اختلاف بر سر شفاف سازي ارزي دركابينه روحاني

سرپيچي وزير صنعت از دستور رئيس جمهور
دعوا بر سر شفاف سازي ارزي 2 وزير كابينه روحاني، به فضاي مجازي هم كشيد

ظرف 3 ساعت ۲۵۰ ميليارد تومان براي خريد «پرايد» پرداخت شد
شرق: چندي پيش حسن روحاني، رئيس جمهوري، علنا اعلام كرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش و بانك مركزي در تخصيص ارز مربوطه، موظف اند جزئيات را اعلام كنند تا مردم بدانند چه كسي و براي چه كاري، ارز رسمي دريافت كرده است» و اين جمله را نيز به صورت مستقيم در توييتر رئيس جمهور منتشر كرد؛ همان توييتي كه پس از نشست خبري محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران، بي درنگ با طعنه اي خاص و ويژه از سوي محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، ري توييت شد. اما چرا؟ شريعتمداري در نشست خبري خود كه چند روز قبل از روز ملي صنعت برگزار شده بود، اعلام كرده بود كه حاضر نيست فهرست ثبت سفارش كنندگان را منتشر كند. او با اشاره به اينکه بانک مرکزي، اسامي افرادي را که ارز چهارهزار و 200 توماني گرفته اند، در اختيار دارد، نتيجه گرفته بود: «بنابراين ما به عنوان وزارت صنعت نمي توانيم ثبت سفارش کنندگان را افشا کنيم، چراکه اين طور به جنگ بخش خصوصي رفته ايم، اين در حالي است که فهرست اعلامي از سوي وزير ارتباطات، اسامي افرادي بود که تخصيص ارز داشتند و تامين ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمي خواهيم به جنگ اقتصاد کشور برويم و اقتصاد را به هم بريزيم، بنابراين با استفاده از نيروي عقل خدادادي، تصميماتي خواهيم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد». آذري جهرمي اما اين حرف شريعتمداري را بي پاسخ نگذاشت. او در توييتي جداگانه پس از ري توييت رئيس جمهور با بهره گيري از واژه استفاده شده در كلام شريعتمداري، با استفاده از هشتگ شفاف سازي نوشت: «با «ايمان قلبي» كه بر پايه «عقل خدادادي» است، مي گويم: فساد، موريانه و عامل بي ثباتي اقتصاد كشور است. بخش خصوصي پاكدست از انتشار فهرست ارزبگيران حمايت كرده و خواهد كرد. بايد به جنگ اقتصاد رانتي رفت».

 من نگفتم!
اين كشمكش كه در همان گيرودار برگزاري نشست برپا شده بود، سريعا در همان نشست شريعتمداري را به واكنش واداشت. به گزارش ايلنا، در نشست خبري وزير صنعت در هنگام پرسش و پاسخ خبرنگاران با او ناگهان برگه اي به وزير داده شد که شريعتمداري مجبور به قطع روند عادي برنامه شد و با گله از يکي از رسانه ها گفت: «من چه موقع گفتم که اسامي افرادي را که ارز دولتي گرفته اند، منتشر نمي کنم و اگر اين کار را بکنم به مثابه جنگ با بخش خصوصي است؟ اين خبر درست منتشر نشده است».
او البته بدون اينكه مستقيما حرف قبلي خود مبني بر اعلام نکردن فهرست ثبت سفارش را رد كند، ادامه داد: تخصيص ارز با تامين ارز دو مقوله متفاوت است، ما به عنوان متولي واردات در کشور ثبت سفارش ها را کنترل مي کنيم و پس از بررسي، آنهايي را که واجد شرايط هستند، به بانک مرکزي به منظور تخصيص ارز معرفي مي کنيم و تا همين جا مسئوليت ماست اما اينکه آيا بانک مرکزي آن ارز را تامين مي کند يا خير، معلوم نيست. اگر ما اين اسامي را منتشر کنيم، همان اشتباهي را انجام مي دهيم که وزارت ارتباطات مرتکب شد؛ در واقع اين بانک مرکزي است که به عنوان آخرين مرجع رسمي مي داند که چه کسي ارز گرفته است يا خير. شريعتمداري تصريح کرد: اتفاقا شب گذشته بنده با استفاده از پيام رسان، فايل شرکت هايي را که تخصيص ارز به آنها بلامانع است، براي آقاي سيف فرستادم تا روند کار تسريع بگيرد. من کاملا موافق اعلام اسامي افرادي هستم که توانستند ارز بگيرند و با آن کالا را وارد کردند. ضمن آنکه ما و دستگاه هاي نظارتي بر روند فروش اين کالاها بر مبناي ارز چهارهزارو 200 توماني نظارت خواهيم کرد، اما اين را بايد يادآور شد که در برخي کالاها هزينه مبادله و تغيير ارز نيز اضافه مي شود که بايد آن را بر قيمت تمام شده کالا محاسبه کرد.

