تحليل از اقتصاد سياسي صنعت زدايي در ايران

در شرايط کنوني از نظر آرايش قوا بين نيروهاي اجتماعي شرايط بسيار نامتعادل و نامتوازني وجود دارد و اگر بخواهيم از منظر اقتصاد سياسي اين شرايط را توصيف کنيم، در کلي ترين حالت، واقعيت هاي جامعه ما حکايت از اين دارد که قدرت چانه زني و نفوذ کلام بخش هاي مولد و عامه مردم نسبت به جبهه متحد غيرمولدها که واسطه ها، دلالان، تاجران پول، وارد کننده ها و … را دربر مي گيرد، به شدت زياد است. اين گروه ها از منافع خود آگاه اند، انسجام نسبتا بيشتري دارند و در استفاده از قدرت و ثروت در اختيار خود براي جريان سازي، دست بسيار بالاتري دارند. بنابراين وقتي که اين گرو ها اراده کنند، مي توانند مسائل مهم و سرنوشت ساز کشور را مسکوت بگذارند، مي توانند مسئله هاي غيرمهم مرتبط با منافع خود را بيش از حد بزرگ کنند، همچنين مي توانند واقعيت ها را به طرز غيرمتعارفي دست کاري کنند و حتي مي توانند بر الفاظي که براي انتقال مفاهيم مورد استفاده قرار مي گيرد، جهت گيري هاي خاص را اعمال کنند. در اين آشفته بازاري که به لحاظ ذهني غيرمولدها در کشور ايجاد مي کنند، فهم سره از ناسره در سطح بالايي نيازمند خرد علمي، شفافيت و سلامت است و حتما بايد به آن توجه داشت. زيرا اگر غير از اين باشد کساني که با حسن نيت و به شيوه عالمانه به مسائل ورود مي کنند وقتي با بي مهري، بي توجهي و انگ و برچسب و… مواجه مي شوند ممکن است روحيه خود را از دست بدهند.
در شرايط فعلي هرکس ادعا کند به تنهايي راه حل هايي براي همه مسائل پيچيده کنوني ايران دارد اين ادعا، ادعاي گزافي است. واقعيت اين است در سطح نظري به وقوف روش شناختي به مسئله «نقص اطلاعات انسان ها» به شدت نياز داريم تا اين را بفهميم و با همه وجود درک کنيم که از طريق تعامل و همفکري و همکاري مي توانيم گام هاي بهتري را به سمت تحقق اهداف کشور برداريم و اين کار علاوه بر اينکه تعامل و گفت وگو را مي طلبد، از نظر شيوه و روش حتما بايد مبتني بر مشارکت و صداقت باشد. شيوه حذف، شيوه رانت جويان است درحالي که حل وفصل مسائل ما، از طريق حذف، نه فقط برطرف نمي شود، بلکه شدت هم پيدا خواهد کرد. بيان تئوريک اين مسئله در چارچوب آموزه نهادگرايي در چارچوب رابطه معکوس ميان مشارکت و هزينه هاي هماهنگي قابل طرح است. در سطح نظري اين مسئله اين طور بيان مي شود که هر قدر سطح مشارکت هم در فرايند فهم مسائل و هم در فرايند عمل و اقدام بالاتر رود، هزينه هاي هماهنگي کاهش پيدا مي کند. اين يک رمز موفقيت است و اين سخن بيش از همه، مخاطبش اصحاب قدرت و به ويژه ارکان ساخت سياسي است که بايد بايسته ها و اقتضائات شرايط کنوني را درک کنند. ما به يک عارضه بسيار بزرگ ديگري هم مبتلاهستيم که باز بر اين عارضه هم بايد وقوف پيدا کنيم. آن عارضه، کوته نگري است. اين مسئله در سطح نظام تصميم گيري و تخصيص منابع ايران به طرز غيرمتعارفي مشهود است. مفهوم کوته نگري يک دشنام نيست، يک اصطلاح نظري است به معني ترجيح نظام وار ملاحظات کوتاه مدت به مصالح بلند مدت؛ اين يک گرفتاري است که ويژگي همه جوامع در حال توسعه است و در سطح بسيار بالاتري ويژگي به مرز خطرناک رسيده اقتصادهاي رانتي است.
در دوره اي بالغ بر ربع قرن، هر گاه ناصحان و مشفقان درباره اقدامات نادرست و غيرکارشناسي و فسادپرور سياست گذاران نکته هايي را مطرح کردند، از جمله ابزارهايي که براي تخطئه اين هشدارها وجود داشت اين بود که با تمرکز بر افق کوتاه مدت مي گفتند: ديديد ما اين کارها را کرديم و چيزي نشد. حالااينکه تصورشان از اينکه چيزي که بايد بشود چيست، خود موضوع مستقلي است که بايد در جاي خود به بحث گذاشته شود. اما درحال حاضر که با گذشت ربع قرن يا حتي ١٠ سال اخير حتي در اسناد رسمي ما هم اذعان و اعتراف به اينکه ما در شرايط بحراني قرار داريم، وجود دارد که مي توان از طريق آنها نشان داد رويه هاي کوته نگرانه که در برابر توصيه هاي مشفقانه کارشناسي مقاومت مي کردند، کشور را به شرايطي دچار کرده اند که حتي در برخي از زمينه ها اصل استمرار بقا هم براي جامعه ما به چالش کشيده شده؛ امري که بسيار حياتي است. بنابراين کوته نگري مضمون کاملاضدتوسعه اي دارد و فقط از طريق دورن گري است که مي شود تمدن سازي کرد و يک لازمه حياتي آن هم جدي گرفتن توصيه هاي کارشناسي است.
