«قانون اساسي بن بست ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ٥٩ مراجعه کنيم که طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه کرد». اين عباراتي بود که حسن روحاني در راهپيمايي روز ٢٢ بهمن امسال بر زبان جاري و يک بار ديگر توجهات را به موضوع اصل ٥٩ جلب کرد. او گفت «اگر جناح ها اختلافي دارند، صندوق آرا را بياوريم و هرچه مردم گفتند، عمل کنيم. اسلام، ايران و ملت ايران براي ما اصل است».

 اصل ٥٩
اصل ٥٩ قانون اساسي چه مي گويد؟ بر اساس اين اصل، «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». حسن روحاني مشخص نکرد که احيانا موضوع مورد اشاره اش چيست که در آن بتوان به اصل ٥٩ استناد کرد، اما فتح باب درباره موضوع رفراندوم، خود نکته مهمي بود که بازخواني و تاکيد موکدش از سوي رئيس جمهوري قابل توجه است.

 رفراندوم هدفمندي يارانه ها
با اين حال نگاهي به گذشته نه چندان دور نشان مي دهد که تقريبا آخرين باري که اجراي رفراندوم از زبان رئيس جمهوري مطرح شد، برخوردها به گونه اي صورت گرفت که عملا تحقق آن را به محاق برد. اسفند ماه ٨٨ محمود احمدي نژاد در يک برنامه زنده تلويزيوني رو به دوربين و مجري برنامه گفت: بنده بارها توضيح دادم و حتي خواهش کردم که مبلغ اين لايحه (هدفمندي) را از ٤٠ هزار ميليارد کمتر نکنند و با کمتر از اين هزينه طرح قابل اجرا نيست؛ با شرايط موجود پيشنهاد ما براي اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها کسب نظر مردم از طريق همه پرسي است و اگر طرح هدفمندکردن يارانه ها به رفراندوم مردم گذاشته شود، خود مردم تصميمشان را در مورد طرح و چگونگي آن اعلام خواهند کرد. بعد از آن بود که موج گسترده اي در مجلس عليه اين سخن احمدي نژاد ايجاد شد. در راس آنها محمدرضا باهنر بود که گفته بود: «گرهي را که با دست باز مي شود، با دندان باز نمي کنند». در سال ٨٩ اما به تدريج مواضع مجلس نسبت به دولت، نرم تر شد و اختياراتي به دولت داده شد تا بتواند مرحله اول هدفمندي يارانه ها را مطابق با طرح مدنظر خود اجرا كند.

 رفراندوم هاي بعد از پيروزي انقلاب
صرف نظر از سخنان احمدي نژاد و بررسي نيت او در طرح موضوع رفراندوم، اما حافظه تاريخي مردم ايران تنها رفراندوم هايي را به ياد مي آورند که مربوط به دهه اول پيروزي انقلاب است و بعد از آن سخني از رفراندوم به ميان نيامد و هرگاه هم که مطرح شد با موجي از انتقادها مواجه شد. اولين رفراندوم، رفراندوم نوع نظام تازه تاسيس بعد از سقوط نظام شاهنشاهي در ايران بود. مردم با راي آري و نه نظر خود را درباره نظام جمهوري اسلامي اعلام کردند که بر آن اساس ٩٨،٢ درصد مردم به جمهوري اسلامي آري گفتند.

 رفراندوم هاي مربوط به قانون اساسي
بعد از انتخاب نوع حکومت، نوبت به بازنگري و تدوين قانون اساسي رسيد که اين کار هم در مجلس خبرگان قانون اساسي صورت گرفت و ماحصل آن در آذر ٥٨ براي رفراندوم پيش روي مردم گذاشته شد و با راي ٧٥درصدي مردم به تاييد رسيد.

