نولیبرالیسم و دموکراسی
فشرده:
امروز واژه ی نولیبرالیسم یکی از مفاه یم توه ین آمیز در عرصه ی سیاست است. ه یچ کس جرأت نمی کند خود را نولیبرال بشمارد. چپ، جناح راست را متهم به نولیبرالیسم می کند، در حالی که راست، خود را نولیبرال نمی داند. گویی نولیبرالیسم تبدیل به یک دیو نامرئی شده است. آیا این دیو نامرئی وجود خارجی دارد؟ اگر آری، هویت آن چیست؟ مناسبت آن با دموکراسی و لیبرالیسم سنتی چیست؟ نقدهای مخالف نولیبرالیسم چه می گویند؟ این ها پرسش هایی هستند که در این نوشته بررسی می شوند. همچنین، به موضوع های دیگری، چون شرایط اقتصادی خاص ایران در ارتباط با بافت سیاسی آن، ره یافت های ممکن جنبش جهانی چپ در مقابل نولیبرالیسم و امکان اقتصاد پسانولیبرالی، پرداخته می شود.
پیش سخن
نولیبرالیسم چنان که خواه یم دید، یک روند گلوبال یا جهانی است، در حالی که چپ پس از دوران ایدئولوژی مارکسیستی تاکنون ه یچ پاسخ گلوبالی در مقابل آن نداشته است. به همین دلیل چپ در عمل تنها راه خود را مخالفت با گشایش مرزها و پیش گرفتن رویکرد ناسیونالیستی می بیند و این امر او را در عمل با جریان های ناسیونالیستی و اولتراناسیونالیستی همنوا می سازد. برخی نیز بحران های کنونی را بحران دموکراسی غربی می بینند، در حالی که این بحرانها بحران نولیبرالیسم می باشند. نولیبرالیسم در دنیای امروز یک شیوه زندگی شده است که در فکر و جسم ما رسوخ کرده است. نولیبرال زندگی می کنیم و چپ سخن می گوئیم. برای مقابله با نولیبرالیسم باید آن را شناخت. باید نکات مثبت و منفی را متمایز ساخت و از درون آن به یک ساختار اخلاقی اقتصادی رسید، همان گونه که مارکس در اثر بزرگ خود کاپیتال از درون سرمایه داری و رابطه بین سرمایه و کار تلاش کرد به ایده های برتری برسد.
سیر تاریخی نولیبرالیسم و اوردولیبرالیسم
نولیبرالیسم در اروپا و آمریکا دو سرنوشت بسیار متفاوت داشته اند. در آلمان نولیبرالیسم مخلوطی است از اوردولیبرال یا لیبرال منظم و بازار اجتماعی. در انگلستان و آمریکا مفهوم لیبرالیسم از قرن ۱۹ به این سو دچار تحولات جدی شده است.
مولفه سیاسی لیبرالیسم قبل از هر چیز به مفهوم حقوقی حکومت بازمی گردد. در چنین بافتی لیبرالیسم علیه هر گونه مطلق گرایی در عرصه ی سیاست و حکومت برخاست. در عرصه ی اقتصادی نیز مخالف هرگونه محدودیت در بازار است. تئوری های اقتصادی ادام اسمیت و دیوید ریکاردو نقش اساسی در رشد لیبرالیسم در اواسط قرن ۱۹ میلادی داشته اند. بر این اساس، نفع شخصی و اگوییسم می تواند حتی در چهارچوب اقتصاد بازاری به رفاه و آسایش عمومی بینجامد. با این همه اسمیت تأکید می کند که نفع شخصی صرف نمی تواند به خوشبختی بینجامد. اسمیت در اثر خود به نام “کامیابی ملت ها” به تمایل انسان ها به تبادل و معامله با یکدیگر اشاره می کند و به همین دلیل مخالف دخالت های حکومتی در جهت محدودیت بازار است. اسمیت از یک دیدگاه طبیعت گرایانه به بازار می نگرد، که بر اساس آن بازار بنا به طبیعت خود به رشد رفاه در جامعه می انجامد. ریکاردو بر خلاف اسمیت چنین دید خوش بینانه ای نسبت به بازار ندارد و دخالت حکومت را در جهت ثبات بازار ضروری می بیند. لیبرالیسم نوپای اسمیت و ریکاردو به ویژه در انگلستان بازتاب خاصی یافت. حکومت می بایست به طور کامل از دخالت در بازار خود داری کند و آنطور که اسمیت معتقد است بازار را به روند طبیعی خود واگذار کند. در این رابطه جنبه های منفی بازار طی سال های ۱۸۴۸ به طور کامل نادیده گرفته شد. این امر موجب شد که طی این سال ها فشار بسیار زیادی به کارگران وارد شود. رقابت مانوفاکتورهای نوپا در تولید کالاهای ارزان به فقر هر چه بیشتر کارگران انجامید، که نتیجه آن جنبش های اجتماعی نظیر لودیت ها، چارتیست ها و جنبش انترناسیونالیستی تحت تاثیر تئوری مارکس بود. لودیت اولین جنبش کارگری بود که در آن کارگران دلیل فقر خود را نه در بازار و صاحبان سرمایه بلکه در وجود سرمایه و ابزار تولید می دیدند.
نولیبرالیسم در تئوری
ازنظر کینز اقتصاددان انگلیسی، تقاضا در بازار آزاد نقش اصلی در تولید و بازار کار دارد. به همین دلیل دولت باید در کنترل آن کوشا باشد و در شرایط بحرانی، تقاضا را از راه سیاست پولی مناسب، ثابت نگاه دارد. این تز کینز به ویژه برای سوسیال دموکراسی در اروپا دارای اهمیت ویژه بود و هست. اما تئوری کینز برای دوران جهانی شده ی امروز کارکردی ندارد، زیرا نظریه ی کینز تا حد زیادی به اقتصاد ملی وابسته است. در چهارچوب یک اقتصاد ملی، تئوری کینز در ثبات اقتصادی و توزیع و رشد عادلانه ثروت به طور مثال در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، که با نام لودویک ارهارد و معجزه اقتصادی پیوند خورده، نقش مهمی داشته است. اما امروز در یک سیستم باز بازاری و دیجیتالی و وابستگی تنگاتنگ کشور ها چه در اتحادیه اروپا و چه در آمریکا، ژاپن و غیره ، تئوری کینز فاقد ظرفیت لازم است. سوسیال دمکرات های آلمان و انگلستان و فرانسه به این دشواری پی برده اند، ولی واقعیت این است که تا به امروز جای یک تئوری جایگزین خالی است. چپ ها در اروپا که در چند سال اخیر از قدرت پارلمانی موثری برخوردارند، همچنان در تئوری کینز راه عدالت اجتماعی را می بینند. به همین دلیل تحت پوشش تزهای ناسیونالیستی و اقتصاد ملی تا حد زیادی در کنار راست های ناسیونالیست قرار می گیرند.
ایده ی نولیبرالی جای خود را در تزهای هایک، اکونوم اتریشی می یابد و معتقد است که اقتصاد سیاسی کینز در نهایت به استبداد می‌انجامد. هایک در اثر خود به نام “راه بردگی”، سوسیالیست ها و سوسیال دمکرات ها را در ردیف فاشیست ها قرار می دهد و وعده ی زندگی بهتر را در تداوم نولیبرالیسم می داند. پس از جنگ جهانی، هایک ایده ی نولیبرالی را در عرصه ی جهانی پیگیری کرد که به کنفرانس بین المللی در سال ۱۹۴۶ انجامید. به دنبال آن در سال ۱۹۴۷ کنفرانسی با شرکت حدود ۴۰ نفر از اقتصاد دانان اروپایی و امریکایی تشکیل شد. این کنفرانس در شرایطی برگزار شد، که فاشیسم در هم شکسته شده، ولی بلشویسم به اوج قدرت خود رسیده بود. به همین دلیل نولیبرالسیم دشمن اصلی خود را در سوسیالیسم دید، که در نمونه ی بلشویسم به لغو آزادی ها و حقوق فردی می انجامد. بنابراین این نولیبرالیسم نتیجه ی دو پروسه در آن زمان بود: از یک سو شکست لیبرالیسم و از سوی دیگر قدرت گیری بلشویسم پس از جنگ جهانی دوم.