در سطح نظري گفته مي شود سرنوشت هر جامعه در حرکت به سمت توسعه يا اضمحلال در گرو اين است که ساختار نهادي بيشتر مشوق توليد، دانايي، کارايي و بهره وري يا بيشتر مشوق رانت و تجارت پول و فساد باشد. به لحاظ تئوريک، مسئله را اين طور صورت بندي مي کنند که وقتي ساختار نهادي يکي از اين دو جهت را انتخاب کرده باشد از دل اين ساختار نهادي سازمان هاي متناسب با آن هم به وجود مي آيد، چراکه سازمان ها از دل ساختار نهادي بيرون مي آيند و در دل اين چارچوب تلاش مي کنند منافعشان را به حداکثر برسانند. از دل ساختار نهادي مشوق دانايي و کارايي و بهره وري بنگاه هاي توليدي وجه غالب را پيدا مي کنند، درحالي که از دل ساختار نهادي مشوق رانت و فساد، سازمان هاي مافيايي و شبه مافيايي وجه غالب را پيدا مي کنند. وقتي مي گوييم بنگاه توليدي در برابر بنگاه مافيايي، اين مسئله به همان اندازه که ناظر بر جنبه اقتصادي است، حداقل به همان اندازه نشان دهنده اوضاع و احوال فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز هست و بيانگر شيوه زندگي نيز به شمار مي رود. بنابراين وقتي مي گوييم ساختار نهادي توليدمحور باشد اين به معناي غفلت از فرهنگ و سياست و اجتماع نيست، بلکه به معناي گونه خاصي از نظام حيات جمعي است. در سطح نظري گفته مي شود وقتي وجه مسلط سازمان ها، توليد است، الگوي مسلط مناسبات اجتماعي الگوي همکاري و رقابت هاي سازنده مي شود. درحالي که وقتي ساختار نهادي به سمت شکل گيري سازمان هاي مافيايي و شبه مافيايي بيشتر تشويق هاي خود را معطوف مي کند، الگوي مسلط مناسبات اجتماعي الگوي ستيز و تعارض مي شود. منطق رفتاري اين مسئله کاملاروشن است. گفته مي شود در چارچوب تسلط سازمان هاي توليدي، توليدکنندگان به طور مرتب چيزي بر موجودي جهان مي افزايند و بنابراين معضل کميابي را به شيوه هاي مسالمت آميز حل وفصل مي کنند درحالي که سازمان هاي مافيايي يا سازمان هايي که بر محور توزيع مجدد سازمان يافته اند، الگوي مسلط مناسبات اجتماعي را الگوي ستيز مي کنند در واقع اين گروه ها چيزي بر ذخيره موجودي جهان اضافه نمي کنند، بلکه آنچه موجود هست فقط به شيوه ناهنجار جابه جا مي کنند. چون چيز جديدي خلق نمي شود معضل کميابي حادتر مي شود. بنابراين افراد و گروه ها به سمت شيوه هاي غارتگرانه و حذفي به جاي همکاري براي حل وفصل معضل کميابي متمايل مي شوند. در اين زمينه نورث، داليس و بنگا کتاب هاي ارزشمندي دارند همچنين کتاب سه جلدي مانوئل کاستلز باعنوان «عصر اطلاعات» کتابي بسيار ارزشمند و مفيد است، زيرا هر يک از آنها به نوعي نشان مي دهند توليدمحوري صرفا يک امر اقتصادي نيست، بلکه با همه وجوه حيات جمعي پيوند برقرار مي کند البته مثال ها و توضيحات کاستلز براي غيرمتخصص ها جذاب تر است، چراکه در آنجا کاستلز توضيح مي دهد وقتي يک نوآوري فناورانه در حيطه توليد اتفاق مي افتد، فقط با تغيير در تابع توليد روبه رو نيستيم، ساختار حقوقي مالکيت هم تغيير مي کند، الگوي رقابت و همکاري هم دستخوش تغيير مي شود، سازوکارهاي پاداش دهي هم تغيير مي کند و زندگي اجتماعي و سياسي هم تحول ساختاري پيدا مي کند. الگوي مصرف و مناسبات فرهنگي هم به موازات مناسبات اقتصادي تغيير مي کنند، کانون هاي مزيت هاي فردي، بنگاهي و کشوري در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي همگي دچار تغيير مي شوند، عرصه هاي جديدي از نياز به هماهنگي موضوعيت پيدا مي کند و به اعتبار طرز عمل مسلط ساختار نهادي که گرايش توليدي دارد نوع عقلانيت، نوع استدلال ها چه در بازار سياست و چه در بازار فرهنگ و اجتماع مثل اقتصاد تغيير مي کند، توليد، منشا اعتمادبه نفس همگاني مي شود و پايه هاي هويت و استقلال ملي از اينجا شکل مي گيرد و انديشه بسط و ژرفا پيدا مي کند. به اعتبار اينکه مناسبات روبه پيچيدگي بيشتر مي گذارد، نظم فکري و نظم رفتاري پيدا مي شود و همين طور مي شود اين فهرست را ادامه داد. خلاصه ماجرا اين است وقتي ما مي گوييم ساختار نهادي بايد مشوق توليد باشد، يعني در همه ساخت هاي حيات جمعي بايد اصل بر خلاقيت و ارتقاي دانايي، همکاري، رقابت عادلانه و جوانمردنه و… باشد. درحالي که در چارچوب نهادي مشوق شکل گيري سازمان هاي مافيايي، اين مسائل به کلي شکل و شمايل ديگري پيدا مي کنند.