 وزارت صنعت؛ وزارتخانه اي جنجالي
جمله آخر شريعتمداري معطوف به آن است كه او مي داند تجربه اقتصادي نگراني بخش خصوصي و مخفي شدنشان (تركيبي از سالم و ناسالم) به هزينه دستوري اعلام آن، مي چربد. بنابراين حاضر است با سرپيچي، نپذيرفتن انتشار فهرست ثبت سفارش را به جان بخرد. البته جنجالي بودن نشست هاي وزير صنعت تازگي ندارد. در دوره محمدرضا نعمت زاده هم، درحالي كه او در جلسه به صورت رسمي، افرادي را كه در كمپين نخريدن خودرو عضو بودند خائن خوانده بود، به سهولت زير آن زده و تكذيبيه اي منتشر كرده بود.

 از پژو غرامت مي گيريم
در اين نشست البته موارد ديگري هم مطرح شد. يكي از موضوعات مهم، ماجراي خروج پژو از ايران به واسطه تحريم ها و دريافت غرامت از آن بود.
او درخصوص وضعيت همکاري با پژو و رنو در صنعت خودروسازي، گفت: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمي اعلام نکرده اند. اين دو شرکت در ايران سرمايه گذاري کرده اند. اين در حالي است که 170 ميليون دلار آورده در ايران دارند، بنابراين علاقه مند به ادامه کار هستند؛ حتي ميزان معاملات آنها با آمريکا محدود است، اما اگر مشمول تحريم ثانويه باشند، ممکن است با ايران قطع همکاري کنند.
وزير صنعت درباره دريافت غرامت از پژو افزود: غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد، اين بار هم زيان را پرداخت خواهيم کرد. ما هم تلاش خواهيم کرد تا از روش هاي ديگر ايکاپ را با خودروهاي جديد جايگزين کنيم. خودروسازان به سمت جايگزيني شرکا حرکت کرده اند.

 تا قران آخر را از حلقوم متخلفان بيرون مي كشيم
او با اشاره به برخي محدوديت هاي واردات خودرو از سوي وزير قبلي صنعت، گفت: تا زماني که ثبت سفارش از سوي وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، چهار روز فاصله افتاده بود، اما با بررسي هاي صورت گرفته روي مجموعه واردات خودرو، کشف کرديم که شش هزار و 481 فقره خودرو بر اساس اعلام رسمي حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاري کشور واردات شده اند که در آن ايام، ثبت سفارش آزاد نبوده است. از اين رقم که فورا به وزارت اطلاعات، تعزيرات و گمرک اعلام شده، چهارهزارو 500 دستگاه توقف عمليات ترخيص صورت گرفته و مابقي هزارو 900 دستگاه، شناسه هاي وارداتي شان در اختيار دستگاه هاي نظارتي قرار گرفته است که بايد تا قران آخر از حلقوم افراد خاطي بيرون کشيده شود.