اما باید بین نولیبرالیسم انگلوساکسونی که هایک نماینده ی آن بود و لیبرالسیم اروپایی که مهمترین نماینده آن والتر اویکن است، تمایز جدی گذاشت. نولیبرالیسم اروپایی با “اردولیبرالیسم” در سال های پس از جنگ جهانی دوم پا به عرصه وجود گذاشت. “اردو” از لاتین می آید که آلمانی آن “اوردنونگ” یعنی نظم است. در این مفهوم می بایست اقتصاد نیز نظم خود را داشته باشد. اردولیبرالیسم از این زاویه به لیبرالیسم صنعتی انتقادمی کند که نتوانسته در بازار، یک چهارچوب مشخصی برای کنش های اقتصادی تعیین کند. اردولیبرال ها برخلاف اسمیت، اعتقادی به نظم طبیعی و خود به خود بازار ندارند و توسعه ی بازار از این راه را در جهت منافع کارتل ها و صاحبان بزرگ سرمایه می بینند. بر خلاف اسمیت، اردولیبرال ها یک نوع سیاست رقابتی از طرف دولت را حمایت می کنند. دولت موظف است در تنظیم و ایجاد فضای رقابت در بازار تلاش کند. تنها در این صورت می توان از تمرکز قدرت بازار توسط کارتل ها جلوگیری نمود. طرفداران اوردولیبرالیسم بر خلاف کینز ثبات تقاضا و سیاست پولی دولت را عامل کلیدی در تکامل و رشد اقتصادی نمی بینند، بلکه تمرکز قدرت در بازار از سوی کارتل ها و در نتیجه، جلوگیری از رقابت آزاد را مانع اصلی می دانند. به همین دلیل شاید بتوان گفت که اوردولیبرالیسم تا اندازه ای ادامه ی کینزیانیسم در سطح گلوبال و گشایش بازار جهانی است. به عبارت دیگر پره یز از تمرکز قدرت اقتصادی توسط بخش های خصوصی از مهمترین وظایف سیاست اقتصادی یک دولت اردولیبرال است. اردولیبرالیسم به سیاست، اقتصاد و قانون به عنوان بخش های مستقل نمی نگرد، بلکه بر آن است که با برقراری یک رابطه تنظیم شده بین آن ها به یک تعادل برسد. اقتصاد، سیاست و قانون می بایست با هماهنگی یکدیگر آنچنان بر رقابت بیفزایند که بتوانند از قدرت بازار بکاهند. قانون باید از یک سو بازار را در رابطه با بده ی ها به شدت موظف کند و از سوی دیگر به ابتکارها و ثبت اختراعات جدید میدان دهد. این دو شکل قانون گذاری می توانند یک عامل مهم در جهت جلوگیری از سانترالیزم قدرت بازار باشد. همین طور نباید خدمات اجتماعی فردی از سوی دولت به اندازه ای باشد که افراد را از انگیزه و ابتکار بازاری بازدارد. ایده ال نولیبرالیسم در بافت اردولیبرالیسم، رسیدن به یک سیستم اقتصادی است که بر آن رقابت به طور کامل مسلط باشد. بر خلاف آن، کینز وجود رقابت را تنها در صورتی ممکن می داند که برای عرضه به اندازه کافی تقاضا وجود داشته باشد. از دیدگاه اوردولیبرالیسم آن نظم که بتواند چنین رقابت سالم را برقرار کند، یک نظم تجربی یا طبیعی نیست، بلکه یک نظم هنجاری است که در آغاز باید دولت در برقراری آن کوشا باشد. بنابراین می توان این گونه دریافت که اردولیبرلیسم می خواهد با تقابل بین رقابت در عرصه ی اقتصاد از یک سو و تکامل طبیعی جوامع از سوی دیگر به دنبال احیای شرایطی پایدار در جامعه باشد.
فلسفه ی سیاسی اردولیبرالیسم در رابطه با دموکراسی و حکومت را می توان چنین خلاصه کرد: اردولیبرالیسم تحت تاثیر جمهوری وایمار و رژیم ناسیونال سوسیالیستی و بلشویسم است. این دیدگاه در حالی که ناسیونالیسم و بلشویسم را به عنوان رژیم های دیکتاتوری ردمی کند، می خواهد بر پایه دموکراسی، یک اقتصاد سیاسی تحت نظر دولت استوار کند. اولین پیامد این اقتصاد سیاسی یک حکومت مقتدر است که بتواند نظم رقابتی را در جامعه سامان دهد. چنین رقابت هایی حتی می توانند برخلاف مقاومت های اجتماعی باشند. تنها یک حکومت قوی و مستقل می تواند ضامن رقابت سالم و مانع قدرت مستقل و متمرکز بازار باشد. در این رابطه لازم به تذکر است که نقد پارلمانتاریستی کارل اشمیت از دموکراسی به تأثیراتی در اردولیبرالیسم انجامید. در این رابطه این پرسش مطرح شد، که تا چه اندازه تمرکز قدرت در حکومت برای ثبات رقابت لازم است و چه حد و مرزی برای یک دموکراسی در این رابطه وجود دارد؟ از این جهت فلسفه سیاسی اوردولیبرالیسم می تواند پتانسیل یک حکومت مقتدر را داشته باشد که تمامی تمرکز خود را در عدم تمرکز قدرت در بازار می‌بیند. تجربه ی جمهوری وایمار، که در نتیجه ی رشد ناسیونالیسم، به روی کارآمدن رژیم فاشیستی انجامید، می تواند نمونه ی چنین پیامدی باشد. مشکل اصلی اردولیبرالیسم در پذیرش قدرت مرکزی حکومت است، یعنی آنچه که در فلسفه ی سیاسی کارل اشمیت نیز بر آن تأکید می شود و نهایتأ به یک رژیم ضددمکراتیک انجامید. بدین منظور اوردولیبرالیسم مخالف قدرت تک حزبی در اوتوریته ی حکومتی است. اوتوریته ی حکومتی باید همواره بر اساس سیستم چند حزبی نهادهای دمکراتیک باشد و چنین سیستمی ه یچ گاه نباید به دنبال برچیدن سیستم بازاری کاپیتالیسم باشد. حکومت مرکزی قوی در سیستم اوردولیبرالی بنا برتئوری اویکن بر دو پایه استوار است: از یک سو جلوگیری از قدرت کارتل ها که تمامی قدرت بازار را کسب می کنند و به همین دلیل به تقویت بخش های خصوصی در گسترش رقابت آزاد در تمامی بخش های بازار می انجامد؛ و از سوی دیگر: عدم اعتماد به انبوه توده ها و دموکراسی توده ای که سرانجام فاشیست ها را به قدرت رساند و دموکراسی وایمار را از هم پاشید. در این رابطه اوردلیبرالیسم ادامه ی اندیشه ی استوارت میل است که به انبوه مردم و دموکراسی آنها نباید اعتمادکرد: در حالی که انسان ها به شکل فردی در یک نظم خاصی زندگی می کنند، به شکل انبوه تمایل به ویرانی آن نظم را دارند.