ارتقاي بنيه توليد يعني توليد در بخش هاي صنعتي، کشاورزي و خدمات مولد، مسئله اي بسيار اساسي است که نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتي به شمار مي آيد. اين موضوع نشان مي دهد راه نجات کشور ما تغيير ساختار نهادي است، راهي که تاکنون طي کرده. گزارشي که ديويد لندز تهيه کرده مسير دو هزارساله در عرصه توسعه را پوشش مي دهد. در اين گزارش نشان داده شده فاصله توليد سرانه قدرتمندترين جامعه در سال هاي مياني قرن هجدهم با ضعيف ترين جامعه حداکثر به اندازه سه به يک بوده است، يعني تقريبا همه جوامع با فاصله اندکي با همديگر هم تراز بوده اند. جان فوران در کتاب «مقاومت شکننده» اشاره کرده توليد سرانه در ايران در دوره صفويه تقريبا معادل ٨٠ درصد توليد سرانه فرانسه و انگلستان بوده است. در مطالعه لندز که تا پايان قرن بيستم را شامل مي شود، به وضوح نشان داده شده به واسطه بالندگي و شتاب بنيه توليد در اثر صنعتي شدن، به تدريج و البته مستمر فاصله بين کشورها افزايش يافته است. درواقع فاصله کشورهايي که اين مسئله را درک کرده اند با آنهايي که درک نکرده اند، به طور مرتب افزايش يافته است. اين نابرابري ها زمينه ساز انواع وابستگي ها، آشفتگي ها و عقب افتادگي ها مي شود. گزارش لندز با يک اسلوب ويژه در کتاب «ثروت و فقر ملل» نشان مي دهد در سال هاي پاياني قرن بيستم شکاف بين توليد سرانه ضعيف ترين جوامع و قوي ترين جوامع از سه به يک به حول وحوش ٤٠٠ به يک رسيده است. اين به آن معناست که هزينه فرصت غفلت ورزيدن از اين مسئله بنيادي چقدر براي هر جامعه اي که عزت، کيفيت زندگي، رفاه و توسعه مي خواهد در حال افزايش است. مطالعاتي که در چارچوب انقلاب دانايي وجود دارد نيز به نوبه خود حکايت از آن دارد که اين روند واگرايي شديد در اثر انقلاب دانايي به مراتب افزايش بيشتري هم نسبت به گذشته پيدا خواهد کرد. از اين زاويه توليدمحوري همان قدر که مسئله بقاي ماست، مسئله مشروعيت و امنيت ملي ما هم محسوب مي شود و بايد اميدوار بود نظام تصميم گيري کشور هرچه سريع تر نسبت به بايسته هاي اين مسئله واکنش نشان دهد.
اقتصاد سياسي صنعت زدايي در ايران مي خواهد اين موضوع را تبيين کند که نه فقط وجه غالب ساختار نهادي ما مشوق توليد، کارايي، بهره وري و دانايي نيست، بلکه در اثر تن دادن به برنامه شکست خورده تعديل ساختاري و بازتوليد آن در ربع قرن اخير دقيقا پشت به هدف ايستاده ايم و اين واقعيت همان قدر که نمودهاي اقتصادي دارد، نمودهاي آشفته ساز فرهنگي و اجتماعي هم دارد.
نکته بسيار مهم ديگري که در اين زمينه وجود دارد اين است که دقيقا به سمت صنعت زدايي حرکت کرده ايم و به همين دليل است که به طور هم زمان هم، در اقتصاد و هم در سياست، اجتماع و فرهنگ شرايط بحراني را تجربه مي کنيم.
در ١٠ سال گذشته، بي سابقه ترين سطح صنعت زدايي در تاريخ اقتصادي صدساله اخير ايران اتفاق افتاده است. براي تشريح اين صنعت زدايي بي سابقه چند محور را که مبتني بر گزارش هاي رسمي است، درادامه توضيح مي دهم.
اولين محور، مسئله اشتغال است. کمتر کسي را مي توان يافت که راه نجات ايران را بسترسازي براي خلق فرصت هاي شغلي مولد نداند. براساس داده هاي سرشماري سال ١٣٨٥ و سال ١٣٩٠ به شفاف ترين شکل، ماجراي گسترش بي سابقه رانت، تجارت پول و فساد و واردکردن ضربه هاي مهلک به بخش هاي مولد نشان داده شده است. هر دو اين سرشماري ها در دوره دولت قبلي اتفاق افتاده و اسنادش هم در همان زمان انتشار پيدا کرده است. براساس داده هاي اين دو سرشماري، مشخص مي شود خالص فرصت هاي شغلي ايجادشده در بخش صنعت ايران در فاصله اين دو سرشماري، منفي ٤١٥هزار نفر است يعني جمع جبري شغل هاي جديدي که در بخش صنعت ايران ايجاد شده و شغل هايي که به دليل سياست هاي غيرکارشناسي شتاب زده و اغلب نابخردانه اي از دست رفته، منفي ٤١٥هزار است. دقيقا در همين دوره خالص فرصت هاي شغلي ايجادشده در مشاغل غيرقابل طبقه بندي ٧١٥هزار شغل است. اين آمار به اندازه کافي بحران صنعت زدايي و کانون اصلي غفلتي را که در جريان اوج گيري درآمد نفتي در ايران اتفاق افتاده است به نمايش مي گذارد؛ مجموعه داده هاي ديگري که وجوه مختلف شکل دهنده به اين واقعيت غم انگيز و نگران کننده را به نمايش مي گذارد. به عبارت ديگر، نشان مي دهم مسئله فقط خطاهاي رخ داده در سياست هاي تجاري کشور نيست، بلکه سياست هاي پولي و مالي، سياست هاي نرخ ارز، حتي سياست صنعتي و سياست فناوري ما هم با خطاهاي راهبردي عليه بنيه توليد ملي آرايش يافته است.
دراين راستا در کنار بحران مورد اشاره در اشتغال صنعتي که به معني ازدست دادن ظرفيت هاي دانش ضمني و ظرفيت هاي سازماني توسعه زاست، به طور هم زمان هم به توان رقابت، هم به توان مقاومت، هم به ظرفيت هاي دانايي و هم عدالت اجتماعي ضربه وارد کرده است.
مولفه دوم، سقوط سهم صنعت از توليد ناخالص داخل کشور است. براساس گزارش هاي رسمي، سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ايران از حدود ١٨ درصد در سال ١٣٨٣ به حدود ١١ درصد در سال ١٣٩١ رسيده است، يعني يک سقوط بالغ بر ٤٠ درصد دقيقا در دوراني که ما در قله درآمدهاي نفتي قرار داشته ايم. اين به معناي زاويه ديگري از خطاهايي است که کشور را وابسته تر و عقب افتاده تر کرده و به کيفيت زندگي مردم نيز لطمه وارد کرده است.
