چرا ترکیه همه پرسی برگزار می‌کند؟
پیش‌نویس تازه‌ای از قانون اساسی که اختیارات رییس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، را افزایش خواهد داد قرار است در شانزدهم آوریل (۲۷ فروردین) به همه‌پرسی گذاشته شود. این در حالی است که مخالفانِ تغییر قانون اساسی از هیچ چیز روشی برای نشان دادن نارضایتی‌شان فروگذار نکرده‌اند.
در طی یک دعوا، یک نماینده مجلس لگد پراند و در یک دعوای دیگر یک گلدان در محیط مجلس پرتاب شد. در همان‌جا، میکروفونی دزدیده شده و کمی بعد به عنوان سلاح سرد به کار رفت. یک نماینده مستقل خودش را با دستنبد به تریبون بست که کسی نتواند جابجایش کند که خودش باعث دعوایی دیگر شد. بحث و بررسی پارلمان ترکیه دربارۀ تغییر قانون اساسی از ملایمت به دور است.
در ظاهر پیشنهاد تغییر قانون اساسی باید مطلوب تمام جناح‌ها باشد چون قرار است قانون اساسی را به روز کند، قانون اساسی‌ای که بعد از کودتای سال ۱۹۸۰ در ترکیه و به دستور نظامیان تدوین شده بود.
اما به جای این که همه از این تغییر خرسند باشند، این مسأله به جنجالی‌ترین موضوع سیاسی دو دهه گذشته تبدیل شده و در واقع شده رفراندمی دربارۀ رهبر قدرتمند اما تفرقه‌انداز ترکیه، اردوغان شده است.
دولت ترکیه و در صدر آن آقای اردوغان این ادعا را طرح می‌کند که اصلاحات ذکر شده مسیر تصمیم‌گیری برای کشور را هموار و آن را از نیاز به اتئلاف‌های پارلمانی دست و پاگیر که ترکیه را در گذشته فلج کرده بودند رها می‌کنند.
ادعای دیگر این است که چون حالا رییس جمهور را به جای پارلمان ترکیه، مردم انتخاب خواهند کرد، دیگر نیاز نخواهد بود که او با یک رهبر انتخاب شده دیگر که نخست وزیر باشد بر سر اجرای قانون کشمکش داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
همه‌پرسی ترکیه: ترس منتقدان خارج کشور از قدرت فراگیر اردوغان
قانون اساسی ترکیه برای چه اصلاح می‌شود؟
پارلمان ترکیه با کلیات تغییر قانون اساسی کشور موافقت کرد
لایحه تغییر نظام حکومتی ترکیه آماده می‌شود
اردوغان در بن بست؟ از صلح با پ‌ک‌ک تا جنگ با حزب دموکراتیک خلق‌ها
آن‌ها می‌گویند قانون فعلی باعث عقب‌افتادگی ترکیه شده است. آن‌ها حتی ادعا می‌کند این تغییر قانون می‌تواند جلوی اقدامات تروریستی که فقط در ۱۸ ماه گذشته باعث مرگ ۵۰۰ نفر در ترکیه شده را بگیرد.
منتقدان می‌گویند سیستم رییس‌جمهورمحور می‌تواند خیلی هم خوب باشد، به شرطی این که در کشوری باشد که در آن بر نقش رییس‌جمهور نظارت دائمی وجود دارد و نقش او با نقش‌های سیاسی دیگر موازنه شده است، جایی مثل آمریکا که یک سیستم قضایی مستقل می‌تواند جلوی دونالد ترامپ دربیاید و مطبوعات آزاد و جدی به سیاست‌هایش اعتراض کنند.
اما در ترکیه، کشوری که استقلال سیستم قضایی‌اش ضربه اساسی خورده و کشوری که میزان آزادی مطبوعات در آن طبق گزارش سازمان “گزارشگران بدون مرز” از بین صد و هشتاد کشور به رتبه ۱۵۱تنزل کرده، منتقدان معتقدند یک رییس‌جمهور با اختیارات بیش از حد ناقوس مرگ دموکراسی را به صدا درخواهد آورد.
منتقدان آقای اردوغان حتی تا همین‌جای کار هم از لغزش او به سمت اقتدارگرایی به صراحت سخن گفته‌اند، این که او در صدر حکومتی قرار گرفته که بالاترین آمار روزنامه‌نگاران زندانی شده را دارد، کشوری که فقط ۱۴۰ هزار نفر از شهروندانش از زمان کودتای ناموفق سال گذشته دستگیر شده‌اند، از کارشان اخراج شده‌اند یا در تعلیق به سر می‌برند. با این احوال، دادن قدرت بیشتر و بدون نظارت به او، چنان که “حزب جمهوری‌خواه خلق”، مهم‌ترین حزب مخالف اردوغان، گفته “به دیکتاتوری خواهد انجامید.”
