٨٤ درصد سرمايه هاي صنعت فراري شد

منظور از صنعت، صنايع کارخانه اي است. صنايع کارخانه اي موتور رشد و توسعه اقتصادي است. بي توجهي به صنايع کارخانه اي به منزله ازکارانداختن موتور رشد و توسعه اقتصادي است. صنايع کارخانه اي موجب پايداري رشد و ايجاد تحول اقتصادي هستند. به همين دليل در برنامه توسعه هزاره که سال ها قبل از سوي محافل بين المللي براي پيشرفت کشورهاي هدف گذاري شده در نظر گرفته شد، پيشنهاد شد که کشورها سهم صنايع کارخانه اي را در توليد ناخالص داخلي در سال ٢٠٠٠ حداقل تا ٢٥ درصد افزايش دهند. نسبت صنعت به توليد ناخالص داخلي ايران در سال ٢٠١٢ (١٣٩٢ آخرين سالي که آمار آن موجود است) حدود ١١،٧ درصد است. اگر اين رقم را با رقم پيشنهادي ١٦ سال پيش مقايسه کنيم، مي بينيم سهم ١١.٧ درصدي ايران از سهمي که براي بيش از ٢٠٠ کشور دنيا در ١٦ سال قبل در نظر گرفته شده بود، هم کمتر است. ايران با وجودي که از نظر سطح درآمد، از جمله کشورهاي با درآمد متوسط به بالامحسوب مي شود و از نظر جمعيت هم مناسب است و منابع غني هم دارد، اما رتبه رقابت مندي صنعتي ايران که نشان دهنده ظرفيت و توانمندي توليد و رقابت در عرصه جهاني است، مناسب به نظر نمي رسد. ايران در سال ٢٠١٠ رتبه ٦٠ را داشته که در سال ٢٠١٣ (١٣٩٢) به ٦٥ نزول پيدا کرده است. سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي نيز کمتر از ٢٧ درصد است و بخش اعظم آن هم مربوط به سرمايه گذاري در ساختمان است. سرمايه گذاري در ماشين آلات فقط ٧.٨ درصد بوده است. سرمايه گذاري در ماشين آلات هم رشد بسيار منفي داشته است. درحالي که متوسط واردات صنعتي بين ٣٦ تا ٤٠ ميليارد دلار بوده، اما صادرات صنعتي ما فقط ٢٥ ميليارد دلار بوده است. همچنين رشد صنعتي ما منفي بوده و از نظر اشتغال زايي نيز در حد صفر باقي مانده است. نسبت سرمايه گذاري تحقق يافته به سرمايه گذاري برنامه ريزي شده هم در ١٠ سال گذشته همواره پايين مانده به طوري که کمتر از ١٦ درصد بوده است به عبارت ديگر، بيش از ٨٤ درصد از سرمايه هاي صنعتي از اين بخش خارج و به سراغ ساير فعاليت ها رفته است. نسبت واردات به مصرف داخلي نيز افزايش يافته که دلالت بر جايگزيني توليدات داخلي در سبد مصرفي خانوارها دارد. صنايع کشور با کمي استفاده از ظرفيت توليد داخلي مواجه بوده و حدود ٤٩ درصد از ظرفيت خود را مورد استفاده قرار مي دهند که اين مشکل به استثناي صنعت پتروشيمي که بيشتر از ظرفيت بهينه توليد مي کند، در ساير صنايع متروک است؛ پايين بودن استفاده از ظرفيت توليد که به معني پايين بودن توليد و فروش است. اين معضل با نيروي کاري مواجه است که براي ظرفيت کامل توليد استخدام شده اند درنتيجه، اين مسئله موجب شکل گيري نيروي کار مازاد يا بي کاري پنهان در صنايع مختلف شده و هزينه توليد بنگاه ها را بالابرده که از توان رقابتي آنها کاسته است. هم اکنون صنايع کشور با نيروي کار مازاد به اندازه بيش از ٤٨ درصد مواجهند. اين نشان مي دهد صنايع نه فقط نمي توانند اشتغال ايجاد کنند، بلکه با بي کاري پنهان و نيروي کار مازاد نيز مواجهند که اين موضوع موجب افزايش هزينه و به قول بومول، به بيماري هزينه دچار مي شوند و توان رقابتي خود را از دست مي دهند. افزايش نرخ سود (بهره) بانکي و نرخ ارز و ماليات ها، افزايش قيمت آب، برق و گاز و خدمات دولتي براي جبران کسري بودجه و نارسايي هاي زيرساختي موجود و نبود سرمايه گذاري مناسب دولتي همراه با بي ثباتي در سياست هاي کلان و تغيير پي درپي سياست هاي دولت و نداشتن استراتژي معين و مناسب، براي صنايع کشور مشکل آفرين شده است.
صنايع ايران با مشکلاتي جدي مواجه هستند که به اختصار مهم ترين مشکلات صنايع کارخانه اي را مي توان به صورت زير خلاصه کرد.

