بين سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي برقرار است. اگر سرمايه اجتماعي وجود نداشته باشد، سرمايه انساني هم کارايي خود را از دست خواهد داد و يک دور باطل به وجود مي آيد.
اگر اين دور باطل ادامه پيدا کند، ثمره آن چه خواهد بود؟
پايين آمدن سرمايه اجتماعي باعث مي شود فضاي بي اعتمادي شديدي به وجود بيايد و جامعه و اقتصاد در تله بي اعتمادي گرفتار شوند. در اين فضا طبيعتا مغزها به راحتي از کشور خارج مي شوند چراکه محيط و شرايط اجتماعي براي ماندن آنها مناسب نيست. وقتي مغزها خارج شوند به اين معناست که سرمايه گذاري هاي انجام شده در حوزه سرمايه انساني از دست رفته است درحالي که کارايي داشتن سرمايه فيزيکي، نيازمند وجود سرمايه انساني است و براي وجود سرمايه انساني بايد سرمايه اجتماعي وجود داشته باشد، به اين اعتبار مي توان گفت سرمايه اجتماعي پايه اي ترين رکن تحولات توسعه اي است و در غياب آن، تحولات توسعه اي دست نيافتني خواهند بود.
در شرايط فعلي از نظر وجود سرمايه اجتماعي چه وضعيتي داريم و نتايج اين وضعيت چه خواهد بود؟
متاسفانه از نظر سرمايه اجتماعي و يکي از مهم ترين شاخصه هاي آنکه اعتماد به يکديگر است، در وضع مناسبي قرار نداريم و به نوعي مي توان گفت در تله بي اعتمادي اجتماعي گرفتار شده ايم. اين مسئله باعث مي شود اقدامات و اجراي پروژه هاي جمعي با شکست مواجه شوند. يک مورد همان بحث غربالگري يارانه بگيران به روش خوداظهاري بود که با وجود فراخوان عمومي دولت براي انصراف افراد بي نياز از دريافت يارانه، طرح شکست خورد. ريشه اصلي شکست اين طرح، بحث بي اعتمادي بود؛ يعني بخش کثيري از افرادي که در لايه هاي بالايي بودند و احتياج چنداني هم به منبع درآمدي يارانه ندارند به دو دليل همکاري لازم را نکردند؛ يکي اينکه اگر ما کنار بکشيم و اين منابع آزاد شود از کجا معلوم که به اختلاس هاي سه هزار، شش هزار و ١٢ هزار ميلياردي ختم نشود. دليل دوم اين بود که مي گفتند اگر ما کنار بکشيم و بقيه کنار نکشند چه مي شود. يعني يک جور حس باختن در اجتماع را متصور بودند گرچه رقم هم قابل توجه نبود. اين دو استدلال موجب شد عملاميزان همکاري در پايين ترين سطح قرار بگيرد. گرفتارشدن در تله بي اعتمادي اجتماعي باعث مي شود اقدامات و اجراي پروژه هاي جمعي با شکست مواجه شوند. در اين فضا بحث توليد کالاهاي عمومي و پيشبرد سرمايه گذاري هايي که به اقدام جمعي و همکاري اجتماعي بستگي دارد بسيار سخت مي شود. کالاهاي عمومي کالاهايي هستند که مالکيت آنها را نمي توان به راحتي مشخص کرد و معمولادر توليد اين کالاها اتفاقي به نام سواري مجاني گرفتن رخ مي دهد. براي مثال فرض کنيد در يک روستا قرار است با همکاري کشاورزان نظام آبياري سامان يابد، حالااگر يک کشاورز فکر کند بدون همکاري من هم بقيه اين کار را انجام مي دهند و بعد من هم استفاده مي کنم و بتواند اين کار را انجام دهد، مي گوييم پديده سواري مجاني رخ داده است. وقتي تعداد اين افراد زياد شود، عملاآن طرح و طرح هاي بعدي شکست مي خورند. بنابراين بايد يک سطح حداقلي از اعتماد به يکديگر وجود داشته باشد تا بتوان اقدامات جمعي را پيش برد. اگر در بحث فراخوان براي انصراف از دريافت يارانه ، وضعيت به گونه اي بود که مردم مي گفتند «با استقبال از انصراف داوطلبانه، فرضا ٢٠ ميليون نفر انصراف خواهند داد که منابعي در حدود ١٠ هزار ميليارد تومان فراهم مي شود و اعتماد داريم که دولت اين مبلغ را با شرايط خوب به توسعه ظرفيت هاي توليد مولد، آموزش، بهداشت و سلامت، توسعه زيرساخت ها و کشاورزي و صنعت اختصاص مي دهد و هيچ دزدي و تخلفي هم رخ نخواهد داد. از آن سو هم مي دانيم اگر هر يک کنار بکشيم بقيه هم کنار مي کشند». وقتي اين دو انتظار وجود داشته باشد که پايه آن اعتماد است، آن وقت تمايل و انگيزه براي همکاري بسيار بيشتر مي شود.
