تفويض مميزي به ناشران: از چاله به چاه

واكنشي به اظهارات مدير اداره كتاب ارشاد درباره تفويض مميزي به ناشران

گروه فرهنگ: سازوكار مميزي كتاب هم چنان خبرساز است. تفويض مميزي به ناشران يا همان طرح «خودتنظيمي»، اين بار از پس سه سال كه از روي كار آمدن دولت روحاني مي گذرد، باز در دستور كار وزارت ارشاد قرار گرفته و اين بار وارد فاز اجرائي شده است. حسن روحاني در آستانه رياست جمهوري خود در بحث فرهنگ، بارها درباره سانسور يا مميزي کتاب موضع گيري کرد و همان سال ٩٢، در خرداد منتهي به انتخابات چنين گفت: «مگر فرهنگ چيزي است که دولت به تنهايي بتواند آن را کنترل کند. آيا مقدسات ما را آن کارمندي مي شناسد که مي خواهد مميزي کند يا پيش کسوتاني که در اين زمينه کار کرده اند. آيا نبايد اين بخش را به آنها واگذار کنيم؟» چندي بعد كه او بر مسند رياست جمهوري نشست اين اظهارات به قامت طرحي درآمد كه «خودتنظيمي» خوانده شد. وزير ارشاد، علي جنتي نيز آن روزها از «وضعيت نگران کننده فرهنگ» گفت و اينكه «مصائب حوزه نشر بر کسي پوشيده نيست.» او معتقد بود «چاره اي جز سهل کردن مميزي وجود ندارد.» بنا بر اين شد كه در قالب طرح «خودتنظيمي»، مميزي کتاب به «خود»ها سپرده شود و خودها كساني نبودند جز ناشران، كه بيش از همه در پروسه مجوز و طبع كتاب با اداره كتاب حشرونشر داشتند. البته طبق اين طرح در مرحله پخش يا اعلام وصول، هم چنان دولت يا همان کارمندِ مميز، کتاب ها را بررسي و مجوز صادر مي كرد، ازاين رو در ميان ناشران بحث ها و جدل هاي بسيار راه افتاد و موافقان و مخالفاني داشت. دبير اتحاديه ناشران و کتابفروشان آن روزها موضع اتحاديه را چنين اعلام کرد: «ناشران نمي خواهند مسئوليت سانسور کتاب به آنها سپرده شود.» تا اينجا همه به روال قبل رضايت دادند و به اصطلاح آب از آب تكان نخورد. گرچه روند اخذ مجوز در مواردي از چندين وچند ماه به حدود يك ماه رسيد. بحث وفحص هاي آن روز كه بين ناشران و وزارت ارشاد درگرفت، خروجيِ معيني نداشت. مخالفان از قلب ماهيتِ ناشر به مميز سخن گفتند و موافقان روند كار را منطقي تر دانستند. دراين ميان صداهايي خفيف هم از غياب مولف- نويسنده و مترجم- گفت. آن روز گويا بديل ديگري به ذهن منتفعان و متضرران بحث نرسيد يا رسيد و بر زبان نرفت. به هر تقدير بعد از دوسال واندي طرح همان طرح و طراح همان. هنوز كسي يا نهادي مولف را چندان به رسميت نشناخته تا خود سرنوشتِ حاصل ساليان قلم زدن و نوشتن اش -كتاب ها- را رقم بزند.
اظهارات دو روز پيش محمد سلگي، مدير اداره كتاب وزارت ارشاد مبني بر قطعيت تفويض مميزي به ناشران، نشان داد هم چنان در بر همان پاشنه مي گردد و گويا انتقادات نيز تاكنون بي پاسخ مانده است. شايد به همين دليل سلگي از اجراي محدود اين طرح مي گويد: «براي تفويض مميزي به ناشران به وسيله کارگروه هايي، ابهامات قوانين نشر را براي ناشران مشخص مي کنيم تا به نوعي وحدت در مميزي برسيم. البته اين تفويض مادام العمر نيست.»