١- نداشتن استراتژي توسعه صنعتي روشن و مشخص
مسئولان فقط اهداف نامعيني مانند رشد را مطرح مي کنند، اما خودشان نمي دانند رشد چه معني اي مي دهد و براي چيست.؟ اگرچه از نظر مفهومي، رشد داراي بار ارزشي مثبت است، اما در اقتصاد رشد فقط تغيير يک عدد را نشان مي دهد که ميانگين جبري هزاران کالاو فعاليت با ويژگي هاي جمع نشدني نيست و به هيچ وجه رفاه، افزايش سطح درآمد يا پيشرفت تکنولوژيکي يا مشارکت مردمي را نشان نمي دهد. چيزي که يک فعال يا کارآفرين اقتصادي نياز دارد، اطلاعات عمومي درباره رشد نيست، بلکه اطلاعات در مورد معيني مثل تقاضا يا محصولات معين يا اطلاعات درباره يک پروژه اقتصادي معين، يا طرفين تجاري در بازار و … است. اگرچه عنوان مي شود رشد، توليد است، اما در محاسبه توليد ناخالص داخلي توليد محاسبه نمي شود، بلکه ميزان هزينه ها و مصرف اندازه گيري مي شود و درحقيقت رشد اقتصادي، رشد مصرف است. البته اعلام رشد چنين معني مي دهد که دولتمردان از چنان قدرتي برخوردارند که مي توانند اقتصاد را مديريت کنند. دولت با هدف قراردادن رشد، مداخله خود در اقتصاد را دنبال مي کند. از طريق سياست هاي پولي نرخ بهره بانکي يا سود بانکي اثر مي گذارد و از اين طريق قيمت هاي نسبي و کميابي نسبي کالاها را بر هم مي زند؛ بنابراين تصميم گيري فعالان اقتصادي را با دشواري مواجه مي کند. تشخيص نادرست ريشه مشکلات رکود تورمي سبب شده سياست هاي اتخاذشده نه فقط مشکل رکود تورمي موجود را برطرف نکرده، بلکه بحران را عميق تر هم کرده است به طوري که امکان اصلاح امور را اگر نگوييم غيرممکن، حداقل مي توانيم بگوييم بسيار سخت و پرهزينه کرده است. صنايع کارخانه اي مصنوع دست انساني است و گياهي نيست که به صورت خودرو در هر مکاني برويد، بلکه نياز به مراقبت خاص دارد.

٢- بلاتکليفي صنايع بزرگ دولتي
شرکت هاي بزرگ که اغلب صنايع سرمايه اي و مادر را تشکيل مي دهند و عرضه کننده مواد خام و قطعات و ماشين آلات براي ساير صنايع هستند، اغلب دولتي به شمار مي آيند. مشکل اين صنايع فقط اين نيست که با مديران دولتي احيانا ناکارآمد يا نيروي کار اضافي مواجه هستند که هزينه آنها را بالامي برد، بلکه مهم تر از آن، اين صنايع هيچ کنترلي بر درآمد خود ندارند و به دلايل سياسي نمي توانند قيمت کالايا خدمات خود را افزايش دهند و سرمايه هاي خود را هم از طريق بودجه يا اوراق مشارکت تامين مي کنند. در برخي مقاطع که دولت براي اختصاص بودجه عمومي به فعاليت هاي عمراني از سوي شرکت هاي دولتي در تنگنا بوده، کمک هاي خود به شرکت هاي دولتي را قطع کرده و درعوض براي اخذ وام آنها را به سوي شبکه بانکي هدايت کرده است. هزينه فرصت از دست رفته ناشي از طولاني شدن و بلاتکليفي پروژه هاي عمراني و چند برابرشدن منابع مورد نياز براي تکميل آنها صنايع را با مشکل جدي مواجه کرده است. درحالي که دولت در برخي موارد سعي در خصوصي سازي اين صنايع داشته، اما موفق عمل نکرده است.
از اين صنايع گاهي استفاده ابزاري و در جهت پرکردن کسري بودجه استفاده شده است براي نمونه کارخانه ارج است که به تازگي در رسانه ها مشکلات آن مطرح شد. جالب اينجاست درحالي که بانک ها شرکت هاي دولتي را تامين مالي نمي کنند اقدام به ايجاد شرکت هاي ساختماني يا سرمايه گذاري مي کنند تا همان گونه که وزير ارتباطات گفت، به صورت ضربدري به شرکت هاي ساختماني همديگر وام دهند اما از دادن وام و اعتبار به بخش هاي مولد صنعت و کشاورزي سر باز مي زنند يا با هزينه بسيار بالابه آنها وام مي دهند که همين نيز موجب دلسردي آنها از فعاليت هاي مولد شده است.

