نظرخواهی از ۳۰ اقتصاددانان: بهبود روابط خارجي دركناراصلاحات اقتصادي

نظرخواهي« اعتماد» از ٣٠ اقتصاددان ، فعال اقتصادي و روزنامه نگار درباره اولويت هاي دولت دوازدهم

٣٠ اقتصاددان و فعال اقتصادي و رسانه اي معتبر كشور در گفت وگو با «اعتماد»، نظر خود را درباره مهم ترين اولويت هاي اقتصادي ايران ظرف سه سال آينده اعلام كردند. از نظر آنان بهبود روابط خارجي و در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي با محوريت بخش خصوصي در شرايط كنوني با فرض حفظ برجام منهاي امريكا، مهم ترين اقدامي است كه مقام سياستگذار براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران بهتر است در دستور كار خود قرار دهد.
اين ٣٠ اقتصاددان و فعالان اقتصادي و رسانه اي نظر خود را درباره چهار موضوع «حفظ تورم تك رقمي در كنار واقعي سازي قيمت ارز»، «جلوگيري از ورود اقتصاد به ركود و حركت به سمت رشد ٨ درصدي»، «اصلاحات اقتصادي در حوزه هاي بانكي، مالياتي، گمركي و كسب و كار» و «بهبود روابط بين الملل و پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي با محوريت بخش خصوصي» پاسخ داده اند. به باور آنان، دولت با توجه به مزيت هاي كشور در زمينه گردشگري، انرژي، منابع معدني و موقعيت ويژه ترانزيتي و ژئوپولتيكي، به گونه اي سياستگذاري كند تا صنايع كوچك و متوسط رشد يافته و بتوانند در فضايي رقابتي در بازارهاي منطقه اي عرضه شوند.
در اين ميان لازم است تا تصميم گيري ها به سمتي رود كه سرمايه گذاران خارجي و داخلي كه خواستار خريد برخي شركت هاي بزرگ دولتي و شبه دولتي هستند، به راحتي بتوانند مالكيت اين شركت ها را به اختيار خود درآورده و دولت در اين باره مقاومتي از خود نشان ندهد. به عنوان مثال اگر شركت رنو براي گسترش سرمايه گذاري خود خواهان خريد شركت پارس خودرو است، دولت و مجلس با هم همراه شوند و زمينه چنين واگذاري هايي را فراهم كنند تا اقتصاد ايران با توجه به سرمايه گذاري شركت هاي معتبر، بزرگ، كوچك و متوسط بتواند، در برابر تحريم ها مقاوم باشد و خروج شركت ها از كشورمان به راحتي امكان پذير نباشد. اگرچه بيشتر اين صاحبنظران اولويت دولت حسن روحاني را بهبود روابط خارجي و ديپلماسي اقتصادي ذكر كرده اند، اما برخي آنان بر اين باورند كه بهتر است، در كنار اين رويكرد كلان نظام، انجام اصلاحات اقتصادي در دستور كار قرار گرفته و حد دخالت دولت در كسب و كارها نيز مشخص شود. آنان معتقدند كه اگر به فرض روابط بين المللي ما با كشورهاي خارجي به حد قابل قبولي برسد، مادامي كه استراتژي مدون و قابل اجرايي براي استفاده از سرمايه گذاري هاي خارجي وجود نداشته باشد، كمتر سرمايه گذاري چه در داخل و چه در خارج از كشور مايل است در ايران مشغول به كار شود. اين صاحبنظران پيشنهاد مي كنند كه سياستگذاران دولت بهتر است تا حد دخالت خود را در قيمت گذاري انواع كالا و خدمات پايين بياورند و اجازه دهند تا توليد انواع كالا و خدمات در يك بستر رقابتي و به دور از تعرفه هاي بالا، يارانه هاي بلندمدت و انرژي ارزان صورت گيرد. كارشناساني كه در اين نظرخواهي شركت كرده اند به دولت توصيه مي كنند تا با پايين آوردن ريسك سرمايه گذاري، شفافيت مالي دستگاه هاي اجرايي، بهبود فضاي كسب و كار، دوري از تداوم سياست هاي كوتاه مدت، اصلاحات بازار ارز و ثبات در فضاي كلان اقتصادي اجازه دهند تا مقدمات اقتصاد آزاد در كشور پياده شود. نگاه اين ٣٠صاحب نظر اقتصادي درجدول زير آمده و چكيده اي از اظهارات ٢٤ تن آنان نيز منتشر شده است.