مولفه بسيار مهم براي درک طول و عرض اين صنعت زدايي فاجعه آميز و بحران ساز، نسبت سرمايه گذاري به ارزش افزوده در بخش صنعت است. اين متغير درواقع نشان دهنده آن است که وقتي ساختار نهادي مشوق رانت، ربا و فساد شده، انگيزه سرمايه گذاري در بخش صنعت به شکل متناسب کاهش معني داري پيدا کرده است. براساس گزارش هاي رسمي، نسبت سرمايه گذاري به ارزش افزوده در بخش صنعت از ٣٨ درصد در سال ١٣٨٣ به ١٩ درصد در سال ١٣٩١ رسيده است.
اين ماجرا به معناي بي انگيزه بودن براي سرمايه گذاري در بخش هاي مولد است که البته در بخش کشاورزي خيلي آشکارتر از بخش صنعت به نظر مي رسد. کليد اصلي ماجرا اين است که اين ساختار نهادي به گونه اي آرايش پيدا کرده که سهم توليدکننده ها از ارزش افزوده خلق شده نسبت به سهم دلال ها و واسطه ها، بسيار ناچيزتر است. اين معضل گرفتاري کل مولدهاست اما مشکلات بخش کشاورزي در اين زمينه از صنعت هم بيشتر است. در ٥٠ساله اخير جز دوره هاي استثنايي کوتاه مدت، سهم بخش کشاورزي از سرمايه گذاري هاي جديد همواره بين يک سوم تا يک پنجم سهم اين بخش در توليد و اشتغال ملي بوده است. در ايران ساخت مسلط کشاورزي، ساخت توليد معيشتي است يعني توليدي که با مشقت فراوان و بازدهي اندک روبه روست اما چون بخش زيادي از ارزش افزوده نصيب غيرمولدها مي شود، از توليد بخش کشاورزي چيزي براي کشاورزان نمي ماند که سرمايه گذاري کنند وگرنه آنها به اندازه کافي انگيزه براي سرمايه گذاري دارند به اين دليل که با سرمايه گذاري روي ماشين آلات و تجهيزات هم، از مشقت آنها کاسته مي شود و هم بر رفاه آنها افزوده خواهد شد. جزئيات ديگري هم در اين زمينه وجود دارد مثلادر اين دوره زماني از کل سرمايه گذاري هايي که در بخش صنعت ايران انجام شده در بيش از ٧٢ درصد سرمايه گذاري ها در چهار حوزه خاص صورت گرفته است؛ يعني توليد فلزات اساسي، محصولات کاني غيرفلزي، موادغذايي و آشاميدني و مواد و محصولات شيميايي. ويژگي مشترک همه اينها اين است که عمدتا منبع محور يا رانت محور هستند.
درحال حاضر يکي از کانون هاي بحراني سرزمين ما، بحران نابرابري هاي منطقه اي است. عدم توازن شديد در سرمايه گذاري هاي صنعتي يکي از مهم ترين نيروهاي محرکه براي دامن زدن به بحران نابرابري منطقه اي در ايران محسوب مي شود که در جاي خود منشا تشديد بحران مقبوليت و تهديد امنيت ملي است.
مسائل بسياري تکان دهنده ديگر در روند صنعت زدايي بي سابقه در ١٠ سال گذشته و به ويژه در دوره ١٣٨٤ تا ٩١، به روند تحولات سهم واردات کالاهاي سرمايه اي از کل واردات کشور مربوط مي شود. اين دوره، دوره اوج شکوفايي امکانات ارزي کشور بوده، ولي سهم واردات کالاهاي سرمايه اي از کل واردات کشور از ٤٧ درصد در سال ١٣٨٣ به ١٣ درصد در سال ١٣٩١ رسيده است. کالاهاي سرمايه اي ظرفيت هاي جديد براي توليد و تقاضاي شغلي به وجود مي آورد. درواقع بذرهاي گرفتاري بزرگ اخير از سال ٨٤ به بعد به طرز فاجعه آميزي کاشته شده و امروز جامعه ما نتايج آن غفلت ها، سهل انگاري ها، خطاها و فسادها را درو مي کند.
علاوه بر سهم به شدت کاهنده توليد از دلارهاي نفتي، توزيع اعتبارات بانکي ما هم دقيقا در همين مسير پيش رفته است.
از منظر اقتصاد سياسي، مانده تسهيلات به عنوان نماد منطق رفتاري هر دولت شناخته مي شود که اگر دولتي، دولت توسعه گرا باشد به طور طبيعي مانده تسهيلات براي بخش هاي مولد بيشتر مي شود و در دولت رانتي بخش هاي غيرمولد نصيب بيشتر خواهند برد.
براساس پژوهش دفتر پژوهش هاي اقتصادي اتاق بازرگاني خراسان رضوي، سهم مولدها و غيرمولدها از اعتبارات بانکي بر مبناي مانده تسهيلات بخش ها مورد بررسي قرار گرفته است. درحالي که در دوره ١٣٤٦ تا ١٣٨٣ به طور متوسط سهم بخش صنعت از مانده تسهيلات بانکي ٣٣،٥ درصد بوده، اين نسبت در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩١ به ١٩.٥ درصد سقوط کرده است. همچنين درحالي که در دوره اول (١٣٤٦١٣٨٣) سهم بخش کشاورزي از مانده تسهيلات اعتباري بانکي ١٦ درصد بوده، در دوره ١٣٨٤١٣٩١ اين سهم به ٩.٤ درصد سقوط کرده است. آن به معناي اين است که سيستم بانکي ما با اين طرز رفتار، مولدها را به سمت تاجران پول سوق مي دهد. يعني وقتي بخش رسمي پول نمي تواند نيازهايشان را تامين کند، ناگزير بايد به سمت بازار غيررسمي پول سوق پيدا مي کنند.