٣- صنايع بسيار قديمي با تکنولوژي کهنه
اغلب صنايع کشور در دهه ٤٠ ايجاد شده اند که در زمان خود مناسب بودند اما در طول نزديک به نيم قرن، تکنولوژي خود را به روز نکرده اند. به طورکلي صنايع کشور نياز به بازسازي، نوسازي و تجديد ساختار دارند. هزينه استهلاک بالاست، کيفيت نيز متناسب با تغييرات امروز دنيا نيست. هزينه بالاو کيفيت پايين به اين صنايع امکان رقابت مندي را با واردات نمي دهد. تاکيد بر تغييرات ساختاري با هدف ارتقاي سطح تکنولوژي و بهره گيري از سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش صنايع کارخانه اي، يک ضرورت اجتناب ناپذير صنعتي است. براي رقابت در عرصه جهاني لازم است توانمندي تکنولوژيکي و ظرفيت توليد داخلي بالابرده شود و زيرساخت هاي لازم دراين باره فراهم شود. توانمند سازي صنعتي از طريق سياست هاي صنعتي و اقتصادي مناسب امکان پذير است. بايد توجه داشت نوآفريني تکنولوژيکي، کالاهاي عمومي نيستند که به آساني و مجاني در سراسر دنيا انتشار پيدا کنند. بخش عمده آنها به توانايي هاي پنهان ارتباط دارند که در نتيجه کار و تلاش دروني و يادگيري ضمن کار به دست مي آيند. بنابر اين بايد سياست هاي اقتصادي به نحوي باشد که براي فعالان و علاقه مندان در بخش صنايع کارخانه اي انگيزه ايجاد کند حتي اگر دادن مزايا به اين بخش منجر به رانت هم شود آن گونه که برخي ابراز نگراني مي کنند، اما در اقتصادي مانند ايران که سرمايه ها تمايلي به ماندن در صنعت ندارند، بايد همه تلاش ها صورت گيرد تا تمايل به ماندن در اين بخش که براي پيشرفت کشور تنها شانس و جايگزين نفت است، به وجود آيد. دراين باره تامل لازم با دارندگان تکنولوژي برتر صنعتي، بسيار مهم و ضروري است.

٤- فقدان نهادهاي حقوقي و قانوني کارآمد
تعريف درست و اجراي کامل حقوق مالکيت يک اصل اساسي و ضروري براي توسعه صنعتي است. بخش اعظم صنايع بزرگ کشور در وضعيت نامعلومي به سر مي برند و براي آنها تعيين تکليف نشده است. صنايع خصوصي يا خصولتي ها نيز در زمينه مالکيت خود ديد روشني ندارند. نحوه مديريت شرکت ها هم مشکلات خاص خود را دارد. مردم هنوز از حقوق خود در اقتصاد در ارتباط با بيمه، ادارات کار، ماليات و حتي شهرداري ها احساس ناامني مي کنند. هنوز براي انجام فعاليت هاي توليدي فضاي کسب وکار مساعد نيست. بوروکراسي و کاغذبازي، فساد و رانت و قوانين بازدارنده کار، مشکل بسيار جدي فعاليت هاي توليدي در بخش صنعت است.