به عبارت دیگر انبوه مردم به طور غیرعقلانی باور به اقتصاد برنامه ریزی شده دارد، زیرا برای توده ی مردم چنین اقتصادی به سادگی قابل تصور است. در حالیکه نظم خلاقانه و آزادانه ای که اوردولیبرالیسم به آن معتقد است، نظم فردیت یافته ای می باشد که به تقسیم قدرت حاکمیت بین بخش های خصوصی برای رقابت آزاد و سالم می انجامد. به همین دلایل اوردولیبرال به پیشرفت علمی و ابتکار توجه خاصی دارد و تکامل رقابت سالم را تنها در پیشرفت خلاق علم می بیند. بر این پایه باید نظر متخصصان و دانشمندان برتصمیم گیری های سیاسی ارجحیت داشته باشد. در مجموع می توان گفت که اوردولیبرالیسم در نهایت به یک دموکراسی نخبه ای یا اشرافی می انجامد که می تواند پلورالیسم دمکراتیک را با خطر جدی مواجه سازد.
بوخانان نیز همچون اوردلیبرالیسم به نظم سیاسی در لیبرالیسم معتقد است. او خود را با پرسش های اکونومیک مشغول نمی کند، بلکه این پرسش را می پرسد که تا چه حد نظم سیاسی و قوانینش بر اکونومی تاثیرگزار هستند. برای این منظور او دو متد متفاوت دارد: توصیفی و هنجاری. توصیفی به این مفهوم است که پدیده های اجتماعی ریشه در کنش های فردی دارند. در این بافت، هرگونه سلطه ساختاری رد می شود. هنجاری به این مفهوم که فرد در پذیرش قوانین و هنجارهای اجتماعی قادر به مقاومت ایدیولوژیک نیست. پرسش اساسی این است، که چگونه بتوان به یک سیستم قراردادی در رابطه با قوانین رسید که با موافقت فردی مواجه شود؟ و چنین قراردادی چه تاثیراتی اکونومیک خواهد داشت؟ در چنین بافتی بوخانان نیز همچون رولز به دنبال یک سیستم قراردادی است. اما بر خلاف رولز برای او به ه یچ وجه مطرح نیست که آیا انسان ها اگوییستی یا التروییستی عمل می کنند؛ بلکه فاکت این است، که انسان یک موجود “هومو اوکونیموس” است، که تنها بر اساس ارجحیت مادی خود در زندگی، عمل می کند. مبادله ی کالا از این منظر فردگرایانه است، زیرا هرکسی به دنبال بیشینه سازی منافع خود است.
بوخانان روند تکاملی آنارشی به سوی حکومت و قانون را متناقض می بیند. انسان ها، آنطور که هابز می نویسد برای گریز از آنارشی به یک سیستم قرادادی می رسند. در چنین سیستمی به لویاتان این اختیار را می دهند که ضامن و حامی قرارداد باشد. از سوی دیگر لویاتان تهدیدی دوباره برای آزادی و اوتونومی فرد و افراد در جامعه می شود. به این دلیل از نظر بوخانان، نمی توان واقعا دانست که آیا در دراز مدت استقرار سوورن در یک سیستم قراردادی به نفع جامعه خواهد بود یا خیر.
چنان چه اشاره شد، هایک یکی از مهمترین چهره های نولیبرالی است و در سال ۱۹۴۴ با توجه به توتالیتاریسم فاشیستی، اثر مهم خود به نام “راه بردگی” را نوشت. از نظر او چالش جوامع مدرن امروزین در این است که به طور غیرمتمرکز و مصرانه منابع آگاه ی را مورد استفاده قرار دهند . نظم لیبرالی هایک، نظمی است که از بطن رقابت به طور ناگهانی برخیزد و نه آن نظمی که همچون اوردولیبرالیسم از طریق دولت، برنامه ریزی شود. اصل ایده ی بازار در نظم خلق الساعه ی آن نهفته است. تنها از این راه، آگاه ی به شکلی هماهنگ می شود که به طور موثر در یک روند عرضه و تقاضا قرارگیرد. نظم بازار تنها به طور موقتی در یک پروسه ی رقابت بین بازیگران صحنه ممکن است و ه یچ گونه نسخه ی دراز مدتی در جهت قاعده مند سازی بازار و سیستم رقابتی وجود ندارد. به ویژه آنچه که برای هایک بیشتر مورد اهمیت است، همین روند غیرقابل پیش بینی بازار است و نه نظم موقت آن. از این جهت هایک با تزهای اوردولیبرالی اویکن فاصله ی جدی می گیرد. آن شرایط ایده آلی رقابت که اویکن برای بازار تعیین می کند، از نظر هایک تنها یک شرایط سکون و فاقد هرگونه دینامیک است. به این دلیل، هایک مخالف جدی اقتصاد برنامه اوردولیبرالی و کینزیانیستی است. عدم آگاه ی از روند بازار به دلیل ریسک و عوامل غیر قابل پیش بینی مانع جدی برای یک اقتصاد برنامه دار است. یک اقتصاد برنامه ای همواره با عدم قطعیت می تواند به آینده ی بازار بنگرد. بیش از همه باید چنین برنامه ای به طور ناگهانی و کوتاه مدت در یک رقابت بازاری از سوی خود بازار صورت پذیرد. علاوه بر این، هایک عدالت اجتماعی را یک عبارت ته ی می داند که هر کسی بر اساس منافع خود به تعبیر آن می پردازد و همواره مورد استفاده ی ابزاری گروه های مختلف اجتماعی قرارمی گیرد. هایک می پذیرد که در بازار، بی عدالتی موجود است. اما از آنجا که مکانیسم بازار یک روند طبیعی و غیرقابل پیش بینی است، تنها به گونه ای ناگهانی می توان با عدم قطعیت، نظم موقت آن را یافت. به ه یچ وجه نمی توان از عدالت اجتماعی سخن به میان آورد، همان گونه که زلزله را نمی توان به دلایل بی عدالتی و خرابی هایی که به بار می آورد، شرور و مقصر دانست. یک نهاد اقتصادی تنها با ذکاوت و تلاش و دیسیپلین می تواند در رقابت و بازار موفق باشد و پرسش عدالت اجتماعی در این رابطه بی پایه است. ه یچ برنامه ای در نقد هنجاری و تعیین کننده برای بازار یا رقابت نمی تواند وجود داشته باشد. با این استدلال می توان بر اساس نظر هایک پذیرفت که ثروت و موفقیت در بازار به همان اندازه ی فقر و عدم موفقیت از نظر اخلاقی قابل توجیه است و احتیاجی به یک برنامه ریزی دراز مدت برای برقراری یک نظم خارج از این سیستم نیست. اما این تناقض در تز هایک آشکار است که اگر واقعأ موفقیت در بازار امری احتمالی و غیر قابل کنترل است و حتی همچون زلزله، پدیده ای طبیعی است و نمی توان توجیه ی در اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن آن داشت، در اساس، هرگونه اظهار نظر و قضاوت در باره ی آن بی معنی خواهد بود. همچنین در عرصه ی فلسفه ی سیاسی، در رابطه با دموکراسی و حکومت نیز هایک یک نولیبرال به مفهوم واقعی کلمه است. دموکراسی می تواند خطر سلطه ی اکثریت بر اقلیت را دربر داشته باشد. از این رو آزادی در وهله ی نخست، همان فقدان اجبار است. اکثریت نباید بتواند با اعمال زور از اقلیت، سلب آزادی کند. تنها قوانین باید حکومت کنند، زیرا قانون یک کلیت مجرد است و در مقابل آن اکثریت و اقلیت یکسان دیده می شوند. هایک چنین نتیجه گیری می کند که حکومت باید از نفوذ دخالت خود در امور بکاهد و صرفأ قانون باید حاکم باشد و همگی خود را موظف در اجرای آن بدانند. به همین دلیل دخالت دولت در امور بازار و اقتصاد را خطری برای آزادی و دموکراسی می بیند. اما هایک به این پرسش پاسخ نمی دهد، که قانون در یک بافت مجرد و کلی بدون ضامن اجرائی آن چگونه امکان پذیر است؟ ضامن و عامل اجرای قانون، دولت است. اگر بازار یا اکتورهای بازار به وظایف قانونی خود عمل نکنند، آنگاه وظیفه دولت چیست؟ در این رابطه می توان گفت که تئوری سیاسی هایک بسیار ضعیف است، زیرا دموکراسی را به یک سیستم مجردی از قانون کاهش می دهد. بدین وسیله او حکومت منتخب از طرف مردم در یک دموکراسی را در مقابل مردم قرارمی دهد و قادر نیست که برای هر دو در یک سیستم لیبرالی دمکراتیک، مکان مناسبی یابد.