با توصيفات شما به نظر مي رسد بي اعتمادي در جامعه ما وضعيت مطلوبي ندارد. ضمن اينکه مي بينيم دولت هم تلاش مي کند از اتخاذ يا پيگيري سياست هايي که به مردم مربوط مي شود خودداري کند. مثل طرح حذف يارانه افراد پردرآمد يا طرح بنزين دونرخي. گويي دولت مي خواهد کارهايي انجام ندهد که طرف حساب آن مردم باشند. اين مسئله مي تواند از تبعات بروز بي اعتمادي اجتماعي باشد؟
درمجموع فعلااز نظر بي اعتمادي شرايط نامناسبي داريم و تله بي اعتمادي اجتماعي به نوعي جامعه را گرفتار خود کرده است. اين وضعيت باعث مي شود که حتي اگر در مواردي دولت با حسن نيت براي پيشبرد سياست هاي خود اقدام مي کند، نتيجه مطلوبي نگيرد. به نظر من آنچه که اصطلاحا عنوان تودرتويي نهادي بر آن گذاشته ام، باعث شده سيستم در کليت خود به شدت درگير موازي کاري و اتلاف منابع شود، علاوه براين، ميزان مسئوليت پذيري و پاسخ گويي آن هم در سطح پاييني باشد و در کنار بي ثباتي هاي شديد ساختارهاي سازماني، دورزدن قوانين و درگيرشدن در فساد نيز به راحتي انجام شود. وجود اين تودرتويي نهادي به معناي اين است که ديناميسم دروني ساختار اقتصاد سياسي ما در جهت توليد و بازتوليد پيامدهايي که از آنها سخن گفتيم کار مي کند و وقتي اين کار در طول زمان و به صورت پي درپي رخ مي دهد طبيعتا مردم هم به سيستم بي اعتماد مي شوند. به نظر من براي اصلاح هم فقط بحث دولت، به عنوان يک جزء از کل منظومه نظام حاکميتي، مطرح نيست بلکه کليت سيستم بايد اصلاح شود تا آن مشکل اساسي تودرتويي نهادي حل شود. مادامي که معضل تودرتويي نهادي وجود دارد، اين وضعيت هم تکرار و بازتوليد خواهد شد. مثلامردم انتظار دارند که عدالت قانوني رعايت شود اما وقتي قوانين دور زده شوند و فساد تکرار شود يا وقتي عدالت قانوني رعايت نشود و مردم علنا اينها را ببينند، طبيعي است به جاي اعتماد، بي اعتمادي توليد مي شود.