٥- تحريم هاي بين المللي
تحريم هاي بين المللي نه فقط دسترسي کشور به تکنولوژي مدرن را براي صنايع دشوار و امکان استفاده از تجارت خارجي را براي صادرات و واردات مشکل کرده، بلکه باعث افزايش فعاليت هاي غيررسمي، قاچاق، فعاليت هاي خدماتي و غيرتوليدي و تجارت پول در کشور شده است. بي ثباتي و تنش هاي مربوط به تحريم هاي بين المللي موجب فرار سرمايه ها از بخش هاي صنعتي که ديربازده و کم بازده هستند به سمت فعاليت هاي پربازده شد و همين موضوع عقب ماندگي صنايع کشور را رقم زد. اگرچه در زمينه سياست خارجي و تنش زدايي بين المللي و حل مسئله برجام خوب عمل کرد و همين باعث شد فشارهاي بين المللي بر اقتصاد کشور کم شود و تا حدودي موانع بين المللي توسعه صنعتي تخفيف پيدا کرد، اما هنوز کاملابرطرف نشده است.

٦- سياست هاي غلط اقتصادي دولت
صنايع کشور در سال هاي مختلف با مشکل رکود تورمي مواجه بود و اقتصاد کشور در کليت وضعيت وخيمي پيدا کرد و به همين دليل مردم به دولت جديد راي دادند تا سياست هايي اتخاذ کند تا با سياست دولت قبل متفاوت باشد. دولت جديد متاسفانه ريشه مشکلات را به درستي تشخيص نداد و به جاي توجه به موضوع رکود تورمي و بررسي علل بروز آن، مشکل را فقط در تورم خلاصه کرد و براي مقابله با تورم هم فقط يک ابزار پولي يعني نرخ بهره مورد استفاده قرار گرفت. البته چنين سياستي نيز همواره از طريق صندوق بين المللي به کشورها توصيه شده است. به هرحال، دولت به محض اينکه روي کار آمد از اهرم سياست هاي پولي استفاده کرده و چنين نشان مي داد مشکل کشور فقط تورم است و عامل آن هم فزوني و فشار تقاضا ديده مي شد. بانک مرکزي نرخ سود بين بانکي را افزايش داد و شروع به فروش اوراق مشارکت کرد و بانک ها را به افزايش نرخ سود بانکي سوق داد. منابع بانکي به سمت فعاليت هاي مسکن، واردات و دولت هدايت شدند و نزديک نيمي از منابع بانک ها در اين سه بخش بلوکه شدند. با ايجاد رکود در مسکن، اميد سيستم بانکي در فروش ساختمان هاي لوکس و تجاري به قيمت بالاي ٢٥ تا ٣٠ ميليون از دست رفت و سيستم بانکي با تنگناي مالي مواجه شد. بانک ها براي جبران اين کسري تلاش کردند نقدينگي را از بازار جمع آوري کنند و به اصطلاح مي خواستند با يک تير، دو نشان بزنند؛ از يک طرف هدف اين بود که از تنگناي مالي خلاص شوند و از طرف ديگر، مي خواستند تورم را پايين بياورند. براي کاهش تورم کار به آنجا کشيد که واردات هر نوع کالاآزاد شد. اما در اينجا به ساير مسائل توجه نشد. به عبارت ديگر، در طول سه سال اول دولت موضوعات مهمي مانند توليد، اشتغال، پيشرفت تکنولوژي، اصلاح ساختار اقتصادي، رفع موانع توليد، بهبود فضاي کسب وکار، ايجاد نهادهاي حامي توليد، کنترل فساد و رانت ناديده گرفته شد يا در حد حرف باقي ماند. نتيجه اين شد که متاسفانه صنايع با مشکلات کمبود نقدينگي، نااطميناني در سياست هاي دولت و تغيير پي درپي سياست ها و صرف منابع براي فعاليت هاي نمايشي مانند برقراري کنفرانس ها و سمينارهاي متعدد و مسافرت ها تلف شد. هم اکنون اقتصاد کشور به بحران رکود تورمي عميق گرفتار شده و فرصت هاي زيادي از دست رفته است و متاسفانه ديگر امکان اقدام جدي براي اصلاح وضعيت به ويژه براي برون رفت بخش صنعت از وضعيت رکود تورمي حاد از دست رفته و ديگر اقدام اساسي ناممکن و فقط اقدامات مقطعي، غيرموثر و گذرا امکان پذير است که در بهترين حالت، موجب تخفيف مشکلات مي شود، اما نمي تواند به صورت بنيادي و ريشه اي به اصلاح امور بپردازد.
* اقتصاددان

□

 روزنامه شرق ، شماره 2624 به تاريخ 15/4/95، صفحه 10 (اقتصاد)