 رفراندوم مناقشه برانگيز
ابوالحسن بني صدر، نخستين رئيس جمهور ايران، در پي شدت گرفتن اختلافاتش با نخست وزير رجايي، گفته بود که سالم ترين راه بدون بحران اين است که همه موافقت کنند به مردم مراجعه کنيم و با آراي عمومي آنچه بايد بشود، اتفاق بيفتد. بني صدر در پي تشديد اختلافش درباره نخست وزير رجايي و مجلس همچنان در مصاحبه هاي گوناگون بر موضوع رفراندوم تاکيد مي کند. اما اين تاکيدات به جايي نمي رسد و اصالتا رفراندومي برگزار نمي شود.
بني صدر هم در نهايت با راي عدم کفايت سياسي از سوي مجلس مواجه شده و از کشور مي گريزد. در آن هنگام خيلي از مسئولان و در راس آنها امام، با سخنان بني صدر درباره رفراندوم مخالفت مي کنند. آخرين رفراندوم و شايد مهم ترين آن مربوط به مرداد سال ٦٨ و بازنگري در قانون اساسي است. در اين بازنگري نخست وزيري از چارت نظام سياسي ايران حذف شده و موضوع اصل ١١٠ قانون اساسي که به اختيارات رهبري مي پردازد، مورد بازنگري قرار مي گيرد. اين تغييرات در مرداد ٦٨ به تاييد مردم رسيد.

 لوايح دوقلو و رفراندوم
مجلس ششم در طرحي با عنوان اصلاح نظام انتخابات که به لوايح دوقلو معروف شد، تغييراتي را در قانون انتخابات به وجود آورده بود که بعدا با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد. اگرچه تلاش هاي زيادي از سوي مجلس و بعدها کميته سه جانبه اي براي حل موضوع صورت گرفت، اما در نهايت آنچه باقي ماند نتوانست نمايندگان آن مجلس را قانع کند. رضا خاتمي در روزهاي ابتدايي که طرح در مجلس مطرح بود، درباره رد اين طرح از سوي شوراي نگهبان گفته بود: «اگر شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت کند، آن را به رفراندوم مي گذاريم». گرچه اين موضوع هرگز عملياتي نشد.

 واکنش ها به طرح رفراندوم حسن روحاني
از آن روز تاکنون ديگر موضوع رفراندوم از سوي مسئولان مطرح نشده است تا زماني که احمدي نژاد بحث آن را پيش کشيد و حالا که حسن روحاني گفته است در موضوعات اختلافي به صندوق راي مراجعه کنيم؛ ارجاعي که به مذاق اصولگرايان خوش نيامده است. در همين راستا عزت الله ضرغامي، رئيس سابق سازمان صداوسيما، در حساب توييتري خود نوشت: «در برابر حضور ده ها ميليون ايراني غيرتمند در کف خيابان هاي ايران و اعلام موضع صريح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن نه تدبير است و نه حتي سليقه! هرچند که اصل حرف هم خيلي مورد اعتنا نيست».

 تفسير حسين شريعتمداري از اصل ٥٩
حسين شريعتمداري، مديرمسئول کيهان، هم در گفت و گو با خبرگزاري تسنيم در اين باره گفت: «پيشنهاد رفراندوم از سوي رئيس جمهور در سخنراني روز ٢٢ بهمن، مي تواند نشانه ناخشنودي ايشان از حضور ده ها ميليوني مردم در اين راهپيمايي باشکوه و تماشايي ٢٢ بهمن تلقي شود. همه پرسي که در اصل ٥٩ قانون اساسي آمده است، مربوط به مواردي است که قانون درباره آن گويا و صريح نيست که در آن صورت با تصويب دو سوم نمايندگان مجلس درباره آن همه پرسي صورت مي گيرد، اما وظايف قانوني رئيس جمهور به صراحت در قانون اساسي و قوانين جاري آمده است. اين بعد از سخنان ايشان حديث مفصل ديگري است که نبايد از کنار آن با بي توجهي عبور کرد». در اين سو عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح طلب، اما در گفت وگو با «ايسنا»، برگزاري همه پرسي را بازگرداندن اميد به جامعه مدني خواند. آنچه به نظر مهم مي رسد اين است که جريان اصولگرا در اين ميان بيشترين مخالفت را با سخنان روحاني داشته و حتي آن را نوعي ساختارشکني ارزيابي کرده اند، اما بايد ديد روند طي شده چه بوده است که اجراي اصلي از اصول قانون اساسي را به مثابه نوعي تهديد به شمار مي آورد؟

 روزنامه شرق ، شماره 3085

***

***

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به پیشنهاد حسن روحانی برای برگزاری همه‌پرسی