سال ١٣٩١ سال توليد ملي، کار و سرمايه ايراني نام گذاري شد. وزير وقت صنعت فراخوان سراسري به توليدکنندگان عمده صنعتي کشور داد و به آنها گفت: مهم ترين مسئله حاد و فوري شما چيست؟ پاسخ آن نظرسنجي اين بود که از ديدگاه توليدکنندگان صنعتي، اگر مسائل حاد بخش صنعت ما را به صد قسمت تقسيم کنيد ٩٠ درصد آن به بحران کمبود نقدينگي براي سرمايه در گردش مربوط مي شود، وزير صنعت اين را مبناي مطالبه از سيستم بانکي قرار داد. واکنش رئيس وقت بانک مرکزي اين بود که به وزير صنعت و صنعتگرها درشتي و هتاکي و به صراحت اذعان کرد به ازاي هر چهار واحد تقاضاي شما براي سرمايه در گردش بازار رسمي پول، فقط يک واحد از آن چهار واحد را تامين مي کند. يعني به طور علني گفته بود ٧٥ درصد از نيازتان را بايد از بازار پولي غيررسمي تامين کنيد! اين مسئله براي بخش کشاورزي ما به مراتب فاجعه آميزتر از بخش صنعت است و برآوردهاي رسمي وزارت جهاد کشاورزي نشان دهنده اين است که کشاورزان ما چيزي حدود ١٠ درصد از نيازهاي خود به سرمايه در گردش را مي توانند از بازار رسمي پول و ٩٠ درصد مابقي را بايد از بازار غيررسمي، سلف خرها و واسطه ها تامين مالي کنند. دليل اينکه قيمت تمام شده محصول کشاورزي در سر مزرعه با قيمت فروش به مصرف کنندگان شهري فاصله هاي نجومي دارد، به دليل اين است که در اين مسير بيشترين عايدي ها نصيب غيرمولدها مي شود.
مسائل بسياري در ساختار بي کاري کشور رخ داده که تحولي وحشتناک و نگران کننده را در ترکيب يا ساختار اشتغال نشان مي داد. در سال ١٣٧٥ نرخ بي کاري در بين دانش آموختگان دانشگاهي ٣،٥ درصد بوده، اين رقم در سال ١٣٨٥ بالغ بر ٢١ درصد شده و در سال ١٣٩٠ هم، همچنان بالاي ٢٠ درصد بوده است. صنعت، پيوند تمام عيار با دانايي دارد اگر صنعت در بالندگي و رونق باشد تقاضا براي دانايي وجود خواهد داشت. اما اگر فضاي مسلط در ساختار نهادي معطوف به رانت و فساد باشد، بهره مندي و حداکثر سازي سود از طريق آن شيوه ها نياز به تحصيلات دانشگاهي ندارد، نياز به گونه هايي ديگر از دانايي دارد که در چارچوب فعاليت هاي مافيايي قابل درک و تصور هستند و در ادبيات نهادگرايي با عنوان دانش هاي بي ثمر طبقه بندي مي شود.
روند کاهنده نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، مسئله ديگري است که نشان مي دهد چگونه در ١٠ سال گذشته با گرايش افراطي صنعت زدايي بنيه توليد صنعتي و درنتيجه امنيت ملي ما و کل حيات جمعي ما به مخاطره افتاده است. براساس گزارش هاي رسمي، ميانگين نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در دوره ١٣٧٩ تا ١٣٨٣ چيزي نزديک به ٩،٨ درصد بوده، در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ اين نرخ به ٦.٣ درصد رسيده و در دوره ٨٨ تا ٩٢ به ٣.٢ درصد رسيده است.
نکته بعدي که پيوند خيلي وسيعي با ساختار نهادي مشوق رانت، فساد، دلالي و واردات دارد تحولاتي است که در تعداد کارگاه هاي صنعتي ١٠ نفر کارکن و بيشتر پديدار شده است. براساس گزارش هاي رسمي، تعداد اين کارگاه ها از ١٦هزارو ٢٨٣ کارگاه در سال ١٣٨٣ به ١٤هزارو ٦٩٧ در سال ١٣٩٥ رسيده است يعني دقيقا در دوره اي که ما بي سابقه ترين امکانات ارزي و ريالي را در کشور در اختيار داشتيم با سقوط معني دار تعداد کارگاه هاي صنعتي ١٠ نفر کارکن و بيشتر هم روبه رو بوده ايم.
مسئله بسيار تکان دهنده بعدي اين است که نظام سياست گذاري در بعد نظري و سيستم بانکي در زاويه عملي، بيشترين نقش را در اين صنعت زدايي فاجعه آميز و خطرناک داشته اند. طنز تلخ ماجرا اين است همان بانک هايي که به شکسته شدن کمر توليدکنندگان کمک کردند، اکنون با فشارهاي خردکننده ديگري سعي در گرفتن اصل و فرع وام خود با تمليک بنگاه هاي توليدي دارند. اين يکي از فاجعه آميزترين قسمت هاي ماجراست. براساس گزارش هايي که مقامات رسمي بخش صنعت کشور مي دهند، تا نيمه ارديبهشت ١٣٩٥، هزارو ٩٩ واحد صنعتي کشور به تملک بانک ها درآمده و مسئله اساسي اين است که از اين بنگاه هاي به تملک درآمده چيزي حدود ٢٥ درصد آنها متوقف شدند و نتوانستند به فعاليت هاي خود ادامه دهند.
هر آنچه تاکنون بيان شد مربوط به توصيف ماجرا مي شد. مقام پس از توصيف، مقام تحليل است. براي اينکه بتوانيم تحليل کنيم چه عواملي دست به دست هم داده اند تا اين بساط برپا شود نيازمند فهم نظري هستيم. با کمال تاسف، نظام قاعده گذاري کشور به طرز غيرقابل تصوري تمايل دارد به اينکه در اين ماجرا رويکرد بنيادگرايي بازار را براي تحليل انتخاب کند. در چارچوب رويکرد بنيادگرايي بازار به شرحي که در کتاب اقتصاد سياسي توسعه در ايران معاصر نشان داده ام، يک هم پيوندي ميان منافع دولت کوته نگر، بخش هاي غيرمولد و گروهي که من آنها را نئوکلاسيک هاي وطني خطاب مي کنم، پديد مي آيد. نئوکلاسيک هاي وطني از جنبه روش شناختي به تعادل هاي لحظه اي دل بسته اند و بنابراين کوته نگري را ترويج مي کنند، رانت جويان، رباخوارها، تاجران پول و دلال ها هم که ماهيتا کوته نگرند. فردريک ليست کتابي با عنوان «اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني» دارد که در آن مي گويد بنيادگرايي بازار به جاي نظريه بنيه توليدي که اساس عظمت و اعتلاي کشورها را تشکيل مي دهد، روي قيمت متمرکز مي شود. او همچنين مي گويد اين قيمت گرايي افراطي در بنيادگرايي بازار در سطح نظري نيروي محرکه کوته نگري در تحليل ها مي شود و در سطح عملي هم به جاي اينکه تشويق کننده ارتقاي بنيه توليدي باشد، مصرف گرايي را دامن مي زند. فردريک ليست در نقد راديکالي که در کتاب نظام ملي اقتصاد سياسي نيز به بنيادگرايي بازار کرده، مي گويد اين مسئله آينده کشور را تباه و تصريح مي کند اين تباه شدن فقط به بخش هاي توليدي منحصر و محدود نمي ماند و اين انحطاط به حوزه هاي فرهنگ، سياست و اجتماع هم کشيده مي شود.