نقشه راه
موسي غني نژاد

اصلاحات اقتصادي در ايران در كنار بهبود رابطه با دنيا مكمل همديگر هستند. نمي توان به دنبال اصلاحات اقتصادي اعم از نظام بانكي، قيمت گذاري و كاهش نقش دولت در بنگاه هاي اقتصادي رفت اما به روابط بين المللي بي توجه بود. طبيعتا توليد انواع كالا و خدمات در فضايي ايزوله و به دور از همكاري با شركاي معتبر جهاني داراي موفقيت در بلندمدت نخواهد بود. از سويي ديگر نمي توان تورم تك رقمي را ادامه داد بدون آنكه توجهي به اصلاح سياست ها در بازار انرژي يا ارز كرد. حفظ تورم تك رقمي، رسيدن به رشد ٨ درصدي و اصلاحات اقتصادي با هم بايد در دستور كار سياستگذار قرار گيرد اما در كنار اين موارد بهبود در روابط بين الملل نقش بسيار مهمي دارد. اگر قرار به تعيين اولويت باشد بهبود در روابط بين المللي و در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي، پلت فورمي براي انجام ساير اصلاحات اقتصادي مي تواند ايجاد كند.
اقتصاددان 

فقط تورم
رضا بوستاني

در بين تمام گزينه هايي كه اعلام كرده ايد، اولويت سياستگذار بايد حفظ تورم تك رقمي باشد. اگر تورم در اقتصاد ايران كماكان بالا باشد، كشور به هيچ يك از اصلاحات ساختاري خود نمي تواند دست يابد. البته منظور پايين آوردن تورم هدفگذاري براي رسيدن به نرخ هاي بين صفر تا ٥ درصد است چرا كه نه تنها دوره تورم هاي دورقمي به سر آمده بلكه كمتر كشور توسعه يافته اي را مي توان ديد كه تورم آن بالاي ٥ درصد باشد. به نظر مي رسد سياستگذاران اقتصادي با توجه به وضعيت برجام و جلوگيري از تبعات خروج امريكا، از سياستگذاري هايي كه در دولت نهم و دهم صورت گرفت عبرت گيرند و با در دستور كار قراردادن انضباط مالي و پولي، تورم را به سمت زير ٥ درصد هدايت كنند.
 تحليلگر اقتصادي

هم قسم شويم
سميه مردانه 

هركدام از اين چهار گزينه مكمل ديگري است و نمي تواند نفي كننده باشد. به همين خاطر سياستگذاران اقتصادي كشور، بهتر است تا هر چهار عامل را باهم پيش ببرند و در دستور كار خود قرار دهند. ما با يك زنجيره در بهبود اقتصاد ايران مواجهيم بنابراين بهتر است تا دولت توجه كند كه هر چهار گزينه مهم است اما، بهبود رابطه با دنيا شرط لازم و انجام اصلاحات اقتصادي در كنار كاهش دخالت در بازارها شرط كافيست. توصيه مي شود كه دولت و مجموعه حاكميت براي رسيدن به رشد ٨ درصدي و تورم زير ٥ درصدي هم قسم شوند و تمام تلاش خود را براي رسيدن به اين دو هدف در نظر گيرند. طبيعتا رسيدن به اين اهداف در سايه بهبود روابط بين الملل و انجام اصلاحات اقتصادي محقق خواهد شد.
عضو هيات علمي دانشگاه 

راه رشد
علا ميرمحمدصادقي

حفظ رشد اقتصادي موجود يكي از مهم ترين اقداماتي است كه بهتر است مورد توجه قرار گيرد. شايد بتوان گفت كه اگر دولت سياست هايي را براي به كار انداختن پروژه هاي عمراني در دستور كار قرار دهد مي توان گفت كه بسياري از شركت ها از ركود خارج خواهند شد. از سويي ديگر مي توان در امور ساختماني و واحدهاي كسب و كار تسهيل ايجاد كرد چون در كنار راه افتادن پروژه هاي بزرگ عمراني، به راه انداختن بازار مسكن نقش زيادي در حفظ رونق اقتصادي و افزايش رشد دارد و نمي توان بدون توجه به ساخت و سازها به رشد ٨ درصدي رسيد. اين سياست بايد در داخل مورد توجه قرار گيرد اما در كنار آن، بهبود روابط بين الملل با محوريت بخش خصوصي نقش تعيين كننده اي در توسعه اقتصادي ايران دارد.
فعال اقتصادي 