 مردم سه ساعته ۲۵۰ ميليارد تومان پرايد خريدند
شريعتمداري در نقد افرادي كه بازار را متشنج مي كنند، گفت: باوجودي كه ميزان توليد خودروي کشور نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشته و ميزان فروش و صدور فاکتور نيز براي خودروها افزايش يافته است، با ايجاد انتظارات عقلايي منفي، حرکت به سمت خريد غيرمنطقي خودرو طراحي شد که ممکن است در مورد برخي کالاهاي ديگر رخ دهد. برهمين اساس، خودرو، طلا و ارز نيست و کالاي سرمايه اي است که بايد با آن برخورد منطقي صورت گيرد. شريعتمداري گفت: پرايد در دوران خود جوان رعنايي بود که اکنون از پا افتاده است که جاي خود را به خودروي جوان و رعناي ديگري خواهد داد، بر اين اساس براي پرايد در همين چند روز آشفتگي بازار در عرض سه ساعت از سوي مردم 250 ميليارد تومان پول پرداخت شده است که البته خريد کارتکسي هم نبوده است، بلکه خريد قطعي و با کارت شهروندي مردم بوده است.

 احتكار 90 هزار دستگاه خودرو را قبول ندارم
شريعتمداري در ادامه اين نشست خبري به احتکار خودرو اشاره کرد و افزود: براي نگهداري توليد يک روز ايران خودرو، 10 سوله پنج هزارمتري نياز است؛ چطور مي توان 90 هزار دستگاه خودرو را که برخي اعلام کرده اند، احتکار کرد. اگر رئيس سازمان حمايت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزير با وي برخورد خواهم کرد.

 هک شدن سايت ثبت سفارش را رد نمي کنم
او در بخش ديگري از سخنان خود تكذيبيه وزارت صنعت را تكذيب كرد و گفت: به هيچ وجه وزارت صنعت هک شدن سايت ثبت سفارش را رد نکرده است، شش هزارو 481 خودروي غيرقانوني وارد کشور شده بود و قاضي سراج پنج هزار خودرو را اعلام کرده بود. ما هيچ نظر منفي اي روي اين موضوع نداريم، ما که عقلمان پاره سنگ برنمي دارد و خودمان تخلف را شناسايي کرده و آي پي هاي مربوطه را وزارت صنعت به دستگاه هاي نظارتي ارائه کرده است. اگر فردي دستگير شده است، هر ارتباطي با داخل دارد، بايد مشخص شود و تا آخرين لحظه با متخلفان ثبت سفارش واردات خودرو برخورد خواهيم کرد، اما کار وزير ارتباطات درست نبوده است، بنابراين من نبايد کار اشتباه وزير ارتباطات را تکرار کنم.

 روزنامه شرق ، شماره 3183

***

33 ميليون يورو ارز ۴۲۰۰ تومانی، دست اين 6 نفر

«شرق» پشت پرده واردات شركت هاي وارد كننده موبايل با ارز 4200 توماني را واكاوي كرد