هفته پيش در دو بريده روزنامه به نقل از دو مقام مسئول که يکي از آنها گفته بود زندان هاي ما با سه برابر ظرفيت دارند کار مي کنند و ديگري گفته بود بخش هاي توليدي ما با يک سوم ظرفيت فعاليت مي کنند، برخوردم؛ نمي شود اين وجوه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را از همديگر تفکيک کرد. از منظر تحليلي از هر زاويه اي که به موضوع دقت شود اين سه گروه از بيان واقعيت طفره مي روند و به سياست گذارها آدرس غلط مي دهند. کانون اصلي بحراني که مثلادر بخش بانکي ايران ايجاد شده انحصارهاي مالي در ايران است. به جاي اينکه بانک ها قاعده بازي را رعايت کرده و به قانون تمکين کنند، بيشترين نقش را در دامن زدن به تب سوداگري در بازار مستغلات، در بازار سکه در بازار ارز و از اين قبيل داشته اند. چند سال است اين جبهه متحد غيرمولدها يعني دولت کوته نگر، غيرمولدهاي صاحب منافع رانتي، ربوي و نئوکلاسيک هاي وطني به هر وسيله اي دارند متشبث مي شوند که بحران ناشي از عملکرد بانک ها که آنها را با بحران دارايي هاي سمي روبه رو کرده، ريشه يابي نشود و فقط گفته مي شود بياييد توان وام دهي بانک ها را افزايش دهيم. زماني که بانک ها توان وام دهي زيادي داشتند ٧٠ درصد کل مانده تسهيلات را در دوره ٨٤ تا ٩١ به بخش بازرگاني، بخش مستغلات و ساختمان اختصاص دادند. وقتي قاعده گذاري ها به گونه اي شد که بانک ها ترجيح مي دهند به سوداگران مسکن، زمين و مستغلات و واردات چي ها و دلال ها وام دهند و به توليدکنندگان وام ندهند اگر توان وام دهي آنها افزايش يابد، دوباره به تب سوداگري دامن مي زنند.
در همين زمينه داده هاي سازمان بورس نشان مي دهد در دوره اي، به ويژه در سال هاي ٩١ و ٩٢ که کشور از منظر وضعيت توليد و کيفيت زندگي مردم شرايط بحراني و حاد را سپري مي کرد و ما با فروپاشي طبقه متوسط درآمدي و گسترش بي سابقه فقر روبه رو بوديم، سود پتروشيمي ها و بانک ها و… چگونه سر به آسمان کشيد.
صندوق توسعه ملي هم با مورد مشابه بانک ها روبه روست. هر جايي که رانتي وجود داشته باشد غيرمولدها صف کشيده اند و از آن سهم مطالبه مي کنند. در روزهاي اخير طيف غيرمولدها موج جديد فشار عليه مصالح توليدکنندگان و عامه مردم را تحت عنوان ضرورت يکسان سازي نرخ ارز راه انداخته اند. از نظر آنها نرخ ارز بايد يکسان شود و البته اين يکسان سازي روبه بالاهم بايد باشد تا از اين طريق موج جديدي از خلق رانت دوباره رخ نمايد. درحالي که توليدکنندگان ما با بحران منابع روبه رو هستند و بحران استهلاک تا مرز فروپاشي ماشين آلات و تجهيزات شان هم پيش رفته، آيا افزايش دادن نرخ ارز کمکي به توليد مي کند؟ آيا افزايش نرخ ارز انگيزه سرمايه گذاري توليدي ايجاد مي کند؟ يکي از کانون هاي ربوي شدن اقتصاد ايران شوک هاي پي درپي اي بوده که به نرخ ارز وارد شده است.
در ادبيات اقتصادي اين مسئله با عنوان وجه پولي شوک درماني صورت بندي مفهومي مي شود. مي گويند وقتي به قيمت هاي کليدي شوک وارد مي کنيد يکي از عرصه هاي دچار تلاطم شده بازار پول است، زيرا واردکردن شوک به قيمت هاي کليدي نيروي محرکه جهش تقاضا براي پول مي شود، درحالي که سيستم رسمي پول کشور قادر نيست به شکل متناسب در قسمت عرضه پول کاري صورت دهد، بنابراين بازار پول با فزوني شديد تقاضا نسبت به عرضه روبه رو مي شود و اين دو مسئله را پديد مي آورد: يکي اينکه نرخ بهره را افزايش مي دهد و دوم چون حتي با نرخ هاي بهره بالاتر هم بخشي از تقاضاهاي متقاضيان از طريق بازار رسمي پول قابل پاسخ گويي نيست متقاضيان به سمت بازارهاي غيررسمي پول يعني بازار نزول خواري گسيل مي شوند. درواقع جبهه متحد غيرمولدها در راستاي منافعشان هر دم طرفدار موضوعي مي شوند. مثلازماني طرفدار محيط زيست مي شوند و دائما از خودروهاي داخلي مي گويند که استاندارد نيستند. با اين ترفند، راه را براي ورود خودروهاي به شدت لوکس به کشور باز مي کنند تا سودهاي نجومي ببرند اما هرگز نمي گويند براي حل آلودگي هوا، بنيه و کيفيت توليد داخلي را بهبود بخشيم. وقتي در دولت گذشته تحت عنوان خصوصي سازي، بي سابقه ترين سطوح توزيع رانت در اين اقتصاد اتفاق مي افتاد، گروه هاي رانتي هرگز به خصلت دستوري بودن اين توزيع رانت اعتراض نمي کردند.