تعويق نشود
بايزيد مردوخي

اصلاحات اقتصادي در ايران موضوع بسيار مهمي است كه با تاخير زيادي مواجه شده است. نمي توان بدون انجام اصلاحات اقتصادي به پويايي اقتصاد ايران اميدوار بود. از اين رو توصيه مي شود تا مقام سياستگذار هشدار اقتصاددانان و صاحبنظران را براي انجام اصلاحات اقتصادي جدي بگيرند و اجازه ندهند تا اين اصلاحات بيشتر از اين به تعويق بيفتد. وقتي از اصلاحات اقتصادي سخن مي گوييم منظور اصلاح ساختار نظام تدبير و دستگاه هاي اجرايي است. از اين رو چابك سازي دولت جزو اين موارد است. شايد وقت آن رسيده كه دولت فربه جاي خود را به يك دولت چابك دهد تا بتواند سياستگذاري هاي قابل اجرايي را براي ايران در نظر بگيرد.
كارشناس اقتصاد توسعه 

زنجيره اقتصاد
حميد آذرمند

انجام اصلاحات اقتصادي و سياستگذاري در جهت تعيين مسير رشد اقتصادي و تورم تك رقمي برنامه داخلي و بهبود روابط خارجي و در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي يك سياست كلان است. در داخل كشور كنترل تورم، رسيدن به رشد ٨ درصدي و بهبود در نظام بانكي بايد باهم و توامان پيش روند. چراكه هرسه لازم و ملزوم هم هستند. تاوقتي كه اصلاحات مالي، بودجه اي و پولي انجام نشود نمي توان به تحصيل تورم تك رقمي واقعي اميدوار بود. از سويي ديگر وقتي ركود وجود داشته باشد تورم تك رقمي نمي تواند در اقتصاد تاثيرگذار باشد. در اين ميان اگر شرايط بين المللي كشور بهبود نداشته باشد، رشد اقتصادي مورد هدف دست يافتني نخواهد بود. پس مي بينيم كه در مجموع براي داشتن يك اقتصاد پويا و رو به رشد همه اين موارد مثل زنجير پشت سر هم قرار گرفته اند و نمي توان بدون يكي از آنها به ديگري دست يافت.
تحليلگر اقتصادي 

دوقلوهاي توسعه
داود سوري 

تحليلگران اقتصاد ايران به خوبي مي دانند كه در شرايط كنوني هر نوع برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي ايران بدون اينكه روابط بين الملل پويايي داشته باشيم با موفقيت كمي روبه رو خواهد شد. اقتصاد مقاومتي به عنوان يكي از اسناد بالادستي نظام به اين موضوع اشاره دارد كه يك اقتصاد پويا بايد درون زا و برون نگر باشد، از اين رو نمي توان بدون توسعه روابط بين الملل به اين مهم دست يافت. سه گزينه تثبيت تورم تك رقمي، تمركز روي سياست هاي رشد اقتصادي، اصلاحات اقتصادي همه از مهم ترين مسائل اقتصاد ايران هستند، اما در اين ميان مسائل مربوط به اصلاحات اقتصادي بر ساير گزينه ها اولويت دارد. پس توصيه مي شود كه در كنار بهبود روابط خارجي اصلاحات اقتصادي به عنوان دوقلوهاي توسعه به موازات پيش رود.
عضو هيات علمي دانشگاه 

درهم تنيدگي
منصور بيطرف

اين چهار گزينه به قدري درهم تنيده اند كه به سختي بتوان تقدم يا تاخر براي آنان قائل شد. اما واقعيت اينجاست تا زماني كه ما نتوانيم در ميادين بين المللي حضور يابيم نمي توانيم به اصلاحات ديگري فكر كنيم. همه اصلاحات اقتصادي وابسته است به بهبود در روابط بين الملل است. در اين صورت قادر خواهيم بود نسخه هايي را براي رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، كاهش تورم و انجام اصلاحات اقتصادي و جراحي هاي اساسي بنويسيم. براي درك بهتر اين مساله لازم است تا برخي گزارش ها و پژوهش هاي معتبر در زمينه اقتصاد ايران را مورد توجه قرار دهيم. نمونه بارز آن گزارش بسيار مهمي است كه اخيرا درباره موانع سرمايه گذاري در ايران منتشر شده و نشان مي دهد كشور با چه دشواري هايي در جذب سرمايه گذاري ها به عنوان يكي از پيش شرط هاي رسيدن به رشد اقتصادي همراه است.
سردبير روزنامه تعادل 