 

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی تلگرامی درباره‌ی سخنان روحانی رییس جمهور در مراسم ۲۲ بهمن نسبت به برگزاری رفراندوم نوشت:

ایضاح!
دیروز در گرماگرم حضور پرشور مردم در راهپیمایی تجدید بیعت با #آرمانهای_امام_و_انقلاب، رئیس جمهور محترم در بخش پایانی سخنرانی خود نکاتی را بیان کردند که عکس العمل هایی سریع را در بر داشت. برخی مردم همانجا به من اعتراض کردند، و شورای نگهبان را بابت تایید بعضی نامزدها سرزنش، که البته من از نظر جمعی #شورای_نگهبان دفاع کردم. و برخی دیگر سوال می کردند که ضرورت طرح بحث انتخابات آن هم حدود دو سال مانده به برگزاری انتخابات توسط رئیس جمهور محترم چیست؟ که صد البته برای این بخش من هم پاسخی نداشتم.

ایشان فرمودند برگزاری انتخابات عامل ادامه حیات جمهوری اسلامی در ۳۹ سال گذشته بوده و ادامه دادند: از #شورای_نگهبان و سایر درست‌‌اندرکاران و نهادها می‌خواهم راه انتخابات را #سهل کنند.

با این گزاره من نیز موافق هستم اما به شرط آنکه سهم هر کدام از نهادها برای این #تسهیل روشن شود و همه نهادها خود را در هر شرایطی ملتزم به اجرای آن بدانند. سهم دولت در تهیه لوایح قانونی، سهم مجلس در تصویب قوانین کارآمد، سهم وزارت کشور در اجرای صحیح و بالاخره سهم #شورای_نگهبان در اجرای دقیق نظارت بر انتخابات لازم است به خوبی تبیین و از سوی همه پذیرفته شود. نه اینکه هر وقت نتیجه انتخابات به نفع ما بود آن را بپذیریم و در غیر این صورت به آن اعتراض نماییم. به خوبی در سال ۸۸ خاطرمان هست که چگونه برخی قانون را نادیده گرفتند و همه پرسی و رفراندم انتخابات را برنتابیدند و شیرینی انتخابات آن سال را به دهان همین مردم تلخ کردند. آیا در آن سال چهار صد نفر رای نداده بودند؟ بگذریم که برخی از آن افراد اکنون در دولت جناب روحانی حضور دارند.

اکنون که مجلس محترم در حال بررسی کارشناسی #قانون_انتخابات است، امیدواریم هر چه زودتر به مرحله نهایی برسد تا ابهاماتی که در این قوانین وجود دارد و اینجانب از سالها قبل برآن تاکید کرده ام، بر طرف شود و باعث اجرا و نظارت هر چه شفاف تر انتخابات شود.

رییس جمهور محترم همچنین پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده اند! البته باید بدانیم که قانون اساسی ظرفیت های متنوعی در حوزه های مختلفی دارد که ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت ها به درستی به کار گرفته نمی شوند. مثلا چرا نباید #سوال و #استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد. فارغ از نتیجه، شاید سوال از مقامات اجرایی این فرصت را برای آنها بوجود آورد تا برخی دلائل کمبودها و احیانا ناکارآمدی‌ ‌ها را، بدون توجه به مسائل سیاسی توضیح دهند و مردم نیز از مشکلات موجود مطلع شوند. ما معتقدیم #قانون_اساسی مجموعه ای #واحد و #به_هم_پیوسته است که تمام اصول آن باید توسط مقامات و مسئولین کشور رعایت شود و بی اعتقادی به بخشی از آن به تعبیر رییس جمهور محترم، افراد را از #مدار_انقلاب خارج می کند و آنهایی که پیاده شدند به دلیل همین #عدم_اعتقاد و #التزام به #قانون_اساسی بوده و لاغیر. آنهایی که پیاده شدند به دلیل آن بود که #قانون_اساسی را تفسیر به رای نموده و اعلام می کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند. #شورای_نگهبان این نظر شما را که نظر صحیحی نیز می باشد اجرا کرده است و جنابعالی هم تایید می فرمایید.

آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی توانند در پست های سیاسی قرار گیرند. جمله ای منسوب به انشتین است که می گوید: آنان که گاهی به نعل می زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها می خورد. امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصا قانون اساسی از این افراد نباشیم.

 

مخالفت عضو موتلفه با هرگونه رفراندوم

 

حمیدرضا ترقی؛ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره‌ی سخنان رییس جمهور در سالگرد انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه مطابق با قانون اساسی مسایل مورد اختلاف به هم پرسی گذاشته شود، ضمن انتقاد از رییس جمهور و نمایندگان مجلس  با تاکید بر این که آنها حق ندارند از زبان مردم حرف بزنند، گفت: در این ۳۹ سال به هیچ بن بستی نرسیده‌ایم و عملکرد کشور به هیچ وجه نباید به سمت رفراندوم برود.

متن گفت و گو حمیدرضا ترقی با خبرنگار انصاف نیوز در پی می‌آید:

انصاف نیوز: به نظر شما با توجه به سخنان رییس جمهور در ۲۲ بهمن درباره‌ی رفراندوم و همه پرسی برای مسایل مورد اختلاف، اولویت با چه مسایل و مواردی است؟

حمیدرضا ترقی: ما مشکل خاصی که نیاز به رفراندوم داشته باشد، نداریم. نکته دوم اینکه مراجع گوناگونی برای حل این نوع اختلافات در کشور وجود دارد که این ها همه باید از این روش‌ها استفاده بشه و بعد اگر این روش‌ها جواب نداد و مشکل را حل نکرد، از طریق دو سوم نمایندگان مجلس و بعد از تایید رهبری، از آن فرمول استفاده کرد.

رییس جمهور به عنوان نماینده اکثریت مطلق مردم حتما این نیاز را احساس کرده‌اند.

رییس جمهور حق ندارد از زبان مردم حرف بزند، در کشور قانون داریم. مگر می شود رییس جمهور قانون را زیر پا بگذارد؟ او قسم خورده که از قانون اساسی پاسداری کند، قانون اساسی مگر به رییس جمهور اجازه می دهد که برای هر چیزی رفراندوم بگذارد؟ مشکل مردم اقتصادی، تبعیض، ناکارآمدی دستگاه های اجرایی است.

برای مثال نظر شما درباره‌ی رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی یا مساله حجاب که اعتراضات مدنی در مدت اخیر در پی داشته است، چیست ؟

اصلاح قانون اساسی و حجاب جزو مسایلی نیست که بخواهند برای آن رفراندوم بگذارند. اگر قرار باشد برای هر قانون یا اجرا شدن یا نشدن آن رفراندوم برگزار کنیم. پس مجلس شورای اسلامی چه کارست؟ مردم برای چه چیزی نماینده انتخاب کردند؟ نمایندگان مجلس هم از زبان خودشان حرف می زنند. زبان مردم همین راهپیمایی است که نشان دادند.

برگزاری رفراندوم به معنای مخالفت با نظام نیست بلکه برای حل اختلافات موجود در همین نظام رفراندوم برگزار شود؟

اختلافی نیست. چه اختلافی هست؟

هیچ مشکلی در این ۴۰ سال نبوده است که نیاز به رفراندوم و همه پرسی بوده باشد؟

نه. تا حالا اختلاف به حدی نبوده است که نیاز به رفراندوم باشد. اصلا طرح این جور مسایل در جامعه آن هم در چهلمین سالگرد نظام انقلاب اسلامی جز حاشیه سازی و منحرف کردن افکار عمومی از ناکارآمدی های دولت چیز دیگری نیست. دولت بیاید پاسخ وعده هایی را که داده است چرا می رود و به دنبال رفراندوم می گردد؟ دنبال رفراندوم رفتن یعنی حواس مردم را به موضوع دیگری پرت کردن که مردم فراموش کنند یا نبینند که مشکل کجاست؟ همه موضوعات از کانال های دیگر قابل حل است.

اگر همه موضوعات از کانال های دیگر قابل حل است، پس وجود اصل قانون اساسی مربوط به رفراندوم هم بیهوده است؟

بله. رفراندوم را گذاشتند که برای مثال شما می خواهید قانون اساسی را اصلاح کنید. مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحیه ای را تهیه می کند که بعد از تایید رهبری، به رفراندوم گذاشته می شود.