میلتون فریدمن که همچون بوخانان و هایک برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد است، یکی دیگر از نمایندگان تئوریک نولیبرالیسم است. همان طور که اشاره شد، به دنبال بحران اقتصادی در پایان سال ۱۹۲۰ کینز این گونه استدلال می کند که بحران اقتصادی در نهایت به دلیل فقدان یا کمبود تقاضا است. چنین کمبودی می تواند با یک سیاست مالی دولتی و یک برنامه حمایت پولی رفع شود. به طور مثال دولت باید در چنین شرایطی با برنامه های حمایت مالی کمبود تقاضا را جبران کند. چنین سیاستی از نظر هایک، بوخانان و فریدمن اشتباه است، زیرا چنین سیاست های مالی دولت تنها در دراز مدت تاثیر خود را می گذارد و در طول چنین زمانی غیرممکن است بتوان به تمامی ابعاد این سیاست اطمینان داشت. قوانین بازاری همان طور که ذکر شد از نظر هایک تنها به طور مقطعی و کوتاه مدت قابل پیش بینی هستند و اگر دولتی با برنامه های دراز مدت به دنبال حل یک بحران اقتصادی در یک زمان مشخص باشد، در مقطعی دیگر می تواند موجب بحرانی دیگر شود.
نقد دیگری که بر اقتصاد سیاسی کینز وارد می شود، در رابطه با “دیاگرام فیلیپ” است که کینز نیز در تز خود به کار برده است. دیاگرام فیلیپ، یک رابطه بین نرخ تورم و بیکاری برقرار می کند. بنابر این دیاگرام می توان با افزایش کنترل شده ی تورم به کاهش بیکاری در جامعه رسید. فریدمن به کینز انتقاد می کند که چنین پدیده ای کوتاه مدت و وابسته به سیاست پولی در کاهش بهره است. به عبارت بهتر افزایش تورم آنگاه می تواند به کاهش بیکاری بینجامد، که نرخ بهره پایین باشد. چنین امری تنها با سرمایه گذاری دولت امکان پذیر است. در این صورت پایین آمدن سطح واقعی دستمزد به افزایش بازار کار می‌انجامد. فریدمن نماینده ی نولیبرالیسم مونتاریستی [مبتنی بر پول] است، که در مقابل گرایش کینزیانیستی می باشد. این نولیبرالیسم نیز همچون اوردولیبرالیسم به دخالت دولت در بازار معتقد است، اما اساس این دخالت، سیاست های پولی است. هر چند که اقتصاد سیاسی فریدمن به کینز نزدیکتر است تا نولیبرلیسم اما فلسفه ی سیاسی او بیشتر نولیبرالی است. از نظر او یک سیستم دمکراتیک احتیاجی به سوورن یا حاکم دمکرات ندارد، زیرا هر گونه کنترلی در این مسیر احتیاج به یک برنامه ی دراز مدت اقتصادی دارد، که می تواند به کجروی و رشوه خواری کشانده شود. از نظر او نیز مکانیسم بازار در دراز مدت قابل پیش بینی نیست. در یک سیستم دمکراتیک، سوورن خود شهروند است، زیرا نه به عنوان شهروند، بلکه به عنوان مصرف کننده ی سوورن رفتار می کند: او صاحب این قدرت است که کالاهای مصرفی را بایکوت کند و از این راه خط مشی بازار را مشخص سازد.
نولیبرالیسم در عمل
پس از جنگ جهانی دوم دو جریان سیاسی نولیبرالی، ریگانیسم و تاچریسم از اصلی ترین گرایشات نولیبرالی هستند. در امریکای لاتین نمونه ی روشن آن رژیم نظامی پینوشه است که با کودتا علیه سالوادور آلنده با روش دیکتاتوری راه را برای اقتصاد نولیبرالی هموارکرد. برای بسیاری از گرایشات نولیبرالی وجود یک حکومت قوی و مستقل شرط ساختاری اجرای سیاست های لیبرالی است. اما الزامأ نولیبرالیسم همچون امریکای لاتین نباید با یک سیستم دیکتاتوری همراه باشد. نمونه ی متضاد آن در کشورهای دمکراتیک غربی بسیار است.
در ایران پس از سقوط دکتر مصدق و به قدرت رسیدن دوباره ی شاه، شاهد رشد گرایش های اقتصاد نولیبرالی بوده ایم. شاه نیز برای رشد بخش های خصوصی و رقابت بازاری به تمرکز قدرت سیاسی و اعمال سلطه پرداخت. عدم تمرکز در اقتصاد بازار و تمرکز شدید قدرت سیاسی تناقضی جدی در سیستم های استبدادی نولیبرالی است که در دراز مدت ه یچ تجربه ی موفقی در دنیا برای آن وجود ندارد. نولیبرالیسم از این منظر برای کشورهایی نظیر ایران و امریکای لاتین همواره با یک سیستم استبدادی و رشد اقتصادی و نیز با شکاف عمیق بین ثروتمند و فقیر همراه بوده است. در نمونه جمهوری اسلامی نهادهای حکومتی همچون سپاه به عنوان بخش خصوصی وارد عمل شده اند که هر چند با تز نولیبرالی در عدم دخالت دولت در بازار مغایر است، اما نهادی مانند سپاه همچون یک کارتل بدون رقیب در بازار عمل می کند.
بده ی بزرگ کشورهای امریکای لاتین در دهه ۸۰ و ۹۰ آن ها را مجبور به تعهداتی به صندوق بین المللی پول نمود که بنا برآن، این کشورها موظف شدند سیاست های نولیبرالی، همچون خصوصی سازی و تغییر ساختاری نظیر گشایش بازار را برای ورود محصولات خارجی و رقابت آزاد در سطح بین المللی وعدم تنظیم سیاست اقتصادی از طریق برنامه ریزی دولتی و غیره اجرا کنند. کشورهایی همچون شیلی و ایران بدون دموکراسی و به طور استبدادی تا اندازه ای به این اهداف نوالیبرالی رسیدند. اگر شاه ایران در راه رسیدن به این اهداف با انقلاب بهمن ۱۹۷۹ مواجه شد، که به توقف این روند انجامید، در شیلی نولیبرالیسم در بافت های مذکور عملی شد. به این دلیل از کشورهای امریکای لاتین همچون شیلی به عنوان نولیبرالیسم واقعا موجود یادمی شود. امروز کشورهای امریکای لاتین به دو دلیل از نولیبرالیسم روی گردانده اند: از آنجا که نولیبرالیسم همواره با سیستم های نظامی دیکتاتوری همراه بوده، تجربه ی تلخی از آن به جای مانده است. از سوی دیگر سیاست های نولیبرالی در نبود ه یچ ضابطه ی اجتماعی و اخلاقی، فقر، رشوخواری و جنایت را آن چنان گسترش داد که امروز هم پیامدهای منفی آن قابل مشاهده است.