اين طرح در گام اول ناشران دولتي و عمومي را دربر مي گيرد، و ناشراني را که در طول فعاليت خود داراي هيات علمي و کادر مجرب بوده اند.
سلگي به مخالفت برخي ناشران اشاره مي كند و به ايلنا مي گويد: «کليت اين بحث از گذشته مطرح بود و سال گذشته به تصويب رسيد. بعضي از ناشران با اين مسئله موافق و برخي ديگر مخالف هستند يا معتقدند اين اتفاق، کارشان را سخت مي کند.» البته او اين مخالفت را چندان نمي پذيرد: «ما هنوز تحقيقي در اين باره نکرديم يا گزارش جامعي ارائه نشده که بدانيم ناشران موافق يا مخالف هستند» و گزارش ها را «موردي» خواند. شايد به همين دليل اداره كتاب يكباره اجرايي شدنِ طرح دو سال پيش را اعلام كرد. سلگي با اشاره به اينكه بخشي از کارِ دولت تفويض است، گفت: «کار مميزي بسيار سخت و پيچيده است اما برخي از ناشران، خود داراي هيات علمي هستند. مثلاتعدادي از ناشران دانشگاهي مانند دانشگاه تهران، داراي کميته هاي مختلفي هستند. اين کميته ها زير نظر اساتيد مختلف به ارزيابي کتاب ها مي پردازند. قطعاً اين اقدامات گام به گام انجام مي شود و مشکلات و موانع آن به تدريج خود را نشان مي دهد.» کارِ تفويض مميزي بر اساس اعلامِ مدير اداره كتاب از ناشران دولتي و عمومي آغاز مي شود و ناشراني كه هيات علمي دارند. «هر هياتي که تشکيل مي شود، زيرنظر هيات نظارت خواهد بود. در بحث تفويض مميزي به استان ها هم به همين شکل برخورد شده. در يک ماه گذشته کار مميزي به استان يزد، استان خوزستان و ديروز هم به استان همدان واگذار شد.» بناست کارگروه هاي نظارت بر ناشران را هم همين هيات ها معرفي كنند.
البته مميزي به طور تمام وكمال به ناشران احاله نمي شود. «بررسي تفويض ها را به صورت آزمايشي و دوره اي انجام مي دهيم و اين دوره چيزي بين شش ماه تا يک سال خواهد بود. اگر عملکرد ناشران در اين دوره مثبت بود به فعاليت خود ادامه خواهند داد و در غير اين صورت برنامه هاي ديگري وجود خواهد داشت.» و البته سلگي از برنامه هاي احتمالي ديگر حرفي به ميان نياورد. قانون اول در روند مميزي نيز قانون خود نشر اعلام شد و مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال ١٣٨٩. «ما در توضيح اين قانون سربرگ هايي تهيه کرده ايم تا ابهامات موجود در آن را رفع كنيم.» او به رفع ابهامات قانون و مصوبات اين حوزه نيز اشاره كرد. «به دنبال وحدت رويه در مميزي هستيم، بايد قانون اول را به خوبي اجرا کنيم و براي رفع ابهامات از هيات نظارت کمک بگيريم.» پيش از اين در اواخر تيرماه امسال حسين نوش آبادي گفته بود كه «ناشران مسئوليت سنگين مميزي کتاب را نمي پذيرند. چون ريسک بالايي دارد. وقتي قرار است کتابي چاپ شود و ما در وزارت ارشاد پس از انتشار روي آن مميزي اعمال کنيم، احتمالامسئوليت هايي براي ناشران پيش خواهد آمد که آنان را از پذيرش اعمال مميزي از سوي خودشان بازمي دارد.» محمود آموزگار، رئيس اتحاديه ناشران در واكنش به خبر تفويض مميزي به ناشران به «شرق» گفت: «در وهله اول به نظر مي رسد وزارت ارشاد مي خواهد از ظرفيت موجود در