شما گفتيد وضعيت اعتماد در جامعه خطرناک شده است، حالابگوييد که تشديد بي اعتمادي ها چه تاثيري بر نحوه تصميم گيري هاي اقتصادي و اجتماعي دولت و کليت سيستم خواهد داشت؟
يکي از جاهايي که نبود اعتماد تاثير شديدي بر آن مي گذارد اين است که اقدامات جمعي بسيار سخت پيش مي رود. بسياري از پروژه ها مستلزم همکاري بين مردم و دولت يا خود مردم است. جداي از ناکامي دولت براي جلب همکاري مردم، يکي از اتفاقاتي که مي افتد، در حوزه همکاري خود مردم است. همه مي دانيم که در اقتصاد ايران کار شراکتي جواب نمي دهد. باوري شکل گرفته است که هيچ شراکتي درست و به صلاح نيست. پايه اين مسئله، بي اعتمادي و مبتني بر تجربه واقعي است. يعني همکاري هاي گروهي به دلايلي دچار مشکلات عديده اي شده است و بعد افرادي که درگير چنين طرح هايي هستند به اين نتيجه مي رسند که شراکت و کار گروهي جواب نمي دهد. يکي از مشکلات در سطح خرد، ناروهايي است که افراد به هم مي زنند و سوءاستفاده هايي که از هم مي کنند. وقتي اين تکرار مي شود، اعتماد از بين مي رود و باعث مي شود هزينه هاي معاملاتي در انجام کارهاي کوچک و بزرگ افزايش پيدا کند. اذهان هميشه درگير اين است که مکانيسم هايي طراحي کنند که جلو اين ناروها و سوءاستفاده ها را بگيرند گرچه گاهي با وجود اين اقدامات باز هم جلو اين مسائل را نمي توان گرفت. از ديگرسو هزينه هاي روحي و رواني هم به افراد وارد مي شود و همه اينها در معاملات سربار مي شود و هزينه هاي معاملاتي را بالامي برد. در اين حالت انگيزه براي سرمايه گذاري در بخش هاي مولد در قالب کار گروهي و «تيم ورکينگ» کاهش مي يابد و در نتيجه اتفاقات مثبتي که بايد به لحاظ توسعه اي رخ بدهد و يکي از آنها همان پيشبرد اقدامات جمعي و کارهاي گروهي است، در اين فضا امکان پذير نمي شود.
در سطح خرد، بي اعتمادي چه تاثيرات منفي اي بر اقتصاد مي گذارد. يک نمونه از بي اعتمادي بين مردم اين است که کمترکسي را مي توان يافت که در ازاي پرداخت هاي وعده اي و اقساطي، چک قبول کند. چه چيزي باعث شده اين بي اعتمادي به ميان مردم و فعالان اقتصادي هم بيايد؟
همان طور که اشاره کرديد، چک با سطح خُرد مرتبط است؛ يعني افراد به هم چک داده اند و برگشت خورده و وقتي تکرار شده، طبيعتا اعتماد به فرد صادر کننده چک تا حد زيادي از دست رفته است. وقتي در سطح کلان اين مسئله زياد تکرار مي شود، به يک پديده اجتماعي تبديل شده و روي ذهنيت تک تک افراد تاثير منفي مي گذارد. حالايکي از مشغله هاي دادگاه هاي ما رسيدگي به ميليون ها چک برگشت خورده است؛ اين يعني معضل چک به يک پديده اجتماعي تبديل شده و کارکرد و کارايي آن تقريبا نزديک به صفر رسيده است.
ديگر اقسام بي اعتمادي اجتماعي هم مي تواند مانند بي اعتمادي به چک، هزينه ها را افزايش دهد؟
بله، مثلاحالاخانه هاي زيادي روي ديوارها نرده و سيم خاردار مي کشند. طبقه اول همه خانه ها نرده دارند و حالت زندان پيدا کرده است درحالي که قرار نيست پنجره نرده داشته باشد. اينها هزينه هاي بيهوده اي است که بار خانواده ها مي شود و ريشه آن بي اعتمادي است. اگر اعتماد وجود داشته باشد، بلندترشدن ديوارها و نرده و سيم خاردار کشيدن، مثل بسياري از کشورها، جاي خود را به حفاظ هاي شمشاد و گل و گياه مي دهند. اين يکي از مواردي است که به واسطه وجود بي اعتمادي، هزينه هاي معاملاتي افزايش مي يابد و باعث مي شود منابعي که مي تواند صرف امور درست و بامنفعت شود، صرف کارهايي شود که شکل گيري آنها ريشه در بي اعتمادي دارند. منطق سيم خاردار و نرده و حفاظ کشيدن، وجود دزدي و سرقت است که باعث شده افراد بي اعتمادتر شوند. بين دزدي هايي که به عنوان يک پديده اجتماعي با کژکارکردي هاي اقتصادي مرتبط هستند، با افول سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد. اساسا بي اعتمادي زماني به وجود مي آيد که انتظاراتي که از ديگران در جامعه داريم، برآورده نشود. شهروندان انتظاراتي مانند وفاي به عهد و امانت داري و خوش حسابي از يکديگر دارند؛ وقتي رعايت نشدن اينها تکرار شود، افراد به هم بي اعتماد مي شوند. بخش عمده دزدي ها به اين برمي گردد که دولت ها نمي توانند شغل خوب و درآمد مکفي براي شهروندان فراهم کنند و انتظارات مردم از اين نظر برآورده نمي شود. به اين دليل بي اعتمادي ايجاد مي شود و از دل اين وضعيت، طبيعي است که عده اي بي کار که چيزي براي ازدست دادن ندارند، مجبور به دزدي و سرقت مي شوند و حالااين مسئله هم به زنجيره عواملي که بي اعتمادي را تشديد مي کنند، اضافه مي شود. طبيعتا از دولت ها و حکومت ها هم انتظاراتي اقتصادي، سياسي و حقوقي وجود دارد. مجموعه اين عوامل وقتي با هم باشند، بي اعتمادي را تشديد خواهند کرد.