از سوی دیگر باید پذیرفت که این رفرم های نولیبرالی اجباری که به تقویت بخش خصوصی و رشد قشر میانه انجامید، نهایتأ به تضعیف حکومت های استبدادی و مرکزی انجامید. عدم دخالت حکومت در بازار، بر خلاف تئوری های نولیبرالی به تقویت حکومت نینجامید، بلکه آنرا از جامعه و اقتصاد ایزوله نموده، موجبات سقوط آن را ممکن ساخت. در ایران نیز در ارتباط با شاه شاهد چنین پدیده ای بودیم: رفرم های اقتصادی شاه نیز به همان سرنوشت کشورهای امریکای لاتین انجامید. سیستم جمهوری اسلامی توانسته است با اتکا به پول نفت با قدرت و مستقل از جامعه حکومت کند. اما امروز با کم ارزش شدن نفت چنین سیاست اقتصادی دیگر ممکن نیست. تمرکز قدرت اقتصادی در دست سپاه و حامیان حکومت، سوپاپ اطمینانی برای تداوم قدرت مستقل بدون در نظر گرفتن آرای اکثریت مردم باز نموده است. به نظر می رسد تنها راه مسالمت آمیز در جهت اصلاحات سیاسی و برقراری روابط دمکراتیک، واگذاری قدرت اقتصادی به بخش های خصوصی و گشایش بازار باشد. ایران اما بر خلاف کشورهای امریکای لاتین، پتانسیل قوی برای صادرات محصولات صنعتی دارد. با تداوم رشد صنعتی در عرصه ی پتروشیمی، اتومبیل سازی و انرژی، ایران می تواند یک کشور صادر کننده در بازارهای دنیا باشد. چنین امری با تمرکز قدرت اقتصادی در عرصه ی نهادهای حکومتی در تناقض است و به اجبار زمینه را برای اصلاحات لازم فراهم می آورد.
نولیبرالیسم در استرالیا و کشورهای اروپای برخلاف کشورهای امریکای لاتین، نتیجه ی یک دیکتاتوری نظامی نبوده، بلکه یک روند دمکراتیک، یعنی با انتخاب مردم و بدون فشار اقتصادی صندوق بین المللی پول می باشد. در نیوزلند طی سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۹۰ رفرم های نولیبرالی قابل توجه ی از طرف حزب کارگر، که چپ به شمار می رود، به اجراگذاشته شد، که مهمترین آنها از این قرارند: مقررات زدایی بازار و تجارت، عدم کنترل تبادل سرمایه، رفورم مالیاتی، که بر اساس آن درکل، کم درآمد ها موظف به پرداختن مالیات بیشتری می‌شوند و همچنین رفورم بازار کار که بنابرآن، توافق فردی جایگزین توافق اتحادیه ای با کارفرما شده و به تضعیف نقش اتحادیه ها می انجامد.
کشورهای اروپای شرقی به ویژه لهستان پس ازجدایی از بلوک سوسیالیسم و راه گشایی کاپیتالیسم در نتیجه ی تبادل و معامله با صندوق بین المللی پول موظف به رفورم های نولیبرالی شدند. در روسیه همین طور صندوق بین المللی پول نقش مهمی در رشد اقتصاد نولیبرالیستی داشته است، اما همچون کشورهای امریکای لاتین یک مسیر دیکتاتوری برای خود یافت. بوریس یلزین همچون دیکتاتور شیلی قدرت مجلس را از آن خود کرد و قدرت کامل را به دست گرفت. علاوه بر این، خصوصی سازی به ایجاد یک قشر از نظر اقتصادی بسیار قوی و امروز از نظر سیاسی بسیار با نفوذ به نام الیگارش ها انجامید که تا به امروز ادامه دارد.
در هند و چین بر خلاف کشورهای اروپای شرقی نولیبرالیسم یک روند خزنده و رو به تکامل است و به طور ناگهانی از طرف حکومت اجرا نمی شود. با این وجود در چین روند لیبرالیسم از دهه نود میلادی به این سو ساختار اوتوریتارین و تا اندازه ای مشابه امریکای لاتین دارد. اما چین صاحب یک سیستم نولیبرال ویژه ی خود است، زیرا تا امروز در آنجا بازار مالی، بازاری است با مقررات دولتی و تبادل سرمایه از طرف دولت کنترل می شود؛ دو امری که با روح نولیبرالیسم در تضاد است.
به طوری که اشاره شد در تمامی این روندهای نولیبرالی، صندوق بین المللی پول به ویژه در کشورهای غیردمکراتیک نقش بسیار مهمی داشته و دارد. به همین دلیل بسیاری از جریان های ضد نولیبرالی، صندوق بین المللی پول را نماینده نولیبرالیسم در دنیای امروز می بینند. اما باید توجه داشت که بدون توافق دولت های ملی یا دیکتاتوری، صندوق بین المللی پول کمتر قادر به اعمال قدرت است.
یکی از فاکت هایی که تئوری کینزیانیسم را با دشواری جدی مواجه کرد، افزایش تورم، علیرغم رشد اقتصادی بود، که به ویژه با افزایش قیمت نفت در دهه ی هفتاد بر میزان تورم افزوده شد. به همین دلیل نیروهای چپ اروپایی که تزهای اقتصادی کینز در جهت یک بازار آزاد اجتماعی را دنبال می کردند به ویژه در انگلستان روز به روز ضعیف تر شدند و تاچر در دهه ی هفتاد به عنوان محافظه کار نولیبرالی به قدرت رسید. تاچر خود را هوادار تزهای هایک می دانست و با رسیدن به قدرت وعده ی تغییرات ساختاری در اقتصاد را داد. او وظیفه ی دولت خود را در کاهش یا از میان بردن بیکاری نمی دید و آن را واگذار به روند تبادل در بازار آزاد کرد. از جمله کنش های نولیبرالی تاچر، حذف کنترل سرمایه و سیاست بهره بالا بود که به افزایش گرانی، افزایش ارزش پوند و در نتیجه افزایش بیکاری در جامعه انجامید. با وجود بحران اقتصادی که تصمیم نولیبرالی او یکی از عوامل اصلی آن به شمار می رفتند، تاچر توانست دور دوم نخست وزیری خود را در سال ۱۹۸۲ آغاز کند. دلیل آن، پیروزی دولت تاچر علیه آرژانتین در سال ۱۹۸۲ در رابطه با بحران جزیره فالکلند بود. در نتیجه ی پیروزی در این جنگ، تاچر محبوبیت کسب کرد که به انتخاب دور دوم نخست وزیری او انجامید. تاچر در این دوره به سیاست خصوصی سازی و فروش اموال دولتی به مونوپل های خصوصی ادامه داد. بر خلاف اوردولیبرالیسم، که در تلاش برای ایجاد یک بازار قاعده مند و منظم بود، او بازار را به مونوپول های خصوصی واگذار کرد و وظیفه ی دولت را نظارت در اقتصاد خصوصی دانست. چنین نظارتی کارکرد خود را اما با تضعیف اقتصادی دولت به دلیل خصوصی سازی از دست داد و دولت مجبور شد به تمایل کارتل ها تن دهد. تاچر در دوره سوم نخست وزیری به رفرم های سیاسی نولیبرالی پرداخت. در این رابطه عدم تمرکز قدرت توسط ارگان های شهری را جایگزین سانترالیزم کرد و در تقویت قدرت مرکزی دولت قدم نهاد. علاوه بر این با هر وسیله ی ممکن به تضعیف اتحادیه ها پرداخت، امری که اثرات آن تا امروز جاری است.