ناشران استفاده كند و مميزي را به نوعي به آنها انتقال دهد. آقاي صالحي چندي پيش از اجرائي شدن اين طرح گفتند و به انتشار آيين نامه آن اشاره كردند، بنابراين اگر موضع اتحاديه را خواسته باشيد ابتدا بايد جزئيات و آيين نامه ها منتشر شود تا در هيئت مديره مطرح شده و تصميم گيري شود.» آن طور كه آموزگار مي گويد چند سال پيش كه اين بحث مطرح شد و اتحاديه ناشران درنهايت با آن مخالفت كرد، دلايل مشخصي وجود داشت. اينكه روند مميزي دوپاره مي شد. زيرا صدور مجوز كتاب را به ناشران واگذار مي كرد اما مجوز پخش و توزيع يا همان اعلام وصول در همان نهاد مميزي ارشاد مي ماند. «اين امر ابهاماتي را در پي داشت كه به مخالفت برخي ناشران ازجمله من انجاميد. آقاي جنتي گفته بودند كه بررسي كتاب به ناشر سپرده مي شود، اما مسئله ما اين بود كه اگر منِ ناشر بر اساس تشخيصم اقدام به انتشار كتابي كنم، بعد ارشاد مجوز پخش ندهد، تكليف سرمايه اي كه صرف شده چيست؟ بنابراين بايد جزئيات ماجرا روشن شود تا اتحاديه بتواند موضع رسمي خود را اعلام كند».
اما طرفِ غايب اين بحث ها كه همانا مولفان هستند، در وجه غالب منتقد اين طرح اند. اميرحسن چهلتن، نويسنده مطرح اين طرح را مصداقِ از چاله به چاه افتادن مي خواند و به «شرق» مي گويد: «اين اتفاق نويسندگان را از چاله درمي آورد و به چاه مي اندازد. اين نويسنده است كه بايد در برابر اثرش پاسخگو باشد. اين طرح مشكلات ما را بيشتر خواهد كرد، زيرا ناشران از چاپ آثار برخي نويسندگانِ به اصطلاح مسئله دار، اجتناب خواهند كرد و اين ما را دچار نوعي سانسور پيچيده تر خواهد كرد. طبعا خالق اثر مسئول است و نه ناشر. ناشران هم نبايد بپذيرند كه عامل سانسور باشند. اين مشكلات را پيچيده تر و عميق تر خواهد كرد. با اين سياست ادبياتِ جدي ما يك قدم عقب تر خواهد نشست.»
فرزانه طاهري، مترجم نيز به «شرق» مي گويد: «در شيوه جديد مميزي گويا قرار است هر ناشري هئيت كارشناسي داشته باشد كه بايد صلاحيت شان مورد تاييد قرار بگيرد و در هر انتشاراتي اين هيات مسئول مميزي كتاب ها خواهند بود. درواقع با اين شيوه، مميزي به بخش خصوصي واگذار شده، اما من هميشه گفته ام كه كتاب بايد با مسئوليت خود نويسنده منتشر شود. با طرح جديد وزارت ارشاد، مسئوليت انتشار كتاب و عواقب آن بر عهده ناشر است و به رغم اينكه هر نشري يك هيئت دارد، اما درنهايت خود ناشر مسئول عواقب انتشار كتاب هاست. يعني افراد موردنظر ناشران بايد به تاييد يك نهاد دولتي برسند، اما آن نهاد مسئول عواقب چاپ كتاب نيست و اين شيوه مميزي مسائل متعددي در پي خواهد داشت.»
تا اينجاي كار روال مميزي تغيير چنداني نكرده و تنها با يك چرخش نمادين از نهاد مميزي در ارشاد به ناشران احاله شده است. اين تغيير به روايت راويان كتاب ها، جز با خطاب قراردادن و مسئول دانستنِ مولف يا منشا اثر ممکن نخواهد بود. تا انتشار جزئيات و آيين نامه هاي اين طرح، طبعا صداهاي بيشتري از اين به شمارنيامدگان صحنه فرهنگ خواهيم شنيد.

نويسنده: شيما بهره مند

 روزنامه شرق ، شماره 2644