اصلاحات واقعي
علي ميرزاخاني

براي داشتن يك اقتصاد پيش بيني پذير ناگزير به انجام اصلاحاتي در اقتصاد هستيم. واقعيت اينجاست كه اجماع نظري در برخي موضوعات اساسي اقتصاد ايران وجود ندارد. مثلا ممكن است شما بگوييد تورم بايد در اولويت قرار بگيرد اما به اين موضوع توجه نكنيد كه به چه بهايي تورم تك رقمي باشد. آيا واقعي سازي قيمت ارز و كاهش تورم در يك جهت قرار گيرند يا اينكه با توجه به تثبيت دستوري قيمت در انواع بازارها اين تورم حاصل شود؟ من معتقدم كه مي توان در كنار آزادسازي بازارها به ويژه بازار ارز، فضاي مطمئن تري براي رسيدن به تورم تك رقمي را ترسيم كرد. از اين رو اگر بخواهم به اين پرسش ها پاسخ دهم طبيعتا بهبود روابط بين الملل را يك اصل بايد قرار داد و در كنار آن دست به اصلاحات اقتصادي زد. چرا كه يك اصلاحات اقتصادي موثر با خود كاهش تورم و رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت وگرنه نمي توان نام آن را اصلاحات اقتصادي گذاشت.
سردبير روزنامه دنياي اقتصاد 

منظور چيست؟
مرتضي اسدي

وقتي از اصلاحات اقتصادي سخن مي گوييم منظور چيست؟ كدام بخش از اقتصاد ايران نيازمند اصلاح است؟ آن گونه كه برخي از اقتصاددان و سياستگذاران كشور بررسي كرده اند، اصلاح نظام بانكي، گمركي، مالياتي و ارزي از مهم ترين نيازهاي اصلاحات اقتصادي در ايران هستند. سياستگذاران كشور انجام اين اصلاحات را با تعويق روبه رو كرده اند در حالي كه نمي توان بدون انجام اين اصلاحات اقتصادي داراي رشد اشتغالزا را تجربه كرد. طبيعتا به موازات اين اصلاحات بايد بهبود روابط بين الملل نيز در دستور كار قرار گيرد و تلاش كنيم تا در مجامع جهاني اقتصادي حضوري فعالانه داشته باشيم.
 عضو هيات علمي دانشگاه

اعتماد عمومي
يونس نادمي

در حال حاضر تمركز روي ايجاد روابط بين الملل مناسب و بازكردن فضاي اجتماعي و سياسي است كه مي تواند براي همراهي و تقويت اعتماد مردم مناسب باشد. اين عامل است كه سبب مي شود اصلاح سياست هاي داخلي از بهبود در نظام بانكي تا اصلاح هاي قيمتي بر بازكردن فضا در جهت سياست هاي خارجي اولويت داشته باشد. با اين وجود روابط بين الملل بايد بهبود يابد و اصلاحات ساختاري و نهادي اقتصادي صورت گيرد. تغيير رويكرد در سياست هاي خارجي و در كنار آن عزمي راسخ در اعمال سياست اصلاحات داخلي است كه مي تواند اقتصاد كشور را به سمت رشد و اقتصادي بالاتر سوق دهد.
اقتصاددان 

محوريت رشد
احمد گوگردچيان 

اگر قرار بر انتخاب مناسب ترين راهكار باشد اصلاحات اقتصادي را بايد در اولويت قرار داد. بالاخره تا وقتي كه سياست هاي داخلي جهت اصلاحات اقتصادي عملي نشوند نمي توان راهي براي پيگيري ساير موارد ديد. از طرفي اين اصلاحات بايد در جهت خروج از تورم دو رقمي اعمال شوند. بعد از مسائل مربوط به ساختارهاي اقتصادي و اصلاحات قيمتي بايدسياست هايي كه به نوعي در خروج اقتصاد كشور از شرايط ركودي نقش داشته اند در دستور كار قرار گيرند.
اقتصاددان 