تا دهه ی هفتاد، تئوری کینز در رابطه با رشد اقتصادی در بازار ملی از حمایت اکثر دولت ها برخوردار بود. با گشایش بازارها و افزایش تولید در سطح جهانی، می بایست در سطح جهانی نیز به دنبال افزایش سطح تقاضا بود و این امر از چهارچوب امکانات یک دولت ملی خارج است. به همین دلیل در همان دهه ی هفتاد، به طوری که اشاره شد، با وجود افزایش رشد اقتصادی، تورم به اندازه ای بالا رفت، که تزهای کینز اهمیت خود را به کلی دست داد. در ایالات متحده زمینه برای روی کار آمدن رونالد ریگان فراهم شد. ریگان نیز نظیر تاچر، نرخ پایینی برای مالیات وضع کرد که در نتیجه ی آن ثروتمندان مالیات کمتر دادند و کم درآمدها موظف به پرداخت مالیات بیشتری شدند. علاوه بر این بر بودجه ی نظامی به طور سرسام آوری افزوده شد.
کاهش مالیات یک ابزار پوپولیستی نزد اکثر نیروهای نولیبرالی است و بر اساس این تزها استوار است که: ۱- رشد اقتصادی تنها در صورتی می تواند به سرمایه گذاری بیشتری بیانجامد، که دولت با کاهش مالیات به تشویق آن بپردازد و میزان تقاضا را بالا ببرد. ۲- مالیات بالا مانع افزایش فعالیت اقتصاد خصوصی بوده، کاهش مالیات به تشویق سرمایه گذاری کمک می کند و در مجموع به کسب مالیات بیشتری از طرف دولت می انجامد. ۳- کاهش کمک های اجتماعی، نظیر حق بیکاری می تواند بر انگیزه تلاش برای اشتغال بیفزاید. ۴- در نتیجه ی این سیاست طی سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۷ در ایالات متحده حدود ۶ میلیون نفر بر فقیران افزوده شد. به ویژه سیاست نظامی ریگان و بودجه ی کلانی که در این رابطه صرف نمود به نتایج بسیار فاجعه آمیزنظیر بدهکاری هنگفت دولتی ، فقر و افزایش بیکاری انجامید. حتی افزایش درآمد دولت با دیسپلین خاصی که وضع نموده بود، درنتیجه ی کاهش درصد مالیات به هدر رفت و این امر بر فاجعه ی اقتصادی افزود. بدهکاری ایالات متحده در زمان ریگان طی سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۹ بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت و به میزان ۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
ریگانیسم و تاچریسم هر چند که هر دو در طیف نولیبرالیسم به شمار می روند، جهت کاملا مخالفی نسبت به یکدیگر دارند. ریگان از زمان آغاز کار خود به عنوان رئیس جمهور به دنبال رفورم های استراتژیک بود. اما تاچر استراتژی خاصی نداشت و بیشتر تابع آزمون و خطا بود. تاچر بر خلاف ریگان به دنبال مرکزیت شدید حکومت بود. ریگان بر خلاف تاچر، در ایالات متحده احزاب ضعیف و فدرال ها را صاحب حق وتو کرد.
نولیبرالیسم چپ
در علوم سیاسی، در چارچوب موج دومی از نولیبرالیسم، بین لیبرالیسم “رول بک” و رول اوت” تمایز گذاشته می شود. لیبرالیسم رول بک تلاشی است برای در هم شکستن نظم اقتصادی اجتماعی و اقتصاد برنامه ای و تضعیف نهادها اجتماعی و اتحادیه های کارگری، که در درجه اول ریگان و تاچر بانی آن بودند. لیبرالیسم رل اوت اما روی توافق ها و ره یافت هایی برای برپایی نظم اقتصادی و اجتماعی تازه عمل می کند. نمونه ی نولیبرالیسم رول اوت، بیل کلینتون در ایالات متحده، تونی بلر در انگلستان و گرهارد اشرودر در آلمان می باشند. این نولیبرالیسم رول اوت یا چپ در عرصه ی اقتصادی نولیبرالیسم چپ، حتی پیگیرتر از نولیبرالیسم رول بک یا راست بوده است: مقررات زدایی در امور مالی و بازاری و به ویژه در عرصه ی مخابرات و سخت گیری در تنظیم بودجه دولتی.
در تمامی این موارد، نولیبرال های چپ بسیار پی گیرتر از نولیبرال های راست بوده اند. کلینتون حتی در زمان ریاست جمهوری خود به بودجه مازاد رسید. تاچر و ریگان با رفورم های مالی خود تا اندازه ای به رویای خود، کاپیتالیسم مردمی، رسیدند، زیرا شهروندان به طور فزاینده ای به جای پس انداز کردن پول خود آن را به اشکال مختلف بورس، سرمایه گذاری کردند. چنین روندی که یک شهروند را به جای پس انداز کننده به سرمایه گذار تبدیل می کند، از سوی همه جریان های نولیبرالی تقویت می شود. بنابراین در عرصه ی اقتصادی تفاوت چندانی بین نولیبرالیسم چپ و راست نیست. اما در عرصه ی سیاست اجتماعی و سیاسی تفاوت های مهمی وجود دارد. نولیبرال های چپ در آمریکا با رفورم خدمات درمانی، برنامه های اجتماعی، ساختن زندان های مدرن، تقویت نقش اتحادیه ها و اطمینان شغلی و مبارزه با فقر اجتماعی قدم های مهمی برداشتند. این ویژگی های کمونیتاریستی، نولیبرالیسم چپ را از راست متمایز می سازد. اما در کل می توان گفت که یک اصل مهم نولیبرالی، اعتقاد به آزادی فردی و مقررات زدایی بازار است.
با روی کار آمدن سوسیالیست ها و سبزها در آلمان و تصویب قوانین مهم بازار کار در سال ۲۰۱۰ که به نام اجندا ۲۰۱۰ مشهور است، نولیبرالیسم هم در بافت رول بک و هم رول اوت همزمان پایه های محکمی یافت. البته در عرصه بازار و اقتصاد، نولیبرالیسم در کنار یک بازار اجتماعی سنت دیرینه ای دارد. اما رفورم بازار کار از مهمترین رفورم های دهه اخیر در آلمان و قدم مهمی در جهت مقررات زدایی در بازار اجتماعی کار است. هر چند که انتقادهای بسیار زیادی از سوی اتحادیه ها و نیروهای چپ سوسیالیست به این رفورم وارد شده، اما امروز بسیاری از اقتصاددانان این رفورم ها را عامل مهمی در اشتغال و گسترش بازار کار در آلمان می بینند. در عرصه ی مالی در دوران دولت هلموت کهل، رفورم های نولیبرالی که مهمترین آن کاهش مالیات و ثبات بودجه دولتی است، صورت گرفت. اما جالب این است که رفورم بازار کار، که در اصل یک سیاست نولیبرالی در جهت مقررات زدایی و عدم تمرکز است، از سوی یک حزب سوسیالیست و چپ صورت پذیرفت.