اساسا هر جايي که توزيع رانت به صورت دستوري اتفاق مي افتد، عزيزان استقبال مي کنند و به هيچ وجه از خصلت دستوري توزيع رانت ها نگران نيستند. اما به محض اينکه مي خواهد کوچک ترين اختلالي در منافعشان ايجاد شود، واويلاراه مي اندازند که برخورد دستوري با مسائل اقتصادي جواب نمي دهد. ده ها مورد در اين زمينه وجود دارد.
در صفحه پنج تا ٤٥ کتاب ثروت ملل، اسميت از منطق هاي فرازوفرود کشورها و تمدن ها يک مرور تاريخي ارائه مي کند. مي گويد يکي از عناصر مشترک که در سقوط همه کشورها و تمدن ها اتفاق افتاده تضعيف ارزش پول ملي آنها بوده است. حالاآن زمان چون پول کاغذي رواج نداشته، مي گويد حکومت ها در عيار مسکوکات دست کاري و ارزش پول ملي را تضعيف مي کردند و وقتي پول کاغذي پديد آمد دقيقا هم راستا با اسميت همان تحليل از سوي جان مينارد کينز در کتاب «پيامدهاي اقتصادي صلح» ارائه مي شود. کينز مي گويد هيچ يک از اقدامات دولت کوبنده تر و مضرتر از تضعيف ارزش پول ملي براي نابودکردن کل عرصه هاي حيات جمعي نيست. اما گروه هاي رانت خوار وقتي مي خواهند تضعيف ارزش پول ملي را مطالبه کنند تا از رانت ناشي از شوک به اين قيمت کليدي بهره مند شوند، از چه لفظي استفاده مي کنند؟ مي گويند: نرخ ارز را اصلاح کنيم. يعني يکي از فاسدترين و مخرب ترين اقدام ها در ترمينولوژي آنها نام اصلاح به خود مي گيرد. مثل اصلاح ساختاري اي که در چارچوب برنامه شکست خورده تعديل ساختاري بر کشورهاي درحال توسعه تحميل شد. کسي نمي پرسد اگر اصلاح شما اين است، فساد شما چه چيزي مي تواند باشد؟!
برآوردها نشان دهنده اين است با تخصص هاي مساوي دانش و مهارت، دستمزد نيروي کار ايران چيزي حدود يک بيستم کشورهاي صنعتي است. اين گروه ها هيچ وقت نمي گويند دستمزدها را با قيمت هاي جهاني هماهنگ کنيم. همين حالانرخ بهره بازار رسمي پول ايران بيش از پنج برابر ميانگين نرخ بهره جهاني است. کسي در اين حيطه صحبت نمي کند که خودمان را با استانداردهاي جهاني هماهنگ کنيم. اما وقتي قرار شد شوک حامل هاي انرژي در ايران پديد بيايد، گفتند بايد قيمت هاي انرژي در کشور را با استانداردهاي جهاني هماهنگ کنيم. متاسفانه دولت و مجلس وقت هم در دام اين فريب افتادند و هنوز کشور خسارت هاي آن را مي پردازد.
به نظر مي رسد در شرايط فعلي در اثر صنعت زدايي فاجعه آميز با پديده اي روبه رو شده ايم که نامش را «ازکارکردافتادگي» مي گذارم. منظور از اين مفهوم آن است که سيستم اقتصادي و اجتماعي ما به گونه اي نسبت به تحولات و تغييرات واکنش نشان مي دهد که گويي سنسورهاي سيستم کار نمي کنند و از کارکرد افتاده اند. مثل تعبيري است که استاد فقيد مرحوم دکتر حسين عظيمي با عنوان مرگ مغزي درباره شرايط مورد انتظار اقتصادي – اجتماعي ايران به کار برد. مثلااز جنبه اجتماعي، در گذشته اگر در خيابان درگيري مي شد همه مداخله مي کردند تا فيصله پيدا کند درحال حاضر با ضريب ٩٠ درصد افراد فاصله مي گيرند و آن ١٠ درصد هم مي ايستند تا از درگيري پيش آمده عکس و فيلم بگيرند و به اصل ماجرا که ممکن است براي کسي خطر جاني در پي داشته باشد، کاري ندارند.
درحال حاضر در کشور يکي از بي سابقه ترين رکودهاي تاريخ اقتصادي معاصرمان را تجربه مي کند. در کشورهاي صنعتي زماني که رکود اتفاق مي افتد بهره وري محور قرار مي گيرد. يعني واکنش بنگاه ها به رکود گسترده اين است که تا سر حد ممکن هزينه هاي غيرضروري را به سمت حذف شدن سوق دهند. چرا اينجا هيچ سخني از بهره وري نيست!
مثال بعدي به قاعده ماليات ستاني دولت مربوط است؛ قانون بودجه سال ١٣٩٥ پيش بيني کرده درآمدهاي دولت از محل ماليات بر ارزش افزوده نسبت به سال ١٣٩٤، ٥٠ درصد رشد کند. کيست نفهمد بايسته شرايط رکود عميق از نظر سياست گذاري مالياتي چيست؟ مثال بعدي قيمت نفت از حدود ١١٤ دلار در هر بشکه در آغاز روي کارآمدن دولت فعلي به حدود ٣٠ دلار در هر بشکه رسيده است، ولي در اين فاصله زماني هيچ تغييري در ساختار هزينه اي دولت مشاهده نمي شود! يعني چه قيمت نفت بالابرود و چه پايين بيايد، واکنش دولت يکسان است.
اگر از ما بپرسند ريشه اصلي از کارکردافتادگي چيست، پاسخ اين است: افت بنيه توليد ملي در اثر سياست هاي صنعت زدايانه اي که در ٢٥ساله گذشته به اعتباري و در ١٠ساله گذشته در يک ابعاد بي سابقه به اعتبار ديگر در دستور کار قرار گرفته است.