شش نفر، پنج شرکت، 33 ميليون يورو ارز دولتي و تلفن هاي همراهي که کم پيداست. اين خلاصه اي از آن نمودار پرپيچ وخم زير است که براي يافتن ارتباطاتش بايد اندکي تامل کرد و تا حدودي حوصله به خرج داد. دو شرکت ايماهمراه و کاريان همراه، چهارمين و هفتمين شرکت در فهرست اعلامي وزارت ارتباطات از حيث دريافت بيشترين ارز دولتي در بازه سه ماهه بهار سال جاري هستند. دو شرکتي که به ترتيب، 20 ميليون و 49هزارو 158 و 13ميليون و 70هزارو 746 يورو ارز دولتي گرفته اند و از اين مقدار به ترتيب هشت ميليون و 720هزارو 801 و هفت ميليون و 870هزارو 149 يوروي آن منجر به واردات تلفن همراه (ترخيصي از گمرک) شده است. به عبارت ساده تر اين دو شرکت در مجموع 33ميليون و 119هزارو 904 يورو ارز تخصيص يافته دارند که 16ميليون و 590هزارو 950 يوروي آن منجر به واردات تلفن همراه شده است و 16ميليون و 528هزارو 954 يوروي آن همچنان يا در انتظار دريافت است يا بلاتکليف مانده است. حال اگر بدانيم اين دو شرکت متعلق به يک گروه مشخص از افراد هستند و در کنار دو يا سه شرکت ديگر که آنها نيز فعاليتشان در همين حوزه بازار تلفن همراه است، مجموعه اي از شرکت هاي اين چند نفر را تشکيل مي دهند، آن گاه مي توانيم بي تفاوت به جدولي که وزارت ارتباطات منتشر کرده است، اين گروه را بزرگ ترين دريافت کنندگان ارز دولتي براي واردات تلفن همراه و البته صاحب بيشترين حجم ارز دريافتي بلاتکليف بدانيم.

 غيرمولدها چگونه عمل مي کنند
شش نفري که شاخص ترين چهره ميان آنان محمدمسعود ابريشم چي، يکي از اعضاي خاندان مشهور ابريشم چي است. لازم نيست حتما از نزديک با بازار تلفن همراه آشنا باشيد تا احمد ابريشم چي، صاحب برند نوکيا در ايران را بشناسيد. احمد ابريشم چي، متولد سال 1317 در قم، يکي از ثروتمندترين و البته موفق ترين تجار ايراني است که پس از انقلاب از طريق واردات کالاهاي مختلف و البته در راس آنها گوشي هاي تلفن همراه نوکيا به سرعت پله هاي ثروت و شهرت را طي کرد. او که اغلب با برخي حواشي مانند رابطه نزديکش با برخي مسئولان و ميهماني هاي مشترکش با آنان در ويلاي شمال کشورش به خروجي رسانه ها مي آيد، مدتي است فعاليت هاي خيريه اي را در شهرهاي کشور انجام مي دهد و البته مجسمه اي نيز از او در حال بوسيدن پاي مادر، به پاس زحماتش در ويلاي بزرگ او در شهر نور مازندران نصب شده است. محمدمسعود ابريشم چي اگرچه مانند احمد ابريشم چي واردکننده تلفن همراه است، اما شرکت هايي که تاسيس کرده، واردکننده و فروشنده بزرگ برندهاي محبوب ايراني ها، يعني سامسونگ و هوآوي و نه نوکيا هستند. به جز عضويت در خيريه خانواده امام رضاي(ع) مهربان، محمدمسعود ابريشم چي، مستقيما در