تجربه سوسیالیست ها در انگلستان و اروپا و نیز دمکرات ها در آمریکا نشان می دهد که سیستم نولیبرالی در رگ سیستم اقتصادی جهانی جاری است. در اروپا ه یچ جریان چپی قادر نبوده در عمل علیه آن به مقاومت بپردازد. در سال ۱۹۹۸، آنگاه که سوسیال دمکرات ها و سبز ها در یک اتلاف، قدرت را به دست گرفتند، جناح های چپ سوسیال دمکرات ها به رهبری اسکار لافونتن، که وزارت امور مالی را در دست داشت، مجبور به استعفا شدند و پس از چندی حزب چپ ها را تاسیس کردند. در یونان نیز چپ ها در سال ۲۰۱۵ با وعده های ضد نولیبرالی به قدرت رسیدند، اما با فشار صندوق بین المللی پول و اروپا موظف به تحقق روند نولیبرالیسم شدند. در سیستم گلوبال نولیبرالیسم هر فرد یا شهروندی در زندگی خصوصی خود تبدیل به یک انسان نولیبرل شده است: شهروند به عنوان مصرف کننده و به عنوان سرمایه گذار، چنان چه فریدمن پیش بینی کرده بود، بدون تصمیم آزادانه ی خود عمل می کنند. به قول آرمین ناصحی، “ما چپ می گوئیم، ولی راست و نولیبرال عمل می کنیم”. نولیبرالیسم در تار و پود دموکراسی غربی جای خود را یافته است. در سیستم های دیکتاتوری و غیردمکراتیک نیز تکامل نولیبرالیسم یک امر بدیه ی شده است.
در سند اشرودر – بلر که در سال ۱۹۹۹ از سوی بلر و اشرودر منتشر شد، سخن از سوسیال دموکراسی نوین است که سیستم بازاری قابل انعطاف نولیبرالی را مد نظر دارد. در این سند اشاره می شود که وظیفه ی سیاست این است که امکانات کار و آموزش برای بیکاران فراهم آورد و در مقابل، وظیفه ی هر شهروندی این است که این امکانات را به عنوان یک شانس بپذیرد. شعار „تشویق و انتظار „ سر لوحه ی کار دولت سوسیالیستی در آلمان و انگلستان شده است. این شعار مسئولیت دولت در مقابل فرد و فرد در رابطه با خودش و جامعه را به یکدیگر پیوند می دهد. بر این اساس مسئولیت شخصی بیشتر به رفاه جمعی بیشتری می انجامد.
مقررات زدایی بازار و خصوصی سازی در بافت نولیبرالی در سیستم های دیکتاتوری، به طوری که دیدیم، در دراز مدت به تضعیف حکومت مرکزی می انجامد. نمونه های آن را در رابطه با پینوشه در شیلی و شاه در ایران را دیدیم. اما در سیستم های دمکراتیک به دلیل وجود نهادهای دمکراتیک غیرمتمرکز به تقویت حکومت می انجامد. فوکو در پژوهش های خود در باره ی حکومت یا گاورنمنتالیتی به این نتیجه می رسد، که رابطه بین حکومت و مردم یک رابطه ی اعمال سلطه ی حاکم نیست، بلکه بیش از همه این حکومت شونده است که سیستم کارکردی حکومت را در تار و پود خود جای داده است. به عبارت دیگر حکومت برای حاکمیت خود احتیاجی به اعمال قدرت ندارد، بلکه این فرد است که خود را با قدرت حاکم شکل داده است. این امر در مورد نولیبرالیسم به خوبی قابل مشاهده است. در دنیای نولیبرال امروز شهروندان، چه چپ و چه راست به اتم های نولیبرالی تبدیل شده اند. حتی چپ ها زندگی خصوصی خود را با زندگی نولیبرالی وفق داده اند. نولیبرال زندگی می کنیم و چپ سخن می گوئیم. امروز در دنیایی هستیم که شهروندان آن تبدیل به هومو اوکونومیکوس شده اند. هر کسی صاحب شرکت خود است: به طور دیجیتال می فروشد، می خرد، سرمایه گذاری می کند و غیره. این دقیقأ همان فورمول کلیدی نولیبرالیسم است، که هر شهروندی به عنوان کارفرمای خود رفتار کند. اینگونه زندگی فواید بسیاری برای فرد آورده است. اما همزمان این نوع زندگی او را مهارخود کرده و حتی اوقات فراغت را از او سلب نموده است. این نوع اوتونومی نولیبرالی، فرد را با خودش بیگانه کرده و هر گونه فاصله نسبت به خود و دیگری را از بین برده است. آنگاه که من نسبت به خودم نتوانم فاصله بگیرم، نمی توانم درباره خویشتن خود بیاندیشم. فرد از این منظر تبدیل به یک موجود کارکردی با ساختاری اکونومیک نولیبرالی شده است.
اما چاره چیست؟ آیا نولیبرالیسم سرنوشت دموکراسی است و راه دیگری وجود ندارد؟ آیا راه دیگری غیر از نولیبرالیسم پس از شکست سوسیالیسم وجود دارد؟
بدون شک نولیبرالیسم بی بند و بار در ساختار کنونی نمی تواند پاسخی مناسب برای خوشبختی انسان ها باشد. به عکس نولیبرالیسم نه تنها موجبات فقر و بدبختی اجتماعی را فراهم، بلکه سیاست نولیبرالی نسبت به استفاده از منابع طبیعی صدمه ی بزرگی به محیط زیست وارد کرده است. گشایش بازار تنها آنگاه می تواند سالم و مفید باشد، که بدون استثنا و بدون سیاست های انحصار طلبانه پروتکسیونیستی برای همه بازارهای دنیا ممکن باشد و بازار امریکایی یا اروپائی نقشی برتر بازی نکند. مقرارات زدایی در بازار آزاد تنها آنگاه می تواند سالم رشد کند که تولید و مصرف تنها از طرف یک کارتل دیکته نشود و امکان رقابت آزاد همواره مه یا باشد. علاوه بر این امکان رقابت آزاد باید همراه با رفورم های اجتماعی در مبارزه با فقر و جلوگیری از رشد شکاف بین ثروتمند و فقیر باشد. تضمین یک درآمد زندگی حداقل در یک جامعه ی دمکراتیک، که شهروندان برای یک زندگی حداقل مجبور به کارهایی بر خلاف شرافت انسانی نشوند، می تواند یک روند سالم اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.
نولیبرالیسم می تواند از نظر اقتصادی و سیاسی برای کشور های دیکتاتوری یک امکان رهایی از سلطه ی استبدادی باشد، چرا که ه یچ دیکتاتوری قوی تر از قدرت جهانی اقتصادی، که بزرگترین آن صندوق بین المللی پول است، نمی باشد. اما یک دموکراسی باید بتواند نولیبرالیسم را مهار کند و این تنها از طریق رشد نهادهای دمکراتیک و خودآگاه ی اجتماعی امکان پذیر است. در این رابطه در عرصه ی محیط زیست شاهد آن هستیم که نهادهایی اجتماعی محیط زیست در دنیا در رشد خود آگاه ی برای حفظ محیط زیست نقش محوری داشته اند.
پس ازآنکه بحران مسکن به یک بحران بزرگ بانکی و اقتصادی در تمام دنیا انجامید، هابرماس واستیگلیتز پایان نولیبرالیسم را پیش بینی کردند. اما امروز شاهد آن هستیم که نولیبرالیسم همچنان به حیات خود ادامه می دهد. شاید بتوان در آینده به یک نوع پست نولیبرالیسم امیدوار بود که در آن لیبرالیسم سیاسی در بافتی اخلاقی قدرت بیشتری یابد.
پست نولیبرلیسم یا پایان نولیبرالیسم
ایده نولیبرالی بازار، همانطور که اشاره شد، در اساس یک بازار کاملا آزاد و بدون دخالت نیروهای کنترل کننده نظیر دولت یا نهاد های آن است. بدون شک این ایده، راه را برای رقابت و تکامل تکنیک در دوران تکنولوژی مدرن باز کرد. اما این ایده همچنین شکاف بین فقیر و ثروتمند را چنان عمیق ساخت که تمامی بحران های اقتصادی دهه های اخیر را موجب گشت. برخی که علت این بحران ها را در سیستم دموکراسی می بینند، به راه ی اشتباه می روند و از دموکراسی و نهاد های پارلمانی آن انتقاد می کنند. در حالی که به عکس، باید بیش از این به دنبال دموکراسی بود.