وقتي که از کارکردافتادگي پديد مي آيد، از يک طرف کارايي به شدت سقوط مي کند و از طرف ديگر، فعاليت هاي مافيايي موضوعيت بيشتري پيدا مي کند. يعني رونق براي فساد ايجاد مي شود. براي نمونه در برنامه چهارم کشور هدف اين بوده که سالانه به طور متوسط هشت درصد رشد داشته باشيم. نظام برنامه ريزي کشور در سند قانون برنامه چهارم برآورد کرده براي دستيابي به رشد هشت درصدي کافي است سالانه ١٦،٥ ميليارد دلار نفتي تخصيص دهيم. ١٠ سال بعد در سال ١٣٩٤ دوباره در سياست هاي کلي برنامه ششم مطالبه شد که در سال هاي اين برنامه رشد متوسط هشت درصد داشته باشيم. واکنش سخنگوي دولت به اين مسئله اين بود که گفت: براي تحقق چنين رشدي حداقل سالانه بايد ٢٠٠ ميليارد دلار در اختيار ما قرار گيرد. يعني کاري که ١٠ سال پيش با ١٦.٥ ميليارد دلار قابل انجام بود، الان با ٢٠٠ ميليارد دلار قابل انجام است.
کلام آخر؛ بررسي هاي ما حکايت از اين دارد که توان رقابت اقتصاد ملي، دانايي محورشدن نظام ملي، توان مقاومت اقتصاد ملي و عدالت اجتماعي فقط در سايه يک ساختار نهادي مشوق توليد قابليت تحقق دارد. اين هم از مسائلي است که درباره آن عميق و روش مند صحبت نمي شود. آثار بازتوزيعي فعاليت هاي توليدي به طرز خارق العاده اي معطوف به گسترش و تعميق عدالت اجتماعي است. اگر شما به صورت نمادين مسئله ماليات ها را در دستور کار قرار دهيد، بخش صنعت در اقتصاد ايران سهمش در کل مالياتي که دولت از صنعتگران دريافت مي کند، بيش از دو برابر سهمي است که اين بخش در GDP کشور دارد. درعوض، ماليات بر مشاغل که بخش عمده اش را غيرمولدها تشکيل مي دهند، در بعضي از سال ها از ميزان ماليات بر فروش سيگار در ايران کمتر بوده است. بنابراين اگر ما واقعا به بازتوزيع توسعه گرا و معطوف به عدالت اجتماعي مي انديشيم، مسير عدالت اجتماعي هم از توليدمحوري مي گذرد نه از مسير رانت، ربا و فساد. عده اي پيدا شده اند در اينجا که براي ما کارهاي غيرمولد مي کنند و ژست رابين هودي هم مي گيرند. هيچ جاي دنيا از اين مسير، آبي براي توسعه ملي گرم نشده است.
اگر واقعا ذهن ما به اين کانون معطوف شود آن وقت راه حل هايي هم که ارائه مي دهيم با همان رويکرد خواهد بود يعني اگر در مقام توصيف و تحليل عالمانه و صادقانه برخورد کنيم، در مقام تجويز هم ما با راهگشايي هاي جدي همراه خواهيم بود.
در شرايط فعلي در چارچوب اين ساختار نهادي بخش هاي مولد بيش از آنکه بر محور ارتقاي بنيه توليدي در مرکز توجه نظام تصميم گيري و تخصيص منابع باشند، غالبا از مولدها مثل يک طعمه و به عنوان يک محمل براي توزيع رانت استفاده مي شود. اگر واقعا مصالح نظام ملي در دستور کار باشد در شرايطي که خود وزارت صنعت به صراحت مي گويد هفت هزار بنگاه در چند سال اخير ورشکست شدند و از کار افتادند و آنهايي هم که از کار نيفتاده اند، با ظرفيتي بين يک سوم تا يک دوم فعاليت مي کنند و اين کارنامه دقيقا محصول ساختار نهادي کنوني است، تا زماني که اين ساختار نهادي را اصلاح نکرديم حتي به توزيع دلار و ريال به نام توليد هم بايد با ديده شک نگريست و از کساني که اين کار را مي کنند، برنامه طلب کنيم. شرايط به گونه اي پيش رفته که لفظ برنامه و استراتژي در کشور به استهزا کشيده شده است. از ١٣٨٣ تا ١٣٩٤، چهار سند ملي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده و اين معنايش شوخي با معناي استراتژي و معناي توسعه صنعتي است. اگر لفظ توسعه صنعتي و لفظ استراتژي را درست فهميده بوديم نبايد در نزديک به ١١ سال چهار سند با اين عنوان انتشار مي داديم؛ سندهايي که هيچ يک از آنها در دستور کار قرار نمي گيرد. ضمن اينکه فرايندهاي تدوين هر چهار سند هم به هيچ وجه پشتيباني کارشناسي، انديشيدگي و سنجيدگي کافي را ندارد. بحث اين است در شرايط کنوني به اعتبار اين از کارکردافتادگي ها، ناکارآمدي ها و فساد گسترده اي که دچارش هستيم و به اعتبار آسيب هاي اجتماعي و ضايعه هاي فرهنگي ناشي از سلطه فعاليت هاي مافيايي و شبه مافيايي، ما به يک بازآرايي سيستمي مبتني بر برنامه در کل ساختار نهادي نياز داريم.
با کمال تاسف برنامه ششم در اين دولت و مجلس قبلي به طرز فاجعه آميزي از اقتضائات شرايط کنوني دور بود، بايد اميدوار باشيم مجلس فعلي با همدلي، همکاري و همراهي دولت، مسير اشتباه را متوقف کند. دولت اين اسناد را که به نام برنامه به مجلس داده بود پس بگيرد و يک سند انديشيده مبتني بر مشارکت به عنوان سند برنامه ميان مدت طراحي کند و در آن سند محور اصلي کار بايد ارتقاي بنيه توليد ملي و بازآرايي ساختار نهادي بر محور اقتضائات اين هدف باشد.

فرشاد مومني

 روزنامه شرق ، شماره 2624