تفكر تورمي
مهدي پورقاضي

خروج از ركود در بين حفظ تورم تك رقمي، ايجاد اصلاحات و بهبود در ديپلماسي بيشترين الزام را دارد. اگر بتوان سياست هايي كه جهت ورود اقتصاد به مرحله رشد و خروج آن از شرايط ركودي اتخاذ شده اند را پيش گرفت، مي توان به بهترين عملكرد رسيد. اما در اين ميان اگر قرار بر تمركز روي سياست هاي ركودي باشد بايد بهبود در روابط بين الملل را در دستور كار قرار داد. اصلاحات اقتصادي و بهبود در روابط بين الملل مي تواند مجرايي باشد براي خروج از ركود و حفظ تورم تك رقمي.
فعال بخش خصوصي 

فقط اصلاحات
ميثم هاشم خاني 

اصلاحات اقتصادي از نظام بانكي گرفته تا مباحث مربوط به اصلاح قيمت ها بايد در اولويت قرار داده شود. اگر بتوان از طريق اعمال اصلاحات در نظام بانكي و همچنين مسائل مربوط به واقعي سازي قيمت ها و… به سمت رشد اقتصادي با نرخ بالاتر برويم بقيه مسائل خود به خود رفع خواهند شد. اگر قرار بر ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت حفظ تورم تك رقمي و جلوگيري از ركود باشد، اين اصلاحات اقتصادي است كه بايد قبل از هر اقدامي پي ريزي شود.
كارشناس ارشد اقتصاد 

روابط بانكي
احمد حاتمي يزد

روابط بين الملل به ويژه در زمينه روابط بانكي مهم ترين موضوعي است كه دولت بايد در اتخاذ سياست هاي آينده خود در نظر داشته باشد چراكه اگر روابط بانكي برقرار نباشند ساير فعاليت هاي اقتصادي نيز با مشكل مواجه خواهند بود. هر كدام از اهداف حفظ تورم تك رقمي در كنار واقعي سازي قيمت ارز، جلوگيري از ورود كشور به شرايط ركودي يا اصلاحات اقتصادي در گروي بهبود در شرايط بين الملل است كه مهم ترين كانال آن رفع شدن مشكلات بانكي بين المللي است: مشكلاتي كه چندين سال است اقتصاد كشور را متلاطم كرده است.
كارشناس بانكي 

شفافيت عملكرد
عباس هشي

اگر روي سه گزينه اول تمركز شود قطعا شرايط كشور مي تواند بهبود يابد. اما آنچه شرايط كنوني كشور نشان مي دهد اين است كه دولت تاكنون نتوانسته در زمينه اعمال سياست هايي جهت تثبيت تورم تك رقمي، حفظ رشد ٤ درصدي و اصلاحات اقتصادي داشته باشد. از طرفي در حوزه روابط بين الملل كشور نيز تا زماني كه دولت نتواند در عملكرد خود شفافيت ايجاد كند، نمي توان به تعامل با كشورهاي ديگر اميدوار بود.
حسابدار و تحليلگر اقتصادي 

كاهش تنش
زهرا كريمي

حفظ تورم تك رقمي و جلوگيري از ايجاد ركود مهم هستند و الزامي، اما اگر قرار است بهبودي در شرايط اقتصادي كشور اتفاق بيفتد اين ديپلماسي اقتصادي است كه مي تواند راهگشا باشد. كشورهاي ديگري نيزدر شرايط مشابه قرار دارند و با مسائل مربوط به تورم، ركود و حتي مشكلات نظام بانكي مواجه هستند ولي آنچه كشور را در شرايط متفاوت تري قرار داده مسائل مربوط به روابط بين الملل است. بهبود در روابط بين الملل است كه از طريق كاهش در ميزان تنش در روابط كشورمي تواند مهم ترين نقش را ايفا مي كند.
عضوهيات علمي دانشگاه مازندران 

خروج از ركود
وحيد محمودي 

از بين حفظ تورم تك رقمي، جلوگيري از ركود و اصلاحات، خروج از ركود بر حفظ تورم اولويت دارد. اما در نظر داشته باشيد براي خروج از تورم بهبود در روابط بين الملل و اصلاحات اقتصادي بايد در دستور كار قرار بگيرند. در اين ميان اگر بتوان بهبود در روابط بين الملل را تحصيل كرد مي توان در افق كوتاه تري به تمام اين موارد دست يافت. به نوعي پلي كه مي تواند كشور را به تورم تك رقمي و رشد اقتصادي بالا نايل كند تمركز روي ديپلماسي اقتصادي است.
اقتصاددان 