نولیبرایسم به تکامل ناسالمی از دموکراسی، به نام پست دموکراسی می انجامد. در پست دموکراسی, نهادهای دمکراتیک و انتخابات آزاد همچنان موجود است. اما هسته ی سیاسی آن را نه سیاستمداران بلکه صاحبان سرمایه های بزرگ تشکیل می دهند. پست دموکراسی یک نوع اوتوپی منفی و بیمارگونه است که هنوز شکل قطعی خود را نیافته، که اگر بیابد، به مفهوم پایان دوران دموکراسی است. روند جهانی شدن به تصمیم هایی می رسد که برای دموکراسی به دشواری قابل دسترسی است، زیرا دموکراسی در بافت های کنونی بیشتر به منافع ملی توجه دارد. مثال بارز آن اتحادیه ی اروپا است، که بسیاری از مردم اروپا تصمیم گیری ها در عرصه ی اروپا را تهدیدی برای منافع ملی خود می بینند. خروج انگلستان از این اتحادیه مثالی است که امکان تکرار آن توسط ملت های دیگر اروپا وجوددارد. به عبارت دیگر هویت ملی، خود را در مقابل هویت جهانی می بیند، که در مثال اروپا، برای بسیاری، روند های تصمیم گیری در سطح اروپا به مفهوم تضعیف هویت ملی است. نمایندگان مردم چه در دموکراسی ملی و چه در سطح جهانی، هویت خود را به نفع صاحبان بزرگ سرمایه روز به روز بیشتر از دست می دهند. به عبارت ساده پست دموکراسی، دموکراسی نولیبرالی است، که در آن روز به روز ثروتمندان ثروتمند تر و فقیران فقیر تر می شوند. در این میان طبقه متوسط می تواند به طور ریسک امیزی به پایین یا بالا سقوط کند.
نولیبرالیسم علت بسیاری از بحران های اقتصادی و سیاسی جاری است. نولیبرالیسم باید دمکراتیزه شود و این تنها از راه کنترل بازار آزاد ممکن است. تا دهه ی اخیر همه نولیبرالیسم را تنها راه ممکن برای یک دموکراسی می دانستند. امروز حتی صندوق بین المللی پول نیز در صحت ایدئولوژی نولیبرالی شک دارد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد، که این سیاست بازاری نولیبرالی، که تاکنون خود این صندوق مروج آن بوده، اشتباه است و باید به دنبال سیاست جایگزین بود. به نظر می آید که به دوران پست نولیبرالیسم نزدیک می شویم. چنین پست نولیبرالیسمی مجبور است به طور رادیکال از تزهای ایدئولوژیک نولیبرالی که تز مرکزی آن حمایت از بازار خود و عدم دخالت در امور آن است، دوری کند. بحران پناهندگی نشان می دهد، که فقر کشورهای توسعه نیافته یا زیر توسعه می تواند به طور مستقیم علت بحران برای کشور های ثروتمند باشد. امروز جریان های راست سیاسی نظیر دمکرات های مسیحی که آنگلا مرکل نماینده آن است، نولیبرالیسمی که ادامه همان سیاست های تاچر و ریگان است را رد می کنند. به طور مثال مرکل در رابطه با بحران یونان طرح بخشش بده ی ها را تا حد زیادی پذیرفته و اروپا به دنبال تجدید نظر در سیاست های خود در رابطه با یونان است.
پایان نولیبرالیسم به مفهوم آغازی تازه در سیاست بازار آزاد است که در آن از یک سو رابطه بین دولت و بازار به طور رادیکال بازنگری می‌شود و از سوی دیگر موجبات آن را فراهم می‌آورد که تمامی کشورها به طور دمکراتیک در آن شرکت داشته باشند. در این رابطه می تواند پست نولیبرالیسم از ایده ال های لیبرالیسم سیاسی، که مهمترین نماینده آن جان رولز است، به طور موثر و مفید استفاده کند. تئوری عدالت رولز دارای این دو ویژگی است :
الف) حق برابر در سیستمی که در آن، آزادی های پایه ای و بنیانی برابر وجود دارند.
ب) این سیستم اقتصادی، اجتماعی باید بیشترین کمک بهره، سود، امکان را برای کسی فراهم کند که نسبت به دیگران در وضعیت نامناسب تری قرار دارد.
به ویژه اصل دوم که در فلسفه سیاسی رولز „اصل تفاوت“ نام دارد، می تواند در عرصه کنش های بازاری آزاد به „عدالتی منصفانه“ در یک سیستم دموکراسی بینجامد. سیستم دمکراتیک که قانون و پارلمان و تفکیک قوا تمامی شهروندان را در مقابل قانون یکسان می نگرد، واجد این شرط است. اصل انصاف، از نظر رولز، دارای دو ویژگی است :
وظیفه منصفانه: وظیفه ها و حقوق بر پایه عدالت در منافع ایجاد می شوند. در اینجا باید منافع بعنوان یک چهارچوب عمومی کار فهمیده شوند، و نه حساب سود زیان یک شرکت اقتصادی یا بازار بیگانه.
خود انصاف: انصاف عدل، تمام آن چیزهایی است که در یک شرایط منصفانه برابری همگانی تصویب شوند. در شرایط منصفانه، همه افراد آزاد و برابرند.
بر گرفته از نشریه قلسفی خر مگس شماره 6 : falsafeh.com
—————– —————————————————
1- Ordoliberal
2- David Ricardo (1723-1790)
3- Adam Smith (1772-1823)
4- Adam Smith: 2012, Wealth of Nations, Taschenbuch
5- John Maynard Keynes (1883–1946)
6- Ludwig Erhard (1897-1997)
7- Wirtschaftswunder
8- Hayek, F.: 1945, Der Weg zur Knechtschaft, Zürich.
9- Walter Eucken (1891-1950)
10- Ordnung
11- Eucken, W.: 1952, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Zürich, S. 313-317
12- Carl Schmitt
13- Bierbacher Th.: 2012, Neoliberalismus, Junius, S. 48ff
14- James Buchanan (1919-2013)
15- John Rawls (1921-2002)
16- خودخواهانه
17- دگرخواهانه
18- Homo ökonimunus
19- Bierbacher Th.: 2012, Neoliberalismus, Junius, S. 51
20- Buchanan, J.: 1984, Die Grenzen der Freiheit, Tübingen, S. 10f
21 Bierbacher Th.: 2012, Neoliberalismus, Junius, S. 59
22- Hayek, F.: 1945, Der Weg zur Knechtschaft, Zürich, S. 36f
23- Milton Friedman (1912-2006)
24- Monetarism
25- Friedman, M.: 1951, Neoliberalism and its Prospects in: Farmand 117.Feb. Jg 14 S. 89-93
26- IMF: International Monetary Fund
27- Bierbacher Th.: 2012, Neoliberalismus, Junius, S. 95
28- Bierbacher Th.: 2012, Neoliberalismus, Junius, S. 113 ff
29- Roll back
30- Roll out
31- Agenda ۲۰
32- Nassehi, A.: 2015, Die letzte Stunden der Wahrheit, Murmann
33- schröder blair papier 1999
34- Fördern und Fordern
35- Governmentality
36- Die Zeit, 2. Juni 2016, Nr. 24
37- اسفندیار طبری: ۲۰۰۵ بررسی مفهوم عدالت نزد ارسطو، رولز، دورکین و سن، توبینگن.