اگر بخواهيم وضعيت اعتماد يا بي اعتمادي به دولت ها، حاکميت و سياست هاي اقتصادي آنها را در دوران انقلاب بررسي کنيم، وضعيت در هر دوره چگونه بوده است؟
من روند کلي را مي گويم و ابدا قصد ندارم بحث دولت به دولت شود. در اوايل انقلاب که اوج ايثار، گذشت، همکاري و به قول معروف، تلاش جهادي بود، اوج اعتماد به يکديگر را مي بينيم. اين وضعيت در دوره جنگ هم محسوس است که با وجود بحث هايي که وجود دارد، درمجموع از نظر اعتماد اجتماعي مردم گذشت دارند، ايثار مي کنند و جان و مالشان را براي وطن و آرمان ها مي دهند. بعد از آن هرچه جلوتر مي آييم اين وضعيت آرماني رفته رفته کم رنگ مي شود گرچه به لحاظ سياسي در دوره هايي وضعيت اعتماد بالاوپايين مي شود. مثلادر دوره اصلاحات به لحاظ سياسي مقداري اعتماد احيا مي شود و موجي که با عنوان دوم خرداد به وجود آمده بود، اميدهايي را برانگيخت اما بعدا دوباره اين اوج گيري اعتماد افول کرد. شايد اگر اين تقويت اعتماد ادامه پيدا مي کرد و موجب مي شد درنهايت تودرتويي نهادي رفع شود، اين احتمال وجود داشت که اعتماد ايجادشده در طول زمان ثابت بماند و حتي تقويت هم شود، اما به اين دليل که عملاپروژه رئيس دولت اصلاحات هم نتوانست مسئله مهم تودرتويي نهادي را کاملاحل کند، دوباره آن اعتماد ايجادشده در طول زمان رنگ باخت. پس از آن هرچه جلوتر مي آييم بي اعتمادي اجتماعي در حال افزايش بوده است با وجود اينکه در برخي دوره ها تلاش هايي براي احياي اين اعتمادها مي شود منتها به دليل اتفاقاتي که مي افتد، اين باور عمومي در ذهن مردم شکل مي گيرد که ظاهرا نمي توان کار خاصي کرد. مثال بارز اين تلاش ها، حضور مردم در انتخابات اخير بود. گرچه اين بحث مربوط به سياست مي شود، اما من به عنوان يک شهروند مي گويم انتظار مردم اين بود که در تعيين رياست و هيات رئيسه مجالس هم اتفاقي بيفتد که متناسب با باورهاي خودشان و نتايج انتخابات باشد. وقتي چنين اتفاقي نمي افتد عملااعتمادسازي اندکي که به وجود آمده هم به ضد خودش تبديل مي شود. در دوره هاي مختلف شاهد اين پديده ها بوده ايم که درمجموع باعث مي شود روند بي اعتمادي اجتماعي رو به بالاباشد.