دو شرکت پارس مايکروتل و همراه سرويس خاورميانه و پوشش کار تهران عضو هيئت مديره است و در کنار افراد نام آشنايي مانند حميدرضا رحمتي و حسين پاينده و برخي گمنام ترها مانند عليرضا آهوان، شاهرخ ساساني و جعفر بهشتي، شبکه اي از صندلي هاي مديريتي در پنج شرکت ايماهمراه، کاريان همراه، همراه سرويس خاورميانه، پارس مايکروتل و پوشش کار را در اختيار دارند. حسين پاينده که پيش از اين مديرعامل پارس کامتل بوده است، از موسسان شرکت پارس سامتل قشم نيز محسوب مي شود که هم اکنون مديران ديگري دارد و البته 18ميليون و 43هزارو 862يورو ارز به آن تخصيص يافته و از اين مقدار سه ميليون و 847هزارو 481 يوروي آن منجر به واردات شده است. اگرچه تاسيس شرکت هاي تودرتو و وابسته به يکديگر در اقتصاد غيرشفاف و غيرمولدپرور ايران چندان عجيب و تازه نيست، اما هنگامي که به اين موضوع مي انديشيم که چگونه شرکت هاي غيرمولد که نه نقشي در توليد ملي دارند و نه به اقتصاد ملي ما کمکي مي کنند، اين چنين با مهرباني از طرف دولت هاي پياپي پذيرايي مي شوند، اين سوال پيش مي آيد که بالاخره چه زماني به اين اشتباه تاريخي 50ساله پايان مي دهيم و توليدکنندگان و صنعت گران ايراني، آنها که اين سال ها به پستوي خانه ها و زندان ها و بيمارستان ها خزيده اند، رنگ آفتابِ زندگي و توسعه را خواهند ديد؟ غم انگيز اما آنجاست که اين شرکت هاي غيرمولد نه تنها بر خوان نعمت نشسته اند، بلکه قطعه اي بزرگ از پازل هستند. پازلي به نام فاجعه خروج سرسام آور ارز از ايران که نه به قيمت توليدمان که به قيمت فروش سرمايه بزرگ زير پايمان، نفت، به ايران آمده اند. پول پاشي براي واردات ميليون ها يورو تلفن همراه گران قيمت با برندهايي که قيمتشان از حقوق سه تا چهار ماه يک کارگر يا معلم بيشتر است، آدمي را به ياد جملات ريچارد نفيو مي اندازد.
ريچارد نفيو، مسئول تيم طراحي تحريم ها عليه ايران در دولت دوم باراک اوباما و از چهره هاي اصلي تيم پشتيبان مذاکره کنندگان آمريکا در وين، در کتاب «هنر تحريم ها» اين طور نوشته است: «مردم ايران [در زمان تحريم هاي پيشابرجام] عملا مي توانستند كالاهاي لوکس را خريداري كنند و واردات نيز جريان داشت. پايين آمدن ارزش پول ملي و بالارفتن نرخ ارزهاي خارجي عملا امكان خريد اين كالاها را از بسياري از ايراني ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و كساني كه در موضع قدرت بودند، مي توانستند همچنان از منافع مرتبط بودن ايران با شبكه هاي بين المللي سود ببرند. به اين ترتيب ارز به صورت مداوم از ايران خارج مي شد و كالاهاي تجملاتي وارد اين كشور مي شد و نابرابري درآمدي و تورم روزبه روز در ايران قوت [و نمود] بيشتري مي گرفت».