احمد کاسیم هان، استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه کادیر هاس می‌گوید “هنوز برای قضاوت زود است” و هنوز چیزی معلوم نیست:”اوضاع به آن بدی که گروه‌های مخالف می‌گویند نیست و البته که آن طور که دولت هم ماجرا را نشان می‌دهد که انگار همه‌اش از سرخیر است درست نیست. ضعف بزرگ این برنامه این است که دارد برای به همه پرسی گذاشته شدنش شتاب به خرج داده می‌شود در حالی که دولت هنوز واقعاً روشن نکرده که تکلیف این دو هزار ماده قانونی‌ای که قرار است تغییر کنند چه می‌شود. اوضاع روشن نیست، به خصوص با در نظر گرفتن سابقه این دولت.”
برای رسیدن به این رفراندم، حزب مسلط “عدالت و توسعه” باید به رای‌های پارلمانی حزب دست‌راستی “حرکت ملی” اتکا می‌کرد. برای دوره‌ای طولانی، دِولِت باغچِلی، رهبر “حزب حرکت ملی” که با سیستم رییس جمهوری مخالف بود می‌گفت “ملت ترکیه هرگز به آدم‌هایی مثل هیتلر اجازه ظهور نداده است و حالا هم اجازه نخواهد داد اردوغان هرکاری خواست بکند.” او تا آن‌جا پیش رفت که این رفراندم را مقدمه‌ای برای کشوری که توسط “یک سلطان بدون تاج و تخت” اداره می‌شود خواند.
اما حزبی که رهبرش چنین گفته ناگهان [برای رفراندم] چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای نشان داد که گفته می‌شود یا به خاطر فشارها بوده و یا این که یکی از پست‌های معاون رییس جمهور آینده به او پیشنهاد شده. حالا باید دید آیا او می‌تواند حزب‌اش را هم تشویق به دنبال کردن همین مسیر بکند یا نه، آن هم در حالی که معاون دبیرکل حزب و روسای محلی آن در چند نقطه از ترکیه به دنبال سیاسی تازه باغچِلی استعفا داده‌اند.
دکتر کاسیم هان معتقد است شانس باغچِلی اندک است، اما در عین حال مخالفان شاید نتوانند با مخالفت با بالاترین مقام حزب‌شان رودر روی حزب قرار بگیرند.
مخالفان این اصلاح قانون اساسی به طور عمده حزب چپ میانۀ “حزب جمهوری‌خواه خلق” و حزب کردها “حزب دموکراتیک خلق‌ها” هستند که این دومی توسط دولت ترکیه متهم شده به ارتباط با تروریست‌ها و چند نفر از نمایندگانی که در پارلمان داشته و چند رهبرش اکنون در زندان به سر می‌برند.
آن دسته از اعضای “حزب عدالت و توسعه” و “حزب حرکت ملی” که مخالف تغییر قانون اساسی هستند هم ممکن است برای رای دادن به نفع تغییرات زیر فشار قرار بگیرند تا مبادا برچسب “حامی تروریسم” به آن‌ها زده شود، به خصوص این که ترکیه هنور از زمان کودتای ناکام سال گذشته از نظر امنیتی در وضعیت ویژه به سر می‌برد.
دکتر کاسیم هان معتقد است که برگزاری رأی‌گیری در حالی که کشور در این وضعیت اضطرای به سر می‌برد این نگرانی را تشدید می‌کند که آن‌هایی که مخالف اصلاحات هستند نتوانند رأی منفی بدهند. و به همین خاطر سایه شک و تردید روی نتیجه رفراندم خواهد انداخت.”
نظرسنجی‌ها نتایجی متناقض نشان می‌دهند که با در نظر گرفتن این که چنین نظرسنجی‌هایی در ترکیه به شکلی بدنام سیاست زده هستند نمی‌شود به آمارهایشان اعتماد کرد. اما شواهد از رقابتی تنگاتنگ خبر می‌دهند.
به خاطر این که جزییات اصلاحات اعمال شده بر قانون اساسی برای بسیاری غیرقابل درک است، همه توجه‌ها معطوف شده به خود آقای اردوغان، رییس جمهوری که احترام مطلق یک بخش از جامعه را برانگیخته، درحالی که بخش دیگری از جامعه با تمام وجود از او متنفرند.
تصمیم گرفتن برای این که آیا باید به او قدرت بیشتری که همیشه منتظر دست یافتن به آن بوده را داد یا نه سرنوشت سیاسی این کشور مهم اما پر معضل را روشن خواهد کرد.
حق نشر عکسAFPبعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات
رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.