پس از دولت اصلاحات دو دولت نهم و دهم را داشتيم که اختلاس ، قانون گريزي و رانت در آن بسيار چشمگير بود. اين دو دولت در رساندن بي اعتمادي به حالت خطرناک فعلي چقدر نقش داشتند؟
اختلاس هاي بانکي يکي از مواردي است که در اين دو دولت بارها رخ داد که طبيعتا روي تشديد بي اعتمادي اجتماع تاثير بسيار زيادي داشت. به نظر من مسئله ميزان مشارکت مردم در انتخابات سال ٨٤ که شايد يکي از عوامل کمک کننده به ظهور احمدي نژاد بود، نيز يکي از نشانه هاي بي اعتمادي اجتماعي بود که البته بيشتر مربوط به انتظاراتي بود که از دولت اصلاحات مي رفت و برآورده نشد. همين مسئله ميزان مشارکت بعد از دولت دوم اصلاحات را کاهش داد و به روي کارآمدن احمدي نژاد کمک کرد. بعد که دولت روي کار آمد تحقق انتظارات مردم از دولت شرايط بدتري پيدا کرد. نحوه گفتمان رئيس دولت هاي نهم و دهم يکي از عواملي بود که باعث شد مسئله بي اعتمادي بيشتر ريشه بدواند، چراکه در سطح رئيس دولت نبود. اين باعث مي شد مردم حس خوبي نداشته باشند. بحث بعدي عدالت علوي بود که به عنوان شعار اساسي آن دولت فرياد زده مي شد، اما درعمل اختلاس ها وجود داشت و بي عدالتي. سياست هاي نادرست اقتصادي هم يک مسئله جدي بود. بحث بنگاه هاي زودبازده و منابعي که در آن پروژه ها هزينه شد و به نتيجه نرسيد، نيز باعث مي شد بي اعتمادي اجتماعي افزايش پيدا کند. پس از آن بحث تنش هاي مرتبط با پرونده هسته اي و سياست خارجي بود که انتظارات مردم را برآورده نمي کرد. به نظر من افکار عمومي تمايلشان به اين بوده و هست و در انتخابات ٩٢ و ٩٤ هم به ويژه در تهران به صراحت اعلام شد انتظار دارند ايران براي همه ايرانيان باشد و با جامعه جهاني در صلح و آرامش به سر ببرد. به نظر من اين انتظار به ويژه در دولت دهم برآورده نشد و بي اعتمادي مردم را به دولت و رئيس جمهوري وقت افزايش داد.
حالادر اين دولت ادعاي تمرکز و تلاش براي بهبود وضعيت اقتصاد وجود دارد اما بي اعتمادي ها هم ادامه دار هستند طوري که دولت ترجيح مي دهد از سياست هايي که او را با مردم طرف مي کند، بپرهيزد. ابتدا بايد بي اعتمادي رفع شود تا اقتصاد بهبود يابد يا اقتصاد بايد بهتر شود تا بي اعتمادي رفع شود؟
اينها علت و معلول يکديگر هستند؛ يعني بازي از هر جا شروع شود، مي تواند اين دور تسلسل را شکل دهد اما فکر مي کنم نقطه عزيمت اوليه براي بهبود اوضاع همان بحث رفع تودرتويي نهادي است که اگر اين اتفاق بيفتد، پاسخ گويي و مسئوليت پذيري بيشتر مي شود، امکان دورزدن قوانين کمتر و سيستم شفاف تر مي شود. البته اين اتفاقي است که در حوزه سياست بايد رخ دهد نه در حوزه اقتصاد تا ساختار اقتصادي سياسي اصلاح شود. اگر اين اتفاق بيفتد، اعتماد مردم ابتدا به خود دولت بهبود پيدا مي کند و مي پذيرند که اگر دولت حرفي مي زند، واقعا به آن پايبند است و اين طور نيست که در ظاهر حرفي بزند و جور ديگري عمل کند. اين تحليل هم از بين مي رود که دولت حرف هايي مي زند اما توانايي اجراي آن را ندارد چراکه در ساختار اصلاح شده، اجزاي ديگري در نظام تصميم گيري سعي نمي کنند با قدرت اجازه پيشبرد کارها را به دولت ندهند. وقتي اين تودرتويي نهادي نباشد، اعتماد بازسازي مي شود و عملکرد اقتصادي هم به دليل کنترل موازي کاري ها و جلوگيري از اتلاف منابع بهتر خواهد شد. در نتيجه روي معيشت، زندگي و سطح رفاه مردم هم تاثير مثبت مي گذارد و دور مثبت اعتمادسازي احيا و تقويت مي شود.