 بخوانيد 4200، بنويسيد 7500
شرکت پارس مايکروتل يکي از اين شرکت هاست که محمدمسعود ابريشم چي، حسين پاينده، شاهرخ ساساني و حميدرضا رحيمي در هيئت مديره آن حاضر هستند و خود اين شرکت به عنوان شخصيت حقوقي در ارتباط با شرکت ايماهمراه است که 20 ميليون يورو ارز مبادله اي دريافت کرده است. ايماهمراه در کنار ديگر شرکت مشترک ميان اين مديران، يعني همراه سرويس خاورميانه، نمايندگان واردات، فروش و خدمات پس از فروش برند سامسونگ در ايران هستند که فروردين ماه امسال بزرگ ترين فروشگاه سامسونگ در شمال تهران را افتتاح کرده اند. ردپاي ارتباط بين پارس مايکروتل و ايماهمراه را به جز در ميان مديران مشترکشان، مي توان در انتهاي سايت فروشگاه مايکروتل پلاس هم ديد، جايي که بسيار کوتاه ذکر شده همه حقوق اين سايت متعلق به شرکت ايماهمراه است. در توضيحات سايت مايکروتل پلاس آمده است: «مايکروتل پلاس، قطب توانمند شرکت پارس مايکروتل، تاثيرگذارترين مجموعه زنجيره اي در بازار موبايل و تبلت ايران است که با دارابودن فروشگاه هاي مدرن در سراسر ايران به عنوان اولين و بزرگ ترين شرکت زنجيره اي عرضه کننده تلفن هاي هوشمند و تبلت با گارانتي پارس مايکروتل در کشور شناخته مي شود». در اين سايت محصولات دو شرکت سامسونگ و هوآوي عرضه شده اند. از ميان تمام مدل هاي قابل عرضه تلفن همراه اين دو برند، تنها 10 مدل روي اين سايت قيمت مشخص دارند و در مقابل تمامي مدل هاي ديگر رقم صفر تومان درج شده و 10مدلي که قيمت مشخصي دارند نيز «ناموجود» هستند. به عبارتي اين سايت هيچ تلفن همراهي براي عرضه ندارد. در تماس با يکي از شماره هاي شرکت پارس مايکروتل موفق مي شويم آدرس شعب فروش اين شرکت را يافته و با چند فروشنده تماس بگيريم. شعبي که براي ارزيابي انتخاب کرديم، همگي در پاساژ علاءالدين خيابان جمهوري قرار داشتند و مدلي که براي پرس وجوي قيمت انتخاب کرديم نيز مدل S9 و S9 plus برند سامسونگ بود. قيمت رسمي S9، حدود 720 دلار است که با احتساب تعرفه واردات، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات علي الحساب به قيمت 850 دلار مي رسد. قيمتي که با تبديل به ارز دولتي، سه ميليون و 570 هزار تومان خواهد بود. ما فرض کرديم که اين نمايندگي، گوشي هاي همراه را نه به عنوان عامل فروش سامسونگ با قيمتي کمتر و نه حتي به عنوان خريداري عمده، بلکه به صورت تک فروشي از سامسونگ خريداري کرده باشد و هزينه حمل ونقل و سود فراتر از آن را نيز به قيمت اين گوشي همراه اضافه کرده باشد. در اين صورت احتمالا اگر رقم چهار ميليون تومان را براي اين مدل تلفن همراه مي پرداختيم، مي توانستيم بگوييم تنها کمي سرمان کلاه رفته است. تماس با فروشندگاني که از طرف مايکروتل پلاس به ما معرفي شدند اما نشان داد که ما بسيار خوش خيال بوده ايم. فروشنده اول در همان ابتدا آب پاکي را روي دست ما ريخت و گفت اجازه اعلام قيمت پشت تلفن را ندارد. اصرار ما براي گرفتن قيمت بي فايده ماند تا با فروشنده دوم که تنها چند مغازه آن سوتر به فروش مشغول است تماس بگيريم. اين فروشنده جوان مانند فروشنده اول سخت گير نبود و قيمت گوشي سامسونگ S9 را پنج ميليون و 200 هزار تومان و مدل Plus آن را شش ميليون و 200 هزار تومان اعلام کرد. فروشنده بعدي در همان طبقه همکف پاساژ علاءالدين نيز به ما گفت که حاضر نيست پاي تلفن قيمتي اعلام کند، اما در پاسخ به اين سوال که آيا اين مدل گران تر از پنج ميليون و 200 هزار تومان است، پاسخ داد: «برو بالاتر». فروشنده بعدي باز هم در همان طبقه همکف پاساژ علاءالدين، حاضر مي شود قيمت ها را پاي تلفن بگويد. شش ميليون و 100 هزار تومان براي مدل S9 با حافظه 64گيگابايتي، شش ميليون و 800 هزار تومان براي مدل S9 با حافظه 128گيگابايتي (قيمت روز آن 770 دلار است که با احتساب هزينه هاي گمرکي، حمل ونقل و… با ارز دولتي بايد به قيمت سه ميليون و 900 هزار تومان فروخته شود)، مدل S9 plus با حافظه 64گيگابايتي، هفت ميليون و 800 هزار تومان و مدل S9 plus با حافظه 128گيگابايتي، هشت ميليون و 500 هزار تومان قيمت هايي است که اين فروشنده به ما مي دهد. قيمت هايي که يک محاسبه سرانگشتي نشان مي دهد نرخ دلار واردات آن بيش از هفت هزارو 500 تومان محاسبه شده است.