اولويت چيست؟
عباس شاكري 

غير از حفظ تورم و جلوگيري از ورود به ركود كه به نوعي سياست هاي آنها با هم تعارض دارند دو گزينه مربوط به اصلاحات اقتصادي و بهبود در روابط بين الملل با هم موازي و هم سو هستند. اتخاذ سياست هاي كنترل تورم يا سياست هاي ركودي راهكارهاي مختلفي را مي طلبد و اگر بين كنترل تورم تك رقمي و هدف خروج از ركود اولويت بندي كنيم اولويت با اعمال سياست هاي خروج از ركود خواهد بود. اصلاحات ساختاري يكدست از سياست هاي داخلي را مي طلبد كه تعارضي با سياست هاي بين المللي جهت بهبود در روابط بين المللي ندارد.
استاد دانشكده اقتصاد علامه 

اصلاحات اساسي
محمد واعظ

اگر ما شرايط كنوني خود را در سطح بين الملل حفظ كنيم، حتي با ادامه روال فروش نفت و بدون توجه به مسائل مربوط به خروج امريكا از برجام نمي توان بدون اصلاحات اساسي در ساختار اقتصاد ملي، هدف هاي ترسيم شده در ابعاد ملي را محقق كرد. البته اين اصلاحات با لحاظ كردن شرايط موجود و در قالب راهبرد اقتصاد مقاومتي معرفي شده است و مي تواند بيش از هر عامل ديگري در اين خصوص تعيين كننده باشد.
اقتصاددان 

به سوي هدف
مهدي پازوكي

در بين تورم، ركود و اصلاحات اقتصادي اولويت براي تمركز دولت با ايجاد اصلاحات اقتصادي است ولي بايد در نظر داشت كه براي عملي شدن هدف رشد و توسعه هيچكدام نمي توانند به تنهايي اقتصاد ما را به هدف برسانند، از اين رو تمام موارد بايد با هم انجام شوند، اما براي تحقق اصلاحات اقتصادي بايد بهبود در تعاملات بين المللي را نيز در نظر داشت چراكه تعامل با خارجي ها خود بخشي از اصلاحات است.
اقتصاددان 

حق تقدم
علي اصغر سعيدي 

اصلاحات اقتصادي در بين حفظ تورم تك رقمي، تمركز بر رشد اقتصادي بالاتر و بهبود در روابط بين المللي بايد در دستور كار باشد. در شرايط كنوني حتي اگر هم ديپلماسي اقتصادي كشور تغييري داشته باشد، نمي تواند در افزايش رشد و توسعه اقتصادي اثرگذار باشد. از اين رو اين اصلاحات در نظام بانكي و در كنارآن اصلاحات قيمتي است كه مي تواند در رتبه اي بالاتر از موضوع بهبود در روابط بين الملل، كشور را در دستيابي به اهداف خود هدايت كند.
جامعه شناس 

ديپلماسي اقتصادي
حجت الله ميرزايي

تورم تك رقمي، نرخ رشد بالاتر و اصلاحات اقتصادي در كنار تغيير در ديپلماسي اقتصادي بايد در دستور كار باشند. ولي با لحاظ شرايط كشور، اولين اولويت با بهبود شرايط كشور در سطح بين الملل است و بعد از آن تمركز روي اعمال سياست هاي دستيابي به اين رشد اقتصادي بيشتر است. از طرف ديگر اگر قرار بر هدف گذاري روي رشد اقتصادي باشد بايد شرايط بين المللي و ديپلماسي اقتصادي بيشتر در محور باشند.
معاون شهردار تهران 

حركت كنيم
سيدمهدي حسيني

اين عوامل همه به هم مرتبط هستند و هيچكدام به تنهايي نمي توانند پيش بروند. در شرايط كنوني نمي توان از تورم جلوگيري كرد، ولي شاه بيت قضيه رفتن به سمت رشد اقتصادي و جلوگيري از ايجاد ركود در كشوراست. تا وقتي بازگشت به ركود اقتصاد كشور را تهديد كند، نمي توان در رابطه با عوامل ديگر تعيين تكليف كرد. البته تورم تك رقمي واقعي نيز از راهكارهايي است كه بايد در زمره اقدامات دولت باشد ولي آنچه از شرايط كنوني كشور برمي آيد در حال حاضر تمركز بر اقداماتي است كه از ركود اقتصادي جلوگيري كند.
معاون پيشين وزير نفت

 

گروه اقتصادي

 روزنامه اعتماد، شماره 4095

اين قسمت در حال حاضر بسته است.