به نظر شما برای اصلاح همین قانون اساسی که می‌فرمایید هم نیاز به رفراندوم وجود ندارد؟

خلایی که وجود دارد باید طبق روال قانونی خودش انجام شود. دو سوم نمایندگان مجلس رفراندوم را از رهبری بخواهند، بعد از تایید ایشان، وزارت کشور رفراندوم را برگزار کند.

آقای روحانی به طور کلی از رفراندوم حرف زدند و مصادیق آن را مشخص نکردند.

نخیر. آقای روحانی مشکلشان این بود که رفراندوم را محدود به مسایل جزئی کردند. اختلاف همین است دیگر. شما وقتی حاضر نیستی، فصل الختام، داور جامعه را بپذیری که چه حرفی می زند؟ اگر داور را قبول نداشته باشی. اختلافاتت را به کجا ارجاع می دهی؟ به چه حقی داور نظام را قبول ندارد؟ مگر نظام داور ندارد؟ این حرف کجا منطق دارد؟ آن زمان شما حق نداری که رفراندوم برگزار کنی که ان ها بیایند، قضاوت کنند.

اگر به طور کلی همه مسیرهای قانونی رفراندوم طی شود، اولویت با چه مسایل و موارد است؟

تا حالا مگر به کدام بن بست در کشور رسیدیم که آن قابل حل نیست؟

پس به نظر شما اصلا سمت و سوی عملکرد کشور نباید به سمت رفراندوم برود؟

اصلا نباید برود. رفراندوم در واقع چاره اندیشی آخر است. نه اینکه شما بیایید راه حل های مقدماتی رها کنید و به رفراندوم بچسبید.

انصاف‌نیوز

 

****

حجاریان: «سوال سیاسی جواب حقوقی ندارد»

 

«رئیس‌جمهور ما فردی حقوق‌دان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد، لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌ عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است‌، حمایت‌ کنند.»

به گزارش ایسنا، سعید حجاریان در یادداشتی که در اختیار جماران قرار داد، دیدگاه خود در خصوص طرح موضوع رفرادوم توسط رئیس‌جمهور روحانی را مطرح کرد.

متن این یادداشت در پی می‌آید:

اخیراً آقای رئیس‌جمهور با طرح مسأله همه‌پرسی فرمودند: «اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم. این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.» این گفته ایشان نزد نیروهای سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مناقشه‌انگیز شد و بحث‌هایی را به‌ دنبال داشت.

اگر مقصود ایشان اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند. وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: «حل‌ معضلات‌ نظام‌ که‌ از طرق‌ عادی‌ [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل‌ حل‌ نیست، بر عهده رهبری است» لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟ اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد. اولاً رهبری یا دو – سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است. لابد در ذهن آقای روحانی مسأله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه و نهم را پیش کشیده است.

واقعیت این است که ایشان به‌ عنوان حقوقدان می‌خواهند مساله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً‌ به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی – چنان که مد نظر یکی از احزاب اصولگرا بود – می‌آید.

به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است؛ چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.

رئیس‌جمهور ما فردی حقوق‌دان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد، لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌ عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است‌، حمایت‌ کنند.

رئیس‌‌جمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است.

در همین برهه زمانی، جمع شانزده نفره‌ای که چند حقوق‌دان نیز در آن حاضر بودند، متن حقوقی-سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام – زیر نظر سازمان ملل – سخن گفتند. فارغ از محتوای متن مذکور باید گفت خمیر این قبیل خواست‌‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، فطیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود جز سرگشتکی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجدداً باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است. در این مجال نیاز به تکرار بحث‌های پیشین در باب تمایز میان «قدرت حقیقی» و «قدرت حقوقی» نیست بنابراین یادداشت را با شعری از اقبال لاهوری به پایان می‌برم.

تخت جم و دارا سرراهی نفروشند
این کوه گران است بکاهی نفروشند
با خون دل خویش خریدن دگر آموز
نالیدی و تقدیر همان است که بود است
آن حلقة زنجیر همان است که بود است
نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز»

وبسایت جماران