2 شرکت، 33 ميليون يورو ارز
2 فاکتور، يک آدرس
شرکت ديگري که در اين مجموعه شرکت ها خودنمايي مي کند، کاريان همراه است. اين شرکت به عنوان شخصيت حقوقي به شرکت هاي ايما همراه و همراه سرويس مرتبط است؛ با اين تفاوت که ارتباط اين شرکت با ايما همراه دوطرفه است؛ يعني هم کاريان همراه عضو هيئت مديره ايماهمراه است و هم ايماهمراه عضو هيئت مديره کاريان همراه. نکته جالب، اينجاست که هم شرکت پارس مايکروتل که خود را متعلق به ايماهمراه مي داند و هم شرکت کاريان همراه، هر دو يک آدرس مشترک در خيابان آفريقا دارند. البته شايد چندان نادر نباشد که دو شرکت در يک آدرس مشترک فعاليت کنند، اما مسئله آنجا آغاز مي شود که ايماهمراه 20ميليون يورو و کاريان همراه 13ميليون يورو ارز دولتي گرفته باشند و بيش از 15ميليون يوروي آن منجر به واردات نشده باشد. راستي چرا بايد دو شرکت در يک آدرس مشترک ارز دولتي بگيرند؟

 سوالات بي پاسخ
به راستي چرا بايد دو شرکت که در يک آدرس قرار داشته و مديراني مشترک دارند، جداگانه ارز دولتي دريافت کنند و نيمي از آن منجر به واردات نشود؟ اين سوال اولي است که مي توانيم درباره اين شرکت ها بپرسيم، اما چند سوال ديگر وجود دارد که رسيدن به پاسخ آن براي من ممکن نيست؛ چون دسترسي به اين اطلاعات در بانک مرکزي يا سازمان بازرسي براي خبرنگاران ايراني در حد روياست. بااين حال هم بانک مرکزي، هم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، هم سازمان تعزيرات و هم سازمان بازرسي مي توانند به جست وجوي اين سوالات برخيزند و پاسخي درخور براي آن بيابند: چه نفعي در ثبت شرکت هاي مختلف با سازوکار، زمينه فعاليت و مديران مشترک وجود دارد؟ چه تفاوتي بين دو شرکت دوقلوي ايما و کاريان همراه وجود دارد که هر دو موفق به دريافت ارز دولتي شده اند؟ آيا شرکت پارس مايکروتل با مديريت همين مديران که ارز دولتي دريافت نکرده، اما فروشنده برند وارداتي همين دو شرکت است، خريدار تلفن هاي همراه وارداتي آنها بوده است؟ آيا اگر بازرسان به اين شرکت ها مراجعه کنند، امکان يافتن فاکتورهايي وجود خواهد داشت که خريدوفروش بين همين شرکت ها را با يکديگر نشان بدهد؟ آيا تلفن هاي همراهي که فروشندگان شرکت پارس مايکروتل در پاساژ علاءالدين و ده ها نمايندگي فروش ديگر در تهران و ديگر شهرهاي کشور مي فروشند، همان تلفن هاي همراهي است که دو شرکت ايما و کاريان وارد کرده اند؟ اگر پاسخ مثبت است، تفاوت قيمت اين فروشندگان با يکديگر و نرخ تمام شده تلفن همراه به چه دليل است؟ راستي، بانک مرکزي مي تواند به اين پرسش پاسخ بدهد که آيا اين شرکت ها در ماه هاي اخير وام هايي هم از بانک هاي کشور دريافت کرده اند؟ اين تنها گوشه اي از سوالاتي است که مي توانيم در حال حاضر درباره فعاليت اين شرکت ها بپرسيم. بايد منتظر ماند و ديد آيا کسي براي پاسخ گويي به اين پرسش ها پيش قدم خواهد شد؟

نويسنده: محمد مساعد
 روزنامه شرق ، شماره 3183