چه شاخص هاي ديگري بايد بهبود پيدا کند تا اعتماد بازسازي شود؟
بايد همان انتظاراتي که مردم از دولت و حاکميت دارند، برآورده شود که تا نشود، بازسازي اعتماد در کار نيست. انتظارات اوليه اين است که دولت ها شفاف باشند؛ البته اين مختص ايران نيست بلکه در همه جاي دنيا وجود دارد. مردم انتظار دارند حقوق شهروندي آنها تامين و رعايت شود. انتظار بر اين است که حريم خصوصي زندگي آنها محترم شمرده شود. انتظار دارند به لحاظ اقتصادي، کار، مسکن و نان آنها تامين شود. همچنين مردم انتظار برقراري عدالت قانوني و برخورد يکسان با همه را دارند؛ اينها مهم ترين شاخص ها هستند که اگر برآورده شوند، اعتماد هم احيا مي شود وگرنه داستان تشديد بي اعتمادي اجتماعي و گرفتارشدن جامعه و اقتصاد در تله بي اعتمادي در دور تسلسل افزايش مي يابد. مثلادر بحث عدالت قانوني، تمام تلاش دولت در بحث ماليات ها بر اين است که ساختار مالياتي اصلاح شود و پايه مالياتي افزايش پيدا کند. کم هزينه ترين راهش اين است که موديان مالياتي راحت و با تمايل و انگيزه اين همکاري را داشته باشند و ماليات دهند. زماني اين اتفاق مي افتد که مردم حس کنند عده اي ديگر سواري مجاني نمي گيرند و عده اي از طريق زدوبند و لابي نمي توانند در بروند. تصور اينکه افرادي هستند که درآمد ميلياردي دارند و بايد ماليات هاي ميلياردي بدهند اما به دليل زدوبندها و روابطي که در سطوح مختلف قدرت دارند، عملاراحت فرار مي کنند و حتي اين توانايي را دارند که مثلااگر رئيس سازمان مالياتي براي گرفتن ماليات فشار مي آورد او را هم تغيير دهند، تمايل مردم براي همکاري در پرداخت ماليات را بسيار پايين مي آورد.
فساد اقتصادي در دولت قبل حتي به اعضاي کابينه دولت رسيد و صحبت هايي هم از اقامه دعوي عليه رئيس جمهوري سابق مطرح شد. آيا مسائلي از اين دست که در دولت نهم و دهم رخ داد، جايي براي بازسازي اعتماد گذاشته است يا عمق فاجعه به قدري است که نبايد انتظار بهبود داشت؟
اينکه ميزان تخلفات و فساد اقتصادي در دو دولت گذشته بسيار بالابوده است، يک بحث است، اينکه حالاچگونه بايد با آن و ديگر موارد مشابه برخورد کرد تا اعتماد از دست رفته برگردد، بحث ديگري است. راهکار آن بحث عدالت قانوني و شفاف سازي برخورد قضائي با همه مواردي است که درگير تخلف اداري، فساد، اختلاس و… بوده اند. اگر اين اتفاق بيفتد طبيعي است که بايد عده اي هم با برخورد جدي قانوني مواجه شوند. بايد همه به يک ميزان در برابر قانون پاسخ گو باشند و اين مستلزم آن است که دادگاه هاي شفافي وجود داشته باشد و تمام کساني که متهم هستند، با حق قانوني دسترسي به وکيل و در يک فرايند دادرسي عادلانه و عمومي، که مردم هم در جريان آن قرار بگيرند، محاکمه شوند. اگر اين اتفاقات بيفتد، مي توان اعتماد را بازسازي کرد اما ممکن است اين اتفاق نيفتد. به دليل همان داستان تودرتويي نهادي که گفته شد. اين يعني مراکز قدرت و تصميم گيري در نظام اقتصادي سياسي ما بيش از اندازه است و اجازه نمي دهد عدالت قانوني برآورده شود. اينها توانايي اين را دارند به عنوان يک مرکز قدرت که به جايي وصل هستند، عملالابي کنند و چوب لاي چرخ نظام تصميم گيري و قضائي بگذارند و مسير را منحرف کنند؛ حتي اگر اراده جدي وجود داشته باشد که به سمت و سوي درست حرکت کنند. بنابراين مهم ترين مسئله فراتر از مسئله روساي جمهور و دولت ها، اين است که ما مشکل تودرتويي نهادي را حل کنيم.
ديني تركماني در گفت وگو با «شرق»
روزنامه شرق
